محمد روشن

محمد روشن

مدرک تحصیلی: عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم تحقیقات و فناوری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۱ تا ۶۰ مورد از کل ۹۱ مورد.
۴۱.

مسئولیت مدنی دولت در اطاله دادرسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱ بهار ۱۳۹۳ شماره ۳ ۱۱۲-۷۱

کلیدواژه‌ها: اطاله دادرسی دادرس مسئولیت مدنی دولت سرعت دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۳
یکی از وظایف دولت خدمات قضایی با سرعت معقول است. بسیاری از دولت ها در تأمین این نیاز شهروندان موفق نیستند و به همین علت اطاله دادرسی یکی از مشکلات مزمن آنها در حکومت داری محسوب می شود. اطاله دادرسی آثار زیان باری برای اصحاب دعوا دارد و ضرر مستقیم آن متوجه آنها می شود. از علل اطاله دادرسی بی تدبیری دولت در اداره امور قضایی و اشتباه و خطاهای قضایی در فرآیند دادرسی است. با توجه به تغییر مبانی مسئولیت دولت و جایگزین شدن اصل مسئولیت دولت به جای اصل مصونیت می توان دولت را مسئول بسیاری از ضررهای ناشی از اطاله دادرسی دانست.
۴۲.

حقوق شهروندی، پیشینه و جایگاه آن در مناسبات پلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: بصیرت و تربیت اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۳۹۳ شماره ۳۰

کلیدواژه‌ها: فلسفه اسلام حقوق شهروندی حقوق سیاسی شهروند پلیس حقوق مدنی حقوق اجتماعی ضابطان عام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۵۵ تعداد دانلود : ۱۰۹۰۰
گرچه اخیراً حقوق شهروندی در ادبیات حقوقی کشورمان مطرح شده است؛ لیکن دارای پیشینه ای بسیار طولانی است. بررسی فلسفه حقوق شهروندی به ما کمک می کند که با مبانی و چگونگی این شاخه از حقوق آشنا شده تا هم شهروندان جامعه بیش از پیش از این موضوع آگاهی یابند و هم مسئولان و کارگزاران حکومتی به ویژه مدیران نیروی انتظامی به لحاظ حساسیت شغلی مرتبط با حقوق شهروندان از قبیل: دستگیری متهم، تفهیم اتهام، توجه به اصل برائت و ... با جایگاه این مقوله آشنا شده و در جهت نهادینه شدن و حفظ آن اهتمام ورزند. هدف از این پژوهش تبیین فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی با تأکید بر منابع اسلامی است که در این مسیر تلاش شده، مبانی نظری و دیدگاه های تاریخی در این زمینه تشریح شود. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، توصیفی-تحلیلی است که داده های آن به صورت مطالعات اسنادی و کتابخانه ای یادداشت و تحلیل شده است. بررسی منابع اسلامی، نشان دهنده آن است که فلسفه حقوق شهروندی در مدیریت پلیسی، احقاق حقوق شهروندان ، رعایت عدالت ، انتظام بخشی به جامعه، برقراری تعادل بین مردم و حکومت و تعالی جامعه اسلامی می باشد.
۴۳.

ضمانت اجرا و اثر قرارداد در جلوگیری از ازدواج مجدد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال دهم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۳۸ 235-253

کلیدواژه‌ها: ازدواج مجدد آزادی اراده سلب حق و قرار داد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۶۹۵
خانواده ساده ترین اجتماع انسانی است. بخشی از شکل گیری این نهاد، غیرارادی و بخش دیگر آن کاملا ارادی و بر اساس قصد و اراده است. ازدواج در برخی موارد از قواعد عام حقوقی پیروی نمی کند و همین امر، مطالعه احکام و موضوعات مرتبط با آن را حائز اهمیتی ویژه ساخته است. شناخت جایگاه آزادی قرارداد در اصل برخورداری از حق ازدواج مجدد و یا عدم آن و نیز شخصیت طرف عقد، از همین دست است. قواعد حاکم بر حقوق خانواده، نوعاً امری است و در نتیجه، اراده زن و مرد را یارای مخالفت با آن نیست. این مقاله در پی آن است تا به اثر آزادی اراده بر ازدواج مجدد بپردازد؛ مطالعه ای که تاکنون جسته گریخته انجام شده و کلی گویی ها و بعضاً تعصبات غیرحقوقی، همان اثر اندک را نیز زایل نموده است.
۴۴.

