لیلا جوانمرد

زمینه و هدف: خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است که نقش بسیار مهمی در رشد و ترقی فرد و جامعه دارد. اگرچه اسلام برای تشکیل خانواده اهمیت زیادی قائل است و در حفظ آن می کوشد، اما در صورت عدم امکان ادامه زندگی مشترک برای زوجین، انحلال نکاح در اسلام ضروری است. یکی از انواع انحلال عقد نکاح طلاق است. طلاق در فقه و حقوق بر دو قسم تقسیم می شود: طلاق رجعی و طلاق بائن. طلاق رجعی دارای احکام و مقرراتی است که اسلام به آن تصریح کرده است و اجازه نمی دهد با این جدایی هیچ حقوقی از طرفین عقد اعم از زن و مرد در امور مالی و غیر مالی از بین برود. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: حقوق و تکالیف زوجین پس از طلاق رجعی تمام نمی شود. یکی از قوانین و مقررات طلاق رجعی امکان رجوع مرد به زوجه است و زوجه باید نزد زوج بماند و شرایط رجوع مرد فراهم شود. این نوع طلاق برای زوجین حقوق متفاوتی به همراه دارد و ممکن است زوجین به دلایل مختلف از حقوق خود آگاه نباشند و عدم آگاهی آنان موجب تضییع حقوق آنان شود. در شرع اسلام، نفقه زن بر عهده شوهر است.

عقد اجاره یکی از عقود پر کاربرد است و اگر این قرارداد در خصوص اماکن تجاری مطرح باشد بر اقتصاد جامعه، اثر بیشتری خواهد داشت. سرقفلی و حق کسب از جمله حقوقی است که مستأجر می تواند نسبت به ملک تجاری داشته باشد و تشخیص شرایط ایجاد این حقوق علاوه بر این که به شفاف سازی حقوق و تکالیف موجر و مستأجر کمک می نماید، منجر به حل و فصل شدن دعاوی در این خصوص می گردد. تحلیل های مختلفی هم چون موقعیت تجاری ملک و خواست طرفین در خصوص علت ایجاد سرقفلی، حسن شهرت تاجر و حکم قانون در خصوص علت ایجاد حق کسب مطرح شده است. در این نوشته با روش توصیفی و تفسیری تلاش شده تا ضمن بررسی نظراتی که راجع به ایجاد سرقفلی و حق کسب در ایران مطرح است، علت وجود چنین حقوقی در کشورهای انگلیس و فرانسه نیز مورد تحلیل قرار گیرد و به ارائه ی نظری، پرداخته شود که مطابق آن، علت ایجاد سرقفلی و حق کسب در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه متفاوت است؛ در حقوق ایران، خواست طرفین و حکم قانون به ترتیب منجر به ایجاد سرقفلی و حق کسب می شود اما حسن شهرت تاجر در حقوق انگلیس، قرارداد و حکم قانون در حقوق فرانسه می تواند منجر به ایجاد نهاد های مشابه شود.

زمینه و هدف: حق طلاق زن به این معنا است که زن بدون نیاز به رضایت شوهر بتواند درخواست طلاق کند. در ایران به طور سنتی حق طلاق در اختیار مرد است اما زن می تواند با گرفتن وکالت طلاق از شوهر، این حق را کسب کند. برخورداری زن از مهریه، حق تنصیف، حس استقلال و حفاظت از حقوق مالی زن در صورت اعمال حق طلاق خود، برخی از آثار حقوقی و روان شناسی وجود شرط طلاق برای زن تلقی می شوند. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: زن در صورت اعمال حق خویش و مطلقه ساختن خود، مستحق دریافت مهریه اش به صورت تمام و کمال می باشد. لازم به ذکر است که داشتن حق طلاق برای زن، برخلاف تفکر بسیاری از افراد، لزوماً به معنای ایجاد احساس آرامش برای وی نیست. در نهایت در ذیل این مقاله به بررسی اثر شرط حق طلاق زن بر لزوم أخذ گواهی عسروحرج، بر لزوم مراجعه به دفاتر مشاوره خانواده، بر لزوم داشتن حق استفاده از وکیل دادگستری، بر امکان دریافت مهریه، بر امکان دریافت حق تنصیف و همچنین آثار روان شناسی حق طلاق برای زن در حوزه افکار و نگرش درونی ایشان، آرامش یا عدم آرامش او، در تعامل با دیگران، در محیط شغلی، در محیط خانواده و در اجتماع پرداخته ایم.

حسن شهرت و رونق کسب، یک حق مالی به شمار می رود. در حقوق ایران، مستأجری که دارای حق کسب یا سرقفلی باشد، می تواند عوض رونق کسب را دریافت نماید و در غیر این صورت، هیچ گونه حمایتی از رونق کسب او به عمل نمی آید؛ حال آن که در حقوق انگلیس، حمایت از حسن شهرت تجاری، مقید به وجود نهاد دیگری هم چون سرقفلی یا حق کسب نیست و تاجر در هر حال می تواند، عوض حسن شهرت خویش را مطالبه نماید؛ اعم از این که تجارت ایشان دارای محل کسب مادی باشد یا در فضای اینترنتی انجام شود. در این نوشته با مطالعه ی تطبیقی در حقوق انگلیس و ضمن تحلیل جایگاه حمایت از حسن شهرت مستأجر در حقوق ایران و طرح نظریات کارشناسان در زمینه ی تشخیص وجود و چگونگی ارزیابی حسن شهرت، نظریه ای برای دفاع از حسن شهرت مستأجر نیز در حقوق ایران ارائه شده است که مطابق آن، حسن شهرت نباید مستمسکی برای عدم تخلیه ی ملک پس از پایان مدت قرارداد اجاره باشد اما در صورت بهره مندی موجر یا مستأجر جدید از حسن شهرت مستأجر سابق، ایشان محق است که عوض حسن شهرت خویش را مطالبه نماید.

با توجه به اصل لزوم قرارداد، هرگاه فردی متعهد به انجام امری می شود اجرای آن وظیفه اجتماعی، قانونی، اخلاقی او محسوب می شود. البته با توجه به موضوع تحقیق، استنکاف در اجرای قرارداد استثنایی بر این اصل می باشد. تعهدات تحت تأثیر مسائل ارادی و غیر ارادی قرار میگیرند که اجرای تعهدات را متوقف می کند. مواردی مانند جنگ، حوادث طبیعی و بیماری، مرگ و اعسار از جمله مهمترین موارد استنکاف تعهدات قراردادی میباشند. هدف این تحقیق شناسایی موارد استنکاف است که در نتیجه با از بین رفتن این موارد مراودات تجاری رونق می گیرند. با توجه به اصل لزوم قراردادها، توسل به پذیرش استنکاف طرف قرارداد مورد پذیرش نخواهد بود. طرفین مجاز به تغییر شرایط قرارداد به صورت یکجانبه نیستند. در این تحقیق بررسی شده است که در صورت بروز حوادثی که منجر به توقف اجرای تعهد میگردد، باعث ساقط شدن تعهد می شود که به مطالع تطبیقی با حقوق انگلیس پرداخته شده است

اصل اعتماد در قرارداد، بیشتر اخلاقی و وجدانی است که همگام با گسترش ارتباطات تجاری و ظهور اختلافات پیچیده حقوقی، درجهت حل بخشی از مسائل حقوقی، به موازین عدالت و انصاف پا به عرصه مسائل حقوقی نهاده است و می تواند پیوند بین اخلاق و حقوق را رقم بزند در واقع اصل اعتماد در قراداد نوعی نتیجه پیوند حقوق و اخلاق است. اصل اعتماد در اجرای قرارداد، اگرچه در مقام یک تعهد مستقل قراردادی عمل می کند اما دارای ضمانت اجراهایی در اجرای تعهدات اصلی و ضمنی قراردادی است. در اصل اعتماد چنان چه هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، برای طرف دیگر آثاری به دنبال دارد، حق حبس و انحلال تعهد به دلیل فسخ تعهد متقابل از آثار این اصل به شمار می آید.

در خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نظرات متفاوتی ابراز شده است؛ برخی قائل به عدم امکان توقیف و مزایدة سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت بطور کلی شدهاند. برخی دیگر، طرفدار امکان توقیف و مزایدة آن هستند و تعدادی دیگر توقیف را مجاز دانسته اما آن را قابل مزایده نمیدانند. نظری که در این مقاله از آن دفاع شده مبتنی بر تفکیک و تمایز بین دو مفهوم سرقفلی و حق کسب یاپیشه یا تجارت و انواع سرقفلی است؛ تفکیکی که بر قالب و چگونگی توقیف تأثیرگذار است.