محمد فرجیها

محمد فرجیها

مدرک تحصیلی: دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۴۰ مورد از کل ۸۴ مورد.
۲۱.

تحلیل کیفرشناختی صف مرگِ محکومان به اعدام در جرایم مواد مخدر؛ در پرتو مؤلفه های زمانی، فیزیکی و تجربی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۱ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۷) 501 - 467

کلیدواژه‌ها: محکوم اعدام پدیده صف مرگ کیفرشناسی جرائم مواد مخدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۹ تعداد دانلود : ۳۹۷
در بسیاری از کشورها، به طور معمول محکومان به اعدام سال ها در انتظار اجرای حکم محکومیت در وضعیتی بلاتکلیف به سر می برند؛ وضعیتی که «پدیده صف مرگ» خوانده می شود. این پژوهش از دیدگاه کیفرشناختی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که فرایند طولانی انتظار برای اجرای اعدام در چه شرایطی می تواند مشروعیت اعدام را زیر سؤال ببرد. در این زمینه از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک از جمله پرونده های قضایی محکومان به اعدام در جرائم مواد مخدر (60 مورد) در بازه زمانی 1389 تا 1399 استفاده شده است. همچنین از روش مصاحبه عمیق با محکومان به اعدام در جرائم مواد مخدر، کنشگران قضایی و وکلای متخصص در حوزه مواد مخدر (در مجموع 26 مورد) بهره برده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در ایران محکومان به اعدام در جرائم مواد مخدر به طور متوسط سه تا چهار سال را در انتظار اعدام در زندان به سر می برند (مؤلفه زمانی). از سویی، شرایط نامساعد برخی زندان ها از جمله تراکم جمعیت بالا و بی توجهی به مراقبت های بهداشتی درباره محکومان به اعدام (مؤلفه فیزیکی) و تنش فزاینده زندگی در سایه اعدام (مؤلفه تجربی) می تواند مجازات اعدام را به کیفری ظالمانه و غیرانسانی و در عین حال مصداق بارز «مجازات مضاعف» بدل سازد که در لوای حکم قانونی بر محکوم تحمیل می شود. در این زمینه به رسمیت شناختن رنجِ ماندن در صف مرگ، به عنوان مبنایی برای تبدیل و تخفیف مجازات اعدام، بهبود شرایط زندگی محکومان به اعدام و افزایش دسترسی آنها به خدمات بهداشتی روانی می تواند در تعدیل وضعیت نامساعد این محکومان راهگشا باشد.
۲۲.

موانع کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان در نظام حقوقی ایران؛ مطالعه کیفی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۰۷ 209 - 240

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی رایگان مطالعه کیفی گروه تمرکزی موانع تقنینی قضایی و اجرایی

تعداد بازدید : ۶۲۵ تعداد دانلود : ۴۴۷
پس از تجربه های ناموفق پیشینی درباره انتقال نهادهای کیفرزدا حبس زدا به سنت حقوقی قضایی ایران، یکی از ابتدایی ترین پرسش ها درباره کاربست این نهادها آن است که چرا این نهادها شکست می خورند؟ همچنین، به جهت آنکه قضاتْ نهاد اصلیِ بهره بردار آنها هستند، پرسش دیگر آن است که چرا با وجود استقرار قانونی، قضات به کاربست چنین نهادهایی تمایلی ندارند. به پرسش هایی از این دستْ نه تنها درخصوص مجازات خدمات عمومی رایگان؛ بلکه درباره سایر نهادهای جرم شناختی نیز کمتر به طور مستقل و کیفی پاسخ داده شده است. هدف نهایی از طرح این پرسش ها، شناسایی چالش هایی است که قضات در کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان با آن روبه رو خواهند بود. به این منظور، پژوهش حاضر می کوشد تا از گذر مطالعه کیفی با روشِ مصاحبه «گروه های تمرکزی» از 12 قاضی صادرکننده مجازات خدمات عمومی رایگان بپرسد که: چه موانعی موجب می شود تا قضات گرایشی به کاربست چنین مجازاتی نداشته باشند. یافته های پژوهش پیش رو نشان می دهد حتی قضاتی که به اثر اصلاحی درمانی مجازات خدمات عمومی رایگان باور دارند، اذعان می کنند که کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان در هر سه سطح تقنینی، قضایی و اجرایی با مانع مواجه است. گستره محدود جرائم مشمول خدمات عمومی رایگان، عدم پیش بینی سازوکارهای کارآمد به منظور همکاری دستگاه های قضایی و اجرایی، ابهام پیرامون نسخ یا عدم نسخ ماده (3) قانون وصول ... مصوب 1373 و سایر ابهام ها و کاستی های قانونی، از مهم ترین موانع سطح تقنینی است. چنانکه عدم آموزش قضات برای آشنایی فنی با ابعاد مختلف نهادهای جدید، آمارگرایی و ارزیابی عملکرد قضات در پرتو شاخص های کمی و نیز فرهنگ سازمانی حبس گرا از موانع قضایی؛ و عدم آگاهی و اعتماد عمومی و حتی نهادهای پذیرنده از موانع اجرایی کاربست مجازات خدمات عمومی رایگان است.
۲۳.

