امیرمحمد ماهرخ

این پژوهش به تحلیل حقوقی شرایط ناعادلانه در قراردادهای مصرف کننده در انگلستان با تمرکز بر مقررات 1999 میلادی و تطابق آن با دستورالعمل اتحادیه اروپا می پردازد. مسئله اصلی پژوهش، بررسی نحوه پیاده سازی این دستورالعمل در نظام حقوقی انگلستان و چالش های تفسیری مرتبط با مفاهیمی چون «حسن نیت» و «عدم تعادل قابل توجه» است. هدف پژوهش، شناسایی نقاط ضعف و قوت این مقررات در حمایت از حقوق مصرف کنندگان و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود چهارچوب حقوقی موجود است. روش تحقیق بر تحلیل تطبیقی قوانین داخلی و بین المللی، مطالعه آرای قضایی کلیدی و بررسی ساختار اجرایی مقررات متمرکز است. این روش شامل تحلیل محتوای مقررات 1999 میلادی، تطبیق آن با قانون شرایط قراردادهای غیرمنصفانه 1977 میلادی  و بررسی نقش نهادهای نظارتی مانند دفتر تجارت منصفانه در شناسایی و جلوگیری از شروط ناعادلانه می باشد. نتایج نشان می دهد که مقررات 1999 میلادی، به رغم پیاده سازی نسبی دستورالعمل اتحادیه اروپا، همچنان با ابهامات تفسیری و اجرایی مواجه است. این ابهامات به ویژه در تفسیر مفاهیم کلیدی و تعادل حقوقی میان مصرف کننده و تأمین کننده نمود دارد. همچنین، ضعف در اجرای یکنواخت مقررات و عدم هم سویی کامل با سایر قوانین داخلی بر کارایی این مقررات تأثیر گذاشته است. این پژوهش پیشنهاد می کند که با تقویت تفسیر قضایی، بهبود نظارت بر اجرای مقررات، و هماهنگی بیشتر با قوانین مرتبط، می توان حمایت از مصرف کنندگان را ارتقاء بخشید.

زمینه و هدف: مقاله به تحلیل جامع قوانین مرتبط با جرایم جنسی در انگلستان و ولز، با تمرکز بر اصلاحات قانون جرایم جنسی 2003 می پردازد. این اصلاحات که با هدف بهبود انسجام و عدالت در قوانین مرتبط با جرایم جنسی طراحی شده اند، تغییرات اساسی در تعریف و عناصر تشکیل دهنده جرایمی نظیر تجاوز و تعرض جنسی ایجاد کرده اند. مواد و روش ها: روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها: مقاله با بررسی موارد تاریخی و پرونده های برجسته، به تحلیل چالش های عملیاتی این قوانین و تأثیر آن ها بر نظام قضایی پرداخته است. از دستاوردهای مهم این مقاله می توان به روشن سازی مفاهیم قانونی مانند رضایت، باور معقول، و تمایز بین رضایت واقعی و ظاهری اشاره کرد. تحلیل پرونده های حقوقی نشان می دهد که چگونه تغییرات قانونی توانسته اند پاسخگویی به نیازهای جامعه مدرن را بهبود بخشند، در عین حال که برخی ابهامات همچنان باقی مانده اند. نتیجه گیری: نتایج این پژوهش نشان می دهد که قانون گذاری جدید در مقابله با رفتارهای جنسی غیرقانونی، ضمن حفظ حقوق قربانیان، تأکید بیشتری بر نقش هیأت منصفه و تحلیل شرایط خاص هر پرونده دارد. مقاله همچنین پیشنهادهایی برای بهبود اجرای این قوانین ارائه داده و تأکید می کند که ایجاد توازن میان حمایت از قربانیان و حفظ حقوق متهمان همچنان از چالش های اصلی باقی می ماند. این تحقیق می تواند مبنای مفیدی برای مطالعات بیشتر در زمینه حقوق کیفری و سیاست گذاری های مرتبط باشد.