نفیسه سادات شریعتی

هدف: پیشرفت فناوری و ارتباطات در سطح گسترده، نشان از مدنی الطبع بودن انسان دارد که این امر می تواند علاوه بر اثرگذاری مطلوب در سطح کلان، به عکس عمل نموده و اثرات نامطلوبی بر خانواده بگذارد. زیرا با به وجود آمدن انواع بسترهای فضای مجازی و پیوستن جوانان به رسانه های اجتماعی مختلف، سبب خارج شدن سنت و رویه غالب ازدواج از فرم اصلی خود شده است که حتی انتخاب همسر آینده آنان نیز تحت تأثیر اپلیکیشن های مجازی همسریابی و دوست یابی قرار گیرد. درواقع عامل اصلی در تحقق این دسته از ازدواج ها، برپایه علاقه وافر دو طرف به یک دیگر، خواست های سطحی گذر و عدم توجه به مذهب و دین هر دو طرف نکاح و یا به قولی کفو بودن در ازدواج است.روش پژوهش: از حیث روش استقرایی است. از حیث ماهیت روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی است.یافته ها: در سال های اخیر در کشورهای مدرن، ازدواجی تحت عنوان ازدواج مدنی به رسمیت شناخته می شود که توجیه کننده ازدواج غیر مذهبی است و الگو گرفته شده از کشورهای پیشرفته ای است که جوامع این کشورها تحت تأثیر عقاید لائیک می باشند. درواقع عامل تحقق آن، تبلیغات رسانه اجتماعی در سطح گسترده در کشورهای عربی و اسلامی است. آیا تبلیغات در تحقق ازدواج مدنی، اثرگذار است؟ و از نظر حقوق، سیاست رسانه ای مطلوبی برای عدم گسترش مطالب ضدمذهبی و هنجارشکن در نکاح، تبیین شده است؟ در حالی که در این مقاله بدست می آید که قدرت نفوذ رسانه آن قدر اثرگذار است که حتی یک ازدواج مبتنی بر خواسته های لائیک، بر انتخاب افراد مسلمان اثرگذار خواهد بود.   نتیجه گیری: علیرغم استفاده فراگیر از پلتفرم های رسانه اجتماعی توسط افراد در هر سنی سبب نفوذ آن بر نوع انتخاب ازدواج شده است که این مسئله در مورد استفاده از رسانه های اجتماعی، ماهیت و نفوذ آن بر نوع ازدواج، نیازمند تحقیقات اساسی و بنیادی است

ایران، مصر و لبنان از جمله کشورهای اسلامی اند که منبع قوانین خانواده در آن «مذهب» است. احوال شخصیه در کشورهای اسلامی بر اساس قواعد و احکام مذهبی است و مصادیق مرتبط با آن نیز، از قبیل نکاح، برگرفته از احکام و دستورات مذهبی می باشند. نظام حقوقی لبنان نوعی از ازدواج را تحت عنوان ازدواج مدنی که الگوگرفته شده از کشورهای پیشرفته است، به عنوان نکاح غیرهمتا می پذیرد، اما زمانی آن را به رسمیت می شناسد که انعقاد آن در خارج از کشور لبنان تحقق یافته باشد. این استثنای قانونی به دلیل به وجود آمدنِ شرایطی توسط قانون گذار دینی در لبنان است که از آن جمله می توان به ازدواج برخی از مردان و زنان که از جوامع یا فرقه های مختلف اند، اشاره نمود یا زوجینی که قصد جدایی از یکدیگر دارند ولی با منع دینی روبرو هستند. همین امر باعث شد تا عده ای برای رفع این مشکل، به دنبال راه حل های قانونی از جمله ازدواج مدنی باشند؛ زیرا بیشتر کشورهای خارجی و برخی کشورهای مسلمان ازدواج مدنی را چه به صورت آمرانه و چه اختیاری، تصویب کرده اند. از این رو، با پیشرفت جوامع، افزایش تعاملات اجتماعی و بالا رفتن سطح فرهنگی خانواده ها، کوشش شده در این مقاله، شرط همتایی دین و مذهب با نگاهی به تغییر جایگاه زن در خانواده با تغییر مفهوم سلطه و اقتدار بازخوانی شود و همچنین با اتکال به ظرفیت های فقهی قاعده لاحرج و اصول مصلحت و عدالت و با استعانت گرفتن از ازدواج مدنی در لبنان، خلأهای قانونی نظام حقوقی ایران و مصر مرتفع شود تا مغایرت آن با کنوانسیون های بین المللی کاهش پیدا کند.