مطالعات الگوی پیشرفت اسلامی ایرانی

با گسترش فزاینده حضور زنان در عرصه های اجتماعی و حرفه ای جامعه معاصر، نیاز مبرمی به الگوهای مدیریتی برای ایجاد توازن مؤثر میان مسئولیت های متعدد خانوادگی و شغلی زنان شاغل احساس می شود. هدف، ارائه الگوی اسلامی جامع برای مدیریت زندگی زنان شاغل، بر اساس رهنمودها و دیدگاه های مقام معظم رهبری است. مسئله اصلی این تحقیق، چگونگی دستیابی به تعادل پایدار و سازنده میان نقش های فردی، خانوادگی و اجتماعی زنان شاغل با اتکا به اصول اسلامی و ارزش های اخلاقی است.این مطالعه با رویکرد کیفی تحلیل مضمون و با استفاده از نمونه گیری هدفمند، بر بررسی دقیق بیانات، خطبه ها و سخنرانی های مقام معظم رهبری، همراه با مرور جامع متون و مقالات علمی مرتبط، متمرکز شده است. وجه تمایز و نوآوری برجسته این پژوهش، تمرکز عمیق و بی سابقه بر تبیین و استخراج الگویی نظام مند از منابع غنی دیدگاه های مقام معظم رهبری در حوزه مدیریت زندگی زنان است، که پیش از این به صورت منسجم مورد پژوهش قرار نگرفته است. مراحل تحلیل داده ها شامل کدگذاری اولیه، دسته بندی مضامین اصلی و فرعی، و استخراج مضامین نهایی بوده است. برای اطمینان از روایی و پایایی نتایج، فرآیند بازبینی توسط متخصصین و روش "بررسی خبرگان" مورد استفاده قرار گرفت.یافته های این پژوهش، محورهای اصلی الگوی اسلامی مدیریت زندگی زنان شاغل را شامل "تقویت رشد معنوی و اخلاقی"، "مسئولیت پذیری فعال خانوادگی"، "نقش آفرینی مؤثر و سازنده در جامعه" و "حفظ تعادل هوشمندانه میان کار و زندگی" شناسایی و تشریح می کند. نتایج نهایی نشان می دهد که الگوی استخراج شده، راهکاری عملی و بومی برای دستیابی به تعادل پایدار و زندگی رضایت بخش فراهم می آورد.

منشور سازمان ملل متحد به ارائه اصول کلی حاکم بر این سازمان و بخشی از مسائل حقوقی مرتبط بدان پرداخته و به اساسنامه اداری شباهت ندارد. بنابراین می توان چنین عنوان نمود که سند اجرائی –اداری سازمان ملل وجود ندارد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و درصدد پاسخ دهی به این سوال است که ساختار اداری شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد به چه صورت بر تشخیص اصل منع توسل به زور تاثیر دارند؟ چنین فرض شده که اختیار تفسیر دبیران جزئی و تعیین زمان رسیدگی توسط دبیرخانه می تواند بر مسائل حقوقی-سیاسی نظیر تشخیص توسل به زور، اثرگذار باشند. نتیجه اینکه دبیرخانه های دو نهاد مذکور، از اختیار بالایی برای تعیین زمان و نحوه اداره جلسات برخوردار بوده که می تواند به نوعی عامل خرید وقت مبدل شود. درعین حال نظریه تفسیری دبیر جزئی گاه می تواند عاملی بر خروج موضوع از دستور کار باشد. بنابراین دبیر جزئی می تواند نظرات تفسیری خود را مبنای پیش نویس قطعنامه قرار دهد. چنین اعمال نفوذ، به طریق اداری عمدتاً در جریان امورات مجمع عمومی مشهود است. همچنین رابطه سازمان ملل با نهادهای خارج از آن همچون آژانس بین المللی انرژی اتمی و دیوان بین المللی دادگستری دارای ابهام بوده که می تواند جریان اداری ارسال پرونده از آن نهادها به سازمان ملل را با مشکلاتی مواجه نماید. بنابراین راه حل رفع چنین اعمال نفوذ، محدود شدن امورات اداری سازمان ملل متحد به منابع حقوق نوشته و حذف اثر حقوقی نظرات تفسیری دبیران می باشد، درعین حال می توان اختیارات حقوقی دبیر کل را نیز افزایش داد.

