حسن عالی پور

حسن عالی پور

مدرک تحصیلی: استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۶۵ مورد.
۱.

شاخصه های «ایراد اتهام» در نظام های حقوقی کامن لا و رومی ژرمنی با نگاهی به حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۸ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۲۶ 249 - 272

کلیدواژه‌ها: ایراد اتهام نظام عدالت کیفری دادستان نظام کامن لا نظام رومی ژرمنی متهم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۵
ایراد اتهام به عنوان اصلی ترین مرحله فرایند دادرسی کیفری، متاثر از نظام های عدالت کیفری است و شاخصه های آن با توجه به نظام ها و فرایند های عدالت کیفری متفاوت است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی تدوین یافته، با بررسی نظام ها و فرایندهای عدالت کیفری، نتیجه گرفته است که شاخصه های ایراد اتهام با توجه به نظام و فرایند حاکم دادرسی متفاوت است؛ به طوری که در نظام رومی-ژرمنی دادستان نقشی در مرحله ایراد اتهام ندارد و باید آن را جلو ببرد؛ در حالی که در نظام کامن لا دادستان در مواردی می تواند از ایراد اتهام خودداری کند. در فرایند عدالت کیفری کنترل مدار،  هر واکنش بر خلاف نظم و امنیت با ایراد اتهام روبه رو است، اما در فرایندِ کرامت مدار، ایراد اتهام مبتنی بر نظام کفایت ادله و با احتیاط و با توجه به ظن غالب ارتکاب جرم وارد می شود و در فرایند ترکیبی، در جرائم با حیثیت خصوصی، ایراد اتهام با شاخصه های مشابه فرایند کرامت مدار و در جرائم با حیثیت عمومی، شاخصه های ایراد اتهام  همانند فرایند کنترل مدار است. در نظام عدالت کیفری ایران، ایراد اتهام تا حد زیادی منطبق بر شاخصه های کنترل مدار است و دادستان در مرحله ایراد اتهام اختیاری ندارد.
۲.

تأسیس مرحله «اِیرادِ اتهام» در حقوقٍ ایران با نگاهی به حقوق انگلستان (از ملزومات تا ارائه مدل مطلوب)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی دوره ۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۲۴ 39 - 73

کلیدواژه‌ها: ایراد اتهام دروازه عدالت کیفری قابلیّت محکومیت کامن لا مدل مطلوب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱ تعداد دانلود : ۱۹
ایراد اتهام؛ به عنوان اولین مرحله از فرایندِ کیفری که از آن به عنوان دروازه عدالتِ کیفری یاد می شود، در حقوق ایران جایگاهی ندارد در حالی که مرحله مذکور توانسته در حقوق کشورهایی که دارایِ نظام کامن لا هستند از جمله انگلستان، مؤثر واقع شود و علاوه بر پالایش ورودیِ فرایندِ کیفری، وظیفه دارد در فرضِ ارتکابِ جرم توسط اشخاص، بر حسب تشخیص، پرونده را در مرحله ایراد اتهام با تصمیم قضایی مختومه یا برای مرحله بعد، یعنی تعقیب و رسیدگی ارجاع دهد؛ بنابراین تأسیس این مرحله در حقوق ایران، به دور از ملزومات و ارائه یک مدل مطلوب و فقدان توجه به ساز و کارهای علمی و نظام مند و بررسی دقیق، نه تنها مثمر ثمر نیست و اهداف حقوقِ کیفری از تآسیس نهاد مذکور را برآورده نخواهد کرد، بلکه شکست حتمی است. در این میان، بسیاری از جرم شناسان، امروزه درصدد َاند تا با ارائه مکاتب و اندیشه های نوین جرم شناختی، راهکارهای پیشگیرانه از جرم را معرفی و موجبات پیشگیری از آن را فراهم نمایند. اما متأسفانه گاهی خود دستگاه عدالتِ کیفری بدون توجه به اهمیت مرحله ایراد اتهام و بدون مبانی روشن، افراد را وارد فرایند کیفری و درگیرِ اتهامات می کند درحالی که همین مقدار، می تواند تلاش های اندیشمندان حقوق کیفری را از بین ببرد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی تدوین یافته است، بعد از بررسی موضوعِ پژوهش به طور تطبیقی، عمده ملزوماتِ تآسیس مرحله ایراد اتهام را شامل؛ دامنه کیفر با میزانِ مشخص؛ اهمیت سنجیِ قضایی؛ توجه به فاکتورهایِ فردی- زیستی و توجه به فاکتورهای شخصیتی- اجتماعی دانسته و برای پیاده سازیِ ایراد اتهام در یک مدل مطلوب در حقوق ایران، صرف نظر از گردش نظام دادرسی به سمت اتهامی در مرحله دادسرا، مواردی شامل؛ توجه به قابلیت حقوقیِ ایراد اتهام؛ توجه به قابلیت سیستمیِ ایراد اتهام؛ توجه به قابلیت توان بخشیِ ایراد اتهام و توجه به قابلیت محکومیت ایرادِ اتهام، ارائه نموده است.
۳.

قابلیت تعمیم حکم مقرر در ماده 91 قانون مجازات اسلامی به افراد غیر مشمول

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 299 - 326

کلیدواژه‌ها: نوجوانان زیر 18 سال تبدیل حد و قصاص معیارهای ماده 91 رویکرد قابلیت تعمیم رویه قضایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۲
درصورت احراز یکی از معیارهای " عدم درک ماهیت جرم " ، "عدم درک حرمت رفتار جرم" و "وجود شبهه در رشد و کمال عقل " مقرر در ماده 91 قانون مجازات اسلامی ، در نزد نوجوان بالغ زیر هجده سال در جرایم مستوجب حد یا قصاص ، مقام قضایی می تواند مجازات حد یا قصاص را به یکی از مجازات های ویژه اطفال و نوجوانان تبدیل کند . جدا از چالش های مربوط به محدوده سنی مرتکب و نیز ماهیت مجازات های جایگزین قابل اعمال ، نوعی یا شخصی بودن یا به عبارت دیگر نسبی یا مطلق بودن معیارهای پیش گفته نیز با چالش های مهمی روبه رو اند . یکی از مهمترین چالش های مرتبط با این معیارها که در این نوشتار بررسی می شود ، قابلیت تعمیم آنها به مرتکبین بزرگسال است .نوشتار حاضر با روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای و دسترسی به رویه قضایی دادگاهها ، به این نتیجه رسیده است که گرچه رویکرد قابلیت تعمیم معیار های ماده 91 از یک سو با قاعده درا که طبق ماده 120 قانون مجازات اسلامی برای عمومی جرایم و مرتکبان پیش بینی شده و نیز با جهل به حکم در جایی که مانع مسئولیت کیفری است ، مغایرت دارد و از سوی دیگر با اصل تفسیر محدود قوانین جزایی ناسازگار است ولی به جهت نوعی بودن برخی معیارها مانند عدم درک ماهیت جرم یا شبهه در کمال عقل که برای بزرگسال نیز مصداق پیدا می کند ، ویژگی های معیاری قابلیت تعمیم را نیز دارد .
۴.

ایراد اتهام به افراد؛ علل و پیامدها از منظر مبانی قرآنی و روایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات قرآنی دوره ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۵۷ 75 - 92

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم اتهام به افراد آبروی مؤمن رذیله اخلاقی تبعات اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵ تعداد دانلود : ۳۶
ایراد اتهام به افراد یکی از مواردی است که در مبانی قرآنی و روایی دین مبین اسلام به شدت نکوهیده شده است. این پژوهش که به روش توصیفی_تحلیلی انجام شده نشان می دهد عللی چون: کینه توزی حسد؛ترس؛ فرار از مجازات؛حرص؛کبر و خود بزرگ بینی منجبر به این رذیله اخلاقی می گردد و تبعاتی همچون: سلب امنیت روانی؛اشاعه فحشا؛احساس بی اعتمادی ؛جنگ و خونریزی؛بی آبرو کردن مؤمن؛ لعن و نفرین الهی؛بی ایمانی و انتقام الهی را در پی دارد. در انتهای بحث نتیجه گیری می شود: عدم توجه به آموزه های قرآنی و روایی در خصوص ایراد اتهام به افراد می تواند منشاء بسیاری از آثار منفی اجتماعی و فردی باشد و گسترش این رذیله اخلاقی در سطح جامعه اسلامی می تواند امنیت جامعه را از بین برده و مانع رشد و تعالی مسلمانان گردد و در نهایت زندگی در چنین جامعه ای که افراد آن، دیگران را به راحتی مورد اتهام قرار می دهند، می تواند منجر به پیدایش بسیاری از بیماری های روحی و روانی چون افسردگی اضطراب و استرس در بین مردم گردد .
۵.

تخصیص در حقوق کیفری؛ اصل در رویارویی با منطق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۳ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۲۰) 119 - 99

کلیدواژه‌ها: تعارض حقوق کیفری عمومی خاص عام نسخ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰
اعمال تخصیص در حقوق کیفری با سه چالش عمده روبه روست: نخست اینکه تخصیص به ویژه نماد اصلی آن یعنی «اعتبار مقرره خاص مقدم در برابر مقرره عام مؤخر»، سبب سستی آمریت حقوق کیفری، روزآمدی آن و بی اعتباری حقوق کیفری عمومی می شود؛ دوم اینکه تخصیص در حقوق کیفری مستند به هیچ قانونی نیست، ولی در همان حال در رویه در برابر قاعده نسخ که مستند به قانون است، نیروی بیشتری دارد؛ سوم اینکه پیشینه تخصیص با جستارهای اصولی به ویژه در بحث حقوق خصوصی مطرح شده و چهره عقلانی یافته است، ولی بدون سازگاری با ماهیت حقوق کیفری، به این رشته نیز راه پیدا کرده است. پیشینه نیرومند در فقه، اصول فقه و حقوق خصوصی، سبب رواج گسترده آن در حقوق کیفری شده است. این مقاله با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مقررات و رویه قضایی به روش توصیف و تحلیل به نسبت تخصیص از جهت اصل یا قاعده بودن و منطق حقوق کیفری پرداخته و به این نتیجه رسیده است که در صورت تعارض بین مقرره عام و خاص (چه «خاص مقدم، عام مؤخر» و چه «عام مقدم، خاص مؤخر»)، قواعد لفظی و سنتی عام و خاص جاری نمی شود و مقرره حاوی قواعد عمومی ملاک است، مگر در مواردی که تخصیص، توجیه عقلانی داشته باشد؛ یعنی صرف خاص بودن کافی نیست، بلکه مقرره خاص باید از یک پشتوانه عقلانی و توجیه منطقی برخوردار باشد تا بتواند در برابر قدرت مقرره عام ایستادگی کند و آن را از عمومیت بیندازد.
۶.

رویکرد فقه و سیاست کیفری ایران نسبت به قتل های ناموسی؛ چالش ها و راهکارهای پیشگیری

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 107 - 116

کلیدواژه‌ها: قتل ناموسی سیاست کیفری بازدارندگی مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۶ تعداد دانلود : ۲۵۰
قتل های ناموسی یکی از معضلات اجتماعی و ازجمله اشکال خشونت شدید علیه زنان در برخی شهرهای ایران است که آثار مخرب روانی، فرهنگی و اجتماعی زیادی به دنبال دارد. در این مقاله به بررسی این سؤال پرداخته شده است که رویکرد فقه و سیاست کیفری نسبت به قتل های ناموسی چگونه بوده، چالش ها و راهکارهای پیشگیری از آن چیست؟ مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورداشاره پرداخته شده است. یافته ها حاکی است که نوع و میزان مجازات تعیین شده برای عاملان قتل های ناموسی که با معاذیر مخففه همراه می باشد از مهم ترین تأثیرات قوانین کیفری در افزایش میزان وقوع  این نوع قتل ها است. از این رو بازنگری مجدد این احکام و مقررات قانونی می تواند تأثیر فراوانی در بهبود نحوه برخورد و مواجهه با قتل های ناموسی و مرتکبان آن ها داشته باشد. از طرفی، یکی از مباحث مهم در علل وقوع این پدیده بحث فرهنگ جامعه است. بایستی فرهنگ حمایت و حفاظت از زنان و کودکان در جامعه از طریق نهادهای آموزشی مانند مدارس و رسانه ها تقویت شود.
۷.

رابطه استناد در جرایم زیست محیطی در پرتو عاریتی سازی مسؤولیت کیفری؛ چالش ها و رهیافت ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوق جزا و جرم شناسی دوره ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 363 - 390

کلیدواژه‌ها: جرایم زیست محیطی رابطه استناد مسؤولیت کیفری عاریتی سازی رفتار جرم نتیجه جرم

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۱۹۱
محیط زیست برجسته ترین دغدغه انسان سده بیست ویکم است. چالش ها و بحران های زیست محیطی، آن چنان پیوسته و به اندازه ای فراگیرند که مداخله حقوق کیفری در این راستا را اجتناب ناپذیر می کند. عاریتی سازی مسؤولیت کیفری به گونه ای که بتوان مسؤولیت رفتار آلوده کنندگان یا تخریب کنندگان محیط زیست را به عهده موجبان یا مسببان آن گذاشت، یکی از مهم ترین راهکارها برای توسعه مداخله حقوق کیفری در حمایت از محیط زیست است. بااین حال چالش اصلی نوشتار درباره نسبت میان رابطه استناد در جرایم زیست محیطی و عاریتی سازی مسؤولیت کیفری است. جرایم زیست محیطی چهار ویژگی شاخص در مقایسه با دیگر جرایم دارند: گستردگی از جهت مرتکب، تنوع از جهت رفتار، پویایی از جهت نتیجه و نسبیت از جهت پیامد. این چهار ویژگی، مستقیماً بر روی رابطه استناد میان رفتار و نتیجه، اثر گذاشته و آن را به چالش می کشند.مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای با روش توصیف و تحلیل به این نتیجه رسیده است که رویکرد سنتی به رابطه استناد در جرایم زیست محیطی، مانعی برای پیگرد این جرایم شده است و راهکار آن نیز در عملی کردن عاریتی سازی مسؤولیت کیفری طبق ماده 142 قانون مجازات اسلامی در راستای مسؤول شناختن اشخاص حقوقی، مسؤولان دولتی، مدیران شرکت ها و نیز والدین صغار است که جرایم زیست محیطی، ناشی از تصمیمات یا عدم نظارت آنها است.
۸.

پیشگیری اجتماعی از بزهکاری مهاجران نسبت به نظام حقوقی و جامعه مهاجرپذیر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۲ 319 - 348

کلیدواژه‌ها: مهاجران پیشگیری اجتماعی بزهکاری نظام حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴ تعداد دانلود : ۸۹
در موضوع مهاجرین، قوانین موجود عمدتاً متأثّر از افکار عمومی، مباحث سیاسی، نظارت و بازخوردهای امنیّتی با توجه به چیدمان نهادهای مسئول است. در این نوشتار با نگاهی توصیفی- تحلیلی، رویکرد نظام حقوقی در پیشگیری اجتماعی از بزهکاری مهاجران با استناد به قوانین بین المللی و داخلی، اصول پیشگیری و نگرش جامعه میزبان مورد مداقّه قرار می گیرد و در گفتمان سیاستگذاری در کشور با توجه به چالش های موجود، این نتیجه حاصل شده که قوانین فعلی عمدتاً امنیّت محور، تبعیض آمیز و با نادیده انگاری جمع کثیری از مهاجران است که به طور غیر مجاز در کشور اسکان دارند و متأسفانه بازتاب افکار عمومی نیز در تداوم چنین نگرشی قرار دارد؛ در حالی که در این حوزه، وضع قوانین راهبردی و ترسیم خط مشی فرانگر از بعد انسانی و حقوق بشری و نگرشی ژرف بینانه، بدون تبعیض و محدودیّت در تمشیت امور مهاجران - اعمّ از قانونی و غیر قانونی - در حوزه اجتماعی لازم است تا با سیاستگذاری افتراقی، منسجم و کدگذاری شده به منظور ضمیمه ساختن موضوعات حادث و جدید با توجه به مؤلّفه بیگانه، اما انسان بودن، هم در تقنین و هم در بکارگیری ابزارهای پیشگیرانه با هماهنگی نهادها و سازمان های مرتبط با تنویر اذهان جامعه، از تشتّت تصمیمات جلوگیری و با پاسداشت امنیّت کشور به موفقیّت در کاهش و محو بزهکاری مهاجران در پیشگیری اجتماعی دست یافت.
۹.

اصل فوریت در اعمال ضمانت اجراهای نقض حقوق مالکیت فکری پدیدآورندگان طرح های مد

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶) 42 - 61

کلیدواژه‌ها: اصل فوریت اصل دقت ضمانت اجرای تأمینی ضمانت اجرای کیفری ضمانت اجرای مدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۶ تعداد دانلود : ۱۸۰
اصل فوریت در اعمال ضمانت اجراها، مفهومی متعارض و نسبی است. متعارض چون از یک سو در پی اعمال ضمانت اجراهای تعیینی قانون در کمترین زمان است تا حتی الامکان نقض مقرره تداوم نیابد و بزه دیده و جامعه آسیب بیشتری نبینند. از سوی دیگر، برای اعمال ضمانت اجراهای تعیینی قاضی (و نه قانون) وقت مقتضی برای ارزیابی و دقت قضایی لازم است که می تواند تحت تأثیر اصل فوریت قرار بگیرد. نسبی چون اصل فوریت نسبت به همه ضمانت اجراها یا در همه مراحل، توصیه نمی شود. ضمانت اجراهای تأمینی (اجتماعی) و شغلی (اداری) باید در سریع ترین زمان اعمال شوند ولی ضمانت اجراهای کیفری و مدنی نیاز به دقت و ارزیابی دارند. گزینش تعادل میان انواع ضمانت اجراها، به ویژه برای حفظ حقوق پدیدآورندگان طرح های مد ضروری است. نقض حق طرح های مد همانند برخی جلوه های مالکیت فکری، موجب ازدست رفتن حقوق و عایدی های آفرینندگان آن می شود. ازاین رو، انتظار برای تفهیم اتهام، محاکمه و اعمال ضمانت اجراهای کیفری نه با اهداف عدالت بزه دیده محور منطبق است و نه حتی مرتکب محور. در برابر فوریت در اعمال برخی ضمانت اجراها برای کنترل اولیه یا جلوگیری از تداوم نقض حقوق پدید آورنده می تواند بسیار مؤثرتر از اتکا به ضمانت اجراهای کیفری باشد. نوشتار حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش توصیف و تحلیل، به ارزیابی کارآمدی اصل فوریت اعمال ضمانت اجراهای کیفری در حمایت از حقوق پدید آورنده مد پرداخته و به این نتیجه رسیده است که اعمال ترکیبی ضمانت اجراها از آغاز ارتکاب جرم تا صدور رأی دادگاه، برحسب مورد و ماهیت، می تواند مؤثر باشد به گونه ای که تا پیش از محاکمه، اصل فوریت حاکم است و در حین محاکمه تا صدور رأی، اصل دقت.
۱۰.

محدوده و ملاک شناخت جرایم امنیتی سایبری

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال چهاردهم بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 229 - 258

کلیدواژه‌ها: فضای سایب امنیت ملی جرایم امنیتی ج‍رای‍م س‍ی‍اس‍ی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۲۲۳
امروزه در پذیرش جرایم امنیتی سایبری به عنوان نوع جدیدی از جرایم سایبری کمتر تردیدی وجود ندارد.با وجود این،دیدگاه ها و نظریات در مورد شناخت محدوده و ملاک جرایم امنیتی سایبری متنوع و متفاوت است،بر اساس این ضرورت و به دلیل اهمیتی که فضای سایبر در بعد فرصت ها و تهدیدات دارد و نقش برجسته قدرت سایبری در جایگاه کشورها در سلسله مراتب قدرت جهانی،چالش اساسی این است که شناخت محدوده و ملاک جرایم امنیتی سایبری کدام است که موجب اختلاف نظر گردیده است،به طوری که تقسیم بندی های مختلفی از انواع و مصادیق جرایم امنیتی ارائه شده است.پژوهش حاضر با هدف،شناخت محدوده و ملاک جرایم امنیتی سایبری صورت گرفته است که از لحاظ هدف کاربردی و از نظر ماهیت،توصیفی-تحلیلی است.همچنین به بررسی موارد مشابه که در سایر قوانین نیز بیان شده و امکان ارتکاب آن وجود دارد پرداخته شده از جمله قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح که آیین رسیدگی به این جرایم نیز مورد بررسی قرار گرفته است.روش جمع آوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای از کتب معتبر و با ابزار فیش برداری بوده است.یافته ها نشان داد برای شناخت جامع و دقیق جرایم امنیتی سایبری باید از رهیافت تلفیقی-تطبیقی استفاده شود و چارچوبی مبتنی بر نگاه بین رشته ای و تلفیق همه رویکردها را مدنظر قرار داد.بر همین اساس،چارچوب تحلیلی بدیلی مبتنی بر پیوند این رویکردها ارائه شده است.
۱۱.

پیوند رفتار و عنصر ضرر در بزه مرکب، چالش های تعیین قانونی و احراز قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق کیفری سال ۱۱ بهار ۱۴۰۲ شماره ۴۲ 211 - 244

کلیدواژه‌ها: بزه مرکب عنصر رفتار عنصر نتیجه پیوستگی طولی رفتارها کلاهبرداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۶۶
بزه مرکّب بزهی است که از دو یا چند رفتار تشکیل شده است. ترکیب دو یا چند رفتار برای یک عنوان مجرمانه ماهیّتی جدا از جرایم ساده یا تک رفتاری ترسیم می کند. حقوق کیفری و پیرو آن رویه ی قضایی در بررسی جرایم، نگرشی ساده و بسیط محور نسبت به رفتارهای مجرمانه دارد و جز در برخی موردهای غالباً شکلی مانند صلاحیّت یا اجرای قانون در زمان، به تفاوت های ماهیّتی در رفتار جرم، متمرکز نمی شود. پیوستگی طولی دو یا چند رفتار، یک وصف بنیادین برای جداسازی بزه مرکّب از دیگر بزه ها است. بطور مشخّص چون مرتکب یا مرتکبان در دو یا چند نوبت رفتارهایی از جنس گوناگون انجام می دهند تا بزه شکل بگیرد، با جرم مقیّد به نتیجه که نتیجه محصول و معلول رفتار است و نه خود رفتار، فاصله می گیرد، همچنانکه با همین ویژگی از تعدّد جرم، جرم مستمر و جرم به عادت نیز جدا می شود. شرکت در بزه مرکّب مبتنی بر تبانی است و معاونت در این بزه نیز منوط با همکاری در همه ی رفتارها یا رفتار نخست است. شروع به جرم مرکب با تحقّق رفتار نخست ملازمه دارد. مقاله ی حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل آرای قضایی به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که بزه مرکّب با وجود ماهیّت و ویژگی های کاملاً متمایز از بزه های ساده و تک رفتاری، نه از جهت قانونی جایگاه روشنی دارد و نه رویه ی قضایی به درستی به آن پرداخته است. با این حال، پیشنهاد این نوشتار این است که دسته بندی های مرتبط با رفتار بزه بویژه بزه مرکّب، به دلیل چالش هایی معیاری بیشتر باید با رویه ی قضایی ضابطه مند شود تا موادّ قانونی.
۱۲.

جایگاه نظارت جامعه مدنی در پیشگیری از جرایم اقتصادی در سیاست جنایی ایران؛ چالش ها و بایسته ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دوره ۵۳ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۱) 263 - 239

کلیدواژه‌ها: پیشگیری از جرم جرایم اقتصادی سیاست جنایی مشارکتی نظارت جامعوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۶۰
مقابله با پدیده مجرمانه و کنترل نرخ آن مستلزم مشارکت جامعه است. تدابیر پیشگیرانه ای که از طریق نهادهای رسمی اعمال می شود، به تنهایی نمی تواند اثرگذاری قابل قبولی داشته باشد. ازاین رو امروزه توان و قدرت جامعه در پیشگیری از جرم به موازات ظرفیت های دولتی مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. این امر در زمینه تدابیر پیشگیرانه نظارتی و به خصوص در ارتباط با پیشگیری از جرایم اقتصادی نمود بیشتری خواهد داشت، چراکه نظارت در این حوزه نیازمند حضور گسترده ناظر در بستر فعالیت های اقتصادی است و این امر بدون همکاری و مشارکت جامعه بسیار دشوار خواهد بود. امکان دخالت جامعه در پیشگیری از جرم اقتصادی از طریق نظارت، بسیار وابسته به نوع رویکرد سیاست جنایی به این مسئله است و پرسش بنیادین این پژوهش نیز از اینجا آغاز می شود که آیا بنیان های نظری و عملی لازم در سیاست جنایی ایران برای اعمال نظارت جامعه در راستای پیشگیری از جرایم اقتصادی وجود دارد؟ این پژوهش بر اساس داده های موجود و با استفاده از روش توصیفی به این نتیجه رسیده است که نظارت پیشگیرانه بر اساس مدل سیاست جنایی ایران، یک ابزار در انحصار دولت است و این خود از مهم ترین عوامل ناکارایی تدابیر نظارتی پیشگیرانه در قبال جرایم اقتصادی در ایران به شمار می آید. بنابراین پیشنهاد روشن این پژوهش نیز تغییر بنیادین رویکرد سیاست جنایی به ظرفیت های نظارتی جامعه است.
۱۳.

امکان سنجی پیشگیری از جرم در تارنمای تاریک

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی فضای مجازی سال دوم پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ (پیاپی ۷) 58 - 73

کلیدواژه‌ها: پیشگیری اجتماعی پیشگیری وضعی امکان پیشگیری از جرم تارنمای تاریک تهدید سایبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۲۵
تارنمای تاریک یا تارنمای عمیق بخشی ناپیدا از فضای سایبر و در مقام تمثیل کوه یخی شناور در اقیانوس است که تنها نوک آن هویدا است ولی بخش اصلی و تهدیدکننده آن در برابر دیدگان متصدیان امر قرار ندارد. نخستین چالش تارنمای تاریک، عدم امکان شناسایی آن برای اعمال تدابیر پیشگیرانه است؛ به گونه ای که موضوع پیشگیری یعنی تهدید سایبری در پس پرده ابهام قرار دارد. سپس کنترل ناپذیری و فقدان مرز محیطی چالش دیگری برای پیشگیری از جرم است و نهایتاً چینش راهکارهای متناسب برای این محیط به عنوان ضلع سوم چالش های پیشگیری از جرم مطرح می شود. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی با روش توصیف و تحلیل می کوشد تا به چالش های پیشگیری از جرم در تارنمای تاریک از منظر وضعیت بستر پیشگیری، موضوع پیشگیری و راهکارهای پیشگیرانه بپردازد. نتیجه تحقیق بیانگر این است که امکان اعمال تدابیر پیشگیرانه به منزله مداخله در موقعیت ها و وضعیت های ایجادکننده جرم در تارنمای عمیق منتفی است و آنچه باید در این فضا مدنظر قرار بگیرد استفاده از راهکارهای تدافعی برای کاهش حداقلی تهدیدات سایبری و تمرکز بر تدابیر پیشگیرانه اجتماعی و زودرس به جای هزینه کردن درباره تدابیر پیشگیرانه وضعی است.
۱۴.

عناصر مجرمانه شناور؛ امکان سنجی تحقّق عناصر جرایم زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۳۰ 121 - 146

کلیدواژه‌ها: جرایم زیست محیطی رکن مادی شناور عنصر نتیجه رابطه استناد آلوده سازی محیط زیست

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲ تعداد دانلود : ۱۲۱
عنصر مجرمانه شناور، ناظر به استمرار نتیجه مجرمانه و تشدید یا تخفیف آن است. همانند رفتار جرم که به صورت آنی و مستمرّ هر دو محقّق می شود، برخی از نتایج مجرمانه نیز به صورت آنی یا مستمرّ قابل تحقّق بوده و جرایم زیست محیطی عموماً دارای چنین نتایجی اند؛ با این حال، به جهت پیوستگی نتیجه جرم به ماهیّت و ویژگی های موضوع جرم یعنی نمادهای زیست محیطی از یک سو، و قابلیّت تشدید یا تخفیف یا تبدیل در ماهیّت نتیجه از سوی دیگر، شناور بودن نتیجه مجرمانه عنوان دقیق تری در سنجش با مستمرّ بودن آن به نظر می رسد.شناور بودن عنصر نتیجه مجرمانه، مرتبط با شناور و پویا بودن موضوع جرم و نیز رفتار مجرمانه است و گرچه ویژگی شناور بودن، در عنصر نتیجه متبلور می شود ولی به طور کلّی عناصر تشکیل دهنده جرایم زیست محیطی برخودار از وصف شناور بودن خواهند بود. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش توصیفی تحلیلی با بررسی پیوند سه عنصر تشکیل دهنده رکن مادی جرایم زیست محیطی و با تمرکز بر عنصر نتیجه، به این دستاورد رسیده است که در این جرایم، پس از تحقّق رفتار مرتکب، عناصر مجرمانه به صورت پیوسته در حال تغییرند؛ از اینرو، نحوه تشخیص آنها از سوی مراجع زیست محیطی مربوطه و شیوه احراز قضایی آنها، نیازمند دیده بانی پیوسته و ارزیابی چندگانه دارد. این نگرش، یک سیاست کیفری پویا و افتراقی پیش روی می نهد که متناسب با دیگر اقدامات و سیاست ها برای حفاظت از محیط زیست در دورانی که جرایم ضدّ آن به وفور از سوی دولت ها و اشخاص حقوقی و حقیقی ارتکاب می یابد، لازم می نماید.
۱۵.

ماهیت نظام اقتصادی و نظارت پیشگیرانه: نسبت سنجی در پیشگیری از جرایم اقتصادی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۶) 271 - 295

کلیدواژه‌ها: جرم اقتصادی فساد نظارت پیشگیرانه ماهیت نظام اقتصادی نسبت نظارت و فعالیت اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۲۱۳
نظارت بر فعالیت های اقتصادی، یکی از مهم ترین راهکارهای پیشگیری از فساد و جرم اقتصادی است. کارآمدی این راهکار، وابستگی بسیار به ماهیت نظام اقتصادی دارد. در یک نظام اقتصادی با ویژگی های خاص، ممکن است راهکارهای شناخته شده در باره پیشگیری از جرایم اقتصادی کارآمد نباشد و مسأله بنیادین این نوشتار نیز از همین جا آغاز می شود که نسبت نظارت، به عنوان یک تدبیر پیشگیرانه با ماهیت نظام اقتصادی در ایران چیست؟ نوع و ماهیت نظام اقتصادی در ایران خود مانع اثرگذاری نظارت پیشگیرانه گردیده و همین امر موجب شده تا با افزایش نهادها و شیوه های نظارتی و حراستی، فضایی با محوریت هم پوشانی اقدامات نظارتی، رسوخ فساد در نظارت، امنیتی سازی مقطعی و جابجایی فرصت های ارتکاب جرم ایجاد شود. مادامی که ایران بیرون از مسیر اقتصاد جهانی حرکت می کند، نظارت بر آن نمی تواند از الگوهای بین المللی پیروی کند و تا زمان هم سویی با اقتصاد جهانی، نظارت باید متمرکز بر یک نهاد مستقل باشد.
۱۶.

سنجش شرایط اجازه قانون به عنوان مانع مسؤولیت کیفری در تخریب ساختمان های شهروندان توسط شهرداری ها در قانون و رویه قضائی

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 155 - 186

کلیدواژه‌ها: شهرداری اجازه قانون تخریب ساختمان مسؤولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۲۲
اجازه قانون به عنوان یکی از موانع مسؤولیت کیفری، موجب زوال عنصرقانونی جرم می شود. یکی از موارد بسیار مهم اجازه قانون در ایران، اجازه تخریب ساختمان های شهروندان توسط شهرداری می باشد. قانونگذار در اعطای این مجوز، منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح داده و از قاعده احترام به مال شهروندان عدول کرده است. موارد مجاز تخریب ابنیه شهروندان توسط شهرداری عبارتنداز: تخریب در راستای اجرای رأی قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها، تخریب در جهت اجرای طرح های عمومی و عمرانی و تخریب در جهت رفع خطر. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی شروط هریک از موارد اجازه قانون پرداخته و درنهایت به این نتیجه رسیده ایم که هرچند این مجوزهای قانونی در قوانین پراکنده ای به شهرداری اعطاء شده است اما دارای هویت مستقلی از آنچه در قانون مجازات اسلامی به عنوان مانع مسؤولیت کیفری آمده است، نمی باشد. از طرف دیگر هر سه مجوز مورد اشاره دارای شروط متنوعی هستند که درصورت فقدان هرکدام از شروط، شهرداری واجد مسؤولیت کیفری نسبت به تخریب صورت گرفته خواهد بود. درنهایت می توان گفت یافته های این پژوهش عبارتنداز: نخست، کسب اجازه از مقام قضائی، نافی مسؤولیت کیفری شهرداری نسبت به تخریب نیست. دوم، استناد به حاکمیتی بودن عمل تخریب از سوی شهرداری نمی تواند نافی مسؤولیت کیفری شهرداری باشد.
۱۷.

حق النّاس در حدود؛ جایگاهی متفاوت در فقه، قانون و قضا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق کیفری سال سیزدهم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 29 - 52

کلیدواژه‌ها: حدود حق حق الله حق الناس گذشت بزه دیده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۲۱۸
در مورد مجازات های حدی باور غالب آن است که این مجازات ها غیر از مجازات قذف تماماً حق الله است و همه چیز در شرع تعیین شده است. سایه این نگاه چنان سنگین است که بحث و فحص علمی پیرامون امکان های آشکار نشده این مجازات ها کنارگذاشته شده است. براساس مقررات و رویکرد فعلی گذشت شاکی در جرایم مستوجب حد تأثیری در تعیین مجازات حدی ندارد. در نتیجه همین رویکرد کم نیستند. محکومینی که با وصف اخذ گذشت شاکی به مجازات اعدام محکوم گردیده اند و در انتظار توأمان اجرای حکم یا عفو خود هستند. پرسش اصلی در همین راستا است که در جرایم مستوجب حد که موقعیت بزه دیده در موجب حد یا تشدید آن مؤثر است. آیا امکان طرح حق النّاس در حدود و تأثیر آن بر مجازات وجود دارد یا خیر؟ مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و مطالعه رویه قضایی متکفل پاسخگویی به پرسش فوق است.
۱۸.

اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در فرایند کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال هشتاد و ششم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۱۷ 131 - 152

کلیدواژه‌ها: داده سامانه تحقیقات مقدماتی توقیف داده یا سامانه اصل تناسب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۴ تعداد دانلود : ۲۲۶
درک اصل تناسب در توقیف داده و سامانه در گرو فهم درست ماهیت داده و سامانه است. داده به عنوان اطلاعات یا هر نماد قابل ذخیره، انتقال و پردازش از طریق سامانه های رایانه ای و سامانه، بستری برای کنش ها و قابلیت های مرتبط با داده است. پیوستگی این دو به هم، بستر رایانه ای و سپهر فناوری اطلاعات و ارتباطات را شکل می دهد که اصل تناسب باید با توجه به همین ویژگی معنا شود. اصل تناسب در توقیف داده، به معنای برقراری توازن میان چهار عنصر ضرورت توقیف، اهمیت داده و سامانه، ارتباط داده یا سامانه با جرم و ارتباط داده یا سامانه با داده ها و سامانه های دیگر است. نوشتار حاضر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و تصمیمات قضایی، به روش توصیف و تحلیل کوشیده تا نشان دهد، تناسب در توقیف داده و سامانه، با توقیف بستر فعالیت قابل مقایسه است و نه توقیف مال یا سند و به این نتیجه رسیده است که تناسب در توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای علاوه بر اتکا به رویکردهای مبتنی بر بایستگی های فضای سنتی مانند اعمال اقدامات احتیاطی برای رعایت حقوق جامعه و بزه دیده و اقتضائات فضای سایبر مانند درک جایگاه فضای مبادلات رایانه ای در فعالیت های امروزین، به پاسداشت حقوق متهم نیز توجه داشته است.
۱۹.

کارآمدی ضمانت اجراها در قبال پولشویی الکترونیکی؛ بازدارندگی پیشگیرانه در رویاروئی با بازدارندگی کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 193 - 224

کلیدواژه‌ها: پولشویی الکترونیکی تدابیر پیشگیرانه بازدارندگی کیفری تدابیر تأمینی پیشگیری فنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۵ تعداد دانلود : ۲۳۶
بازدارندگی کیفری از پولشویی الکترونیکی در سنجش با پیشگیری از این پدیده، دو نقطه آسیب عمده دارد: نخست این که موجب تورّم پرونده های کیفری می شود و لاجرم در قبال هر جرم مالی منشأ یا هر جرم مرتبط با مال، یک پرونده پولشویی نیز مطرح می شود که خود موجبات عدم رسیدگی دقیق و در نتیجه، عدم تعیین متناسب کیفرها برای جرم منشأ و پولشویی می شود. دوم این که پولشویی فرع بر جرم منشأ و وابسته بدان است و تعیین ضمانت اجراهای کیفری برای پولشویی نیز عموماً منوط به تعیین تکلیف کیفری نسبت به جرم منشأ است. در برابر، پیشگیری از پولشویی الکترونیکی این دو آسیب را ندارد؛ بلکه برعکس، در ضمانت اجراهای پیشگیرانه، اساساً جرم منشأ، محوریّت ندارد و خود پولشویی، محورِ اصلی تدابیر است. تدابیر پیشگیرانه، اعمّ از وضعی و اجتماعی این قابلیّت و انعطاف را دارند که به طور مستقیم در ارتباط با پولشویی در فضای سایبر به کار گرفته شده و زمینه های شکل گیری پرونده های کیفری در زمینه پولشویی را از بین ببرند. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و با روش توصیفی - تحلیلی به این نتیجه رسیده است که رویاروئی با پدیده پولشویی الکترونیکی از رهگذار تدابیر کیفری و قضایی، فرجامی جز تورّم پرونده، ناکارآمدی ضمانت اجراهای کیفری و فرصت دهی به مرتکبان جهت فرار از مسوؤلیت های قانونی ندارد و پیشنهاد این نوشتار، جابجایی تدابیر کیفری و قضایی با تدابیر پیشگیرانه یا اقدامات تأمینی است که با استفاده از شیوه ها و تدبیرهای گوناگون الکترونیکی، تحقّق پولشویی الکترونیکی را ناممکن کند. از اینرو، پولشویی الکترونیکی همانند دیگر جرائم، چندان مبتنی بر تحلیل های سزاگرایانه یا سودگرایانه در کیفرگزینی نیست، بلکه پدیده ای است که با تدابیر پیشینی، قابل کنترل است نه با تدابیر پسینی.
۲۰.

اصل قانون مندی توقیف داده و سامانه در فرآیند کیفری؛ جلوه ها و تضمین ها

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 109 - 140

کلیدواژه‌ها: اصل قانونمندی توقیف داده و سامانه جلوه های قانونی توقیف تضمینات توقیف قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۵ تعداد دانلود : ۲۲۱
اصل قانونمندی توقیف داده و سامانه به معنای رعایت الزامات قانونی از زمان صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف تا زمان رفع توقیف از آنها است. جلوه های اصل قانونمندی توقیف داده ها و سامانه عبارتند از؛ عدالت محوری که بر اساس آن توقیف داده بتواند به ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم منتهی شود، قضاوت محوری که بر پایه آن، توقیف صرفاً مبتنی بر مجوز قضایی است و ضابطان به جز در جرایم مشهود، اختیار چنین اقدامی را ندارند، رضایت محوری که اذن متصرف داده یا سامانه در توقیف داده و سامانه و نیز حضور وی در زمان توقیف شرط است و پیامد محوری که توقیف داده باید با لحاظ پیامدهای الکترونیکی یا فیزیکی سنجیده و اعمال شود. نوشتار حاضر با روش توصیف و تحلیل به تبیین اصل قانونمندی توقیف داده و سامانه پرداخته است و با بررسی چالش های این اصل به ویژه از جهت ارتباط مواد 671 تا 682 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با همدیگر و نیز از منظر شرط انفراد یا اشتراک شرایط توقیف سامانه در ماده 676 قانون اخیر، به این نتیجه رسیده است که اصل قانونمندی توقیف داده و سامانه گرچه در قانون آیین دادرسی کیفری، گامی رو به جلو است ولی از جهت رویه قضایی عموماً با شرایط توقیف اموال و اشیا سنجیده می شود در حالی که چون اساس محیط الکترونیکی و فضای سایبر بر محرمانگی داده و سامانه است، راهکار این نوشتار تاکید بر تفاوت گذاری میان توقیف داده و سامانه با توقیف اموال فیزیکی در راستای ایجاد توازن میان عدالت قضایی و محرمانگی داده و سامانه است.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان