درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲۷٬۸۰۱ مورد.
۱۶۱.

بررسی نقش فشارهای سیاسی نمایندگان مجلس بر فرآیندهای انتصابات دولتی؛ تحلیل حقوقی و پیامدهای آن بر حکمرانی خوب و شفافیت اداری

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۱ 67 - 75

کلیدواژه‌ها: فشار سیاسی انتصابات دولتی شفافیت اداری حکمرانی خوب فساد اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۲۵
زمینه و هدف: حکمرانی خوب و شفافیت اداری از ارکان اساسی توسعه پایدار محسوب می شوند. این پژوهش به بررسی تأثیر فشارهای سیاسی نمایندگان مجلس بر فرآیند انتصابات دولتی و پیامدهای آن بر نظام اداری می پردازد. هدف اصلی تحقیق، تحلیل حقوقی این مداخلات و ارائه راهکارهایی برای تقویت شایسته سالاری و کاهش فساد اداری است. مواد و روش ها: این مطالعه با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، اسناد حقوقی، مصاحبه با 15 کارشناس حقوق اداری و تحلیل داده های میدانی انجام شده است. جامعه آماری شامل 50 پرونده انتصابات دولتی در سال های 1400-1402 و نظرسنجی از 150 کارمند دولتی بوده است. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 26 انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد 68% از انتصابات بررسی شده تحت تأثیر فشارهای سیاسی بوده اند و همچنین، دستگاه های با انتصابات سیاسی سه برابر بیشتر موارد فساد اداری داشته اند. 74% کارمندان معتقدند ارتقاء بیشتر مبتنی بر روابط است تا شایستگی و مداخلات سیاسی باعث افزایش 35 درصدی نرخ ترک خدمت نیروهای متخصص شده است. تنها 5% از شکایات مربوط به انتصابات غیرقانونی به نتیجه رسیده اند. نتیجه گیری: فشارهای سیاسی نمایندگان مجلس تهدیدی جدی برای حکمرانی خوب است. این پژوهش پیشنهاد می کند: ایجاد کمیسیون مستقل انتصابات ایجاد شود و سامانه ای برای شفافیت درثبت انتصابات مهیا شود و علاوه بر نظارت، نسبت به جرم انگاری مداخلات غیرقانونی نمایندگان مجلس اقدام فوری شود و البته سازوکارهای نظارتی دیوان عدالت اداری باید تقویت شوند.
۱۶۲.

جاسوسی سایبری در سیاست کیفری ایران و افغانستان

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 43 - 58

کلیدواژه‌ها: فضای سایبری جاسوسی سایبری سیاست کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۳۰
زمینه و هدف: تحقیق حاضر، تحت عنوان «جاسوسی سایبری در سیاست کیفری ایران و افغانستان» به هدفِ فهم، شناختِ وجه تمایز و تشابه و تطبیق سیاست کیفری دو کشور، در مورد جاسوسی سایبری انجام شده است. مواد و روش ها: راهبرد کلی تحقیق، به لحاظ هدف کاربردی و از جهت شیوه اجرا تحلیلی- توصیفی و روش گردآوری آن به شیوه کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: یافته های تحقیق، براساس فهم محققان از منابع و متون قانونی در مورد سیاست کیفری دو کشور، تجزیه و تحلیل شده است. با مقایسه سیاست کیفری دو کشور در مورد جاسوسی سایبری می توان امتیازات و کاستی های هر یک را به خوبی متوجه شده و از امتیازات یکی برای رفع کاستی های دیگری، الگوگیری کرد. نتیجه گیری: امتیاز سیاست کیفری ایران نسبت به سیاست کیفری افغانستان، در دقت و تفاوت قائل شدن به بعدکیفری جرم جاسوسی سایبری است؛ زیرا بین کسی که به اطلاعات سری فقط دسترسی پیدا کرده است و کسی که این اطلاعات را به افراد فاقد صلاحیت تسلیم کرده است و کسی که این اطلاعات را به بیگانگان و دشمنان تسلیم داده است؛ تفاوت قائل شده و مجازات این افراد را متناسب به جرم ارتکابی در نظر گرفته است. این درحالی است که در سیاست کیفری افغانستان برای این افراد بدون تفاوت، مجازات یکسان لحاظ کرده است. از امتیاز سیاست کیفری افغانستان این است که جاسوسی در زمان جنگ با جاسوسی در حالت عادی را فرق گذاشته است. کاستی دیگری در سیاست کیفری دو کشور، عدم توجه به بعد جرم انگاری و بعد کیفری شریک و معاون جاسوسی سایبری است.
۱۶۳.

