تجویز

این مقاله به بررسى نقش تجویز هنجارهاى زبانى در زبان علم مى پردازد. قواعد تجویزى فرآیند تغییر دائمى زبان را به نظم در مى آورند و ارتباط متخصصان را تسهیل مى نمایند. در این مقاله تکواژقاموسى CONTROL در رشتهء الکترونیک در زبان کرواسى مورد بررسى و تحلیل قرار گرفته است و هدف از این تحلیل نشان دادن این مطلب بوده است که واحدهاى وصفى مختلف در واحدهاى واژگانى چند کلمه اى چارچوب مفهومى برخى اصطلاحات را تغییر مى دهندکه معمولأ معنى این اصطلاحات مرتبط با بافت است و تحدید و تجویز آن ها بسیار مشکل است. در پایان، مولف نتیجه مى گیرد که به جاى سخن گفتن ازگرایش تجویزى هنجارى، بهتر است که تنها به توصیف الگوهاى زبانشناختى واقعى بپردازیم، چراکه زبان همواره یک قدم جلوتر از تجویزهاى ماگام بر مى دارد و هر چند ما تلاش مى کنیم که آن را با آرمانها و نیازهایمان تطبیق دهیم همواره راه هاى پنهانى خود را مى رود و قواعد خاص خود را مى آفریند.

سیاستنامه خواجه نظام الملک یکی از متون کلاسیک اندیشه سیاسی ایرانی است. نوع دیدگاه آن به مسائل مختلف بر بخشی مهمی از تاریخ اندیشه ایران تأثیر گذارده است. یکی از مسائل مطرح در سیاستنامه، نقش و جایگاه زنان است. سیاستنامه چه دیدگاهی درباره نقش و جایگاه سیاسی زنان ارائه می کند؟ منابع خواجه نظام در تأیید دیدگاه خود چیست؟ آیا این دیدگاه در عصر سلجوقی رقیبی نیز داشته است؟ مقاله حاضر نشان می دهد خواجه نظام الملک دیدگاه تحریم مشارکت سیاسی زنان را در سیاستنامه طرح نمود که براساس آن زنان نه تنها در موقعیت فروتر نسبت به مردان قرار دارند بلکه، مخل امر سیاسی نیز هستند. روایت های تاریخی و مذهبی (فقه شافعی) مهم ترین منابعی هستند که خواجه نظام برای تأیید دیدگاه خود از آنها بهره می برد. دیدگاه خواجه نظام در تقابل با دیدگاه تجویز مشارکت سیاسی زنان قرار داشت که از سوی سنت های قبیله ای ترکان و کنشگرانی همچون ترکان خاتون (همسر ملکشاه) و تاج الملک، رقیب خواجه نظام الملک در وزارت، دنبال می شد. در حالی که دیدگاه تحریم، ویژگی های ذاتی همچون ضعف، بی عقلی، فتنه گری و فریب کاری را به زنان نسبت می داد، دیدگاه تجویز با پذیرش امر واقع سیاسی و اجتماعی، توانمندی زنان طبقه حاکمه را می پذیرفت و مداخله چنین زنانی در امر سیاست را مجاز می دانست.

به منظور حمایت از مصرف کنندگان، به ویژه مصرف کنندگان محصولات دارویی و باگذشت زمان، حقوق قانونی برای آن ها ابداع شد. بر پایه آن داروها و واسطه های دارویی، همچنین داروسازان، تعهداتی پیش تر از تعهدات دیگران در اجتماع داشتند. ازجمله این تعهدات، الزام به اطلاع رسانی به مصرف کنندگان است تا در همه موارد وقایع مضر رخ دهد. که ممکن است حوادث خسارت آوری رخ دهد اطلاعات باید ارائه شود. و بر این اساس، هرگونه ارائه کالاهای دارویی به گونه ای که منجر به نارضایتی مصرف کنندگان شود؛ همچنین باعث مسئولیت پذیری آن ها خواهد شد. این پژوهش در قالب پژوهشی توصیفی/ تحلیلی به مفاهیم، ماهیت و مسئولیت ناشی از داروسازان، توزیع کنندگان و تجویز فرآورده های دارویی در حقوق ایران موردبررسی قرارگرفته است. در سیستم حقوقی ایران علی رغم به رسمیت شناختن حق مسئولیت فنی داروسازان، مسئولیت محض برای آن ها در نظر گرفته نشده است. درحالی که داروساز با تصدی حق مسئولیت فنی، ارائه اطلاعات صحیح را تضمین کرده است. اگرچه سیستم های پیشرفته حقوقی به دنبال ابداع مسئولیت محض برای تولیدکنندگاندارو می باشند؛ اما در ایران هنوز مسئولیت تولیدکنندگان دارو از روی تقصیر خودشان ایجاد می شود.

برابر ماده 278 قانون آیین دادرسی کیفری(92)، هرگاه به علت جرم نبودن عمل ارتکابی قرار منع تعقیب صادر و قطعی شود؛ نمی توان بار دیگر متهم را به همان اتهام تعقیب کرد. در این فرض نهْیِ قانون گذار، دلالت بر قاعده «منْع بازتعقیبِ مُطلْق» دارد. چنانچه برخلاف قاعده مذکور، حسب مورد دادستان یا دادگاه، «تجویز بازتعقیب» نماید، مقام قضایی مرجوع اِلیه باید چه تصمیمی اتخاذ کند؟ برای پاسخ به مسئله مذکور باید به «سه» پرسش اساسی پاسخ داد: 1) آیا عدول از نهی قانون گذار توسط دادستان یا دادگاه تخلف است؟ 2) آیا تجویز ِ مغایرِ قانون، واجد اعتبار است؟ 3) آیا تجویزِ موصوف، موجبِ عدول از قرار منعِ تعقیب سابق الصدور می شود؟ یافته های پژوهش از این حکایت دارد که تجویزِ وصف شده، تخلف و فاقدِ اعتبار و اثر قانونی است، درنتیجه موجب نقضِ قرار منع تعقیب نمی شود و مقام قضایی مرجوع الیه باید به اعتبار امر مختوم کیفری( بند «چ» ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری)، قرار موقوفی تعقیب صادر کند. این پژوهش به شیوه تحلیلی توصیفی موضوع را مورد بررسی قرار می دهد.