تطبیق حقوقی

واکاوی شرایط دعوای ورود ثالث و تطبیق آن با قواعد آیین دادرسی مدنی افغانستان، ایران و آمریکا مسئله اصلی این پژوهش است. دعوای ورود ثالث یکی از مصادیق دعاوی طاری است که باید با دعوای اصلی «مرتبط» یا «هم منشأ» باشد تا دادگاه بتواند به آن ها یکجا رسیدگی کند. ورود ثالث شامل ورود ثالث اصلی و تبعی است. پژوهش حاضر با روشی توصیفی- تحلیلی بر این است معیاری برای ذینفع بودن در ورود ثالث اعم از اصلی و تبعی ارائه شود تا بر اساس آن مشخص شود در چه حالتی امکان ورود شخص ثالث به صورت تبعی وجود دارد.

با گسترش فضایِ مجازی و ظهورِ شیوه هایی نوین تعاملات دیجیتال، جرائم منافیِ عفت نیز وارد مرحله ای نوین و پیچیده شده اند که نظام های حقوقی سنتی در مواجهه با آن با چالش های نظری و فقهی و اجرایی روبه رو هستند. این مقاله با رویکردی تطبیقی، به بررسی نحوه رسیدگی به جرائم منافی عفت در بستر فضای مجازی در دو نظام حقوقی ایران و عربستان سعودی می پردازد. مسئله اصلی پژوهش، فقدان چارچوبی منسجم، به روز و کارآمد برای مقابله با اشکال نوپدید این گونه جرائم در زیست بوم دیجیتال است؛ جرائمی که از یک سو تهدیدی برای امنیت اخلاقی و روانی جامعه محسوب می شوند و از سوی دیگر در معرض تعارض با اصول حریم خصوصی و حقوق بنیادین کاربران قرار دارند. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی تحلیلی و به شیوه کتابخانه ای با بهره گیری از منابع فقهی و حقوقی و مقررات موضوعه دو کشور بوده و ضمن بررسی مستندات قانونی، بر تحلیل تطبیقی ساختارهای دادرسی، ضمانت اجراها، استثنائات رسیدگی و چالش های فنی و قانونی تمرکز دارد. یافته های پژوهش نشان می دهد که در ایران، با وجود جرم انگاری محدود و پراکنده در قوانین جزایی و رایانه ای، پاسخ نظام کیفری به این جرائم همچنان با خلأهای جدی درزمینه تعریف مفاهیم، اثبات جرم، رسیدگی الکترونیک و حفظ تعادل میان امنیت و حریم خصوصی روبه رو است؛ درحالی که عربستان با تصویب «قانون مبارزه با جرائم سایبری» و رویکرد تعزیری در پاسخ به مصادیق نوظهور، موفق به ایجاد سازوکاری نسبتاً منسجم تر شده است. درنهایت، مقاله پیشنهاد می دهد که تدوین مقررات مستقل، توسعه دادگاه های تخصصی سایبری و تقویت ظرفیت فنی و قضایی، پیش شرط هایی اساسی برای رسیدگی عادلانه و مؤثر به جرائم منافی عفت در فضای مجازی محسوب می شود.