وجوب اجتناب از موضع تهمت به مثابه قاعده ای فقهی
آرشیو
چکیده
روایات فراوانی در کتب حدیثی شیعه و سنی وجود دارد که به شکل صریح یا غیرمستقیم از دخول در موضع تهمت نهی کرده است. موضع تهمت اعم از یک مکان فیزیکی است و شامل هر موقعیت عینی و اعتباری و حقوقی می شود که توجه اتهام به شخص در آن موقعیت به شکلی محتمل و معقول می نماید. قاعده دوری از موضع تهمت، قاعده ای اصطیادی است که از همین روایات استخراج و مستند به حکم عقل است. در این تحقیق به روش تحلیلی توصیفی نشان داده می شود که مضمون این روایات، نه یک مسئله فقهی بلکه قاعده ای فقهی است که می تواند در ابواب مختلف فقهی به عنوان یک ملاک در مقام استنباط احکام توسط یک مفتی، در مقام تقنین توسط قانون گذار، در مقام قضاوت توسط مقامات قضایی و در مقام سیاست گذاری به عنوان یک مبنا توسط حاکمان و سیاست گذاران مورد استفاده قرار گیرد. در حیطه فتوا و قضا این مسئله فراوان به کار گرفته شده است. در حیطه سیاست گذاری نیز در مواردی مانند شفافیت و تعارض منافع، مبنای قانون گذاری بوده است؛ اما در پاره ای از موارد مانند اهتمام به جامعه مدنی هنوز این قاعده به شکل کامل مبنای رفتار حکومت گران قرار نگرفته است. درمجموع این قاعده از قواعد بسیار پرکاربرد در موارد پیشین بوده و حتی یک قاعده اخلاقی نیز محسوب می گردد.The Obligation to Avoid Situation of Suspicion as a Jurisprudential Rule
There are numerous narrations in the Hadith books of both Shia and Sunni that explicitly or implicitly prohibit engaging in situation of suspicion. A situation of suspicion includes more than just a physical location; and it involves any tangible, constructive or legal circumstance in which an accusation against a person appears probable and reasonable. The rule of avoiding suspicious situation is a rule derived from these narrations and supported by the dictate of reason. In this research, through an analytical-descriptive method, it has been examined that the content of these narrations is not merely a jurisprudential issue but a jurisprudential rule that can utilized as a criterion by a jurist in deducing rulings, by a legislator in the process of legislation, by judicial authorities in adjudication, and by rulers and policymakers as a foundation in policymaking, in various areas of jurisprudence. In the process of issuing Fatwa and judicial rulings, this rule has been frequently applied. In the realm of policymaking, it has served as the basis for legislation in cases such as transparency and conflict of interest. However, in some areas, such as attention to civil society, this rule has not yet fully become the basis for the behavior of those in governance. Overall, this rule is one of the most widely applicable rules in the aforementioned cases and is even considered an ethical rule.
تبلیغات
