اوصاف قانون

قانون و قانونگذاری، اگر مهمّ ترین مسأله انسان امروز و دولت مدرن نباشد، یکی از اساسی ترین آنهاست؛ امری که در شکل اصیل آن، گرچه به وسیله قوّه مقنّنه و از رهگذار شور و رایزنی جمع کثیری از نمایندگان مردم در پارلمان، منبعث و متولّد می شود اما محدود در آن نمانده و بر گونه های مختلف فعالیّت های بشری و توسعه جوامع اثرگذار است. پر واضح است که نظام حقوقی داخلی نیز از ژرف اندیشی نسبت به اوصاف قانون، به منظور تمشیت نتیجه بخش و کارآمد روابط انسانی از یک سو، و بهره گیری بومی و متناسب با اقتضائات جامعه ایرانی - اسلامی از سوی دیگر، مستغنی نمی باشد. تحلیل صواب اوصاف قانون در گستره نظام تقنینی داخلی و تلاش در جهت بازنمایی و ترمیم نارسایی های آن، البته مستلزم تدقیق در «سیاست های کلّی نظام قانونگذاری» است. نتایج مقاله حاضر با روش هنجاری، مداقّه در اسناد رسمی حقوقی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای نشان می دهد به استثنای سه مولّفه «موازین شرعی»، «سیاست های کلّی نظام» و «مطالبات رهبری» که از جایگاه ویژه ای مبتنی بر الزامات تقنین بر پایه فقه برخوردارند، سایر مؤلّفه ها با اوصاف قانون در دولت مدرن دارای همپوشانی می باشند. همچنین از میان دو فرض قابل تأمّل راجع به ماهیّت حقوقی «سیاست ها» در سلسله مراتب هنجارهای داخلی و با تأکید بر «منطق حقوقی»، بایسته های «نظام دستورگرا» و بالأخره «حاکمیّت قانون»، می توان و باید جایگاهی مادون قانون اساسی و قانون عادی و البته مافوق مقرّرات دولتی برای آن در نظر گرفت.  

التزام به اجرای قوانین، قراردادی اجتماعی محسوب می شود که بر اساس آن دولت و ملت به تنظیم و تنسیق روابط اجتماعی خود در قالب حق و تکلیف تعیین شده می پردازند. بااین حال نمی توان از قوانینی که جامعه محدودی از اشخاص را دربرمی گیرد چشم پوشید. چنین قوانینی نیز ارزش عام الشمولی و لازم الاجرایی دارد به نحوی که در مقام اجرا مشمولان آن منحصراً تابع دانسته نشده و سایر اشخاص نیز از حیث تقید، بی نیاز از آن محسوب نمی شوند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چارچوب های کلی وضع قوانین و مراجع صلاحیت دار این امر را تعیین کرده و در اصل شصت و نهم قانون اساسی وضع مصوبات غیرعلنی را با قید شروطی پذیرفته است. با این حال وضع مستقیم یا غیرمستقیم قانون غیرعلنی، آن گونه که مصوبه دارای سطح طبقه بندی مجمع تشخیص مصلحت در باره حراست ها و قانون موسوم به تمرکز اطلاعات مصوب 1368 طی فرازهایی از «قانون نحوه انتصاب اشخاص به مشاغل حساس» و مصوب 1401، تنفیذ و موجودیتی قانونی یافته، به نوعی وضع قانون غیرعلنی محسوب می شود. در این مقاله تلاش می شود تا با روش توصیفی- تحلیلی و تبیینی وضع قوانین غیرعلنی و نسبت آن با اوصاف علنی بودن و الزام آوری قوانین مورد تحلیل قرار گرفته و امکان و چگونگی و آثار وضع چنین قوانینی در نظم حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصله بیانگر آن است که اگرچه مقنن نسبت به اعطای اعتبار قانونی به مصوبات طبقه بندی شده مجمع تشخیص مصلحت اقدام کرد اما، فقدان اوصاف علنی بودن و الزام آوری، اجرای آن را متأثر از خود کرده و عملاً تحقق این مصوبات را در مقام قانون ممکن نمی کند.