پژوهش تطبیقی حقوق اسلام و غرب

کنترل کردن آثار زیان بار مصرف مشروبات الکلی نه تنها در کشورهایی همچون ایران که هر نوع توزیع مشروبات الکلی را غیرقانونی اعلام نموده، بلکه در کشورهایی که چنین تجارت سیاهی را مجاز می دانند نیز همواره از دغدغه های قانون گذاران بوده است. سوال اصلی مقاله حاضر این است که اگر فردی به جهت مصرف مشربات الکلی و مستی، خسارتی به وجود آورد، آیا فروشنده مشروبات الکلی به عنوان سبب ورود خسارت، مسئولیتی در قبال زیان دیده دارد؟ پاسخ به این سوال در حقوق کانادا و ایالت مینه سوتا مثبت است ولی تفاوت هایی میان این دو نظام حقوقی وجود دارد. با فراهم بودن ارکان مسئولیت، در ایالت مینه سوتا مسئولیت مدنی فروشنده، صرفاً در قبال اشخاص ثالثی که از رفتار فرد مست مرتکب خسارت شده اند قابل تحقق است ولی در حقوق کانادا، مشتری مست نیز می تواند برای جبران خسارات وارده به فروشنده مراجعه نماید. لذا به نظر می رسد قواعد مربوط به مسئولیت مدنی فروشندگان مشروبات الکلی در ایالت مینه سوتا بر اساس نظریه خطر و در حقوق کانادا بر مبنای نظریه تقصیر پایه ریزی شده است. در حقوق ایران فروش مشروبات الکلی به عنوان سببی برای ورود خسارت است و برای تحقق مسئولیت مدنی برای فروشندگان مشروبات الکلی، لزوم مداخله قانون گذار و اصلاح ماده 332 ق.م ضروری می نماید.

مقاله حاضر در پی آن است که به گونه ای تحلیلی با مراجعه به منابع کتابخانه ای و بر اساس روش شناسی دانش حقوق، در کنار عنایت به برآیند تلاش فقها، تاثیر مساله عفت را با محوریت رعایت و عدم رعایت حجاب توسط مادر در امر حضانت فرزند به خصوص دختر از بُعد حقوقی گزارش نماید و نقش آن را در برخورداری از شرط سلامت اخلاقی مادر برای عهده داری حضانت و نسبتی را که با عناوینی چون عدالت، فسق و امین بودن حاضن در مساله انحطاط اخلاقی و سلب حضانت پیدا می کند، تبیین نماید. دستاورد پژوهش، حکایت از آن دارد که از جنبه فقهی- حقوقی، مراتبی از حجاب مادر بر تامین سلامت اخلاقی فرزند و برخورداری مادر از شرایط اخلاقی لازم در امر حضانت فرزند موثر است و می تواند ذیل وصف عفت، در مامون بودن او نقش داشته باشد؛ حتی اگر عادل بودن و عدم فسق وی را نتوان شرط حضانت قلمداد کرد. بر این اساس، اگر عدم رعایت حجاب مادر به اندازه ای باشد که تربیت عفیفانه فرزند را مطابق شرع و عرف حاکم، در مخاطره جدی قرار دهد؛ دیگر او مامون در امر حضانت فرزند نبوده و ادامه چنین حضانتی، منجر به اضرار به فرزند می شود و لذا حضانت از وی قابل سلب است. قابل اشا ره است که با وجود گذشت بیش از نیم قرن از انقلاب جنسی در غرب و بروز آفات برهنگی در این جوامع، امروزه شاهد تلاش هایی به ویژه از سوی خانواده ها برای درمان عوارض یاد شده هستیم.

دیوان اروپایی حقوق بشر، که از آن به دادگاه استراسبورگ نیز یاد شده است، به عنوان دادگاهی که در حوزه حقوق بشر در گستره منطقه ای از صلاحیت بین المللی برخوردار است، بارها در آراء خویش، با موضوع «حجاب» رویاروی شده است. رویکرد آن دیوان، این است که دولت ها حق دارند حجاب را در نهادهای عمومی، به ویژه مدارس، محدود سازند. مقاله پیش رو درصدد بر آمده است تا به نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر راجع به محدودسازی حجاب در نهادهای عمومی از منظر نظام بین المللی حقوق بشر بپردازد. فرضیه راقم این است که دیوان اروپایی حقوق بشر، متأثر از تفوق هژمونی دولتی، با صدور حکم به محدودسازی حجاب، نه تنها حقوق بشر را تضمین نکرده که آن را نقض کرده است. پژوهش پیش رو، به منظور راستی آزمایی فرضیه خود، با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای انجام پذیرفته است. مقاله پیش رو، اثبات کرده است که این عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر، ناقض اصل آزادی است که نسل اول حقوق بشر به آن اصل بازمی گردد. دیوان پیش گفته، با اتخاذ این رویکرد، اصل آزادی دینی که در منشور بین المللی حقوق پذیرفته شده است و همچنین جامه عرفی به تن دارد را نقض کرده، و نیز ماده 9 منشور اروپایی حقوق بشر را نقض نموده که با توجه به رسالتی که برای آن دیوان ترسیم شده است، نقض غرض برشمرده می شود.

در سال 2004 پوشش مذهبی در مدارس فرانسه با توجیه پایبندی به اصول لائیسیته ممنوع اعلام شد از این زمان به بعد قوانین، لوایح و دستورالعمل های مختلفی در خصوص محدودیت پوشش مذهبی با محوریت حجاب اسلامی در دستور کار قرار گرفته است. نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره برداری از منابع کتابخانه ای متکفل ارزیابی محدودیت حجاب با رویکرد حقوق بشری است. یافته های این مقاله نشان می دهد اولاً برای سلب یا محدودیت حقوق افراد، معیار باید اسناد حقوق بشری باشد و نه اصول لائیسیته. ثانیاً؛ لائیسیته به معنای رایج و واقعی خود، چنین محدودیت هایی را بر نمی تابد بلکه سیاستمداران فرانسه به نام و در قالب لائیسیته قوانین مغایر با حق های بشری بنیادین نظیر «حق آزادی اجرای مناسک دینی» و «حق تربیت دینی فرزندان» را عرضه می کنند. ثالثاً رویکرد دوگانه قوانین فرانسه قابل توجیه نیست و مشخص نیست مقنن فرانسوی که در قدرت تصمیم گیری و اهلیت انتخاب نوجوانان برای موضوع پوشش مذهبی تردید دارد با چه مبنایی استقلال تصمیم گیری نوجوانان برای رضایت جنسی در سن 15 سالگی در قانون تقویت حمایت از کودکان در برابر خشونت جنسی مصوب 2021 را به رسمیت شناخته است؟

اصل اداره شایسته جریان دادرسی در دادرسی مدنی ایران و فرانسه ایجاب می کند که به همه دعواهای مرتبط در نزد یک شعبه مورد رسیدگی قرار گیرد تا دادرس با اشراف به همه جنبه های امر، قضاوتِ شایسته را انجام دهد و نیز از صدور آرای متعارض جلوگیری شود. اما در دادرسی مدنی ایران و فرانسه در جهت ادغام یا تجمیع دعواهای مرتبط چالش های آیینی مختلفی ممکن است رخ دهد. چنانچه دادرس ارتباط میان دعواها را احراز نکند و با این وجود رسیدگی و رای صادر کند و یا آن که پرونده های مرتبط در دو شعبه از یک مرجع قضاوتی در حال رسیدگی باشد و درباره وجود ارتباط میان دادرسان اختلاف به وجود آید در این موارد چه باید کرد؟ مقام ارجاع آیا امکان رفع اختلاف را دارد یا خیر؟ چنانچه دعواها در دو مرجع دارای صلاحیت محلی در حال رسیدگی باشد و میان دو مرجع اختلاف رخ دهد چه باید کرد؟ یا آن که چنانچه در رسیدگی واخواهی ارتباط میان پرونده ها محرز شود نحوه ادغام یا تجمیع پرونده ها چگونه خواهد بود؟ ضمانت اجرای نقض رسیدگی همزمان به دعواهای مرتبط چیست؟ ما در این پژوهش به نحو تطبیقی درصدد یافتن چالش های آیینی ادغام و تجمیع دعواهای مرتبط به ویژه با مطالعه رویه قضایی هستیم.

با گذر زمان و به نحوی فزاینده، بحث مشارکت سیاسی زنان و بطور خاص، موضوع نمایندگی زنان در مجالس قانونگذاری اهمیت یافته است. این موضوع نشانگر سطح توسعه سیاسی کشورها و تأمین برابری میان زنان و مردان از منظر حق تعیین سرنوشت قلمداد می گردد. پرسشی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است این است که چگونه و با چه تدابیری می توان مشارکت سیاسی زنان و دستیابی آنها به حق بر نمایندگی یا اصطلاحا حق بر انتخاب شدن را در ایران ارتقا بخشید. بر این اساس، در این پژوهش به شیوه ای توصیفی و تحلیلی، به بررسی مسئله در نظام های حقوق مختلف و راهکارهای ارائه شده در آنها و سپس وضعیت نمایندگی زنان در ادوار مختلف مجالس قانون گذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران پرداخته ایم.نتایج تحقیق نشان می دهد که برقراری سیاست تبعیض مثبت به نفع زنان سرآغاز زمینه سازی در جهت ارتقا سطح فعالیت سیاسی آنان خواهد بود. بعلاوه، گزینش یک نظام انتخاباتی متناسب در راستای ورود زنان به مجالس، شیوه کرسی های ذخیره و تدابیر احزاب سیاسی در نقاط مختلف جهان می توانند راهکارهایی مفید در جهت افزایش این مشارکت باشند، همان گونه که تاکنون در کشورهای متعددی مورد استفاده و اثرگذار بوده اند.

قتل های ناموسی به قتل هایی گفته می شود که در بستر روابط خانوادگی ارتکاب می یابد. در اغلب موارد بزه دیدگان این قتل ها زنان و مرتکبان نیز مردانی هستند که با ادعای دفاع از ناموس و با پشتیبانی خانواده مرتکب قتل می شوند. باور مرتکبان مبنی بر اینکه ارتکاب قتل ناموسی پاسخ مناسبی به خطای بزه دیدگان است موجب شده مرتکبان این قتل ها احساس پشیمانی نکنند و قتل را در اشکال خشن و بدون توسل به پنهانکاری انجام دهند. رابطه مرتکب و بزه دیده، انگیزه و روش ارتکاب این قتل ها موجب شده است که در مقایسه با سایر جرائم بازنمایی رسانه ای بیشتری داشته باشد. از این رو در دو دهه گذشته و به ویژه با توسعه وسایل ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی، توجه افکار عمومی و سیاست گذاران را به خود معطوف کرده است. مطالعات تطبیقی نشان می دهد که در نظام های کیفری، تدابیر مختلفی برای کاهش آمار این قتل ها اتخاذ شده است: در حالی که در نظام های غربی مانند انگلستان، آمریکا و آلمان تمرکز بر کاهش دامنه پذیرش دفاع فرهنگی است، نظام های اسلامی مانند پاکستان و اردن بر حذف قوانین تسهیل گر و تشدید مجازات ها تأکید دارند. در ایران در فقدان تدابیر اختصاصی برای مقابله با اینگونه قتل ها که ناشی از به رسمیت نشناختن آن در دسته مجزایی از موارد عمومی قتل است، می توان قوانین موجود را در نقش های تجویزکننده و منفعلانه در وقوع این قتل ها بررسی کرد. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی تلاش دارد با نگاه جرم شناسانه و حقوقی ضمن پرداختن به جوانب مختلف قتل های ناموسی و ویژگی های آن ، رویکرد نظام های کیفری غربی، اسلامی و ایران نسبت به این قتل ها را بررسی نماید.

طلاق در جوامع امروزی و به طور خاص در غرب، در حال از دست دادن نگرش منفی خود به عنوان وسیله ی فروپاشی نهاد خانواده بوده و گرایش به انحلال قراردادی نکاح مانند سایر عقود است. طرفین طلاق، میل به گذر مسالمت آمیز و سریع تر از این مرحله و ادامه ی حیات اجتماعی و خصوصی پس از طلاق را دارند. در اصلاحات اخیر قانون فرانسه از سال 2016 تا به امروز، جهت پاسخ به نیاز مطروح، نهادهایی مانند طلاق بدون قاضی، حذف دخالت دو مرحله ای قاضی در طلاق قضایی، تعبیر قراردادی از طلاق و... بر صفحات قانون نقش بسته اند. در این نوشته با بررسی تاریخچه ی این تحولات، نقاط ضعف و قوت آن ها شناسایی و نظرات نافی و حامی و استدلالات مرتبط ذکر شده اند. همچنین از طریق بررسی تطبیقی، مخرب بودن یا سازندگی اقتباس از این اصلاحات، بررسی شده است. آیا این اصلاحات می تواند در حقوق ایران الهام بخش باشد؟ با توجه به نرخ صعودی طلاق، اثرات مخرب و اطاله ی پروسه ی آن، الهام گیری متناسب از اصلاحات مذکور، ضمن رعایت چارچوب فرهنگی، ارزشی و روح قانون، پیشنهاد و تغییرات شایسته ی نظام حقوقی ایران مطرح شده است.