محمد فرجیها

محمد فرجیها

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۷۹ مورد.
۱.

تفسیرهای قضایی از مفهوم «رضایت» در تجاوز جنسی؛ تحلیل محتوای پرونده های ایران و نیوزیلند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 143 - 170

کلیدواژه‌ها: تجاوز جنسی تفاسیر قضایی رضایت مطالعه تطبیقی ایران و نیوزیلند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۵۷
«تجاوز جنسی» در غالبِ کشورهای دارای نظام حقوقی کامن لا به صورت «رابطهجنسی با یک زن از طریق اعمال زور، اجبار و فشار و برخلاف رضایت او» تعریف شده است. تعریف مذکور نشانگر نقش مهم «فقدان رضایت» در تعریف رابطه جنسی به مثابه «تجاوزجنسی» است. هدف از پژوهش حاضر، تبیین مفهوم «رضایت» در تجاوز جنسی در پرتو رویه قضایی در نظام های حقوقی ایران و نیوزیلند است. در بخش میدانی پژوهش حاضر که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است، از روش تحلیل محتوای کیفی با نمونه گیری هدفمند از 40 پرونده کیفری با موضوع تجاوز جنسی در  محاکم ایران (بین سال های 1383 تا 1397) و نیوزیلند (بین سال های 2007 تا 2018) استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که مواردی چون کلیشه های جنسیتی مردانه، تفاوت در سطح و میزان رضایت، تفاوت درکیفیت آشنایی طرفین و... از جمله معیارهایی هستند است که دریافت قضات از مفهوم رضایت در پرونده های تجاوزجنسی را جهت می دهند.
۲.

رویکرد تنظیم گری پاسخگو به کنترل جرائم و تخلفات شهری؛ پیشنهاد الگوی اجرائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 95 - 109

کلیدواژه‌ها: مداخله کیفری تنظیم گری پاسخگو جرائم و تخلفات شهری الگوی اجرائی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۳۹
امروزه زیست روزانه شهروندان از وقوع گونه ای از نقض مقررات متأثرگردیده که به انگیزه زیستن در شهرها روی می دهند و تداوم و نرخ بالای آن، افزون بر سلب آسایش شهروندان، مستلزم برخورد و مقابله کیفری با آن ها بوده که خود مسئله اجتماعی پیچیده ای را در شهرها به وجود آورده است. این نقض مقررات را، که جرائم و تخلفات شهری می نامند، آینده ای ناپذیرفتنی برای شهرها ترسیم نموده که درخور تداوم نیست. به عنوان راهکار برون رفت، به کارگیری سامانه عدالت کیفری و اعمال برخوردهای سخت و قهری سرلوحه کار قرارگرفته است. پیامدهای حاصله بخش قابل توجی از شهروندان را درگیر رویه های کیفری نموده و هزینه های سنگینی را در بر دارد. این مقاله با بهره مندی از روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای و تحلیل قوانین نتیجه گرفته است که رویکرد تنظیم گری پاسخگو[1]، برخوردار از سنجه هائی است که می تواند مؤثرتر عمل نماید و بر اساس روش طراحی هرم تنظیم گری پاسخگو، هرم فراخور با این رویکرد را پیشنهاد و تشریح نموده است. [1]. Responsive regulation approch
۳.

واکنش نهادهای عدالت کیفری در قبال خشونت جنسی علیه همسر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 279 - 309

کلیدواژه‌ها: بزه دیده خشونت جنسی علیه همسر دادسرا دادگاه کیفری نهادهای عدالت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷ تعداد دانلود : ۵۰
یکی از رایج ترین اقسام خشونت خانگی، خشونت جنسی ارتکابی از سوی شوهر است؛ با این حال، قوانین ایران در قبال این موضوع ساکت اند. این پژوهش برای پاسخ به این پرسش که «دادسراها و دادگاه ها در قبال ادعای بزه دیدگی جنسی زنان در بستر ازدواج چه واکنشی نشان می دهند؟» انجام شده است. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق با بزه دیدگان، وکلا و قضات، تحلیل محتوای پرونده ها و مشاهده های غیرمشارکتی گردآوری شده است. یافته ها نشان دادند که در کنار رویه غالب دادسرا مبنی بر اجتناب از به رسمیت شناختن خشونت جنسی زناشویی، برخی مقامات دادسرا از عمومات قانون مجازات برای تعقیب آن بهره می جویند. در دادگاه ها، رویه سخت گیرانه تری وجود دارد و بیشتر پرونده ها بدون حکم محکومیت مختومه می شوند که اصلی ترین علت آن، برداشت های سنتی از مفهوم تمکین است. نهایت آنکه، علی رغم اقدامات حمایت گرانه معدودی قضات، مادامی که بزه دیدگان از پشتیبانی صریح قانون محروم باشند، حمایت های قضایی پراکنده در توقف خشونت علیه آنها کافی و مؤثر نخواهد بود.
۴.

تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی؛چالش ها و راهکارها (مطالعه موردی محاکم کیفری استان خراسان رضوی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال ۲۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۸۰ 7 - 49

کلیدواژه‌ها: تعلیق ساده تعلیق مراقبتی کیفرهای اجتماع محور بومی سازی محتوا نماد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۵۵
با مروری کوتاه به نوع سیاست گذاری ها در حوزه ی پیشگیری و کنترل جرم به این نکته می رسیم که برخی از سیاست ها در کشور ما ریشه در ترجمه ی متون قانونی کشورهای غربی دارد. ازجمله ی این سیاست ها که وارد حوزه ی سیاست کیفری ایران شد نهاد تعلیق مراقبتی است؛ اما سیاست گذاری درزمینه ی چگونگی کنترل جرم و واردکردن سیاست از یک نظام کیفری و رسیدن به اهداف ترسیمی، علاوه بر رعایت الزامات آن، مستلزم همگونی و انطباق در داده های جامعه شناسی و سایر بسترهای اجتماعی و فرهنگی کشور واردکننده است. در کشور ما،علرغم اقتباس و تصویب نهاد تعلیق مراقبتی در قانون مجازات اسلامی سال 1392،توجهی به این دو مقوله (1-رعایت الزامات محتوایی 2-توجه به مقوله ی بومی سازی) نگردیده و این کمبودها در کنار عدم آموزش کافی به مجریان امر اولا محاکم را به صدور قرارهای ساده متمایل نموده و ثانیا در موارد استفاده، دستورهای صادره،بعضا از کیفیت مطلوب برخوردار نیست. در این تحقیق با در نظر گرفتن جنبه های الف(محتوایی/ نمادین) و ب) فرآیندی همگرایی در سیاست های کنترل جرم، چالش های به کارگیری تعلیق مراقبتی در نظام عدالت کیفری ایران شناسایی و سپس متناسب با نوع چالش ها، به ارائه ی راهکارهای عملی اقدام می گردد. در راستای این هدف، علاوه بر جمع آوری داده از منابع موجود و ادبیات تحقیق، از روش پیمایش و ابزار مصاحبه با جامعه آماری شامل 1- دادرسان محاکم 2- قضات اجرای احکام 3- محکومینی که مجازاتشان تعلیق گردیده و نیز مطالعه پرونده های تعلیقی شعبات کیفری بدوی و تجدیدنظر استان خراسان رضوی استفاده گردیده است.
۵.

خرده فرهنگ های حاکم بر زندان به مثابه مانعی در مسیر دسترسی زندانیان ِبزه دیده به عدالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۲۲) 208 - 179

کلیدواژه‌ها: بزه دیدگی زندانیان خرده فرهنگ زندانیان خشونت در زندان دسترسی به عدالت مقاومت فرهنگی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱ تعداد دانلود : ۷۲
امکان به رسمیت شناختن زندانیان به عنوان افراد مستعد بزه دیدگی از خصوصیات نظام عدالت کیفری دوران جدید محسوب می شود. یکی از کارسازترین مداخله ها برای حمایت از زندانیان بزه دیده و همچنین پیشگیری از تکرار بزه دیدگی آنان نیز دسترس پذیرسازی زندانیان بزه دیده به عدالت خواهد بود. بیش از هر محیط دیگری، این محیط زندان است که نیازمند دسترس پذیرسازی به عدالت است، زیرا که زندان به شدت استعداد انکار حقوق زندانیان و بزه دیده سازی آنان را داراست. مضافاً که هدف دسترسی به عدالت نیز حمایت از گروه های آسیب پذیری_همچون زندانیان_ است. اما گاهی اوقات ممکن است موانعی سبب شوند تا خود این زندانیان بزه دیده بنابر دلایل متفاوت تمایلی در به کار بستن سازوکارهای دسترسی به عدالت نداشته باشند؛ یکی از این موانع، خرده فرهنگ زندانیان است. پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش است که خرده فرهنگ های موجود در میان زندانیان چه تأثیری در رویکرد و نگرش آنان نسبت به سازوکارهای دسترسی به عدالت در زندان دارد؟ برای پاسخگویی به پرسش، از روش های کیفی و به طور خاص مصاحبه عمیق با 25 نفر از زندانیان مرد و مأموران زندان سه زندان واقع در یکی از استان های شمالی کشور استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که خرده فرهنگ های زندان که حاصل تعاملات مستمر میان زندانیان و مأموران زندان بوده است، نقش مهمی در نحوه و میزان دسترسی به عدالت دارد. به همین منظور باید به نقش خرده فرهنگ های زندانیان به عنوان مؤلفه ای مهم در بهبود کیفیت دسترسی به عدالت زندانیان توجه داشت. به این ترتیب باید گفت عدم اعتماد زندانیانی که بزه دیده واقع می شوند به اثربخش بودن فرایند دادخواهی شان و باور آنها به وجود فرهنگ سکوت کارکنان زندان در برابر خطای همکاران، ترس از تکرار بروز پیامدهای ناگوار تجربه شده زندانیان دادخواه دیگر، خرده فرهنگ تقابل جویانه مبتنی بر انگاره «ما و دیگری»، نکوهش استمداد از هر فرد غیرخودی و در آخر نیز تفاهم نانوشته میان زندانیان و مأموران زندان بر تطابق با الگوی زندانی «زبان بسته» را می توان از جمله موانع فرهنگی در سخت تر شدن دسترسی زندانیان بزه دیده به عدالت دانست.
۶.

مصونیت یابی در زندان از طریق توسل به خشونت؛ پیش فرض های فرهنگی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۴ 289 - 329

کلیدواژه‌ها: خشونت در زندان فرهنگ زندان پیش فرض های فرهنگی انتقام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۸۱
زندان محیطی است که زندانیان در شرایطی مشحون از روابط قدرت، هنوز منطقی رفتار می کنند؛ از این رو نمی توان گفت زندانیان خشونت را برای لذت بردن از خشونت انجام می دهند. انتخاب رویکرد «خشونت برای خشونت» در تحلیل و تبیین خشونت زندان نادرست است. خشونت زندان، منطق خاص خود را دارد و دقیقاً از مناسبات عقلانی پیروی می کند، اما چگونه می توان خشونت ورزیدن را  در چارچوب رفتار منطقی و عقلانی تبیین کرد؟ پاسخ این پرسش را باید در فرهنگ زندان جست وجو کرد. این فرهنگ زندان است که رفتار منطقی و غیرمنطقی را ترسیم می کند. پرسش مقاله حاضر آن است که، نقش فرهنگ در تنظیم خشونت در زندان چیست و تأثیر فرهنگ بر جریان سازی و تشدید خشونت چگونه است. برای فهم بهتر پیش فرض های فرهنگی تشدید کننده خشونت در زندان، از روش مصاحبه عمیق با بیست نفر از زندانیان دو زندان در یکی از استان های شمالی کشور بهره گرفته شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد پیش فرض های فرهنگی بازتولید شده در فرهنگ زندان، در مجموع موجب شکل گیری ذهنیت مصونیت یابی از طریق توسل به خشونت می شوند. زندانیان به این درک فرهنگی می رسند که برای بزه دیده نشدن درون زندان، باید به خشونت متوسل شوند. زندانیان معروف به زندانیان سفت، زندانیانی محسوب می شوند که در برابر کوچک ترین بی احترامی، شدیدترین واکنش را نشان می دهند و در صورت مورد تعرض قرار گرفتن، به خوبی مقاومت می کنند و حتماً انتقام تعرض را می گیرند. همچنین زندانی سفت در هر اختلافی اولین گزینه حل اختلاف را متوسل شدن به خشونت می داند. در مقابل، زندانیان نرم که مطابق این الگوی فرهنگ زندان رفتار نمی کنند، دائم در معرض بزه دیدگی هستند.
۷.

تحول نقش قاضی در رویکرد حل مسئله به خشونت خانوادگی؛ مطالعه تطبیقی حقوق کیفری کامن لا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۲ 135 - 158

کلیدواژه‌ها: رویکرد حل مسئله به خشونت خانوادگی قاضی مسئله محور نظام قضایی ایران مسئولیت پذیری متهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۶۵
به گواهی مطالعات تجربی، واکنش های کیفری سنتی و سزاگرا در برابر خشونت خانوادگی به رغم هزینه های بالای آن در یافتن پاسخ مناسب و کاهش تورم پرونده های خشونت خانوادگی از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است؛ شاید به این دلیل که پاسخ های کیفری صرفاً بر رسیدگی به اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دﻋﻮای مطرح شده و اعمال قانون بر آن ها تمرکز دارد و به ندرت حل مسائل و عوامل زیربنایی خشونت را موردتوجه قرار می دهد. تلاش برای رفع این مشکل و اعمال دیدگاه های جایگزین، منتهی به طرح رویکرد نوینی تحت عنوان حل مسئله با مؤلفه هایی همچون بازاندیشی در نقش قاضی در بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا شده است. پژوهش حاضر از رهگذر رویکرد مذکور به دو پرسش اصلی می پردازد: نخست، در رویکرد حل مسئله به پرونده های خشونت خانوادگی نقش قاضی چه تحولی پیدا می کند؟ و پرسش دوم، جلوه های حل مسئله به خشونت خانوادگی در نظام ایران تا چه اندازه به رسمیت شناخته شده است؟ برای پاسخ گویی به این پرسش ها از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک ازجمله پرونده های قضایی مربوط به خشونت خانوادگی (15 نمونه) در تابستان 1401 در مجتمع عدالت دادگستری استان خراسان رضوی استفاده شد. همچنین برای بررسی نگرش کنشگران حوزه عدالت کیفری از طریق مصاحبه عمیق با 13 نفر از قضات که رسیدگی به پرونده های خشونت خانوادگی را بر عهده داشتند، 8 وکیل و تعداد 9 نفر از بزه دیدگان مصاحبه شده است. به منظور تکمیل اطلاعات به دست آمده از طریق اسناد و مدارک و مصاحبه با استفاده از روش مشاهده مشارکتی 13 جلسه رسیدگی به پرونده های خشونت خانوادگی نیز مشاهده گردید. یافته های پژوهش نشان داد به رغم اینکه در متن قانونی نظام عدالت کیفری ایران رسماً به رویکرد حل مسئله اشاره ای نشده است اما جلوه هایی از حل مسئله به خشونت خانوادگی در قوانین کیفری، رویه قضایی و تفسیری که قضات از مواد قانونی دارند وجود دارد. همچنین دستاوردهای نظام حقوق کیفری کامن لا در حوزه نقش هدایت گرانه و مدیریتی قاضی در ایجاد کار تعاملی، پاسخ گو نمودن متهم نظارت قضایی در نظام عدالت کیفری ایران قابلیت استفاده را دارد.
۸.

چالش های پیش روی اولیای دم در اعمال حق بر قصاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲۶ 29 - 74

کلیدواژه‌ها: حق بر قصاص بزه دیدگان قتل عمد فشار روانی بزه دیدگی ثانویه امنیت بزه دیدگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵ تعداد دانلود : ۶۸
بر خلاف قوانین کیفریِ پیش از انقلاب اسلامی که در آن جنبه عمومی قتل عمد کاملاً بر جنبه خصوصی آن غلبه می کرد، با وقوع انقلاب و تغییر رویکرد قانون گذار، به تبعیت از نظام کیفری اسلام و در راستای حمایت از بزه دیدگان، حقّ بر مجازات مجرم در قالب قصاص نفس به طور کامل به ورثهّ مقتول که همان اولیای دم هستند، اعطا شده است. این اقدام، به نوعی قابل گذشت دانستن قتل عمد، واگذاری حقّ کیفر به خانواده مقتول و در نتیجه، تقویت نقش بزه دیدگان قتل عمد در فرایند کیفری تلقی می شود، اقدامی که به معنای واگذاری تمامی مسئولیت های ناشی از تصمیم گیری و اجرای حکم به اولیای دم است. پرسش اصلی مقاله این است که اعطای حق بر قصاص به اولیای دم و مشارکت دادن آنان در فرایند کیفری چه آثار و پیامدهایی را به همراه دارد؟ برای پاسخ گویی به این پرسش، ضمن بهره گیری از روش تحلیل اسناد و مدارک، ۱۸ پرونده قتل عمد در بازه زمانی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ مورد مطالعه قرار گرفت. همچنین، با استفاده از روش مصاحبه عمیق، با ۲۳ تن از اعضای خانواده های مقتولین و نیز ۷ نفر از کنشگران فعال در فرایند رسیدگی به پرونده های قتل (شامل قضات، وکلای دادگستری و اشخاص فعال در زمینه میانجی گری در پرونده های قتل)، به صورت فردی و گروهی مصاحبه به عمل آمد. یافته های این پژوهش نشان داد که اگرچه اعطای حق بر قصاص به اولیای دم می تواند به ظاهر موجبات تشفی خاطر بزه دیدگان را فراهم آورد، اما در عمل ممکن است به عاملی در جهت ایجاد تقابل میان دو خانواده و یا جامعه محلی، احساسی شدن فرایند دادرسی، تهدید و به خطر افتادن امنیت جانی خانواده بزه دیدگان و در نتیجه افزایش فشار روانی و تعویق در روند درمان و التیام روحی آنان تبدیل شود. در این راستا، جهت رفع این چالش ها و کاهش آثار مخرب این حق اعطایی، انجام برخی اقدامات از جمله نظام مند نمودن فرایندهای ترمیمی و مراجعه به اولیای دم جهت کسب رضایت، جرم انگاری هرگونه تهدید و خدشه به امنیت خانواده بزه دیده توسط خانواده بزه کار و اطرافیان وی به عنوان جرمی دارای جنبه عمومی و علیه دادگری قضایی، به حداقل رسانیدن حضور اولیای دم و مواجهه فیزیکی طرفین دعوی، و رفع الزامات قانونی جهت مشارکت فعال اولیای دم یا نماینده آنان در فرایند دادرسی و اجرای حکم، ضروری به نظر می رسد.
۹.

تبیین نظری تأثیر جنسیت بر تعیین مجازات مجرمان مواد مخدر؛ مطالعه تطبیقی ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷ 201 - 231

کلیدواژه‌ها: جنسیت کیفردهی جرایم مواد مخدر کیفر اعدام تبعیض پدرسالاری زن پلید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۳۲۵
پژوهش های کیفرشناختی نشان می دهد که زنان به طور معمول مجازات های خفیف تری نسبت به مردان دریافت می کنند و نظام عدالت کیفری با زنان، در مقایسه با مردان رفتار ملایم تری دارد. پژوهش حاضر از رهگذر نظریاتی چون پدرسالاری و قرائت های متأخر آن و نظریه زن پلید درصدد پاسخ گویی به این پرسش است که جنسیت در طی فرایند کیفردهی در جرایم مواد مخدر ایران، فراتر از موازین قانونی چگونه اثرگذار است و آیا تفاوتی در اثرگذاری نظریه ها برحسب ساختار اجتماعی دو جامعه ایران و آمریکا مشاهده می شود و یا خیر. در این راستا از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک ازجمله پرونده های قضایی محکومان مواد مخدر (60 نمونه) در بازه زمانی 1389 تا 1399و تحلیل گفتمان برخی مقام های عدالت کیفری استفاده شده است. همچنین برای درک عواملی که قضات را به اعمال مجازات های خفیف یا شدید نسبت به زنان تشویق می کند، از روش مصاحبه عمیق با کنشگران قضایی و وکلای متخصص در حوزه مواد مخدر (24 مورد) بهره گیری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد نگرش پدرسالارانه به زنان در جامعه ایران، محافظت از فرزندان، هزینه های اجتماعی مجازات مادران و تبعیت از شریک زندگی، عواملی هستند که احتمال محکومیت و اجرای احکام شدیدی چون اعدام را درخصوص زنان در ایران کاهش می دهد. از دیگر سو، وجود سابقه کیفری در جرایم مواد مخدر، وزن بالای مواد و یا روابط نامشروع را باید از مواردی دانست که منجر به نقض هنجارهای جنسیتی گردیده و محرومیت زنان از رویکرد ارفاق آمیز نظام عدالت کیفری در جرایم مواد مخدر را به همراه دارد.
۱۰.

پیامدهای روانی، جسمانی و عاطفی آزار جنسی محارم(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۲۲ بهار ۱۴۰۱ شماره ۸۴ ۲۲۸-۱۷۵

کلیدواژه‌ها: محارم نسبی زنا با محارم تجاوز جنسی آزار جنسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳ تعداد دانلود : ۱۸۵
مقدمه : آزار جنسی به محارم جرمی درون خانوادگی است که نه تنها آزاردیده و آزاگر بلکه سایر اعضای خانواده را در معرض آسیبی عمیق قرار می دهد. تسلط آزارگر بر آزاردیده و حفظ آیروی خانوادگی و وقوع این جرم در نقطه کور جامعه منجر به برملانشدن آزار و استمرار پیامدهای این رفتار در پوسته زیرین جامعه می شود. با توجه به این که اولین قدم به منظور پیشگیری و درمان کشف گستره آسیب است در این مقاله در صدد هستیم که به مهم ترین پیامدهای تعرض جنسی محارم از زاویه نگاه آزار دیدگان اشاره کنیم. روش: تحقیق حاضر یک مطالعه کیفی و با روش تحلیل محتوای استقرایی است. نمونه گیری تحقیق به شیوه هدفمند و تا رسیدن به مرز اشباع داده ها انجام شد .در مجموع با 19 آزاردیده مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته صورت گرفته و علاوه بر این به منظور تحلیل دقیق تر موضوع 17پرونده مرتبط مورد مطالعه قرار گرفت. یافته ها: در تحقیق حاضر پس از چندین مرحله تحلیل و ادغام کدهای مشابه یعنی در نهایت 53 کد استخراج شد. کدهای اصلی در 6 زیرمقوله قرار گرفت که عبارتند از «پیامدهای جسمی» «پیامد جانی»، «خودانگاری منفی»، «پیامد روانی-جنسی»، «روابط درون خانوادگی ناکارآمد»، «روابط برون خانوادگی ناکارآمد». پس از تجمیع زیر مقوله ها در نهایت سه مقوله اصلی استخراج شد که عبارتند از «پیامد فیزیکی»، «پیامدهای روانی فردی» و «پیامدهای روانی جمعی». بحث: آزار جنسی محارم از جمله جرایمی است که از جهات مختلف به آزاردیدگان جنسی لطمه وارد می کند. دسترسی بالا به آزاردیده، کودک یا نوجوان بودن آزاردیده، وابستگی مالی- عاطفی آزاردیده به آزارگر، فقدان نظارت و تسلط کامل آزارگر بر آزاردیده، موجب توسعه دامنه آسیب های این جرم می شود. با توجه به اهمیت و ضرورت پیشگیری و درمان وقوع چنین جرایمی در خانواده، به نظر می رسد در ابتدا ضروری است ضمن پایان دادن به سیاست کتمان و نادیده انگاری تعرضات جنسی محارم، در سطوح مختلف با پذیرش آسیب موجود در کشور با ایجاد گفتمان در سطوح مختلف، شرایط افشاگری و درمان آزاردیدگان و آزارگران جنسی محارم فراهم گردیده و از طرفی با اتخاذ سیاست های پیشگیرانه از وقوع این جرایم پیشگیری شود.
۱۱.

بررسی تطبیقی مقاصد نظام خانواده در آراء اندیشمندان دانش مقاصد الشریعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال دهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 127 - 150

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده مقاصد نظام خانواده مقاصد الشریعه اهداف شریعت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۷ تعداد دانلود : ۳۴۰
رویکرد نظری مقاصد الشریعه ازجمله نگرش های موجود در فلسفه فقه و حقوق اسلامی است که با تکیه بر اندیشه غایت مداری احکام شریعت، سازوکار روش مداری را در پردازش نظام مند احکام شرع ارائه می دهد. پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی اندیشه علمای این دانش نظری، به شیوه توصیفی- اسنادی انجام شد و ضمن ارائه گزارشی از غایات و مقاصد شریعت در حوزه خانواده، تحولات آن را نیز بررسی نمود. بدین منظور کلیه آثار علمی مکتوب در توصیف و تطبیق آراء متفکران برجسته متقدم و متأخر مقاصدی درباره مقاصد نظام خانواده مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشتر تحولات اندیشه های این متفکران در پنج محور طبقه بندی می شود که عبارتند از: توسعه اندیشه مقاصدی از مقوله محدود نکاح به موضوع وسیع نظام خانواده؛ تأکید بر حمایت و پشتیبانی مقاصد ذاتی خانواده از مقاصد کلان شریعت؛ عنایت فزاینده به انتظام بخشی احکام متفرق خانواده ذیل نظام مقاصد مربوط به آن؛ عبور از چهارچوب نظری صِرف و تلاش برای فعال سازی، به کارگیری و تطبیق مقاصد خانواده بر احکام ناظر به آن؛ توجه به مسئولیت اجتماعی خانواده و انضمام مقاصد اجتماعی به اهداف این نهاد.
۱۲.

The Impact of Injuries Inflicted on a Rape Victim in Determining Punishment:Case Study of New Zealand’s Criminal Law(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: The International Journal of Humanities, Volume ۲۹, Issue ۳ (۲۰۲۲) 10-24
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۳۶
The victim's intervention in the proceeding and the hearing of the pain and injuries inflicted on them are considered influential factors while passing judgment on the accused under New Zealand criminal law. The victim is either injured because of the crime or has already been vulnerable for some reasons exuberates the situation. The New Zealand criminal system assesses type and offense-seriousness in both cases to pass sentence on the accused. The present research aims to study the impact inflicted on rape victims in determining sentences. It is a descriptive, analytical study conducted using the content analysis technique. A purposive sample of 15 rape cases was selected from the New Zealand criminal system and coded using ATLAS software. The results show that if the accused is found guilty of pre-planned raping by resorting to physical violence, making sense of humiliation and severe mental harm, or rape is committed against vulnerable victims, the court aggravates the culprit's punishment based on the extent of the harms inflicted on them. It can be in the form of an increases period of preventive imprisonment, rejection of the plea for mercy or conditional discharge, the traverse of revision, and the extension of therapeutic or rehabilitation courses or compelling the offender to join them.
۱۳.

تفسیرهای قضایی از «عسر و حرج» در پرونده های خشونت جنسی زناشویی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه زنان سال سیزادهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۴۲) 187-221

کلیدواژه‌ها: تفسیر قضایی خشونت جنسی زناشویی عسر و حرج کلیشه قضایی قاضی زن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۹ تعداد دانلود : ۲۱۷
یکی از شایعترین خشونتها علیه زنان، خشونتهای جنسی ارتکابی از سوی شوهر است. قانون، بزهدیدگی جنسی را بعنوان یکی از موجبات درخواست طلاق از سوی زوجه مورد شناسایی قرار نداده است، لذا بزهدیدگان، دادخواست خود را تحت عنوان «عسر و حرج»، تقدیم دادگاه مینمایند. از آنجا که قانونگذار، تعیین مصادیق عسر و حرج را به تفسیرهای قضایی واگذار کرده است، درباره شمول عنوان عسر و حرج بر خشونتهای جنسی میان قضات اتفاق نظر وجود ندارد. پرسش پژوهش آن است که در پرونده های طلاق به علت خشونت جنسی، قضات چه تفسیری از «عسر و حرج» دارند؟ روش پژوهش، کیفی است و بمنظور جمع آوری داده های مورد نیاز برای پاسخ به پرسش، از روش مصاحبه عمیق با 10 قاضی، 10 وکیل و 30 بزهدیده، تحلیل محتوای 20 دادنامه و مشاهده غیرمشارکتی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان میدهند تفسیرهای قضایی تحت تأثیر عواملی نظیر کلیشه های قضایی، سیاستهای کاهش طلاق، فضای مردانه محاکم خانواده و اکراه زنان در بذل مهریه، از به رسمیت شناختن خشونتهای جنسی زناشویی بعنوان مصداقی از عسر و حرج طفره میروند. حمایت از بزهدیدگان، علاوه بر بازنگری در قوانین مربوط به موجبات طلاق، نیازمند حضور پررنگ تر قضات مشاور زن در محاکم خانواده می باشد.
۱۴.

ادله اثبات در خشونت های جنسی زناشویی؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۱۶) 77 - 51

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات خشونت جنسی زناشویی چالش ها راهکارها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۰ تعداد دانلود : ۴۰۰
یکی از رایج ترین خشونت هایی که زنان در طول زندگی مشترک خود تجربه می کنند، خشونت های جنسی ارتکابی از سوی شوهر است. آسیب های جسمی و روانی این خشونت ها، زنان بزه دیده را به سوی یافتن راهی برای رهایی از خشونت سوق می دهند؛ برخی، با هدف سزادهی به مرتکب و بازداشتن وی از تکرار خشونت، راهی محاکم کیفری می شوند و بعضی دیگر، با سودای دریافت حکم طلاق، راهِ محاکم خانواده را در پیش می گیرند. اما هر دو گروه برای رسیدن به نتیجه مطلوب، در نخستین گام، باید وقوع خشونت را ثابت کنند؛ امری که به دلیل ماهیت پوشیده روابط زناشویی، آسان نیست. ازاین رو پرسش این پژوهش آن است که بزه دیدگان خشونت جنسی زناشویی، برای اثبات خشونت دیدگی خود در محاکم، با چه موانع و مشکلاتی روبه رو هستند و با چه راهکارهایی می توان از دشواری اثبات این خشونت ها کاست؟ برای پاسخگویی به این پرسش، از رویکرد کیفی و روش موردپژوهی، شامل مصاحبه عمیق با 18 قاضی، 10 وکیل دادگستری، 10 پزشک، روان پزشک و روان شناس و 35 بزه دیده و مشاهده غیرمشارکتی استفاده شده است. یافته ها نشان می دهند که عواملی مانند همراه نبودنِ همیشگی خشونت های جنسی با آسیب های جسمانی، از بین رفتنِ آثار خشونت با گذشت زمان، ناکارامدی ادله سنتی (اقرار و شهادت) و طفره محاکم از پذیرش ادله علمی، اثبات خشونت های جنسی زناشویی را دشوار می سازند. اما به نظر می رسد تا زمان اصلاح قوانین، با بهره گیری از تجربیات سایر کشورها در عرصه اثبات خشونت های خانگی، مانند به رسمیت شناختن بزه دیده به مثابه شاهد، پذیرش شهادت خبرگان و شهادت اطفال و در نظر گرفتن سابقه سوء رفتارهای مرتکب، تحت لوای ظرفیت قانونی علم قاضی، می توان از دشواری اثبات این خشونت ها کاست. 
۱۵.

تحلیل فراگیر عوامل موثر بر نمایش سینمایی نقش وکلا در دادرسی های کیفری پس از انقلاب اسلامی ایران (سال های 1394-1360)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فرهنگ - ارتباطات سال بیست و دوم تابستان ۱۴۰۰شماره ۵۴ 275 - 296

کلیدواژه‌ها: وکیل زن وکیل مرد بازنمایی سینمای ایران گفتمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۲۲۴
وکلا در میان کنشگران عدالت کیفری برجسته ترین نقش را در فیلم های سینمایی مرتبط با دادرسی کیفری دارند. این امر تا حد زیادی حاصل برساخت و بازنمایی منحصربه فردی بوده که تحت تأثیر عوامل فرهنگی، سینمایی و سیاسی شکل گرفته است. طبق تقسیم بندی فیسک این سه عامل را می توان به ترتیب به سه سطح واقعیت، بازنمایی و ایدئولوژی تقسیم کرد. در سطح واقعیت، عوامل فرهنگی که عملکرد وکلا را مورد مناقشه قرار می دهد، بر نمایش وکلای سینمای ایران تأثیر گذاشته است. در سطح بازنمایی، سینمای هالیوود بر مبنای نظام دادرسی اتهامی، تاثیر بسزایی در شکل دفاع و اختیارات وکلا در فضای دادگاه داشته است. در سطح ایدئولوژیک نیز تصویر وکلا حاصل بخشی از گفتمان راجع به فضای فکری بوده است که گاهی نقشی همگام و گاهی مخالف با ایدئولوژی و قدرت حاکم داشته است. وکلای پیش از سال 1376 عمدتاً کنشگران مبارزه با نظام فاسد قضایی شاهنشاهی بوده اند که البته در این راه موفقیتی کسب نکرده اند. پس از سال 1376 وکلای زن به نحو گسترده ای با بازنمایی های مثبت وارد سینمای ایران شدند. وکلای زن در تلاشند تا در نظام مردسالار قضایی، عدالت را برای زنان محقق کنند که البته این وکلا نیز موفق به رسیدن به هدف خود نمی شوند. تحقیق حاضر بر آن است تا زمینه ها و چرایی چنین بازنمایی های متفاوتی از وکلا را در سینمای پس از انقلاب ایران را ریشه یابی نماید.
۱۶.

موانع کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان در نظام حقوقی ایران؛ مطالعه کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۰۷ 209 - 240
تعداد بازدید : ۵۰۴ تعداد دانلود : ۳۳۹
پس از تجربه های ناموفق پیشینی درباره انتقال نهادهای کیفرزدا حبس زدا به سنت حقوقی قضایی ایران، یکی از ابتدایی ترین پرسش ها درباره کاربست این نهادها آن است که چرا این نهادها شکست می خورند؟ همچنین، به جهت آنکه قضاتْ نهاد اصلیِ بهره بردار آنها هستند، پرسش دیگر آن است که چرا با وجود استقرار قانونی، قضات به کاربست چنین نهادهایی تمایلی ندارند. به پرسش هایی از این دستْ نه تنها درخصوص مجازات خدمات عمومی رایگان؛ بلکه درباره سایر نهادهای جرم شناختی نیز کمتر به طور مستقل و کیفی پاسخ داده شده است. هدف نهایی از طرح این پرسش ها، شناسایی چالش هایی است که قضات در کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان با آن روبه رو خواهند بود. به این منظور، پژوهش حاضر می کوشد تا از گذر مطالعه کیفی با روشِ مصاحبه «گروه های تمرکزی» از 12 قاضی صادرکننده مجازات خدمات عمومی رایگان بپرسد که: چه موانعی موجب می شود تا قضات گرایشی به کاربست چنین مجازاتی نداشته باشند. یافته های پژوهش پیش رو نشان می دهد حتی قضاتی که به اثر اصلاحی درمانی مجازات خدمات عمومی رایگان باور دارند، اذعان می کنند که کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان در هر سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی با مانع مواجه است. گستره محدود جرائم مشمول خدمات عمومی رایگان، عدم پیش بینی سازوکارهای کارآمد به منظور همکاری دستگاه های قضایی و اجرایی، ابهام پیرامون نسخ یا عدم نسخ ماده (3) قانون وصول ... مصوب 1373 و سایر ابهام ها و کاستی های قانونی، از مهم ترین موانع سطح تقنینی است. چنانکه عدم آموزش قضات برای آشنایی فنی با ابعاد مختلف نهادهای جدید، آمارگرایی و ارزیابی عملکرد قضات در پرتو شاخص های کمی و نیز فرهنگ سازمانی حبس گرا از موانع قضایی؛ و عدم آگاهی و اعتماد عمومی و حتی نهادهای پذیرنده از موانع اجرایی کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان است.
۱۷.

رویکرد عدالت ترمیمی به دعاوی کیفری و مدنی ناظر بر حضانت در پرتو اصول میانجی گری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 165 - 195

کلیدواژه‌ها: اصول میانجی گری کیفری نهاد حضانت عدالت ترمیمی مصلحت کودکان بزه دیده نظام قضایی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۲ تعداد دانلود : ۲۴۷
به دلیل اثربخشی ناپایدار بسیاری از واکنش های کیفری و نتایج مثبت برنامه های عدالت ترمیمی در پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی، ساز و کارهای ترمیمی حل و فصل اختلافات از جمله «میانجی گری کیفری» افزایش یافته است. به موازات این مهم، ضرورت تدوین استانداردها و شیوه های اجرای آن نقش مهمی در امکان تحقق اهداف عدالت ترمیمی دارد. تأکید این مقاله بر تبیین اصول میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت اعم از دعاوی کیفری و مدنی و چالش های رعایت این اصول است. گرچه عدالت ترمیمی بیشتر ناظر بر دعاوی کیفری است، اما از آنجا که تفکیک دعاوی کیفری و مدنی در نهاد حضانت کار ساده ای نیست؛ تلاش بر این است که به صورت تلفیقی بیان شود. مقاله حاضر با روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیل محتوا، اصولِ حاکم بر میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت را با مطالعه ی تطبیقی با قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مصوب سال 2002 میلادی استخراج نموده و برای پاسخ گویی به پرسش تحقیق، روش کیفی با تکنیک مصاحبه ی نیمه ساختاریافته اتخاذ شده است. یافته های تحقیق که برآیند مصاحبه با ده تن از قضات و وکلای دعاوی خانوادگی و بررسی پرونده های قضایی بوده است حاکی از آن است که میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت با رعایت شش اصلِ پذیرش مسئولیت، رضایت طرفین، نظارت قضایی بر توافقات ترمیمی، بی طرفی میانجی گر، حفظ محرمانگی و سهیم کردن کودک در میانجی گری ، زمینه را برای تشخیص مصلحت طفل فراهم می کند و با به رسمیت شناختن بزه دیدگیشان باعث کاهش آسیب ها و خصومت ها می شود.
۱۸.

تحلیل کیفرشناختی صف مرگِ محکومان به اعدام در جرایم مواد مخدر؛ در پرتو مؤلفه های زمانی، فیزیکی و تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 501 - 467

کلیدواژه‌ها: محکوم اعدام پدیده صف مرگ کیفرشناسی جرائم مواد مخدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۴ تعداد دانلود : ۲۹۱
در بسیاری از کشورها، به طور معمول محکومان به اعدام سال ها در انتظار اجرای حکم محکومیت در وضعیتی بلاتکلیف به سر می برند؛ وضعیتی که «پدیده صف مرگ» خوانده می شود. این پژوهش از دیدگاه کیفرشناختی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که فرایند طولانی انتظار برای اجرای اعدام در چه شرایطی می تواند مشروعیت اعدام را زیر سؤال ببرد. در این زمینه از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک از جمله پرونده های قضایی محکومان به اعدام در جرائم مواد مخدر (60 مورد) در بازه زمانی 1389 تا 1399 استفاده شده است. همچنین از روش مصاحبه عمیق با محکومان به اعدام در جرائم مواد مخدر، کنشگران قضایی و وکلای متخصص در حوزه مواد مخدر (در مجموع 26 مورد) بهره برده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در ایران محکومان به اعدام در جرائم مواد مخدر به طور متوسط سه تا چهار سال را در انتظار اعدام در زندان به سر می برند (مؤلفه زمانی). از سویی، شرایط نامساعد برخی زندان ها از جمله تراکم جمعیت بالا و بی توجهی به مراقبت های بهداشتی درباره محکومان به اعدام (مؤلفه فیزیکی) و تنش فزاینده زندگی در سایه اعدام (مؤلفه تجربی) می تواند مجازات اعدام را به کیفری ظالمانه و غیرانسانی و در عین حال مصداق بارز «مجازات مضاعف» بدل سازد که در لوای حکم قانونی بر محکوم تحمیل می شود. در این زمینه به رسمیت شناختن رنجِ ماندن در صف مرگ، به عنوان مبنایی برای تبدیل و تخفیف مجازات اعدام، بهبود شرایط زندگی محکومان به اعدام و افزایش دسترسی آنها به خدمات بهداشتی روانی می تواند در تعدیل وضعیت نامساعد این محکومان راهگشا باشد.
۱۹.

کاربست تدابیر پیشگیرانه قهرآمیز در پرتو ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری؛ راهکارها و ضرورت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 83 - 108

کلیدواژه‌ها: ماده 114 تدابیر پیش گیرانه قهرآمیز منافع عمومی نظام تعقیب کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۹۲۷
کاربست تدابیر پیشگیرانه در برابر فعالیت های متضمن وقوع نتیجه مجرمانه و مضر به منافع عمومی به استناد به ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری با چالش های اساسی در سه مقوله تقنینی، قضایی و اجرایی مواجه است. هدف تحقیق حاضر، ارائه راهکارها و بیان ضرورت هایی در راستای برون رفت از این چالش ها است. رویکرد این تحقیق، کیفی اکتشافی است. مقاله نتیجه می گیرد پذیرش دادرسی فوری و دستور موقت در امور کیفری، پیش بینی نظارت استصوابی دادستان، تصریح به شمول تدابیر بر مرحله قبل از وقوع جرم و الزام به بازبینی های دوره ای می تواند جبران گر کاستی های دادرسی عادلانه در ماده مذکور باشد. تعیین ملاک به جای تعریف مفاهیم، احراز خطر بر مبنای پیش شرط های مقرر، شناسایی اصل حسن نیت، رعایت معیارهای تناسب و ضرورت، برقراری تعادل بین تدابیر پیشگیرانه قهرآمیز و توسعه اقتصادی نیز از جمله راهکارها و ضرورت هایی است که برای رفع سایر چالش ها ارائه می گردد. همچنین در راستای غنای نتایج، در برخی موارد از تجربه دیگر نظام های کیفری استفاده شده است.
۲۰.

الاتّجاه التعزیری للاعتداء الجنسی فی القانون الجنائی فی إیران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۲۸ سال ۱۴۴۳ شماره ۴ 118-97
تعداد بازدید : ۴۵۴ تعداد دانلود : ۲۱۸
الملخّص یُعرف الاعتداء الجنسیفی أدب الفقه والقانون الإیرانی باسم "الإکراه علی الزنا"، باعتباره جریمه ضدّ کیان المرأه الجسدی، وذلک بالتوسّل إلی العنف والضغط البدنی وعدم الرضی؛ وقد حدّد القانون الإسلامی أشدّ العقوبات الحدّیه (الإعدام) علی المغتصب. أمّا الإلزام بصدور حکم الإعدام عند إثبات العنف، فذلک یرجع إلی مراقبه القضاه بشأن حفظ الدم –بقدر الإمکان- والاحتراز والتجنّب عن إثبات العنف فی الزنا. وبناء علی العقوبات التعزیریه بشأن الجرائم الجنسیه، فهذا یعنی التکیّف مع الظروف الزمانیه والمکانیه فیما یتعلّق بالعقوبات الحدّیه؛ فإنّهم یهتمّون بظروف المجرم الفردیه وخصائصه فی تحدیدهم للعقوبه المناسبه، ممّا یضمن تحقّق الأهداف المرجوّه من العقوبات علی نحو مؤثّر جدّاً. أمّا فی السنوات الأخیره، فآثرت منظّمات القضاء، النأی عن تحدید الأحکام الجنائیه الحدّیه وذلک فی محاوله لاستبدال العقوبات التعزیریه والمدرّجه. فی هذه الدراسه الّتی تمّ فیها اعتماد المنهج النوعی [i] ، نطمح من خلال الإشاره إلی بعض القرارات والأحکام الصادره عن المحاکم القضائیه أن نجیب عن هذا السؤال: هل یُقبل عنوان "الاعتداء الجنسی" أو "العنف فی الزنا" فی معظم القضیّات المطروحه فی هذا الصدد؟ أو أنّ القضاه یؤثرون تبنّی عناوین جنائیه أخری بدلاً عن "الاعتداء الجنسی"؛ بناء علی أدلّه الإثبات والشواهد والقرائن الّتی یجدونها فی متناول الید؛ وذلک لبسط الید فی صدور الأحکام التعزیریه المتنوعه؟ وبما أنّ أساس النظریه الفقهیه القائمه علی العدول عن الحدود کانت موجوده منذ الماضی حتّی العصر الحاضر فی الفقه الإسلامی، فیبدو أنّ حذف العقوبات الحدّیه وبسط ید القضاه فی اختیار العقوبات التعزیریه المتناسبه، یعدّ حلّاً أقرب إلی العداله ودعماً للضحایا مقارنه مع العدول عن قبول العنف. [i] . الوصف ی التحلیلی وتحلیل محتوی قضایا الاغتصاب والزنا بالعنف؛ تلک القضایا الموجوده فی محاکم محافظه طهران الجنائیه، فرع 1.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان