سید حسام الدین لسانی

سید حسام الدین لسانی

مدرک تحصیلی: استادیار، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۲۳ مورد.
۱.

بررسی مشروعیت بازداشت موقت توسط بازیگران غیردولتی در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲ 1329 - 1351

کلیدواژه‌ها: بازداشت بازیگران غیردولتی حقوق بین الملل بشردوستانه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۶۳
ظهور و رشد روزافزون بازیگران غیردولتی و به تبع آن افزایش مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی در چند دهه اخیر، بحث مشروعیت بازداشت نیروهای نظامی و غیرنظامیان توسط گروه های مذکور را مطرح کرده است. در این پژوهش سعی نویسندگان بر آن است تا با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی موضوعِ امکان و اجازه بازداشت توسط گروه های مسلح غیردولتی با استناد به حقوق معاهده ای، عرفی و دیگر اصول حقوقی بپردازند. نتیجه بررسی ها حاکی از آن است که حقوق بین الملل بشردوستانه در این خصوص موضع صریحی اتخاذ نکرده و ارزیابی مشروعیت بازداشت موقت توسط گروه های مسلح غیردولتی را تابع قوانین داخلی دولت ها ساخته است. این رویکرد، نشأت گرفته از دیدگاه سنتی دولت ها در زمینه عدم شناسایی رسمی این نهادهای غیردولتی در جامعه بین المللی بوده است. در این زمینه طبق مفاد ماده 3 مشترک کنوانسیون های 1949 ژنو و پروتکل دوم الحاقی 1977 و یاری جستن از قواعد عرفی حقوق بین المللی بشردوستانه، مشروعیت ضمنی بازداشت توسط گروه های مسلح غیردولتی به ویژه با تأکید بر دلایل و ضرورت های امنیتی، اصل برابری طرفین مخاصمه، کسب منفعت نظامی و سایر رویکردها توجیه پذیر است. بی گمان قاعده مند شدن بازداشت در حوزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی، امکان حمایت بشردوستانه از بازداشت شدگان این نوع مخاصمات را میسر می سازد.
۲.

رویکرد دیوان بین المللی کیفری در جرم انگاری سربازگیری کودکان در مخاصمات مسلحانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1279 - 1301

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری دیوان بین المللی کیفری سربازگیری کودکان مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۲۵۷
در چند دهه اخیر، نقض حقوق کودکان، به ویژه در حوزه مخاصمات مسلحانه، اجرای هنجارهای مرتبط با این قشر آسیب پذیر را تحت الشعاع قرار داده است. کودکان در جریان مخاصمات، در معرض کشتار، سربازگیری اجباری، بهره برداری جنسی و دیگر سوءاستفاده ها قرار می گیرند. نمونه بارز این آسیب ها، در کشورهای سیرالئون، کنگو و روآندا قابل استناد است. این پژوهش با تکیه بر رویکرد توصیفی-تحلیلی، درصدد بررسی رویه قضایی ایجادشده در دیوان بین المللی کیفری در خصوص جرم انگاری سربازگیری کودکان و چگونگی تحقق عدالت کیفری در این زمینه است. نتیجه بررسی های به عمل آمده، حاکی از آن است که دیوان بین المللی کیفری با ورود به قضیه توماس لوبانگا و محکوم کردن وی به اتهام سوءاستفاده از کودکان در مخاصمات مسلحانه، نقطه عطفی را در ایجاد رویه قضایی و طرح مسئولیت بین المللی در مقابله با بی کیفرمانی در زمینه نقض حقوق کودکان رقم زد. از سویی بحث انتساب مسئولیت کیفری به کودکان در صورت ارتکاب جنایت در حین مخاصمات به ویژه علیه جمعیت غیرنظامی بُعد دیگری از قضیه است که با راهبری هوشمندانه ارکان قضایی بین المللی، می توان به خاتمه این پدیده شوم و محاکمه مسببان اصلی این اقدام مذمومانه خوش بین بود.
۳.

صلاحیت دیوان کیفری بین المللی در رویارویی با چالش تابعیت مضاعف متهمان؛ با تأکید بر مورد رهبر کره شمالی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۴۱) 209 - 232

کلیدواژه‌ها: تابعیت مضاعف دیوان کیفری بین المللی صلاحیت اصول حقوق بین الملی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : 0
دیوان کیفری بین المللی به عنوان محکمه قضایی که به محاکمه مجرمین بین المللی می پردازد. مطابق اساسنامه خود در یکی از مواردی که صلاحیت رسیدگی دارد، زمانی است که متهم تبعه یکی از دولت های عضو این دیوان باشد. این در حالی است که در اساسنامه این دیوان راهکاری برای احراز تابعیت متهمین پیش بینی نشده است. این مسئله در خصوص افراد دارای تابعیت واحد مشکلی ایجاد نمی کند، اما با توجه به روند رو به افزایش تعداد افراد دارای تابعیت مضاعف در سطح جهان این مسئله زمانی ایراد اساسنامه را آشکار می کند که یک متهم دو تابعیتی بوده و دارای تابعیت هم زمان یکی از دول عضو دیوان و یکی از دول غیر عضو دیوان باشد. با توجه به اینکه دولت های غیر عضو دیوان، مخالف محاکمه اتباعشان در این دیوان هستند، نحوه احراز صلاحیت دیوان برای محاکمه افراد دو یا چند تابعیتی از اهمیت حقوقی بالایی برخوردار است. طرح تقاضای تعقیب رهبر کره شمالی در دیوان (علی رغم عدم عضویت این کشور) از سوی برخی نهادهای غیردولتی با استناد به تابعیت کره جنوبی (دولت عضو دیوان) وی در سال 2016 بر اهمیت طرح این بحث افزود. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که مبنای عملکرد دیوان برای احراز صلاحیت خود در رویارویی با افراد دارای تابعیت مضاعف که یکی از دولت های متبوع آن ها عضو دیوان و دیگری غیر عضو باشد چیست؟ نگارنده در این مقاله با استفاده از منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی اثبات می کند که دیوان علی رغم سکوت اساسنامه اش می تواند با توجه به رویکردهایی که در حقوق بین الملل برای احراز تابعیت وجود دارد، به نحوی عمل نماید که هم مانع بی کیفرمانی شود و هم با احترام به حاکمیت دولت های غیر عضو، مانع تعقیب اتباع آن ها بدون ارائه ادلّه حقوقی محکم گردد.
۴.

بررسی مبانی حقوقی ورود شورای امنیت به مباحث حقوق بشردوستانه بین المللی (با ارائه پیشنهادهای رسانه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه رسانه بین الملل سال ۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲ 209 - 240

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت قطعنامه حقوق بشردوستانه بین المللی غیر نظامیان صلح و امنیت بین المللی رسانه های جهانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۵ تعداد دانلود : ۹۰
  شورای امنیت به عنوان مجری حفظ صلح و امنیت بین المللی در ساختار سازمان ملل متحد عمل می کند. با توجه به ممنوعیت توسل به زور در منشور ملل متحد در ابتدا این تصور وجود داشت که ورود شورا به مسئله حقوق بشردوستانه بین المللی (IHL) به منزله مشروعیت جنگ است. به همین دلیل شورای امنیت تا بیش از 20 سال پس از آغاز فعالیتش به IHL ورود پیدا نکرد. عملکرد شورا پس از این زمان هم حاکی از آن است که این رکن با ایجاد ارتباط میان صلح و امنیت بین المللی و مسئولیت حمایت، از یک سو و IHL از سوی دیگر نگاهی ویژه به این حقوق دارد. با توجه به افزایش نقش رسانه های بین المللی در پوشش اخبار، خصوصاً اخبار مربوط به درگیری های مسلحانه، شورای امنیت نیز از تأثیر رسانه ها در واکنش به موارد نقض حقوق بشردوستانه مصون نمانده است. در این مقاله سعی شده است که به این سؤال پاسخ داده شود که شورای امنیت چگونه در روند رشد و نمو IHL نقش آفرینی کرده است و با موضع گیری های خود در مواردی حتی حقوق مذکور را نقض کرده است؟ این مقاله با روش توصیفی و استدلالی و با استناد به منابع مختلف کتابخانه ای و اسناد بین المللی به این نتیجه می رسد که هر چند شورا در مواردی به دلیل ساختار خود یا منافع اعضای دائم این شورا واکنش مناسبی به موارد نقض حقوق بشردوستانه نشان نداده است اما با گذشت زمان و نقش آفرینی بیشتر رسانه ها، نسبت به قبل به موضوعات حقوق بشردوستانه توجه بیشتری پیدا کرده است.  
۵.

A Critical View towards U.S. Claim of Preemptive Self-Defense in the Assassination of General Qasem Soleimani(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: Iranian Journal of International and Comparative Law, Volume ۱, Issue ۱, ۲۰۲۳ 88 - 99

کلیدواژه‌ها: General Soleimani Assassination Preemptive self-defense Military Attack Aggression

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : 0 تعداد دانلود : ۲
The reason claimed by the Government of the United States (hereinafter the US) for the assassination of General Qasem Soleimani (General Soleimani) was to prevent imminent attacks. This allegation implicitly evokes the Doctrine of "Preemptive Self-Defense". This article evaluates the US claim in the attack of General Soleimani as a preemptive self-defense through a critical analysis. The US resort to the doctrine of preemptive self-defense for the assassination lacks legal validity and is especially contrary to the provisions of the UN Charter, particularly Article (51). This assassination can be considered the illegal use of force by the US. According to the principle of prohibition on the use of force in international law practice, any premeditated attack before the beginning of armed aggression is not considered self-defense. Moreover, the US evidence in proving an imminent strike from General Soleimani is inadequate and unjustifying.
۶.

تحلیلی بر خلاء بنیادین اساسنامه دیوان بین المللی کیفری در بحث «به قحطی کشاندن غیرنظامیان» در مخاصمات غیربین المللی (با ارائه پیشنهادهای رسانه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه رسانه بین الملل سال ۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۱ 165 - 187

کلیدواژه‌ها: به قحطی کشاندن دیوان بین المللی کیفری مخاصمات مسلحانه غیربین المللی پیشنهادهای رسانه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۱ تعداد دانلود : ۱۶۱
در چند دهه اخیر، ایجاد ناامنی غذایی و «به قحطی کشاندن غیر نظامیان» در مخاصمات مسلحانه به عنوان یک راهبرد جنگی، شکل نگران کننده ای به خود گرفته است. در این خصوص، دیوان بین المللی کیفری صلاحیت خود در رسیدگی به جرم «به قحطی کشاندن غیرنظامیان» را بر اساس مفاد اساسنامه رم در حوزه مخاصمات مسلحانه بین المللی احراز نمود، لیکن از این مهم در حوزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی غفلت ورزید. به منظور ترمیم این شکاف حقوقی و بر اساس مفاد ماده 123 اساسنامه دیوان مبنی بر امکان بازنگری در متن اساسنامه، پیشنهادهای کشور سوئیس برای درج مقرره ای مرتبط و با اجماع متعاهدین به اساسنامه در سال 2019 مورد پذیرش واقع شد. این مقاله با اتخاذ رویکرد توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخ به این پرسش است که توجیهات حقوقی در لحاظ نمودن این جرم به عنوان یک جنایت جنگی در حوزه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی و درج آن در اساسنامه دیوان چیست؟ مهمترین یافته پژوهش حاکی از آن است که با تأکید بر انسجام حقوقی در قواعد حقوق بین الملل کیفری و لزوم توسعه پوشش حمایتی از غیر نظامیان، درج این مقرره در اساسنامه دیوان امری اجتناب ناپذیر و گامی برای مرتفع نمودن خلاء هنجاری موجود است. در این میان قدرت مؤثر رسانه ها در بازتاب واقعیت ها و راستی آزمایی آنچه در فضای مخاصمات در جریان است، بالاخص در حمایت از غیرنظامیان انکارناپذیر است. بدون شک رسانه ها و شبکه های برون مرزی صداوسیما نیز نقش مهمی در انعکاس بحران ها و وضعیت های انسانی وخیم در منطقه ایفا می کنند. پیشنهادهای رسانه ای در انتهای مقاله برای تقویت کارکرد شبکه های برون مرزی ارائه شده است.
۷.

بررسی پیش شرط های اجرای موفق اقتصاد مقاومتی صنعت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۱ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۰ 239 - 266

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مقاومتی توانمندسازی تسهیلگرانه ظرفیت سازی حمایتی هم افزایی پویا اقدامات مقاومتی چندگانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۱ تعداد دانلود : ۱۳۳
اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری در حساس ترین زمان ممکن مطرح شده، مفهومی هوشمندانه برای تاب آوری، مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای موجود است. هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی برای تبیین پیشایندهای اجرای موفق اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت می باشد. رویکرد تحقیق حاضر کیفی، به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی–تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق را خبرگان، مدیران و کارشناسان شرکت نفت تشکیل می دهند که با استفاده از روش قضاوتی در دسترس و مصاحبه با 14 تن از آن ها اشباع نظری حاصل شده است. از تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل یافته ها و از توافق بین دو کدگذار و آزمون کاپا برای روایی و پایایی آن ها استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد «توانمندسازی تسهیلگرانه» و «ظرفیت سازی حمایتی» به همراه تعاملات هم آفرینانه در قالب «هم افزایی پویا» منجر به «اقدامات مقاومتی چندگانه» شده که در رفع چالش های پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و درنتیجه اجرای موفق آن در صنعت نفت مؤثر است.اقتصاد مقاومتی که از سوی مقام معظم رهبری در حساس ترین زمان ممکن مطرح شده، مفهومی هوشمندانه برای تاب آوری، مقاوم سازی، بحران زدایی و ترمیم ساختارها و نهادهای موجود است. هدف اصلی این پژوهش ارائه چارچوبی برای تبیین پیشایندهای اجرای موفق اقتصاد مقاومتی در صنعت نفت می باشد. رویکرد تحقیق حاضر کیفی، به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی–تحلیلی است. جامعه آماری تحقیق را خبرگان، مدیران و کارشناسان شرکت نفت تشکیل می دهند که با استفاده از روش قضاوتی در دسترس و مصاحبه با 14 تن از آن ها اشباع نظری حاصل شده است. از تحلیل مضمون برای تجزیه وتحلیل یافته ها و از توافق بین دو کدگذار و آزمون کاپا برای روایی و پایایی آن ها استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد «توانمندسازی تسهیلگرانه» و «ظرفیت سازی حمایتی» به همراه تعاملات هم آفرینانه در قالب «هم افزایی پویا» منجر به «اقدامات مقاومتی چندگانه» شده که در رفع چالش های پیاده سازی اقتصاد مقاومتی و درنتیجه اجرای موفق آن در صنعت نفت مؤثر است.
۸.

نقش اخبار جعلی رسانه ها در عملکرد دیوان بین المللی کیفری با تأکید بر پرونده کنیا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه رسانه بین الملل سال هفتم بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۹ 113 - 130

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی کیفری رسانه های بین المللی شبکه های اجتماعی اخبار جعلی کنیا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۸ تعداد دانلود : ۲۴۱
دیوان بین المللی کیفری به عنوان مهمترین مرجع قضایی بین المللی برای محاکمه جنایت کاران بین المللی محسوب می شود. این دیوان که حدود دو دهه از عمر آن می گذرد برای شناسایی توسط جامعه بین المللی و مردم جهان نیازمند استفاده از رسانه های ارتباط جمعی است. این در حالی است که نقش رسانه ها در شناسایی دیوان مزبور حکم شمشیر دو لبه دارد چراکه از یک سو عملکرد مناسب رسانه ها می تواند در افزایش مشروعیت بین المللی این نهاد قضایی مؤثر باشد اما از سوی دیگر عملکرد نامناسب رسانه ها در قالب پخش اخبار دروغین در مورد این دیوان می تواند دستاوردهای این محکمه را که مدیون دهه ها تلاش برای تشکیل چنین محکمه ای بوده است، از بین ببرد. هدف این مقاله بررسی نقش اخبار جعلی و دروغین منتشر شده در رسانه ها بر عملکرد دیوان بین المللی کیفری با تأکید بر پرونده دولت کنیا در این دیوان است. نگارنده در این مقاله سعی دارد به این سؤال پاسخ دهد که آیا رسانه ها و نشر اطلاعات جعلی توسط آنها می تواند بر عملکرد دیوان بین المللی کیفری تأثیرگذار باشد و آیا راهکارهایی برای خنثی نمودن نقش رسانه های منتشر کننده اطلاعات جعلی بر عملکرد دیوان بین المللی کیفری وجود دارد یا خیر؟ روش تحقیق در این مقاله، توصیفی- تحلیلی و شیوه جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای- اسنادی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که انتشار اخبار جعلی توسط رسانه ها می تواند بر عملکرد دیوان کیفری بین المللی تأثیر منفی داشته باشد ولی اگر دیوان سیاست رسانه ای باز و شفافی اتخاذ کند می تواند نقش اخبار جعلی را بر عملکرد خود خنثی کند و مانع کاهش اعتبار خود نزد افکار عمومی بین المللی شود. در نهایت هم پیشنهادهایی برای رسانه های برون مرزی صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است.
۹.

بررسی مشروعیت آغاز تحقیقات دیوان کیفری بین المللی از عملکرد نیروهای آمریکایی در افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷۱ 251 - 272

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی قرارداد سوفا افغانستان تعارض قراردادی نیروهای آمریکایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۲۱۸
دیوان کیفری بین المللی در پاسخ به تقاضای دادستان دیوان برای آغاز تحقیقات از جرائم نیروهای آمریکایی در افغانستان، در ۵ مارس ۲۰۲۰ با این تقاضا موافقت کرد اما چالشی که پیش روی دیوان قرار دارد وجود یک قرارداد میان دولت افغانستان و دولت آمریکاست که به موجب آن افغانستان موافقت کرده است سربازان آمریکایی در صورت ارتکاب هر جرمی در خاک افغانستان تحت صلاحیت قضایی انحصاری دولت متبوع خود یعنی آمریکا باشند. آمریکا استدلال کرده است که افغانستان در خصوص سربازان آمریکایی به موجب قرارداد مذکور اختیاری نداشته است که بتواند با عضویت در دیوان کیفری بین المللی این اختیار را به آن دیوان واگذار نماید. از این رو ما با دو قرارداد متناقض مواجه هستیم که دولت افغانستان آنها را منعقد کرده است: یکی اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و دیگری قرارداد منعقده با آمریکا. این مقاله چالش های پیش روی دیوان برای آغاز تحقیقات در مورد نیروهای آمریکایی در افغانستان و پاسخ به تعارضات موجود میان معاهداتی که افغانستان آنها را منعقد نموده است، بررسی می کند.
۱۰.

بررسی تعهد دولت ها به قبول و ارسال کمک های بشر دوستانه در زمان سوانح طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ 231 - 248

کلیدواژه‌ها: دولت آسیب دیده سوانح طبیعی کمیسیون حقوق بین الملل مسئولیت حمایت یاری رسان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۴ تعداد دانلود : ۶۹۶
دولت ها به دلیل حاکمیتی که دارند، باید از ساکنان سرزمینشان در مقابل بلایای طبیعی محافظت کرده و به آنان امدادرسانی کنند. اما واقعیت آن است که توان همه دولت ها برای امدادرسانی یکسان و کافی نیست و در بسیاری از موارد بدون کمک های امدادی از سایر کشورها و نهادهای بین المللی کار امدادرسانی غیرممکن می شود. به دلیل اهمیت این موضوع، کمیسیون حقوق بین الملل با در دستور کار خود قرار دادن آن، پس از سال ها فعالیت، پیش نویس متن معاهده ای را تهیه و به مجمع عمومی ارسال کرده است. براساس این پیش نویس امدادرسانی وظیفه دولت آسیب دیده است و رضایت این دولت عنصر لازم برای دریافت کمک های خارجی است، هرچند دولت آسیب دیده حق مخالفت بدون دلیل با ارسال کمک از خارج را ندارد. اعمال تئوری مسئولیت حمایت را می توان از جمله عوامل استقبال دولت ها در ارسال کمک برای دولت های آسیب دیده در اثر سوانح طبیعی دانست.
۱۱.

بررسی قواعد حاکم بر تخریب میراث فرهنگی در مخاصمات مسلحانه غیربین المللی با تأکید بر عملکرد داعش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ پاییز ۱۳۹۸ شماره ۳ 981 - 1002

کلیدواژه‌ها: اموال فرهنگی حمایت داعش سوریه عراق کنوانسیون 1954 لاهه مخاصمات مسلحانه غیربین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۷ تعداد دانلود : ۵۸۳
با افزایش درگیری های داخلی درون مرزهای حاکمیتی کشورها و گسترش روزافزون مخاصمات مسلحانه غیربین المللی پس از جنگ جهانی دوم، میراث فرهنگی کشورها نیز از حملات نظامی مصون نماندند. نمونه بارز این مدعا، حملات هدفمند دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش به میراث فرهنگی کشورهای عراق و سوریه است. نخستین گام ها در راستای حمایت مؤثر از اموال فرهنگی با تدوین کنوانسیون 1954 لاهه برداشته شد، لیکن بیشتر کنوانسیون های منعقده، بر مخاصمات مسلحانه بین المللی حاکم اند و جنبه غیربین المللی آن کمتر قاعده مند شده است. در این مقاله با استفاده از شیوه توصیفی- تحلیلی سعی می شود با بررسی مهم ترین اسناد بین المللی مرتبط با بحث حمایت از میراث فرهنگی، ضمن تمرکز بر ابعاد ضمانت اجرایی و حمایتی اسناد مذکور، ضعف قواعد و ساختاریِ این حوزه مورد عنایت قرار گیرد. به طور مسلم، تدوین و توسعه قواعدی با الزام بیشتر و ایجاد چارچوب حمایتی جامع تر برای اموال فرهنگی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
۱۲.

بررسی اقدامات تلافی جویانه علیه اموال فرهنگی در حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ 1249 - 1265

کلیدواژه‌ها: اقدامات تلافی جویانه اموال فرهنگی پروتکل اول الحاقی 1977 کنوانسیون 1954 لاهه مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۲ تعداد دانلود : ۵۸۱
از آنجا که اموال فرهنگی ملت ها، میراث تجدیدناپذیر کل بشریت محسوب می شوند، لزوم رعایت اصل تفکیک بین اهداف نظامی و غیرنظامی و منع انجام اقدامات تلافی جویانه[1] علیه اموال غیرنظامی به طور عام و اموال فرهنگی به طور خاص در خلال مخاصمات مسلحانه اجتناب ناپذیر است. از جمله مهم ترین اسناد قراردادی و عرفی بین المللی در خصوص منع تلافی جویی علیه اموال فرهنگی در مخاصمات مسلحانه، می توان به بند 4 ماده 4 کنوانسیون 1954 لاهه، بند 3 ماده 53 پروتکل اول الحاقی در 1977و قاعده 147 مجموعه قواعد عرفی حقوق بین الملل بشردوستانه (2005) اشاره کرد. با وجود اسناد مذکور، کماکان شاهد انجام تلافی جویی از سوی طرفین متخاصم و تخریب اموال فرهنگی ملت ها هستیم؛ نمونه این مدعا حملات تلافی جویانه عراق در جنگ تحمیلی علیه اموال فرهنگی ایران و انجام این اقدامات در شهر باستانی دوبروونیک[2] در خلال جنگ های یوگسلاوی است. نتایج پژوهش حاضر، بر ضعف ساختاری قواعد موجود و لزوم تمرکز بر ضمانت اجرای اسناد مذکور تأیید می نماد. 3. Reprisals 4. Dubrovnik
۱۳.

مشروعیت محاکم قضایی ایجاد شده توسط گروههای مسلح غیر دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۶۴ 195 - 216

کلیدواژه‌ها: احکام محاکم گروهها مسلح مشروعیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۳۱۶
یکی از اقداماتی که گروه های مسلح غیردولتی پس از تسلط بر یک منطقه انجام می دهند، تشکیل دادگاه است تا در این محاکم با توجیه برقراری نظم و قانون به محاکمه نیروهای طرف مقابل، غیرنظامیان و گاه نیروهای خود اقدام نمایند. مشروعیت تشکیل چنین دادگاه هایی از بُعد حقوق بشردوستانه بین المللی، حقوق بشر بین المللی و حقوق کیفری بین المللی قابل بحث است. تأمین بی طرفی، استقلال، رعایت تضمینات قضایی ملل متمدن، بهره مندی از قضات با تجربه و سایر شرایط در این محاکم، کاری بسیار دشوار است که البته تا انجام نگردد مشروعیت این دادگاه ها زیر سؤال خواهد بود. در یک پرونده در دادگاه سوئد بحث مسئولیت کیفری یک فرد برای قتل چند نفر در سوریه با استناد به حکم صادره توسط چنین محاکمی مطرح شد و دادگاه مزبور مشروعیت حکم صادره توسط دادگاه تشکیل شده توسط گروه های مسلح غیردولتی را نپذیرفت. در این مقاله بدنبال آن هستیم که مشروعیت محاکم تشکیل شده توسط شورشیان و میزان اعتبار احکام آنها را بررسی نماییم.
۱۴.

مصونیت بانک مرکزی در حقوق بین الملل با تأکید بر تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

نویسنده:
منبع: مطالعات مالی و بانکداری اسلامی سال چهارم بهار ۱۳۹۷ شماره ۸ 153 - 183

کلیدواژه‌ها: بانک مرکزی مصونیت اموال دولتی تحریم بین المللی ایالات متحده آمریکا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۶ تعداد دانلود : ۷۹۳
با پیشرفت روز افزون ارتباطات و مبادلات اقتصادی، همواره نیاز به وجود نهادی که بر کار سایر نهادهای مالی نظارت داشته باشد، احساس شده است. در هر کشور در رأس این هرم نظارتی، بانک مرکزی قرار می گیرد. بانک مرکزی بر خلاف سایر بانک ها، اصولاً نهادی تجاری نیست و به فعالیت هایی نظیر تعیین نرخ بهره، تورم، بیکاری و توزیع درآمد می پردازد. درجه ی استقلال بانک مرکزی از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. این بانک در برخی کشورها به عنوان بازوی پولی دولت عمل نموده و در برخی دیگر از کشورها، به صورت کاملاً مستقل از دولت و سیاست های دولتی عمل می نمایند. این نهاد نظارتی، برای عملکرد بهتر خود به برخی از امتیازات نیاز دارد. یکی از مهم ترین این امتیازات، مصونیت بانک مرکزی است. لذا تا هنگامی که بانک مرکزی به وظایف اصلی خود که همان بُعد نظارتی و کنترلی است، عمل نماید، نمی توان این مصونیت را به بهانه نقض حقوق بشر نادیده گرفت. اما در فرضی که بانک مرکزی به حطیه ی اقدامات تجاری و نظامی وارد شود و از هدف اصلی خود دور شود ممکن است این مصونیت شکسته شود. در سال های اخیر، شاهد اعمال تحریم هایی علیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بوده ایم که تمام فعالیت های بانکی را با اخلال مواجه ساخته. این تحریم ها، به دلیل فراسرزمینی و فراقطعنامه ای بودن و نقض تعهدات معاهداتی غیرقانونی هستند.
۱۵.

توقیف اموال ایران در آمریکا از دیدگاه حقوق بین الملل و رسالت رسانه های برون مرزی (با تأکید بر عملکرد کمیسیون حقوق بین الملل درباره مصونیت دولتها، دعوی آلمان علیه ایتالیا، دعوی 2016 ایران علیه آمریکا، احکام صادره محاکم آمریکا، کانادا و لوکزامبورگ)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه رسانه بین الملل سال سوم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳

کلیدواژه‌ها: مصونیت دولت ها دیوان بین المللی دادگستری حقوق بین الملل عرفی دعوی آلمان علیه ایتالیا شکایت ایران محاکم آمریکا کانادا لوکزامبورگ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۵ تعداد دانلود : ۷۴۴
علیرغم اینکه مصونیت دولت ها از صلاحیت محاکم ملی، قاعده حقوق بین الملل عرفی می باشد اما برخی قدرت ها برای افزودن استثناء به آن تلاش می کنند. تصویب کنوانسیون مصونیت دولت ها و اموال آن ها پس از 27 سال مطالعه کمیسیون حقوق بین الملل در سال 2004 نشان داد که جامعه بین المللی تحول مصونیت دولت ها از مطلق به محدود را پذیرفته است و استثنائات آن را مواردی نظیر قراردادهای تجاری، مالکیت و موافقت نامه های داوری می داند. با این وجود مصوبه 1996 کنگره آمریکا، احکام محاکم آمریکا، کانادا و لوکزامبورگ علیه ایران نشان دهنده تلاش برخی کشورها برای ایجاد استثنائات جدید به بهانه تروریسم، نقض حقوق بشر و قواعد آمره می باشد. دیوان بین المللی دادگستری در سال 2012 در دعوی آلمان علیه ایتالیا با تأکید تاریخی بر خدشه ناپذیر بودن اصل مصونیت دولت ها به عنوان قاعده حقوق بین الملل عرفی نشان داد که از نظر دیوان، نقض این اصل می تواند ثبات بین المللی را به مخاطره بیندازد. از سال 2016 با شکایت ایران علیه آمریکا (پرونده موسوم به برخی از اموال ایران) و دستور موقت 3 اکتبر 2018 دیوان مبنی بر داشتن صلاحیت رسیدگی به این پرونده، دیوان در معرض آزمون تاریخی دیگری برای دفاع از اصل مصونیت دولت ها قرار گرفته است. طبیعتاً تکرار رویه دیوان در این پرونده گام بلندی برای صیانت از قاعده عرفی مصونیت دولت ها از دکترین های جدید خواهد بود.
۱۶.

سیاست های راهبردی دیوان بین المللی کیفری در جبران خسارت با تاکید بر رویه قضانی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره دهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۳۷ 151 - 175

کلیدواژه‌ها: سیاست راهبردی دیوان بین المللی کیفری جبران خسارت جنایات بین المللی رویه قضایی بین المللی سیاست بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۷ تعداد دانلود : ۲۶۳
در اثر ارتکاب جنایات بین المللی، خسارت و صدماتی به قربانیان و زیان دیدگان وارد می شود. سیاست راهبردی دیوان با رویکردی حیاتی و استراتژیک بگونه ای با حیات سیاسی دولتها پیوند داشته اند. جبران خسارت بعنوان یکی از مولفه های سیاست راهبردی دیوان بین المللی کیفری نهادینه شده است. دیوان بین المللی کیفری نظام عدالت کیفری بین المللی را بزه دیده مداری می داند، از اینروی جبران خسارت که بخشی از سیاستهای راهبردی دیوان کیفری بین المللی است که در پرتو اجرای جبران خسارت متبلور می شود. عنصر قدرت و نوع روابط کشورهای متنفذ و قدرتمند با دیوان می تواند در اجرای این سیاست تعیین کننده باشد، لیکن دیوان با اعمال سیاستهای استبدادی ابرقدرتهای جهانی، جهت دستیابی به اهداف و سیاست های راهبردی، با ناملایمات و موانع جدی مو اجه می گردد که این موانع اسباب برهم زدن موازنه نظام عدالت کیفری در برخورد با جنایات بین المللی را پدید آورده است. برهمین اساس، دیوان باید در هر پرونده، سیاستها و رویه های مربوط به سیاست جبران خسارت را مشخص نماید. درپژوهش حاضر که به شیوه توصیفی- تحلیلی است، به بررسی سیاستهای راهبردی جبران خسارت در دیوان پرداخته است.
۱۷.

تأملی بر مشروعیت سیاست کشتار هدفمند از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره نهم تابستان ۱۳۹۶ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل بشردوستانه اصل تناسب اصل تفکیک کشتار هدفمند اصل ضرورت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۷ تعداد دانلود : ۶۶۸
سیاست «کشتار هدفمند» مفهوم جدیدی است که طی سال های اخیر توسط رژیم اسرائیل و با پشتیبانی کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده آمریکا، به منظور ایجاد تردید در اجرای معاهدات حقوق بشری و بشردوستانه، به حوزه ادبیات حقوق بشر و بشردوستانه راه یافته است. کشتار هدفمند به عنوان راهبرد نوین در مبارزه علیه تروریسم، چالش هایی جدی در زمینه حقوق بین الملل بشردوستانه ایجاده کرده است. این مقاله با طرح ابهامات موجود در این مفهوم، در تلاش است تا مشروعیت توسل به سیاست کشتار هدفمند از سوی برخی از کشورها از جمله، ایالات متحده آمریکا و رژیم اسرائیل را تحت اصول پایه ای حقوق بین الملل بشردوستانه نظیر اصل تفکیک، تناسب و ضرورت مورد ارزیابی حقوقی قرار دهد. در این ارزیابی، نشان داده می شود که سیاست کشتار هدفمند در اکثر موارد، ناقض این اصول پایه ای بوده و تاکنون یک منطق حقوقی مستند و قابل قبول برای توسل به این راهبرد نوین ارائه نشده است.
۱۸.

تأملی بر مشروعیت کاربرد هواپیماهای بدون سرنشین در مخاصمات مسلحانه از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ بهار ۱۳۹۶ شماره ۱ 243-264

کلیدواژه‌ها: اصل تفکیک اصل تناسب اصل اقدامات احتیاطی حقوق بین الملل بشردوستانه هواپیماهای بدون سرنشین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۸۲ تعداد دانلود : ۷۰۳
پیشرفت فناوری در قرن 21 در حال رونمایی از شکل دیگری از سلاح های پرنده نظامی است که هواپیماهای بدون سرنشین مصداق بارز آن ها به شمار می روند. نظر به اینکه کاربرد این نوع از سیستم های هوابرد چالش های جدی را از منظر حقوق بین الملل بشردوستانه موجب شده است، ارزیابی مستقل حقوقی در این خصوص ضروری است. پیش از بررسی دقیق این مسئله شناخت این سیستم ها و بررسی چالش های ناشی از به کارگیری آن ها در مخاصمات مسلحانه ضروری است. مقاله حاضر با طرح چالش ها و ابهامات ناشی از به کارگیری این سیستم های نوظهور در مخاصمات مسلحانه تلاش دارد عملکرد هواپیماهای بدون سرنشین در مخاصمات مسلحانه را براساس قواعد پایه ای حقوق بین الملل بشردوستانه نظیر اصل تفکیک، تناسب و اقدامات احتیاطی ارزیابی حقوقی کند. در این ارزیابی نشان داده می شود که کاربرد این سیستم ها در موارد متعددی ناقض قواعد بنیادین حقوق بین الملل بشردوستانه بوده است.
۱۹.

عملکرد شورای امنیت در مواجهه با پدیده ابولا (Ebola) رویکردی نوین در حوزه سلامت عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۷ زمستان ۱۳۹۶ شماره ۴ 1043-1065

کلیدواژه‌ها: سازمان بهداشت جهانی شورای امنیت صلح و امنیت بین المللی قطعنامه 2177 ویروس ابولا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۸ تعداد دانلود : ۴۷۹
در سال 2014 شیوع گستردة ویروس ابولا در قارة آفریقا خبرساز شد. در این اثنا، شورای امنیت با صدور قطعنامة 2177 در 18 سپتامبر 2014، شیوع ویروس ابولا در غرب آفریقا را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی و موجبی برای تحت تأثیر قراردادن اقدامات مربوط به حفظ صلح در این پهنة جغرافیایی اعلام کرد. این رکن سازمان ملل با تکیه بر مهم ترین مسئولیت خود طبق مادة 24 منشور اقدام به صدور قطعنامه کرد. تفسیر موسع شورای امنیت از مفهوم صلح پس از پایان جنگ سرد، ورود این رکن را به حوزه های مختلفی که احتمال آن می رود تهدیدی علیه صلح محسوب شوند، توجیه پذیر کرده است. به نظر می رسد تا جایی که عملکرد شورای امنیت در صدور قطعنامه های اعلامی منطبق با چارچوب اصول و اهداف تعریف شده در منشور ملل متحد و رعایت چارچوب حاکمیت دولت ها باشد، امکان استناد به قطعنامه های آن به منزله منبعی معتبر در حقوق بین الملل عام تسهیل می شود.
۲۰.

حمایت از سربازان و نیروهای خودی در مخاصمات مسلحانه و اشغال نظامی (بررسی تطبیقی حقوق بین الملل و اسلام)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۳ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴ (پیاپی ۱۰) 153 - 184

کلیدواژه‌ها: سربازان خودی حمایت حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه حقوق اسلام سندروم خلیج فارس تجاوز جنسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱ تعداد دانلود : 0
با وجود توسعه ای که در حمایت از حقوق غیرنظامیان، اسیران و حتی بیگانگان در مخاصمات - به ویژه در سده بیستم - ایجاد شده است اما درباره تعهد دولت ها به حمایت از سربازان و نیروهای خودی چنین پیشرفتی در نظام های حقوقی به غیر از نظام حقوقی اسلام مشاهده نمی شود. کنوانسیون های چهارگانه ژنو و پروتکل های الحاقی آن، گام های مهم حقوقی در حمایت از غیرنظامیان و اسیران محسوب می شوند اما گام های مشابهی برای تعهد دولت ها به حمایت از سربازانِ خودی اتخاذ نشده است؛ آنچنان که برخی دولت ها سربازان را به مثابه مایملک خود می نگرند و هر رفتاری را با آنها مجاز می دانند. تحولاتی نظیر «بیماری سندروم خلیج فارس» و بحران تجاوز جنسی در ارتش آمریکا به ویژه در جریان اشغال افغانستان و عراق، تعهد دولت ها برای حمایت از نیروهای خودی را در کانون توجه قرار داد. با توجه به فقدان اسناد بین المللی درباره تعهد دولت ها به حمایت از سربازان خودی، به نظر می رسد از جهت نظریه پردازی، حقوق قابل استخراج در این خصوص، باید از منابع حقوق بین الملل بشر و بشردوستانه ی عرفی و به ویژه از اصل حق حیات و کرامت انسانی برگرفته شود. مفاد کنوانسیون های ژنو، پروتکل های الحاقی آن و بیش از (20) قاعده از (161) قاعده استخراج شده توسط کمیته بین المللی صلیب سرخ، به طور غیرمستقیم رهنمودهایی درباره تعهد دولت ها به حمایت از سربازان خودی ارائه می دهند..

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان