تأملی بر شرط اسقاط کافه خیارات در حقوق ایران (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
حق خیار یعنی هر یک از طرفین قرارداد یا هر دو یا شخص ثالث، حق بر هم زدن عقد لازم را داشته باشند. فقها معتقدند: «لکل ذی حق اسقاط حقه» «هر صاحب حقی می تواند حق خود را اسقاط کند». اصل لزوم وفا در قراردادها اقتضا می کند که شرط اسقاط خیارات به عنوان جزئی از عقد صحیح باشد. همچنین در این خصوص ادعای اجماع شده است. آیات، روایات و عمومات اوفوا بالعقود نیز بر این مطلب تصریح دارند. علاوه بر این، چنین شرطی مبتنی بر قاعده اقدام است. بر اساس ماده 448 قانون مدنی ایران، شرط سقوط خیارات به صورت جزئی یا کلی صحیح است. ماده مذکور هرچند به صورت مطلق وضع شده ولی دارای چند استثناء می باشد. به بیان دیگر، بعضی از خیارات قابل اسقاط نیستند. زیرا موجب غرری شدن معامله می شوند. بنابراین، پیشنهاد می شود قانونگذار ایران مقررات کامل تری در خصوص اسقاط خیارات و استثنائات وارد بر آن وضع نماید.Studying on the condition of extinguishment of all options in Iranian law
The right of option means that each of the parties to the contract or both of them or a third party should have the right to cancel the contract. The jurists believe: every owner of a right can revoke his right. The principle of the necessity of loyalty in contracts requires that the condition of canceling the options as a part of the contract is correct. A consensus has also been claimed in this regard. The verses, hadiths and the generality of keeping the promise also clarify this matter. Moreover, such a condition is based on the rule of action. According to Article 448 of the Civil Code of Iran, the condition of partial or total fall of the options is correct. Although the mentioned article is established in an absolute form, it has some exceptions. In the other word some options cannot be removed. Because they cause the transaction to become unknown. Therefore, it is suggested that Iran's legislator establish more complete regulations regarding the cancellation of options and its exceptions.
تبلیغات
