جواد محمودی

جواد محمودی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد فقه و حقوق اقتصادی دانشگاه تهران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۸ مورد از کل ۱۸ مورد.
۱.

ارزیابی چالش های حقوقی اداره مساجد در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تأسیس حکومت دولت مساجد نظارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹ تعداد دانلود : ۲۴
مساجد، همواره به مثابه مراکز اصلی تجمعات دینی مسلمانان و بخشی از هویت زیستی آنان، مطرح بوده اند. باوجود پژوهش های فراوان دراین باره، تحلیل حقوقی چالش های مساجد، آن طور که بایدوشاید صورت نگرفته است. این تحلیل می تواند ضمن بیان هویت حقوقی مساجد، مسائل عملی مرتبط با کارکرد عملی و نیز نظارت بر آن ها را مورد ارزیابی و آسیب شناسی، قرار دهد. در پژوهش پیش رو، ضمن بازخوانی ساختار اجرایی و درونی مساجد، شیوه و سطح نظارت بیرونی بر آن ها از سوی نهادهای دولتی و حکومتی، مورد ارزیابی انتقادی، قرار می گیرد. این پژوهش به شیوه کتابخانه ای و با تکیه بر اسناد حقوقی داخلی و خارجی و نیز رویه های قضایی مربوطه می کوشد که در پرتو مطالعه توصیفی- تحلیلی دراین باره، افق های روشنی از چالش های مساجد را در کنار راهکارهای عملی، ارائه دهد. از مجموع تحولات حقوقی دراین باره، چنین برمی آید که مساجد از مراکز سنتی و عموماً تحت مدیریت مردم و مراجع و جوامع مردمی به مؤسسه های مشمول نظارت دولت و حکومت، تبدیل شده اند. ازاین رو، در فرآیند تأسیس مساجد و تعیین اعضای هیئت امنا، خادم، امام جماعت و سایر متولیان درونی و نیز در روند نظارت بر کارکردهای دینی- اجتماعی آن ها نقش حکومت و دولت به تدریج، افزایش یافته و میان این سطح از مدیریت حکومتی و دولتی بر مساجد و روند دین گریزی جوانان و تضعیف نقش اجتماعی مساجد، رابطه معناداری برقرار شده است؛ بنابراین تغییر در نوع رابطه مساجد با حکومت و دولت می تواند بخشی از هویت و نقش اجتماعی آن ها را بازآفرینی کند.
۲.

تأملی بر شرط اسقاط کافه خیارات در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: خیار حق فسخ قابلیت اسقاط خیار اسقاط کافه خیارات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷ تعداد دانلود : ۲۶
حق خیار یعنی هر یک از طرفین قرارداد یا هر دو یا شخص ثالث، حق بر هم زدن عقد لازم را داشته باشند. فقها معتقدند: «لکل ذی حق اسقاط حقه» «هر صاحب حقی می تواند حق خود را اسقاط کند». اصل لزوم وفا در قراردادها اقتضا می کند که شرط اسقاط خیارات به عنوان جزئی از عقد صحیح باشد. همچنین در این خصوص ادعای اجماع شده است. آیات، روایات و عمومات اوفوا بالعقود نیز بر این مطلب تصریح دارند. علاوه بر این، چنین شرطی مبتنی بر قاعده اقدام است. بر اساس ماده 448 قانون مدنی ایران، شرط سقوط خیارات به صورت جزئی یا کلی صحیح است. ماده مذکور هرچند به صورت مطلق وضع شده ولی دارای چند استثناء می باشد. به بیان دیگر، بعضی از خیارات قابل اسقاط نیستند. زیرا موجب غرری شدن معامله می شوند. بنابراین، پیشنهاد می شود قانونگذار ایران مقررات کامل تری در خصوص اسقاط خیارات و استثنائات وارد بر آن وضع نماید.
۳.

واکاوی مرور زمان در دعاوی اداری در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مرور زمان دعاوی اداری دیوان عدالت اداری دادرسی اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۸
به موجب قانون اساسی و قوانین عادی، همه شهروندان، حق دسترسی به دادگاه های صلاحیت دار را دارند. مرور زمان به عنوان یکی از عوامل بازدارنده فراروی این حق به شمار می رود. این موضوع در بستر پژوهش های حقوق خصوصی و کیفری به تفصیل بررسی شده است؛ اما در پژوهش های حقوق اداری، چندان به آن پرداخته نشده است. از این رو در پژوهش پیش رو، این بحث در پرتو آرای دیوان عدالت اداری، بررسی می شود. پرسش بنیادین، آن است که آیا ممنوعیت شرعی اعلام شده از سوی شورای نگهبان درباره مرور زمان در دعاوی مدنی، به دعاوی اداری نیز تسری می یابد یا آنکه به استناد مفاهیم و اصولی مانند حق دادخواهی، پاسخ گویی مقامات عمومی، حاکمیت قانون و حمایت از حقوق شهروندی به عنوان اقتضائات ناشی از امر عمومی بایستی قائل به تخصیص نظریه آن شورا بود؟ در پژوهش پیش رو، از رهگذر یک مطالعه تحلیلی و توصیفی، نگاه های مختلف دراین باره به ویژه؛ رویه های دیوان عدالت اداری، بررسی و ارزیابی شد. فرضیه پژوهش، آن است که تعمیم مرور زمان در دعاوی کیفری و حقوقی به دعاوی اداری، صرف نظر از تفاوت بنیادین آن ها از حیث منشاء و آثار بایستی بنا به اقتضائات حاکم بر دعاوی اداری، مردود شمرده شود. این پژوهش در پی آن است که ابهامات مجریان درخصوص وجود یا عدم وجود مرور زمان در آن دعاوی، مرتفع شود تا آنان در انجام وظایف مربوط به حوزه های اداری با ثبات و استحکام بیشتری به تصمیم گیری بپردازند. عموم کارمندان و خط مشی گذاران اداری در زمره بهره وران از دستاوردهای این پژوهش اند.
۴.

مصونیت اداری کارمندان دولت در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مصونیت ک‍ارم‍ن‍دان ساختار اداری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۷۸
رهبران سیاسی، هیات های دیپلماتیک، دادرسان، وکلای دادگستری، نمایندگان پارلمان ها و ... از مصونیت های ویژه ای برخوردارند. کارمندان دولت نیز به مثابه نیروی انسانی موثر در تصمیم گیری و انجام امور اجرایی، نقش انکارناپذیری دارند. پرسش اصلی پژوهش پیش رو، آن است که آیا مصونیت اداری کارمندان دولت نیز قابل پذیرش است یا نه؟ فرضیه پژوهش، آن که مصونیت مطلق کارمندان به دلیل اقتضائات اصل حاکمیت قانون، مردود است اما وجوهی از مصونیت نسبی آنان به استناد قانون مندی اداره، توجیه منطقی دارد که در نوع رابطه میان کارمندان با مقام های مافوق خود و نیز در رابطه آنان با اشخاص ثالث دیده می شود. مصونیت یاد شده، ضمن آن که به مثابه امتیازی ویژه برای کارمندان است، مسئولیت گریزی مطلق آنان و سوءاستفاده از اختیارات از رهگذر نقض قانون و لوازم فرعی آن را منتفی می سازد. از این رو، کارمندان در برابر مقام های مافوق از حیث برخورداری از استقلال حرفه ای و عدم مسئولیت ناشی از دستورات غیرقانونی آنان و نیز بهره مندی از حمایت قضایی در برابر اشخاص ثالث از مصونیت برخوردارند. شهروندان نیز در صورت نقض قوانین جاری از سوی کارمندان، حق تعقیب آنان در مراجع صلاحیت دار را دارند. از این رو، این امتیاز ویژه، استقلال و پویایی ساختار اداری را به موازات قانون مندی و رعایت حقوق شهروندان ذینفع، تامین می کند.
۵.

آثار محکومیت به زندان بر حقوق استخدامی در ایران

کلیدواژه‌ها: زندان حقوق استخدامی ایران کارمند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۱ تعداد دانلود : ۲۱۰
مجازات زندان، مبانی و آثار آن، موضوع پژوهش های کیفری است. با این حال، این مجازات می تواند بر حوزه حقوق استخدامی، تاثیراتی داشته باشد که چندان مورد اقبال پژوهش گران قرار نگرفته است. دو پرسش اصلی در این باره مطرح است: نخست آن که آیا پیشینه محکومیت یک شهروند به زندان، مانعی فراروی حق بر استخدام و نهایتاً ورود او به خدمت دولتی است یا خیر؟ و دیگر آن که آیا محکومیت به آن مجازات در حین رابطه استخدامی یک کارمند شاغل بر استمرار آن رابطه، موثر است یا خیر؟ از این رو، مجازات یاد شده، علاوه بر احتمال تاثیرگذاری بر اشخاص داوطلب ورود به خدمت دولتی، بسیاری از کارمندان بالفعل، حقوق و مزایای قانونی و نیز خانواده آنان را تحت تاثیر، قرار می دهد. در پژوهش پیش رو از رهگذر مطالعه کتابخانه ای و شیوه توصیفی- تحلیلی بین گرایش های حقوق کیفری و عمومی، مبانی محکومیت به مجازات زندان در متون کیفری و اداری، بررسی و سپس آثار آن بر حقوق استخدامی، شامل حقوق داوطلبان ورود به خدمت و نیز کارمندان شاغل، بررسی شده است. در این باره، معلوم شده که متون استخدامی عام مستقیماً به آثار محکومیت به زندان بر حقوق استخدامی نپرداخته اند و در برابر، برخی متون استخدامی ویژه، مانند قوانین و مقررات نیروهای مسلح در این باره، صراحت بیشتری داشته-اند. مدیران ارشد و ستادی، دادرسان دادگاه های کیفری، عموم شهروندان داوطلب ورود به خدمت و نیز کارمندان شاغل و خانواده های آنان می توانند از دستآوردهای پژوهش حاضر، بهره مند شوند.
۶.

جامعه شناسی تحولات قانون گذاری تفویضی در ایران دوره یمشروطه (1285-1357)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قانونگذاری تفویضی ایرن عصر مشروطه جامعه شناسی سیاسی وضعیت بین المللی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۶۸ تعداد دانلود : ۲۳۹
حقوقدانان در مجموع درباره مفهوم و کارکرد "قانونگذاری تفویضی" بر این باورند که الزامات جامعه شناختی، گاهی ضرورت ایجاب می کند تا پارلمان که بالاصاله کارویژه ی قانونگذاری را به عهده دارد ،این کارویژه را به صورت موقت و موردی به شخص یا نهاد دیگری واگذار نماید. این امر دارای اشکال گوناگونی است اما هنگامی که ناشی از الزامات و شرایط خاص اجتماعی داخلی یک کشور و یا آرایش نیروها در صحنه بین الملل باشد از اهمیتی دو چندان برخوردار است. بررسی چند و چون موارد پیدایش قانونگذاری تفویضی متاثر از وضعیت جامعه شناسی سیاسی ایران عصر مشروطیت (1285-1357) مسأله اصلی این مقاله بوده است .از این قرار، این پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی و با رویکرد جامعه شناسانه به واکاوی شرایط و الزامات معطوف به ایجاد شرایط ضروری جامعه شناختی منتج به پیدایش قانونگذاری تفویضی پرداخته است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که وضعیت جامعه شناختی کشور و موقعیت ژیوپلتیکی آن (موقعیت جغرافیایی و نفت ) و پیامدهای اجتماعی متاثر از این موقعیت، عمده ترین دلایل ایجاب کردن ضرورت در تن دادن به قانونگذاری تفویضی و سپردن آن به اشخاصی چون آرتور میلسپو، احمد قوام السلطنه، محمد مصدق و نهادهایی چون دولت صمصام السلطنه بختیاری و کابینه محمد علی فروغی در مقاطع مختلف زمانی بوده است.
۷.

تحلیلی انتقادی بر شیوه نامه انضباطی دانشجویان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دانشگاه دادگاه اختصاصی اداری تخلف دادرسی منصفانه کمیته انضباطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲ تعداد دانلود : ۱۶
دادگاه های اختصاصی اداری یا مراجع شبه قضایی نوعی از مراجع به رسمیت شناخته در ایران هستند. برخلاف اینکه، تعداد زیادی از این دادگاه های تخصصی در ایران وجود دارد؛ هنوز نظام منسجم حقوقی برای آن ها به وجود نیامده است. کمیته های انضباطی دانشجویان، یکی از این دادگاه ها هستند که در دانشگاه ها تشکیل شده اند و به تخلفات دانشجویان رسیدگی می کنند. در سال 1398، شیوه نامه ای برای این کمیته ها به امضا و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش عالی رسید که در آن کوشش شد آنها دارای نظام دادرسی منسجمی شوند. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال بررسی این پرسش بوده که مهم ترین ایرادات وارده بر این شیوه نامه چه مواردی هستند. تعرض به حق تحصیل، عدم تناسب بین تنبیه و تخلف، درهم آمیزی حقوق کیفری و حقوق اداری و عدم رعایت برخی از اصول دادرسی منصفانه از مهم ترین ایرادات این شیوه نامه هستند.
۸.

اثبات حکم با قاعده لاضرر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اثبات حکم حکومت قاعده لاضرر ضرر عدم حکم نفی حکم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴۹ تعداد دانلود : ۱۶۰۷
قاعده لاضرر از مهم ترین قواعد فقهی است که در جمیع ابواب فقه کاربرد دارد. در اینکه از طریق این قاعده می توان احکام ضرری را رفع کرد، تردیدی وجود ندارد؛ اما اگر از نبود حکمی ضرری محقق شود، این اختلاف وجود دارد که آیا می توان با استناد به این قاعده آن حکم را جعل کرد. لزوم جبران ضرر یک مسئله عقلی است و عقل در این خصوص بین امور وجودی و عدمی تفاوتی نمی گذارد. علاوه بر این، با مراجعه به عرف می توان فهمید که امور عدمی ضرری نیز باید جبران شوند. دلیل های باب لاضرر نیز علاوه بر عمومیت، اطلاق دارند در اینکه هر ضرری باید جبران شود، خواه وجودی و خواه عدمی باشد.
۹.

اثر ابطال مقررات دولتی بر حقوق مکتسبه ی اشخاص(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: ابطال مقررات دولتی حقوق مکتسبه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۶
قانون اساسی به شرح اصول یک صد و هفتادم و یک صد و هفتاد و سوم و به تبع آن، قوانین مربوطه عادی و در حال حاضر، قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1393 اختیار «ابطال مقررات دولتی» را به دیوان واگذار کرده است. از آن جا که نظارت آن مرجع بر مقررات یاد شده، پسینی و نه پیشینی است، همیشه این احتمال وجود دارد که میان تصویب این مقررات و ابطال آنها از حیث زمانی، فاصله وجود داشته باشد. در این فاصله، دولت و مجریان امور می توانند در اجرای مفاد آن مقررات به فعل و انفعالات حقوقی دست بزنند؛ برای مثال، ملکی را به خریداران بفروشند، خودرویی را بخرند، حق انتفاعی را واگذار کنند یا حقوق و امتیازاتی مانند استخدام، شرکت در مناقصه و ... را به آنها وانهند. به نظر می رسد که پاسخ به این پرسش ها نیازمند درک درستی از لوازم مشروعیت دولت ها و لزوم اعتماد مردم به تصمیمات دولتمردان است. در غیر این صورت، نظم عمومی، مختل شده و ثبات دولت و نیز پاسخ گویی آن در برابر تصمیمات خود زیر سؤال می رود. رویه قضایی جاری، درستی مبنای قانونی یک حق را شرط اعتبار و در نتیجه، مکتسبه دانست آن می داند. با وجود رهاوردهای مثبت آن رویه، اطلاق آن می تواند بر مبادلات حقوقی و مالی شهروندان بر اساس مقررات بعداً باطل شده، تاثیر منفی بگذارد.
۱۳.

عملکرد دادگاه عالی قانون اساسی مصر

کلیدواژه‌ها: تفسیر قانون اساسی قانون اساسی مصر دادگاه عالی قانون اساسی مصر حقوق ملت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۷۷ تعداد دانلود : ۸۸۱
" حقوق بشر به عنوان مجموعه ای از کرامت ها و شایستگی های انسان که لازمه ی حیات فردی و اجتماعی اوست، صرفا زمانی عینیت می یابد که به حالت اجرا درآیند. در این میان یکی از بسترهای موثر این آرمان، قوه قضاییه است. دادگاه های عالی قانون اساسی به عنوان بخشی از قوه قضاییه با کنترل مطابقت قوانین مصوب پارلمان با قواعد و الزامات مندرج در قانون اساسی، از نقض حقوق بنیادین بشری جلوگیری می کنند... "
۱۶.

ضمانت اجرای آراء صادره از دیوان عدالت اداری و چالش های آن

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری ضمانت اجرا حکم به انفصال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۸۷ تعداد دانلود : ۲۵۶۰
کنترل قضایی دولت و اعمال اداری آن ، در نظام حقوقی رومی ژرمنی از طریق یک مرجع قضایی ویژه به عمل می آید . در ایران نیز که تا حد زیادی پیروی نظام یاد شده بود و به ویژه در بخش دادرسی اداری ، از تحولات حقوقی فرانسه ، تاثیر پذیرفته ، دیوان عدالت اداری ، نقش مهمی در کنترل عملکرد اداری دولت داشته است . در نوشتار پیش رو ، یکی از مباحث مورد غفلت و یا کمتر مطالعه شده آن مرجع یعنی ضمانت اجرای آرای صادره و مطالب مربوط به آن مورد بررسی قرار می گیرد . چالشهای فراروی این موضوع در ساختار حقوقی - سیاسی ایران نیز موضوع بحث ماست ...
۱۷.

تأملی بر نظریه تفسیری شورای نگهبان درباره صلاحیت های دیوان عدالت اداری

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: شورای نگهبان قانون اساسی دیوان عدالت اداری نظر تفسیری نظارت قضایی اصل یکصد و هفتادم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۹۳ تعداد دانلود : ۱۶۶۶
شورای نگهبان به عنوان مرجع انحصاری تفسیر قانون اساسی ، نقش مهمی را در فهم متن و روح این میثاق ملی ، ایفا می کند . اخیرا این مرجع ، طی نظریه تفسیری خود در خصوص اصل یکصد و هفتادم به ترسیم گستره دقیق صلاحیت های دیوان عدالت اداری در کنترل مقررات و آیین نامه ها پرداخته و کارکرد این نهاد قضایی اداری را صرفا محدود به کنترل مقررات مصوب مقامات قوه مجریه دانسته است . ...
۱۸.

سمینارهای سازمان ملل متحد پیرامون پیشگیری از جرم

مترجم:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۲۹
پیش‌گیری از جرم و برخورد با مجرمان از موضوعات مهمی است که سالیان دراز پیرامون آن مطالعه و تحقیق شده است. علاوه بر این، سازمان ملل متحد از سال 1955 تا سال 2000 به منظور دست‌یابی به راه کارهایی به منظور پیش‌گیری از جرم و طراحی حداقل استانداردهای برخورد با مجرمان، کنگره‌هایی برگزار کرده است. در این کنگره‌ها نمایندگان دولت‌ها و ملت‌ها و متخصصان بسیاری شرکت داشته‌اند و موضوعات مهمی را مورد بحث و بررسی قرار داده و رهنمودهایی ارایه کرده‌اند. آن چه در پی می‌آید گزارش مختصری از ده کنگره سازمان ملل متحد دربارة پیش‌گیری از جرم و برخورد با مجرمان است

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان