احمد حاجی ده آبادی

احمد حاجی ده آبادی

مدرک تحصیلی: دانشیار گروه حقوق کیفری و جرم شناسی پردیس فارابی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۸۱ مورد.
۱.

حقّ بر مجازات کردن در فلسفۀ هابز: مبانی و پی آمدها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: نشریه فلسفه سال ۵۲ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 101 - 126

کلیدواژه‌ها: فلسفه حقوق کیفری پیمان اجتماعی هابز مجازات حق های بنیادین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۵ تعداد دانلود : ۱۲۰
توجیه کیفر همواره به عنوان یکی از موضوعات مناقشه بر انگیز و بنیادین فلسفه حقوق کیفری مطرح شده است. تبیین مبانی مجازات و چگونگی حق یابی دولت در کیفردهی شهروندان، به شیوه دقیقی در فلسفه توماس هابز دیده می شود. هرچند هابز از کیفر به عنوان ابزار تضمین اطاعتِ افراد از قانون یاد می کند اما می کوشد اجرای مجازات را به عنوان یکی از لوازم تشکیل دولت تلقی نکند، بلکه به نقش شهروندان در اعطای این حق به دولت و چرایی استحقاق بزه کاران در تحمّل کیفر بپردازد. با خوانش کتاب لویاتان درمی یابیم که حقّ بر مجازات کردن از رهگذر پیمان اجتماعی، به مثابه حقّی سیاسی و نه طبیعی یا ماقبل سیاسی، در اختیار دولت قرار می گیرد. بنابراین همه شهروندانِ بیزار از وضعِ طبیعی، با وانهادن حقّ دفاع یا امکانِ مقابله به مثل، که به عنوان حقّی طبیعی پس از رویارویی با تعرض دیگری برایشان وجود داشت، صیانت از آزادی و نظم جامعه را به موجود مصنوعی (دولت) می سپارند تا از این طریق به نزاع های میان فردی و نابسامانی گروهی پایان داده شود و آسایشی پایدار پدیدار گردد. این اندیشه نقطه عطفی در انقطاع وجاهت کیفر به عنوان نهادی آن جهانی و قدسی به شمار می آید و از این دوره به بعد است که مجازات بر پایه خواستِ جمعی شهروندان مشروعیت اِعمال می یابد. حق یابی دولت در مجازات افراد آثار چشم گیری بر حقوق کیفری به جای می نهد، که قدسی زدایی و این جهانی سازی مجازات، انحصار دولت در مجازات مجرمان، ضابطه یابی نهاد دفاع مشروع در سامانه جزایی و پدیدآیی جرایم علیه امنیت دولت از مهم ترین آنها است که در این جستار با رویکردی میان رشته ای و به شیوه توصیفی - تحلیلی به بررسی آنها پرداخته شده است.
۲.

مداخله بزرگسالان در ارتکاب جرم نابالغان (رویکردی انتقادی به ماده 128 ق.م.ا. 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۳) 356 - 339

کلیدواژه‌ها: استعاره مجرمیت سبب اقوی از مباشر ماده 128ق.م.ا. 1392 معاونت نابالغ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۵
از نوآوری های ق.م.ا. 1392 ماده 128 است که مطابق آن: «هر کس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به حداکثر مجازات قانونی همان جرم محکوم می گردد. همچنین هر کس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به حداکثر مجازات معاونت در آن جرم محکوم می شود». در مورد این ماده، سؤالات متعددی مطرح است: چه دلیلی سبب شده تا قانونگذار از اصل فردی کردن قانونی و قضایی مجازات تعزیری عدول کرده و حداکثر مجازات جرم یا مجازات معاونت را بی کم وکاست بر مجرم بار می کند؟ راه دیگری برای تأمین مبانی وضع این ماده جز این لحن نگارش نبود؟ آیا نمی شد این تشدید را در مورد سایر افراد ناتوان مثل بالغ غیررشید و مجنون هم آورد؟ مقصود از صدر ماده تنها جرایم تعزیری است یا اعم از آن و جرایم مستوجب حدود و قصاص؟ با توجه به سیستم استعاره مجرمیت که معاون، جرم بودن عمل خود را از جرم بودن عمل اصلی می گیرد، آیا پذیرش معاونت در جرم نابالغ به معنای عدول از سیستم استعاره مجرمیت است یا معنای دیگری دارد؟ آیا اینکه برای مطلق معاونت در جرم نابالغ حداکثر مجازات پیش بینی شده است صحیح است؟ با توجه به اینکه مطابق ماده 127 مجازات معاون تابعی از مجازات مباشر است و با توجه به اینکه نابالغ به اقدامات تأمینی محکوم می شود، مجازات معاونت در جرایم ارتکابی نابالغ اعم از جرم مستوجب حد، قصاص، دیه و یا تعزیر چگونه است؟ مقصود از نابالغ خصوصِ نابالغِ غیرممیز است یا اعم از آن و ممیز؟ این مقاله به پاسخگویی پرسش های مذکور می پردازد و در نهایت پیشنهادهایی را ارائه می دهد.
۳.

واکاوی بایسته های قاعده گذاری تقنینی در قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۴۵ 29 - 52

کلیدواژه‌ها: تأمین اهداف تعدد مادی شفافیت قابل اجرا بودن قاعده گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۷۴
نیل به اهداف قانون توسط هر قاعده و با هر کیفیتی امکان پذیر نیست؛ بلکه رعایت سنجه هایی در وضع قانون لازم است تا علاوه بر افزایش کیفیت و اثرگذاری و کارایی قواعد قانونی اهداف اصلی مورد نظر مقنن نیز محقق شود. بر همین اساس بند 9 سیاست های کلی قانون گذاری در مقام تعیین سیاست های بایسته حوزه تقنین در جهت تحقق بخشیدن به تصویب قوانین مطلوب مجموعه ای از معیارها را تعیین کرده است. با مداقه در این معیارها می توان «شفافیت»، «قابل اجرا بودن»، و «تأمین اهداف» را در شمار سنجه های اساسی محک قانون مطلوب به شمار آورد.تتبع در نتیجه فرایند تقنین نمایانگر عدم توجه قانون گذار به این سنجه ها در مواردی است. از جمل این موارد قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری است. این در حالی است که به دلیل ضمانت اجرای تشدیدشده موارد تعدد جرم و ارتباط با نظم عمومی رعایت این سنجه ها اهمیتی مضاعف می یابد. از این رو، این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفته است درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری از منظر بایسته های «شفافیت»، «قابل اجرا بودن»، و «تأمین اهداف» چگونه ارزیابی می شود؟ نتیجه این پژوهش نمایانگر آن است که این سنجه ها در موارد متعدد در قاعده تعدد مادی جرایم تعزیری رعایت نشده اند..
۴.

بررسی عوامل رافع مسئولیت کیفری از منظر بایسته های نظم ساختاری، جامعیت و سودمندی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶ 189 - 225

کلیدواژه‌ها: جامعیت سودمندی عوامل رافع مسئولیت کیفری نظم ساختاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۹۸
قوانین کیفری ماهوی از جمله قانون مجازات اسلامی 1392 با هدف ایجاد و حمایت از نظم اجتماعی و تحقق ارزش های اساسی مانند عدالت وضع می گردند. بر همین اساس است که این قوانین از ضمانت اجرای شدیدتری (مجازات) نسبت به سایر قوانین برخوردار هستند. در میان بخش های مختلف این قانون فصل دوم از بخش چهارم کتاب اول یعنی «عوامل رافع مسئولیت کیفری» با توجه به اینکه با هدف زدودن وصف مجرمانه ی عمل یا رفع مجازات وضع گردیده اند از اهمیت مضاعف برخوردار هستند. بنابراین رعایت بایسته های ماهوی و شکلی قانونگذاری در آنها انتظاری شایسته و بایسته است. بر همین اساس این پژوهش که با بهره گیری از داده های کتابخانه ای و به روش تحلیلی - توصیفی صورت پذیرفته درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که عوامل رافع مسئولیت کیفری در قانون مجازات اسلامی 1392 از منظر بایسته های نظم ساختاری، جامعیت و سودمندی بعنوان نمونه هایی از معیارهای مرجح سنجش، چگونه ارزیابی می گردد؟ نتیجه ی این پژوهش بیانگر آن است که عملکرد مقنن از جهت «نام گذاری»، «تقسیم بندی» و «ارجاع دهی» از جهت نظم ساختاری قانون، «تکرار حکم جنایت در حال مستی»، «تکرار سن بلوغ» و «اعمال مجازات بر مجنون» با توجه به بایسته ی سودمندی و «عدم تقسیم بندی جنون» بر اساس بایسته ی جامعیت قابل نقد می باشد
۵.

محک عوامل رافع مسئولیت کیفری در سنجه عدالت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مجلس و راهبرد سال ۳۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۸ 199 - 228

کلیدواژه‌ها: سنجه عدالت قانونگذاری عوامل رافع مسئولیت کیفری نا عدالتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۵۳
صناعت قانونگذاری مستلزم رعایت بایسته های عدیده ای است که در میان آنها سنجه عدالت به عنوان «روح قانون» جایگاه شایانی دارد. در میان گستره قوانین جزایی، بایستگی این سنجه در «عوامل رافع مسئولیت کیفری» به دلیل تأثیرگذاری در اعمال یا عدم اعمال مجازات، حائز اهمیت مضاعف است. ازاین رو رعایت سنجه عدالت در وضع این مقررات از اهمیت بسزایی برخوردار می شود. با عنایت به اهمیت ممتاز سنجه عدالت، این پژوهش که به روش تحلیلی - توصیفی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفته است در مقام پاسخ به سؤال اصلی خود مبنی بر سنجش عوامل رافع مسئولیت کیفری از منظر بایسته عدالت است و بر همین اساس، عوامل رافع مسئولیت کیفری به عنوان شمه ای از قوانین جزایی ماهوی را زیر ذره بین بایسته عدالت به مثابه شاخص ممتاز قانونگذاری نهاده و با نگاهی انتقادی به بررسی بنیادهای موجود در قانون مجازات اسلامی 1392 از این منظر می پردازد. دستاوردهای این پژوهش مبرهن آن است که عملکرد قانونگذار کیفری در مواردی مانند «عدم پذیرش جهل به قانون»، «تعقیب و نگهداری بیمار روانی»، «تفاوت مجازات برحسب جنسیت» و «نپذیرفتن اکراه در قتل» در فاصله ای دور از این بایسته قرار دارد.
۶.

واکاوی فقهی موضوع حد مسکر و مجازات تکرار آن در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از احتیاط بی مورد تا احتیاط ننمودن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۷ 147 - 170

کلیدواژه‌ها: آشامیدن مسکر تکرار حد خوردن مسکر مصرف مسکر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : ۲
استعمال و استفاده ی مسکر از گناهانی است که در آیات و روایات متعددی زشتی و حرمت آن بیان و تأکید شده و مجازات شرب آن هشتاد ضربه شلاق بیان شده است. پس از انقلاب، قانونگذار بر اساس اصل چهارم قانون اساسی به جرم انگاری این جرم در قانون حدود و قصاص و مقررات آن مصوب ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ پرداخت. قانون اخیر نسبت به دو قانون سابق تغییراتی را در این زمینه ایجاد نموده که اهم آنها حدانگاری مصرف مسکر بجای خصوص خوردن و آشامیدن و حکم به قتل برای تکرار این جرم حدی در بار چهارم به جای بار سوم است. در این پژوهش با بهره گیری از منابع و آرای فقهی به تحلیل نکات مرتبط به تحقق موضوع حد مسکر و مجازات تکرار شرب یا مصرف مسکر پرداخته شده است. در مجموع با توجه به مبانی فقهی به نظر می رسد هر دو تغییر نادرست است و تغییر اول احتیاط ننمودن در جایی است که باید احتیاط نمود و تغییر دوم احتیاط بی جاست در جایی که نباید احتیاط نمود.
۷.

تأملی بر مبانی فقهی ماده 562 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۵۰ 121 - 138

کلیدواژه‌ها: ارش جنایت دیه تنصیف دیه زن مبانی فقهی ماده ۵۶۲ قانون مجازات اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲ تعداد دانلود : ۳
از نوآوری های ق.م.ا. ۱۳۹۲ ماده ۵۶۲ آن است که به اختلافات ناشی از سکوت ق.م.ا. سابق درباره ارش جنایت زنان پایان داد. مطابق این ماده، ارش جنایت زن و مرد برابر است. این در حالی است که ماده ۴۴۹ قانون مذکور مقررات دیه مقدر را در مورد ارش جنایت نیز جاری می داند و تنصیف دیه مقدر زنان از مصادیق این مقررات محسوب می شود. بنابراین ماده ۵۶۲ استثنایی است بر ماده ۴۴۹ و قاعده تنصیف دیه شامل ارش جنایت زنان نمی گردد و در ارش جنایت زنان، حکم به برابری با مردان می شود. در آثار فقیهان امامیه، راجع به برابری یا عدم برابری ارش جنایت زنان با مردان، بیان صریحی نیامده است، اما با تجزیه و تحلیل عمومات باب دیات، ادله قاعده معاقله دیه زن و مرد تا ثلث دیه کامل و استفتائات مرتبط، می توان به سه دیدگاه دست یافت: (1) عدم برابری مطلق در ارش جنایت زن با مرد؛ (2) برابری مطلق در ارش جنایت زن با مرد؛ (3) تبعیت از قاعده تنصیف دیه زن در ارش جنایت زن. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قانون گذار در ماده ۵۶۲ از میان سه دیدگاه، دیدگاه برابری مطلق زن با مرد در ارش جنایت را پذیرفته است. انتخاب این دیدگاه، هرچند گامی به سوی تساوی حقوق زن و مرد است، با دیدگاه مشهور فقیهان معاصر امامیه سازگار نیست. اما این حسن را دارد که از تحمیل بار اضافه بر بیت المال جلوگیری می کند، چراکه اگر ارش زن نصف ارش مرد باشد، آنگاه بر اساس تبصره ماده ۵۵۱ ق.م.ا. معادل تفاوت می بایست از صندوق تأمین خسارت های بدنی پرداخت شود.
۸.

