حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق)

در برخی موارد ممکن است شخصی به موجب دستور دیگری اقدام به تلف مالش نماید، اعم از این که دستوردهنده تصریح به ضمان خود کند یا نکند. این مسئله مطرح می شود که آیا دستوردهنده در مقابل مالک ضامن است یا نه.اگرچه نمونه سنتی آن جایی است که، کِشتی در شُرف غرق شدن باشد و یکی از سرنشینان کشتی، برای نجات جان و مال سرنشینان، به دیگری دستور دهد که مال خود را به دریا بیاندازد و مالک نیز متابعت نماید و لیکن موضوع منحصر در آن نبوده و مصادیق متعدد مبتلابه دارد ازجمله؛ دستور شفاهی و یا کتبی شخصی به بری الذمه در مورد پرداخت دین ثالث و یا حتی در قالب حواله و یا اسناد تجاری. حکم مساله در قانون مشخص نشده است و بر اساس اصل 167 قانون اساسی، قاضی در چنین مواردی باید با مراجعه به منابع معتبر فقهی حکم مقتضی صادر نماید. حال در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با بررسی مبانی و ماهیت موضوع در مقام حل خلأ قانونی ثابت خواهیم کرد؛ هر چند مالک، مباشرتا اقدام به اتلاف مالش می کند با این حال آمر به عنوان مسبب، ضامن است.

در کنار رسیدگی دادگاهها به اختلافات طرفین دعوا، نهاد داوری روشی تخصصی، سریع و مورد استقبال روزافزون بدلیل احترام به حاکمیت اراده طرفین اختلاف در تعیین داور و انتخاب شیوه رسیدگی، محسوب می شود. در بحث از آثار داوری هر چند که رأی صادره در داوری اصولاً نسبت به طرفین حاضر در داوری مؤثر است اما این پرسش مطرح است که آیا امکان بازبینی حکم صادره توسط سایر داوران و قضات وجود دارد یا خیر؟ اگر این امکان وجود دارد، بازبینی در رأی صادره بر چه مبنایی و در چه مواردی امکان پذیر است؟ در این نوشتار ضمن بررسی و نقد ادله پشتیبان قاعده «حرمت نقض حکم قاضی مجتهد»، ضمن اثبات خصوصیت نداشتن اجتهاد در مقام اصدار رأی و عدم تفاوت میان رأی قاضی منصوب و رأی داور(قاضی تحکیم) بدلیل تنقیح مناط، نظریه تجدیدنظرپذیری و امکان بازنگری رأی صادره توسط داور(همانند رأی قاضی) بدلیل اطلاقات ادله نفوذ حکم قاضی و شمول این ادله بر قضاوت دوم، مورد پذیرش واقع شده اما امکان بازنگری و استیناف مقید به عدم بروز هرج و مرج و محدود به مواردی است که منجر به بی اعتباری یا کم اعتباری آراء قضایی و داوری و تضعیف دستگاه حاکمه نشود. دفعات امکان تجدیدنظر پذیری از شیوه های اجرایی فاقد حکم شرعی است که در زمان های مختلف با توجه به اقتضائات متفاوتی که وجود دارد، حاکمیت کشور اسلامی حد و قلمرو آن را تعیین می کند.

این مقاله با رویکردی جامع به بررسی مفهوم عدالت و جایگاه آن در اندیشه اسلامی، به ویژه در دیدگاه شهید صدر و آیت الله خامنه ای می پردازد. این پژوهش معتقد است که عدالت فراتر از برابری صرف، به معنای قرار دادن هر چیزی در جایگاه شایسته خود و اعطای حق به حقدار است. از همین روی، اقسام مختلف عدالت از جمله توزیعی، تأدیبی، صوری، ماهوی، طبیعی، وضعی، فردی و اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است تا بتوان هم به معنای عدالت نزدیک شد و هم ابعاد مختلف آن شناخته شود و تفاوت های آن ها را تشریح گردد. در نتیجه این بررسی، شهید صدر و آیت الله خامنه ای هر دو بر اهمیت عدالت به عنوان یک اصل اساسی در اسلام تأکید دارند و آن را محور حکومت اسلامی می دانند. به عبارتی هر دو اندیشمند، عدالت اجتماعی را به عنوان یک هدف اصلی در جامعه اسلامی می دانند. شهید صدر بر تعاون عمومی و توازن اجتماعی به عنوان دو رکن اصلی عدالت اجتماعی تأکید می کند، در حالی که آیت الله خامنه ای بر اهمیت برابری در برابر قانون و رفع تبعیض ها تأکید دارد. با وجود این واگرایی، می توان معتقد بود که این دو اندیشمند عدالت اجتماعی را به عنوان اساس و بنیاد حکومت اسلامی به رسمیت شناخته و برای تبیین معنا و جایگاه این مفهوم در جامعه و حکومت اسلامی، تلاش نموده اند.

فرایند فعلی انتقال دولت در کشور، تناسب لازم با اهداف قانون اساسی در جهت تضمین حقوق و آزادی های مردم را ندارد. این فرایند منجر به ایجاد یک خلأ مهم در نظام حکمرانی کشور شده و تبعاتی نظیر: ناکارآمدی و تزلزل سیاست دولت ها در سال پایانی؛ کاهش کیفیت خدمات عمومی؛ بی ثباتی برنامه ها و تصمیمات دولتی؛ کاهش انگیزه و تبعیت بدنه دستگاه های اداری از مقامات عالی اداری؛ افزایش نارضایتی عمومی از عملکرد دولت ها در اواخر دوره مسئولیت؛ و... بر جای گذاشته است. مقاله حاضر باهدف رفع معضلات ناشی از انتقال دولت با روش فعلی، به روش توصیفی تحلیلی و با ابزارهای کتابخانه ای در تلاش به منظور تعریف و ایجاد یک فرایند منسجم و همه جانبه جهت انتقال مطلوب دولت در ایران بوده و به دنبال پاسخ به این سؤال اصلی است که الزامات حقوقی ایجاد تغییر در روند فعلی انتقال دولت و حرکت به سمت یک فرایند مطلوب چیست؟ به نظر می رسد می توان با بسترسازی حقوقی و فعال نمودن ظرفیت های قانونی به ارائه راهکاری پرداخت که با پرهیز از بسیاری آسیب ها و نواقص فعلی انتقال دولت، زمینه استمرار عملی دولت و خدمات عمومی؛ و موجبات پویایی و کارآمدی نظام اداری و سیاسی را فراهم نماید. بدین منظور، پس از ترسیم فرایند مطلوب انتقال دولت، مهم ترین اقتضائات تحقق این فرایند و پیشنهادهای لازم در این زمینه ارائه گردیده است که از جمله می توان به اصلاح جزئی برخی اصول قانون اساسی و رویه های اساسی موجود دررابطه با انتقال دولت و تقویت اهرم های نظارتی اشاره کرد.

تبصره یک ماده (508) قانون مجازات اسلامی به مسأله ی ورود بدون اذن به ملک دیگری و جنایت ناشی از آن اختصاص یافته است. با دقت و تأمل در بنا و مبنای این مقرره می توان دریافت که از جهات مختلف با اصل شفافیّت قانون (Transparency of Law Principle) در تهافت است؛ زیرا بافت کلی ماده (508) و نسبت آن با تبصره یک و نیز نحوه نگارش این تبصره به نحوی است که مقرره مذکور مبتلای به ابهام و اغلاق گشته و نتیجتاً به گونه ای منافی با اصل شفافیّت قانون تنظیم شده است. علاوه بر ناسازوارگی میان ماده (508) و تبصره یک آن، مهمترین جهاتی که موجب بروز کژتابی این مقرره گشته مربوط به قیودِ «آگاهی و اطلاع مالک»، «اذن فعلی یا قبلی» و «نحوه و مصادیق استناد جنایت به مالک» است. این اشکالات و چالش ها، بازنگری و اصلاح مقرره فوق الذکر را ضرورت می بخشد. در همین راستا، در این نوشتار، با استفاده از منابع کتابخانه ای و با رویکردی توصیفی و تحلیلی تلاش شده است تبصره ماده مذکور مورد تدقیق و تأمل قرار گیرد و در نهایت پیشنهادهایی برای اصلاح آن ارائه شود.

بی شک بیان احکام فقهی مرتبط با سهام، متوقف بر شناخت چیستی آن است. نمونه آن، اختلافِ فتاوا در حکم بیع سهام است که بر اساس تفسیرهای متفاوت از چیستی سهام به وجود آمده است. همچنین چیستیِ ماهیت سهام، در حکم فقهیِ سهامِ خاصی، همچون سهام خزانه تأثیرگذار است. بنابراین سوال اصلی این است که حقیقت سهام چیست؟ اما باید دقت کرد که واکاویِ ماهیت سهام در شرکت های سهامی عام، مستلزم تحلیل مجموعه ای از مبانی ای است که چیستیِ ماهیت سهام مبتنی بر آن است و در پژوهش های موجود به طور جامع به آن پرداخته نشده است. در این مقاله سعی شده در ابتدای نوشتار مبانی و اقوال ممکن بیان شود و در نهایت و بعد از تحلیل و نقد در باب ماهیت سهام، بعضی از اقوال به عنوان قول برگزیده معرفی شده است. یکی از چیزهایی که این مقاله به ارمغان آورده؛ واکاوی در مبانی تحلیل ماهیت سهام و روشمند کردن آن است تا پژوهشگران مبتنی بر این مبانی، نظریات خود را با حفظ سیر منطقی ارائه نمایند. در این نوشتار با روش تحلیلی-توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، ماهیتِ سهام مبتنی بر مسئله شخصیت حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است. واژگان کلیدی: مقدمات تحلیل، مبانی تحلیل، شخصیت حقوقی، ماهیت سهام