فردین مرادخانی

فردین مرادخانی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه حقوق عمومی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۶ مورد.
۱.

معرفی نظام های انتخاباتی با محوریت کمیسیون های تخصصی برای پارلمان (با تمرکز بر ضرورت اصلاح نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۵ بهار ۱۴۰۴ شماره ۱ 373 - 399

کلیدواژه‌ها: پارلمان تخصص نمایندگان کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی نظام انتخاباتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۴۵
عملکرد ضعیف پارلمان در قانونگذاری و نظارت، اصلاح نظام انتخاباتی را به عنوان راهکاری کلیدی مطرح می کند. این پژوهش با رویکردی تطبیقی، به بررسی این موضوع می پردازد که آیا نظام انتخاباتی فعلی ابزار لازم برای اجرای صحیح قانونگذاری و نظارت را فراهم می کند؟ چه نظام انتخاباتی با در نظر گرفتن مؤلفه های نمایندگی، کارایی و تناسب جمعیت، شرایط را برای بهبود قانونگذاری و نظارت مهیا می سازد؟ در این باره، ابتدا به بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای قانونگذاری و نظارت پرداخته، نظام انتخاباتی فعلی ایران ارزیابی شده و در انتها نظام های انتخاباتی تخصص محور و فرمول های مختلف آن معرفی می شوند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و به کارگیری روش های آماری، اطلاعات و منابع موجود را توصیف و تحلیل می کند تا به ارائه تحلیلی از ضرورت اصلاح نظام انتخاباتی برسد. بر این اساس نظام انتخاباتی فعلی ایران به دلیل تمرکز بر حوزه های انتخاباتی جغرافیایی، کارایی لازم را در انتخاب نمایندگانی با تخصص و تجربه کافی برای انجام وظایف قانونگذاری و نظارت ندارد. با توجه به اصل نمایندگی و برای حل مشکل پراکندگی حوزه های انتخاباتی در نظام فعلی، پیشنهاد می شود از روش فرمول انتخابات بر پایه کمیسیون های تخصصی و حوزه های کنونی استفاده شود. این روش ضمن حفظ اصل نمایندگی، کارایی نظام انتخاباتی را ارتقا می بخشد.
۲.

چالش های نظارت دیوان محاسبات کشور بر دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 133 - 163

کلیدواژه‌ها: دانشگاه هیئت امنا بودجه نظارت دیوان محاسبات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰ تعداد دانلود : ۲۸۰
نیاز به هماهنگ شدن با تحولات روزافزون دانش باعث شده است در بسیاری از کشورهای دنیا دانشگاه ها با درجات مختلف در مسائل اداری و مالی استقلال داشته باشند. یکی از روش های اعطای استقلال به دانشگاه ها، اداره آن ها توسط هیئت امنا است. اداره هیئت امنایی در عمل و هنگام اجرایی شدن مصوبات آن ها ممکن است به دلیل مغایرت و یا حتی تضاد با سایر قوانین و مقررات با مشکلات عمده ای مواجه شوند و موردایراد دستگاه های نظارتی مثل دیوان محاسبات کشور قرار گیرند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی آرای دیوان عدالت اداری و رویه دیوان محاسبات کشور به دنبال پاسخ به این پرسش است که دیوان محاسبات کشور برای نظارت بر دانشگاه ها با چه ابهامات و چالش هایی مواجه است. از جمله ابهامات بررسی شده در این مقاله می توان به عدم هماهنگی بین قانون هیئت امنای دانشگاه ها و دیگر قوانین، فهم متفاوت از قوانین، دشواری پیدا کردن متخلف اشاره نمود.
۳.

پیدایش و تحولات مفهوم قانون اساسی سیاسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۸۴ 189 - 228

کلیدواژه‌ها: حقوق سیاست قانون اساسی سیاسی قانون اساسی حقوقی گریفیث

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷ تعداد دانلود : ۱۱۲
قانون اساسی یکی از مهم ترین مفاهیم در دانش حقوق است. از این مفهوم برداشت های متعددی توسط اندیشمندان ارائه شده است. یکی از این برداشت ها فهم حقوقی از قانون اساسی است که طبق آن قانون اساسی متنی است که بالاترین سند در سلسله مراتب قوانین موجود در یک نظام حقوقی است و توسط نهاد دادرس اساسی از آن محافظت می شود. برداشت قانون اساسی سیاسی در مقام مخالفت با برداشت فوق، قانون اساسی را میدان منازعه بازیگران سیاسی می داند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که قانون اساسی سیاسی به چه معنایی است و از زمان پیدایش تا به امروز چه تحولاتی را گذرانده است؟ این مفهوم نخستین بار توسط جان گریفیث ارائه شد. اگرچه خطوط کلی این مفهوم توسط او مشخص گردید اما با انتقاداتی که بر این مفهوم وارد شد نسل های بعد از گریفیث در این مفهوم تغییراتی ایجاد کردند. قانون اساسی سیاسی کمک می کند از متن قانون اساسی فراتر رفته، به واقعیت دنیای سیاسی توجه بیشتری شود و به همه بازیگران عرصه سیاسی مجال حضور داده شود.
۴.

دموکراسی در یک دوراهی: سوءاستفاده از نظام های انتخاباتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق عمومی تطبیقی دوره ۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ 88 - 108

کلیدواژه‌ها: انتخابات دموکراسی نظام انتخاباتی نمایندگی لیبرالیسم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۳
این مقاله به تحول دموکراسی و رابطه تأثیر سوءاستفاده های درون نظام های سیاسی بر فرآیندهای انتخاباتی می پردازد و اینکه پیشرفت تاریخی سیستم های انتخابات پارلمانی در سراسر جهان چه حساسیتی را بر می انگیزاند. برای انجام این کار از روش تحلیل تطبیقی سیستم های مختلف انتخابات پارلمانی، ازجمله نظام های اکثریتی، تناسبی و مختلط استفاده شده تا آسیب پذیری آن ها را در برابر دست کاری و سوءاستفاده ارزیابی کند. همچنین به بررسی پیامدهای منافع اقتصادی بر تصمیم گیری قانون گذاری پرداخته شده که به طور بالقوه اصول دموکراتیک را تضعیف می کند. سؤال اصلی مقاله این است که آیا برخی از سیستم های انتخابات پارلمانی نسبت به سایرین مستعد بهره کشی هستند و متعاقباً بر جهت دموکراسی تأثیر می گذارند؟ این مقاله به تحولات دموکراسی اشاره کرده، راه حل های بالقوه را ترسیم می کند و یک سیستم انتخاباتی مبتنی بر تخصص را به عنوان راه حلی مناسب برای تقویت شیوه های دموکراتیک و درعین حال مهار نفوذ نخبگان اقتصادی در فرآیندهای قانون گذاری معرفی می کند.
۵.

بررسی طرح میرزای نایینی در مخالفت با استبداد(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال ۲۷ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۰۷ 72 - 41

کلیدواژه‌ها: میرزای نایینی استبداد مشروطیت ایران و اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۵۱
هدف این پژوهش، نشان دادن طرح بدیع میرزای نایینی در مخالفت با استبداد است. مشروطیت ایران در پیِ محدود کردن قدرت نامحدود حاکم بر ایران آن روز بود. برای این کار بیش از هرچیز به مبانی نظری نیاز بود تا بتواند هم لزوم محدود بودن قدرت را نشان دهد و هم به مخالفت با استبداد برخیزد و طرح نایینی در این فضا قابل درک است. پرسش این است که مخالفت نایینی با استبداد در چگونه طرحی و طی چه مراحلی صورت گرفته است؟ روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و تلاش شده است تأکید اصلی بر متن تنبیه الامه نایینی باشد. نتیجه اینکه نایینی با طرحی دقیق و در هفت گام توانسته است به مفهوم استبداد حمله سنگینی انجام دهد. نخست اینکه وی اشاره می کند که هر قومی به حکومت نیاز دارد و یکی از انواع حکومت، حکومت تملیکیه است که استبداد ویژگی اصلی این نوع حکومت است. نایینی در ادامه ضمن بررسی ویژگی های حکومت استبدادی و آثار شوم آن، می کوشد نشان دهد که اسلام و مبانی اندیشه شیعی مخالف استبداد است و با آن سازگاری ندارد. سپس با تقسیم بندی دقیقی از انواع استبداد، هرکدام از آنها را توضیح می دهد. نایینی در پایان کتاب، مهم ترین علل و عوامل پیدایش استبداد در یک جامعه و رفتن حکومت به سوی استبداد را بررسی می کند و در پایان چند راهکار را برای برون رفت از استبداد پیشنهاد می دهد. دقت نظر نایینی در مخالفت با استبداد، نکته مهمی است که کمتر بدان توجه شده است. حتی می توان مدعی شد که دفاع او از مفاهیمی مانند آزادی و برابری و قانون اساسی و نیز دفاع از نهادهایی مانند پارلمان همگی در یک نقطه، یعنی مخالفت او با استبداد مشترک هستند و این موضوع، یعنی مخالفت با استبداد نقطه کانونی اندیشه اوست.
۶.

اصول متروک در قانون اساسی (شناسایی یک مفهوم)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۱۱ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۳۹) 161 - 185

کلیدواژه‌ها: قانون اساسی اصول متروک تعویق اصلاح اصول لاغر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۱۸
قانون اساسی به عنوان مفهومی کلیدی در دانش حقوق و حقوق اساسی دارای پیچیدگی ها و ظریف فراوانی است. از این روی در خصوص آن نظریه های متعددی شکل گرفته است. این سند بنیادین نوشته می شود تا مبنای اعمال حکومت و پاسدار حقوق مردم باشد، اما گاه اتفاق می افتد که اصل یا اصولی از آن به بوته فراموشی سپرده می شوند و با آنکه در متن قانون اساسی وجود دارند ممکن است ده ها سال به صورت اجرا نشده باقی بمانند. به این اصول در نظریه های حقوق اساسی اصول اجرا نشده قانون اساسی یا اصول معطل یا اصول متروک قانون اساسی می گویند. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال واکاوی این مفهوم در نظریه حقوق اساسی است. در این مقاله ضمن تعریف این مفهوم و علل پیدایش آن به مشخص کردن مرزهای این مفهوم با مفاهیمی دیگر مانند اصول منسوخ، اصول معوق، اصول لاغر پرداخته شده است. همچنین به یکی از مهم ترین مسائل مربوط به اصول متروک یعنی اصلاح غیررسمی قانون اساسی پرداخته شده است.
۷.

واکاوی مفهوم و مصادیق مؤسسه دولتی در نظام حقوق اداری ایران

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال ۱۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ 41 - 78

کلیدواژه‌ها: اصل عدم تمرکز حاکمیت قانون دولت مؤسسات عمومی مؤسسه دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶ تعداد دانلود : ۴۵
با گسترش فعالیت های اداری و مشارکت دولت در تمامی عرصه های اقتصادی، اجتماعی و عدم توانایی در انجام همه امور مذکور، دولت ها بر آن شدند تا سیاست عدم تمرکز فنی را پیش ببرند؛ بدین نحو که برخی وظایف خود را توسط مؤسسات عمومی همچون مؤسسات و شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی انجام دهند. مؤسسات دولتی نوع کلاسیک مؤسسات عمومی هستند که تعاریف و ضوابط ارائه شده توسط قانون گذار در ایران برای آن ها، منحصر و مشخص نیست که همین امر موجب ابهام در مصادیق آن ها شده به طوری که بسیاری از مؤسسات دولتی ایجادشده با تعریف طبق نظر قانون گذار هم خوانی ندارند و اساس ایجاد آن ها در هاله ای از ابهام می باشد که این مسئله، کارکرد آن ها و نظم در اداره امور عمومی و در نهایت حاکمیت قانون را که از اهداف ارائه تعاریف این گونه مؤسسات می باشد، تحت الشعاع قرار داده است. پرسش اصلی این نوشتار این است که مفهوم مؤسسه دولتی در قوانین موضوعه چیست و دارای چه مصادیقی است و آیا می توان با تبیین و تفسیر ویژگی های برشمرده شده برای این گونه مؤسسات مطابق قانون، مصادیق آن ها را احصاء نمود یا خیر. در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی کوشش شده به این پرسش پاسخ داده شود و برخی از ایرادات عدم تبیین مفهوم و احصاء مصادیق این گونه مؤسسات بررسی شود. طبق یافته این پژوهش این مفهوم در نظام حقوقی ایران دارای تعریف و مصادیق دقیقی نیست.
۸.

مفهوم آزادی در اندیشه میرزا ملکم خان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تاریخ فرهنگی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۶۰ 183 - 216

کلیدواژه‌ها: آزادی ملکم خان امنیت مال امنیت جان آزادی قلم آزادی بیان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸ تعداد دانلود : ۸۲
مفهوم آزادی یکی از بنیادی ترین مفاهیم دوران جدید است که در مشروطیت ایران در کنار مفاهیمی مانند قانون و برابری سر برآورد. در خصوص این مفهوم اختلاف نظرهای زیادی به وجود آمد و نزاع هایی درگرفت. مقاله حاضر به بررسی این مفهوم در اندیشه یکی از روشنفکران عصر مشروطه یعنی میرزا ملکم خان پرداخته است و با رویکرد توصیفی و تحلیلی و تکیه بر نوشته های ملکم خان به دنبال پاسخ به این پرسش است که ملکم چه برداشتی از مفهوم آزادی داشت؛ این پژوهش نشان می دهد میرزا ملکم خان کمتر به مبانی فکری آزادی و بیشتر به ذکر مصادیق آن پرداخته است و از میان آزادی ها به آزادی و امنیتِ جان و مال و قلم و بیان به طور مفصل پرداخته است؛ او همچنین آزادی را مطلق نمی دانست و برای آن حدودی تعیین می کرد و مرز آن را از هرج ومرج جدا می کرد. از دیگر نکات مورد توجه میرزا ملکم تأکید و توجه به نقش مردم و آزادی خواهی آنان در پیدایش مفهوم آزادی است
۹.

مفهوم آزادی در اندیشه میرزا فتحعلی آخوندزاده(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی اسلامی ایرانی سال ۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۶) 74 - 100

کلیدواژه‌ها: آزادی آخوندزاده آزادی خیال آزادی مطبوعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۰ تعداد دانلود : ۴۲۲
آزادی از مهم ترین مفاهیم عصر جدید است. در مشروطیت ایران نیز از همان ابتدا به اهمیت این مفهوم پی برده شد و در خصوص آن سخنانی گفته شد. از میان افرادی که در مورد آزادی سخن گفتند روشنفکران از اهمیت زیادی برخوردارند. آن ها کوشش کردند ضمن تعریف آزادی به اهمیت آن هم اشاره کنند و از انواع آن نیز سخن بگویند. میرزا فتحعلی آخوندزاده به عنوان یکی از روشنفکران بزرگ آن دوره در خصوص مفهوم آزادی تأملاتی کرده است. نمی توان ادعا کرد که او اندیشه ای منسجم در خصوص آزادی داشته است و به وجوه مختلف آن اشاره کرده است. با این حال او سخنان دقیقی در مورد آزادی گفته است و ضمن اشاره به دو نوع آزادی یا دو اصل آزادی علت فقدان آن ها در ایران و راه کسب و به دست آوردن آن ها را گفته است و به برخی از مصادیق آزادی ازجمله آزادی خیال، آزادی مطبوعات و آزادی زنان پرداخته است.
۱۰.

وظایف حکومت در اندیشه محمداسماعیل محلاتی(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال ۲۶ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۱۰۴ 112 - 147

کلیدواژه‌ها: حکومت مشروطه سلطنت وظایف حکومت اندیشه سیاسی محمداسماعیل محلاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۴۶
یکی از پرسش های اساسی در اندیشه سیاسی و حقوقی این است که حکومت چیست؟ وظایف آن کدام است؟ گستردگی این وظایف تا کجاست؟ از روزگار باستان تا به امروز به گونه های مختلفی این پرسش ها طرح شده است. البته با توجه به اقتضائات هر عصر و تمدن وظایف حکومت ها متفاوت بوده است. در مشروطیت ایران این مسئله به جد مطرح شد و بسیاری از اندیشمندان در خصوص آن سخن گفته اند. در این راستا، در پژوهش حاضر وظایف حکومت در اندیشه یکی از فقیهان مشروطه خواه، یعنی محمداسماعیل غروی محلاتی بررسی شده است. برای این منظور با روش توصیفی-تحلیلی انواع سلطنت در اندیشه محلاتی، وظایف حکومت در اندیشه خراسانی و نایینی و وظایف حکومت از دیدگاه محلاتی بررسی شد. نتیجه اینکه محلاتی با نظر به فلسفه مشروطیت که تحدید قدرت مطلق است، هفت وظیفه اصلی حکومت را أخذ مالیات، تأمین نیروهای نظامی، امنیت داخلی، وظایف قضایی، امور عام المنفعه، حفظ مرزها و حمایت از ایرانیان مقیم خارج می داند. وی پس از تبیین این موارد برای این هفت وظیفه، راه حل های خود را ارائه می دهد.
۱۱.

مفهوم قانون در اندیشه شیخ ابراهیم زنجانی (با تأکید بر مشروح مذاکرات مجلس دوم و سوم مشروطه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جستارهای تاریخی سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۲۸) 218 - 195

کلیدواژه‌ها: مشروطه قانون مجلس دوم مجلس سوم شیخ ابراهیم زنجانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۹۲
قانون از مفاهیم کلیدی عصر مشروطه است. بررسی این مفهوم از منظر تاریخ مفاهیم از آن جهت حائز اهمیت است که سیر تکوین و تحول آن را نمایان می سازد. در این راستا برای بررسی مفهوم قانون از مشروح مذاکرات مجلس استفاده شده و آرای شیخ ابراهیم زنجانی، از روحانیون مشروطه خواه، به عنوان نماینده دوره دوم و سوم مجلس شورای ملی مورد پژوهش قرار گرفته است. هدف از این پژوهش پاسخ به این پرسش است که میزان فهم وی به عنوان یکی از طرفداران مشروطه، از مفهوم قانون تا چه حد بوده است. با توجه به اینکه زنجانی تحصیلات حوزوی داشت و از سوی دیگر به دلیل علاقه اش به تحولات عصر جدید، آثار روشنقکران و قوانین سایر کشورها را مطالعه کرده بود، بررسی مفهوم قانون در آرای وی از منظر تاریخ مشروطیت ایران مهم است. در این پژوهش با تکیه بر مشروح مذاکرات، با روش تحلیلی_توصیفی، از منابع اسنادی و کتابخانه ای و سایر منابع اینترنتی برای بررسی موضوع استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان داد شیخ ابراهیم زنجانی فهم به نسبت دقیقی از مفهوم قانون و ویژگی های آن داشته ولی با منطق حقوق و شیوه های تفسیر قوانین در حقوق مدرن آشنایی نداشته است..
۱۲.

میرزا فتحعلی آخوندزاده و مفهوم قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات تاریخ فرهنگی سال ۱۵ بهار ۱۴۰۲ شماره ۵۵ ۱۲۸-۱۰۱

کلیدواژه‌ها: قانون شریعت آخوندزاده محاکم ف‍ق‍ی‍ه‍ان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۶۳
قانون از مهم ترین مفاهیم مشروطیت ایران و مورد توجه تمام متفکرین و روشنفکران آن عصر از جمله آخوندزاده بود. دیدگاه آخوندزاده در مورد قانون شامل چند بخش است: 1.اهمیت قانون و ضرورت وجود آن در ایران. 2.اهمیت انجام برخی امور مقدماتیِ لازمه قانون، که بدون آن نمی توان امید داشت تدوین قانون به نتیجه ای برسد. او در اقدامی مهم در خصوص نسبت بین قانون و شریعت جانب قانون را گرفت و از این حیث از همعصران خود متمایز شد. آخوندزاده بر این باور بود که قانون و شریعت دو مبنای نظری متفاوت دارند و نمی توان آن دو را از هم قیاس گرفت، شریعت را مبنای تدوین قانون قرار داد یا هر دو را یکی دانست. او در نقد مهمی بر کتاب یوسف خان مستشارالدوله مواضع خود را درباره این دو مفهوم مشخص کرد. در این مقاله کوشش شده است نگاه آخوندزاده به قانون و نسبت آن با شریعت با تکیه بر آثار وی مورد بررسی قرار گیرد.
۱۳.

هانا آرنت؛ قانون اساسی و قدرت مؤسس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال ۲۵ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۸۰ 47 - 94

کلیدواژه‌ها: هانا آرنت قانون اساسی قدرت مؤسس قانون مردم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۹ تعداد دانلود : ۲۷۳
هانا آرنت بعنوان یکی از مهم ترین اندیشمندان سیاسی قرن بیستم دارای اندیشه پیچیده ای است. دانش حقوق و مفاهیم حقوقی در اندیشه آرنت جایگاه مهمی دارد. در این مقاله به یکی از مفاهیم مهم در اندیشه او یعنی قانون اساسی پرداخته شده است و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که آرنت چه برداشتی از قانون اساسی و قدرت مؤسس بعنوان پدید آورنده قانون اساسی داشته است؟ آرنت برای فهم قانون اساسی به سراغ دو تجربه مهم قانون اساسی مدرن یعنی قانون اساسی انقلاب فرانسه و آمریکا رفته است و با بررسی سرنوشت قدرت مؤسس و نقش مردم در این دو انقلاب به سرنوشت متفاوت قانون اساسی در این دو کشور پرداخته است. او کوشیده است به نقد طرفداران اراده عمومی و نقش پررنگ مردم بپردازد. او همچنین با تکیه بر مباحثی که درباره قدرت مؤسس و قانون اساسی گفته است به مفهوم قانون نیز پرداخته است. به باور آرنت تأکید زیاد بر اراده مردم باعث می شود  قانون در حکومت های توتالیتر ابزاری در اختیار حکومت بعنوان نماینده مردم قرار بگیرد و قانون اساسی را به راحتی نقض کنند.
۱۴.

کوشش ایرانیان برای تاسیس شورای دولتی در عصر مشروطیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۲۲ 377 - 400

کلیدواژه‌ها: شورای دولتی گوستاو دمرنی مجلس دادگاه اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۴۴
تاریخ نهادهای حقوقی از جمله نهادهای حقوق اداری از موضوعات ناشناخته در مباحث حقوقی ایران است. بررسی تاریخ نهادها می تواند به تحلیل وضعیت و مشکلات این نهادها کمک کند. موضوع این مقاله تحلیلی تاریخی از تأسیس یکی از نهادهای حقوقی در ایران است که در آن زمان به تقلید از فرانسه شورای دولتی نامیده می شد. در منابع موجود در ایران درباره تاریخ دیوان عدالت اداری در ایران تنها اشاره ای اجمالی به قانون شورای دولتی 1339 شده است. درحالی که موضوع تأسیس شورای دولتی از پیروزی مشروطیت برای ایرانیان به عنوان یک مسئله مطرح بوده است. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی و بررسی اسناد تاریخی به دنبال بررسی این پرسش است که از مجلس اول تا پایان عصر قاجار چه تلاش هایی برای تأسیس شورای دولتی در ایران صورت گرفته است. در این مقاله با بررسی منابع موجود از جمله آثار نویسندگان عصر قاجار، مصوبات دولت، قوانین مجلس، برنامه های دولت ها و مشروح مذاکرات مجلس ریشه های تأسیس این نهاد در ایران به این نتیجه رسیده ایم که درک درستی از این نهاد و صلاحیت های آن وجود داشت اما ترس از اینکه این نهاد به استبداد و قدرت سلطنت کمک کند مانع از تأسیس آن شد.
۱۵.

اصلاح قانون اساسی (فلسفه، قواعد و محدودیت ها)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی دوره ۱۴ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲ 307 - 341

کلیدواژه‌ها: اصلاح تغییر قانون اساسی قانون اساسی قواعد اصلاح محدودیت های اصلاح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۷ تعداد دانلود : ۳۵۸
اصلاح قانون اساسی یکی از مهم ترین مباحث مطرح در نظریه های حقوق اساسی است. قانون اساسی به عنوان سند بنیادین یک کشور نمی تواند عمری همیشگی داشته باشد، زیرا همچون هر محصول انسانی ممکن است اشتباهاتی در آن رخ دهد. علاوه بر این افکار و دیدگاه های مردم و بازیگران سیاسی و حتی نویسندگان متن در طول زمان تغییر می کند و قانون اساسی نیاز به تغییر پیدا می کند. ممکن است متن قانون اساسی از طرق رسمی که در خود قانون اساسی پیش بینی شده اند یا طرق غیررسمی تغییر کند. این مقاله به دنبال بررسی شیوه اصلاح رسمی قانون اساسی است که مبنای آن چیست، مفاهیم مشابه با اصلاح چه هستند، چه قواعد و فرایندی بر اصلاح حاکم است و محدودیت های حاکم بر اصلاح چیستند. ازآنجاکه قدرت مؤسس باعث پیدایش قانون اساسی می شود در این مقاله به نسبت قدرت اصلاح با قدرت موسس نیز پرداخته شده است.
۱۶.

درآمدی بر مفهوم طراحی قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش حقوق عمومی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۷ 130 - 162

کلیدواژه‌ها: اصلاح قانون اساسی دموکراسی طراحی قانون اساسی قانون اساسی معماری قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۹ تعداد دانلود : ۴۱۰
قانون اساسی از مفاهیم کلیدی و پیچیده در دانش حقوق و حقوق اساسی است. طراحی قانون اساسی است به منزله یکی از مفاهیم مهم قانون اساسی چندین دهه در محافل آکادمیک مطرح است. در این مقاله کوشش شده است با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ضمن اشاره ای به تاریخچه و معنای این مفهوم، این پرسش بررسی شود که چه اصول و مواردی باید در طراحی قانون اساسی رعایت و درج شود و طراحی قانون اساسی با چه مسائلی روبه روست. طبق یافته های این تحقیق طراحی درست سبب می شود قانون اساسی تا حدود زیادی از مشکلاتی مانند نقض خود، تعارض اصول با همدیگر، ضعف نهادهای سیاسی و غیرقابل اجرا بودن فاصله بگیرد. طراحی قانون اساسی باید در تدوین اولیه قانون اساسی یا اصلاح آن در نظر گرفته شود تا بتوان از پیدایش مشکلات در آینده جلوگیری کرد. طراحی قانون اساسی نمی تواند حرف آخر باشد، زیرا بسیاری از مشکلات مانند رابطه قوا با همدیگر، نهادهای موجود در قانون اساسی و نفوذ بازیگران سیاسی در عمل و هنگام اجرا مشخص می شوند.
۱۷.

نقدی بر نظر شورای نگهبان در مورد توسعه مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۳۰ ۱۷۶-۱۵۷

کلیدواژه‌ها: اصل 142 قانون اساسی مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۹۳
مقابله با فساد مالی مسئولان از موضوعات مهم حقوقی است که بخش هایی از آن در حقوق اداری بحث می شود. در این راستا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 142 رسیدگی به دارایی برخی از مقامات عالی رتبه کشوری را بر عهده رئیس قوه قضاییه قرار داده است. از آنجایی که تجربه نشان داده است فساد مالی در مقامات مادون بیشتر رخ می دهد، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در چهار مورد کوشیدند تا نظارت موردنظر در اصل 142 قانون اساسی را به سایر مقامات و مدیران کشوری و لشکری تسری دهند، ولی با ایراد شورای نگهبان مبنی بر حصری بودن مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی مواجه شدند. در نهایت مجلس شورای اسلامی این مصوبه را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع کرد و این مرجع نیز با اصلاحات کلی مصوبه مجلس را تأیید نمود. این پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی به دنبال بررسی امکان یا عدم امکان مقررات گذاری مجلس شورای اسلامی در خصوص توسعه مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی است. در این راستا در این پژوهش دلایل مخالفان توسعه مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی پاسخ داده شده و به این نتیجه می رسیم که بنا بر دلایل قانونی و شرعی و استفاده از شیوه تفسیری غایی مجلس شورای اسلامی صلاحیت تصویب قانون برای افزایش مقامات مذکور در اصل 142 قانون اساسی را دارد.
۱۸.

حدود استقلال شورای نگهبان (مطالعه موردی استقلال مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی شورای نگهبان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۶ 215 - 235

کلیدواژه‌ها: استقلال تفسیر شورای نگهبان قانون اساسی مجلس شورای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۲۳۵
شورای نگهبان به عنوان یکی از نهادهای اساسی، مانند هر نهاد دیگری، باید دارای استقلال کافی برای انجام وظایف مهم خود باشد؛ ولی حدود این استقلال باید قانونی بوده، از سوی مرجع صالح پیش بینی شده باشد. یکی از وجوه استقلال شورای نگهبان، تصویب مقررات مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی این نهاد است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخص نشده است کدام نهاد این مقررات را برای شورای نگهبان تصویب کند. با توجه به این خلأ، در اوایلِ تشکیل شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قانون در این حوزه ها نمود که همگی این قوانین به تأیید شورای نگهبان رسید، ولی شورای نگهبان در سال های بعد از نظریات پیشین خود عدول نموده و در نهایت، در تاریخ 19 تیر 1386 با صدور نظریه تفسیری شماره 21934/30/86 و به استناد اصول 4، 91 و 99 قانون اساسی، صلاحیت تصویب مقررات مالی، اداری، استخدامی را به این نهاد اختصاص داده است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی، به بررسی امکان مقررات گذاری شورای نگهبان برای خودش در حوزه های مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی می پردازد. یافته این پژوهش آن است که با توجه به سکوت قانون اساسی در مورد مقررات گذاری شورای نگهبان و عدم ارتباط این تفسیر با اصول یادشده، صلاحیت عام قانون گذاری مجلس شورای اسلامی همچون روال گذشته در این حوزه حاکم است. همچنین پیشنهاد می شود به طور صریح تصویب مقررات داخلی شورای نگهبان به مجلس شورای اسلامی واگذار گردد.
۱۹.

سیاست های تقنینی و انحصار در مقررات حوزه درمان

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 113 - 140

کلیدواژه‌ها: اصل 44 اصل 46 انحصار پزشکان رقابت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۰ تعداد دانلود : ۲۶۱
هدف از اصول 44 و 46 قانون اساسی، ایجاد رقابت، منع انحصار، کارایی و نظارت بر اقتصاد در جهت افزایش رفاه جامعه و ایجاد عدالت بوده است. با وجود اصل 46 هیچ شخصی اجازه ندارد نسبت به فعالیتی و شغلی که انجام می دهد از اشتغال دیگران جلوگیری کند، شائبه انحصارطلبی در مقررات حوزه هایی مانند درمان وجود دارد که در این پژوهش به بررسی آن پرداخته تا با شناسایی چنین مقرراتی زمینه اصلاح آن فراهم شود. در پژوهش حاضر، از مطالب کتابخانه ای و اینترنتی استفاده و از روش توصیفی_تحلیلی برای بررسی داده ها استفاده شده است. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که آیا مقررات وضع شده در حوزه درمان اصل منع انحصار را نقض می کند؟ برای پاسخ با بیان مؤلفه های انحصار در قانون اجرای سیاست های اصل 44 و بررسی مقررات و قوانین موجود در حوزه درمان به تناقضات این مقررات با اصل 46 قانون اساسی خواهیم پرداخت. در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که در قوانین و مقررات موجود در بخش درمان برخی از مؤلفه های انحصار مانند ظرفیت بسیار پایین دانشگاههای علوم پزشکی، موانع ضد رقابتی از طریق عدم صدور مجوز برای پزشکان طب سنتی و تعیین تعرفه های پزشکی در این حوزه توسط خود پزشکان مشاهده می گردد که به عنوان راهکار رویه ای ابتدا باید اصلاح این قوانین صورت گیرد و به عنوان راهکارهای بنیادین قانون سیاست های کلی ضد انحصارطلبی اصل 46 پیشنهاد می گردد.
۲۰.

مفهوم قانون در اندیشه میرزا ملکم خان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی اسلامی ایرانی سال اول بهار ۱۴۰۱ شماره ۱ 137 - 166

کلیدواژه‌ها: ملکم قانون شریعت ترجمه حکمرانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۷ تعداد دانلود : ۳۰۵
قانون مفهوم کلیدی مشروطیت ایران است. ایرانیان از آغاز دوران جدید تاریخ خود به اهمیت این مفهوم پی بردند. به باور آنها قانون راه حل مشکلات متعددی بود که در کشور وجود داشت. اندیشمندان ایرانی از دوره قاجار کوشش کرده اند که دیدگاه خود را در مورد این مفهوم و چگونگی نوشتن آن در ایران بیان کنند. در این مقاله به بررسی آرای یکی از مهمترین روشنفکران ایران در عصر قاجار در خصوص قانون پرداخته شده است. میرزا ملکم خان از نخستین ایرانیانی بود که در مورد قانون سخنان متعددی گفت و تاریخ قانون خواهی ایرانیان با نام او گره خورده است. در این مقاله کوشش شده است با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر نوشته های ملکم خان تعریف او از قانون، چگونگی وضع قانون، ویژگی های قانون و نسبت فقه با قانون مورد بررسی قرار گیرد. اگرچه سخنان او در برخی موضوعات مانند ویژگی های قانون قابل توجه است، اما حقیقت آن است که نمی توان اندیشه ای منسجم و منظم در خصوص مفهوم قانون از آرای او بیرون کشید.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان