ماهیت و مبنای ضمان آمر در برابر مالکِ متلف از دیدگاه فقه امامیه (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
در برخی موارد ممکن است شخصی به موجب دستور دیگری اقدام به تلف مالش نماید، اعم از این که دستوردهنده تصریح به ضمان خود کند یا نکند. این مسئله مطرح می شود که آیا دستوردهنده در مقابل مالک ضامن است یا نه.اگرچه نمونه سنتی آن جایی است که، کِشتی در شُرف غرق شدن باشد و یکی از سرنشینان کشتی، برای نجات جان و مال سرنشینان، به دیگری دستور دهد که مال خود را به دریا بیاندازد و مالک نیز متابعت نماید و لیکن موضوع منحصر در آن نبوده و مصادیق متعدد مبتلابه دارد ازجمله؛ دستور شفاهی و یا کتبی شخصی به بری الذمه در مورد پرداخت دین ثالث و یا حتی در قالب حواله و یا اسناد تجاری. حکم مساله در قانون مشخص نشده است و بر اساس اصل 167 قانون اساسی، قاضی در چنین مواردی باید با مراجعه به منابع معتبر فقهی حکم مقتضی صادر نماید. حال در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی و با بررسی مبانی و ماهیت موضوع در مقام حل خلأ قانونی ثابت خواهیم کرد؛ هر چند مالک، مباشرتا اقدام به اتلاف مالش می کند با این حال آمر به عنوان مسبب، ضامن است.The Nature and Basis of the Orderer's Responsibility against the Destroyer Owner from the Viewpoint of Imami Jurisprudence
In some cases, a person may destroy his own property according to another order, regardless of whether the orderer specifies his responsibility or not. This issuearises whether the principal is responsible against owner. Although the traditional example is where a ship is about to sink and one of the ship's passengers, in order to save the lives and property of the passengers, orders another to throw his property into the sea and the owner obeys, but the issue is not unique to that. And there are many examples of it, including verbal or written order to release about the payment of third party debt or even in the form of assignment or commercial documents. The status of the issue is not specified in the law, and according to Article 167 of the Constitution, the judge in such cases must issue an appropriate ruling by referring to reliable jurisprudential sources. Now, in this article, using the descriptive-analytical method and by examining the bases and the nature of the issue, we will prove, it in terms of solving the legal gap, that even though the owner acts as principal to waste his money, the oredere is responsible as the cause.
تبلیغات