قتل عمد در سایه اختلالات روانی: آیا قانون 2009 انگلیس، مسیر درستی را درپیش گرفته است؟

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: قتل غیرعمد ارادی مسؤولیت کاهش یافته نقص در عملکرد ذهنی وضعیت پزشکی شناخته شده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵
زمینه و هدف: این مقاله با هدف بررسی دفاع "مسؤولیت کاهش یافته" در نظام حقوقی انگلستان و تحلیل تأثیر اصلاحات قانون پزشکی قانونی و عدالت 2009 بر این دفاع ویژه و جزئی تدوین شده است. هدف اصلی تحقیق، تحلیل نحوه به کارگیری این دفاع در موارد قتل عمد و ارزیابی تأثیر شواهد پزشکی و وضعیت های روانی بر کاهش مسؤولیت متهم است. مواد و روش ها: روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و بر پایه بررسی متون حقوقی، قوانین مرتبط و تحلیل پرونده های قضایی کلیدی از جمله پرونده های Byrne (1960)، Dietschmann (2003) و Wood (2008) انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که اصلاحات قانونی سال 2009، با ارائه تعریف دقیق تر از اختلال روانی و تأکید بر کاهش قابل توجه توانایی درک رفتار، اتخاذ تصمیم عقلانی و کنترل نفس، به شفاف سازی دفاع مسؤولیت کاهش یافته کمک کرده است. همچنین، تحلیل پرونده ها نشان می دهد که دادگاه ها همچنان در تفسیر و اعمال این دفاع با چالش هایی مانند تأثیر مستی خودخواسته و وابستگی به الکل مواجه هستند. نتیجه گیری این تحقیق نشان می دهد که دفاع مسؤولیت کاهش یافته نقش مهمی در تضمین عدالت کیفری و جلوگیری از صدور احکام ناعادلانه دارد. با این حال، نیاز به استانداردهای دقیق تر در ارزیابی شواهد پزشکی و روان پزشکی برای جلوگیری از سوءاستفاده از این دفاع در حقوق انگلیس همچنان احساس می شود.
۱۶۴.

بررسی کاربرد هوش مصنوعی در توسعه حقوق محیط زیست بر مبنای ظرفیت های حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 45 - 59

کلیدواژه‌ها: محیط زیست هوش مصنوعی ظرفیت های حقوقی توسعه پایدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۰
هوش مصنوعی، به عنوان مجموعه ای از فناوری ها و الگوریتم هایی که قادر به یادگیری، تحلیل داده ها، تصمیم گیری و انجام وظایف پیچیده به صورت خودکار هستند، تحول عظیمی در بسیاری از حوزه ها ایجاد کرده است. در زمینه محیط زیست، این فناوری ها امکان داشته و دارند که به مدیریت بهتر منابع طبیعی، پیشگیری از آلودگی ها و بحران های زیست محیطی، و افزایش کارآمدی سیاست های حفاظتی کمک کنند. این تحقیق با هدف بررسی کاربرد هوش مصنوعی در توسعه حقوق محیط زیست بر مبنای ظرفیت های حقوقی ایران با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. حقوق محیط زیست به عنوان مجموعه قواعد و مقرراتی است که هدفش حفظ، احیا و بهره برداری عادلانه از منابع طبیعی و تضمین حق بهره مندی آینده گان از محیط سالم است. در وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های حقوقی ایران، توجه ویژه ای به تأمین عدالت زیست محیطی و پیشگیری از تخریب منابع طبیعی شده است که این اصول از طریق قوانین و سیاست های محیط زیستی کشور تبلور یافته اند. ادغام هوش مصنوعی در فرآیندهای حقوق محیط زیست مستلزم درک عمیق از هر دو حوزه و فراهم آوردن زیرساخت های لازم حقوقی و فنی است تا بتواند به شکلی مؤثر و اخلاقی مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر، بدون تعریف دقیق و بررسی چارچوب مفهومی منسجم، بهره برداری از ظرفیت های AI ناگزیر با محدودیت ها و معضلات عملی همراه خواهد بود. تکنولوژی و هوش مصنوعی امروزه به طور گسترده ای در تمامی جوانب زندگی ما جا افتاده است و تاثیرات آن بر حقوق انسانی نیز قابل ملاحظه است. یکی از موارد مهم که بر حقوق انسانی تأثیر می گذارد، افزایش تعداد کارگران جایگزین با هوش مصنوعی است. براساس نتایج تحقیق هوش مصنوعی با تحلیل داده های زیست محیطی، پیش بینی آسیب ها و تسهیل فرآیندهای قضایی می تواند نقش مؤثری در ارتقای کارآمدی حقوق محیط زیست ایفا کند. بنابراین، بهره گیری هوشمندانه از این فناوری در چارچوب های قانونی موجود، فرصتی ارزشمند برای توسعه پایدار و حفاظت مؤثر از محیط زیست کشور به شمار می رود.
۱۶۵.

قصور جزایی در فقه و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۱ 32 - 60

کلیدواژه‌ها: قصور جزایی جهل حکمی جهل به قانون جهل قصوری عوامل رافع مسئولیت کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۶۵
جهل به قانون از جمله مفاهیمی است که رافعیت آن در مسئولیت کیفری همواره موضوع بحث و گفت وگو در میان اندیشمندان حقوق کیفری بوده است. فرض عدم استماع ادعای جهل به قانون یا عدم معذوریت جهل حکمی، در طول زمان از حتمیت بیشتری برخوردار بوده، اما اطلاق گیری از فرض مذکور می تواند آثار و نتایج ناعادلانه ای را به دنبال بیاورد و به تبع آن، عدالت کیفری را مخدوش سازد. فرض عدم امکان یا عدم قدرت بر آگاهی از قانون، پرسش از چگونگی مواجهه کیفری در قبال قصور در جهل حکمی را مطرح می سازد که پاسخ بدین پرسش نیازمند بازیابی نظر قانونگذار کیفری در قبال این نوع از جهل می باشد. فقیهان امامیه نیز در امکان سنجی عقاب جاهل به حکم، میان مقصر و قاصر تفاوت قائل شده و احکام و آثار متمایزی را برای هریک در نظرگرفته اند که این امر، ضرورت تفصیل بین انواع جهل و بررسی فرض عدم امکان آگاهی از حکم را بیش از پیش نمایان می سازد. از این رو در این نوشتار کوشش شده تا با روش توصیفی تحلیلی، قصور جزایی در فقه و حقوق کیفری ایران بررسی شود تا پاسخ نسبتاً جامعی به پرسش از جایگاه قصور و آثار آن در مسئولیت کیفری ارائه گردد. نتیجه آن است که قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در ماده 155 برای اولین بار با عنایت به نظر مشهور از فقیهان امامیه که جهل قصوری را از دایره مسئولیت خارج دانسته اند، قصور جزایی را از مستثنیات فرض عدم استماع ادعای جهل به قانون و یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری به شمار آورده است.
۱۶۶.

بررسی شروط در موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی و مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱۲۱ 83 - 111

کلیدواژه‌ها: شروط سرمایه گذاری سرمایه گذاری خارجی مالکیت فکری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۲۸
امروزه سرمایه گذاری خارجی مستقیم از الزامات توسعه به خصوص در کشورهای درحال توسعه است. به همین دلیل دولت ها همواره برای جذب سرمایه گذاری خارجی در تلاش و رقابت اند. گرایش به درج شروط قراردادی مقابله با فساد در قراردادهای سرمایه گذاری و تجاری بین المللی را نشان داده است. برخی از معاهدات، مانند پیمان تجاری اقیانوس آرام (معاهده شراکت ترنس پسفیک)، حاوی تعهدات ماهوی و رویه ای از قبیل جرم انگاری فساد، ارتقای صداقت در بین مقامات دولتی و افزایش آگاهی عمومی درباره خطر فساد در سرمایه گذاری است. معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری از ابزارهای جذب سرمایه خارجی است که در آنها مشوق ها و استانداردهای رفتاری مناسبی برای حمایت از سرمایه گذار خارجی در قبال مسائلی مانند عدم تبعیض، تضمین تعهدات، سلب مالکیت، انتقال عواید و مرجع حل وفصل اختلافات داده می شود. جمهوری اسلامی ایران در سال های اخیر تعداد 61 قانون موافقت نامه دوجانبه با حمایت متقابل از سرمایه گذاری خارجی کشورهای مختلف را در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسانده است؛ هدف از این پژوهش بررسی شروط در موافقت نامه های سرمایه گذاری خارجی و مالکیت فکری است. روش تحقیق حاضر برحسب ماهیت موضوع ، از نوع توصیفی- تحلیلی است . ازاین رو در این پژوهش تلاش شده است شروط مندرج در موافقت نامه های دوجانبه سرمایهگذاری خارجی بر حمایت از حقوق مالکیت فکری در حقوق ایران بررسی شود.
۱۶۷.

شکل گیری عدلیه مدرن در ایران؛ بررسی حقوق متهم در متمم قانون اساسی مشروطه و واکاوی نقش «نخبگان» در تحولات نظام دادرسی نوین ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲۲ 1 - 28

کلیدواژه‌ها: انقلاب مشروطه متمم قانون اساسی مشروطه حقوق متهم روشنفکران روحانیون

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۴۱
تصویب متمم قانون اساسی مشروطه نقطه عطفی در تحولات نظام قضایی کشور محسوب می شود. تا پیش از تصویب سند مذکور و در عدلیه سنتی کشور، حقوق متهمان به انحای مختلف تضییع می شد. از فقدان وجود قوانین مشخص درزمینه دادرسی، تشکیل و محاکمه خودسرانه دادگاه ها و تجمیع قدرت در ید قضات واحد گرفته تا فقدان اصل قانونی بودن جرایم، بازداشت های خودسرانه و تعدی به جان و مال و آزادی متهمان، فقدان بهره مندی از وکیل و عدم امکان اعتراض به رأی تنها برخی مصادیق پایمال شدن حقوق متهمان در نظام دادرسی سنتی کشور محسوب می شدند. متمم قانون اساسی مشروطه با پیش بینی موردی برخی از حقوق فردی و ساختاری متهمان گام مهمی در متحول کردن نظام دادرسی کشور برداشت. یافته های این پژوهش حاکی از این است که گروه اجتماعی «نخبگان» بیشترین نقش را در پیشبرد اصلاحات نظام قضایی کشور ایفا کرده است؛ تاجایی که در اواخر دوره قاجار و سپس در دوره پهلوی میان اصلاحات صورت گرفته و حمایت وجدان جمعی جامعه از ارزش های جدید واگرایی قابل توجهی ایجاد می شود.
۱۶۸.

تجویزِ بازتعقیب متهم در خصوص رفتارِ فاقد وصف کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲۲ 75 - 97

کلیدواژه‌ها: تجویز عدول بازتعقیب بازپرس منع تعقیب موقوفی تعقیب اعتبار امر مختوم کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۶۲
برابر ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری(92)، هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر و قطعی شود؛ نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. در این فرض نهْیِ قانون گذار، دلالت بر قاعده «منْع بازتعقیبِ مُطلْق» دارد. چنانچه برخلاف قاعده مذکور، حسب مورد دادستان یا دادگاه، «تجویز بازتعقیب» نماید، مقام قضایی مرجوع اِلیه باید چه تصمیمی اتخاذ کند؟ برای پاسخ به مسئله مذکور باید به «سه» پرسش اساسی پاسخ داد: 1) آیا عدول از نهی قانون گذار توسط دادستان یا دادگاه تخلف است؟ 2) آیا تجویز ِ مغایرِ قانون، واجد اعتبار است؟ 3) آیا تجویزِ موصوف، موجبِ عدول از قرار منعِ تعقیب سابق الصدور می شود؟ یافته های پژوهش از این حکایت دارد که تجویزِ وصف شده، تخلف و فاقدِ اعتبار و اثر قانونی است، درنتیجه موجب نقضِ قرار منع تعقیب نمی شود و مقام قضایی مرجوع الیه باید به اعتبار امر مختوم کیفری( بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری)، قرار موقوفی تعقیب صادر کند. این پژوهش به شیوه تحلیلی توصیفی موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.
۱۶۹.

بررسی نظریه فنون خنثی سازی جرم در بزهکاری اطفال و نوجوانان: مطالعه موردی اطفال و نوجوانان کانون اصلاح و تربیت استان خراسان رضوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۱۲۲ 144 - 170

کلیدواژه‌ها: فنون خنثی سازی بزهکاری اطفال و نوجوانان انکار مسؤولیت عوامل توجیه کننده بزه ماتزا و سایکز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۷۲
نظریه خنثی سازی جرم طی رویکردی درون گرایانه به علل جرم، بزهکاران را آگاه به هنجارهای اجتماعی و ارزش های اخلاقی تلقی می کند و فرد را تحت سیطره کنترل های اجتماعی درونی می بیند. با وجود این، نظریه بر آن است تا نشان دهد که مجرمان در مسیر ارتکاب جرم، برای توجیه رفتارهای خود به شیوه هایی متوسل می گردند که از آن به فنون خنثی سازی جرم تعبیر می شود. این فنون عبارت اند از انکار مسئولیت، انکار خسارت، انکار بزه دیده، محکوم کردن محکوم کنندگان و در نهایت، وفاداری به گروه های مورد علاقه. هدف اصلی این پژوهش میدانی آزمون عملی نظریه خنثی سازی جرم در تبیین جرم شناسانه علل ارتکاب جرم می باشد. این پژوهش به شیوه توصیفی و از نوع پیمایش صورت گرفته است. برای بررسی تأثیر فنون خنثی سازی در ارتکاب جرم، جامعه آماری این پژوهش را تمامی محکومان کانون اصلاح و تربیت استان خراسان رضوی در سال 1403 تشکیل می دهد که دارای 40 نفر جمعیت بزهکار است و همگی در دسته اطفال و نوجوانان قرار می گیرند. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته می باشد که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته است. با توجه به اندازه کوچک نمونه، در مقاله حاضر از آزمون t تک نمونه ای استفاده شده که حسب نتایج به دست آمده، میزان سطح معناداری برابر p-value = 0.000 می باشد که نشان می دهد به کارگیری فنون خنثی سازی جرم توسط اطفال و نوجوانان در آزادسازی کنترل های اجتماعی درونی آنان مؤثر است. مقدار آماره t محاسبه شده 25.38=t می باشد که در سطح 001/0 معنادار است.
۱۷۰.

بررسی عملکرد قضات کیفری و تأثیر آن در افزایش جمعیت کیفری زندان ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۱۲۳ 24 - 42

کلیدواژه‌ها: جمعیت کیفری حبس عوامل قضایی فضای زندان مجازات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳ تعداد دانلود : ۳۷
افزایش شمار زندانیان در جوامع گوناگون به بحرانی ساختاری، حقوقی و اجتماعی تبدیل شده است. این بحران باعث شده است تا تصمیم‌گیران جنایی و فرهنگی به‌دنبال راه‌حل‌هایی برای کاهش این مشکل باشند. سیستم‌های حقوقی نیز متوجه شده‌اند که مشکلاتی مانند پذیرش فرهنگ زندان از سوی زندانیان، تأثیرات منفی تجربیات جنایی در زندان‌ها، انتقال اندیشه‌های مجرمانه بیشتر در میان زندانیان، ثبات نرخ جرم در جامعه و بازگشت مجدد بسیاری از زندانیان به زندان پس از آزادی، نشان‌دهنده ناکارآمدی ساختارهای کیفری، حقوقی، اجتماعی و قضایی در مدیریت جرم و ناهنجاری‌ها هستند. ازدیاد جمعیت کیفری معلول علل و عوامل متعددی ازجمله عوامل قضایی است، که در این مقاله نقش و تأثیر عملکرد قضات کیفری در افزایش جمعیت کیفری زندان‌ها بررسی و تلاش شده است تا عوامل قضایی مؤثر بر این افزایش شناسایی شود. در این مطالعه از روش تحقیق ترکیبی مشتمل بر روش توصیفی ـ تحلیلی در سطح نظری و نیز روش میدانی (از نوع مصاحبه کیفی با جامعه آماری 15نفره از قضات بندرعباس) برای اعتبارسنجی یافته‌های نظری تحقیق استفاده‌شده است. بر اساس تحلیل داده‌های به‌دست‌آمده از مصاحبه‌ها، عوامل متعددی در افزایش جمعیت کیفری زندان بندرعباس نقش داشته‌اند، ازجمله تفکرات سنتی و رویکرد قوانین و قانون‌گذار، غلبه گفتمان عدالت کیفری حبس‌گرا در میان قضات، همسو شدن محاکم باسیاست‌های افراطی حبس گزینی در قوانین و مقررات، استقبال محاکم از تفکر کیفرگرا و امنیت‌محور قانون‌گذار، آگاهی ناکافی قضات از آسیب‌های اقامت در زندان، بی‌اعتمادی قضات به برنامه‌های غیرکیفری اصلاح و درمان و سیاست حبس‌محوری ناشی از گرایش‌های عوام‌گرایانه.
۱۷۱.

جرم انگاری رها کردن طفل توسط والدین در حقوق ایران

نویسنده:
منبع: قضانامه دوره ۳ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۹ 76 - 92

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری رها کردن طفل والدین حضانت ولایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۰
خانواده، نقش مهمی در سلامت جامعه دارد و کودکان برای پیشبرد کامل شخصیت خود باید تحت مراقبت والدین بزرگ شوند، از این مهم اصل حفظ ارتباط و تماس کودک با خانواده استنباط می شود، اما عمل به این اصل همواره مفید نبوده و در زمانی که والدین کودکان خود را در مکان هایی خالی از سکنه رها می کنند، مصلحت ایجاب می نماید که رفتار مذکور از طریق تصویب قوانین به صورت مستقل جرم انگاری گردد و نتیجه آن با لحاظ منافع عالیه حسب مورد مجازات های مخففه و در موارد حاد، مجازات های شدید تر و سلب حق نگهداری از والدین خواهد بود. در مقاله حاضر به گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با توجه به کیفی بودن پژوهش به شیوه توصیفی- تحلیلی ضمن تبیین مفاهیم اساسی و همچنین حقوق و تکالیف والدین اعم از حضانت و ولایت و بررسی ماهیت آن ها براساس دیدگاه های حقوق دانان و فقها به جرم انگاری این رفتار و مشکلاتی که کودکان را در بر می گیرد و واکاوی دلایلی که والدین اقدام به این رفتار می نمایند و همچنین به تدوین راه کار هایی برای کاهش این معضل پرداخته شده است.
۱۷۲.

شناسایی اصول حقوقی مورد استناد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۴۲ 151 - 180

کلیدواژه‌ها: اصول حقوقی رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأت امنای دانشگاه ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۳۴
نظام آموزش عالی نقشی محوری در توسعه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی دارد. به منظور ارائه عملکرد سریع تر و دقیق تر، دانشگاه ها باید از استقلال و آزادی عمل در برخی امور همچون امور استخدامی، مالی و اداری برخوردار باشند که این امر از طریق هیأت امنا به عنوان رکن تصمیم گیرنده دانشگاه صورت می پذیرد. مصوبات هیأت امنا قابل اعتراض و ابطال در دیوان عدالت اداری است و تاکنون با استناد مستقیم یا غیرمستقیم به اصول حقوقی از سوی هیأت عمومی دیوان نقض شده اند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیوان عدالت اداری با استناد صریح یا ضمنی به کدام اصول، مصوبات هیأت امنای دانشگاه ها را ابطال کرده است؟ اصول تفویض ناپذیری اختیارات، موجّه بودن، برابری، منع تبعیض، ممنوعیّت جمع مشاغل، عدم تخصیص، عدم صلاحیّت، لاضرر، ممنوعیّت داراشدن بلاوجه، منع تعرض و قانونیّت، در آرای مختلف، صریحاً یا ضمناً، مورد استناد قرار گرفته اند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رویه قضایی خود کوشش کرده است، نقاط ضعف و شکاف های قانونی ناشی نقصان مقررات در خصوص اختیارات و صلاحیّت های هیأت امنای دانشگاه ها را رفع کند.
۱۷۳.

بازنگری در مفهوم و جایگاه اسرار تجاری ذیل حقوق مالکیت نامحسوس و کاربست آن در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق مالکیت فکری کشورهای اسلامی دوره ۱ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 106 - 130

کلیدواژه‌ها: اسرار تجاری مالکیت نامحسوس مالکیت فکری مالکیت صنعتی دعاوی تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۳۵
یکی از ضعف های نظام حقوقی ایران، تشتت آراء در کاربرد عبارت مالکیت فکری و مصادیق آن است که ناشی از عدم وجود یک نظام حقوقی منسجم و فکر شده در حوزه انواع مالکیت های نامحسوس است. مالکیت نامحسوس مفهومی وسیع تر از مالکیت فکری و صنعتی است که هم این موارد را شامل می شود و هم مواردی خارج از حقوق تجاری؛ مثل حق خدمت صادقانه را نیز در برمی گیرد. درواقع می توان مالکیت فکری را یکی از مالکیت های تحت شمول حقوق مالکیت نامحسوس دانست. با گسترش فناوری های نوین و تجارت بین الملل اهمیت اسرار تجاری دوچندان گشته و باید با فهم درست از اسرار تجاری و جایگاه آن با نگاهی به حقوق مالکیت نامحسوس، به روزترین یافته ها و نظرات حقوقی را در بسط و آموزش حقوق اسرار تجاری و ایضاً قانونگذاری در این حوزه به کار بست. اولین نکته پیشنهادی در این حوزه آن است که بهتر است اسرار تجاری را قسیم سومی در عرض مالکیت ادبی-هنری و مالکیت صنعتی ذیل مالکیت فکری بدانیم؛ مورد دیگر معطوف شدن عمده دعاوی مالکیت فکری و صنعتی و دیگر مصادیق مالکیت نامحسوس، خصوصاً اسرار تجاری، به ضمانت اجرای تجاری و قرار دادن دعاوی مذکور در صلاحیت ذاتی دادگاه های تجاری است؛ و مهم ترین ایده نیز ایجاد صلاحیت محلی برای رسیدگی به دعاوی اموال نامحسوس در دادگاه های تجاری همه استان های ایران می باشد.
۱۷۴.

چالش های مسئولیت مدنی پلتفرم های تجارت الکترونیک در قبال مصرف کننده: مطالعه تطبیقی رویکرد مبتنی بر اصول در حقوق ایران و رویکرد مبتنی بر قانون خاص در امارات

نویسنده:
منبع: آموزه های حقوق خصوصی کشورهای اسلامی دوره ۲ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 17 - 38

کلیدواژه‌ها: مسئولیت مدنی پلتفرم های آنلاین حقوق مصرف کننده تجارت الکترونیک حقوق تطبیقی حقوق ایران حقوق امارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۵۷
با گسترش روزافزون اقتصاد دیجیتال، پلتفرم های تجارت الکترونیک به بازیگران اصلی در قراردادهای میان عرضه کننده و مصرف کننده تبدیل شده اند. این تحول، چالش های حقوقی جدیدی را، به ویژه در حوزه مسئولیت مدنی، به وجود آورده است. ابهام در خصوص ماهیت حقوقی این پلتفرم ها و حدود تعهدات آن ها در قبال خسارات وارده به مصرف کنندگان، ضرورت یک تحلیل حقوقی دقیق را ایجاب می کند. مسئله اصلی این پژوهش آن است که مبانی، ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی پلتفرم های آنلاین در قراردادهای مصرف کننده در نظام حقوقی ایران و امارات متحده عربی چیست؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، ضمن بررسی قوانین و مقررات موجود از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران و قوانین فدرال تجارت الکترونیک امارات، به تحلیل مبانی فقهی و اصول کلی حاکم بر مسئولیت مدنی می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظام حقوقی ایران عمدتاً بر قواعد عام مسئولیت مدنی مانند تسبیب و غرور تکیه دارد که انطباق آن ها با مدل های کسب وکار نوین با چالش هایی روبروست؛ در مقابل، حقوق امارات با وضع مقررات به روزتر، چارچوب شفاف تری برای حمایت از مصرف کننده و تعیین مسئولیت واسطه های آنلاین فراهم کرده است. در نهایت، این پژوهش ضمن تبیین خلاءهای قانونی موجود در حقوق ایران، راهکارهایی را برای اصلاح مقررات در راستای حمایت مؤثرتر از مصرف کنندگان در فضای دیجیتال ارائه می دهد.
۱۷۵.

مطالعه تطبیقی نقش مدعی العموم در ایفای حقوق عامه در اسلام، حقوق ایران و عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۴) 77 - 98

کلیدواژه‌ها: حقوق عامه اسلام مدعی العموم حقوق کیفری حقوق عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵ تعداد دانلود : ۴۷
با توجه به اینکه یکی از وظایفی که طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی برای قوه قضاییه تعریف شده؛ اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین است. بنابراین ثمره تحقق صحیح اصل فوق، تأمین امنیت عمومی و احیای حقوق عامه و گسترش عدل خواهد بود. حقوق عامه ازجمله حقوقی است که در یک جامعه، حاکمیت موظف به تضمین آن هاست و امروزه گستره بسیاری یافته است. حقوق عامه در حقوق ما حوزه های بسیاری را در برگرفته ازجمله در امور کیفری، مدنی، حسبی، تجارت و...، به علاوه شامل موارد متعددی ازجمله حق حیات، حق امنیت، حق سلامت، حق بر آموزش و... است. اما دادستان در قوانین ما به عنوان مدعی العموم، وظیفه بسیار سنگین و گسترده ای در صیانت و دفاع از این حقوق دارد. برخی از این تکالیف و وظایف به صورت صریح و امری در متن قانون بیان گردیده و برخی دیگر از آن ها را می توان به صورت ضمنی و از فحوای کلام مقنن برداشت نمود. افزون بر این، در برخی دیگر از موارد دادستان با ایفای وظیفه نظارتی می تواند از حقوق شهروندان حفاظت نماید. در این تحقیق به بررسی ماهیت و محتوای حقوق عامه و جایگاه آن در حقوق ایران و عراق و اسلام به روش توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری مطالب کتابخانه ای است که با مد نظر قرار دادن منابع مختلف اعم از پژوهشی و مروری به بسط و گسترش آن پرداخته و ضمن مطالعه وظایف مختلف دادستان به این موضوع می رسیم که دفاع از حقوق عامه یکی از وظایف اصلی و کلیدی دادستان است و اینکه دادستان چگونه باید از این حقوق صیانت و حراست نماید.  
۱۷۶.

مسئله اعطای شخصیت حقوقی به هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۲ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ (پیاپی ۴۴) 223 - 248

کلیدواژه‌ها: شخصیت مالکیت فکری فناوری هوش مصنوعی شخصیت طیفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۵
مسئله اعطای شخصیت به هوش مصنوعی ازجمله نظریاتی است که در جهت مدیریت چالش های عملکردی این فناوری مطرح می شود. دلایل اصلی لزوم اعطای شخصیت با موضوع مسئولیت و مالکیت نوآوری های ناشی از این سیستم ها در ارتباط است. پرسش مهم آن است که آیا شخصیت حقوقی قابل اعطا به سیستم های هوش مصنوعی است؟ چه میزانی از شخصیت در این میان قابل اعطا است و موضع نظام حقوقی اسلام و غرب نسبت به این مسئله چیست؟ نوشتار حاضر با روش تحلیلی توصیفی امکان سنجی تعلق شخصیت به هوش مصنوعی را ارزیابی کرده و در ادامه به موضع نظام های حقوقی اسلام، اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان می پردازد. این نوشتار سرانجام نتیجه می گیرد که اگرچه نظر به سطوح متفاوت عملکردی انواع هوش مصنوعی، نمی توان حکم واحدی برای حدود شخصیت این سیستم ها ارائه داد، در میان نظریات مطروحه مانند هوش به مثابه ابزار، محجور، برده و شخصیت کامل، ایده شخصیت طیفی مناسب ترین ایده برای تعدیل چالش های مطرح به نظر می آید.
۱۷۷.

بررسی مشروعیت بازداشت موقت توسط بازیگران غیردولتی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1329 - 1351

کلیدواژه‌ها: بازداشت بازیگران غیردولتی حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۱۴۱
ظهور و رشد روزافزون بازیگران غیردولتی و به تبع آن افزایش مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی در چند دهه اخیر، بحث مشروعیت بازداشت نیروهای نظامی و غیرنظامیان توسط گروه های مذکور را مطرح کرده است. در این پژوهش سعی نویسندگان بر آن است تا با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوعِ امکان و اجازه بازداشت توسط گروه های مسلح غیردولتی با استناد به حقوق معاهده ای، عرفی و دیگر اصول حقوقی بپردازند. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که حقوق بین الملل بشردوستانه در این خصوص موضع صریحی اتخاذ نکرده و ارزیابی مشروعیت بازداشت موقت توسط گروه های مسلح غیردولتی را تابع قوانین داخلی دولت ها ساخته است. این رویکرد، نشأت گرفته از دیدگاه سنتی دولت ها در زمینه عدم شناسایی رسمی این نهادهای غیردولتی در جامعه بین المللی بوده است. در این زمینه طبق مفاد ماده 3 مشترک کنوانسیون های 1949 ژنو و پروتکل دوم الحاقی 1977 و یاری جستن از قواعد عرفی حقوق بین المللی بشردوستانه، مشروعیت ضمنی بازداشت توسط گروه های مسلح غیردولتی به ویژه با تأکید بر دلایل و ضرورت های امنیتی، اصل برابری طرفین مخاصمه، کسب منفعت نظامی و سایر رویکردها توجیه پذیر است. بی گمان قاعده مند شدن بازداشت در حوزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی، امکان حمایت بشردوستانه از بازداشت شدگان این نوع مخاصمات را میسر می سازد.
۱۷۸.

بررسی درون نگرانه از معنابخشی زنان زائر به مناسک زیارتی اربعین

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه معارف حسینی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۷ 105 - 134

کلیدواژه‌ها: اربعین پیاده روی اربعین زنان عاشورایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶۱ تعداد دانلود : ۳۸۳
در دوران معاصر حضور زنان به عنوان سوژه های فعال اجتماعی در ایفای نقش های گوناگون از اهمیت بالایی برخوردار است و به تبع آن در عرصه مناسک دینی نیز توجه و نگاه خاصی را متوجه خود ساخته است. آنچه که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته، تلاش برای فهمی همدلانه و درون نگرانه از معنابخشی زنان به مناسک عظیم اربعین است. این فهم از خلال تحلیل گفتمانی روایت های زنان زائر به عنوان بخشی قابل توجه از کنشگران مناسک پیاده روی اربعین از سفر زیارتی شان صورت پذیرفته است. این تحقیق به صورت میدانی انجام شده و نمونه ها با روش نمونه گیری نظری انتخاب شده است. بعد از تجزیه و تحلیل گفتمانی روایت های نمونه چهار محور معنایی انگیزشی برای کنشگران تشخیص داده شده است: 1- گفتمان عشق به امام حسین(ع) 2- گفتمان احساس وظیفه سیاسی و آمادگی برای ظهور، 3- گفتمان ثواب و عمل به تکلیف دینی و 4- گفتمان حاجت و شفا.
۱۷۹.

واکاوی مقام رضوان در ابعاد وجودی حضرت زینب (س) (مطالعه موردی: خطبه های کوفه و شام)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه معارف حسینی سال ۱۰ بهار ۱۴۰۴ شماره ۳۷ 25 - 46

کلیدواژه‌ها: حضرت زینب (س) خطبه کوفه و شام مقام رضوان معناشناسی رضوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۴۵ تعداد دانلود : ۳۳۶
بررسی شخصیت حضرت زینب(س) در واقعه کربلا، تضادی از عواطف و تکالیف را به تصویر می کشد. یکی از ابعاد شخصیت آن حضرت نهادینه شدن مفهوم «رضای الهی» در شخصیت ایشان است که نمود آن در خطبه های کوفه و شام ایشان قابل ملاحظه است. مقاله حاضر ابتدا به روش توصیفی- معناشناسی کلمه «رضا» در قرآن کریم و سپس به روش تحلیلی مفهوم «رضا» در شخصیت ایشان را در سه بعد روحی- معنوی، شناختی و عاطفی مورد بررسی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که انسانی که به مقام رضوان الهی دست یافته دارای ویژگی هایی هم چون ایمان، عمل صالح، دست یابی به نفس مطمئنه و جهاد در راه خدا است و این ویژگی ها در ابعاد وجودی حضرت زینب(س) مشهود است. بررسی خطبه ها نشان می دهد که ایشان با وجود سختی های بسیاری که در واقعه کربلا دیده بود برای رضای الهی به هنگام اسارت با ایراد خطبه هایی در کوفه و شام ابعادی از مدیریت جریان مخالف را به تصویر کشید تا نشان دهد هوش هیجانی در ایشان بالا است.
۱۸۰.

بررسی قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول

نویسنده:
منبع: تحقیق و توسعه در حقوق عمومی دوره ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۴ شماره ۳ 12 - 45

کلیدواژه‌ها: حقوق ثبت تثبیت مالکیت اسناد رسمی اسناد عادی معاملات اموال غیرمنقول نظام ثبتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۴ تعداد دانلود : ۴۳۹
  یکی از مهم ترین مسائل کشور تعیین تکلیف «وضعیت مالکیت اراضی و املاک» از نظر حقوقی، تثبیت مالکیت اشخاص بر اموال غیر منقول تحت تملک و جلوگیری از تزلزل و ابطال اسناد رسمی در معارضه با اسناد عادی به منظور تامین امنیت این اموال است. نظام حکم رانی ثبتی در ایران سابقه ای 120 ساله دارد. تلاش های فراوانی در این زمینه انجام شده اما این تلاش ها به دلایل مختلف ناکام مانده است. تصویب قوانین متعدد و متشتت در حوزه ی واگذاری اراضی و املاکو ثبت آن از یک سو و آسیب های ناشی از رواج معاملات عادی در خصوص اموال غیر منقول از سوی دیگر موجب شد تا نظام ثبت اسناد و املاک کشور تاکنون سامان نگیرد. تزلزل در روابط حقوقی اشخاص، افزایش اختلافات ملکی، حجم فزاینده ی پرونده های قضائی ناشی از دعاوی حقوقی و کیفری مربوط به اسناد عادی، جرایم پول شویی، انتقال مال غیر، تصرفات عدوانی و تعرض به اراضی ملی و دولتی، فرار مالیاتی و فرار از دین فقط پاره ای از مفاسد و عوارض این نابه سامانی است. مادامی که نظام ثبتی سامان نیابد اهداف و برنامه های پیشرفت کشور نیز محقق نخواهد شد زیرا ضعف در ساختار مالکیت اشخاص و گسترش روزافزون معاملات با اسناد عادی بر اثربخشی برنامه ها در تمامی حوزه ها، مستقیم یا غیر مستقیم تاثیرگذار است. علی رغم اجباری شدن ثبت اسناد و املاک و ممنوعیت پذیرش اسناد عادی مربوط به معاملات اموال غیر منقول در ادارات و محاکم و تصویب و اجرای قانون کاداستر(حدنگار)، وضعیت سامان دهی املاک کشور به دلایل مختلف از جمله رواج معاملات با اسناد عادی تاکنون به سرانجام نرسیده است. این در حالی است که اکثر کشورها از جمله کشورهای اسلامی برای تثبیت مالکیت و سایر اهداف اقتصادی از کلیه ی اسناد عادی راجع به معاملات اموال غیر منقول را مطلق یا نسبی سلب اعتبار کرده اند. در این مقاله ضمن بیان اهداف و ابعاد مختلف طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و اشکالات آن پیشنهادهایی برای اصلاح و ارتقای طرح و تسهیل در اجرای آن تقدیم می شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان