قانون غیرعلنی

التزام به اجرای قوانین، قراردادی اجتماعی محسوب می شود که بر اساس آن دولت و ملت به تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی خود در قالب حق و تکلیف تعیین شده می پردازند. بااین حال نمی توان از قوانینی که جامعه محدودی از اشخاص را دربرمی گیرد چشم پوشید. چنین قوانینی نیز ارزش عام الشمولی و لازم الاجرایی دارد به نحوی که در مقام اجرا مشمولان آن منحصراً تابع دانسته نشده و سایر اشخاص نیز از حیث تقید، بی نیاز از آن محسوب نمی شوند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چارچوب های کلی وضع قوانین و مراجع صلاحیت دار این امر را تعیین کرده و در اصل شصت و نهم قانون اساسی وضع مصوبات غیرعلنی را با قید شروطی پذیرفته است. با این حال وضع مستقیم یا غیرمستقیم قانون غیرعلنی، آن گونه که مصوبه دارای سطح طبقه بندی مجمع تشخیص مصلحت در باره حراست ها و قانون موسوم به تمرکز اطلاعات مصوب 1368 طی فرازهایی از «قانون نحوه انتصاب اشخاص به مشاغل حساس» و مصوب 1401، تنفیذ و موجودیتی قانونی یافته، به نوعی وضع قانون غیرعلنی محسوب می شود. در این مقاله تلاش می شود تا با روش توصیفی- تحلیلی و تبیینی وضع قوانین غیرعلنی و نسبت آن با اوصاف علنی بودن و الزام آوری قوانین مورد تحلیل قرار گرفته و امکان و چگونگی و آثار وضع چنین قوانینی در نظم حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصله بیانگر آن است که اگرچه مقنن نسبت به اعطای اعتبار قانونی به مصوبات طبقه بندی شده مجمع تشخیص مصلحت اقدام کرد اما، فقدان اوصاف علنی بودن و الزام آوری، اجرای آن را متأثر از خود کرده و عملاً تحقق این مصوبات را در مقام قانون ممکن نمی کند.