واکاوی ادله اجتهادی و مبانی تنصیف مهر در فقه امامیه و حقوق ایران

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال دوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۴) 93 - 114

کلیدواژه‌ها: نکاح تنصیف مهر مالکیت متزلزل مالکیت مستقر ادله اجتهادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۴۶۷
مهریه یکی از ارکان انعقاد عقد نکاح است که خلو آن در نوع خاصی از نکاح، یعنی نکاح منقطع، منجر به زوال و بطلان آن می گردد. پس از انعقاد نکاح و تعیین مهر پیش از آن و یا در خلال آن، با حدوث عواملی، مهر تعیین شده نصف می گردد و زوجه فقط توان دریافت نیمی از آن را خواهد داشت. قانون مدنی ایران در سه ماده، از موارد تنصیف مهر نام برده است؛ اما نگاه به سابقه فقه شیعی نشان می دهد که موارد تنصیف مهر بسی بیشتر از سه مورد است. لذا نظر به آنکه حسب اصل 167 قانون اساسی و همچنین ماده 3 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قضات مکلف به تدقیق در منابع معتبر اسلامی و یا فتاوای معتبر هستند، در پژوهش سعی شده است که دلایل و مستندات موجود در این منابع، استخراج شده تا به عنوان راهکار و دلیل در مقام فهم موارد مسکوت قانون، مورد استفاده واقع گردد. لذا هدف از این پژوهش واگویی آن دسته از دلایل، اعم از آیات قرآن کریم و روایات ائمه معصومین و سایر دلایل اجتهادی و فقهی در فقه امامیه است که ثابت می سازد با چه پشتوانه نظری می توان به این قول رهنمون شد که در موارد مسکوت قانون و مذکور فقه، مهر دچار به تنصیف می شود.
۴۵.

حقوق خانواده در برابر پخش برنامه های ماهواره ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال نهم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۳۶ 507-523

کلیدواژه‌ها: خانواده ماهواره تربیت فرزندان اخلاق جنسی جهانی شدن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۱ تعداد دانلود : ۳۸۶
نهاد خانواده به عنوان مهم ترین واحد اجتماعی همیشه مورد توجه و حمایت علم حقوق بوده است، با صنعتی شدن جوامع و تغییرات درونی و بیرونی در نهاد خانواده توسط عوامل متعدد از جمله ماهواره ها نیاز به راهکارهای جدید حمایتی در این موضوع به چشم می خورد. از طرفی ماهواره ها با تأثیر بر سبک زندگی و الگوی بومی خانواده ها سبب سوء معاشرت، خشونت، سستی مبانی خانواده، سخت شدن تربیت فرزندان و انحرافات در اخلاق و فرهنگ جنسی نهاد خانواده شده اند. حال می دانیم که طبق قوانین اساسی و مدنی، تحکیم خانواده، تشیید مبانی خانواده، معاضدت در تربیت فرزندان، هرچند به عنوان تکالیف والدین ذکر شده است. اما از حقوق اصلی این نهاد به حساب می آیند. هرجا که تکلیف وجود دارد صاحب حق نیز موجود است. نهاد خانواده به عنوان یک پدیده اجتماعی از همه این حقوق برخوردار است. به نظر می رسد که بررسی حقوق نهاد خانواده در برابر برنامه های ماهواره ای در قوانین فعلی و ارائه راهکار برای حمایت از خانواده یکی از خلأهای موجود در فضای حقوقی و ارتباطاتی را پوشش می دهد که در این مقاله به آن خواهیم پرداخت.
۴۶.

مبانی حمایت از مالکیت فکری با مطالعه موردی حق مولف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق مدنی سال دوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی حق مؤلف مالکیت های فکری مبانی حمایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۳۹ تعداد دانلود : ۱۱۴۴
وضع قوانین جدید درباره مالکیت فکری و پیوستن به کنوانسیون ها و عهدنامه های بین المللی یکی از اصلی ترین اقدامات کشورها در این زمینه می باشد. اگرچه قبول و پذیرش نهاد حقوق مالکیت فکری در فقه امامیه هنوز مورد بحث و بررسی می باشد، اما قواعد فقهی متعددی وجود دارد که بیانگر حمایت از این نوع حقوق در فقه امامیه است. در حقوق ایران، با توجه به وضع خاص ماهیّت قانونگذاری و منابع تقنینی که اهم آنها فقه می باشد. از طرفی مبانی حمایت از حق مؤلف در نظام حقوقی ایران با مبانی حقوق مالکیت فکری ارتباط تنگاتنگ دارد. حمایت از حق مؤلف با نهادهای حقوقی، همچون مسئولیت مدنی و جبران ضرر وارد شده به مؤلف، و از طرفی بررسی فقهی مبنای حق مؤلف در آراء فقها همچون مبنای کار و منفعت از مواردی است که هر چه بیشتر، موجب به رسمیت شناختن این حق برای مولفین می گردد. در این مقاله، ابتدا به مبانی فقهی و حقوقی حقوق مالکیت فکری می پردازد، سپس به جایگاه حق مؤلف و حمایت های شکل گرفته از آن در فقه و نظام حقوقی ایران پرداخته می شود . در این تحقیق، با مطالعه منابع فقهی و حقوقی در می یابیم که حق مؤلف در نظام حقوقی ما باید به عنوان یک نهاد حقوقی تازه تأسیس پذیرفته شود و اگر چه می توان از تأسیسات حقوقی دیگر به صورت عام، همچون مسئولیت مدنی و جبران ضرر زیان دیده از حقوق مؤلف دفاع نمود، لکن امروزه با پذیرش نهاد حق مالکیت فکری و تصویب قوانین و مقررات در این حوزه خاص، باید ضوابط حمایت از حقوق مؤلف را در چارچوب حق مالکیت فکری ترسیم گردد و در صورت لزوم حمایت های ویژه از حقوق مؤلفین در قانون نهادینه شود.
۴۷.

تأثیر ورشکستگی و اعسار زوج بر مطالبات زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال نهم بهار ۱۳۹۲ شماره ۳۳

کلیدواژه‌ها: نفقه ورشکستگی اجرت المثل مهریه اعسار

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن خانوادگی و مالی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
تعداد بازدید : ۴۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۴۳۹
با عقد ازدواج برای زوجین حقوقی ایجاد می شود، که به حقوق مالی و غیرمالی تقسیم می گردد. به استثنای ارث، تمامی حقوق مالی مختص زوجه است که جمله آن بر عهده زوج قرار می گیرد. مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و شرط تنصیف دارایی از مطالبات مختص زوجه در روابط زوجین در حقوق ایران است. بعد از ازدواج ممکن است شرایط مختلفی مانند ورشکستگی، اعسار زوج و... حادث شود که مطالبات زوجه را تحت تأثیر قرار دهد. با این که اصل بر عدم تأثیر آن هاست، در برخی موارد شرایط پیش گفته تأثیرگذار می شود، که با توجه به نوع مطالبه، تأثیر آن متفاوت خواهد بود. این شرایط بر نحوه وصول مطالبات نیز مؤثر است و در هر مورد تشریفات خاص مقتضی خود را دارد. در این مقاله تأثیر ورشکستگی و اعسار زوج بر استحقاق و هم چنین وصول مطالبات زوجه مورد بررسی قرار می گیرد.
۴۸.

تأملی انتقادی ـ تحلیلی بر مبانی نظری عقد تعلیقی با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۵۷

کلیدواژه‌ها: قانون مدنی عرف انشا تنجیز عقد معلق منشأ

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۲۰۱۶ تعداد دانلود : ۸۸۵
درخصوص عقد معلق میان فقها دو دیدگاه مطرح گردیده است. عده ای آن را صحیح و عده ای آن را باطل اعلام کرده اند. هریک نیز برای اثبات حقانیت و صحت دیدگاه خود به دلایل عقلی و شرعی تمسک نموده اند. مخا لفین صحت عقد تعلیقی، به اجماع به عنوان مهم ترین دلیل خود تمسک کرده اند. موافقین صحت عقد تعلیقی نیز ــ که عمدتاً از فقهای متأخر و معاصرند ــ نظیر امام خمینی، ضمن رد اجماع، اعتبار تنجیز در عقد را به چالش کشیده اند. در بین حقوقدانان نظریه غالب صحت عقود تعلیقی است و تعلیق باطل را صرفاً در موارد مصرح در قانون نظیر مواد 1068 و 699 قانون مدنی می دانند. در نگاهی انتقادی به نظریه تعلیق در انشا و منشأ می توان افزود که تعلیق در انشا اساساً بی مبناست، چرا که در تعلیق در انشا هیچ گاه ساختمان عقد شکل نمی گیرد تا بتوان بر صحت یا بطلان آن نظر داد؛ زیرا صحت و بطلان در زمره احکام وضعیه است و لازمه احکام وضعیه وجود یک موضوع خارجی است و از آنجایی که در تعلیق در انشا هویت عقد شکل نگرفته نمی توان از این جهت درباره صحت یا عدم صحت آن نظر داد. از دیگر سو می توان اظهار داشت که عقود و معاملات حقیقت شرعیه نیستند و شرع جز در چند مورد خاص دخالتی در سیره عقلا نداشته و مسأله کاملاً عرفی و معتبر است.
۴۹.

پول شویی و اثرات آن با تاکید بر اثر سیاسی

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره سوم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۹ 185 - 192

کلیدواژه‌ها: پول شویی تطهیر پول اثرات اقتصادی - سیاسی و اجتماعی سازمان یافته فراملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۱۶۶
جرم پول شویی به سبب ماهیت سازمان یافته و فراملی بودن خود اثرات زیان بار اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی برای جامعه به جای می گذارد. تطهیر پول سبب می شود مجرمان به طور سازمان یافته در شبکه پولی و بانکی نفوذ پیدا کرده توان اقتصادی دولت ها را تحت کنترل و هدایت خود درآورند و به تدریج، با تضعیف بنیه اقتصادی دولت، که با انجام ندادن کارهای تولیدی و نپرداختن مالیات شکل می گیرد، امنیت کشور و اقتدار سیاسی- اقتصادی دولت و حاکمیت ملی را به خصوص در کشورهای در حال توسعه متزلزل نمایند.سوال اصلی این است که پول شویی چه اثرات منفی بر جامعه دارد ؟پول شویی آثار زیان بار اقتصادی سیاسی و اجتماعی در پی دارد.پول شویی برای اقتصاد و تجارت کشورها زیان آور است و آثار منفی زیادی به دنبال دارد .پول شویی به نظم اجتماعی – اقتصادی آسیب می رساند ،زیرا این پدیده آثار منفی قابل توجهی بر رقابت آزاد و ثبات و سلامت نظام مالی خواهد داشت .
۵۰.

بررسی آثار صدور حکم ورشکستگی و رفع آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق دانشگاه تهران بهار ۱۳۸۹ شماره ۰ (مقالات موضوعی)

کلیدواژه‌ها: حجر اهلیت تاجر اعاده ی اعتبار ورشکسته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳۲۴ تعداد دانلود : ۳۹۵۰
صدور حکم ورشکستگی منجر به توقف تاجر می گردد، در واقع با صدور حکم ورشکستگی تاجر محجور و از تصرف در امور مالی منع می گردد. در قانون تجارت احکام مختلف در خصوص معاملات تاجر ورشکسته آمده است که بعضا با سوء ظنی بودن حجر وی و برخی از مواد قانون مدنی تعارض دارد. ماده ی423 ق.ت. در سه مورد معاملات تاجر بعد از توقف را باطل اعلام می کند، این حکم با اصول و مبانی حقوق مدنی که بر اساس آن می توان معاملات ذاتا ضرری را که نفوذ آنها منوط به اجازه طلبکاران است غیر نافذ دانست، هماهنگی ندارد. از سوی دیگر با توجه به استثنایی و خلاف قاعده بودن حکم این ماده باید از تفسیر موسع و تسری آن به معاملات پس از صدور حکم ورشکستگی اجتناب شود.
۵۱.

بررسی مقایسه ای عملکرد تحصیلی دانشجویان سهمیه های ایثارگری و سهمیه مناطق در دوره های روزانه دانشگاه های دولتی

نویسنده:
منبع: نامه آموزش عالی سال ۳ تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱۰ 51 - 75

کلیدواژه‌ها: عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشگاه های دولتی سهمیه های ایثارگری سهمیه های مناطق شاخص های عملکرد تحصیلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۵۲
هدف پژوهش حاضر، بررسی و مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان سهمیه های ایثارگری (رزمندگان، جهادگران، آزادگان، جانبازان و فرزندان شهدا) با دانشجویان سهمیه مناطق سه گانه در دوره های روزانه دانشگاه های دولتی بود. برای بررسی این موضوع، تعداد 800 نفر دانشجوی سهمیه ای و 800 نفر دانشجوی سهمیه های مناطق، ورودی سال های 79، 80 و 81 با روش نمونه گیری طبقه ای از 13 دانشگاه کشور انتخاب شدند. سپس با توزیع برگه های ازپیش تنظیم شده اطلاعات مربوط به وضعیت تحصیلی آنها از ادارات آموزش دانشگاه جمع آوری شد. آنگاه عملکرد تحصیلی دوگروه دانشجو با درنظر گرفتن شاخص های متوسط واحدهای گذرانده در هرنیمسال، نسبت نیمسال های مشروطی به ثبت نامی، میانگین معدل نیمسال های تحصیلی و نسبت تعداد فارغ التحصیلان مقایسه شد. یافته های پژوهش مبیّن آن است که دانشجویان استفاده کننده از سهمیه های ایثارگری در تمامی شاخص های مذکور به طور معنی دار با دانشجویان سهمیه مناطق متفاوت بوده و این تفاوت به نفع دانشجویان سهمیه مناطق ارزیابی می شود. تفاوت نسبتاّ زیاد درمیزان مشروطی دانشجویان سهمیه های ایثارگری (2/23 درصد از نیمسال هایی که دانشجو ثبت نام کرده است) در مقایسه با دانشجویان مناطق (8/6 درصد) یکی از مهم ترین یافته های این نوشتار است. نکته مثبت در خصوص دانشجویان شاهد و ایثارگر، کم شدن فاصله آنها با سایر دانشجویان در نیمسال های پایانی است؛ به طوری که تفاوت معدل ترم تحصیلی در دو گروه دانشجو از 12/2 نمره در ترم اول به 01/1 نمره در ترم هشتم کاهش یافته است. 
۵۳.

طلاق قضایی و ماهیت آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال پنجم تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: طلاق طلاق قضایی طلاق رجعی طلاق باین اختیار مرد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۱۱ تعداد دانلود : ۲۰۴۰
طلاق، به موجب قوانین و مقررات ایران، از اختیارات مرد است و تنها در موارد خاصی زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید، که به آن طلاق قضایی گفته می شود. آن چه که در بحث طلاق قضایی از اهمیت ویژه ای برخوردار است، ماهیت آن است چرا که بر حسب این که چه ماهیتی دارد، آثار متفاوتی بر آن مترتب می گردد. ماهیت طلاق قضایی مورد اختلاف است. گروهی بر این عقیده اند که رجعی است و گروه دیگر آن را باین می دانند، که هر یک از این نظرات ایرادات اساسی و مهمی دارند.دیدگاه سومی که در این نوشتار متناسب با خصوصیات طلاق قضایی مطرح شده، این است که چنین طلاقی را «در حکم باین» بدانیم. این دیدگاه نه تنها عیوب نظرات قبلی را ندارد بلکه گامی اساسی در جهت حفظ نهاد خانواده و احقاق حقوق زنان بوده و راه سوء استفاده های احتمالی مردان را سد می کند.
۵۴.

بررسی نارسایی ارزیابی روان شناسی قانونی در پرونده های کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال چهارم تابستان ۱۳۸۷ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: ارزیابی روان شناختی کودکان و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق کیفری اطفال و نوجوانان
  2. حوزه‌های تخصصی روانشناسی روانشناسی اجتماعی
تعداد بازدید : ۳۱۲۷ تعداد دانلود : ۱۸۲۷
رسیدگی به کودکان و نوجوانان بزهکار در حوزه کار روان شناسی قانونی قرار دارد. ارائه خدمات بهتر به این جمعیت مستلزم رویکرد تخصصی، در حوزه های ارزیابی، تشخیص و درمان است. از این رو نوع اطلاعات دریافتی از مورد می تواند فعالیت های مراکز اصلاح و تربیت را هدفمند و در چارچوب اهداف تعیین شده هدایت کند. این مطـالعـه بـه منـظـور بـررسی ویژگی های جمعیت شناختی و روانی ـ اجتماعی نوجوانان بـزهکار در کانون اصلاح و تربیت و ارزیابی نوع اطلاعات روان شناختی و قانونی گردآوری شده به هنگام ورود آن ها به کانون اصلاح و تربیت صورت گرفته است. برای این منظور پرونده 120 نوجوان بزهکار پسر ساکن در کانون اصلاح و تربیت مورد مطالعه محتوایی قرار گرفت. از میان این پرونده ها 78 مورد که حاوی اطلاعات معتبری بودند انتخاب و اطلاعات موجود در آن ها در سه طبقه گزارش شد: روانی ـ فردی، وضعیت خانوادگی و ویژگی های مرتبط با همسالان و مدرسه. نتایج در وهله اول نشان می دهد که این تحقیق پیشنهاد می کند برای ارزیابی و ارائه خدمات متناسب تر به این دسته از کودکان و نوجوانان، می بایست فرم های استانداردی برای ارزیابی روان شناختی از نظر روان شناسی قانونی تدوین و در این گونه مراکز به صورت یکسان اجرا شود. شیوع مشکلات متفاوت روانی ـ خانوادگی ـ تحصیلی در این گروه، نیاز به توجه دقیق به این مشکلات را پیش از زدن برچسب بزهکار به آن ها ضروری می سازد.
۵۹.

وضعیت حقوقی طفل متولد از لقاح مصنوعی

نویسنده:
منبع: خانواده پژوهی سال اول تابستان ۱۳۸۴ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: جنین تلقیح مصنوعی رَحِم اسپرم تخمک

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹۶ تعداد دانلود : ۱۹۵۳
این مقاله به بررسی فقهی و حقوقی ابعاد مختلف تلقیح مصنوعی خارج از رحم با اسپرم شوهر و اجنبی می پردازد. تلقیح مصنوعی با نطفه شوهر، امروزه مشکل حقوقی و شرعی ندارد و از لحاظ نسب، آثار و تبعات متفرع برآن، مشکلی ایجاد نمی کند. بچه ای که این گونه متولد می شود، متعلق به زن و شوهر است و همه آثار مربوط به نسب صحیح و مشروع را در بر می گیرد. عمل مزبور علی الاصول فاقد جنبه کیفری و ماهیت جرم و حرمت شرعی است مگر اینکه در طریق اعمال این روش، عمل حرام و یا احیاناً جرم صورت گیرد که فقط همان عمل، جرم یا حرام است و تاثیری در صحت عمل ندارد. فقهای بسیاری اصل تلقیح را عملی جایز دانسته و برای نزدیکی قائل به موضوعیت برای مشروعیت طفل نمی باشند. بین حقوق دانان نیز نظر مخالفی مشاهده نمی شود. با توجه به قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور،(1) جنین های حاصله از تلقیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از طی تشریفات مندرج در آن قابل انتقال به رحم زنانی است که پس از ازدواج و انجام معاینات پزشکی ناباروری آنها مسلم شده است. لیکن چنانچه صرفاً از اسپرم مرد اجنبی استفاده شود قانون گذار در این خصوص ساکت است. از این رو به استناد اصل 167 قانون اساسی بایستی به فتاوی معتبر و آرای فقها مراجعه کرد. مضافاً آنکه در ماده 1167 قانون مدنی زنا استثناء شده است، با توجه به اصل تعمیم به قدر متیقن و تفسیر مضیق نمی توان موارد A.I.D را استثناء نمود. پس باید گفت نسب طفل متولد از A.I.D قانونی است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان