عبدالله امیدی فرد

عبدالله امیدی فرد

مدرک تحصیلی: دانشیار، رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه قم

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۵ مورد.
۱.

نگاهی اجتماعی به حدیث و قاعده سلطنت با رویکردی به آثار عملی آن با رویکرد مقارن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های اخلاقی سال ۱۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۷) 321 - 344

کلیدواژه‌ها: قاعده سلطنت مشرع تصرف قانونی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۱۳
یکی از قواعد مشهور و پرکابرد در فقه، قاعده سلطنت است و مهمترین دلیل آن در کنار ادله ای همچون بنای عقلا، آیات قرآن و روایات خاص، حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم» می باشد. این حدیث و به تبع قاعده از دو جهت سندی و دلالی دچار چالش های متعددی هستند. از حیث سندی دو رویکرد سلبی و ایجابی نسبت به آن وجود دارد و از حیث دلالی نیز معانی متعددی از جمله اخباری بودن تا جعل سلطه شرعی مطلق نسبت به آن بیان شده است. عده ای این قاعده را در تسلط بر بدن نیز جاری نموده و در نتیجه فروش اعضای بدن فرد توسط وی را جایز دانسته اند؛ این اثر که یکی از آثار اجتماعی متفرع بر قاعده است دارای تبعات سوء اجتماعی نیز بوده است. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد تطبیق با فقه اهل سنت نوشته شده است به دنبال اثبات این فرضیه است که این حدیث از حیث سندی مخدوش و از حیث دلالی صرفا تایید تصرفات مالکان در اموال خویش در حیطه تصرفات شرعی و قانونی می باشد و نمی توان به این حدیث در مقام شک در وجود شرط یا جزئی در معاملات، تمسک نمود و در نهایت با اشاره به عدم جواز تمسک به قاعده در تسلط به نفس و اعضای بدن، به آثار اجتماعی این نوع تمسک اشاره می کنیم.
۲.

واکاوی فقهی تأثیر قصد در تحقق عنوان إعانه بر جرم؛ با رویکردی بر دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۴ 137 - 163

کلیدواژه‌ها: اعانه امام خمینی جرم قصد مباشرت معاونت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹ تعداد دانلود : ۹۴
در حقوق اسلام، ادله متعددی بر ضرورت قصد در مباشر دلالت دارد و آن را اساسی ترین رکن در تحقق جرم به شمار آورده که بدون آن، انتساب عنوان مجرمانه و استحقاق مجازات با مشکل مواجه می گردد. این ضرورت در تحقق معاونت مورد اختلاف واقع شده و از امام خمینی به عنوان یکی از مخالفین نام برده اند. از آنجا که گستردگی عملیات اجرایی برخی اعمال، دخالت عوامل دیگر را جهت اجرای قصد مباشر ایجاب می کند، لزوم تدقیق در مسئله روشن می گردد؛ چراکه معاون ممکن است تحت تأثیر فریب مباشر یا برای جلوگیری از عملی شدن تهدید و یا با هدف احسان، اقداماتی انجام دهد که علی رغم فقدان قصد، به دلیل انتساب عنوان معاونت، محکوم به مجازات گردد. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای صورت گرفته و حاصل آن نشان می دهد که قول موافق با ضرورت قصد أرجح بوده و بررسی نظرات امام نیز علی رغم قول به کفایت علم و تأکید بر نقش عرف در تشخیص معاونت، بیانگر گرایش ایشان به این قول است. درنتیجه، در برخی مصادیق به دلیل فقدان قصد، عنوان معاونت و استحقاق مجازات منتفی خواهد بود.
۳.

پژوهشی در ماهیت عقد مقاوله و ارزیابی انطباق قرارداد استصناع بر آن

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 65 - 78

کلیدواژه‌ها: عقد مقاوله استصناع حقوق قراردادها عقود مستحدثه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴ تعداد دانلود : ۳
یکی از رویکردهای مطرح شده در حقوق کشورهای اسلامی در صحت عقد استصناع، انطباق آن با یکی از عقود یعنی عقد مقاوله است. در این راستا، سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا امکان تطبیق قرارداد استصناع بر عقد مقاوله وجود دارد یا نه؟ با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و قوانین مدنی کشورهای اسلامی و اتخاذ رویکردی توصیفی-تحلیلی، امکان تطبیق قرارداد استصناع بر مقاوله در حالتی از مقاوله که سازنده، ضمن تعهد به ساخت کالا، مواد اولیه را هم خودش تهیه می کند، مثبت ارزیابی شد. برخی نیز مطلق عقد استصناع را به مقاوله تطبیق کرده و معتقدند که استصناع، عقد مقاوله با صنعتگران است تا کاری را انجام دهند. ایرادات این تطبیق، عقد اجاره بودن این قرارداد در صورت تأمین مواد مورد نیاز توسط خود پیشنهاددهنده و عام بودن مقاوله نسبت به استصناع به دلیل در برگرفتن خدمات در کنار محصولات صنعتی است، درحالی که موضوع استصناع فقط محصول صنعتی می باشد. نظریه سوم مستند به قاعده ای که فرع را تابع اصل می داند، نوع عقد را برحسب نسبت قیمت مواد به کار رفته به قیمت عمل انجام شده تعیین می کند؛ اگر کار، اصل باشد، مواد از آن تبعیت کرده و عقد مقاوله می شود، و اگر مواد، اصل باشد، عمل تابع آن است و عقد بیع می شود.
۴.

نقد و بررسی تفاسیر فریقین درباره آیات حفظ فرج(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های تفسیر تطبیقی دوره ۹ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۷) 107 - 131

کلیدواژه‌ها: حفظ فرج تفسیر تطبیقی معنا شناسی موضوع شناسی باروری مصنوعی رحم اجاره ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : 0
ترکیب «حفظ فرج» چهار مرتبه در قرآن کریم به شکل های متفاوت آمده و خداوند مؤمنان را به آن سفارش کرده است؛ اما به جهت محذوف بودن متعلق حفظ فرج، دلالت این آیات در هاله ای از ابهام فرورفته است. در خصوص پاسخ به این سؤال که منظور شارع، حفظ فرج «از چه چیزی» است، دیدگاه های متفاوتی ابراز شده که هر یک از آن ها الزامات خاص و قلمرو معنایی متفاوتی دارند. امروزه در حوزه فقه پزشکی، یکی از عمده دلایل مخالفت با پدیده هایی از قبیل «رحم اجاره ای» یا برخی صور «تلقیح مصنوعی»، تنافی این پدیده ها با وجوب «حفظ فرج» است که ارزیابی این فتاوا، بدون داشتن تفسیر درست و روشمند از حفظ فرج، ممکن نیست. باوجود نقش مبنایی این آیات در استنباط فقهی، تاکنون هیچ اثر استدلالی مستقلی درباره تفسیر این آیات نگارش نیافته و همین خلأ نظری، سبب بروز تفاسیر بعضاً نادرست و نامنضبط گردیده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی، به نقد و بررسی این تفاسیر می پردازد و نشان می دهد که تلقیح مصنوعی و رحم اجاره ای اساساً ارتباطی با این آیات ندارد و این دو از یکدیگر بیگانه اند.  
۵.

واکاوی حکم اشتراط جریمه دیرکرد در فقه اسلامی با نگاهی به عدالت توزیعی تسهیلات بانکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۱۹ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۷۴ 250 - 271

کلیدواژه‌ها: اشتراط جریمه دیرکرد وجه التزام عدالت توزیعی قراردادهای تسهیلاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۴ تعداد دانلود : ۸۷
موضوع ربا در بانکداری اسلامی همواره با جریمه دیر کرد وام ها مانوس است. لذا برای رهایی از این مسئله نظریات مختلفی مطرح بوده است. در این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی به بررسی راهکار رهایی از ربوی بودن جریمه دیر کرد پرداخته شده است. عده ای از فقها با طرح راهکار هایی در صدد حل معضل فقهی جریمه دیرکرد برآمده و آن را شرعی تلقی می کنند؛ اما آن چه مورد غفلت واقع شده این است که بسیاری از متشرعین به سبب فتوای مرجع خویش مبنی بر حرمت جریمه دیرکرد، امکان استفاده از این ظرفیت عمومی کشور که حق مسلّم آحاد جامعه است را ندارند. بر اساس نتایج این مطالعه، می توان از بخش قابل توجهی از افراد متشرع که براساس فتاوای برخی از فقیهان امامیه و اهل سنت، مبنی بر حرمت جریمه دیرکرد، از دریافت تسهیلات بانکی مانند قرض، مرابحه و جعاله شده اند، محرومیت زدایی نمود. برای این منظور و در راستای عدالت توزیعی در بحث تخصیص منابع، می توان این سیاست مهم وکاربردی را به بانک مرکزی پیشنهاد داد که متناسب با فقه شیعه و اهل سنت، نسخه جدیدی از قراردادهای بانکی را که در آن ها روش هایی همچون تخصیص جرایم دیرکرد به مصارف خیریه پیش بینی شده باشد، تهیه و به شبکه بانکی ابلاغ نماید.
۶.

امکان سنجی فقهی تعمیم حکم حرمان ارث به سبب قتل به وصیت، معاونت در قتل، و قتل حاجب از منظر فریقین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۹ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ 85 - 103

کلیدواژه‌ها: حرمان ارث قتل حاجب معاونت در قتل موصی له وصیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۲۹۶
گاهی ممکن است وجود اسبابی در شخص وارث سبب منع از ارث بری وی از مورث خود شود که به این اسباب موانع ارث گفته می شود. حال این پژوهش به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال اساسی است که آیا می توان حکم قاتلی را که مورث خود را کشته و از ارث محروم شده است به سایر ابواب فقهی مشابه، مانند وصیت، نیز سرایت داد یا اگر کسی حاجب خود را برای به دست آوردن ارث به قتل برساند یا کسی معاونت در قتل برای دستیابی به ماترک کند آیا آن ها نیز مانند باب ارث محروم می شوند یا خیر؟ هدف از این مقاله، ارائه پاسخی مستدل به سؤال مطرح شده است. برای پاسخ به این سؤال، با استفاده از منابع کتابخانه ای و روش تحلیلی توصیفی حالت های مختلفی برای مسئله تحقیق در نظر گرفته شده است؛ جایی که موصی له وارث باشد یا نباشد. همچنین، معاونت در قتل و قتل حاجب و نظرات فقهای امامیه و اهل سنت بررسی شده است. سپس با تحلیل نظرات و یافته های تحقیق این نتیجه حاصل شد که تعمیم حکم به ابواب دیگر، مانند وصیت و قتل حاجب، امکان پذیر است. دلیل امکان پذیری را اطلاق روایات، اکل مال به باطل، الغای خصوصیت، عرف، بنای عقلا، و مذاق شارع می توان دانست. مؤید بنای عقلا اعمال محرومیت در قوانین امریکاست.
۷.

شرایط و ویژگی های جهاد مطلوب از منظر مفسران و فقهای امامیه و اهل سنت(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات تطبیقی قرآن و حدیث سال ۱۱ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۰ 73 - 92

کلیدواژه‌ها: قرآن فقه مفسران اسلامی جهاد جهاد مطلوب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۳۴
شرایط و ویژگی های جهاد مطلوب، یکی از مباحث مهم جهاد است که از طریق منابع تفسیری و روایی موردبررسی مفسران و فقها قرار می گیرد. مقاله حاضر می کوشد با روش توصیفی- تحلیلی، جهاد را با تکیه بر شرایط و ویژگی های مطلوب آن موردبررسی و تحلیل قرار دهد. بدین ترتیب در ابتدا به مباحث نظری و تعریف جهاد در لغت و اصطلاح از منابع کتابخانه ای می پردازد سپس خلاصه ای از اقسام جهاد و شروط وجوب جهاد ذکر می شود و در انتها مفهوم جهاد مطلوب از دیدگاه آیات قرآن و فقه واکاوی می شود. از دستاوردهای این پژوهش این است که با توجه به آیه 15 سوره مبارکه انفال، فرار از جنگ در هنگام رویارویی با دشمن حرام است مگر در دو حالت، 1) برای فریب دادن آن ها 2) برای متّحد شدن با گروهی دیگر. همچنین بر اساس ظاهر آیه 94 سوره نساء، اسلام آوردن با زبان، چنانچه ظاهری هم باشد، مال و جان را حفظ می کند. در مورد اسیران جنگی میان شیعه و اهل سنت اختلافاتی وجود دارد که با توجه به آیه 4 سوره محمدj می توان این گونه نتیجه گرفت: الف) هنگامی که هنوز جنگ پابرجاست، اسیرانی که در این موقع گرفته می شوند، امام مخیر است به زدن گردنشان، یا قطع دست و... . هنگامی که جنگ رو به اتمام است، امام در مورد اسیرانی که در این موقع به اسیری گرفته می شوند، مخیّر است میان آزاد کردن، فدیه گرفتن و یا بردگی آن ها.  
۸.

مصداق شناسی ولایت «ولی عرفی» در فقه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 71 - 85

کلیدواژه‌ها: ولی شرعی ولیّ عرفی مصداق شناسی فقه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۰ تعداد دانلود : ۲۸۰
مساله ولایت و سرپرستی نسبت به امور دیگری، یکی از مسائل مبتلا به و مقتضای ضرورت و مصلحت برخی از افراد جامعه است. آنچه که در بین بیشتر فقها و حقوقدانان امری مسلم فرض شده است انحصار ولایت در «ولی شرعی» است. از این رو ولایت «ولی عرفی» کمتر مورد بحث و بررسی و کنکاش قرار گرفته است. بر این اساس سوال اصلی پژوهش عبارت است از اینکه «مصادیق ولایت ولی عرفی از نظر فقهی کدام است؟». فرضیه پژوهش آن است که با بررسی متون دینی و تحلیل ادله فقهی می توان مصادیقی از مشروعیت اعمال ولایت از سوی ولی عرفی را یافت. یافته های پژوهش حاکی از آن است پذیرش مشروعیت ولایت ولی عرفی در مصادیق مورد بحث، آثار فراوانی در زندگی فردی و اجتماعی خواهد داشت. علاوه بر آن می تواند بخشی از مسئولیت های حکومت و دستگاه قضایی را کاهش دهد و مدیریت امور آسان تر و توسط خود مردم سامان پذیرد.
۹.

ترتّب ارش بر زوال موقّت منافع اعضا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۴ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۹ 125 - 146

کلیدواژه‌ها: ارش حکومت زوال موقت زوال منافع ارش جنایت ضمان ارش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۳ تعداد دانلود : ۲۳۱
سلب منفعت موقّت عضو به دلیل جنایت وارده بر آن در قانون مجازات اسلامی، موضوع ارش قلمداد می گردد در حالی که بررسی فقهی مناسبی نسبت به این مسأله روی نداده و چه بسا وجود برخی ادلّه مانند ادلّه عدم ضمان منافع غیر مستوفات، این شائبه را ایجاد کند که در شریعت، ضمانی تحت عنوان ارش و دیه زوال منافع موقّت وجود نداشته باشد. این مسأله بیشتر در مواردی که عضو دچار آسیب ظاهر و جراحت و شکستگی نشده ولی منافع آن به صورت موقّت از بین رفته باشد مطرح است. نوشته حاضر با درک درست از ضرورت بحث، به صورت تحلیلی - انتقادی به مطالعه موضوع از اسناد کتابخانه ای آن می پردازد. تحقیق حاضر نشان می دهد اگرچه وجود حقّ استفاده از عضو برای انسان، مقتضی وجود ضمان ارش برای زوال منفعت عضو از سوی جانی است؛ چراکه موضوع ادلّه ضمان، اتلاف مال و حقّ دیگران است و طبق فرض مسأله، حقّ استفاده از منافع عضو، زائل شده است ولی مالیّت نداشتن منفعت قبل از عمل و یا قبل از عقد اجاره بر آن، شمول ادلّه ضمان بر موضوع مسأله را با چالش جدّی مواجه کرده و همچنین به دلیل عدم امکان مقایسه فقهی بین ارش زوال دائم منافع با زوال موقّت منافع با وجود احتمال عدم وحدت ملاک، و همچنین ظهور ادلّه دیه و ارش اعضا در دیه خسارت وارده بر عضو و در نهایت، با لحاظ توقیفی بودن دیه و ارش و اصل عدم ضمان، اثبات ارش زوال موقّت با مشکل مواجه است.
۱۰.

لزوم پرداخت کل ثمن در مجلس عقد بیع سلف در فقه امامیه و فقه اهل سنت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ 52 - 31

کلیدواژه‌ها: اجماع بیع سلف غرر قبض ثمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۹ تعداد دانلود : ۲۴۴
پرداخت کل ثمن در مجلس عقد معامله سلف و قبل از جدایی متعاملین از دیدگاه مشهور بین فقهای امامیه، فقهای شافعی، حنبلی و حنفی، لازم است و در صورت عدم تأدیه کل ثمن، معامله باطل خواهد بود. در عصر حاضر در نوع معاملات سلم- که از آن با تعبیر پیش خرید یا پیش فروش یاد می شود- عدم توانایی مشتری در دادن تمامی ثمن باعث شده است که این معاملات به صورت اقساطی انجام شده و با تقسیط ثمن این امکان برای مشتری برای دادن تمامی ثمن فراهم می شود و در نتیجه در نوع معاملات به شرط مذکور عمل نمی شود. حال سوال پیش روی این مقاله این است که آیا پرداختن تمامی ثمن در مجلس عقد از حیث فقهی دارای دلیلی موجه است و آیا می توان با توجه به فقه امامیه و فقه مالکیه چالش فوق را پاسخ داد؟ این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی با تطبیق بر فقه مالکیه نگارش یافته، با پرداختن به ادله مختلف بیان شده از سوی فقها برای شرط مذکور و نقد و بررسی هر یک از آن در انتها به این نتیجه می رسد که شرط فوق صحیح نبوده و دادن تمامی ثمن در مجلس عقد از دیدگاه قول اقوی در فقه امامیه و مالکیه معتبر نیست.
۱۱.

بررسی ادله فقهی حفظ مکان خاطره ها در شهر(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هشتم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 125 - 151

کلیدواژه‌ها: ادله فقهی لاضرر مصلحت حق نفع مکان خاطره جامعه شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۷ تعداد دانلود : ۲۱۹
مباحث فقه شهر و شهرنشینی از مباحث جدید و چالشی در ساحت فقه به حساب می آید. شهرها و جوامع از یک سو، و سطح کمی و کیفی زندگی شهرنشینان از سوی دیگر، رشد روزافزون داشته اند. این پیشرفت ها و گسترش ها و مواجهه با مباحث جدیدی که با زندگی شهرنشینی آمیخته شده است، ساحت فقه را بر این می دارد تا به فراخور مسائل و نیازهای جدید شهرنشینان، درصددِ پاسخگویی به سؤالات و مباحث شهرنشینی در ساحت فقه و شریعت باشد. ازجمله مباحث شهری، جایگاه مکان خاطره ها در جامعه شهری از نگاه هویتی و اقتصادی و نقش مؤثر آن ها در این زمینه است. از سوی دیگر، حفظ و مراقبت و نگهداری از این مکان ها مسلتزم وضع قوانینی است که گاهی با ساحت فقهی و فردی شهروندان در تعارض قرار می گیرد. همچنین هزینه کرد از بیت المال برای حفظ و نگهداری این مکان ها که در برخی از اوقات متعلق به دوره های تاریخی و تمدنی غیراسلامی می شود، خودْ سوال برانگیز است که آیا این هزینه کرد امری مشروع است یا خیر؟ نگاه فقهی به این مسأله در جامعه شهری اسلامی بسیار حائز اهمیت است و تحلیل درست مبانی فقهی می تواند راهگشا و پاسخگوی بسیاری از چالش ها، تعارضات و سؤالات در این زمینه باشد. این نوشتار با نگاه فقهی ازمنظرِ ادله شرعی، درصددِ اثبات لزوم حفظ و جلوگیری از ازبین رفتن مکان خاطره ها و نیز لزوم وضع قوانین اجرایی درجهتِ جلوگیری از تخریب این مکان ها توسط دیگران است. 
۱۲.

لزوم اظهار اسلام پس از بلوغ و عدم کفایت اسلام حکمی در تحقق ارتداد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره ۱۸ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 505 - 531

کلیدواژه‌ها: ارتداد اسلام اسلام حکمی ایمان بلوغ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۲۸۴
ارتداد از مسائل چالشی ادیان توحیدی است و دین همان طورکه بر پذیرش اسلام و ایمان تأکید دارد، از کفر و ارتداد نهی کرده و در متون فقهی، مجازات هایی برای مرتکبان آن در نظر گرفته شده است. ارتداد صرفاً لقلقه زبان نیست و حصول آن مستلزم حضور شرایط تکلیف نظیر عقل و اختیار است. لیکن، بلوغ به عنوان یکی از شرایط عامه تکلیف در حصول ارتداد، محل اختلاف است و از میان کسانی که آن را در تحقق ارتداد شرط می دانند، عده ای به صِرف بلوغ شرعی اکتفا کرده و برای بلوغ عقلی و اظهار اسلام پس از بلوغ جایگاهی متصور نشده اند. این مسئله به حدی حائز اهمیت است که نتیجه آن به طور مستقیم در حیات نوجوانان تازه بالغ نقش دارد و می تواند پایانی بر شبهه پراکنی و اختلاف نظرها در خصوص عدم رعایت حقوق این گروه در دین اسلام باشد. حاصل پژوهش نشان می دهد که بلوغ در وقوع ارتداد شرط لازم است نه کافی و مقصود از اسلام در این مسئله، اسلام حقیقی است و صرف اسلام حکمی و تبعی کفایت نمی کند. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای صورت گرفته است..
۱۳.

بررسی و نقد ادله فقهی اعتبار ارزش پولی زمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 125 - 149

کلیدواژه‌ها: ارزش پولی تعجیل دین زمان قاعده للاجل نسیه نقد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۷ تعداد دانلود : ۴۰۹
از مهم ترین مباحث مطرح در علم اقتصاد و مدیریت مالی، ارزش پولی زمان است که پذیرش یا رد آن، در تحلیل سایر مسائل مرتبط با بازارهای مالی، به ویژه بازارهای پولی، تأثیر بسزایی دارد. برخی محققان اقتصاد اسلامی و نظریه پردازان حوزه بازارهای مالی اسلامی، با ارائه دلایلی فقهی، ارزش پولی زمان را پذیرفته اند و آن را از منظر فقه بدون اشکال پنداشته اند. از جمله مهم ترین ادله ایشان عبارت است از: قاعده للاجل قسط من الثمن، جواز زیادی قیمت نسیه نسبت به قیمت نقد و همچنین جواز تعجیل یا تنزیل دین مؤجل با کاستن از مقدار آن. در این مقاله که با روش توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع فقهی و اقتصادی به نگارش درآمده است، به بررسی و نقد این ادله پرداخته ایم و نشان می دهیم که اولاً بر این نظریه از حیث تصوری اشکال های متعدد فقهی وارد است و ثانیاً از حیث تصدیقی نیز ادله موافقان، از اثبات اعتبار فقهی ارزش پولی زمان ناتوان خواهد بود.
۱۴.

بازکاوی فقهی- حقوقی مبنای حق حبس در نکاح و اسباب سقوط، اسقاط و تعدیل آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال نهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۵ 33 - 55

کلیدواژه‌ها: فقه حقوق نکاح مهریه حق حبس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۲۸۵
براساس فقه و قانون، زوجه می تواند برای دریافت مهریه از تمکین در برابر زوج امتناع ورزد. این حق در اصطلاح، حق حبس نامیده می شود و مبانی مشروعیت آن آیات، روایات، مبانی عقلی مثل قرابت نکاح با عقود معاوضی است. به دلیل تردید در معاوضی بودن نکاح، حق حبس به صورت محدود و فقط برای زوجه، باهدف ایجاد ضمانت اجرا برای دریافت مهریه مورد پذیرش است. امروزه این ابزار تضمین، به اهرم فشاری بر زوج تبدیل شده و سبب سوء استفاده زوجه گردیده است. آراء وحدت رویه 708 که با وجود عسر زوج تقسیط را مسقط حق حبس نمی داند و آراء 718 که قلمرو اعمال حق حبس را به مطلق وظایف زوجه گسترش داده است، شرایط زوج را دشوارتر نموده است. براین اساس، پژوهش حاضر باروش توصیفی- اسنادی و باهدف بازکاوی فقهی- حقوقی مبنای حق حبس در نکاح و اسباب سقوط، اسقاط و تعدیل آن انجام شد. بدین منظور کلیه منابع مکتوب مربوطه بررسی و مورد تحلیل قرار گرفت و این نتیجه حاصل گردید که با فرض پذیرش عوضیت مهریه در برابر تمکین، می توان برای رعایت حال زوج، از قابلیت هایی که حق حبس به عنوان یک حق شخصی دارد، برای اسقاط یا تعدیل حق حبس استفاده کرد. همچنین برای جلوگیری از اِعمال نامحدود حق حبس، باید قلمرو اِعمال حق حبس و تأثیر عسر زوج بر حق حبس زوجه را در نظر گرفت که این موضوع به ویژه در مورد مهریه های سنگین پر اهمیت است.
۱۵.

نقدی بر مشروعیت حق حبس در عقد نکاح(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: مطالعات اسلامی زنان و خانواده سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۴ 87 - 110

کلیدواژه‌ها: حق حبس زوج زوجه نکاح مشروع بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴ تعداد دانلود : ۵۵
از دیرب از میان فق ها و دانشمندان اختلاف است که آیا در عقد نکاح، زوجه از ح ق حبس، مت مکّن است؟ یا قائل شدن به آن، مبنای شرعی و وجاهت علمی ن دارد؟ دلیل اختلاف علما، شباهت برخی از احکام نکاح به معاوض ات است. ازاین رو، عدّه کثیری از فق ها، عقد نکاح را معاوضه و یا در حک م معاوضه دانسته و مهر و بضع را با عوض و معوّض در عقد بیع مقایسه کرده اند. یاف تن پاسخ به این اختلاف ریشه دار، می توان د گره گشای بخشی از اختلافات امروزی زوج ین باشد. حاصل پژوهش نشان می ده د، حق حبس در عقد نکاح برخلاف حق حبس در معاملات، پشتوانه شرعی و قابل قبول ندارد و با تشیید و تحکیم مبانی خانواده و استواری روابط خانوادگی، مغایر است. اجماع فق ها در اعصار مختلف نیز به دلیل وجود مستندات روایی، اجماع مَدرکی بوده و مح رز نمی باشد. پژوهش حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به مناب ع کتابخ انه ای صورت گرفته است.
۱۶.

درنگی در حجیت استصحاب استقبالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۱۲۲ 131 - 146

کلیدواژه‌ها: استصحاب حالی استصحاب استقبالی فعلیت شک و یقین اصل مثبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۷ تعداد دانلود : ۳۸۴
معهود و متعارف از استصحاب این است که امر متیقن در زمان گذشته و مشکوک در زمان حال باشد؛ اما گاهی در ساحت استنباط، با پدیده ای روبروییم که در آن متیقن در زمان حال و مشکوک در زمان آینده است که استصحاب استقبالی نامیده می شود. مشهور میان متأخران، جاری بودن این گونه استصحاب است و اطلاق نصوص مرتبط با استصحاب، عمده دلیل مشهور بر این مدعاست. نوشتار حاضر با نقد و بررسی ادله مخالفان و موافقان جریان این استصحاب، ضمن رد قول مشهور و پذیرش قول به عدم حجیت، وجود رفتارهایی از شارع و متدینان را که گمان می رود با مفاد این استصحاب یکی است بر پایه نوعی از اطمینان به بقای حالت یا حکمی عقلایی به لزوم شروع کار در وقتی که شروع کار مشکلی ندارد و یا از باب قاعده «یکسان انگاری وضعیت پدیده در ادامه با وضعیت آن در اول کار» بدون ارتباط آن با استصحاب استقبالی می پذیرد.
۱۷.

بازکاوی فقهی حقوقی آراء وحدت رویه ۷۰۸ و ۷۱۸ در پرتو ادلّه مشروعیت حق حبس زوجه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال پنجاه و سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 370 - 353

کلیدواژه‌ها: حق حبس رأی وحدت رویه زوجه مشروعیت نکاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۴۲۲
براساس فقه و قانون مدنی، زوجه می تواند تا دریافت مهریه از تمکین در برابر زوج امتناع ورزد، که اصطلاحا حق حبس نامیده می شود. ادلّه اثبات مشروعیت حق حبس توسط برخی فقها مورد تردید و ردّ قرار گرفته است. با فرض پذیرش آن، باید به قلمرو تمکین توجه کرد. واژه «وظایف» در ماده «۱۰۸۵» ق.م. را ناظر بر تمکین خاص یعنی زناشویی و نه سایر استمتاعات یا اطاعت زوجه از زوج در اموری مثل اقامت در منزل شوهر می دانند. شگفت آن که رأی وحدت رویه ۷۱۸ محدوده تمکین را به مطلق وظایف گسترش داده است که حاصل آن جواز امتناع زوجه حتی در اموری مثل سکونت در منزل زوج است. این رأی در کنار رأی ۷۰۸ که با وجود عسر زوج، تقسیط را مسقط حق حبس نمی داند، زوج را در تنگنا قرار می دهد، چرا که زوجه می تواند با بالا بودن مهریه و طولانی شدن زمان تقسیط، سال های طولانی تمکین نکند و نفقه دریافت کند. پذیرش دیدگاه اکثر فقها و حقوقدانان که قلمرو اعمال حق حبس زوجه را تمکین خاص می دانند و نیز توجه به آراء فقهای متأخر در زمینه اعسار زوج و سقوط حق حبس در پی تقسیط مهریه، می تواند اثرات منفی اعمال حق حبس را کمتر کند.
۱۸.

آثار عقد فضولی در مصاهرت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده سال ۲۴ پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷۱ 26 - 5

کلیدواژه‌ها: نکاح همسر شوهر حرام باطل مصاهرت نکاح فضولی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۶ تعداد دانلود : ۵۰۸
یکی از آثار ازدواج، مصاهرت است که موجب ممنوعیت هایی برای مرد و زن در ازدواج با دیگران به صورت ابدی یا موقت می شود. نکاح فضولی همانند بیع فضولی، احکامی مختص به خود دارد که احکام مصاهرت از آن جمله است. مصاهرت مختص به نکاح صحیح و نافذ نیست؛ بلکه در نکاح فضولی نیز جاری می شود. در نکاح فضولی، اگر مرد، اصیل فرض شود، با زن پنجم و خواهر زن منکوحه نمی تواند ازدواج کند و اگر زن، اصیل فرض شود، در این صورت با مرد دیگری نمی تواند ازدواج کند و طلاق نیز صحیح است. بر مبنای کشف، اصیل نمی تواند عقد را فسخ کند؛ ولی بر مبنای نقل، می تواند عقد را فسخ کند؛ در نتیجه، بر مبنای کشف، نمی توان تصرفات منافی انشا انجام داد. اگر پس از نکاح فضولی، با کسی دیگر ازدواج کند و سپس شخص فضولی نکاح فضولی را قبول کند، باید گفت بر مبنای کشف حقیقی، ازدواج های بعدی صحیح نیست؛ ولی بر مبنای کشف حکمی، صحیح است.
۱۹.

امکان سنجی اجبار در پوشش با حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه اسلامی زنان و خانواده سال هفتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۷ 107 - 126

کلیدواژه‌ها: حق پوشش اجبار در پوشش حکومت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۵ تعداد دانلود : ۳۸۹
اجبار در نوع پوشش، توسط دولت ها به عنوان مسئله ای چالش برانگیز، می تواند به عنوان موضوعی مهم قابل بررسی باشد. تعارض این اجبار، با حق طبیعی افراد جامعه در انتخاب نوع پوشش خود و همچنین شناخته شدن پوشش به عنوان حق خداوند و عدم ارتباط آن با افراد انسانی، از اسباب توجیه ناپذیر جلوه کردن اجبار در پوشش است، اما با بررسی حق انتخاب پوشش در چهار حوزه حق خداوند، حق مردم، حق موضوعه و حق طبیعی، به نظر می رسد که اجبار حجاب توسط حکومت امری معقول است. در حوزه حق خداوند، وجوب شرعی پوشش ملازم با اجباری شدن آن در متن جامعه است؛ چراکه فریضه امر به معروف و نهی از منکر سبب می شود این ملازمه معقول به نظر آید. در حوزه حق مردم، حکومت با تشخیص تضییع حق مردم توسط عدم پوشش می تواند به نحو معقولی حکم به اجباری کردن آن کند. در حوزه حق موضوعه، حکومت به عنوان مجری قانون می تواند در صورت قانونی شدن اجبار در پوشش آن را در جامعه اجرایی کند و در حوزه حق طبیعی، حکومت این توانایی را دارد که آزادی هایی را که موجب هرج و مرج و بی بند و باری می شود، گرچه از حقوق طبیعی باشد، محدود کند. بنابراین، اجبار در نوع پوشش توسط حکومت امری معقول است.
۲۰.

بررسی صحت یا بطلان قرارداد کشف پریمیوم در قالب عقد بیع

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۵) 1 - 24

کلیدواژه‌ها: قرارداد کشف پریمیوم معاملات آتی بیع کالی به کالی بیع دین به دین غرر بورس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۲ تعداد دانلود : ۴۸۶
قراردادهای کشف پریمیوم به تازگی وارد روند معاملاتی بورس کالا شده اند، به صورت درج تعهد در برابر تعهد در نزد اتاق پایاپای بورس جهت انجام بیع نقد در آینده و در سررسید نهائی انجام می گیرند. صحت انعقاد این قراردادها در قالب عقد بیع در ابتدای توافق دارای اشکالاتی است؛ از جمله لزوم تحقق بیع کالی به کالی و غرری بودن معامله. نویسندگان با مراجعه به ادله موجود و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی برآنند که؛ هیچ کدام از اشکالات فوق وارد نیست. زیرا اولا بطلان بیع دین به دین در جایی است که دو دین قبل از عقد موجود باشند و حال آنکه معامله پریمیومی از نوع بیع کالی به کالی بوده و دین در آن بعد از عقد به وجود می آید، و این موارد از ذیل روایات و اجماع مطرح شده خارج شده و مشمول حکم بطلان نیست. ثانیا؛ غالباً غرر نیز در این معامله منتفی است به دلیل اینکه ضابطه غرر، وجود جهل معتنابهی است که موجب جهالت نسبت به عوضین شده و موجب خطر و احتمال زیان غیرقابل جبران باشد. اما مورد معامله کشف پریمیوم غرر از نوع غرر عرفی و غرر ذاتی عقود مسامحی است که طرفین با علم و اراده اقدام به انعقاد معامله بر اساس آن می کنند. بنابراین درج معامله پریمیومی ذیل عقد بیع در همان ابتدای توافق صحیح و دارای آثار آن خواهد بود و دیگر نیازی ایجاد تعهد طرفینی مبنی و انعقاد قرارداد در سررسید نخواهد بود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان