لیلا جوانمرد

لیلا جوانمرد

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۳ مورد از کل ۱۳ مورد.
۱.

بررسی امکان و چگونگی توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال دوم پاییز ۱۳۹۲ شماره ۴

کلیدواژه‌ها: سرقفلی حق کسب یا پیشه یا تجارت اموال غیر مادی توقیف توقیف طلب

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
تعداد بازدید : ۲۳۵۴ تعداد دانلود : ۱۶۷۰
در خصوص توقیف سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت نظرات متفاوتی ابراز شده است؛ برخی قائل به عدم امکان توقیف و مزایدة سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت بطور کلی شدهاند. برخی دیگر، طرفدار امکان توقیف و مزایدة آن هستند و تعدادی دیگر توقیف را مجاز دانسته اما آن را قابل مزایده نمیدانند. نظری که در این مقاله از آن دفاع شده مبتنی بر تفکیک و تمایز بین دو مفهوم سرقفلی و حق کسب یاپیشه یا تجارت و انواع سرقفلی است؛ تفکیکی که بر قالب و چگونگی توقیف تأثیرگذار است.
۲.

اصل اعتماد و آثار آن در قرارداد

نویسنده:
منبع: قانون یار دوره پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۸

کلیدواژه‌ها: اصل اعتماد حسن نیت قرارداد وفای به عهد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۶ تعداد دانلود : ۴۶۶
اصل اعتماد در قرارداد، بیشتر اخلاقی و وجدانی است که همگام با گسترش ارتباطات تجاری و ظهور اختلافات پیچیده حقوقی، درجهت حل بخشی از مسائل حقوقی، به موازین عدالت و انصاف پا به عرصه مسائل حقوقی نهاده است و می تواند پیوند بین اخلاق و حقوق را رقم بزند در واقع اصل اعتماد در قراداد نوعی نتیجه پیوند حقوق و اخلاق است. اصل اعتماد در اجرای قرارداد، اگرچه در مقام یک تعهد مستقل قراردادی عمل می کند اما دارای ضمانت اجراهایی در اجرای تعهدات اصلی و ضمنی قراردادی است. در اصل اعتماد چنان چه هر یک از طرفین به تعهدات خود عمل نکنند، برای طرف دیگر آثاری به دنبال دارد، حق حبس و انحلال تعهد به دلیل فسخ تعهد متقابل از آثار این اصل به شمار می آید.
۳.

مطالعه ی تطبیقی استنکاف از ایفای تعهدات در قرارداد تجاری بین المللی حقوق ایران و انگلیس

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال دوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶ 143 - 159

کلیدواژه‌ها: استنکاف اجرای تعهد فورس ماژور موضوع تعهد اصل لزوم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۱ تعداد دانلود : ۷۹۸
با توجه به اصل لزوم قرارداد، هرگاه فردی متعهد به انجام امری می شود اجرای آن وظیفه اجتماعی، قانونی، اخلاقی او محسوب می شود. البته با توجه به موضوع تحقیق، استنکاف در اجرای قرارداد استثنایی بر این اصل می باشد. تعهدات تحت تأثیر مسائل ارادی و غیر ارادی قرار میگیرند که اجرای تعهدات را متوقف می کند. مواردی مانند جنگ، حوادث طبیعی و بیماری، مرگ و اعسار از جمله مهمترین موارد استنکاف تعهدات قراردادی میباشند. هدف این تحقیق شناسایی موارد استنکاف است که در نتیجه با از بین رفتن این موارد مراودات تجاری رونق می گیرند. با توجه به اصل لزوم قراردادها، توسل به پذیرش استنکاف طرف قرارداد مورد پذیرش نخواهد بود. طرفین مجاز به تغییر شرایط قرارداد به صورت یکجانبه نیستند. در این تحقیق بررسی شده است که در صورت بروز حوادثی که منجر به توقف اجرای تعهد میگردد، باعث ساقط شدن تعهد می شود که به مطالع تطبیقی با حقوق انگلیس پرداخته شده است
۴.

حق حسن شهرت تجاری در حقوق ایران با مطالعه تطبیقی در حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۸ پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 7 - 36

کلیدواژه‌ها: حسن شهرت رونق کسب مستأجر سرقفلی حق کسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۰ تعداد دانلود : ۳۹۱
حسن شهرت و رونق کسب، یک حق مالی به شمار می رود. در حقوق ایران، مستأجری که دارای حق کسب یا سرقفلی باشد، می تواند عوض رونق کسب را دریافت نماید و در غیر این صورت، هیچ گونه حمایتی از رونق کسب او به عمل نمی آید؛ حال آن که در حقوق انگلیس، حمایت از حسن شهرت تجاری، مقید به وجود نهاد دیگری هم چون سرقفلی یا حق کسب نیست و تاجر در هر حال می تواند، عوض حسن شهرت خویش را مطالبه نماید؛ اعم از این که تجارت ایشان دارای محل کسب مادی باشد یا در فضای اینترنتی انجام شود. در این نوشته با مطالعه ی تطبیقی در حقوق انگلیس و ضمن تحلیل جایگاه حمایت از حسن شهرت مستأجر در حقوق ایران و طرح نظریات کارشناسان در زمینه ی تشخیص وجود و چگونگی ارزیابی حسن شهرت، نظریه ای برای دفاع از حسن شهرت مستأجر نیز در حقوق ایران ارائه شده است که مطابق آن، حسن شهرت نباید مستمسکی برای عدم تخلیه ی ملک پس از پایان مدت قرارداد اجاره باشد اما در صورت بهره مندی موجر یا مستأجر جدید از حسن شهرت مستأجر سابق، ایشان محق است که عوض حسن شهرت خویش را مطالبه نماید.
۵.

شرایط ایجاد سرقفلی و حق کسب در حقوق ایران با مطالعه ی تطبیقی در حقوق انگلیس و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین در مطالعات علوم انسانی اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵ 103 - 119

کلیدواژه‌ها: سرقفلی حق کسب مستأجر حق شهرت مایه ی تجاری

تعداد بازدید : ۱۸۰ تعداد دانلود : ۱۴۵
عقد اجاره یکی از عقود پر کاربرد است و اگر این قرارداد در خصوص اماکن تجاری مطرح باشد بر اقتصاد جامعه، اثر بیشتری خواهد داشت. سرقفلی و حق کسب از جمله حقوقی است که مستأجر می تواند نسبت به ملک تجاری داشته باشد و تشخیص شرایط ایجاد این حقوق علاوه بر این که به شفاف سازی حقوق و تکالیف موجر و مستأجر کمک می نماید، منجر به حل و فصل شدن دعاوی در این خصوص می گردد. تحلیل های مختلفی هم چون موقعیت تجاری ملک و خواست طرفین در خصوص علت ایجاد سرقفلی، حسن شهرت تاجر و حکم قانون در خصوص علت ایجاد حق کسب مطرح شده است. در این نوشته با روش توصیفی و تفسیری تلاش شده تا ضمن بررسی نظراتی که راجع به ایجاد سرقفلی و حق کسب در ایران مطرح است، علت وجود چنین حقوقی در کشورهای انگلیس و فرانسه نیز مورد تحلیل قرار گیرد و به ارائه ی نظری، پرداخته شود که مطابق آن، علت ایجاد سرقفلی و حق کسب در حقوق ایران، انگلیس و فرانسه متفاوت است؛ در حقوق ایران، خواست طرفین و حکم قانون به ترتیب منجر به ایجاد سرقفلی و حق کسب می شود اما حسن شهرت تاجر در حقوق انگلیس، قرارداد و حکم قانون در حقوق فرانسه می تواند منجر به ایجاد نهاد های مشابه شود.
۶.

مصادیق اصل حاکمیت اراده در عقد بیع اموال غیرمنقول (با تاکید بر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403)؛ مطالعه ی تطبیقی

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۲

کلیدواژه‌ها: حاکمیت اراده غیرمنقول قانون ثبت سند رسمی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۶ تعداد دانلود : ۲۶۰
اصل حاکمیت اراده، حق طبیعی افراد برای تعیین مناسبات حقوقی خویش است و به انسان ها اجازه می دهد تا آزادانه قرارداد منعقد کنند و شرایط آن را تعیین نمایند. لیکن در چارچوب قوانین ومقررات عمومی محدود می شود. پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال 1403، این اصل در معاملات اموال غیرمنقول تقریباً بدون محدودیت اجرا می شد. افراد آزادی گسترده ای در تعیین شروط قراردادها، نحوه پرداخت ثمن، تعیین زمان و مکان تسلیم ملک، و حتی ثبت معاملات داشتند. بسیاری از معاملات تنها بر اساس اسناد عادی و بدون ثبت رسمی انجام می شد. پس از تصویب و اجرای قانون، این آزادی ها محدود شد. بر اساس ماده 1 قانون، هر معامله ای که به انتقال مالکیت یا حقوق انتفاع و ارتفاق اموال غیرمنقول بینجامد، باید در سامانه الکترونیکی اسناد رسمی ثبت شود. عدم ثبت چنین معاملاتی موجب می شود که هیچ گونه ادعایی از جمله الزام به تنظیم سند رسمی یا دعاوی مرتبط، در محاکم قابل استماع نباشد. این قانون تقاطع منحصربه فردی بین این اصل و الزامات قانونی دولت برای اطمینان از شفافیت، قانون مداری و نظم عمومی ایجاد می کند.این مقاله با تأکید بر قانون مذکور، به بررسی مصادیق بیع اموال غیرمنقول در سه مرحله اصلی انعقاد قرارداد، اجرای تعهدات، و انحلال قرارداد می پردازد. این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای استفاده می کند.
۷.

مبانی، شرایط و آثار نفقه زن پس از طلاق با مطالعه روا ن شناختی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸ ۵۲-۴۳

کلیدواژه‌ها: نفقه طلاق طلاق رجعی روان شناسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۱۱
زمینه و هدف: خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است که نقش بسیار مهمی در رشد و ترقی فرد و جامعه دارد. اگرچه اسلام برای تشکیل خانواده اهمیت زیادی قائل است و در حفظ آن می کوشد، اما در صورت عدم امکان ادامه زندگی مشترک برای زوجین، انحلال نکاح در اسلام ضروری است. یکی از انواع انحلال عقد نکاح طلاق است. طلاق در فقه و حقوق بر دو قسم تقسیم می شود: طلاق رجعی و طلاق بائن. طلاق رجعی دارای احکام و مقرراتی است که اسلام به آن تصریح کرده است و اجازه نمی دهد با این جدایی هیچ حقوقی از طرفین عقد اعم از زن و مرد در امور مالی و غیر مالی از بین برود. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: حقوق و تکالیف زوجین پس از طلاق رجعی تمام نمی شود. یکی از قوانین و مقررات طلاق رجعی امکان رجوع مرد به زوجه است و زوجه باید نزد زوج بماند و شرایط رجوع مرد فراهم شود. این نوع طلاق برای زوجین حقوق متفاوتی به همراه دارد و ممکن است زوجین به دلایل مختلف از حقوق خود آگاه نباشند و عدم آگاهی آنان موجب تضییع حقوق آنان شود. در شرع اسلام، نفقه زن بر عهده شوهر است.
۸.

آثار حقوقی و روان شناسی وجود شرط حق طلاق برای زن

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹ ۵۵-۴۱

کلیدواژه‌ها: طلاق شرط طلاق شرط ضمن عقد زن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸ تعداد دانلود : ۱۱۵
زمینه و هدف: حق طلاق زن به این معنا است که زن بدون نیاز به رضایت شوهر بتواند درخواست طلاق کند. در ایران به طور سنتی حق طلاق در اختیار مرد است اما زن می تواند با گرفتن وکالت طلاق از شوهر، این حق را کسب کند. برخورداری زن از مهریه، حق تنصیف، حس استقلال و حفاظت از حقوق مالی زن در صورت اعمال حق طلاق خود، برخی از آثار حقوقی و روان شناسی وجود شرط طلاق برای زن تلقی می شوند. مواد و روش ها: روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: زن در صورت اعمال حق خویش و مطلقه ساختن خود، مستحق دریافت مهریه اش به صورت تمام و کمال می باشد. لازم به ذکر است که داشتن حق طلاق برای زن، برخلاف تفکر بسیاری از افراد، لزوماً به معنای ایجاد احساس آرامش برای وی نیست. در نهایت در ذیل این مقاله به بررسی اثر شرط حق طلاق زن بر لزوم أخذ گواهی عسروحرج، بر لزوم مراجعه به دفاتر مشاوره خانواده، بر لزوم داشتن حق استفاده از وکیل دادگستری، بر امکان دریافت مهریه، بر امکان دریافت حق تنصیف و همچنین آثار روان شناسی حق طلاق برای زن در حوزه افکار و نگرش درونی ایشان، آرامش یا عدم آرامش او، در تعامل با دیگران، در محیط شغلی، در محیط خانواده و در اجتماع پرداخته ایم.
۹.

مصادیق حقوقی و مبانی روان شناسی ریاست مرد بر خانواده

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۶ بهار ۱۴۰۴ شماره ۲۱ ۴۹-۳۵

کلیدواژه‌ها: زن مرد ریاست خانواده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۸ تعداد دانلود : ۹۲
زمینه و هدف: خانواده در جامعه به عنوان اصیل ترین نهاد اجتماعی می باشد که با گذشت زمان تغییرات اجتماعی تا حدودی روی این نهاد تأثیر گذاشته است. اما از دیرباز تاکنون همیشه قدرت و ریاست بر خانواده مهم ترین ویژگی قابل مطالعه این نهاد مهم بوده است. مواد و روش ها: در این مطالعه به روش تحلیلی- توصیفی عمل شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: مباحث این پژوهش نشان می دهد که مطابق قانون، ریاست خانواده به عنوان وظیفه ای اجتماعی در جهت صلاح اندیشی خانواده و حمایت از اعضای آن برعهده مرد است و علت آن به طورکلی، خصوصیت های متفاوت مرد و ادای نفقه و تأمین هزینه های اعضای خانواده و ضرورت اذن او و حقوقی است که قانون برای او به عنوان رئیس خانواده در نظر گرفته است. همچنین از نظر روان شناسی بر اساس وجود بعضی از صفات ذاتی در مردان، همچون احساس مسؤولیت، اقتدارگرایی و... مردان گزینه مناسب تری برای ریاست خانواده محسوب می شوند و این موضوع با احساس رضایت از زندگی و آرامش روانی اعضای خانواده بی ارتباط نخواهد بود.
۱۰.

تقدم پرداخت سرقفلی مستأجر نسبت به تخلیه در حقوق ایران، اسلام و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۸ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۲۹) 33 - 64

کلیدواژه‌ها: مستأجر سرقفلی تخلیه اجاره تجاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰ تعداد دانلود : ۷۵
مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در زمان اتمام مدت قرارداد اجاره، مستأجر واجد حق سرقفلی، ملزم به تخلیه و موجر نیز مکلف به پرداخت قیمت سرقفلی به ایشان می باشد اما در قانون مذکور صراحتاً تعیین نشده که ایفای کدام یک از این تکالیف، مقدم بر دیگری است. تقدم یا تأخر پرداخت سرقفلی نسبت به تخلیه، مسأله ای است که پاسخ به آن بر سرمایه مستأجر، جهت استمرار کسب در محل جدید اثرگذار خواهد بود. در پاسخ به سؤال مزبور، میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی تخلیه ملک را منوط به دریافت عوض سرقفلی می دانند؛ حال آن که گروهی دیگر قائل به ضرورت تخلیه پیش از دریافت این مبلغ می باشند. در این نوشته، با روش توصیفی و تفسیری، تلاش شده تا علاوه بر تشریح نظرات مختلف پیرامون مسأله  مزبور در حقوق ایران، نظری که مطابق آن دریافت سرقفلی، مقدم بر تخلیه است با بررسی حقوق اسلام و فرانسه مورد تبیین قرار گیرد و در نهایت تقویت گردد و از این طریق به رفع ابهامی که برای محاکم در این رابطه وجود دارد، کمک شود.
۱۱.

حمایت از رونق کسب مستأجر در حقوق ایران، اسلام و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب دوره ۵ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴ (پیاپی ۱۸) 27 - 56

کلیدواژه‌ها: رونق کسب حق ورود مایه ی تجاری حق کسب

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳ تعداد دانلود : ۶۵
حمایت از رونق کسب تجار به نوعی حمایت از اقتصاد یک کشور بوده و در شرایطی که تاجر در محل استیجاری به تجارت مشغول است، این حمایت اهمیت بیشتری می یابد؛ زیرا جمع میان دفاع از رونق کسب مستأجر با اطلاق مالکیت موجر، چالش برانگیز خواهد بود. در حقوق ایران بر خلاف فرانسه، به طور مستقل از رونق کسب مستأجر حمایت نمی شود بلکه فقط مستأجری که دارای حق کسب یا سرقفلی باشد، می تواند عوض رونق کسب خود را دریافت نماید و اگر همین مستأجر، فاقد حق کسب یا سرقفلی باشد، هیچ گونه حمایتی از رونق کسب او به عمل نمی آید، حتی اگر دارای حسن شهرت قابل توجهی باشد اما در حقوق فرانسه، رونق کسب به عنوان یک مال قابل خرید، فروش، اجاره و وثیقه گذاشتن است. این مقاله درصدد اثبات این امر است که زمینه ی حمایت از حقوقی مانند حق رونق کسب پیش تر از حقوق غرب در اسلام وجود داشته و با روش توصیفی و تفسیری تلاش شده است تا ضمن توصیف روند حمایت از رونق کسب مستأجر در حقوق ایران و فرانسه و تبیین ضرورت حمایت از این حق مالی در فقه، نظریه ای که به موجب آن بتوان از رونق کسب مستأجر به طور مستقل حمایت نمود، بیان شود؛ نظریه ای که مطابق آن، در صورت بهره مندی موجر یا مستأجر جدید از رونق کسب، مستأجر سابق محق است که عوض رونق کسب خود را مطالبه کند.
۱۲.

تحلیل حقوقی روان شناسی معیارهای مسؤولیت مبتلایان به اختلالات شخصیت

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۶ تابستان ۱۴۰۴ شماره ۲۲ 57 - 69

کلیدواژه‌ها: اختلالات شخصیت قرارداد غیرقرارداد مسؤولیت حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۲۲
زمینه و هدف: مسؤولیت حقوقی افراد مبتلا به اختلالات شخصیت، مسئله ای پیچیده است که باید به بررسی معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی مسؤولیت حقوقی افراد مبتلا به اختلالات شخصیت، با در نظر گرفتن دیدگاه های مختلف حقوقی و روان شناسی قانونی پرداخت. مواد و روش ها: این مطالعه به صورت تحلیلی-توصیفی انجام شده است. ملاحظات اخلاقی: تمامی اصول اخلاقی در نگارش این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: یافته های پژوهش بیانگر آن است که در حوزه حقوق خصوصی، ابتلای فرد به اختلال شخصیت می تواند بر اعتبار اراده و اهلیت او در انجام معاملات و اعمال حقوقی تأثیر گذار باشد. چنانچه این اختلال، توانایی درک ماهیت یا پیامد اعمال حقوقی را به طور قابل توجهی مختل کند می توان موجبات بطلان یا قابلیت فسخ قرارداد را فراهم دانست. افزون بر این عوامل اجتماعی و برچسب های روانی ممکن است بر نحوه قضاوت دادگاه در تعیین میزان مسؤولیت مدنی فرد اثرگذار باشند. در نتیجه ارزیابی روان شناختی دقیق، نقش اساسی در احراز صحت اراده و مسؤولیت مدنی اشخاص مبتلا به اختلال شخصیت دارد.
۱۳.

بررسی فقهی و حقوقی آثار نکاح بدون اذن ولی و دادگاه نسبت به فرزندان در حقوق ایران، عراق و افغانستان

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوقی میان رشته ای دوره ۶ پاییز ۱۴۰۴ شماره ۲۳ 1 - 15

کلیدواژه‌ها: اذن نکاح فرزندان ولی وطی به شبهه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۸
نکاح عقدی است که زوجین به تبع آن حقوق و تکالیف متقابلی را بر عهده می گیرند. آثار ارزشمند کنونی وضعیت حقوقی نکاح بدون اذن ولی و اجازه دادگاه را مشخص کرده است و آثار حقوقی مترتب بر فرزندان مجمل و مبهم است. در این مقاله به تفصیل وضعیت فرزندان متولد شده از نکاح غیرنافذ را، در حقوق ایران و با مطالعه تطبیقی در حقوق کشور عراق و افغانستان به روش کتابخانه ای بررسی می کنیم. نکاح بدون اذن ولی و اجازه دادگاه در حقوق ایران و افغانستان می تواند آثار منفی بر فرزندان داشته باشد. در حالی که مطابق با قانون احوال شخصیه کشور عراق دختران بالای سن ۱۸ سال بدون نیاز به اذن ازدواج می کنند. در حقوق کشور ایران و افغانستان فرزندان به عنوان فرزندان طبیعی شناخته می شوند. به استناد رأی وحدت رویه شماره 617 به استثنای حق ارث بری، حق شهادت و قضاوت به عنوان طهارت مولد از سایر حقوق مالی و غیر مالی برخوردار هستند؛ که البته در مقام اثبات و در فرایند قضایی به دلیل عدم ثبت نکاح ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند. ابتدا وضعیت حقوقی نکاح بدون اذن ولی و اجازه دادگاه را در قانون و فقه کشور ایران، عراق و افغانستان تحلیل خواهیم کرد؛ سپس به آثار مالی و غیر مالی مترتب بر فرزندان ناشی از این نکاح می پردازیم.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان