محمد روشن

محمد روشن

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۹۴ مورد.
۱.

عدالت کودک محور و مسئولیت دولت: پیشگیری، اصلاح و بازپروری کودکان ناقض قوانین کیفری

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ۸ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۴ 55-80

کلیدواژه‌ها: عدالت کودک محور بازپروری کودکان بزهکار پیشگیری کیفری مسئولیت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷ تعداد دانلود : ۷
با تحول در رویکردهای عدالت کیفری و گسترش دیدگاه های حقوق بشری، عدالت کودک محور به عنوان الگویی نوین و حمایتی جایگزین مدل های سنتی و مجازات محور شده است. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی نقش دولت در پیشگیری، اصلاح و بازپروری کودکان ناقض قوانین کیفری و تحلیل عوامل موفقیت نظام های عدالت کودک محور در کشورهای مختلف است. روش تحقیق مبتنی بر تحلیل توصیفی-تطبیقی است و با بررسی سیاست ها و عملکرد دولت ها در کشورهایی نظیر سوئد، کانادا، آلمان و پاکستان انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که تحقق عدالت کودک محور نیازمند سه مؤلفه اصلی است: چهارچوب قانونی مناسب، زیرساخت فناورانه کارآمد و هماهنگی بین نهادی گسترده. در این میان، نقش دولت به عنوان نهاد سیاستگذار، تأمین کننده منابع، ناظر بر عملکرد نهادهای قضایی و اجتماعی و هماهنگ کننده میان بخش های مختلف کلیدی و چندلایه است. همچنین، مشارکت خانواده، نهادهای آموزشی و جامعه محلی در کنار راهبری دولت، نقشی تعیین کننده در فرآیند بازپروری کودکان ایفاء می نمایند. نتایج نشان می دهند که کشورهایی که توانسته اند از فناوری های نوین، آموزش تخصصی قضات و عدالت ترمیمی در ساختار اجتماعی خود بهره ببرند، کاهش معناداری در نرخ بزهکاری کودکان داشته اند. در نهایت، این پژوهش با تأکید بر بومی سازی تجربیات موفق جهانی، بر لزوم ارزیابی مستمر عملکرد دولت ها، تغییر نگرش های فرهنگی و افزایش ظرفیت نهادی در کشورهایی مانند ایران تأکید می نماید.
۲.

گواهی بکارت؛ جدال اندیشه ها در مبانی فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 71 - 84

کلیدواژه‌ها: قاعده حرمت نگاه و لمس عورت قاعده ضرورت قاعده عدالت قاعده کرامت انسانی گواهی بکارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۴ تعداد دانلود : ۴۴۴
فقه عرصه مصاف اندیشه هاست. یکی از موضوعاتی که اندیشه فقهی آن را به چنگ فهم خود درآورده است مفهوم باکرگی است؛ مفهومی که اندیشه های فقهی در باب مبانی جواز یا عدم جواز اخذ گواهی برای آن رویاروی یک دیگر قرار گرفته اند. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی بیان می کند که برخی از فقها با استناد به قاعده «تسلیط، التعیین بالعرف کالتعیین بالنص» و نیز قاعده ضرورت قائل به جواز اخذ گواهی بکارت شده اند. این در حالی است که تمسک به قواعد یادشده برای اثبات موجه بودن اخذ گواهی بکارت با چالش های نظری بسیار روبه روست. دیدگاه فقهی دیگری که این نوشتار قدرت و قوت دلایل مورد استناد آن را در ترازوی ارزیابی به محک سنجش درآورده است بر عدم جواز اخذ گواهی بکارت پای می فشارد. حرمت نگاه و لمس عورت مستحکم ترین دلیل فقهی برای عدم جواز است. قاعده لاضرر نیز به عنوان یکی از پرکاربردترین قواعد فقهی به کمک اثبات عدم جواز اخذ گواهی می آید. به علاوه اخذ گواهی بکارت از دختر خلاف عدالت و ناقض کرامت انسانی است.
۳.

واکاوی فقهی و حقوقی کتابت نکاح(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۳۳) 80 - 107

کلیدواژه‌ها: اراده عقدنکاح صیغه نکاح کتبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۱۱
در عصر حاضر به دلیل گسترش سواد و رواج کتابت در بین مردم، تمایل به ابراز اراده به صورت کتبی و یا انشاء کتبی بیشتر شده است. در این میان انعقاد عقد نکاح به صورت کتبی نیز ممکن است موردتوجه واقع شود؛ به این صورت که زوج و زوجه اراده خویش را بر نکاح، به صورت کتبی اعلام نمایند و یا نکاح با ایجاب و قبول کتبی واقع شود؛ بنابراین در پژوهش حاضر که به روش توصیفی_تحلیلی از نوع تحلیل محتواست، این سوال مطرح می شود که نکاح کتبی در بین نظر فقهای اسلامی و قانون ایران چگونه است؟ با توجه به نظر مشهور فقهای شیعه و سنی، ایجاب و قبول باید لفظی باشد، لذا با اثبات عدم حجیت اجماع به عنوان مهم ترین دلیل مخالفان نکاح کتبی، همراه با اثبات حجیت کتابت و صراحت و شفافیت آن همچون لفظ و با استناد به عمومات لزوم وفای به عقد و عهد، اطلاقات در برخی آیات نکاح و حجیت کتابت در آیه 282 سوره بقره، صحت و مشروعیت عقد کتبی را تقویت نمودیم؛ بنابراین با توجه به فقدان دلیل معتبر بر لزوم وجود لفظ و اعتبار طریقی نه موضوعی لفظ در نظر فقها، بر اساس ادله مشروعیت نکاح کتبی، می توان قائل به پذیرش نکاح با نوشته شد.
۴.

