پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب

هر چند که در همه نظام های حقوقی، شخصیت و کرامت انسانی، مورد احترام است و برای صدمه به آن، با وجود شرایطی مسئولیت کیفری نیز تعیین شده است، لیکن مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت، به ویژه در حقوق ایران کمتر مورد توجه قرار گرفته است. بر همین مبنا، مسئله اساسی در این مقاله مطالعه نهاد مسئولیت مدنی، شرایط و معیارهای آن و شیوه های جبران خسارت در فقه و حقوق ایران و مقایسه آن با حقوق انگلستان می باشد. روش تحقیق، روش تحلیلی، توصیفی و تطبیقی است. مسئولیت مدنی ناشی از آسیب به شخصیت در فقه امامیه و حقوق ایران، تحت عنوان کلی «هتک حرمت» و در حقوق انگلستان تحت عنوان «بدنام کردن» مورد مطالعه قرار می گیرد. معیار بدنام کردن در حقوق انگلستان، «تنزل اعتبار از دید افراد خوش فکر جامعه» و معیار هتک حرمت در حقوق ایران و فقه امامیه، «ورود آسیب به شخصیت» است. شرایط مسئولیت نیز بر اساس این دو معیار در این نظام ها متفاوت است. در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران، جبران خسارت در بدنام کردن، اصولاً از طریق مالی صورت می پذیرد که میزان آن توسط دادگاه تعیین می شود.

مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 در زمان اتمام مدت قرارداد اجاره، مستأجر واجد حق سرقفلی، ملزم به تخلیه و موجر نیز مکلف به پرداخت قیمت سرقفلی به ایشان می باشد اما در قانون مذکور صراحتاً تعیین نشده که ایفای کدام یک از این تکالیف، مقدم بر دیگری است. تقدم یا تأخر پرداخت سرقفلی نسبت به تخلیه، مسأله ای است که پاسخ به آن بر سرمایه مستأجر، جهت استمرار کسب در محل جدید اثرگذار خواهد بود. در پاسخ به سؤال مزبور، میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد. برخی تخلیه ملک را منوط به دریافت عوض سرقفلی می دانند؛ حال آن که گروهی دیگر قائل به ضرورت تخلیه پیش از دریافت این مبلغ می باشند. در این نوشته، با روش توصیفی و تفسیری، تلاش شده تا علاوه بر تشریح نظرات مختلف پیرامون مسأله  مزبور در حقوق ایران، نظری که مطابق آن دریافت سرقفلی، مقدم بر تخلیه است با بررسی حقوق اسلام و فرانسه مورد تبیین قرار گیرد و در نهایت تقویت گردد و از این طریق به رفع ابهامی که برای محاکم در این رابطه وجود دارد، کمک شود.

امروزه حمایت از سلامت جنین بیش از هر زمان دیگری مورد توجه کنشگران عرصه سلامت و تقنین قرار گرفته است . جنین آزاری عنوانی است که همگام با پیشرفت های علم پزشکی در چند دهه اخیر دچار تحول شده است و صرفاً رفتارهایی که منتج به سقط جنین می شود را در بر نمی گیرد بلکه سایر رفتارهای عمدی که موجب آسیب هایی غیر از سقط می شوند و همچنین رفتارهایی که عمدتاً ناشی از غفلت یا بی احتیاطی فرد حامل جنین یا دیگران می باشند را نیز در بر می گیرد. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، به بررسی و مقایسه قوانین کیفری ایران، آمریکا و انگلستان در حوزه جنین آزاری می پردازد. در خصوص جنین آزاری های عمدی به ویژه سقط جنین ،  اکثر نظام های کیفری دنیا به خصوص نظام های کیفری سه کشور مورد بحث در این پژوهش  قوانین متعددی را تدوین نموده اند، اما جنین آزاری های ناشی از غفلت  یا بی احتیاطی کمتر مورد توجه قانونگذاران قرار گرفته است . یافته های پژوهش حاکی از این است که  در بعضی از ایالات امریکا همچون ایالت کارولینای جنوبی این مسئله مورد اهتمام بیش تری قرار گرفته است. در نظام کیفری انگلستان و ایران به مسئله جنین آزاری های ناشی از غفلت توجه چندانی نشده است؛ هرچند در ایران به طوری موردی در قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور تا حد اندکی به مقابله با چنین رفتارهایی پرداخته شده است.

کاربرد کلمات «مصنف»، «پدید آورنده» و «ایجاد» ذیل تعریف «اثر» در ماده (۱) قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنّفان و هنرمندان (1348) بر لزوم وجود عنصر خلق و آفرینش جهت برخورداری آثار از حمایت دلالت دارد. این مسئله حمایت از آثار مبین واقعیت را با چالشی جدی مواجه می سازد. آثار بیان گر واقعیت، آثار مشتمل بر گردآوری و روایت گری واقعیات، عکس ها و نقشه های جغرافیایی هستند که واقعیات یا جنبه هایی از جهانی که در آن زندگی می کنیم را شرح می دهند؛ یعنی داده ها و اطلاعات دربارهی جهان که کشف می شوند و حاصل عمل خلق و آفرینش نیستند. این آثار به علت متشکل بودن از مواد واقعی قلمروی عمومی به طور گسترده و نیز الزامات نقل دقیق واقعیات در برخی مصادیق آن، همچون زندگی نامه ها و تاریخچه ها، با عدم قطعیت چشم گیری در تشخیص «واقعیت» از «بیان واقعی» رو به رو هستند. پژوهش حاضر با به کار گیری روش توصیفی-تحلیلی در بررسی جایگاه حقوقی آثار بیان کننده واقعیت و مطالعه تطبیقی احراز اصالت در انواع مختلف این آثار در حقوق آمریکا، با توجه به ماهیت متفاوت آن ها، در صدد بیان وضعیت این موضوع در حقوق ایران برآمده و نتیجه می گیرد حقوق ایران در تشخیص ماهیت متمایز این آثار شکست خورده است.

با مداقه در نظریه بنژامن کنستان در باب تفکیک قوا و جایگاه ولایت فقیه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ایران می توان این دو را در زمینه روابط و مناسبات قوای حاکم هم سو و هم نوا دانست. در اندیشه های کنستان قدرت به پنج شاخه تقسیم می شود که یکی از آنها نقش «قوه تعدیل کننده» دارد و جایگاهی بالاتر از قوای دیگر داشته و در موارد ضروری و بروز مشکل در روابط قوا به حل وفصل امور می پردازد. از این منظر، با نقش ولی فقیه در نظارت و هدایت قوای حاکم و وظایف وی در ساختار سیاسی دولت اسلامی شباهت بسیاری به ویژه در خصوص قوه تعدیل کننده دارد. در این پژوهش، با رویکردی توصیفی-تحلیلی و مقایسه ای، به چینش قوا در قانون اساسی و جایگاه ولی فقیه به عنوان مرجع تعدیل کننده روابط قوا و حل و فصل کننده اختلافات بین قوه ای و درون قوه ای با اندیشه های بنژامن کنستان پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جایگاه ولی فقیه در قانون اساسی ایران، تعیین سیاست های کلی نظام اسلامی، حل معضلات و اختلاف های میان قوا دقیقاً منطبق با نظریات کنستان می باشد و این جایگاه بدون تصریح مستقیم در متن قانون اساسی در ذیل بسیاری از اصول برای مقام رهبری به عنوان ولی فقیه جامع الشرایط تجلی یافته است.

به هنگام نقض تعهّدی قانونی یا قراردادی از جانب عامل زیان، شخصی که در معرض ورود زیان قرار می گیرد، می بایست به سان انسان متعارف رفتار کرده و اقدام های متعارفی را برای دوری از زیان های قابل اجتناب انجام دهد. استقرار تکلیف منوط به این است که نخست تعهّدی زیر پا گذاشته شود و متعهّدله از نقض تعهّد آگاه گردد و امکان مقابله با خسارت را داشته باشد. با توجه به عدم پیش بینی صریح قاعده مقابله با خسارت در حقوق ایران، طبیعی است که شرایط و نحوه انجام مقابله با زیان نیز تبیین نگردیده است. تحت چه شرایطی تکلیف مقابله با زیان بر عهده زیاندیده قرار می گیرد؟ چنان چه زیاندیده محجور باشد، وظیفه رویارویی با خسارت بر عهده چه کسی خواهد بود؟آیا به هنگام نقض احتمالی قرارداد نیز امکان اعمال قاعده مقابله با خسارت وجود دارد تعهّد زیاندیده برای مقابله با خسارت، تعهّدی به وسیله است یا تعهّد به نتیجه؟ و مسائلی از این قبیل که مطالعه تطبیقی آنها با حقوق آمریکا می تواند ضمن شناساندن نقاط قوت و ضعف آن، به یاری رویه قضایی و مقنّن در تبیین قاعده مقابله با خسارت بشتابد.

سرپرستی کودکان و نوجوانان بی سرپرست یا بد سرپرست در حقوق ایران شباهت های زیادی به نهاد فرزندخواندگی در حقوق آمریکا دارد، با این تفاوت بنیادین که سرپرستی در حقوق ایران منتج به برقراری رابطه والد-فرزندی واقعی میان سرپرست و فرزندخوانده نشده و صرفاً موجد حقوق و تکالیفی مشابه آن است. این رابطه حقوقی موجب آثاری مالی و غیرمالی در روابط طرفین خواهد شد که یکی از مهم ترین آثار مالی، همواره، امکان تحقق ارث میان ایشان یا وصیت نمودن اموال به نفع یکدیگر بوده است. پژوهش حاضر، با تمرکز بر حقوق امریکا و رویه قضائی موجود در این کشور، سعی بر این داشته تا فروض مختلف تحقق ارث میان فرزندخوانده و سرپرست، فرزندخوانده و بستگان سرپرست، و فرزندخوانده و والدین واقعی وی را مورد مطالعه قرار دهد. افزون بر این، امکان استناد به وصیت منعقده به نفع فرزندخوانده در فروض انعقاد وصیت مستقیم از جانب سرپرست یا وصیت غیرمستقیم از جانب بستگان سرپرست را بررسی نماید. در این راستا، نگاهی به حقوق ایران و قوانین مدون در این باره نیز وجود داشته است.

بحث عسر و حرج در نکاح که به زوجه اختیار طلاق می دهد از مباحث مهم در زندگی خصوصی خانواده ها و راه خلاصی است برای رهایی زوجه از زندگی پرمشقتی که با زوج دارد. از آن جایی که این مسأله مبتلا به خانواده های ایرانی و غیرایرانی مثل فرانسه است در این مقاله به بررسی مصادیق تحقق عسر و حرج در نکاح در قانون ایران و فرانسه پرداخته ایم. بدیهی است که در این زمینه برخی مشترکات و برخی تفاوت ها در مصادیق تحقق عسر و حرج وجود دارد. از موارد مشترک در مصادیق عسر و حرج می توان از ترک زندگی مشترک به مدت قابل توجه، ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج، سوءمعاشرت زوج و محکومیت قطعی زوج به زندان نام برد. در مورد مصادیق غیر مشترک می توان به عدم پرداخت نفقه، عقیم بودن زوج، ازدواج مجدد زوج، اشتغال زوج به شغل مغایر با مصالح خانوادگی و استفاده مستمر از داروهای روان گردان در حقوق ایران و نیز ارتکاب زنا از ناحیه احد زوجین، طول کشیدن مفارقت جسمانی به مدت 6 سال، تحقیر و توهین احد زوجین یا مفقودالاثر شدن یکی از آنها در قانون فرانسه اشاره نمود.

استفاده از تصاویری که در طول فرایند درمان و مراقبت توسط پزشک از بیمار تهیه می شود می تواند حریم خصوصی و حق بر تصویر بیمار را در معرض تهدید قرار دهد و منجر به افشای هویت بیمار شود. حق بر محرمانگی تصویر درمانی بیمار در عرصه حقوقی در زمره حق بر شخصیت و در قلمرو حقوق اسلامی در جرگه حق الناس (حق العباد) قرار می گیرد. از سوی دیگر، این تصاویر فرصت های بی نظیری در عرصه آموزش و تحقیق در اختیار پزشکان قرار می دهد. با توجه به آنکه بر اساس حق افراد بر تصویر خویش هیچ کس نمی تواند بدون رضایت از فردی عکس یا فیلم تهیه کند، امروزه تعدادی از نظام های حقوقی داخلی به منظور محافظت از حقوق بیمار و جلوگیری از ایجاد اختلافات احتمالی میان پزشک و بیمار، شرایط استفاده صحیح از تصاویر بیمار را پیش بینی کرده اند. افشا نکردن هویت بیمار، اخذ رضایت آگاهانه و نگهداری ایمن سه شرط اصلی در استفاده از تصاویر درمانی بیمار است. با توجه به ضرورت رعایت حق محرمانگی تصاویر درمانی بیمار، پژوهش حاضر به شیوه توصیفی-تحلیلی با هدف دست یابی به اصول و ضوابط صیانت از این حق برای قانونگذاری در ایران، بررسی و تحلیل رهاوردهای ناشی از نظریه های علمی و نگرش های حقوقی مراکز بین المللی مانند کمیته بین المللی ویراستاران مجلات پزشکی و انجمن حمایت از پزشکی کانادا و کشورهای غربی نظیر استرالیا، انگلستان و کانادا را موردتوجه قرار داده است.

شعبده بازان با استفاده از ترفندهایی موجبات سرگرم شدن تماشاگران را فراهم می کنند. ایجاد ترفندهای مذکور، گاه، مستلزم صرف وقت و هزینه زیادی توسط شعبده بازان است که سبب می شود این گروه، توقع حمایت از تلاش فکری خود و جلوگیری از تقلید و بهره برداری غیرمجاز از آن را داشته باشند. ظهور فناوری دیجیتال، با امکان کپی کردن و انتشار انبوه و سریع ترفندها، ضرورت این حمایت را دوچندان کرده است. در این مقاله، که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، این نتیجه به دست آمده است که در فقه امامیه، مانعی برای مشروعیت و در نتیجه، حمایت از ترفندهای شعبده بازی وجود ندارد. در حقوق آمریکا و ایران، حمایت از شعبده بازان از طریق حقوق مالکیت فکری در قالب های حق مؤلف، حق اختراع، علامت تجاری و اسرار تجاری، امکان پذیر است که هر یک مزایا و معایبی دارند. به عنوان راهکاری جایگزین، قواعد خودتنظیمی اتحادیه های صنفی شعبده بازان می تواند حمایت نسبی را از این گروه تأمین کند.