یزدان طاهرآبادی

بی گمان مسئول پرداخت دیه در جنایت کمتر از نفس در فرض عدم دسترسی به جانی، مسأله ای مهم و کاربردی و جزء مباحث چالشی در حوزه فقه و حقوق است. این پژوهش بر آن است تا میزان اعتبار نظریه ضمان ترتیبی جانی و سپس بیت المال را در جنایت کمتر از نفس در فرض عدم دسترسی به جانی که توسط قانونگذار جمهوری اسلامی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 435، 474 و 475 پذیرفته شده در چارچوب دانش فقه اسلامی، با مراجعه به منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی اجتهادی مورد کاوش قرار دهد. مشکل موجود این است که با وجود اینکه در بین فقیهان چندین نظریه وجود دارد، اما نظریه قانونگذار منطبق بر هیچ یک از آنها نمی باشد؛ لذا بررسی مستند نظریه قانونگذار امری ضروری است. تنها دلیل این نظریه روایات می تواند باشد که در این جستار، به 6 روایت اشاره شد. هیچ یک از آنها دلالت بر یک قاعده کلی نسبت به محل بحث نداشت. بله در برخی موارد می توان نظریه مذکور را پذیرفت؛ مانند جنایت شخص نابینا، فرد ذمی فاقد عاقله، عروض جنون بعد از قتل. البته مورد اخیر از محل بحث که جنایات کمتر از نفس است، خارج است. شایان ذکر است، نوآوری نویسنده در مقاله حاضر، نخست توجه ویژه به روایات برای اثبات نظریه مذکور است که کمتر بدان پرداخته شده، و سپس نقد نظریه قانونگذار است، با بررسی صورت گرفته حاصل آمد که نظریه قانونگذار در محل بحث صحیح نمی باشد.

ربایش پول از کارت های هوشمند، از مباحث نوپدید فقهی است که ماهیت آن نیاز به واکاوی دارد. اگر فردی به صورت مخفیانه پول را از حساب دیگری برداشت کرد یا انتقال داد، آیا حقیقت این کار همان سرقت حدی موجب قطع است یا ماهیتی متفاوت دارد و عناوین «استلاب»، «احتیال» و یا «اختلاس» بر آن منطبق می شود؟ اهمیت پاسخ به این مسئله از آن روست که تفاوت فاحشی بین مجازات سرقت حدی با هریک از عناوین یادشده دیگر وجود دارد؛ زیرا در فرض نخست، مجازات رباینده قطع دست است، اما در موارد دیگر به صلاحدید حاکم، مرتکب، تعزیر می شود. پاسخ به این پرسش متوقف بر این است که یکم؛ حرز، تنها حرز مادی را شامل شود یا معنوی را هم دربرگیرد؟ دوم؛ در برداشت پول از حساب، هتک حرز صدق کند یا خیر؟ در صورتی که حرز، حرز معنوی را هم شامل، و هتک حرز نیز در آن صادق باشد، سرقت حدی محقق می شود. در نوشته پیش رو به روایات، سیره و اجماع برای اثبات اعم بودن حرز از مادی و معنوی تمسک شده و در نتیجه هیچ یک تمام دانسته نشده است. در نهایت به نظر می رسد این ربایش، کلاهبرداری است، نه سرقت.

بی گمان اعتبار «سند» در اثبات معاملات و غیر آن در محاکم، از چالشی ترین مباحث جامعه حقوقی معاصر است. این پژوهش بر آن است تا اعتبار «سند» را - اعم از سند رسمی و سند عادی - در چارچوب دانش فقه اسلامی، با مراجعه به منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی اجتهادی، تنها از منظر روایات بررسی نماید؛ چرا که روایات در عرصه اثبات اعتبار و یا عدم اعتبار اسناد، همواره مورد استشهاد فقیهان بوده است. در این جستار، برای اعتبار سند، به دو صحیحه عبدالله بن سنان و عمربن یزید تمسک شد که هیچ یک تمام نبود، و برای عدم اعتبار سند، به شش روایت تمسک شد که از این میان، دلالت صحیحه حسین بن یزید، موثقه دوم سکونی و اطلاق مقامی ادلّه اثبات تام بود و اعتبار سند به وسیله آن ها نفی می شد. شایان ذکر است، نوآوری نویسنده در مقاله حاضر، توجه ویژه به روایات برای اثبات حجیت و عدم حجیت سند بود. وانگهی، حاصل بحث اجمالاً از این قرار است که سند ظن آور حجت نیست، و چه بسا دلیل بر عدم اعتبار آن نیز موجود است.

یکی از شرائطی که در فقه و ماده 268 ق.م.ا مصوب 1392 برای اجرای حدّ سرقت قرار داده شده «مخفیانه بودن عمل ربایش» است. برای واکاوی و تبیین بهتر این شرط باید دید اولاً مخفیانه بودن به چه معناست و آیا این عنصر باید در تمام عملیات سرقت باشد و اگر با دوربین های مدار بسته چنین فردی دیده شود در این صورت هم سرقت حدی محقق شده است؟ در کلمات فقیهان شیعه این سوالات به صورت صریح پاسخ داده نشده و به تبع آن رویکرد قانونگذار نیز دقیقاً مشخص نشده است. در نوشته پیش رو با توجه به روایات که عمده دلیل محل بحث بود، روشن شد باوجود اینکه هشت احتمال در تفسیر مخفیانه بودن وجود دارد احتمال صحیح آن است که نفس عملیات ربایش به صورت پنهانی و مخفیانه باشد، حتی اگر افرادی از مردم عادی یا مالک او را بینند؛ زیرا آنچه در روایات وارد شده تعبیر«یاخذ و یخفی» است و قید «یاخذ» مطلق نیست که برداشت آشکارا را هم شامل شود، بلکه باید مقیّد به صورت مخفیانه شود، چرا که در غیر این صورت فرقی بین سرقت و غیر آن مانند اختلاس ایجاد نخواهد شد؛ زیرا در اختلاس و استلاب هر دو مال به صورت آشکارا برده می شود. در این عملیات ربایش همینکه برداشت مال به صورت مخفیانه باشد کافی است، زیرا سرقت «ربودن شی به صورت پنهانی» هست، از این رو همینکه نفس اخراج مال از حرز به صورت مخفیانه باشد کفایت می کند، حتی اگر با دوربین مدار بسته دیده شود.

از مباحثی که در زمینه قصاص حائز اهمیت است و در کلمات فقیهان کمتر بدان پرداخته شده و نیازمند واکاوی است بررسی جواز و عدم جواز عفو مشروط و به تبع آن صحت این امر است. پذیرش عفو مشروط در قصاص بدین معناست که اگر اولیای دم گذشت از قصاص نفس قاتل را مشروط به قصاص عضوی از اعضای بدن او کنند این امر از نظر شرعی صحیح است. هدف پژوهش حاضر دستیابی به دلیل معتبری برای پذیرش عفو مشروط بود. با توجه به بررسی ادله حاصل آمد که عفو مشروط که در جامعه کنونی چه بسا مانع اجرای بسیاری از موارد قصاص شود مشروع است. اما بدین صورت که قاتل خود یا فرد ثالثی را باید مأمور کند تا عضوی از اعضای او را قطع کند و سپس اولیای مقتول او را عفو کنند و اولیای مقتول خود نمی توانند عهده دار این امر شوند. از آنجا که در نوشته حاضر ادله قرآنی و روایی بیشتر محل بحث بوده و از این طریق به واکاوی مسئله پرداخته شده، روش حل مسئله لفظی بوده است.

از مباحث مهم در موضوع «بغی»، شرایط دخیل در صدق عنوان باغی است. یکی از قیود اثرگذار در این بحث، لزوم وجود شبهه در صدق عنوان باغی یا عدم آن است. رویکرد قانون گذار جمهوری اسلامی در مورد این قید مشخص نشده است. اما با تکیه بر ادله فقهی که مهم ترین آن سیره است، اعتبار این قید در صدق عنوان باغی لازم است؛ زیرا بغات صدر اسلام (ناکثین، مارقین، قاسطین)، همگی دچار شبهه بودند. مهم ترین مانع در راه استدلال به این سیره، اطلاق آیه بغی است، که به نظر می رسد بر فرض که مربوط به بغی اصطلاحی باشد، نسبت به قید شبهه اطلاقی ندارد. پرسش مهم دیگر این است که آیا دادستان باید این قید را اثبات کند یا اصل بر وجود آن گذاشته می شود.