صیانت از حقوق مطلقه در خسارت طلاق تعسفی در نظام های حقوقی ایران، عراق و الجزایر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال ۲۰ بهار ۱۴۰۳ شماره ۷۷ 145 - 171

کلیدواژه‌ها: طلاق تعسفی حقوق عراق حقوق الجزایر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۴ تعداد دانلود : ۲۰۰
خانواده هسته اصلی اجتماع است که با قوت و استحکام خانواده، جامعه مستحکم و با ضعف آن ضعیف خواهد شد؛ لیکن کانون مقدس خانواده ممکن است با مشکلاتی مواجه شود. شارع حکیم بنا بر مصالحی، انحلال عقد زوجیت را در دست مرد قرار داد؛ اما به هیچ وجه مجوز اعمال ناروای آن نیست. درصورت عدول از انصاف و استیفای ناروا و ظالمانه این حق، طلاق تعسفی تلقی می شود. هدف این پژوهش شناسایی نهاد طلاق تعسفی یا خودسرانه و به تبع، پیش بینی جبران خسارت آن در ایران با مطالعه تطبیقی با حقوق کشورهای عراق و الجزایر در راستای تحقق اهداف شریعت اسلام در ایجاد عدالت اجتماعی و تحکیم کانون خانواده است. این پژوهش ازنظر نوع «کاربردی» و روش تحقیق تحلیلی   بنیادی است و به فراخور اهمیت قوانین موجود در نظام های حقوقی مذکور، مطالعه تطبیقی صورت می گیرد. یافته های پژوهش نشان داد که اگرچه جبران خسارت طلاق خودسرانه به صراحت در حقوق موضوعه ایران پیش بینی نشده است، لیکن با بررسی و تعمق در آیات کتاب، سنت، اجماع و عقل مشخص شد که جبران خسارت در طلاق خودسرانه همسو با احکام شریعت و پاسخی به جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق است.  وفق قوانین عراق و الجزایر درصورت تحقق طلاق خودسرانه، زوج علاوه بر حقوق قانونی ثابته، موظف به جبران خسارت است. این تدابیر به عنوان اقدامات حمایتی برای جلوگیری از سوءاستفاده از حق طلاق و حفظ حقوق زوجه پیش بینی شده اند. در دو نظام حقوقی یادشده، طلاق باید با اراده یک جانبه زوج صورت گیرد تا غرامت قابل مطالبه باشد. در این حالت، عواملی چون خودسرانه بودن طلاق، عدم رضایت زوجه یا عدم موافقت او، ورود ضرر، به عنوان تکمیل کننده شرط اولی نیز باید وجود داشته باشند.
۵.

امکان سنجی الزام مادر باردار به رعایت سلامت و بهداشت جنین در اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۸ 1 - 27

کلیدواژه‌ها: حق بر سلامت جنین شخصیت جنین کرامت ذاتی مسئولیت مادر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳ تعداد دانلود : ۱۸۲
بارداری یکی از مهم ترین مراحل رشد و تکامل انسان است. با عنایت به ارتباط جدانشدنی مادر و جنین، گاه رفتار های آسیب رسان مادر باردار منجر به بروز بیماری و ناهنجاری برای جنین می شود. این درحالی است که جنین متأثر از اراده مادر است و یارای مقابله با آن را ندارد. بر همین اساس، لازم است با تعیین هنجار مناسب برای حق بر سلامت جنین، از وقوع آثار نامطلوب پیشگیری کرد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی امکان تعیین مسئولیت برای مادر در قبال حق بر سلامت جنین در اسناد بین المللی می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که با عنایت به مذاکرات مقدماتی و شرایط تدوین اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون حقوق کودک و دیگر اسناد بین المللی می توان مادر باردار را به رعایت سلامت و بهداشت ملزم کرد. چنین تفسیری با مفاد کنوانسیون وین در تفسیر معاهدات نیز سازگار است. در برخی اسناد سازمان جهانی بهداشت نیز به لزوم رفتار مناسب مادر باردار با جنین تصریح شده است. از مقاوله نامه حمایت از مادر باردار 2000، میثاق های بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، حقوق مدنی و سیاسی نیز می توان حق بر سلامت جنین را استنباط نمود. پیشنهاد می شود بهزیستی با استناد به اسناد پیش گفته و حقوق داخلی، توانایی اقامه دعوا علیه مادر باردار را داشته باشد.
۶.

تحلیل حقوقی تبلیغات گمراه کننده در بازار اوراق بهادار با تبیین مقررات حاکم بر تبلیغات شرکت های کارگزاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دین و ارتباطات سال ۳۱ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۶۵) 313 - 346

کلیدواژه‌ها: تبلیغات تبلیغات گمراه کننده بازار اوراق بهادار شرکت های کارگزاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲ تعداد دانلود : ۲۱۹
تبلیغات گمراه کننده در بازار اوراق بهادار همواره دارای تاثیرات گسترده بر قیمت اوراق بهادار و تصمیم گیری مشتریان دارد. به همین دلیل قانون بازار اوراق بهادار و دستور العمل تبلیغات شرکت های کارگزاری و برخی دیگر از قوانین و مقررات به این موضوع پرداخته اند. در این پژوهش برآنیم علاوه بر تبیین مفهوم دقیق تبلیغات گمراه کننده در بازار اوراق بهادار ایران و تعیین مصادیق آن به آثار ناشی از تبلیغات گمراه کننده در بازار اوراق بهادار بپردازیم. کارگزاران بورسی به عنوان نهاد مالی بازار سرمایه همواره از ابزار تبلیغات استفاده می نماید. لذا تبیین مقررات حاکم بر تبلیغات شرکت های کارگزاری در بازار اوراق بهادار علاوه بر تشریح ماهوی مفهوم گمراه کننده بودن تبلیغات به تعیین مصادیق و مرزبندی بین تبلیغات صحیح و گمراه کننده منتج می گردد. بنابراین مطالعه و تحلیل حقوقی تبلیغات گمراه کننده توسط شرکت های کارگزاری با توجه به اصول حقوقی و مبانی فقهی و قوانین موجود منجر به استنتاج و استنباط وضعیت قانونی و آثار این موضوع می شود. مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و مسئولیت انتظامی حسب مورد از آثار و نتایج این اقدام بشمار می آیند. در صورت حصول ارکان مسئولیت های سه گانه شرکت های کارگزاری هر سه نوع مسئولیت را عهده دار می باشند و در غیر اینصورت یک یا دو مورد از مسئولیت های مذکور را بر عهده دارند. روش این تحقیق نظری و بر پایه مطالعات کتابخانه ای می باشد.
۷.

معیار شناسایی نهاد طلاق خودسرانه در نظام های حقوقی ایران، عراق و الجزایر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات زن و خانواده دوره ۱۲ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۳۴) 135 - 163

کلیدواژه‌ها: طلاق خودسرانه نظام حقوقی ایران نظام حقوقی عراق نظام حقوقی الجزائر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۱ تعداد دانلود : ۱۲۳
طلاق حقی است که شارع مقدس تحت اقتدار زوج قرار داده است. لیکن اعمال آن باید در راستای غرض مقصوده شارع و برای دستیابی به مصلحت مشروع و متناسب باشد؛ در غیر این صورت زمینه تحقق طلاق خودسرانه مهیا می گردد. در نظام حقوقی ایران به نهاد طلاق خودسرانه و معیارهای آن عنایت لازم نشده است، در حالی که پیش بینی این نهاد و شناسایی معیارهای آن با توجه به آثار حقوقی مترتب برآن، از جمله اجرت المثل ایام زوجیت؛ نحله؛ تنصیف دارایی و جبران خسارت ضرورت دارد. از سویی دیگر در کنترل اراده مستبدانه مرد نقش بسزایی خواهد داشت.یافته های پژوهش، بیانگراین است که علی رغم سکوت نظام حقوقی ایران؛ با مطالعه درآیات قرآن؛ روایات؛ فتاوی فقها معلوم می گردد که، معیارهای قصد اضرار؛ فقد مصلحت مشروع؛ عدم تناسب مصلحت ذی حق و ضرردیگری؛ تعارض با غرض شارع و مخالفت با عرف به عنوان معیارهای شناسایی نهاد طلاق خودسرانه قابل استنتاج است.به موجب ماده 7 قانون مدنی عراق سه معیار قصد اضرار؛ فقد مصلحت مشروع و عدم تناسب بین مصلحت و مفسده به عنوان ضابطه تشخیص خودسری در استفاده از حق پیش بینی شده است. مقنن الجزائری در قانون مدنی، معیارهای شخصی که مربوط به قصد و نیت درونی است و معیار موضوعی که مبتنی بر عدم تعادل بین مصلحت کسب شده و ضرر وارد به دیگری است را به عنوان ملاک های تمییز سوءاستفاده از حق پیش بینی نموده است. در عمل قضات در تشخیص طلاق خودسرانه از غیر آن، بر اساس ضابطه های پیش گفته رای صادر می نمایند.
۸.

ضرورت آمادگی نظامی همگانی از دیدگاه فقه با تأکید بر دیدگاه مراجع عظام تقلید(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نگرش مدیریت راهبردی سال ۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۶) 175 - 196

کلیدواژه‌ها: آمادگی نظامی همگانی فقه مراجع تقلید

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۱۰۹
آمادگی نظامی همگانی از مهمترین بایسته های نظامی هر کشوری است که توسط حکومتها مورد توجه قرار می گیرد و در سیاستهای کلان مطرح می شود. این موضوع به دلیل مخاطب بودن آحاد جامعه اسلامی ایران در ادوار مختلف تاریخی یکی از مهمترین دغدغه های قوای نظامی کشور به حساب می آمده است. به همین دلیل پرداختن به بعد نظری موضوع و ایجاد زمینه اعتقادی لازم در اقشار مختلف، اصل مهمی است که ضرورت تحقیق در اینباره را توجیه می نماید. با شکل گیری حکومت اسلامی در کشور، پژوهش، پیرامون آمادگی نظامی همگانی در منابع اصیل اسلامی و فقه پویای شیعی به عنوان پشتوانه ایدئولوژیک و اعتقادی جهت متقاعد نمودن اقشار مختلف مردم ایران اسلامی، اصلی انکار ناپذیر می نماید که توسط مراجع نظامی ذیصلاح مد نظر قرار گرفته است. هدف این تحقیق، بررسی و تحلیل دیدگاه فقهای متقدم و نظرات مراجع عظام تقلید پیرامون ضرورت آمادگی نظامی همگانی است. مهمترین مسئله پیش روی تحقیق آن است که آیا آمادگی نظامی همگانی از منظر فقها و مراجع تقلید ضرورت و الزام دارد؟ در پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی سامان یافته؛ به بررسی فقهی پیرامون آمادگی نظامی همگانی پرداخته شده، علاوه بر شناسایی دیدگاه فقهی، نظرات امام خمینی(رحمه الله علیه) پیرامون مسئله تحقیق احصاء شده و پرسشنامه ای تدوین و نظرات تخصصی سه تن از مراجع عظام تقلید حاضر، نیز دریافت و در یافته های پژوهش ذکر شد و آراء ایشان هم بر اساس آثار تألیفیشان مورد مداقه قرار گرفت. در فقه شیعه اثناعشری، آمادگی نظامی همگانی به عنوان یک ضرورت مطرح شده است و آراء فقها و مراجع عظام تقلید نیز بر وجوب این امر دلالت می کند.
۹.

شرط ضمن عقد تحدید حق بر طلاق زوج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۷۴ 363 - 375

کلیدواژه‌ها: سوءاستفاده از حق طلاق زوجه شرط ضمن عقد لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۴۱۶
در حقوق موضوعه متاثر از فقه امامیه اختیار طلاق با زوج است. امکان اعمال مطلق و بدون دلیل طلاق توسط زوج منجر به سست شدن نهاد خانواده گردیده است. حال پرسش اصلی این است که آیا برای کاهش طلاق بدون دلیل موجه، می توان حق طلاق را ضمن عقد نکاح یا عقد دیگری منع یا محدود کرد؟ در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی پس از شرح آرا و ادله قائلین به بطلان، آرا و ادله قائلین به مشروعیت شرط تبین می شود. این پژوهش با تمسک به آیات و روایات، قواعد فقهی از جمله قاعده لاضرر، عدالت، اصل حمایت از خانواده و آزادی قرارداد ها، ضمن بررسی محیط نزول قرآن کریم و منع سوءاستفاده از حق طلاق، تحدید قراردادی حق طلاق زوج به صورت شرط فعل و مقید را مشروع می داند. یعنی زوج به عنوان شرط فعل متعهد می گردد به غیر از موارد خاصی همچون ناتوانی از مسائل خاص زناشویی یا نافرمانی، اقدام به طلاق همسر خویش نکند.
۱۰.

ارزیابی حقوق مالی زنان در حقوق خانواده اسلامی: مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، مصر، مراکش و تونس

نویسنده:
منبع: تمدن حقوقی سال ششم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 21 - 52

کلیدواژه‌ها: حقوق مالی زنان نظام های مالی زوجین مصر مراکش تونس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷ تعداد دانلود : ۵۴۱
انقلاب صنعتی به عنوان مهم ترین رخداد در سده های اخیر، آثاری مهم را برای جوامع به همراه داشت که تحولات در سیستم های حقوقی کشورها از مصادیق آن به شمار می رود. در این میان، نظام حقوق خانواده که پای در سنن، هنجارها و دین رسمی کشور نهاده است، در مواجهه با این تغییرها، تمایل به بروزرسانی را از خود نشان می دهد. هرچند نظام های حقوق خانواده غربی، تحولات چشم گیری را نسبت به گذشته تجربه کرده اند، اما اقتباسی منفعلانه از آن ها بدون توجه به سنت های بومی و جایگاه والای شریعت اسلامی منتهی به شکست است. از این رو، نگارندگان در مقام ارائه راه حل هایی بدیع در مواجهه با مدرنیته، به بررسی نظام های حقوق خانواده در کشورهای مصر، مراکش و تونس که خود نیز در گذشته در مواجهه سنت و تجدد، رویکردی بینابینی را در قبال حقوق مالی زوجه برگزیدند، می پردازند. این پژوهش آشکار می سازد که رویکرد متعادل مزبور، گرته برداری منفعلانه از غرب نبوده، زیرا کماکان بخشی از جامعه و نهادهای قدرتمند مذهبی دل در گرو شریعت اسلامی دارند و با اسلام زدایی از قوانین مخالفت می کنند. لذا، به قانونگذاران و سیاستگذاران جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد می شود که رویکرد این کشورهای اسلامی را مطمح نظر قرار دهند.
۱۱.

بررسی ادله اجتهادی اصل مصلحت در حضانت کودک بر مبنای فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال ۱۹ بهار ۱۴۰۲ شماره ۷۳ 167 - 187

کلیدواژه‌ها: مصلحت کودک حضانت ادله اجتهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۴۳۰
کودک موجودی است که قادر به حفظ و صیانت از خود نیست و در انجام امور خود ناتوان است. بنابراین برای حفظ مصالح عالیه او و تأمین ضرورت ها نیازمند کسی است که امور او را به وجه احسن اداره نماید. «ولیّ» اگرچه دلسوزترین شخص نسبت به کودک است، اقدامات وی مقید به رعایت مصلحت شده است.با توجه به کارکرد اساسی مصلحت در حقوق کودک و در حضانت، این پرسش مطرح است که آیا مصالح عالیه کودک یک قاعده و یا یک اصل جامع بنیادین است؟ در استنباط، اجرا و قضا به عنوان یک اصل به آن می توانیم نگاه کنیم یا خیر؟ در متون فقهی، در ابواب «ولایت»، «وصایت»، «حجر» و «تجارت» درباره مصلحت کودک بحث شده، اما موضوع حضانت مغفول واقع شده است. در حقوق ایران، در قوانین مدنی مربوط به حمایت از خانواده و حمایت از اطفال و نوجوانان، به این اصل اشاره شده است. در این پژوهش، دلایل و مستندات ناظر به «اصل مصلحت در حضانت کودک» از منابع معتبر اسلامی استخراج شد تا به عنوان راهکاری در فهم موارد سکوت در حقوق موضوعه مورد استفاده قرار گیرد. این امر با پشتوانه نظری رعایت «اصل مصلحت در حضانت کودک»، آثار آن در حقوق کنونی نمود پیدا می کند.
۱۲.

فلسفه وجودی حقوق خانواده از منظر اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۶ 702 - 717

کلیدواژه‌ها: حقوق خانواده تحلیل اقتصادی ریسک رفتار فرصت طلبانه طلاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۳ تعداد دانلود : ۲۶۵
ازدواج و تشکیل خانواده  از مهم ترین انتخاب های غیربازاری افراد در طول زندگی است که آثار اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی خاص خود را به همراه دارد. این انتخاب غیربازاری در بستری از نهادهای رسمی و غیررسمی صورت می پذیرد. منظور از نهاد، قاعده ی بازی است. این مقاله به دنبال آن است تا با استفاده از ادبیات علمی «اقتصاد خانواده» و «تحلیل اقتصادی حقوق»، به بررسی فلسفه وجودی حقوق خانواده بپردازد. از منظر اقتصادی، ازدواج را می توان به مثابه ی قرارداد بلندمدتی تلقی کرد که در آن، زوج و زوجه ملزم به انجام تعهداتی در قبال یکدیگرند و در نتیجه ی ایفای تعهدات خود، منافعی به دست می آورند. البته کسب این منافع، بستگی به سرمایه گذاری طرفین در رابطه دارد و ازهمین رو، هزینه ها و ریسک هایی را در پی خواهد داشت. نبودِ تقارن میان هزینه های ایجاد منافع در ازدواج و ریسک بهره مندی از آن ها در طول زمان، زمینه ی رفتار فرصت طلبانه را که همان مصادره منافع ناشی از ازدواج است، در زوج فراهم خواهد کرد (به ویژه در سال های آغازین ازدواج). در همین راستا، نهادهای متفاوتی در گذر زمان به منظور پوشش ریسک زوجه و جلوگیری از رفتار فرصت طلبانه ی زوج در جوامع مختلف ایجاد شده اند. از منظر اقتصادی، فلسفه ی وجودی حقوق خانواده، ایجاد سازوکار مناسب برای مدیریت و پوشش ریسک مزبور برای زوجه و ایجاد مانع بر سر راه رفتار فرصت طلبانه در زوج است که به طور مشخص در بسیاری از نظام های حقوقی در قوانین مربوط به طلاق تبلور می یابد.
۱۳.

وضعیت حقوقی اشاعه عوض در انتقال ارادی مال مشاع در آرای قضائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۲ 73 - 96

کلیدواژه‌ها: شرکت طلب مشاع طلب مفروز انتقال ارادی مال مشاع دعوای تجزیه پذیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۳۳۳
در مقاله حاضر، وضعیت حقوقی عوض ناشی از انتقال ارادی مال مشاع، از منظر رویه قضائی و فقه امامیه، مورد بررسی قرار گرفته و اثر آن بر قواعد شکلی و آیینیِ اقامه دعاوی حقوقی و کیفریِ مربوط به انتقال مال مشترک تحلیل شده است تا از اختلاف آرای محاکم بکاهد و رویه متشتت کنونی را به سمت وحدت رویه سوق دهد. با بررسی و تحلیل رویه قضائی، دکترین حقوقی و آرای فقیهان امامیه و متون معتبر اسلامی، این نتیجه به دست آمد که چنانچه مال مشترک ضمن عقد واحد و با عوض کلی به شخص یا اشخاص دیگر انتقال یابد، اصل بر زوال شرکت و عدم جریان اشاعه در عوض قراردادی است و طلب هریک از شرکای سابق از دیگران استقلال دارد، زیرا با انحلال قرارداد به تعداد اطراف آن، هریک از فروشندگان نسبت به سهم اختصاصی خود حق اقامه دعوا و استیفای طلب دارد و حقی برای شریک دیگر در ثمن دریافتی وجود نخواهد داشت. اما با توجه به اخبار رسیده و بنا به وحدت ملاک ماده 606 ق.م.، در صورت ناتوانی خریدار از پرداخت طلب، شریکی که ثمن را دریافت نکرده است حق مراجعه به شریکِ وصول کننده ثمن را دارد، مگر اینکه حدوث ناتوانی درپی تعلل و تأخیر غیرمتعارف شریک باشد. همچنین، در پایان پیشنهاد شده است ضمن اصلاح قانون مدنی، بند دیگری به ماده 587 ق.م. افزوده شود و انتقال ارادی مال مشترک در قبال عوض کلی نیز از موارد انحلال شرکت به حساب آید.
۱۴.

تحليل أضرار الزواج في الأسره السليمه من منظور الأحاديث الإماميه مع التركيز على نهج البلاغه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دراسات حدیثه فی نهج البلاغه السنه السادس ربیع و صیف ۱۴۰۲ (۱۴۴۳ق) العدد ۲ (المتوالی ۱۲) 31 - 40

کلیدواژه‌ها: تحلیل الأضرار المؤشر الزواجی فن التعامل مع الزوجه الأسره السلیمه نهج البلاغه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۱۷
أهم وحده فی المجتمع هی الأسره ولها أهمیه خاصه. وقد تم الترکیز على الأسره وصحتها فی مختلف العلوم، کعلم النفس، وعلم الاجتماع، والأخلاق، والعلوم الإسلامیه. فإن الأسره السلیمه لها أفراد أو زوجان أو تربیه أو تفاعل بین الوالدین والأبناء ومؤشرات اجتماعیه، ولکل مؤشر من هذه المؤشرات مکوِّنات تُحدِّد صحه أو ضرر الأسره السلیمه. ومن مؤشرات الأسره السلیمه "مؤشر الزواج" الذی له فترتان قبل الزواج الرسمی وبعده. ویتعرض هذا المؤشر لأضرار عدیده. تعتبر أمراض مؤشر الزواج فی الأسره السلیمه من المسائل التی اهتمّ بها الأحادیثُ الإمامیه، والتی للأسف لم یلاحظها الباحثون. لقد قام الباحثون فی البحث الحالی -الذی تم إجراؤه بالمنهج الوصفی التحلیلی- من بین آفات هذا المؤشر، ببحث أضرار اختیار الزوجه غیر المناسبه، والتی تتعلق بمرحله ما قبل الزواج ومرحله اختیار الزوج، کما قاموا ببحث ضعف التعامل مع الزوجه، وهو ما یرتبط بطقوس الزواج وفتره ما بعد الزواج الرسمی، وجاء نفاصیل کل ذلک یالترکیز على نهج البلاغه باعتباره المصدر الثانی للمعرفه الدینیه، ویرى الباحثون أن هذه الآفات تنتج عن نوعین من العوامل ذات أصل داخلی وخارجی. فخطبه 202 من نهج البلاغه، ورساله 31، وکذلک حکمه 226، تؤکد علی کیفیه التعامل مع الزوجه والتواصل الفعال بین المرء وزوجه. وبناء على البحث الحالی فإن أهم العوامل فی اختیار الزوج غیر المناسب، والذی یعد أهم ضرر قبل الزواج الرسمی، هی: عدم الإیمان والأخلاق والعقلانیه والکفاءه. وأبرز العوامل الفعاله فی انعدام الطقوس الزوجیه، والتی تعد من أهم مؤشرات ضرر الزواج والتی تنشأ فی العلاقه بین الزوجین بعد الزواج، هی: - قله التواصل الفعال وعدم الالتزام والمسؤولیه بین الزوجین تجاه بعضهما البعض.
۱۵.

تحول نقش قاضی در رویکرد حل مسئله به خشونت خانوادگی؛ مطالعه تطبیقی حقوق کیفری کامن لا و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۲ 135 - 158

کلیدواژه‌ها: رویکرد حل مسئله به خشونت خانوادگی قاضی مسئله محور نظام قضایی ایران مسئولیت پذیری متهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۵۷
به گواهی مطالعات تجربی، واکنش های کیفری سنتی و سزاگرا در برابر خشونت خانوادگی به رغم هزینه های بالای آن در یافتن پاسخ مناسب و کاهش تورم پرونده های خشونت خانوادگی از اثربخشی لازم برخوردار نبوده است؛ شاید به این دلیل که پاسخ های کیفری صرفاً بر رسیدگی به اﻣﻮر ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ دﻋﻮای مطرح شده و اعمال قانون بر آن ها تمرکز دارد و به ندرت حل مسائل و عوامل زیربنایی خشونت را موردتوجه قرار می دهد. تلاش برای رفع این مشکل و اعمال دیدگاه های جایگزین، منتهی به طرح رویکرد نوینی تحت عنوان حل مسئله با مؤلفه هایی همچون بازاندیشی در نقش قاضی در بسیاری از کشورهای تابع نظام حقوقی کامن لا شده است. پژوهش حاضر از رهگذر رویکرد مذکور به دو پرسش اصلی می پردازد: نخست، در رویکرد حل مسئله به پرونده های خشونت خانوادگی نقش قاضی چه تحولی پیدا می کند؟ و پرسش دوم، جلوه های حل مسئله به خشونت خانوادگی در نظام ایران تا چه اندازه به رسمیت شناخته شده است؟ برای پاسخ گویی به این پرسش ها از روش تحلیل محتوای اسناد و مدارک ازجمله پرونده های قضایی مربوط به خشونت خانوادگی (15 نمونه) در تابستان 1401 در مجتمع عدالت دادگستری استان خراسان رضوی استفاده شد. همچنین برای بررسی نگرش کنشگران حوزه عدالت کیفری از طریق مصاحبه عمیق با 13 نفر از قضات که رسیدگی به پرونده های خشونت خانوادگی را بر عهده داشتند، 8 وکیل و تعداد 9 نفر از بزه دیدگان مصاحبه شده است. به منظور تکمیل اطلاعات به دست آمده از طریق اسناد و مدارک و مصاحبه با استفاده از روش مشاهده مشارکتی 13 جلسه رسیدگی به پرونده های خشونت خانوادگی نیز مشاهده گردید. یافته های پژوهش نشان داد به رغم اینکه در متن قانونی نظام عدالت کیفری ایران رسماً به رویکرد حل مسئله اشاره ای نشده است اما جلوه هایی از حل مسئله به خشونت خانوادگی در قوانین کیفری، رویه قضایی و تفسیری که قضات از مواد قانونی دارند وجود دارد. همچنین دستاوردهای نظام حقوق کیفری کامن لا در حوزه نقش هدایت گرانه و مدیریتی قاضی در ایجاد کار تعاملی، پاسخ گو نمودن متهم نظارت قضایی در نظام عدالت کیفری ایران قابلیت استفاده را دارد.
۱۶.

اعتبار شرط همتایی دین و مذهب در نکاح در حقوق ایران، مصر و لبنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۷ 50 - 25

کلیدواژه‌ها: نکاح غیرهمتا ازدواج مدنی قاعده نفی سبیل قاعده لاحرج قاعده ملازمه

تعداد بازدید : ۴۲۰ تعداد دانلود : ۳۵۹
ایران، مصر و لبنان از جمله کشورهای اسلامی اند که منبع قوانین خانواده در آن «مذهب» است. احوال شخصیه در کشورهای اسلامی بر اساس قواعد و احکام مذهبی است و مصادیق مرتبط با آن نیز، از قبیل نکاح، برگرفته از احکام و دستورات مذهبی می باشند. نظام حقوقی لبنان نوعی از ازدواج را تحت عنوان ازدواج مدنی که الگوگرفته شده از کشورهای پیشرفته است، به عنوان نکاح غیرهمتا می پذیرد، اما زمانی آن را به رسمیت می شناسد که انعقاد آن در خارج از کشور لبنان تحقق یافته باشد. این استثنای قانونی به دلیل به وجود آمدنِ شرایطی توسط قانون گذار دینی در لبنان است که از آن جمله می توان به ازدواج برخی از مردان و زنان که از جوامع یا فرقه های مختلف اند، اشاره نمود یا زوجینی که قصد جدایی از یکدیگر دارند ولی با منع دینی روبرو هستند. همین امر باعث شد تا عده ای برای رفع این مشکل، به دنبال راه حل های قانونی از جمله ازدواج مدنی باشند؛ زیرا بیشتر کشورهای خارجی و برخی کشورهای مسلمان ازدواج مدنی را چه به صورت آمرانه و چه اختیاری، تصویب کرده اند. از این رو، با پیشرفت جوامع، افزایش تعاملات اجتماعی و بالا رفتن سطح فرهنگی خانواده ها، کوشش شده در این مقاله، شرط همتایی دین و مذهب با نگاهی به تغییر جایگاه زن در خانواده با تغییر مفهوم سلطه و اقتدار بازخوانی شود و همچنین با اتکال به ظرفیت های فقهی قاعده لاحرج و اصول مصلحت و عدالت و با استعانت گرفتن از ازدواج مدنی در لبنان، خلأهای قانونی نظام حقوقی ایران و مصر مرتفع شود تا مغایرت آن با کنوانسیون های بین المللی کاهش پیدا کند.
۱۷.

بازکاوی فقهی- حقوقی حق استمتاع زوجه با تأکید بر لزوم مزاج شناسی زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 33 - 59

کلیدواژه‌ها: حسن معاشرت حقوق جنسی زوجه نشوز حق استمتاع زوجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۷ تعداد دانلود : ۴۴۳
رعایت حقوق جنسی ازجمله مصادیق حسن معاشرت است و خودداری زوج نسبت به تأمین نیاز جنسی زوجه به صورتی که زن رضایت روانی، جسمی و عاطفی نداشته باشد، می تواند یکی از موارد نشوز مرد باشد. پژوهش حاضر به روش اسنادی- تحلیلی و با هدف بازکاوی فقهی- حقوقی حق استمتاع زوجه، به عنوان مصداقی از حسن معاشرت، با تأکید بر لزوم مزاج شناسی زوجین انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب مربوطه اعم از کتب و مقالات علمی مورد بررسی قرار گرفت. براین اساس توسعه در مفهوم حق استمتاع، توجه به ضرورت بازنگری در دیدگاه های فقهی و قوانین مدنی حول محور حقوق جنسی زوجه و تبیین حدود معاشرت به معروف در مناسبات زوجین برمبنای تأمین غریزه جنسی زوجه بررسی و تحلیل شد. نتایج نشان داد که باتوجه به انحصار تأمین نیاز جنسی زن از سوی شوهر و الزام شرعی و قانونی ایشان به رعایت حسن معاشرت، برای دستیابی به اهدافی همچون افزایش میزان تعهد زناشویی، حفظ حیا در میان زنان، استواری بنیان خانواده و کاهش آمار طلاق، حق استمتاع زوجه باید در قانون تصریح شود و در حیطه سیاست گذاری و اجرا نیز این حق به عنوان یکی از اصلی ترین لوازم تحکیم بنیان خانواده، مورد توجه قرار گیرد. همچنین ضمانت اجرایی نظیر الزام زوج به اخذ مشاوره در این زمینه مورد تأکید قانون گذار باشد.
۱۸.

تحلیل اقتصادی مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال هجدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۶۹ 7 - 21

کلیدواژه‌ها: مهریه تحلیل اقتصادی ازدواج طلاق فرزندآوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۴۶۴
این مقاله در پی آن است که با استفاده از آموزه های اقتصاد خرد، تأثیر میزان مهریه بر رفتار ازدواجی افراد و نیز برخی از مهم ترین تصمیمات درون خانواده ای را به صورت نظری بررسی و تحلیل کند. نتایج حاصل از تحلیل های نظری حاکی از آن است که افزایش مهریه، با افزایش قیمت ضمنی ازدواج برای مردان منجر به کاهش میزان تقاضای آنها برای ازدواج و سرریزشدن این تقاضا به بازارهایی می شود که جایگزینی برای ازدواج در آنها عرضه می شود. افزایش مهریه خالص منفعت انتظاری فرزندآوری را برای مردان افزایش و برای زنان کاهش خواهد داد که منجر به ایجاد انگیزه های واگر برای فرزندآوری در خانواده می شود. با توجه به آنکه با افزایش مهریه ، خالص منفعت انتظاری طلاق برای مرد کمتر و برای زن بیشتر می شود، این نکته می تواند رفتار پس اندازی خانواده را مختل نماید. تأثیر میزان مهریه بر احتمال وقوع طلاق با توجه به وجود انگیزه های متضاد در مرد و زن قابل پیش بینی نیست اما به نظر می رسد با افزایش مهریه اگر زن تمایلی به مبادله تمام یا بخشی از مهریه با حق طلاق و حضانت فرزندان، که طبق قانون به صورت پیش فرض به مرد داده شده است، نداشته باشد احتمال آنکه فرآیند طلاق به خشونت کشیده شود افزایش خواهد یافت.
۱۹.

مقایسه تطبیقی بازگشت پذیری وقف در حقوق ایران و کامن لا با رویکردی بر اندیشه فقهی امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۹۶ 27 - 55

کلیدواژه‌ها: بازگشت پذیری وقف اشتراط خیار تراست امام خمینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۶ تعداد دانلود : ۳۶۳
در حقوق ایران گروهی بازگشت پذیری وقف را مطلقا ناصواب و آن را در تنافی با ذات وقف دانسته اند ؛ در حالی که عده ای دیگر از جمله امام خمینی قائل به صحت آن شده اند بدین شرح که این دسته ، قابلیت بازگشت پذیری وقف را طبق نصوص وارده مقید به قید «پیدایش نیاز واقف به مال موقوفه پس از انعقاد آن» کرده و در صحت آن به صورت مطلق نیز مستندا به ادله عام تشکیک ننموده اند. در این مسئله تمامی ادله مطروحه در رابطه با عدم قابلیت بازگشت پذیری وقف قابل نقد بوده و بنابراین بازگشت پذیری آن در صورت پیدایش نیاز صحیح به نظر می رسد. در تحلیل حقوق کامن لا نیز که در آن نهاد تراست تنها نهاد مشابه با وقف در حقوق ایران است با توجه به ماهیت حقوقی و اوصاف متشکله آن، بازگشت از آن جایز بوده و فاقد منع قانونی است.
۲۰.

تحلیل اقتصادی وضع حق ثبت بر مهریه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۴۱) 291 - 302

کلیدواژه‌ها: باروری حق ثبت مهریه نرخ ازدواج هزینه های مبادله

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۴ تعداد دانلود : ۳۵۱
پژوهشگران در این نوشتار به دنبال ارائه یک تحلیل اقتصادی از وضع حق ثبت بر مازاد مهریه از مهرالسنه بودند. به زعم طراحان این ایده، مهریه بالا مانعی بر سر راه ازدواج مردان است و شکل گیری آن منجر به بروز هزینه های اجتماعی می شود و با اعمال حق ثبت بر مهریه بالا باید مانع از شکل گیری آن و ایجاد نظم عمومی شد. تمرکز بر منفعت زوج در این طرح و نادیده گرفتن زوجه، که پیش از این به دلیل کارکردهای عرفی و اقتصادی و حقوقیِ مهریه بالا از آن منفعت کسب می کرد، در عمل می تواند منجر به آشفتگیِ بازار ازدواج و بر هم خوردن نظم عمومی و افزایش هزینه های اجتماعی نسبت به قبل شود. ساختار انگیزشی ناشی از وضعِ حق ثبت بر مهریه می تواند به افزایش جایگزینی مهریه با شروط ضمن عقد نظیر گرفتن وکالت در طلاق توسط زن، تنصیف دارایی های مکتسبه پس از ازدواج، توافقات مهریه ای خارج از نکاح که قابل رصد توسط محاکم نباشد، و حتی ورود به بازارهای رقیبِ ازدواج، مانند هم باشی شود. علاوه بر رسیدگی غیر تخصصی به دعاوی خانواده، به دلیل تبدیل احتمالی مهریه به یک تعهد حقوقی دیگر، همه موارد پیش گفته با افزایش هزینه های مبادلاتی ازدواج می توانند به افزایش متوسط سن در اولین ازدواج و کاهش احتمال باروری منجر شوند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان