پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب

آزادی های عمومی از طریق مجموعه مقررات الزام آور حقوقی به دنبال تضمین مجموعه امتیازاتی برای بشر می باشد که ذاتی انسان است و از خصوصیات طبیعی او محسوب می گردد و برخی اسناد حقوق بین الملل و حقوق داخلی نیز به بیان آن ها پرداخته اند. قواعد حقوق داخلی در ضمن بیان ضمانت اجراهای حقوق و آزادی های اجتماعی برای آن محدودیت هایی قائل می شوند. از جمع بندی اسناد مرتبط با حقوق و آزادی های عمومی می توان به دو محدودیت آزادی دیگران و منافع عمومی اشاره نمود. بر همین اساس مطالعه ی تفاوت محدودیت های آزادیهای عمومی در حکومت اسلامی و حکومت های سکولار ضروری به نظر می رسد. بر همین اساس  این مقاله، ابتدا به بررسی مفهوم حقوق بشر و آزادی های عمومی می پردازد و سپس به اثبات اصل وجود محدودیت برای آزادی های عمومی در حکومت های گوناگون اقدام می نماید. پس از آن به مطالعه تطبیقی آزادی های دیگران و منافع عمومی به عنوان محدودیت های حقوق و آزادی های عمومی در حکومت های سکولار و حکومت اسلامی خواهد پرداخت. به نظر می رسد در ضابطه های محدودیت آزادی های عمومی میان حکومت های اسلامی و حکومت های لیبرال تفاوتی وجود ندارد بلکه تفاوت در تعریف آزادی و منافع عمومی است که از عرصه علم حقوق خارج می باشد و نظام های حقوقی مبتنی بر ارزش های حاکم بر حکومتها از آثار تعاریف اصطلاحات مذکور در راستای ایجاد الزام حقوقی استفاده می نماید.

انسان، موجودی عقل بنیاد، خودآئین و در نتیجه ارزشمند است که تنها به صِرف انسان بودن و نه برخورداری از ویژگی خاص یا موقعیت ممتاز، از پاره ای استحقاقات ذیل عنوان حقوق بشر برخوردار می گردد. حق های بشری، حق ادعاهایی فراتأسیسی، غیر قابل سلب، اسقاط و انتقال بوده و از این رو، نقش دولت ها در رابطه با آنها، نقشی صرفاً اعلامی است.  با این همه، نیاز انسان ها به تعامل دائمی با یکدیگر برای تأمین نیازهای خویش از یک سو، و واقعیت بروز تعارضات پی درپی در روابط بین الانسانی از دیگر سو، موجب می شود تا بقاء در صحنه منازعه آمیز اراده های بشری، مستلزم برخورداری از حمایت قدرت عالی سیاسی باشد. بر این اساس، افراد با صرف نظر کردن از بخشی از حقوق طبیعی خویش در چارچوب پیمان مؤسس، جامعه مدنی را پایه گذاری نموده و دولت را می آفرینند. افرادی که به این نحو اقدام به تأسیس دولت می کنند، شهروند قلمداد گردیده و از پاره ای حق های مدنی و سیاسی در محدوده جغرافیایی مشخص بهره مند می گردند. بنابراین از منظر مبانی موجهه ساز حقوق بشر که در ادبیات دینی ما نیز مورد تاکید است ، شهروندی، خود یک حق بنیادین بوده و فراتر از آن، پیش شرط برخوردای از تمامی حق های انسانی است.

    دیدگاه های کلانی که چارچوب اندیشه تفسیری را شکل می دهد با عنوان رویکرد می شناسیم. به طور کلی، رویکردهای تفسیری را می توان به دو دسته «اراده گرا» و «کارکردگرا» تقسیم نمود. رویکرد تفسیری در فقه اسلامی دو هدف اصلی دارد: انسجام نظام تفسیری، و کشف اراده شارع. انسجام تفسیری و منطقی که کمتر مورد توجه قرار گرفته است مبتنی بر نظریه صدق انسجام و با هدف جزمیّت استدلال قضایی است. ابزارهای تفسیری این رویکرد نیز عبارت است از یکپارچگی تفسیر قوانین، ماهیت شناسی، حاکمیت اصول حقوقی و قیاس حقوقی. در برابر، تفسیر کارکردگرا مبتنی بر پراگماتیسم بوده و اساساً تکثرگرا است؛ لذا بهای کمتری به جزمیت و یکپارچگی تفسیر می دهد. همچنین قیاس گریز و ماهیت گریز است. از سویی، منبع تفسیر در فقه اسلامی اساساً متن و گاهی زمینه متن می باشد. در برابر، پراگماتیسم تفسیری اصولاً زمینه گرا است. تحقیق حاضر تلاش دارد جنبه های کمتردیده شده و پر اهمیتِ تفسیر فقهی را از منظر روش شناختی بررسی نماید. در نتیجه، تحقیق مشخص می شود که وجه تمایز اصلی تفسیر فقهی و تفاسیر کارکردگرا، ناظر بر انسجام روش تفسیر اول است.

ایقاع عمل حقوقی یک جانبه است؛ از آنجا که اختیار تصرف در حقوق دیگران امری استثنایی است، دولت ها لازم می بینند، سلامت و نفوذ اراده ی کسی که به تنهایی تصمیم می گیرد را مورد بازرسی قرار دهند. لذا قانون گذاران در نظام های حقوقی، تشریفاتی را در عرصه ایقاعات مقرر می دارند. اما تشخیص این که این تشریفات تا چه اندازه آزادی اراده ایقاع کننده را نشانه می رود، و چه مرحله از مراحل اراده وی را درگیر می کند و یا این که صرفاً جنبه مقدماتی و یا اثباتی دارد، امری است که تا کنون بررسی جامعی نسبت به آن صورت نپذیرفته است. مقاله پیش رو، به این مسأله، با بررسی تطبیقی در حقوق ایران، حقوق کشورهای اسلامی (به ویژه مصر) و نیز حقوق کشورهای غربی (به ویژه فرانسه و انگلیس به عنوان سردمداران دو نظام حقوقی رومی ژرمنی و کامن لا)، پرداخته است. بدین ترتیب که با پژوهش استقرایی-تطبیقی، تشریفات را در ایقاعات، بر اساس زمان رعایت آن - حین فرآیند اراده ایقاعی، قبل یا بعد از آن- دسته بندی، و ذیل هر یک، با تشخیص نوع تشریفات، مصادیقی از ایقاعات مربوط را به همراه مستندات قانونی داخلی و خارجی ارائه می نماید.

برداشت های  متناقض از اصل ضرورت نظامی و وجود ابهام در ماهیت و آثار و شرایط این اصل در حقوق مخاصمات مسلحانه، منجر به حملات مکرر به مناطق مسکونی و اهداف غیر نظامی به ویژه در جنگ های اخیر شده است. این واقعیت، بررسی دوباره اصل مذکور در مقررات بین المللی و ابهام زدایی از آن را ضرورت  بخشیده است. یکی از بهترین روش ها برای رفع این ابهام ها، می تواند یک مطالعه تطبیقی درخصوص ضرورت نظامی در حقوق مخاصمات مسلحانه بین المللی با نظام های دیگر، باشد. نظام حقوقی اسلام یکی از این نظام هاست. پس سؤال اصلی مقاله حاضر این است که «رویکرد دو نظام حقوقی اسلام و حقوق مخاصمات مسلحانه به ماهیت، شرایط و آثار اصل ضرورت نظامی چیست؟» با روش تحقیق توصیفی تحلیل و با استناد به مقررات معاهداتیِ حقوق مخاصمات مسلحانه و رویه قضایی دیوان های بین المللی و منابع حقوقی اسلام و عملکرد جنگی پیامبر (ص) و با استفاده از روش های تفسیری و اصولی و تطبیقی، به این نتیجه رسیدیم که این دو نظام، مشترکات بسیاری در این حوزه دارند اما در برخی موارد مانند لزوم وجود اصل مصلحت و محدودیت قابلیت استناد به ضرورت نظامی به جنگ های مشروع، و همچنین آثار حقوقی این اصل، تفاوت هایی وجود دارد؛ از جمله این که حقوق اسلام ضرورت را جزئی از عناصر جرم تلقی نکرده و آن را صرفاً سالب مسئولیت می داند.

حفظ صلح و امنیت بین المللی جز از طریق تأمین صلح و امنیت منطقه ای که آن هم خود منوط به وجود ثبات و امنیت در جوامع داخلی است، ناشدنی به نظر می رسد. فراز و فرودهای تاریخ حاکی از آن است که حمایت از اقلیت ها برای تأمین ثبات، صلح و امنیت بین المللی ضروری بوده و تبعیض علیه اشخاص متعلق به این گروه ها، همواره ثبات داخلی و صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی را در معرض خطرات جدی قرارداده است.  فلسفه وجودی اصلی تشریع عقد ذمه در دین اسلام، همانا ایجاد همزیستی مسالمت آمیز میان اقلیت های دینی و اکثریت مسلمان در جامعه اسلامی است. همچنین، هدف ابزاری نظام حمایت از حقوق اقلیت ها، پیشگیری از جنگ و درگیری میان اشخاص متعلق به اقلیت ها و گروه های اکثریت کشورهای مختلف در پرتو حفظ یکپارچگی سرزمینی دولت ها و در نتیجه حفظ صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی است؛ پس برای تأمین صلح و امنیت منطقه ای، باید از اقلیت ها حمایت به عمل آورد و بهره مندی این گروه ها از حقوق خویش را تضمین نمود. نگارندگان در این نوشته بر این باورند که حمایت از اقلیت ها و تضمین حقوق آن ها در حقوق بین الملل و تأسی به رویکرد اسلامیِ مبتنی بر زیست جمعیِ مسالمت جویانه گروه های مختلف اجتماعی، به مثابه راه کاری اصولی و پیشگیرانه در برابرِ  بروز منازعات قومی، در تحقق صلح و امنیت منطقه ای، از اهمیتی حیاتی برخوردار است.

اصل منع توسل به زور برای حفظ و تقویت صلح جهانی، عنصر محوری در نظام بین المللیِ مبتنی بر منشور ملل متحد است. در پی ممنوعیت جنگ و تکرار این قاعده در اسناد بین المللی متعدد، مسأله ممنوعیت تبلیغات برای جنگِ تجاوزکارانه نیز در حقوق بین الملل مطرح گردید. با بروز مخاصمات بین المللی و داخلی متعدد و متنوع پس از جنگ سرد، به ویژه در منطقه غرب آسیا و شمال آفریقا، موضوع تبلیغ برای جنگ اهمیت بیشتری یافته است. در این مقاله، ممنوعیت تبلیغ توسل به زور در نظام منابع حقوق بین الملل بررسی شده است و ممنوعیت آن خصوصاً با توجه به تصریح برخی معاهدات محرز است. بر این اساس، دولت ها نباید با کاربرد ابزارهای مختلف از جمله رسانه، به این عمل مبادرت ورزند. در دیدگاه اسلامی نیز، موضوع در قرآن و سنّت ارزیابی شده است. در این قسمت، علاوه بر شواهد متعدد قرآنی و روایی، از اصول کلّیِ مستنبط از این منابع استفاده می شود که اقتضای اصالت صلح و منع شروع به جنگ، ممنوعیت هر گونه تبلیغات برای جنگ تجاوزکارانه نیز هست. سیره نبوی (ص) و رفتار امام علی (ع) در آغاز کردن جنگ ها، پشتوانه مهمی برای این برداشت است و نقطه مثبت و متمایزِ رهیافت اسلامی در این قلمرو تلقی می شود.