پژوهش های حقوقی میان رشته ای

نکاح عقدی است که زوجین به تبع آن حقوق و تکالیف متقابلی را بر عهده می گیرند. آثار ارزشمند کنونی وضعیت حقوقی نکاح بدون اذن ولی و اجازه دادگاه را مشخص کرده است و آثار حقوقی مترتب بر فرزندان مجمل و مبهم است. در این مقاله به تفصیل وضعیت فرزندان متولد شده از نکاح غیرنافذ را، در حقوق ایران و با مطالعه تطبیقی در حقوق کشور عراق و افغانستان به روش کتابخانه ای بررسی می کنیم. نکاح بدون اذن ولی و اجازه دادگاه در حقوق ایران و افغانستان می تواند آثار منفی بر فرزندان داشته باشد. در حالی که مطابق با قانون احوال شخصیه کشور عراق دختران بالای سن ۱۸ سال بدون نیاز به اذن ازدواج می کنند. در حقوق کشور ایران و افغانستان فرزندان به عنوان فرزندان طبیعی شناخته می شوند. به استناد رأی وحدت رویه شماره 617 به استثنای حق ارث بری، حق شهادت و قضاوت به عنوان طهارت مولد از سایر حقوق مالی و غیر مالی برخوردار هستند؛ که البته در مقام اثبات و در فرایند قضایی به دلیل عدم ثبت نکاح ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند. ابتدا وضعیت حقوقی نکاح بدون اذن ولی و اجازه دادگاه را در قانون و فقه کشور ایران، عراق و افغانستان تحلیل خواهیم کرد؛ سپس به آثار مالی و غیر مالی مترتب بر فرزندان ناشی از این نکاح می پردازیم.

این مقاله با تمرکز بر نقش حقوق بین الملل در سازمان جهاین تجارت، به بررسی مبانی نظری آزاد سازی تجارت و تأثیر آن بر رفاه اقتصادی کشورها می پردازد. ابتدا نظریات کلاسیک اقتصاد، ازجمله نظریه آدام اسمیت و نظریه مزیت نسبی دیوید ریکاردو، تحلیل می شوند و سپس جایگاه این دیدگاه در ساختار حقوقی و نهادی سازمان جهانی تجارت ارزیابی می گردد. نتایج نشان می دهد آزادسازی تجاری نه تنها موجب رشد اقتصادی و افزایش بهره وری کشورها می شود، بلکه از منظر حقوق بین الملل پایه ای برای تحقق عدالت اقتصادی و ثبات صلح جهانی نیز محسوب می شود. این تحلیل نشان می دهد که چارچوب حقوقی سازمان جهانی تجارت، که ریشه در اصول پذیرفته شده بین المللی دارد، نقشی حیاتی در تضمین اجرای تعهدات وجلوگیری از تضعیف نظام چند جانبه تجاری ایفاء می کند.

حدود اختیارات حاکم حکومت اسلامی از دیرباز یکی از موضوعات مهم و مورد اختلاف در فضای فقه سیاسی امامیه بوده است. هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، تبیین تشخیص مصلحت توسط حاکم حکومت اسلامی و مناسبات آن با اراده مردم در چارچوب فقه سیاسی امامیه می باشد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تشخیص مصلحت توسط حاکم حکومت اسلامی در فضای فقه سیاسی از طریق سازوکار حکم حکومتی صورت می پذیرد. اراده مردم در قالب مفهوم عرف، در فرآیند احراز مصلحت توسط حاکم حکومت اسلامی از سوی اصولیین متأخر از جمله امام خمینی(ره) مورد پذیرش قرار گرفته است. صدور حکم حکومتی همیشه به معنای تشخیص مصلحت و صدور حکم بر خلاف نظر و اراده عامه مردم نیست؛ بلکه در قالب حکم حکومتی، حاکم اسلامی می تواند در موارد تعارض عرف و اراده مردم با اصول، قواعد و احکام سنتی، برای اراده مردم مشروعیت ایجاد کند. این امر همان تبلور دیدگاه امام خمینی(ره) در ارتباط با برابری قلمرو اختیارات ولی فقیه با اختیارات امام معصوم(ع) می باشد.

هوش مصنوعی، به عنوان مجموعه ای از فناوری ها و الگوریتم هایی که قادر به یادگیری، تحلیل داده ها، تصمیم گیری و انجام وظایف پیچیده به صورت خودکار هستند، تحول عظیمی در بسیاری از حوزه ها ایجاد کرده است. در زمینه محیط زیست، این فناوری ها امکان داشته و دارند که به مدیریت بهتر منابع طبیعی، پیشگیری از آلودگی ها و بحران های زیست محیطی، و افزایش کارآمدی سیاست های حفاظتی کمک کنند. این تحقیق با هدف بررسی کاربرد هوش مصنوعی در توسعه حقوق محیط زیست بر مبنای ظرفیت های حقوقی ایران با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است. حقوق محیط زیست به عنوان مجموعه قواعد و مقرراتی است که هدفش حفظ، احیا و بهره برداری عادلانه از منابع طبیعی و تضمین حق بهره مندی آینده گان از محیط سالم است. در وزارتخانه ها، سازمان ها و دستگاه های حقوقی ایران، توجه ویژه ای به تأمین عدالت زیست محیطی و پیشگیری از تخریب منابع طبیعی شده است که این اصول از طریق قوانین و سیاست های محیط زیستی کشور تبلور یافته اند. ادغام هوش مصنوعی در فرآیندهای حقوق محیط زیست مستلزم درک عمیق از هر دو حوزه و فراهم آوردن زیرساخت های لازم حقوقی و فنی است تا بتواند به شکلی مؤثر و اخلاقی مورد استفاده قرار گیرد. به عبارت دیگر، بدون تعریف دقیق و بررسی چارچوب مفهومی منسجم، بهره برداری از ظرفیت های AI ناگزیر با محدودیت ها و معضلات عملی همراه خواهد بود. تکنولوژی و هوش مصنوعی امروزه به طور گسترده ای در تمامی جوانب زندگی ما جا افتاده است و تاثیرات آن بر حقوق انسانی نیز قابل ملاحظه است. یکی از موارد مهم که بر حقوق انسانی تأثیر می گذارد، افزایش تعداد کارگران جایگزین با هوش مصنوعی است. براساس نتایج تحقیق هوش مصنوعی با تحلیل داده های زیست محیطی، پیش بینی آسیب ها و تسهیل فرآیندهای قضایی می تواند نقش مؤثری در ارتقای کارآمدی حقوق محیط زیست ایفا کند. بنابراین، بهره گیری هوشمندانه از این فناوری در چارچوب های قانونی موجود، فرصتی ارزشمند برای توسعه پایدار و حفاظت مؤثر از محیط زیست کشور به شمار می رود.

با گسترش وابستگی دولت ها به فناوری های نوین اطلاعاتی و الکترونیکی، امنیت سایبری به یکی از چالش های اصلی در حفظ زیرساخت های حیاتی کشورها تبدیل شده است. حملات سایبری که به قصد تخریب، اختلال یا دسترسی غیرمجاز به سامانه های حیاتی صورت می گیرند، می توانند منجر به خسارات گسترده ای در حوزه های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و اجتماعی شوند. در این راستا، تحلیل مسؤولیت دولت ها و نهادهای بین المللی از منظر حقوق بین الملل در مواجهه با این حملات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. براساس اصول بنیادین حقوق بین الملل، هر دولتی نسبت به اعمال خود که منجر به نقض تعهدات بین المللی شود، مسؤولیت دارد؛ حتی در شرایطی که به شکل غیرمستقیم به دولت مهاجم در اجرای حملات کمک یا مساعدت کرده باشد. ماده 16 پیش نویس طرح مسؤولیت بین المللی دولت ها و سایر اسناد مشابه، چارچوب هایی برای تعیین مسؤولیت ناشی از همکاری یا تسهیل در حملات سایبری ارائه می دهند. در این میان، اگر فعل دولت موجب نقض اصولی مانند ممنوعیت توسل به زور یا تعرض به حاکمیت کشور دیگر شود، نه تنها دولت مهاجم، بلکه دولت های حامی نیز موظف به جبران خسارت خواهند بود. همچنین، موضوع جرم انگاری حملات سایبری، شناسایی مسؤولیت دولت ها در قالب مسؤولیت بین المللی، و امکان بهره گیری از اسناد حقوق بشری و بشردوستانه نظیر پروتکل الحاقی کنوانسیون ژنو، ازجمله مباحث مطرح شده در این تحقیق هستند. نهایتاً، ضرورت ایجاد نظام های حقوقی هماهنگ و اثربخش برای پیشگیری، پاسخ گویی و جبران خسارت ناشی از حملات سایبری، مورد تأکید قرار می گیرد. روش مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی و ابزار مورد استفاده نیز کتابخانه ای و اسنادی است.

گسترش روزافزون رمزارزها و فناوری بلاکچین در سال های اخیر، نظام های حقوقی و اقتصادی کشورها را با فرصت ها و مخاطرات بی سابقه ای مواجه ساخته است؛ به گونه ای که نبود چارچوب قانونی مدون و شفاف، بسترساز شکل گیری ابهامات حقوقی، سوء استفاده های مالی و تهدیدات امنیتی در این حوزه شده است. این پژوهش با تبیین وضعیت قانون گذاری و مدیریت ریسک های مرتبط با رمزارزها در جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با نظام حقوقی فرانسه و مقررات اتحادیه اروپا (MiCA)، به بررسی چالش ها و موانع فراروی سیاست گذاری ملی پرداخته است. یافته ها نشان می دهد که ایران علیرغم برخورداری از فرصت های بالقوه رمزارزها برای تسهیل تراکنش ها و دور زدن برخی محدودیت های اقتصادی، همچنان با چالش هایی ازجمله فقدان تعریف حقوقی روشن، ابهام در نهادی نظارتی، ضعف حمایت از ذینفعان و خلأ مقررات مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مواجه است. این در حالی است که فرانسه و اتحادیه اروپا با وضع مقررات جامع، الزام ارائه دهندگان خدمات رمزارزی به کسب مجوز و رعایت الزامات AML و KYC و ایجاد سازوکارهای نظارتی کارآمد، بستر رشد ایمن و هدفمند رمزارزها را فراهم آورده اند. در نهایت، راهکارهایی برای تدوین چارچوب حقوقی جامع، روزآمدسازی مقررات و تقویت نهادهای ناظر در ایران ارائه شده است.