امر رهایی­اجتماعی یکی از گرایش­های عمده دراندیشه سیاسی قرن اخیر­است. تجدد غربی در ترکیب گرایش­های گوناگونش چنین گرایشی نیز داشت. حضرت آیت­الله خامنه­ای(مدظله العالی) با­ الهام ­از آموزه­های بُنیادی اسلام، اندیشه­های معاصر شیعه، همراه با نقد کاستی‌های درونی تجدد غربی ازجمله ناتوانی در پیشبرد امر رهایی اجتماعی، مباحثی ­در آراء و اندیشه‌هایش دارد که می­توان آن را در قالب یک نظریه در باب رهایی اجتماعی مفهوم بندی کرد. تمرکز این مقاله پرجوهر نظریه رهایی اجتماعی در آراء و اندیشه­های حضرت آیت­الله خامنه­ای(مدظله العالی) به­عنوان یکی از متفکران جهان اسلام است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که آیا مبانی و مشخصه­های نظریه رهایی­ اجتماعی حضرت آیت­الله خامنه­ای(مدظله العالی) را می­توان دربازخوانی انتقادی از تجدد غربی به­منظور بازسازی نظریه­ای رهایی­بخش، ازجمله در حوزه رهایی اجتماعی تحلیل کرد(مسئله). در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه­بر رهیافت انتقادی(روش)؛ استدلال شده است که حضرت آیت­الله خامنه­ای(مدظله العالی) با نقد گژدیسگی­هایی که تجدد غربی را از حرکت در مسیر رهایی اجتماعی بازداشته است و با الهام از اسلام و اندیشه­های معاصر شیعی به طرح و تدوین یک نظریه از نوع نظریه رهایی اجتماعی پرداخته است(یافته).

باتوجه به اینکه وضع مقررات اجرایی به خود قوه مجریه سپرده شده، ممکن است بخشنامه های موازی با یکدیگر و یا مخالف با نص صریح قانون وضع شده و از این رو نیز شهروندان از وضعیت موجود رضایت کافی را نداشته باشند. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی انجام شده و هدف آن است که چالش های تفسیر حقوقی معیار در نظام حقوقی ایران و فرانسه بررسی گردیده و با یکدیگر قیاس شوند. چنین بیان شد که در کشور فرانسه بدون اشاره مستقیم به دعاوی اداری، شعب دادگستری هر محل که در کنار آن دادسرا وجود دارد، می تواند علی الراس به قضیه ورود نموده و پرونده را به صورت ترکیبی از حیث مدنی، کیفری و اداری؛ دادرسی نماید. در کشور ما اختیارات دیوان عدالت اداری به مانند شعب حقوقی دادگاه بوده که تنها در صورت ثبت دادخواست، به قضیه ورود کرده و می تواند حکم وحدت رویه صادر نماید. طبیعتا با لغو بخشنامه ها، آن هم در زمان بروز اختلاف بین شهروندان و ادارات، نمی توان حق دادخواهی مردم به موجب اصل 34 قانون اساسی را تضمین نمود و نیاز است که به مانند الگوی فرانسوی، نظام قضائی علی الراس به قضیه ورود کرده و این اختیارات نیز به سطوح محلی نیز تفویض گردد.

هر شخص می تواند در مورد یک واقعه تاریخی اظهارنظرهایی نماید، اما این اظهارات صحیح یا غلط می تواند آثار اجتماعی قابل توجهی داشته باشد و ازاین رو مستلزم دخالت حکومت ها با هدف وضع محدودیت های این حوزه می باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و هدف آن است که الگوی اسلامی-ایرانی حمایت از حقایق را مورد واکاوی قرار دهد. چنین نتیجه شد که تحقیقات آزاد در خصوص حقایق نمی تواند مطلق تلقی شود و در هیچ جای جهان چنین آزادی اعطاء نشده است. بنابراین مصالح اجتماعی ایجاب کرده که اظهارنظرات در خصوص برخی وقایع تاریخی جرم انگاری شده که این مهم می تواند جزء مقدسات اسلامی باشد. درعین حال گاه به فرض واقعیت بودن اظهارات نیز می بایست برای تحقیقات این حوزه نیز محدودیت ایجاد نمود. در کشور ما مجازات حد اعدام برای اهانت کنندگان به مقدسات اسلامی پیش بینی شده است که الگوی اسلامی این مهم را کامل کرده، اما در خصوص مصلحت اجتماعی بحثی به میان نیامده که نیازمند توجه قانون گذاران کیفری در این خصوص است. قانون مجازات اسلامی نیز در این خصوص کامل نبوده که پیشنهاد می شود در این خصوص مجازات های بازدارنده برای انکار برخی وقایع تاریخی تعیین گردد.

پژوهش حاضر درصدد شناسایی چالشهای موجود بانک ملی جهت طراحی الگوی مطلوب نظام جبران خدمات است. ابزار گردآوری دادهها مصاحبههای نیمه ساختارمند در بخش کیفی و در بخش کمی پرسشنامههای مدل‌سازی ساختاریتفسیری، دلفی فازی و اعتبار یابی الگو بودند. جامعه آماری متخصصان مدیریت منابع انسانی و مدیران خبره بانک ملی باسابقه بیش از 15سال در امور منابع‌انسانی بوده و نمونه‌گیری به روش هدفمند و ملاک محور انجام‌شده است. با استفاده از تحلیل مضمون، آسیب‌ها در سه بخش جبران خدمات بیرونی مالی، جبران خدمات بیرونی غیرمالی و جبران خدمات درونی ‌شناسایی گردید و پایایی عوامل شناسایی شده با استفاده از شاخص کاپا 785/0 بدست آمد. در مرحله بعد، با استفاده از تکنیک دلفی فازی جهت غربالگری شاخص‌ها نتایج به‌دست‌آمده؛ حاکی از تأیید 14 تم اصلی و 87 تم فرعی شناسایی‌شده به‌عنوان عوامل نظام جبران خدمات از دیدگاه خبرگان بود. سپس، با استفاده از تحلیل شکاف، وضعیت عوامل شناسایی‌شده با وضعیت مطلوب موردبررسی قرار گرفتند کهعوامل استراتژیک، مزایای قانونی مالی و غیرمالی، مزایای جانبی، پرداخت‌های عملکرد، پرداخت‌های استاندارد، عوامل فردی، نگرش و شرایط شغلی درنهایت با استفاده از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری ISM مدل نهایی احصاء شد و جهت درجه تناسب و اعتبار الگو مدل نهایی از پرسشنامه اعتبار یابی الگو از دیدگاه خبرگان و مدیران باتجربه بانکی استفاده شد که با استفاده از 8 عامل مدل (گلی است ، اشتراوس ) اعتبار درونی و بیرونی مدل نهایی مورد تأیید قرار گرفت.

در دنیای مدرن و الزامات نهادی آن بدلیل شرایط خاص زندگی لازم است تا دانشگاه نسبت به ایجاد و نهادینه کردن مجموعه ای از قابلیت ها در دانشجویان که آن ها را شایستگی کانونی می خوانیم، اهتمام ورزد. این شایستگی ها، قابلیت دانشجو را برای زندگی اجتماعی مدرن افزایش می دهد. پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی شناسایی عوامل موثر در شایستگی های کانونی مدیریت دانشجویان دوره دکتری مدیریت آموزش عالی انجام شده است ، ابتدا با مرور ادبیات، مهم ترین مؤلفه های مؤثر بر شایستگی های کانونی مدیریت دانشجویان احصاء شده و با جمع آوری داده های تجربی و روش مدل سازی معادلات ساختاری، چارچوب پیشنهادی اعتبارسنجی والگوی نهایی تحقیق ارائه شده است. براساس یافته های پژوهش و مقادیر مربوط به ضریب مسیرها در الگوی نهایی تحقیق، تمام متغیرهای (مهارت های علمی، پژوهشی و تخصصی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، مهارت های عملیاتی، فرهنگ سازمانی، مهارت های اشتغال زا، مهارت های عمومی) در نتیجه برازش و تحلیل معادلات ساختاری ضریب مسیر بالای 5/0 و آماره t با کمتر از 5/0 با سطح اطمینان 95% را به دست آورده ان و همگی مورد تایید قرار گرفته و معنادار می باشند. همچنبن، محاسبه و تحلیل شاخص های برازش با نرم افزار PLS3-Smart نیز انطباق چارچوب مفهومی و پیشینه تجربی با واقعیت را تأیید کرده است.

همواره آثار دانشمندان یک رشته به دلیل حجم، تنوع و گستردگی فراوان آن ها و سیر زمانی طولانی متغیر، به طور مشخص و معینی درک و تفهیم نمی گردد، که این برای تمامی خبرگان به خصوص پژوهشگران علوم انسانی و مدیریت، صادق است، لذا این پژوهش به دنبال سنتزپژوهی و طراحی مدل منظومه فکری-اسلامی دکتر سیدرضا سیدجوادین با رویکرد کهکشانی است. پژوهش حاضر از حیث پارادایم، تفسیری، ازنظر هدف، بنیادی و ازنظر ماهیت، اکتشافی است. ابزار جمع آوری اطلاعات، مطالعات کتابخانه ای و فیش برداری بوده است نمونه آماری نیز به صورت تمام شماری و به شیوه در دسترس، انتخاب شده است. یافته ها حاکی از این بود که از بین حدود 140 آثار تألیفی و پژوهشی ایشان، 674 متغیر استخراج گردید که با ترکیب و تلفیق آن ها، نهایتاً 24 مقوله، طبقه بندی و تدوین شد. نهایتاً بر اساس ابعاد، نزدیکی مفاهیم و ارتباطات آن ها با هسته مرکزی، با استفاده از علم استعاره پردازی، سه مدار کهکشانی طراحی و مقوله مدیریت منابع انسانی به عنوان هسته اصلی خورشید و مقوله های اصول مدیریت، رفتار سازمانی، ویژگی های سازمانی، مدیریت اسلامی، رهبری، مدیریت دانش، کارآفرینی، رفتار مصرف کننده، استخدام و کارمندیابی و بازاریابی به عنوان سیاره ها در مدارهای مشخص جای گرفتند. نتایج نشان داد که منظومه فکری-اسلامی دکترسیدجوادین، می تواند به عنوان یک چارچوب و زیربنای مشخص در علم مدیریت اسلامی منابع انسانی برای استفاده مدیران و اساتید در محیط آموزشی، صنایع و بنگاه های اقتصادی، واقع گردد. همچنین خلأهای پژوهشی و فرصت های بکر تحقیقاتی در حوزه مدیریت به خصوص مدیریت اسلامی از طریق این مدل، قابل شناسایی است.

یکی از جنبه های جبران خسارت، نوع معنوی آن است. این مهم در نظام حقوقی اکثر کشورها بدان توجه شده و در کشور ما نیز به موجب قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 رسمیت یافته است.از سوی دیگر حتی با در نظر گرفتن مصونیت های شغلی در منصب قضا ، ممکن است خطاهایی از سوی قضات بعنوان یک انسان (جایز الخطا) در دادگاه ها و در فرایند دادرسی بروز یابد و خسارتی از نوع مادی یا معنوی به اشخاص وارد آید که عدم جبران آن خلاف عدالت و انصاف می باشد. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و درصدد است که جبران این نوع از خسارت را که ناشی از خطای قضات می باشد، از دو جنبه الگوی ایرانی و فرانسوی بررسی نماید. نتیجه تحقیق اینکه در کشور ما، نظریه تعدد مسئولیت مدنی به رسمیت شناخته شده که در خصوص خسارت معنوی نیز صدق می نماید. درصورتی که این خسارت به سبب خطای قاضی ایجاد شود، می توان از جنبه های مختلف من جمله مادی و معنوی، خسارات را مدنظر گرفت و لیکن تشریفات رسیدگی به آن تا حدودی نامشخص بوده و دارای چالش هایی نیز می باشد. در کشور فرانسه نیز نظریه تعدد مسئولیت مدنی پذیرفته شده و لیکن تاحدی به سمت نظریه وحدت متمایل بوده و بدون اختصاص شعب ویژه به تخلفات قضات، دادگاه عالی تر به رسیدگی به موضوع پرداخته و لیکن طی حکم واحد، میزان جبران خسارت تعیین می گردد. هرچند که میزان تعیین شده برای خسارت معنوی ممکن است عادلانه نباشد، اما تشریفات رسیدگی به موضوع، تا حد زیادی با حق دادخواهی شهروندان تطابق دارد.

هدف این پژوهش، تبیین و طراحی الگوی عوامل موثر بر رفتارهای منافقانه مدیران و ارائه مدل مناسب است. پژوهش حاضر از نظر ماهیت، اکتشافی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- پیمایشی و از نوع آمیخته و مبتنی بر تحلیل مضمون و معادلات ساختاری است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 13 نفر از خبرگان و در در بخش کمی 179 نفر از مددکاران اجتماعی استان های فارس، بوشهر و کهکیلویه و بویر احمد در سال 1397 بود. روش نمونه گیری در بخش کمی نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم جامعه بود. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه بوده است. این پژوهش در سه فاز متوالی انجام شده است. در ابتدا با استفاده از تحلیل مضمون، مولفه های موثر بر رفتارهای منافقانه شده، در فاز دوم با استفاده از روش مدلیابی ساختاری تفسیری نسبت به سطح بندی مولفه ها اقدام شد؛ و نهایتا در فاز نهایی تحقیق با استفاده از پیمایش کمی نسبت به اعتبارسنجی مدل (مدل حاصل از فاز دوم) اقدام شد. همچنین قدرت نفوذ و میزان وابستگی عوامل موثر بر رفتارهای منافقانه مدیران نیز مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، مدل رفتار منافقانه مدیران شامل عوامل فرهنگی، عوامل فردی، عوامل ساختاری، عوامل شغلی، عوامل موقعیتی، عوامل مدیریتی، و عوامل سازمانی تدوین شد که از طریق یک مطالعه میدانی نیز مورد تایید قرار گرفت.با مقایسه آنچه در این پژوهش بدست آمد و آنچه در عمل در سازمان های ایرانی مشاهده می شود، ریشه کنی و حتی کاهش رفتارهای منافقانه در این سازمان ها، دور از ذهن به نظر می رسد.

اختلافات دریایی نوعی خاص از دعاوی تلقی شده که نیاز به بررسی تخصصی دارد. در الگوی ایرانی کنونی، بسیار دیرهنگام به این قضیه توجه شد و از این حیث مورد انتقاد است. پس از پیگیری های مکرر سازمان بنادر و کشتیرانی و شرکت ملی نفتکش ایران، لایحه تشکیل دادگاه دریایی به مجلس ارسال شد که هنوز هم بی توجه مانده است. این پژوهش به روش تحلیلی توصیفی انجام شده و هدف آن است که الگوی ایرانی حل اختلافات دریایی مورد ارزیابی قرار گیرد. چنین نتیجه شد که جزئیات خاص همچون سقف زمانی و مکانی در برخی مسائل در لایحه جدید لحاظ نشده و در عین حال به صلاحیت ها توجهی نشده است. از این رو الگوی کنونی به فرض موفقیت دارای نقص بوده و نیاز به بازبینی دارد. نیاز است که دغدغه های هر دو شرکت ملی نفتکش و بنادر و کشتیرانی مودر توجه قرار گیرد. در عین حال توصیه شده که مجلس شورای اسلامی نسبت به بررسی لایحه مذکور، تعجیل نماید.

ازدواج موقت فقط در فقه امامیه، که از منابع اساسی حقوق اسلامی ایران است، مشروعیت دارد و علت آن نیز اعتقاد بر عدم نهی آن توسط قرآن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و بلکه مورد نهی واقع شدن سلیقه ای از ناحیه ی شخص خلیفه ی دوم پس از ثبوت اباحه است. در سایر مذاهب اسلامی ، اغلب با اعتقاد به تحریم ازدواج موقت از سوی پیامبر اعظم و تأکید خلیفه ی دوم بر آن، چنین ازدواجی را نامشروع محسوب می کنند ولی تحریم این نوع ازدواج اغلب بر ظواهر قرآن و بیشتر از آن، روایات و سیره نبوی متعارض و مشکوک الصدور استوار است و در مقابل، اباحه ی این نوع ازدواج در فقه امامیه ناشی از سبق قطعی اباحه ی آن و لحوق شائبه ی تحریم و تناقض و ضعف ادله ی تحریم و در نهایت توصیه های ائمه ی اطهار در استمرار اباحه و احکام و شرایط آن است. ظاهراً چون نهی ازدواج موقت از ناحیه ی خلیفه ی دوم برخلاف نهی صادره از سوی نبی مکرم محرز بوده، باعث پیدایش و صحت نظریه ی تحریم ازدواج موقت توسط وی از باب مصالح و حکم حکومتی شده است. لازم به ذکر است این نظریه در بین علمای اهل سنت هم اختلافی است و بطور مطلق حرام نمی باشد. این مطالعه کوششی است تا با استناد به منابع اصلی فقه اهل سنت، چرایی تعارض و مبانی تحریم نکاح موقت را مورد واکاوی قرار دهد.

همواره یکی از مباحث مهمی که در حوزه ی علم سیاست و اندیشه سیاسی ذهن بسیاری از اندیشمندان و نظریه پردازان این حوزه را به خود معطوف نموده، این است که مبانی و اصول اخلاقی- ارزشی چه جایگاهی در سیاست دارند. دیدگاه اندیشمندان در این زمینه متفاوت و متعدد است. همچنین مهم حوزه ی سیاست عملی است. آن چه که در این مقاله مورد بررسی قرار می گیرد؛ توضیح این سؤال است که نسبت و رابطه ی اخلاق و سیاست از دیدگاه ارسطو و سیره عملی امام(ع) به عنوان معصومی که در رأس حکومت جامعه اسلامی قرار گرفته، چگونه بوده است؟ لذا پژوهش حاضر بر آن است که با استفاده از روش تحلیلی- تطبیقی به تبیین جایگاه اصول و ارزش های اخلاقی در سیاست از منظر امام علی(ع) و ارسطو بپردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که هر دو به درآمیختگی و پیوند جدایی ناپذیر اخلاق و سیاست تأکید دارند. حال آن که ارسطو به عنوان نماینده یونان باستان؛ معیار مطلوب بودن جامعه سیاسی و دست یافتن به سعادت را زندگی بر طبق فضیلت می داند. اما با توجه به جهان بینی توحیدی امام علی(ع)؛ آن حضرت شریعت را عنصر لاینفک سیاست دانسته و بهترین نوع سیاست را سیاست الهی معرفی می کند. این اصول و ارزش ها به قدری برای ایشان اهمیت دارند که بی درنگ در تزاحم میان سیاست و این اصول، اخلاقیات و ارزش های الهی را برمی گزینند. در واقع حکومت وسیله ای است برای دستیابی و حاکمیت ارزش های دینی و مبانی اخلاقی در جامعه بشریت.

توسعه سرمایه انسانی یکی از محورهای راهبردی سازمان ها برای افزایش انطباق کارکنان با تغییرات محیطی تلقی می شود که دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی نقش برجسته ای در تحقق آن دارند. هدف این پژوهش، احصاء و ارائه ترکیب ابعاد و مؤلفه های مطلوب مدل توسعه سرمایه انسانی در بستر دانشگاه آزاد اسلامی با تمرکز بر سیاست های کلی نظام اداری است. روش تحقیق شامل بهره گیری از پانل خبرگی جهت استخراج قواعد فازی و طراحی مدل تحلیل و سپس استفاده از نظرات خبرگان و استنتاج فازی در نرم افزار متلب برای تحلیل داده ها و دستیابی به ترکیب ابعاد و مولفه های مطلوب مدل است. نتایج پژوهش منجر به شناسایی پنج بُعد ومولفه های مطلوب آن شامل: عدالت محوری با مؤلفه غالب «تناسب شغل و شاغل»؛ رشد معنوی منابع انسانی با مؤلفه «انگیزش»؛ عدالت در نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد با مؤلفه «مدیریت بر مبنای هدف»؛ دانش گرایی و شایسته سالاری مبتنی بر اخلاق اسلامی با مؤلفه «تلفیق تعهد و تخصص»؛ و ایجاد تعادل میان کار و زندگی با مؤلفه «اجتماعی سازی شد. و در نهایت اهمیت هرکدام از ابعاد مطلوب مدل توسعه سرمایه انسانی تبیین و بیشینه سطح توسعه سرمایه انسانی معادل ۴.۷۷ از ۵ برآورد شده و امتیاز ابعاد آن به ترتیب شامل: عدالت محوری (۴.۷۴)، دانش گرایی و شایسته سالاری (۴.۱۱)، رشد معنوی (۴.۰۴)، عدالت در نظام پرداخت (۴.۶۲) و تعادل کار و زندگی (۳.۹۷) می باشد. این مدل پیشنهادی با سیاست های کلی نظام اداری هم راستا بوده و با تأکید براهمیت هر بُعد و شکاف موجود تا سطح مطلوب (5)، به عنوان چارچوبی برای توسعه هدفمند سرمایه انسانی در دانشگاه ها قابل استفاده است

در این مطالعه به شیوه نظری و تحلیلی و با مقایسه جنبه های اقتصادی الگوهای اول و دوم زن، به ارائه بنیان های نظری الگوی سوم زن مسلمان پرداخته شده است و با استناد به آیات و روایات، الگوی «بانوی مجاهد» به عنوان نسخه مقابل الگوی اول و دوم زن معرفی شده است. در الگوی «بانوی مجاهد» و مطابق با آموزه های اسلام، زن از لحاظ ارزش های انسانی، از حقوقی یکسان با مرد برخوردار است. او به عنوان یک مجاهد از یک طرف، در خانه و خانواده نقش های غیرمستقیم و در عین حال کلیدی در اقتصاد ایفاء می نماید؛ جمعیت آفرینی، پس انداز و سرمایه گذاری در عین انفاق و ایثار مالی، و نیز، اصلاح الگوی مصرف از طریق قناعت، پرهیز از تجمل گرایی، اسراف، تبذیر و اتراف. از طرف دیگر، در صورتی که مشارکت اجتماعی و اقتصادی او با شخصیت و سرشت وجودی اش و نیز، کارکردهای اصلی وی در خانواده در تزاحم نباشد، کاملاً مختار است در فعالیتهای اقتصادی و اشتغال نیز مشارکت مستقیم داشته باشد و در تولید درآمد و ثروت برای رفع نیازهای معیشتی خود، خانواده و ثمربخشی اجتماعی نقش آفرینی نماید. در این الگو، به طور ضمنی مشارکت غیرمستقیم زن در فعالیتهای اقتصادی بر مشارکت مستقیم وی تقدم دارد اما بانوی مجاهد می تواند با توجه به ملاحظاتی هر دو نقش را به طور همزمان ایفا نماید.