رویکرد عدالت ترمیمی به دعاوی کیفری و مدنی ناظر بر حضانت در پرتو اصول میانجی گری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷۰ 165 - 195

کلیدواژه‌ها: اصول میانجی گری کیفری نهاد حضانت عدالت ترمیمی مصلحت کودکان بزه دیده نظام قضایی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶ تعداد دانلود : ۳۶۹
به دلیل اثربخشی ناپایدار بسیاری از واکنش های کیفری و نتایج مثبت برنامه های عدالت ترمیمی در پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی، ساز و کارهای ترمیمی حل و فصل اختلافات از جمله «میانجی گری کیفری» افزایش یافته است. به موازات این مهم، ضرورت تدوین استانداردها و شیوه های اجرای آن نقش مهمی در امکان تحقق اهداف عدالت ترمیمی دارد. تأکید این مقاله بر تبیین اصول میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت اعم از دعاوی کیفری و مدنی و چالش های رعایت این اصول است. گرچه عدالت ترمیمی بیشتر ناظر بر دعاوی کیفری است، اما از آنجا که تفکیک دعاوی کیفری و مدنی در نهاد حضانت کار ساده ای نیست؛ تلاش بر این است که به صورت تلفیقی بیان شود. مقاله حاضر با روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیل محتوا، اصولِ حاکم بر میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت را با مطالعه ی تطبیقی با قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مصوب سال 2002 میلادی استخراج نموده و برای پاسخ گویی به پرسش تحقیق، روش کیفی با تکنیک مصاحبه ی نیمه ساختاریافته اتخاذ شده است. یافته های تحقیق که برآیند مصاحبه با ده تن از قضات و وکلای دعاوی خانوادگی و بررسی پرونده های قضایی بوده است حاکی از آن است که میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت با رعایت شش اصلِ پذیرش مسئولیت، رضایت طرفین، نظارت قضایی بر توافقات ترمیمی، بی طرفی میانجی گر، حفظ محرمانگی و سهیم کردن کودک در میانجی گری ، زمینه را برای تشخیص مصلحت طفل فراهم می کند و با به رسمیت شناختن بزه دیدگیشان باعث کاهش آسیب ها و خصومت ها می شود.
۲۴.

Analyzing the Role of Media in Preventing Sexual Abuse of Girls in Cyberspace(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: The International Journal of Humanities, Volume ۲۸, Issue ۲ (۲۰۲۱) 26-43

کلیدواژه‌ها: Media Cyber Space Sexual Crime Prevention

تعداد بازدید : ۵۴۰ تعداد دانلود : ۳۸۱
In the present era which is known as the era of communications and technology revolution, cyberspace is considered as one of the most important tools in shaping the public opinion. The role of this media in preventing crime from happening is of interest to scholars and thinkers. The current study analyzes the role of the media in preventing sexual harassment of girls in cyberspace, because cyber space can, with its media policy, be able to provide appropriate solutions to reduce crime. The research method applied in the course of the study is descriptive and analytical and includes library materials and case files available at Iranian courts as well as the Cyber Police department. It also takes into account interviews conducted with sexual assault victims through semi-structured interview technique. The snowball sampling gathered from 30 victims of theoretical saturation. The findings of the study include: 1- Cyber-sexual harassment with various forms such as: cyber-propaganda, cyber-distortion, illicit intercourse, etc. 2- Given that women and girls are the main victims of this crime, the best way to prevent it is situational and social prevention.
۲۵.

الاتّجاه التعزیری للاعتداء الجنسی فی القانون الجنائی فی إیران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۲۸ سال ۱۴۴۳ شماره ۴ 118-97

کلیدواژه‌ها: اکراه تجاوز جنسی تعزیرگرایی جرایم حدی رضایت رویه قضایی

تعداد بازدید : ۵۵۷ تعداد دانلود : ۳۴۱
الملخّص یُعرف الاعتداء الجنسیفی أدب الفقه والقانون الإیرانی باسم "الإکراه علی الزنا"، باعتباره جریمه ضدّ کیان المرأه الجسدی، وذلک بالتوسّل إلی العنف والضغط البدنی وعدم الرضی؛ وقد حدّد القانون الإسلامی أشدّ العقوبات الحدّیه (الإعدام) علی المغتصب. أمّا الإلزام بصدور حکم الإعدام عند إثبات العنف، فذلک یرجع إلی مراقبه القضاه بشأن حفظ الدم –بقدر الإمکان- والاحتراز والتجنّب عن إثبات العنف فی الزنا. وبناء علی العقوبات التعزیریه بشأن الجرائم الجنسیه، فهذا یعنی التکیّف مع الظروف الزمانیه والمکانیه فیما یتعلّق بالعقوبات الحدّیه؛ فإنّهم یهتمّون بظروف المجرم الفردیه وخصائصه فی تحدیدهم للعقوبه المناسبه، ممّا یضمن تحقّق الأهداف المرجوّه من العقوبات علی نحو مؤثّر جدّاً. أمّا فی السنوات الأخیره، فآثرت منظّمات القضاء، النأی عن تحدید الأحکام الجنائیه الحدّیه وذلک فی محاوله لاستبدال العقوبات التعزیریه والمدرّجه. فی هذه الدراسه الّتی تمّ فیها اعتماد المنهج النوعی [i] ، نطمح من خلال الإشاره إلی بعض القرارات والأحکام الصادره عن المحاکم القضائیه أن نجیب عن هذا السؤال: هل یُقبل عنوان "الاعتداء الجنسی" أو "العنف فی الزنا" فی معظم القضیّات المطروحه فی هذا الصدد؟ أو أنّ القضاه یؤثرون تبنّی عناوین جنائیه أخری بدلاً عن "الاعتداء الجنسی"؛ بناء علی أدلّه الإثبات والشواهد والقرائن الّتی یجدونها فی متناول الید؛ وذلک لبسط الید فی صدور الأحکام التعزیریه المتنوعه؟ وبما أنّ أساس النظریه الفقهیه القائمه علی العدول عن الحدود کانت موجوده منذ الماضی حتّی العصر الحاضر فی الفقه الإسلامی، فیبدو أنّ حذف العقوبات الحدّیه وبسط ید القضاه فی اختیار العقوبات التعزیریه المتناسبه، یعدّ حلّاً أقرب إلی العداله ودعماً للضحایا مقارنه مع العدول عن قبول العنف. [i] . الوصف ی التحلیلی وتحلیل محتوی قضایا الاغتصاب والزنا بالعنف؛ تلک القضایا الموجوده فی محاکم محافظه طهران الجنائیه، فرع 1.
۲۶.

کاربست تدابیر پیشگیرانه قهرآمیز در پرتو ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری؛ راهکارها و ضرورت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۱۵ 83 - 108

کلیدواژه‌ها: ماده 114 تدابیر پیش گیرانه قهرآمیز منافع عمومی نظام تعقیب کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۱۲
کاربست تدابیر پیشگیرانه در برابر فعالیت های متضمن وقوع نتیجه مجرمانه و مضر به منافع عمومی به استناد به ماده 114 قانون آیین دادرسی کیفری با چالش های اساسی در سه مقوله تقنینی، قضایی و اجرایی مواجه است. هدف تحقیق حاضر، ارائه راهکارها و بیان ضرورت هایی در راستای برون رفت از این چالش ها است. رویکرد این تحقیق، کیفی اکتشافی است. مقاله نتیجه می گیرد پذیرش دادرسی فوری و دستور موقت در امور کیفری، پیش بینی نظارت استصوابی دادستان، تصریح به شمول تدابیر بر مرحله قبل از وقوع جرم و الزام به بازبینی های دوره ای می تواند جبران گر کاستی های دادرسی عادلانه در ماده مذکور باشد. تعیین ملاک به جای تعریف مفاهیم، احراز خطر بر مبنای پیش شرط های مقرر، شناسایی اصل حسن نیت، رعایت معیارهای تناسب و ضرورت، برقراری تعادل بین تدابیر پیشگیرانه قهرآمیز و توسعه اقتصادی نیز از جمله راهکارها و ضرورت هایی است که برای رفع سایر چالش ها ارائه می گردد. همچنین در راستای غنای نتایج، در برخی موارد از تجربه دیگر نظام های کیفری استفاده شده است.
۲۷.

Sexual Harassment at Workplace: Effects and Reactions(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: The International Journal of Humanities, Volume ۲۸, Issue ۲ (۲۰۲۱) 1-12

کلیدواژه‌ها: Women workplace Sexual Harassment Effects Reactions Organizational Turnover

تعداد بازدید : ۸۲۶ تعداد دانلود : ۴۹۱
Sexual harassment at workplace is a phenomenon that has many implications for women. Also, organizations and other employees are not immune to the devastating consequences of sexual harassment against women. Victimized women respond to harassment differently, such as silence, tolerance, bullying and aggression, leaving the workplace and even positive responding to sexual demands. In this article, in-depth interviews with victims will address the reactions and effects of harassment. We have also used the same tool to analyze the consequences of sexual harassment in organizations. The main questions of the study were the type of victim response to the harasser, the impact of the harassment on the victim, and the organization or other staff. The findings are obtained from interpretation and classification of in-depth and semi-structured interviews with 25 women in 23-47 age groups. They were selected from those with bachelor and doctoral degrees and working in government and private sectors. In order to obtain data, 5 open-ended and semi-structured interviews were conducted with 5 managers and administrative and financial assistants of public and private companies. The results of qualitative content analysis of interviews with victims, focused group, and the organizational management panel showed that women's responses differed by education, age, public or workplace privacy, from fear and silence to aggressive responses and complaints. And even retreats toward harassers were different. From individual perspective, harassment causes depression, morbid fears, prolonged anxiety, pessimism and suspicion, physical illness, labeling and social isolation. From an organizational point of view, there is virtually no protection mechanism for victims, which results in the abandonment of work, unwanted displacements, harassing dismissals, and even harassment and reduced organizational productivity.
۲۸.

انتقال سیاست های کنترل جرم؛ انتقال داوطلبانه یا اجباری؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۵۴) 605 - 636

کلیدواژه‌ها: انتقال اجباری انتقال داوطلبانه انتقال سیاست سیاست گذاری کیفری سیاست های کنترل جرم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۹ تعداد دانلود : ۵۳۸
«انتقال سیاست های کنترل جرم»، به فرایندی گفته می شود که از طریق آن دانش و اطلاعات مربوط به اندیشه ها، ایدئولوژی ها، رویه های قضائی و برنامه ها و سیاست های ناظر بر کنترل جرم، از یک نظام حقوقی به نظامی دیگر منتقل می شود. این اصطلاح که در اوایل قرن بیست و یکم مورد توجه برخی جرم شناسان قرار گرفته، متأثر از ادبیات علوم سیاسیِ تطبیقی با عنوان عامِ «انتقال سیاست ها» است. امروزه، رشد فزاینده انتقال سیاست ها بین کشورها و بهره گیری گسترده از سیاست های انتقالی در عرصه سیاست گذاری داخلیِ کشورها، مطالعه فرایند انتقال را به ضرورتی انکارناپذیر تبدیل کرده است. نظام حقوقی ایران نیز که برای حل مسائل و چالش های نظام عدالت کیفری، همواره از سیاست های کنترل جرمِ انتقالی، اعم از کُنشی و واکنشی در سیاست جنایی خویش الهام گرفته است، نیازمند آشنایی با این موضوعِ بااهمیت و تأثیرگذار در عرصه سیاست گذاریِ کیفری جهت تضمینِ موفقیت در سیاست های انتقالی است. در این نوشتار، طی چهار مبحث، ضمن تبیین چارچوب مفهومی موضوع، گونه های مختلف انتقال (انتقال داوطلبانه و انتقال اجباری) و زمینه های به وجود آورنده هر یک از آنها، با ذکر نمونه های عینی، در حوزه سیاست های کیفری بررسی می شود و در نهایت، نشان داده می شود که در عمل، طیف وسیعی از انتقال ها، متضمن عناصری از انتقال داوطلبانه و اجباری، به صورت هم زمان است.
۲۹.

چالش های تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶ 143 - 174

کلیدواژه‌ها: تحقیقات جنایی مرگ در زندان انکار و وارونه جلوه دادن حقیقت بدنام کردن بزهدیده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۳۶۵
  مقاله پیش روی تلاش می کند به بررسی برخی از مسائل بپردازد که تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان را با چالش روبرو می سازند. در حالی که شاکیان این پرونده ها انتظار به رسمیّت شناخته شدن شکایت خود از سوی نظام عدالت کیفری را دارند، وجود برخی از چالش ها موجب به حاشیه راندن و در نهایت عدم دسترسی آنها به عدالت در این پرونده ها می شود. مقاله حاضر علاوه بر استفاده از ادبیّات تحقیق حاصل از مطالعات تجربی پیرامون مسئله مرگ در زندان، با تحلیل محتوای اخبار و گزارش های رسمی در کنار تحلیل گفتمان مقامات رسمی، پیرامون 12 مورد از پرونده های مرگ در بازداشتگاه/زندان های ایران، چالش های تحقیقات جنایی پیش روی شاکیان پرونده های مرگ در زندان را مورد تحلیل قرار می دهد. تحلیل داده های 12 مورد از پرونده های مرگ در زندان های ایران نشان می دهد که وارونه جلوه دادن حقایق پیرامون اوضاع و احوال منجر به مرگ و در هاله ای از ابهام قرار دادن موضوع، امکان کشف علّت واقعی مرگ و تعیین مسئول آن را دشوار می سازد. علاوه بر این، بدنام کردن زندانی متوفّی و لکه دار کردن حیثیّت او و خانواده اش، توجّهات را از تخلّفات یا جرایم احتمالی مسئولان بازداشتگاه و زندان به سوی تقصیر خود متوفّی و سزاوار نشان دادن مرگ او منحرف می سازد. به همین ترتیب، فقدان آزادی رسانه های جمعی در بازتاب اخبار و اطّلاعات پیرامون این پرونده ها به طور کلّی و سو گیری های رسانه های وابسته به نظام سیاسی که اغلب بیانگر دیدگاه های محتاطانه مقامات عدالت کیفری هستند امکان شفّافیّت را در این پرونده ها کاهش می دهند.
۳۰.

الگوهای مداخله کیفری تقنینی در قلمرو تجاوز زناشویی؛ مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 113-141

کلیدواژه‌ها: تجاوز زناشویی مداخله کیفری جرم انگاری کیفرگذاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۱ تعداد دانلود : ۵۰۱
تجاوز زناشویی [1] ، به عنوان یکی از بارزترین جلوه های خشونت خانگی علیه زنان، پدیده ای نوظهور نیست؛ اما مقابله با آن، تنها در دهه های اخیر مورد توجه نظام های عدالت کیفری قرار گرفته است. اسناد بین المللی خاطرنشان ساخته اند که رابطه زوجیت نباید به عنوان عاملی برای توجیه خشونت های جنسی، مورد پذیرش قرار گیرد. این اسناد تأکید دارند که خشونت خانگی، نه یک مناقشه ساده خانوادگی، بلکه معضلی اجتماعی است که سلامت عمومی جامعه را تهدید می کند؛ لذا از دولت های عضو خواسته اند با مداخله کیفری به حذف یا کاهش خشونت در خانواده اقدام نمایند. گرچه ضرورت مداخله کیفری برای مقابله با تجاوز زناشویی در بسیاری از کشورها به رسمیت شناخته شده است، قانون گذاران آنها از الگوی واحدی در این زمینه پیروی نمی کنند. با دقت در قوانین کشورهای مختلف، برای مقابله با تجاوز زناشویی، چهار الگوی جرم انگاری (به مثابه تجاوز به غیرهمسر، در صورت عدم زندگی مشترک زوجین، در فرض همراهی با آسیب های جسمانی و خردسال بودن همسر) و سه الگوی کیفرگذاری (به مثابه تجاوز به غیرهمسر، دارای مجازات شدیدتر و یا خفیف تر از آن) قابل شناسایی است. این مقاله، با روش توصیفی تحلیلی، پس از تشریح الگوهای فوق و واکاوی دلایل توجیه کننده التزام کشورها به هر یک آنها، به بررسی وضعیت فعلی حقوق ایران در این خصوص می پردازد. [1] . Marital rape
۳۱.

کاربست اصول حل مسئله در دادگاه های کیفری ایران؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و پنجم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱۱۳ 235 - 262

کلیدواژه‌ها: دادگاه حل مسئله دادگاه درمان مدار عدالت رویه ای (فرایندمحور) درمان دادگاه مدار دادگاه درمان مدار موادمخدر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۲ تعداد دانلود : ۴۷۰
دادگاه های حل مسئله با ساختاری مستقل و تخصصی و با هدف برطرف کردن مشکلات زیربنایی مجرم، اصلاح و درمان وی، حل مشکلات بزه دیده، مشکلات ساختاری نظام عدالت کیفری و مشکلات اجتماعی جامعه و نتیجتاً کاهش نرخ تکرار جرایم در برخی کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا تأسیس شدند. اما به علت درصد کم پرونده های مورد رسیدگی در دادگاه های مزبور به نسبت دادگاه های سنتی، و با هدف افزایش کمی موفقیت های دادگاه های حل مسئله، تئوری اعمال برنامه ها و اصول حل مسئله در بطن دادگاه های سنتی مورد توجه قرار گرفت. این مقاله با رویکرد پژوهش کیفی، ابتدا ضرورت توجه نظام قضایی به رویکرد حل مسئله و سپس چالش ها و راهکارهای کاربست اصول و شاخص های رویکرد حل مسئله را در دادگاه های کیفری سنتی ایران مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. یافته های تحقیق حاکی است که برخی اصول مانند لزوم تغییر گفتمان فلسفی و سنتی در مورد نقش قاضی، دادستان و وکیل، اساس پذیرش رویکرد حل مسئله در دادگاه های سنتی بوده که به سختی قابلیت انتقال را دارد و افزایش تعامل بین قاضی و متهم از آسان ترین آن ها است. لیکن محدودیت های متعدد مالی، آموزشی، پرسنلی، زمانی، فناوری های نوین و... موانع جدی در راه اعمال سایر اصول و اثربخشی این رویکرد ایجاد می نماید. نتایج عینی حکایت از آن دارد که اعمال اصول و شاخص های مزبور می تواند به افزایش «کیفیت» و «اثربخشی» رسیدگی و کاهش نتایج غیردرمانی دادرسی کیفری کمک شایان توجهی نماید.
۳۲.

ارزیابی تحقیقات جنایی پرونده های مرگ در زندان در پرتو اصول و موازین بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۰ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۴) 181 - 205

کلیدواژه‌ها: تحقیقات جنایی مرگ در زندان فوریت استقلال جامعیت مشارکت بزهدیدگان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۴ تعداد دانلود : ۶۷۳
انجام تحقیقات جنایی در پرونده های مرگ در زندان، مستلزم رعایت شرایطی است تا در پرتو آن ها، شاکیان این پرونده ها بتوانند از حق شکایت کیفری خود بهره گیرند. در اسناد حقوق بشری، نظر به اهمیت رعایت حق سلامت جسمانی محکومان و بازداشت شدگان از سوی مقامات زندان، استانداردهایی چون اصل سرعت در انجام تحقیقات، استقلال آن و نیز مشارکت شاکیان در فرایند تحقیقات، پیش-بینی شده است. با این حال برخی نظام های کیفری، در عمل با ایجادِ نظام مندِ برخی موانع، دسترسی بازماندگان و بزه دیدگان مرگ در زندان به عدالت را محدود می سازند. به حاشیه راندن خانواده ها و وکلای بزه دیدگان به بهانه محرمانه بودن تحقیقات، فقدان ساختارهای سازمانی مستقل و غیروابسته برای انجام تحقیقات، و به طور کلی ایجاد موانع و اختلال در مسیر تحقیقات جنایی کارآمد، کشف حقیقت های پرونده های مرگ در زندان را با چالش های اساسی روبرو می سازد. پرسش اصلی این مقاله این است که اصول پذیرفته شده در ارتباط با تحقیقات جنایی این پرونده ها تا چه اندازه مورد پذیرش نظام عدالت کیفری ایران قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد رعایت استانداردهای موردبحث در پرونده هایی که تحقیقات مربوط به آن به طور انحصاری توسط نظام قضایی انجام می پذیرد در مقایسه با پرونده هایی که از دخالت فراقوه ایِ کمیته های ویژه دولت و مجلس در انجام تحقیقات برخورداند دارای اختلافی معنادار هستند.
۳۳.

واکاوی اثربخشی اعدام در جرایم مواد مخدر در پرتو تئوریهای تحلیل اقتصادی جرم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال هشتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۳۱ 9 - 39

کلیدواژه‌ها: اعدام هزینه ارتکاب خطر دستگیری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۱۱ تعداد دانلود : ۶۴۰
منطق هزینه فایده که پایه ایده های موسوم به تئوریهای اقتصادی را تشکیل می دهد را در ایده های بکاریا وبنتهام در قرن 18 نیز می توان دید.براین اساس بزهکاران بسان افرادی محاسبه گرمنافع ومضرات جرم را می سنجند وسپس تصمیم به ارتکاب می گیرند.این منطق علیرغم نقاط قوت آن ،پشتوانه جدی برای حمایت از اعدام با توسل به کارکرد بازدارندگی آن شده است.تحلیل فرآیند تصمیم گیری بزهکاران مواد مخدر برای ارزیابی این ادعا و تایید یا رد بازدارندگی اعدام ضروری است .در واقع در جرایم مواد مخدر در ایران لازمه تایید این منطق اطمینان از شرایطی چون منطقی بودن محاسبات ومتعارف بودن درصد خطاهای مرتکب، آگاهی از منافع وخطرات ، امکان تصمیم گیری ارادی وانتخاب نوع ووزن مواد می باشد.به دلایلی از جمله ساختار زنجیره ای قاچاق در کشور ووضعیت مناطق جنوب شرقی وویژگیهای متهمین، تصور نظام عدالت کیفری از محاسبات این افراد با آنچه در عمل واقع می شود فاصله زیادی دارد
۳۴.

اصول حمایت کیفری از داده در فضای سایبر؛ در پرتو اسناد بین المللی و نظام کیفری ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی پاییز ۱۳۹۹ شماره ۹۱ 233-255

کلیدواژه‌ها: جرایم سایبر حمایت از داده جرم انگاری اصل تمایز اصل عمدی بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۳ تعداد دانلود : ۴۷۹
جرم انگاری یک رفتار در فضای سایبر ، تعیین کننده قلمرو آزادی افراد و محدوده سایر ابزارهای کنترل اجتماعی رسمی و غیررسمی تلقی می گردد لذا می بایست دارای اصول راهبردی مشخص باشد. این اصول جرم انگاری عبارت اند از: اصل تعامل مداخله های کیفری با مداخله های حمایتی، اصل تمایز در تعیین قلمرو و محدوده عناوین مجرمانه و سایر شرایط نامبرده شده در کنوانسیون جرائم سایبر و پروتکل الحاقی مصوب 2001 م که به عنوان الگو و راهنما، نحوه گزینش و کاربست قواعد اخلاقی و چهارچوب معیارها و محدودیت ها را با تکیه بر مبانی نظری معین و ملاحظات هنجاری و ارزشی تعیین می نماید. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در مقام پاسخ به این پرسش است که اصول بین المللی جرم انگاری تا چه اندازه در جرم انگاری در فضای سایبر در دو نظام عدالت کیفری ایران و آلمان مدنظر قرارگرفته است و تجربه نظام کیفری آلمان در این قلمرو چه دستاوردهایی برای نظام کیفری ایران داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد قانون گذار آلمان مطابق کنوانسیون جرایم سایبر و اسناد بین المللی میان قلمرو و محدوده عناوین مجرمانه تفکیک قائل شده است و تا حد امکان، از جزای نقدی مبتنی بر ضمانت اجراهای اداری و مدنی استفاده نموده است . لیکن قانون گذار ایران چنین تفکیکی را قائل نشده است.
۳۵.

حقوق المتعرضات للابتزاز الجنسی فی العالم الافتراضی؛ دراسه تحلیلیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات فی العلوم الانسانیه دوره ۲۷ سال ۱۴۴۲ شماره ۲ 111-139

کلیدواژه‌ها: آزار جنسی فضای سایبر بزه دیده حقوق بزه دیده

تعداد بازدید : ۷۰۱ تعداد دانلود : ۳۸۳
للابتزاز أو التحرش الجنسی آثار وتداعیات عدیده لکن رغم خطوره الموضوع وأهمیته لا نشاهد أبحاثا ودراسات کثیره تطرقت لهذا الموضوع. والآثار والتداعیات التی تترتب علی الابتزاز الجنسی فی الفضاء الإلکترونی لها ماهیه وأصل مشابه إلا أنها تختلف کثیرا عما تقع من جرائم جنسیه فی العالم الحقیقی. انطلاقا من هذه الأهمیه جاء هذا البحث لیسلّط الضوء علی دراسه آثار وتبعات الابتزاز الجنسی علی النساء وحاجات وحقوق هذه النساء المتضررات من هذه الظاهره فی الفضاء الافتراضی. وتم هذا البحث فی إطار الاتجاه الکیفی مستخدما منهج تحلیل المحتوی. وکانت أدوات جمع المعلومات هی: 1- الوثائق (ملفات المحاکم الجزائیه وشرطه الفضاء الافتراضی) 2- مقابلات مؤطره. وأجری الباحثون مقابلات مع 30 امرأه من ضحایا التحرش الجنسی فی الفضاء الإلکترونی. وبعد الانتهاء من المقابلات اخترنا نموذجا اکتشافیا بطریقه تسلسلیه والوصول إلی الإشباع النظری فی البیانات التی جری ترقیمها بنظام الکودات وتحلیلها ودراسه نتائجها وما انتهینا إلیه من مستجدات. إن نتائج البحث تظهر أن ضحایا التحرش الجنسی فی الفضاء الإلکترونی یواجهون أضرارا روحیه وجسدیه ومالیه کما هو الحال فی ضحایا التحرش الجنسی فی العالم الواقعی وکانت الأضرار الروحیه – النفسیه (الضغط، التوتر، الانتحار، قتل الآخر ...) أکثر من غیرها من الأضرار وذلک بسبب طبیعه البیئه والضحایا فی هذا العالم الافتراضی. ضحایا الابتزاز الجنسی فی الفضاء الإلکترونی بالنظر للأثر الذی یخلفه التحرش فیهم یحتاجون لبعض الحاجات (طبیه، نفسیه، مادیه و...) والحقوق ( الاطلاع والوعی و...) ویجب توفیر هذه الحاجات والحقوق بأحسن شکل ممکن. وفی النهایه یقترح البحث الراهن المشارکه القصوی للمؤسسات الاجتماعیه والحقوقیه والمدنیه المختلفه بهدف تعویض وجبر تبعات التحرش الجنسی علی الضحایا والمتضررین وتوفیر الحاجات والحقوق.
۳۶.

تحلیل ساختاری الگوی فرهنگی روایت در فیلم های دادگاهی هالیوود و سینمای ایران از جنبه قانون گرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: رسانه های دیداری و شنیداری دوره ۱۴ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳۵ 133 - 188

کلیدواژه‌ها: روایت دادگاه سینمای ایران هالیوود بحران چاره اندیشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۴ تعداد دانلود : ۳۹۳
موضوع پژوهش پیش رو، بررسی الگوی کلی روایت در فیلم های دادگاهی«کیفری جنایی» از منظر فرهنگی و روش آن تحلیل روایت در فیلم های فوق الذکر است. بدین منظور از نظریات بازتاب و ساختارگرایی به منظور بنیان هایی استفاده شده است که می توانند نحوه و معنای چینش روایت را توضیح دهد. مدل اتخاذشده برای تحلیل ساختاری روایت، مدل ویکتور ترنر است که روایت را به چهار مقطع «نقض قاعده»، «بحران»، «چاره اندیشی» و «بازادغام»(نتیجه چاره اندیشی) تقسیم می کند. در «سینمای هالیوود»دوازده فیلم و در «سینمای ایران» نیزدوازده فیلم با این مدل تطبیق داده شده اند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که «سینمای هالیوود» ساختار یکدستی از روایت های دادگاهی ارائه می دهد که مبتنی برقانون محوری است؛ بدین معنا که این روایت ها با تأکید بر مقطع چاره اندیشی، دادگاه را نهاد صالح حل بحران به تصویر کشیده اند. در مقابل، «سینمای ایران» از ارائه روایت دادگاهی منسجم و قانون مدار ناتوان بوده است. سینمای ایران با تکیه بر قدرت مقطع بحران، یا همچون سینمای قبل انقلاب، به دادگاه و فرایند دادرسی کیفری قدرتی ناچیز داده است و همچون سینمای بعد انقلاب، دادگاه را نهاد ناشایست تحقق عدالت به تصویر کشیده است. به این ترتیب به نظر می رسد که علت عمده قانون مدار نشدن روایت در فیلم های ایرانی و عدم شکل گیری ژانر دادگاهی در سینمای ایران، حاکی از عدم باور به کارکرد نهاد دادگاه بوده است تا مواردی از قبیل ضعف فیلم نامه های دادگاهی یا ناتوانی از اقتباس مناسب فیلم های هالیوودی.
۳۷.

ظرفیت های تقنینی کاربرد برنامه های عدالت ترمیمی در بزه دیدگی اطفال در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال بیست و هفتم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۰۲ 157-182

کلیدواژه‌ها: عدالت ترمیمی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان جرائم سایبری بزه دیدگی اطفال میانجی گری

تعداد بازدید : ۸۸۸ تعداد دانلود : ۵۵۰
فضای سایبر و ویژگی های خاص جرائم ارتکابی در آن موجب شده است شیوه اجرای عدالت کیفری متعارف در مواجهه با بزه دیدگی اطفال در جرائم سایبر پاسخگو نباشد؛ بنابراین نظام عدالت کیفری ناگزیر است با این دگرگونی ها، شیوه ها و هدف های خود را تطبیق دهد. الگوی عدالت ترمیمی به عنوان یکی از دستاوردهای حقوق کیفری نوین با داشتن ظرفیت هایی همچون افزایش رضایت بزه دیدگان، کاهش بزه دیدگی دومین، توسعه عدالت قضایی به عنوان رویکردی فراگیر در نظام های عدالت کیفری پذیرفته شده است. این پژوهشبا هدف تبیین ظرفیت های تقنینی عدالت ترمیمی در مواجهه با بزه دیدگی اطفال در جرائم سایبر در مقام پاسخگویی به این پرسش است که راهبردهای عدالت ترمیمی تا چه اندازه با بزه دیدگی اطفال در فضای سایبر انطباق و کاربرد دارد؟ برای پاسخگویی به پرسش اصلی این پژوهش از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده تا ضمن تبیین کارکردهای عدالت ترمیمی این مختصر را در چارچوب مطالعه کاربست این آموزه ها در مواجهه با بزه دیدگی اطفال در جرائم سایبر بسط و برای رفع کاستی های موجود به ویژه، آنچه متوجه نظام حقوقی ایران است، ارائه طریق کند.یافته های پژوهش نشان می دهد راهبردهای عدالت ترمیمی با رویکردی بزه دیده مدار، با ایجاد تعادل و توازن میان دغدغه های اطفال بزه دیده، بزهکار، جامعه محلی در مرحله نخست منافع و خواست اطفال بزه دیده در فضای سایبر را در اولویت قرار داده و می تواند کاربست این فرایند در هر زمان و مرحله از رسیدگی کیفری برای نظام اصلی رسیدگی به جرائم اطفال در فضای سایبر، امکان دسترسی به موقع، منعطف و کم هزینه به عدالت کیفری را برای اطفال بزه دیده و خانواده آنها فراهم کند و فضای مناسبی برای تحقق خواسته های آنها از نظام عدالت کیفری باشد.
۳۸.

پاسخ های ترمیمی به خسارت های ناشی از جرائم شرکتی: مطالعه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی سال بیست و چهارم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 163-187

کلیدواژه‌ها: جرایم شرکتی جبران خسارت عدالت ترمیمی میانجی گری اشخاص حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۹۵ تعداد دانلود : ۷۱۷
توسعه حضور شرکت ها در زندگی اجتماعی بشر از قرن بیستم منجر به گسترش جنبه های مجرمانه این حضور نیز شده است. جرایم و تخلفات شرکتی مولود نیازهایی برای بزه دیدگان، بزهکاران و جامعه هستند که به نحو مؤثری از طریق پاسخ ها و مداخله های سنتی نظام های عدالت کیفری برطرف نمی شوند. یکی از مهمترین نیازهای مرتبط با جرایم شرکتی، جبران خسارت از آسیب های بعضا گسترده ناشی از رفتارهای مجرمانه شرکت هاست. مشکلاتی از قبیل تعدد بزه دیدگان، وجود خسارت های نامعین، وجود بزه دیدگان ناآگاه از بزه دیدگی، بزه دیدگی دولت، درصد بالای بزه دیدگی ثانوی به دلیل قدرت و تمکن بالای شرکت ها از فرار از پذیرش مسؤولیت باعث شده تا فرایندهای سنتی عدالت کیفری چندان در جبران خسارت از اعمال مجرمانه شرکت ها موفق نباشد. این مقاله با روشی توصیفی – تحلیلی به بررسی چالش های رویکردهای سنتی و عموماً سزاگرا در پاسخ به نیازهای بزه دیدگان پرداخته و با استفاده از تجربه کشورهایی چون استرالیا و کانادا در اقتباس از رویکردهای ترمیمی در این حوزه، قابلیت های پارادایم عدالت ترمیمی را در پاسخ به خسارت های ناشی از جرائم شرکتی می کاود. براساس یافته های مقاله حاضر پاسخ های ترمیمی می توانند دغدغه های مختلف نظام عدالت کیفری در پاسخ به نیازهای بزه دیدگان و جبران خسارت از آن ها را برطرف کند. همچنین نظام عدات کیفری ایران با پذیرش مسؤولیت کیفری شرکت ها و نهاد میانجی گری گام های اولیه – و البته ناکافی – در جهت استفاده از پاسخ های ترمیمی در جبران خسارت از بزه دیدگان جرایم شرکتی را فراهم آورده است.
۳۹.

تحلیل ساختار روایت در نمایش دادگاههای کیفری در سینما؛ مطالعه تطبیقی سینمای ایران و هالیوود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجله جهانی رسانه دوره ۱۵ بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 131 - 154

کلیدواژه‌ها: روایت دادگاه های کیفری در سینما مطالعه تطبیقی

تعداد بازدید : ۲۴۵ تعداد دانلود : ۲۲۲
موضوع تحقیق حاضر بررسی ساختار کلی روایت در فیلم های دادگاهی است که دادرسی کیفری را در خود گنجانده اند. روش تحقیق، تحلیل روایت در فیلم های فوق الذکر است. بدین منظور از نظریات بازتاب و ساختارگرایی بعنوان بنیان هایی استفاده شده است که می توانند نحوه و معنای چینش روایت را توضیح دهد. مدل اتخاذ شده برای تحلیل ساختاری روایت، مدل ویکتور ترنر است که روایت را به چهار مقطع نقض قاعده، بحران، چاره اندیشی و بازادغام (یا نتیجه چاره اندیشی) تقسیم می کند. در سینمای هالیوود شش فیلم و در سینمای ایران نیز شش فیلم با این مدل تطبیق داده شده اند. نتایج تحقیق حاکی از آنست که سینمای هالیوود ساختار یکدستی از روایت های دادگاهی ارائه می دهد که مبتنی بر قانون محوری است؛ بدین معنا که این روایت ها با تاکید بر مقطع چاره اندیشی، دادگاه را نهاد صالح حل بحران به تصویر کشیده اند. در مقابل، سینمای ایران از ارائه روایت دادگاهی منسجم و قانون مدار ناتوان بوده است. سینمای ایران با تکیه بر قدرت مقطع بحران، یا همچون سینمای قبل انقلاب، به دادگاه و فرآیند دادرسی کیفری قدرتی ناچیز داده است و یا همچون سینمای بعد انقلاب، دادگاه را نهاد ناشایست تحقق عدالت به تصویر کشیده است.
۴۰.

موانع دسترسی زنان متهم به جرائم جنسی به عدالت در پرتو نظریه «مدونا-حور»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۴۹ بهار و تابستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۲) 209 - 221

کلیدواژه‌ها: مدونا-حور دسترسی به عدالت زنان متهم به جرائم جنسی بزهکاری زنان نظریه جوانمردی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۶ تعداد دانلود : ۱۱۳۲
یکی از نظریات در حوزه جرم شناسی زنان، نظریه مدونا-حور است. بر اساس آن، زنان در طول زندگی  نقش های حساسی چون مادری و همسری را بر عهده می گیرند. ارتکاب رفتارهای متضاد با این نقش ها آن ها را از انجام وظایف اساسی خود باز داشته است؛ لذا شایسته نکوهش هستند. جرائم جنسی در تقابل با نقش های اساسی زنان قرار دارد و زمانی که آنان متهم به این نوع جرائم می شوند، نظام عدالت کیفری باید با شدت عمل برخورد کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی توصیفی و انجام مصاحبه با زنان متهم به جرائم جنسی و مطالعه پرونده سعی دارد به برخی از موانع دسترسی زنان متهم به جرائم جنسی به عدالت در فرآیند دادرسی کیفری بپردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نسبت به این زنان قرارهای تأمین کیفری سنگین ، در مقایسه با مردان، صادر می شود و ظاهر و نوع پوشش و نحوه گفتار در توجه اتهام به آن ها نقشپررنگی دارد. همچنین، در برخی از موارد زنانی که خود شاکی پرونده جنسی بودند، تحت تأثیر کلیشه های جنسیتی، محکوم شده اند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان