پاسخ دهی

هدف این پژوهش تعیین اثربخشی بسته روش آموزش والدین مبتنی بر نظریه دلبستگی بر افزایش کیفیت مراقبت مادران دارای کودکان مضطرب پیش دبستانی بود. برای شناخت اثربخشی این بسته 278 نفر از مادران کودکان 2 تا 6 سال از 6 مهدکودک شهر تهران که به روش نمونه-برداری خوشه ای در دسترس انتخاب شده بودند، مقیاس اضطراب کودکان پیش دبستانی را تکمیل کردند. با توجه به نمره افراد در این مقیاس و در نظر گرفتن دیگر ملاک های خروج و ورود به پژوهش در نهایت 61 نفر به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده و 30 نفر در گروه آزمایش و 31 نفر در گروه مقایسه قرار گرفتند. بسته آموزش والدین مبتنی بر نظریه دلبستگی در طول 8 جلسه گروهی هفتگی (8 تا 12 نفر در هر گروه) در مهدکودک-ها به مادران گروه آزمایش ارایه شد. پس از پایان جلسات آموزشی و 3 ماه پس از آن مقیاس کیفیت مراقبتی مادر به وسیله دو گروه تکمیل شد. نتایج نشان داد که بسته آموزش والدین حساس بودن، پاسخ دهی و هم چنین دسترس-پذیری هیجانی مادران گروه آزمایش را افزایش و تعارض و سردرگمی آن ها را کاهش داده است و هم چنین پیگیری نتایج نشان داد که این تغییرات در طول 3 ماه ثبات داشته است. بر مبنای یافته-ها، بسته آموزش والدین می تواند در موقعیت های بالینی برای افزایش کیفیت مراقبت مادران و ارتقای روابط مادر کودک مورد استفاده قرار گرفته و مفید باشد.

خانواده مهم ترین نقش را در جامعه پذیری و شکل گیری شخصیت فرزندان ایفا می کند. بنابراین با توجه به این واقعیت که هدف اولیه نظام عدالت کیفری اطفال، تربیت و مداخله در فرآیند شکل گیری شخصیت اطفال بزهکار است، حضور و عملکرد خانواده در مرحله پاسخگویی دستیابی به این هدف ارزشمند را میسر می گرداند. افزون بر این، خانواده جایگاه قابل توجهی در حوزه پیشگیری رشدمدار دارد. در نتیجه دخالت خانواده در این مرحله، زمینه ساز اجرای تدابیر رشدمدار در عرصه نظام عدالت کیفری اطفال می گردد و از این حیث بسیار مؤثر خواهد بود. قانون مجازات اسلامی 1392، با درنظر داشتن این مسائل کلیدی، توجه به خانواده را در دستورکار خویش قرار داده و پیش از تعیین هرگونه مجازات دیگری، صحبت از خانواده را به میان آورده است. بدین نحو که در گام نخست و با رعایت مقررات مربوط به حضانت، تسلیم طفل به خانواده را به عنوان یک پاسخ مؤثر مطرح کرده است و در گام بعدی، با نظر داشتن به کارکرد نظارتی، پرورشی و آموزشی این نهاد، خانواده را متعهد به اجرای دستورات بازپرورانه دادگاه در رابطه با اطفال بزهکار نموده است؛ تا از رهگذر چنین پاسخی اهداف بازپرورانه و اصلاحی درمانی نظام دادرسی اطفال مذکور تحقق یابد.

هدف : هدف تحقیق حاضر شناسایی نحوه پاسخ گویی والدین به سوالات دینی کودکان است. روش : برای رسیدن به این هدف از روش پدیدارشناسی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه والدین دارای فرزند مقطع ابتدایی شهر بندرلنگه بود. تعداد نمونه 35 نفر از این جامعه بود که با روش هدفمند با توجه به حد اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها نیز مصاحبه های نیمه سازمان یافته و عمیق بود. مصاحبه ها ثبت شده، سپس به صورت کتبی پیاده گشته و به روش هفت مرحله ای کلایزی مورد تجزیه و تحیل قرار گرفت . یافته ها : نتایج گویای آن است که 3 مضمون اصلی همراه با مضامین فرعی وجود دارد. سؤالات کودکان حول مسائلی چون سؤال در مورد خداوند، مرگ، جهان آخرت، پیامبر، دین اسلام، خلقت جهان، اعمال عبادی و بلایای طبیعی است. بسیاری از والدین روش های نادرستی چون پاسخ های نامناسب با رشد شناختی، رشد زبان و درک مفاهیم به کار می برند. علاوه بر سطح نامناسب رشد شناختی، سرکوب سؤالات، پاسخ های کلیشه ای، پاسخ ندادن، موکول کردن پاسخ ها به بعد نیز مورد استفاده والدین قرار می گیرد. تعدادی نیز روش های صحیح پاسخگویی به سؤالات دینی از قبیل استفاده از تمثیل، پاسخ دادن، استفاده از دانش ملموس کودک برای پاسخ دهی، استفاده از بازی، ارائه پاسخ های صحیح منطبق با متون دینی، دنبال کردن پاسخ های بهتر به کار می برند. نتیجه گیری : با توجه به یافته های پژوهش مبنی بر فقدان آگاهی لازم در خصوص رشد شناختی و روش های آموزشی، در خصوص آگاهی بخشی به والدین در مورد چگونگی پاسخ به سؤالات کودکان متناسب با اصولی چون داریست سازی شناختی باید توسط نهادهای ذی ربط برنامه ریزی صورت گیرد.

به رغم تعارض ظاهری میان جمهوریت و اسلامیت، خبرگان قانون اساسی سعی داشتند این دو مقوله را به طور متوازن در کنار هم جای دهند. اما در نهایت عدم توازن متناسب میان این دو مفهوم و نیز محافظه کاری سیاسی در اصلاح قانون اساسی سبب شد تا برخی زمینه های مردم سالاری از جمله پاسخ دهی به جرم حکومتی در قانون اساسی و به تبع قوانین تقنینی و فرو تقنینی متبلور نشود. قلمرو مفهومی جرم حکومتی، همه رفتارهای آسیب زا و ناقض حقوق بشر توسط حکومت و کارگزاران آن است که در مدل های حکومتی مبتنی بر مردم سالاری، ضرورت پاسخ دهی به آنها را با مؤلفه هایی نظیر الگوی به زمامداری و نیز اصلاح ساختاری - مدیریتی حکومت تبیین می کنند. در این زمینه نظام جمهوری اسلامی ایران با اتخاذ یک رویکرد کمینه گرا، طرح مسئولیت را تنها برای کارگزاران حکومت به مثابه شخص حقیقی مسئول و نه به مثابه عنصری از حاکمیت و یا شخصیت حقوقی حکومت شناسایی کرده و در نتیجه از همان پاسخ های رایج به اشخاص حقیقی استفاده می کند. درحالی که مطلوب آن است که پاسخ دهی به جرائم حکومتی علاوه بر کارگزاران به نهادهای حکومتی نیز همانند اشخاص حقوقی حقوق عمومی تسری یابد. همچنین فقدان یک مرجع صلاحیت دار نظیر دادگاه عالی قانون اساسی برای پاسخ دهی به جرم حکومتی از مهمترین محدودیت های پاسخ دهی به جرم حکومتی است. به منظور جبران نواقص و محدودیت های نظام حقوقی ایران در این زمینه ظرفیت های مختلفی نظیر امکان بازنگری و اصلاح براساس اصل (177) در قانون اساسی وجود دارد.

زمینه و هدف:مبنای اصلی افتراقی کردن نظام پاسخ دهی در جرایم اطفال ونوجوانان،توجه به الگوی رفاه است. این الگو با نگاهی غایت گرایانه درصدد به سازی وضعیت رفتاری و شخصیتی اطفال ونوجوانان بزهکار است.یکی از ابعاد التزام به الگوی رفاه، توجه به سیاست فردی سازی پاسخ ها است.ستون فقراتِ فردی سازی پاسخ ها پذیرش رویکرد جایگزینیِ حبس زدا است.ازسوی دیگر، اصالت زدایی از متغیرهای غیربالینی نظیر شدت،نوع و ماهیت جرم و توجه به متغیرهای بالینی و فراقانونی نظیر تأکید بر پرونده شخصیت ازدیگر ابعاد توجه به فردی سازی است.روش تحقیق: این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی درصدد ارزیابی میزان پذیرش ابعاد فردی سازی در رویه قضایی است. جامعه آماری، 293 رأی محکومیت قطعی شعب بدوی و تجدیدنظر محاکم کیفری استان آذربایجان شرقی در بازه زمانی1400- 1399 است. داده ها در دو بخش توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارspss 24 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و جهت سنجش معناداری رابطه از آزمون همبستگی پیرسون خی دو استفاده شد.یافته های تحقیق: یافته ها نشانگر عدم التزام به رویکردحداکثری به پاسخ های جایگزین حبس و پذیرش رویکردتساهل حداقلی در جامعه هدف است. همچنین باتوجه به مقدار خی دو به دست آمده وسطح معناداری-آزمون که کمتر از(05/0) است،بین متغیرهای شدت،نوع وماهیت جرم و نوع پاسخ قضایی همبستگی معناداری وجود داشته واین متغیرها بر نوع پاسخ تأثیرگذار هستند.نتیجه گیری: اصالت زدایی از متغیر های غیربالینیِ شدت،نوع و ماهیت جرم، تعیین کیفر بر اساس وضعیت بالینی از طریق تعمیم پاسخ های تفریدساز و دوری گزینی از رویکردکانون زایی به عنوان معیار غالب کیفردهی موجب تضمین حق بر فردی سازی پاسخ ها می شود.

بسیاری از کشورها کارکرد «نمایندگی» را در کنار قانونگذاری و نظارت از وظایف اصلی نمایندگان پارلمان محسوب می کنند . این کارکرد اگرچه کمتر مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته اما در ادبیات موضوعی حول مطالعات پارلمان از ردپایی برجسته برخوردار است. کارکرد نمایندگی با چهار گونه پاسخ دهی سیاستی، خدماتی، تخصیصی و نمادین به حوزه های انتخابیه (مکانی خارج از مقر پارلمان در مرکز سیاسی) مرتبط است. نظام های سیاسی می توانند از طریق تنظیمات نهادی متناسب و وضع مجموعه ای از قوانین به تنظیم گری در روند اعمال کارکرد نمایندگی اعضای پارلمان بپردازند. در جمهوری اسلامی ایران به نظر می رسد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به طراحی نهادی و نظام انگیزشی موجود بیش از حد به سمت پاسخ دهی خدماتی و نگاه های محلی سوق پیدا کرده اند. در این ساختار نمایندگان معمولاً پیش از آنکه وظایف کلان مجلس حول قانونگذاری و نظارت را مدنظر قرار دهند، تلاش خود را صرف برقراری الگوها و شبکه های ارتباطی مؤثر در حوزه های انتخابیه می کنند تا بتوانند انتخاب مجدد خود را تضمین کنند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نقش نظام انگیزشی متأثر از زنجیره نهادی بر غلبه محلی گرایی در رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی را بررسی کرده که نشان می دهد در غیاب نهادهای مکمل مهمی از قبیل مجلس دوم، احزاب کارآمد، نظام انتخاباتی حزب محور  و قواعد داخلی متناسب در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان که باید طبق اصل هشتادوچهارم قانون اساسی پاسخگوی تمام ملت باشند؛ به سمت تمرکز بیش از حد بر امور حوزه انتخابیه سوق داده شده اند . پرسش اصلی پژوهش این است که اساساً کارکرد نمایندگی اعضای پارلمان در مقام پاسخگویی به حوزه انتخابیه از چه مختصات و ویژگی هایی برخوردار است و آیا می توان از لحاظ هنجاری الگوی خاصی برای کارکرد نمایندگیِ حوزه انتخابیه اعضای پارلمان مشخص کرد؟