واکاوی مبانی سلبی و ایجابی اخذ مالیات بر ارث در فقه و حقوق ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: آموزه های فقه و حقوق جزاء سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷) 101 - 118

کلیدواژه‌ها: ارث مالیات بر ارث مبانی مالیات بر ارث تعدیل مالیات بر ارث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۴۸
تاریخ دریافت: 09/10/1401 تاریخ بازنگری: 04/05/1402 تاریخ پذیرش: 19/06/1402 مقاله حاضر درصدد است با واکاوی فقهی و حقوقی، جواز یا عدم جواز اخذ مالیات بر ارث، بیان دارد که اخذ مالیات بر ارث دارای چه مبانی سلبی یا ایجابی است. در حقیقت، اخذ مالیات بر ارث می تواند جدی ترین ایراد بر جامعه اسلامی باشد؛ زیرا ارث جزء اموالی است که هیچ گونه شبهه ای در تملک آن از ناحیه وراث وجود ندارد و با وجود آنکه در قانون جدید مالیات مصوب 31/ 4/ 1394 نرخ مالیات بر ارث در ماده ۱۷ آن قانون تعدیل شده است؛ اما باز هم ضریب اخذ مالیات بر ارث، میزان کثیری است؛ همچنین در صورتی که مالی بدون مبنا اخذ شود، مصداق بارز تحصیل مال از طریق نامشروع است. پژوهش حاضر، بعد از نشان دادن مبانی ایجابی و سلبی اخذ مالیات بر ارث، نتیجه می گیرد که مبانی ایجابی اخذ مالیات بر ارث شامل، قاعده ی مصلحت، قاعده ی ضرورت، قاعده ی تجویز و مبانی سلبی شامل: قاعده ی تسلیط، قاعده ی حرمت مال مسلم، قاعده ی لاضرر است که با واکاوی در مبانی مذکور و تجزیه و تحلیل آن، مبانی سلبی اخذ مالیات بر ارث، از قوّت بیشتری برخوردار است و وفق مبانی معرفی شده، باید به عدم اخذ مالیات بر ارث، حکم داد.
۹.

درآمدی بر اعتبار وجود شبهه در صدق عنوان باغی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۳ 63 - 90

کلیدواژه‌ها: شبهه باغی آیه بغی سیره خوارج

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۲۵۲
از مباحث مهم در موضوع «بغی»، شرایط دخیل در صدق عنوان باغی است. یکی از قیود اثرگذار در این بحث، لزوم وجود شبهه در صدق عنوان باغی یا عدم آن است. رویکرد قانون گذار جمهوری اسلامی در مورد این قید مشخص نشده است. اما با تکیه بر ادله فقهی که مهم ترین آن سیره است، اعتبار این قید در صدق عنوان باغی لازم است؛ زیرا بغات صدر اسلام (ناکثین، مارقین، قاسطین)، همگی دچار شبهه بودند. مهم ترین مانع در راه استدلال به این سیره، اطلاق آیه بغی است، که به نظر می رسد بر فرض که مربوط به بغی اصطلاحی باشد، نسبت به قید شبهه اطلاقی ندارد. پرسش مهم دیگر این است که آیا دادستان باید این قید را اثبات کند یا اصل بر وجود آن گذاشته می شود.
۱۰.

امکان سنجی فقهی تعمیم حکم حرمان ارث به سبب قتل به وصیت، معاونت در قتل، و قتل حاجب از منظر فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 85 - 103

کلیدواژه‌ها: حرمان ارث قتل حاجب معاونت در قتل موصی له وصیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۶۳
گاهی ممکن است وجود اسبابی در شخص وارث سبب منع از ارث بری وی از مورث خود شود که به این اسباب موانع ارث گفته می شود. حال این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال اساسی است که آیا می توان حکم قاتلی را که مورث خود را کشته و از ارث محروم شده است به سایر ابواب فقهی مشابه، مانند وصیت، نیز سرایت داد یا اگر کسی حاجب خود را برای به دست آوردن ارث به قتل برساند یا کسی معاونت در قتل برای دستیابی به ماترک کند آیا آن ها نیز مانند باب ارث محروم می شوند یا خیر؟ هدف از این مقاله، ارائه پاسخی مستدل به سؤال مطرح شده است. برای پاسخ به این سؤال، با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی حالت های مختلفی برای مسئله تحقیق در نظر گرفته شده است؛ جایی که موصی له وارث باشد یا نباشد. همچنین، معاونت در قتل و قتل حاجب و نظرات فقهای امامیه و اهل سنت بررسی شده است. سپس با تحلیل نظرات و یافته های تحقیق این نتیجه حاصل شد که تعمیم حکم به ابواب دیگر، مانند وصیت و قتل حاجب، امکان پذیر است. دلیل امکان پذیری را اطلاق روایات، اکل مال به باطل، الغای خصوصیت، عرف، بنای عقلا، و مذاق شارع می توان دانست. مؤید بنای عقلا اعمال محرومیت در قوانین امریکاست.
۱۱.

تفاوت رابطه استناد و سببیت در قانون مجازات اسلامی1370 و 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 459 - 476

کلیدواژه‌ها: استناد سببیت اسباب طولی اسباب عرضی اسباب متعدد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۳ تعداد دانلود : ۳۳۲
زمینه و هدف : بحث استناد و سببیت از موضوعات مهم در حقوق کیفری است که همواره بحث و اختلاف نظر بوده است. هدف مقاله حاضر بررسی تفاوت رابطه استناد و سببیت در قانون مجازات اسلامی1370 و 1392 است. مواد و روش ها : مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 درصورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم است. نتیجه : تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 مبتنی بر نظریه ضمان نسبی است. تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب1370 صورت گرفته است در بخش اجتماع سبب و مباشر است. در این مورد قانون گذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده است که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می شود.
۱۲.

ارکان تشکیل دهنده عنصر روانی معاونت در حقوق کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 81 - 106

کلیدواژه‌ها: معاونت عنصر روانی عمد عام عمد خاص وصف مجرمانه وحدت قصد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۴۳۱
معاونت زمانی واقع می شود که فردی با رفتاری خارج از عملیات اجرای جرم، موجب «تأثیرگذاری بر فرایند اتخاذ تصمیم توسط مرتکب اصلی جرم» شده و یا باعث «تقویت امکان توفیق او در ارتکاب رفتار ارادی خویش» شود. ماهیت معاونت به نحوی است که صرف اثبات عمد (عام و خاص) معاون در ارتباط با نفس رفتار خویش و نتایج آن، موجب تحقق تام عنصر روانی معاونت نمی شود. در این خصوص ضروری است معاون واجد نوعی «پیوند روانی با واقعه مجرمانه اصلی» نیز باشد. پیوند روانی معاون با واقعه مجرمانه اصلی در صورتی برقرار می شود که معاون حین ارتکاب رفتار خویش، «عالم» به «ماهیت یا عنوان» همان رفتار یا نتیجه مجرمانه ای باشد که عنصر روانی مرتکب اصلی «وقوع» آن را پوشش می دهد. با احراز پیوند روانی اخیر «وحدت مسیر روانی معاون و مرتکب اصلی» در ارتباط با عنوان مجرمانه ای خاص شکل گرفته و زمینه تحقق تام عنصر روانی معاونت فراهم خواهد شد.
۱۳.

ارزیابی فقهی- حقوقی رای وحدت رویه شماره804 -2/10/1399 مبنی بر عدم الزام جانی به دیه جنایات غیر مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 267 - 288

کلیدواژه‌ها: تسبیب مباشرت استناد اجتماع سبب و مباشر سببیت بدون استناد جنایت غیرمستقیم خسارات دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۱ تعداد دانلود : ۲۷۸
گاه پزشک برای درمان جنایتی که جانی ایجاد کرده است، مجبور است اعمالی (جنایاتی) را بر مجنی علیه وارد کند مثل اینکه برای بیرون آوردن گلوله، بدن مجنی علیه را با تیغ جراحی بشکافد. در مورد اینکه آیا می توان جانی را که به طور غیرمستقیم سبب ورود این جنایات شده است، ضامن دیه این جنایات دانست، در میان محاکم اختلاف رویه بود تا اینکه وحدت رویه شماره 804 مبنی بر مسئول نبودن جانی صادر شد. با وجود این به نظر می رسد بتوان مبانی و ادله ای فقهی و حقوقی بر ضمان جانی نسبت به این جنایات غیرمستقیم ارائه داد مثل اقوی بودن سبب (جانی) از مباشر (پزشک)، استناد به مواد قانون مبنی بر مسئولیت محکوم علیه نسبت به خسارات دادرسی. در عین حال ضمان جانی در این مورد با چالش هایی مواجه است مثل لزوم حکم به قصاص و وقوع جراحی های غیرضرور به بهانه درمان که باید برای آنها چاره ای اندیشید.
۱۴.

مبانی فقهی و فلسفی گستره خویش مالکی در باب عملیّات جرّاحی زیبایی؛ با نگاهی به حقوق کیفری ایران، فرانسه و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال دهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 173 - 202

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری خویش مالکیتی جراحی زیبایی فقه نظریه حقوقی غرب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵ تعداد دانلود : ۲۷۶
پاسخ به مسئله حدود «خودمالکیّتی» تکلیف مسائل دشواری همچون عملیّات جرّاحی زیبایی نامعقول را روشن خواهد کرد. از نظر فقهی در مورد اینکه انسان مالک اعضاء خود است یا خیر اختلاف نظر وجود دارد؛ رهیافت حاصل آن است که نظریّه حقوق اسلام بر خلاف برخی از تفکّرات غربی خویش مالکی را به طور مطلق نپذیرفته است. دیدگاه اخیر بر اساس مبانی قاعده سلطنت و بنای عقلاء اصل را بر آزادی انسان و تسلّط او بر اعضای بدن خویش قرار داده است. البتّه رویکرد اخیر به انسان اجازه نمی دهد اعضاء خویش را در معرض ضررهای ناموجّه (غیرعقلایی) قرار دهد. در نظریّه حقوقی غرب، موافقان خویش مالکی بنا بر اصلِ اخلاقی «خودمالکیّتی»، انسان را مالک اعضاء خود دانسته و بر این باورند که این مالکیّت در چارچوب حقوق طبیعی با محدودیّت هایی روبه رو است. همچنین، معتقدند که جرم انگاری ضررهای غیرعقلانی به خود موجّه نیست. در مقابل، کسانی که طرفدار نظریّه پدرسالاری اخلاقی هستند مخالف خویش مالکی بوده و جرم انگاری چنین رفتارهایی را موجّه قلمداد می نمایند. مقاله حاضر به روش توصیفی و تحلیلی ادلّه دیدگاه های مذکور را مورد نقد و بررسی قرار داده و مروری کوتاه بر عملیّات جرّاحی زیبایی «نامعقول» در حقوق کیفری ایران، انگلستان و فرانسه می نماید. در همین رابطه این مقاله نشان خواهد داد که انگلستان و فرانسه به خاطر رسوایی شرکت PIP مقرّرات سخت تری را برای صنعت جرّاحی زیبایی وضع نمودند.
۱۵.

تحولات سببیت و استناد در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۷۳ 65 - 86

کلیدواژه‌ها: مباشرت سببیت استناد اجتماع طولی اجتماع عرضی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۳۶۳
تشخیص اینکه جنایت به کدام یک از رفتارهای مجرمانه مستند است همواره یکی از دشواری های دعاوی کیفری بوده است. این دشواری زمانی به یک معضل جدی تبدیل می شود که رفتارها به صورت طولی در نتیجه مجرمانه مؤثر هستند. قانونگذار 1392 با دوری از ضوابط عینی و مادی و تفکیک سببیت از استناد با بهره گیری از مفاهیم عرفی در پی تحولات اساسی و بنیادین در قواعد سببیت و استناد بوده است. پذیرش ضمان سهمی، امکان استناد هم زمان جنایت به مباشر و سبب، تأثیر عنصر قصد در استناد جنایت به فعل مجرمانه از جمله تحولات انجام شده در قواعد سببیت است که می تواند ناشی از عدول مقنن از رویکرد مادی و فلسفی در مقوله استناد باشد. مقنن 1392 اگر چه با تغییرات یاد شده در پی نزدیک کردن قواعد سببیت به عدل و انصاف بوده است اما در پاره ای از امور چون عدم پذیرش ضمان سهمی در اجتماع عرضی اسباب و همچنین تعارض موجود در مواد 527 و 528 نتوانسته نگاهی جامع به این مهم داشته باشد. ما در این پژوهش ضمن بررسی موضوع تفکیک مقوله سببیت از استناد به ارزیابی این تحولات که مبتنی بر نگاه عرفی به موضوع سببیت و استناد است خواهیم پرداخت.
۱۶.

نقد و بررسی مقررات پرداخت دیه از بیت المال در قانون مجازات اسلامی 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال نوزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۷۵ 7 - 37

کلیدواژه‌ها: بیت المال دولت اصل عدم ضمان قاعده لایبطل قاعده اقدام دیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۳ تعداد دانلود : ۳۱۳
حکومت اسلامی وظیفه اساسی دربرقراری امنیت شهروندان و اجرای عدالت دارد. گاه اشخاصی دچار آسیب هایی می شوند که بنا به عللی نمی توان به ظاهر از مسئول حادثه انتظار جبران خسارت را داشت. آیا حکومت در این زمینه مسئولیت دارد؟ گرچه اصل بر عدم ضمان بیت المال و عدم تکلیف بیت المال می باشد، اما قانون مجازات اسلامی 1392 در مواد متعددی به پرداخت دیه قربانیان جرایم از بیت المال اشاره کرده است. می توان این موارد را به چهار دسته تقسیم کرد: 1. وقوع جنایت در اثر رفتار غیر عمدی و بدون تقصیر کارگزاران حکومتی ؛ 2. پرداخت دیه جانی یا فاضل دیه او؛ 3. پرداخت دیه مجنی علیه در کنار و به همراه جانی و 4. پرداخت دیه توسط بیت المال به جایگزینی جانی. هر کدام از این چهار مورد دارای ادله مشخص و در عین حال چالش هایی هستند که گاه تشخیص سیاست قانونگذار را با ابهام مواجه می سازد. این مقاله با بررسی این چهار مورد، و اشاره اجمالی به مبانی فقهی آنها، به تبیین چالش ها و ابهامات موجود در مورد هر یک می پردازد و با ارائه پیشنهاد مناسب سعی در اصلاح قانون دارد.
۱۷.

علم (به وقوع نتیجه یا به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه) در تشکیل سوءنیت خاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال هجدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶۸ 37 - 60

کلیدواژه‌ها: سوءنیت خاص :قصد نتیجه علم به وقوع نتیجه علم به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۴ تعداد دانلود : ۵۳۰
تحقق سوء نیت خاص در جرایم مقید حاصل ارتباط مستقیم میان فعل و انفعالات نفسانی مرتکب و نتیجه مجرمانه است. «قصد نتیجه» نوعی حالت روانی است که به زعم همه حقوقدانان و بر اساس قوانین کیفری ضمن ایجاد رابطه مستقیم میان فعل و انفعالات روانی مرتکب و نتیجه مجرمانه، سوءنیت خاص را تحقق می بخشد. بااین حال مطابق قانون مجازات اسلامی 1392 تنها حالت روانی ایجادکننده رابطه مزبور «قصد نتیجه» نیست و «علم و آگاهی» مرتکب نسبت به نتیجه مجرمانه نیز می تواند تحت شرایطی خاص در تشکیل سوءنیت خاص واجد نقشی مستقل باشد. علم و آگاهی مرتکب نسبت به نتیجه مجرمانه به دو شیوه «علم به وقوع نتیجه» و «علم به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه» به زعم قانونگذار کیفری درحال حاضر می تواند سوءنیت خاص را تشکیل دهد. بنا بر قواعد کیفری کنونی، هر چند «علم به وقوع نتیجه» می تواند در همه جرایم مقید تشکیل دهنده سوءنیت خاص باشد، اما «علم به قابلیت فعل در ایجاد نتیجه» از این عمومیت برخوردار نیست.
۱۸.

تأملی در تحقق ارتداد با حصول شک(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی تا اجتهاد سال پنجم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۰ 29 - 50

کلیدواژه‌ها: اسلام کفر ارتداد شک شهادتین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۳۰۴
بسیاری از فقهای امامیه فتوا به قتل مسلمانی داده اند که در وجود خدا و رسول شک دارد. تنها دلیل این محکومیت -همان طور که برخی تصریح کرده اند- ارتداد است. یکی از ادله ارتداد چنین فردی، منتفی شدن اعتبار شهادتین، در حق اوست؛ زیرا با حدوث شک، اقرار به وحدانیت و رسالت از بین می رود. ولی به نظر می رسد این دلیل ناتمام است؛ زیرا در شهادتین، احراز موافقت باطنی شرط نیست. از این رو اسلامِ تازه مسلمان ها حتی منافقین، توسط پیامبر اکرم$ مورد پذیرش قرار گرفته است. بنابر این مسلمان شاک، محکوم به اسلام است؛ مگر اینکه جحد و انکار تحقق یابد. دلیل دیگری که برای ارتداد شاک بیان شده، ادله خاصی است که در آنها به کفر شاک تصریح شده است. مقاله حاضر، در پی اثبات مخدوش بودن این ادله و ناتمام بودن دلالت آنها بر مدعا است، خصوصاً که در طرف مقابل، ادله دیگری بر اسلام مسلمان شاک دلالت دارد.
۱۹.

تأسیس نهاد مباشرت و تسبیب، ضرورت یا عدم ضرورت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق خصوصی سال هجدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۹) 251 - 275

کلیدواژه‌ها: اتلاف استناد تسبیب تقصیر مباشرت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۶ تعداد دانلود : ۳۵۱
در اکثر کتاب های فقهی در مبحث غصب و قصاص و دیات از دو نهاد مباشرت و تسبیب بحث شده و احکامی آمده است مثل اینکه در اجتماع سبب و مباشر مباشر ضامن است، مگر اینکه سبب اقوی باشد. این دو نهاد در قوانین نیز منعکس شده است. پیرامون تعریف این دو و اقسام تسبیب و ... بحث های زیادی شده است. در این میان برخی فقیهان بر آن اند که چون این دو واژه در قرآن و روایات به کار نرفته است و میان فقها در تعریف و مصادیق این دو اختلاف است، بحث از تسبیب و مباشرت زاید و لغوی  است و آنچه مهم است استناد تلف و جنایت به دیگری است؛ خواه به مباشرت باشد خواه به تسبیب. در این نوشتار به بررسی تفاوت های علمی و عملی که ممکن است میان این دو نهاد باشد و ارزیابی آن ها پرداخته می شود. اگر این تفاوت ها اثبات شود، تأسیس این دو نهاد و بحث از مباحث پیرامون این دو ضروری است؛ وگرنه باید با فقیهانی هم عقیده شد که بحث از این دو را زاید و آنچه لازم است را انتساب تلف یا جنایت به متلف یا جانی می دانند.
۲۰.

آسیب شناسی سیاست کیفری ایران در پرتوی نظریه قوچ قربانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال دوازدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 185 - 210

کلیدواژه‌ها: نظریه قوچ قربانی عوام گرایی کیفری سیاست کیفری ایران حقوق کیفری امنیت مدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۱۲ تعداد دانلود : ۹۶۸
فرافکنی حکومت در پذیرش علل ناکامی سیاست ها و مقصر جلوه دادن متهمین مهم ترین ویژگی نظریه قوچ قربانی است. ناتوانی حاکمیت در تأمین امنیت و متعاقب آن افزایش نرخ جرایم موجب بی اعتمادی مردم به مقامات عدالت کیفری و نهادهای کنترل جرم می شود. عوام گرایی کیفری از مبانی نظریه مذکور و رویکردی است که براساس آن سیاست گذاران و دست اندرکاران نظام عدالت کیفری به منظور بدست آوردن حمایت عمومی وکسب مشروعیت، بدون توجه به یافته های علمی و معیار اثربخشی و کارآمدی، تنها از طریق تشدید کیفردر صدد کنترل جرائم بر می آیند. الگوی امنیت گرایی در حقوق کیفری یکی دیگر از مبانی نظریه قوچ قربانی است، در این الگو، مجرمین که غالباً قربانی شرایط اجتماعی نامناسب پیرامون خود هستند دیگربار قربانی سیاست های کیفری نادرست حاکمیت می شوند. در تحقیق پیش رو ضمن تبیین مفهوم و مبانی نظریه قوچ قربانی، سیاست کیفری ایران با معیار و ملاک این نظریه ارزیابی شده است. نتیجه ی تحقیق نشان می دهد سیاست گذاران کیفری ایران، هم در بخش تقنینی و هم در بخش قضایی، تا حدود زیادی به اندیشه ها و رویه های ناشی از سیاست کیفری امنیت محور و گفتمان عوام گرایی کیفری پای بند هستند. در این زمینه ضرورت دارد مقامات سیاست جنایی ایران با الگو برداری مثبت و پایبندی به اصول و مبانی علمی، علل واقعی جرم را شناسایی کرده و مسیر و ساختار های موثرتر قانونی و قضایی به منظور کنترل جرم وفرایند کیفری منصفانه تدارک ببینند.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان