اکبر علیزاده

قانون کاهش؛ بدون ضابطه خاص، جرایم قابل گذشت را توسعه یافته و برخی از جرایم همچون کلاهبرداری، آدم ربایی، تخریب و ... تحت شرایط پیش بینی شده از جمله مصادیق جرایم قابل گذشت معرفی شده اند که این پیش بینی اثر منفی بر شدت مجازات ها به عنوان یکی از مولفه های بازدارندگی قوانین جزایی دارد. 2- در این قانون، حداقل و حداکثر مجازات حبس جرایم قابل گذشت درجه چهار تا هشت تنصیف شده و مقرر گردیده که مقام قضایی باید حداقل مجازات را مورد حکم قرار دهد و در صورتی بیش از حداقل مجازات حبس را در دادنامه تعیین کرد باید علت و دلایل آن را در ضمن حکم قید نماید، این پیش بینی نیز مغایر با قطعیت مجازات ها به عنوان یکی دیگر از مولفه های بازدارندگی است. 3- پیش بینی نهادهایی نظیر گذشت، تخفیف بی ضابطه و فراهم کردن زمینه های متعدد برای توافق با متهم جهت انتخاب جایگزین حبس، مغایر با اصل سرعت در اجرای مجازات ها به عنوان سومین مولفه جهت ارزیابی بازدارندگی قوانین محسوب می شود. همچنین، مقررات پیش بینی شده در قانون کاهش، مغایر با نظم عمومی و احساس امنیت اجتماعی به عنوان دو هدف عمومی مجازات ها بوده و ضمن اینکه انتظام اجتماعی را به خطر می اندازد، احساس امنیت مردم را نیز کاهش خواهد داد.

توقیف داده یا سامانه، فرآیند در اختیار گرفتن اطلاعات و ابزارهای رایانه ای مرتبط با جرم، اعم از اینکه وسیله جرم باشند یا مرتبط با جرم یا موضوع آن، توسط مقام پیگرد است. با توجه به چالش های عدیده ای که در تشخیص صلاحیت کیفری سایبری و نیز صلاحیت سنتی مرتبط با کنش های کیفری وجود دارد،توقیف داده یا سامانه به سه صورت می تواند با صلاحیت کیفری مرتبط و در تشخیص آن کمک کننده باشد: یکی از جهت کشف جرم در جایی که به طور قطعی محل وقوع جرم مشخص نباشد. مکان توقیف داده و سامانه قرینه آشکاری برای کشف جرم است. دوم از جهت وقوع رفتار جرم. محل توقیف داده یا سامانه می تواند گویای محل صلاحیت دار دائمی یا موقتی ( نیابت قضایی یا احاله) برای رسیدگی به جرم باشد. سوم از جهت وضعیت داده یا سامانه نسبت به رفتار جرم که اگر داده یا سامانه به عنوان وسیله ارتکاب جرم بوده یا اینکه موضوع جرم یا تحصیل یافته از جرم باشد، برحسب مورد می تواند نقش موثری در تشخیص صلاحیت ایفا نماید. مقاله حاضر با استفاده از منابع کتابخانه ای و بررسی رویه قضایی به شیوه توصیف و تحلیل کوشیده تا رابطه میان توقیف داده و سامانه را با صلاحیت کیفری امکان سنجی کند و سپس به این نتیجه رسیده که گرچه رابطه مستقیم با توقیف داده و صلاحیت کیفری وجود ندارد ولی به جهت چالش های عدیده صلاحیت در ارتباط با جرایم ارتکابی در فضای سایبر، توقیف داده می تواند به عنوان یک قرینه یا شاخص برای تثبیت صلاحیت کیفری به کار آید.

امروزه بهبود ارائه خدمات و کیفیت عملکرد سازمان های بخش عمومی از جمله موارد مهم مورد توجه دولت هاست. در بیمارستان های دولتی نیز با توجه به افزایش روزافزون فعالیت ها ضرورت اقدامات حسابرسی بیشتر نمایان می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان مالی، حسابرسان داخلی و مستقل بیمارستان های دولتی شهر مشهد در طی سال ۱۳۹۷ است که دارای حداقل ده سال (از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۷) سابقه کار مرتبط در حوزه های مالی بوده اند، که به روش سرشماری و از طریق توزیع پرسشنامه مورد مطالعه قرار گرفته و تعداد 72 مورد پرسشنامه های تکمیل شده جهت تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده اند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart PLS استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش تعیین حدود رسیدگی به فعالیت ها با ضریب ۵۲۲ / 0، کیفیت ارزیابی سیستم ها و کنترل های داخلی با ضریب ۷۵۱/0 و همچنین برنامه ریزی حسابرسی با ضریب ۶۱۸/0 همگی اثر معناداری بر بهبود عملکرد مالی بیمارستان ها دارند. نتایج نشان می دهند که آنچه از اهمیت بیشتری برخوردار است کیفیت ارزیابی سیستم ها و کنترل های داخلی است و پس از آن نوع برنامه ریزی فرآیند حسابرسی و حدود رسیدگی به فعالیت هاست.

مسئولیت کیفری در عرصه بین المللی دارای اشکال متعددی است. مسئولیت کیفری فردی، مسئولیت کیفری در پرتو فعالیت مجرمانه مشترک (جمعی) و مسئولیت فرماندهان و مقام های مافوق، سه شکل رایج مسئولیت کیفری محسوب می شوند. در این عرصه، اصل عام مسئولیت کیفری فردی با توجه به ماهیت جنایات بین المللی با استثناء هایی همراه شده که مسئولیت کیفری ناشی از فعالیت مجرمانه مشترک و مسئولیت کیفری فرماندهان و مقام های عالی رتبه، دو مصداقی هستند که در دادگاه های کیفری بین المللی در راستای تحمیل مسئولیت کیفری به مرتکبان جنایات بین المللی مورد استناد قرار می گیرد. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی به واکاوی مسئولیت کیفری مرتکبان ترور سردار سلیمانی و همراهان وی بر مبنای اشکال سه گانه مسئولیت کیفری بین المللی می پردازد و این مسئولیت را در قالب هر سه شکل مسئولیت کیفری فردی، مسئولیت کیفری در پرتو فعالیت مجرمانه مشترک (جمعی) و مسئولیت فرماندهان و مقام های مافوق اثبات می نماید که شکل آن بسته به شیوه مشارکت و دخالت یا عدم دخالت مرتکب در عملیات مادی مشخص می شود. 

ترور شهید حاج قاسم سلیمانی از فجیع ترین و متمایزترین اقدامات تروریستی است که امریکا با ارتکاب آن، عدالت کیفری بین المللی، حقوق بشر و صلح و امنیت بین المللی را به عنوان مباحث حقوق کیفری بین المللی، به مخاطره انداخته است. رویه ی امریکا در این حمله، مشابه با اقداماتی است که توسط اسرائیل در ترور فرماندهان فلسطینی و دانشمندان هسته ای ایران مورد استفاده قرار گرفته و بدلیل عدم برخورد بازدارنده در سطح بین المللی در حال تبدیل شدن به یک رویه خطرناک می باشد. این درحالی است که چنین جنایاتی مغایر با اسناد بین المللی و معاهدات دو جانبه و چندجانبه ای است که بین دولت ها منعقد می شود. در پژوهش حاضر که هدف اصلی آن بررسی مغایرت اقدام تروریستی منجر به شهادت سردار سلیمانی با تعهدات دو جانبه و اسناد بین المللی دولت امریکا می باشد، این نتیجه حاصل شد که، اولاً؛ حمله پهبادهای آمریکایی از پایگاه عین الاسد مستقر در کشور عراق که با برنامه ریزی قبلی و به صورت هدفمند ارتکاب یافته با تعهدات دو جانبه بین ایران و امریکا و همچنین موافقت نامه بین امریکا و عراق در مغایرت است و ثانیاً، این حمله مغایر با تعهدات حقوق بشری کشورها که به صراحت در اسناد بین المللی و منشور سازمان ملل که در راستای صلح و امنیت بین المللی و حمایت از مقامات رسمی تدوین شده اند می باشد. ثالثاً، این اقدام جنایتکارانه، مغایر با قطعنامه های صادره توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد و به ویژه شورای امنیت و تعهداتی هستند که در این قطعنامه ها، از کشورها در جهت مبارزه با اقدامات تروریستی خواسته شده است. رابعاً، با فرض وضعیت جنگی نیز، حمله امریکا به کاروان سردار سلیمانی و همراهان ایشان مغایر با تعهدات حقوق بشردوستانه می باشد.

زمینه و هدف: پس از ترور منجر به شهادت سردار سلیمانی و همراهان ایشان، از جمله مباحث مطرح در محافل بین المللی و داخلی، صلاحیت محاکم و نحوه تعقیب و محاکمه آمر و عاملین آن بوده است. تروریسم دولتی، مصونیت دولت، مصونیت سران دولت ها، صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و نظایر اینها، عمده مطالعاتی هستند که پس از ارتکاب این ترور، توسط صاحب نظران و محققین انجام یافته است. از جمله مباحثی که در این خصوص مغفول مانده، صلاحیت تجویزی جمهوری اسلامی ایران در تعقیب کیفری آمر و عاملین ترور سردار سلیمانی می باشد.هدف از پژوهش حاضر بررسی صلاحیت قانونی جمهوری اسلامی ایران جهت تعقیب و محاکمه آمر و عاملین ترور سردار سلیمانی از منظر حقوق کیفری بین المللی است.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است.نتیجه گیری: مطابق نتایج به دست آمده، دولت جمهوری اسلامی ایران بر مبنای صلاحیت واقعی (به طور مطلق) و بر مبنای صلاحیت شخصی منفی و صلاحیت جهانی (در صورت حضور مرتکبین یا استرداد آنها به کشور) صلاحیت قانونی جهت رسیدگی به این پرونده را دارد. می تواند توسط محاکم قضایی خود نسبت تعقیب و محاکمه مرتکبین این جنایت اقدام نماد و در صورت دسترسی به هر یک از مرتکبین از جمله با توسل به پلیس اینترپل، استرداد و ... اعمال مجازات کند.