محمد ستایش پور

محمد ستایش پور

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری حقوق بین الملل. دانشگاه قم. قم، ایران.

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۷ مورد.
۱.

مقابله با دوپینگ ورزشکاران زن در رویه دیوان داوری ورزش و دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل ورزشی دوپینگ زنان دیوان اروپایی حقوق بشر دیوان داوری ورزش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲ تعداد دانلود : ۲۵
استفاده از دوپینگ، به منظور کسب برتری نسبت به دیگر ورزشکاران، به طور غیرمنصفانه ای می تواند رقبا را از میدان کنار بزند و تماشاگران را از رقابت عادلانه ای که حق تماشای آن را دارند، محروم کند. دوپینگ، محرّک خطرناکی برای ورزشکاران به خصوص زنان است. با مصرف دوپینگ، تعادل هورمونی آنان به هم می خورد و همین امر باعث بروز بیماری است. در نوشتار پیش رو، با روش تطبیقی به بررسی عملکرد دیوان داوری ورزش و دیوان اروپایی حقوق بشر در خصوص مقابله با دوپینگ ورزشکاران زن پرداخته شده است. جستار حاضر نشان داده است که با وجود دیوان داوری ورزش و تلاش دیوان اروپایی حقوق بشر نسبت به تفاسیر صحیح از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، در راستای ترویج حقوق و آزادی های اساسی، نیاز به بازنگری در قوانین داخلی است تا از این رهگذر، حجم دعاوی کاهش یابد و چارچوب قانونی مستحکم تری جهت پیشگیری از استعمال دوپینگ توسط ورزشکاران زن ایجاد شود. این، به آن جهت است که دوپینگ در ورزشکاران زن، به دلیل تأثیرات شدید هورمونی که دارد، بارداری و سلامت و حتی حیات آنان را متأثر می سازد.
۲.

نظریه مشورتی دیوان بین المللی حقوق دریاها در خصوص مسئولیت دولت صاحب پرچم در قبال صید غیر مجاز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تعهد به تضمین صید غیرقانونی کشور صاحب پرچم گزارش نشده و ساماندهی نشده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۴۳
کمیسیون منطقه ای شیلات، مبادرت به طرح چهار سؤال از دیوان بین المللی حقوق دریاها کرده و از آن خواسته است که نظر مشورتی صادر کند. دیوان بین المللی حقوق دریاها، با تفسیری پویا از ماده 21 اساسنامه و ماده 138 مجموعه قواعد دیوان، حکم داد که صلاحیت صدور نظر مشورتی، منحصر به شعبه دعاوی بستر دریا نیست. در پرونده شماره 21، اولین مرتبه ای است که هیأت عمومی قضات دیوان بین المللی حقوق دریاها نظر مشورتی صادر کرده است؛ امری که خود می تواند موجب شود تا نظری جامع تر ارائه شود. مقاله پیش رو بر آن شده است تا به تحلیل ماهوی نظر مشورتی دیوان بین المللی حقوق دریاها در پرونده شماره 21 بپردازد به این منظور، عملکرد دیوان بین المللی حقوق دریاها در پاسخ به پرسش های چهارگانه کمیسیون منطقه ای شیلات، جداگانه بررسی می شوند. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. دیوان یادشده از رهگذر پاسخ به پرسش های کمیسیون منطقه ای شیلات، به غیرقابل عدول بودن تعهدات دولت صاحب پرچم در مقابله با صید غیرقانونی، گزارش نشده و ساماندهی نشده و مسئولیت مدنی دولت صاحب پرچم در اعمال مقتضی در مقابله با آن تصریح داشته و بر مناسبات میان مدیریت منابع زنده دریایی و حفاظت از محیط زیست دریایی تأکید کرده است؛ امری که پیشتر در قضایایی نظیر بلوفین جنوبی نیز به آن تصریح شده بود که خود، نشان از قوام یافتگی آن دارد.
۳.

بایستگی پاسخگویی کنشگران غیردولتی در چارچوب نظام مسئولیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: پاسخگویی پویایی نظام بین الملل توسعه تدریجی قواعد بین المللی کنشگر غیردولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۹ تعداد دانلود : ۲۵۹
با اینکه کشورها و سازمان های بین المللی، تابعان فعال حقوق بین الملل دانسته می شوند، ولی با گذار از اجتماع بین المللی به جامعه بین المللی، بازیگران غیردولتی نیز نقش پررنگی ایفا می کنند؛ به نحوی که دیگر نمی توان بازیگران غیردولتی نظیر دولت خودخوانده اسلامی عراق و شام (داعش)، را بدون هیچ پاسخگویی، تنها زیان دیده قلمداد کرد. جستار پیش رو بر آن است تا در سیاق خلأ نظام مسئولیت بین المللی، در گذر از چالش ها به بایستگی تحقق پاسخگویی بازیگران غیردولتی نظر بدوزد. حقوق مسئولیت بین المللی، بیشتر عرف محور است و عرف بین المللی، به عنوان یکی از منابع اصلی حقوق بین الملل، افزون بر تکوین، لازم است که احراز شود و در راه احراز عرف بین المللی، محاکم بین المللی بهترین گزینه دانسته می شوند. این در حالی است که محاکم بین المللی صالح در حوزه بازیگران غیردولتی بسیار نادرند. مواد کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، در زمینه مسئولیت بین المللی، به فراخور موضوع خود به بازیگران غیردولتی نپرداخته، مسئولیت آنها را منکر نشده و حتی راه را برای پرداختن به آن فراهم گذاشته است. در نبود جواز صریح در مورد مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی، مضیق ترین دریافت این است که سکوت به معنای انکار مسئولیت بین المللی بازیگران غیردولتی قلمداد نمی شود.
۴.

Scrutinizing Provisions of the Islamic Penal Code of the Islamic Republic of Iran in Combating Pirate Impunity: From Classic Piracy to Modern Piracy(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: Piracy Modern Piracy IRI Jurisdiction Universal Jurisdiction Personal Jurisdiction

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۱
Modern piracy poses a significant challenge to global stability, jeopardizing international order and creating insecurity on the world's waterways. While reminiscent of traditional piracy, contemporary piracy manifests in distinct forms that diverge from its classical antecedent, particularly in terms of violence, the breadth of activities, methods employed, and underlying motives. Currently, the jurisdiction over these offenses rests with domestic courts. Despite the concerted efforts of the international community to prosecute perpetrators within these courts, both governments and international law have encountered considerable obstacles in achieving success. A particularly contentious issue is the jurisdictional complexities faced by governments during legal proceedings. In light of various United Nations Security Council resolutions, the concept of universal jurisdiction has evolved, albeit subject to diverse interpretations. The Islamic Republic of Iran has adopted specific procedural frameworks to address this issue. In accordance with Iranian law, both universal and territorial as well as personal jurisdictions are invoked to combat the immunity associated with modern piracy. The provisions articulated in Articles 3, 4, 7, 8, and 9 of the Islamic Penal Code unequivocally indicate that the Islamic Republic of Iran possesses substantial jurisdiction over individuals accused of modern piracy. Nevertheless, it is evident that legislative capacity remains underutilized, particularly concerning the existing gaps and deficiencies in the definitions and punitive measures related to piracy within the Islamic Penal Code. This has inadvertently resulted in piracy being perceived as a subset of other criminal offenses. Nonetheless, Iranian courts, grounded in the principles of universality, territoriality, and personal jurisdiction as delineated in the aforementioned Articles of the Islamic Penal Code, do indeed possess the requisite authority to adjudicate piracy cases.
۵.

تحقق مسئولیت بین المللی امریکا بابت «به رسمیت نشناختن وضعیت حقوقی شرکت های ایرانی» در قضیه برخی دارایی های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مسئولیت بین المللی تعهد اولیه تعهد ثانویه قضیه برخی اموال ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۰ تعداد دانلود : ۲۳۶
دیوان بین المللی دادگستری، در قضیه برخی اموال ایران، با بررسی گستره تعهدات بین المللی امریکا ازجمله و به ویژه صدر ماده 3 معاهده مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی، احراز داشته که اختلاف اساسی درباره به رسمیت شناختن وضعیت حقوقی شرکت های خارجی است. جستار حاضر، از رهگذر مطالعه رویه محاکم قضایی و داوری و مواد کمیسیون حقوق بین الملل، اثبات کرده که اَعمال آن کشور، به طور مشخص، بخش 201(الف) قانون بیمه ریسک تروریسم و بخش 601 (ز)(1) قانون مصونیت های دولت خارجی و اِعمال آن ها توسط دادگاه های داخلی، طبق عرف بین المللی منتسب به امریکا است و این کشور، تعهدات معاهده ای خود را نقض کرده است. به این ترتیب، هر دو عنصر لازم برای ارتکاب عمل متخلفانه بین المللی تکوین یافته و مسئولیت امریکا محقق است. دیوان، همسو با خواسته جمهوری اسلامی ایران، حکم به پرداخت غرامت به عنوان پیامد مسئولیت داده است.
۶.

نقد رویکرد هژمونیک در دیوان اروپایی حقوق بشر راجع به محدودسازی حجاب در نهادهای عمومی: استفاده سیاسی از ابزار حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: حجاب پوشش اسلامی آزادی ابراز عقیده تفوق هژمونیک دیوان اروپایی حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵ تعداد دانلود : ۱۴
دیوان اروپایی حقوق بشر، که از آن به دادگاه استراسبورگ نیز یاد شده است، به عنوان دادگاهی که در حوزه حقوق بشر در گستره منطقه ای از صلاحیت بین المللی برخوردار است، بارها در آراء خویش، با موضوع «حجاب» رویاروی شده است. رویکرد آن دیوان، این است که دولت ها حق دارند حجاب را در نهادهای عمومی، به ویژه مدارس، محدود سازند. مقاله پیش رو درصدد بر آمده است تا به نقد عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر راجع به محدودسازی حجاب در نهادهای عمومی از منظر نظام بین المللی حقوق بشر بپردازد. فرضیه راقم این است که دیوان اروپایی حقوق بشر، متأثر از تفوق هژمونی دولتی، با صدور حکم به محدودسازی حجاب، نه تنها حقوق بشر را تضمین نکرده که آن را نقض کرده است. پژوهش پیش رو، به منظور راستی آزمایی فرضیه خود، با روش توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای انجام پذیرفته است. مقاله پیش رو، اثبات کرده است که این عملکرد دیوان اروپایی حقوق بشر، ناقض اصل آزادی است که نسل اول حقوق بشر به آن اصل بازمی گردد. دیوان پیش گفته، با اتخاذ این رویکرد، اصل آزادی دینی که در منشور بین المللی حقوق پذیرفته شده است و همچنین جامه عرفی به تن دارد را نقض کرده، و نیز ماده 9 منشور اروپایی حقوق بشر را نقض نموده که با توجه به رسالتی که برای آن دیوان ترسیم شده است، نقض غرض برشمرده می شود.
۷.

حق جوانان بر تشکیل خانواده در اسلام و حقوق بین الملل بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: منشور بین المللی حقوق حقوق اسلام حق تشکیل خانواده تدوین و توسعه تدریحی حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲ تعداد دانلود : ۳۵
باتوجه به نقش چشمگیر خانواده در حوزه ی حقوق بشر موضوع حق ازدواج می تواند از جمله مسائل مهم برای داشتن جامعه ای با ثبات باشد. پژوهش حاضر که بر اساس روش توصیفی انجام شده است، به مطالعه تطبیقی حق برتشکیل خانواده از نظر حقوق بین الملل بشر و اسلام می پردازد. اولین تفاوت این دو نظام قید «بالغی» در ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر است و به معنای این است که تنها زنان و مردان بالغ در حق بر ازدواج آزادند که در سند اسلامی چنین قیدی نیست. مهمترین تمایز این دو، شناسایی نهاد خانواده در چارچوبی قدسی در اعلامیه حقوق بشر اسلامی است. قیود مذکور در سند اسلامی (نژاد، رنگ، قومیت) و قیود مذکور در اعلامیه جهانی حقوق بشر (نجات، ملیت، تابعیت) و هر قید دیگری به استثنای دین و مذهب با اصل آزادی از ازدواج مخالف نیستند. قید مذهب در اعلامیه جهانی حقوق بشر به کارگرفته شده، ولی در اعلامیه حقوق بشر اسلامی سخنی از دین و مذهب به میان نیامده که همین امر سبب ایجاد محدودیت هایی برای اصل آزادی ازدواج شده است.
۸.

برهم کنش صلح سازی و عدالت انتقالی در دوره پس از درگیری های داخلی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: برهم کنش صلح صلح سازی عدالت عدالت انتقالی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۰ تعداد دانلود : ۱۶۱
صلح سازی و عدالت انتقالی از جمله فرایندهای مداخله ای قلمداد می شوند که در جوامع جنگ زده در دوره پس از درگیری بسیار حائز اهمیت هستند و مناسبات آنان با یک دیگر شایسته توجه است. اساساً همواره، چالش انتقام و بخشش یعنی عدالت کیفری از یک سو و آشتی ملی از سوی دیگر، وجود داشته است. در خصوص بر هم کنش صلح سازی و عدالت انتقالی، نظراتی متمایز، متعارض و حتی متناقض مطرح شده است. سطور پیش رو بر آن شده است تا به برهم کنش صلح سازی و عدالت انتقالی در دوره پس از درگیری نظر بدوزد. در مقاله پیش رو نشان داده شده است که این دو با یکدیگر ارتباط دارند و به طور موازی در وضعیت های درگیری با هم به پیش می روند. به فراخور موضوع مورد بحث، تحقیق حاضر یک تحقیق توصیفی-تحلیلی است و از طریق روش کتابخانه ای صورت گرفته است. صلح و عدالتی که با مداخله و ورود صلح بانان و نیروهای خارجی صورت می گیرد (اصطلاحاً صلح و عدالت بالا به پایین) متفاوت از صلح و عدالت محلی و بدون ورود و مداخله خارجی (اصطلاحاً صلح و عدالت پایین به بالا) است و همیشه نتایج مشابهی ندارند. از این رو است که عدالت انتقالی و صلح سازی، نه تنها در تضاد با هم نیستند بلکه با یک دیگر مرتبط دانسته می شوند. با این حال، نتایج حاصل از بررسی رابطه عدالت انتقالی و صلح سازی حاکی از آن است که این دو فرایند به دلیل پرداختن صرف به خشونت های گذشته موجب شده است عدالت اقتصادی-اجتماعی یا رفتارهای روزمره عادی و اجتماعی به حاشیه رانده شود.
۹.

واکاوی تصمیم 2020 دادگاه ویژه لبنان در قضیه «عیاش و دیگران»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ترور رفیق حریری سلیم جمیل عیاش مقابله با بی-کیفرمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴ تعداد دانلود : ۱۱۵
رأی دادگاه بین المللی ویژه لبنان که طی توافق کشور با شورای امنیت سازمان ملل متحد تأسیس شده است پس از انجام 15 سال دادرسی در 18 آگوست 2020 اعلام شد و بر اساس آن یک نفر از چهار متهم پرونده یعنی آقای سلیم جمیل عیاش محکوم شناخته شده و متعاقباً با رأی 11 دسامبر 2020 علیه وی مجازات تعیین گردید و سه نفر دیگر از متهمین از اتهامات وارده تبرئه شدند. در جستار حاضر به تأثیر فضای سیاسی لبنان و بازیگران منطقه ای در متن رأی و لوایح دادستانی اشاره شده و رأی مجازات آقای عیاش از منظر اصول حقوق بین المللی کیفری تحلیل شده است و این نتیجه حاصل گردیده که با وجود فشار جو سیاسی برای ارتباط دادن پرونده ترور به حزب الله لبنان و دولت سوریه چه در تأسیس دادگاه ویژه و تعیین صلاحیت های آن و چه در روند دادرسی ها، این دادگاه نتوانست به شواهد محکم و مستدلی در این خصوص دست یابد و متهم مرتکبِ این واقعه را تحت عنوان مسئولیت کیفری فردی محکوم دانسته و علیه وی مجازات تعیین کرده است.
۱۰.

هماوردی با چالش های استفاده از پهپادها به منزله ی فنّاوری نوین در حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: پهپاد هواپیمای بدون سرنشین پرنده هدایت پذیر از راه دور فناوری نوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۸ تعداد دانلود : ۲۲۷
هواپیماهای بدون سرنشین، که به اختصار از آن ها با عنوان پهپاد (پرنده هدایت پذیر از راه دور) نیز یاد شده است، دستاورد پیشرفت فنّاوری برشمرده می شوند. پیشرفت فنّاوری و درنتیجه آن، گسترش کمّی و تجهیزاتی پهپادها موجب فزونی کاربرد این پرنده های ساخت دست انسان در دو عرصه صلح و مخاصمه مسلحانه بین المللی شده است؛ زیرا همواره فنّاوری های نوین مثبت نیستند، بلکه علاوه بر نقض حریم خصوصی ممکن است بلای جان باشند. پژوهش پیش رو درصدد است به این سؤال پاسخ دهد که رویکرد حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه درخصوص استفاده از پهپادها به منزله ی فنّاوری نوین چیست؟ فرضیه پژوهش حاضر این است که اصول و قواعد حقوق بین الملل بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه درخصوص هواپیماهای بدون سرنشین کاربرد دارند و پهپادها تاب اعمال آن ها را دارند. پژوهش پیش رو به منظور راستی آزمایی فرضیه خود، با روش توصیفی تحلیلی و مبتنی بر گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای انجام شده است. جستار تحلیلی حاضر اثبات کرده است که پهپادهای با کارکرد اطلاعاتی به نقض حقوق بشر ازجمله و به ویژه نقض حریم خصوصی و نقض امنیت فردی منجر شده اند. در زمان مخاصمه مسلحانه، همه ی اصول حقوق بین الملل بشردوستانه، ازجمله تفکیک، تناسب، احتیاط، ضرورت و منع رنج و آلام بیهوده، درخصوص هواپیماهای بدون سرنشین کاربرد دارند.
۱۱.

مشروعیت اقدام موشکی ایران علیه پایگاه نظامی عین الاسد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: شهید حاج قاسم سلیمانی تعهد بین المللی اقدام موشکی پایگاه نظامی عین الاسد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۴۲۰
اقدام موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران علیه پایگاه نظامی آمریکا موسوم به عین الاسد، که متعاقب حمله پهبادی آمریکا و شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و چند تن از یاران ایشان در عراق صورت گرفت، نظریات مختلفی را در مورد مشروعیت آن به دنبال داشته است. اقدام متقابل، دفاع مشروع و رضایت سه عاملی هستند که دراین باره در انگاره ها و آموزه های حقوقی مطرح شده اند. طبق حقوق بین الملل عرفی و ماده 20 مواد 2001 درموردمسئولیت بین المللی دولت ها، رضایت کشورعراق موجب می شودکه اقدام جمهوری اسلامی ایران دراین کشور،موجب نقض تمامیت ارضی عراق و مصداق مداخله در امور داخلی نباشد. در این باره، اقدام متقابل، نمی تواند تعهد کشورها به عدم توسل به زور را متأثر سازد و خواسته جامعه اسلامی ایران در مورد «انتقام سخت»، به آن معنا نیست که اقدام موشکی یادشده یک اقدام تلافی جویانه، در معنای خاص کلمه، به آن گونه که در برخی انگاره های حقوقی بین المللی آمده است قلمداد شود. در این باره، با توجه به سریالی بودن عمل متخلفانه ایالات متحده آمریکا و نیز وجود قرائن از مقامات رسمی مبنی بر ادامه چنین عمل متخلفانه ای، دریافته می شود که اقدام جمهوری اسلامی ایران، دفاع مشروع بدان نحو که به عنوان حقی ذاتی در ماده 51 منشور ملل متحد آمده است، دانسته شود. این امر، نباید به منزله دفاع مشروع پیش دستانه قلمداد گردد بلکه زنجیره ای بودن اعمال متخلفانه آمریکا موجب می شود که اقدام جمهوری اسلامی ایران در قالب دفاع مشروع در حقوق بین الملل مشروع و قانونی باشد.
۱۲.

مسئولیت بین المللی جمعی دول دارای تسلیحات هسته ای ناشی از ترک فعل: واکاوی آورده 2001 کمیسیون حقوق بین الملل و ان.پی.تی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
تعداد بازدید : ۲۴۹ تعداد دانلود : ۲۶۷
به موجب ان پی تی، کشورهای دارای تسلیحات هسته ای، تعهد بین المللی دارند که برای انتقال دانش و فناوری هسته ای با کشورهای فاقد تسلیحات هسته ای همکاری کنند. هدف جستار حاضر این است تا به مسئولیت بین المللی جمعی دول دارای تسلیحات هسته ای ناشی از ترک فعل بپردازد و به این منظور، بر مجموعه مواد 2001 کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد در زمینه مسئولیت بین المللی دولت-ها بابت عمل متخلفانه بین المللی و معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای نظر دوخته است تا با پرداختن به تعهدات اولیه و ثانویه، بشود نگاهی جامع تر بر موضوع داشت. به فراخور موضوع، روش گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و به صورت استفاده از اسناد، کتاب ها، مقالات معتبر و تارنماهای مرتبط با موضوع است. سطور حاضر، از رهگذر واکاوی آورده 2001 کمیسیون حقوق بین الملل به عنوان نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل و معاهده منع گسترش تسلیحات هسته ای، یافته است که دول دارای تسلیحات هسته ای، در مقابل تعهدات زیاد دیگر کشورهای عضو ان پی تی، تعهدات معدودی دارند که تعهد ایجابی در خصوص انتقال دانش و فناوری هسته ای در آن زمره است و آن را به گونه ای جمعی و مستمر نقض کرده اند. تحقق عمل متخلفانه بین المللی کشورهای دارای تسلیحات هسته ای، به ان پی تی محدود نشده است و برخی نظیر ایالات متحده آمریکا در دیگر اسناد، نظیر برجام، نیز این اقدام خود را ادامه داده اند. نقض مطروحه می تواند موجب اختتام یا تعلیق اجرای تعهد مطروحه گردد. جمعی و مستمر بودن این عمل متخلفانه بین المللی، بر پیامد مسئولیت بین المللی اثرگذار است و اقتضا دارد تا افزون بر توقف و تضمین عدم تکرار عمل متخلفانه بین المللی، تا حد امکان، وضع به حال سابق، اعاده گردد و خسارات مادی و معنوی جبران شوند.
۱۳.

Les droits maternels dans la pensée de l'Imam Sajjad (as) et en droit international

کلیدواژه‌ها: Droits maternels approche islamique Sahifa Sajjadiyah Imam Sajjad droit international

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۹۹
Aujourd'hui, le droit international accorde une attention particulière aux "droits maternels" à travers les résolutions non contraignantes adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies. Une étude approfondie des concepts et des exemples de ces droits en islam a également été réalisée, notamment sous la forme des droits des femmes et des mères, en particulier dans la pensée de l’Imam Sajjad (as). La présente recherche vise à clarifier le sens de ce concept à travers une analyse détaillée de sa conception en islam et en droit international. Selon la classification de Hohfeld, les droits maternels du point de vue du droit international sont des droits récusables, alors qu’en Islam, ils revêtent un sens beaucoup plus large et sont considérés comme des droits que l’on peut revendiquer. Concernant la durée, le droit international limite les droits maternels à la grossesse et à ses complications, tout en reconnaissant l'autorité parentale et le droit d'élever un enfant avec certaines restrictions. Cependant, dans l'approche islamique, cristallisée dans la pensée de l'Imam Sajjad, ces droits perdurent au-delà de la maternité biologique, y compris après le décès de la mère. Ainsi, il incombe au gouvernement, au conjoint, aux institutions internationales et aux enfants de respecter ces droits maternels. En conclusion, les droits maternels dans la conception islamique apparaissent plus complets et progressistes comparativement au droit international. Il serait ainsi pertinent que ce dernier s'inspire de la vision islamique en la matière.
۱۴.

استقلال در مسئولیت حقوقی (غیر کیفری): مطالعه تطبیقی قاعده «وزر» در فقه امامیه و «مسئولیت مستقل» در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قاعده وزر مسئولیت مستقل فقه امامیه کمیسیون حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۹
استقلال در مسئولیت، امری است که مقتضای عقل و عدل دانسته می شود و به این جهت است که در نظام های حقوقی مختلف، تحت عناوین گونه گون، ظهور و بروز یافته و بر آن تصریح شده است. البته وجود آن به منزله یکسانی حدود و ثغور نیست. استقلال در مسئولیت، متضمن آن است که هر شخص، مسئول عملی دانسته می شود که مرتکب آن شده است و دیگری را نمی توان بابت آن عمل، مسئول دانست. در نبود مسئولیت بین المللی کیفری برای دولت، مسئولیت بین المللی حقوقی مستقل، اقتضائات خاص خود را می طلبد و مطالعه آن در عرصه مسئولیت بین المللی حقوقی (در مقابل مسئولیت بین المللی کیفری اشخاص)، بایسته است. پژوهش پیش رو از رهگذر مطالعه تطبیقی قاعده وزر در فقه امامیه و گزاره مسئولیت مستقل در آورده های کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، افزون بر به زیر ذره بین نهادن گزاره یاد شده، موجب می شود تا آموزه ها و انگاره های حقوق اسلامی، نقش به مراتب بیشتری در مسیر توسعه حقوق بین الملل ایفا کنند. چه این که، این گونه نه تنها به غنای حقوق بین الملل کمک می کند، کارآمدتر شدن نظام حقوقی بین المللی را در پی خواهد داشت. امری که اشاعه هر چه بیشتر اسلام، حفظ و افزایش منافع کشورهای اسلامی از جمله و به ویژه جمهوری اسلامی ایران را می تواند به دنبال داشته باشد.
۱۵.

عدم مشروعیت محاصره دریایی یمن از رهگذر تدقیق در ماهیت مخاصمه مسلحانه در این کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مخاصمه مسلحانه محاصره دریایی یمن عربستان سعودی جنگ یمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۶ تعداد دانلود : ۲۱۸
محاصره دریایی یمن در سال 2015 میلادی، با حضور کشتی های جنگی نیروهای تحت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی، در آب های تحت صلاحیت یمن آغاز شده است. سطور پیش رو بر آن شده است تا از رهگذر تدقیق در ماهیت مخاصمه مسلحانه در یمن، به مسأله مشروعیت یا عدم مشروعیت محاصره دریایی یمن نظر بدوزد. پیامدهای ناگوار ناشی از محاصره دریایی یمن، بایستگی کنکاش در مشروعیت یا عدم مشروعیت محاصره مزبور از منظر حقوق بین الملل را ایجاب می نماید ( مسأله ). به این منظور، تحقیق پیش رو، با روش توصیفی - تحلیلی و از طریق گردآوری اطلاعات عمدتاً کیفیِ تحقیق به روش کتابخانه ای و به صورت استفاده از اسناد، کتاب-ها، مقاله ها و تارنماهای معتبر انجام شده است ( روش ). برآمد پژوهش منعکس شده در مقاله حاضر، نشان داده است که مخاصمه مسلحانه میان دولت مرکزی یمن یا نیروهای تحت ائتلاف به رهبری عربستان سعودی با کمیته های مردمی وابسته به جنبش انصارالله و بخش هایی از ارتش یمن، یک مخاصمه مسلحانه غیربین المللی است و در نتیجه، این محاصره غیر مشروع است. افزون بر این، محاصره دریایی یمن، ناقض موازین حقوق بین الملل بشردوستانه، از جمله و به ویژه دستورالعمل سن رمو و پروتکل دوم الحاقی به کنوانسیون های چهارگانه ژنو 1949 است ( یافته ها ).
۱۶.

صلاحیت مشورتی دیوان بین المللی حقوق دریاها: کاوشی در پروندۀ درخواست نظر مشورتی کمیسیون منطقه ای شیلات(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: پویایی حقوق بین الملل دیوان بین المللی حقوق دریاها صلاحیت بین المللی کمیسیون منطقه ای شیلات نظر مشورتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۲ تعداد دانلود : ۲۳۸
دیوان بین المللی حقوق دریاها، متعاقب درخواست کمیسیون منطقه ای شیلات برای صدور نظر مشورتی، این فرصت را جست تا به صلاحیت خود برای صدور چنین نظری بپردازد. جستار حاضر بر آن شده است تا از رهگذر استدلال های مطروحه در پرونده شماره 21 دیوان بین المللی حقوق دریاها، به تحلیل صلاحیت دیوان بین المللی حقوق دریاها برای صدور نظر مشورتی در سنجه حقوق بین الملل بپردازد. روش پژوهش در نوشتار پیش رو، روش توصیفی - تحلیلی است و اطلاعات از طریق تدقیق در منابع کتابخانه ای و اسنادی گردآوری شده اند. مقاله پیش رو ایضاح کرده که دیوان بین المللی حقوق دریاها پس از چالش های فراوانی که فراروی خود یافته است، با رویکردی کارکردگرایانه و تفسیری تکاملی از ماده 21 اساسنامه و ماده 138 مجموعه قواعد دیوان، در سال 2015 میلادی حکم داد که دیوان به مثابه یک کل، می تواند نظر مشورتی صادر کند و این صلاحیت، منحصر به شعبه دعاوی بستر دریا نیست. این نظر مشورتی (پرونده شماره 21)، راه را هموار ساخته است تا هر دولت یا سازمان بین المللی بتواند در حیطه موضوعات مربوط به دریاها از کل دیوان با تمام شعبی که دارد، درخواست نظر مشورتی کند. چنین درخواستی منوط به آن است که رضایت پیشینی یا پسینی خود را به نحوی از انحا اعلام کرده باشد؛ مهمی که به حق، می تواند راهکاری نو برای مرجعی از پیش موجود، دانسته شود و برود تا به توسعه تدریجی و وحدت مقرره ای در این زمینه از حقوق بین الملل بینجامد. 
۱۷.

نقش دیوان بین المللی دادگستری در حفظ صلح و امنیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه تدریجی حقوق بین الملل دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت بین المللی صلح و امنیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۰ تعداد دانلود : ۲۱۶
حفظ صلح و امنیت بین المللی، رسالت یا دست کم یکی از رسالت های بنیادین سازمان ملل متحد قلمداد می شود و به حکم گزاره های عقلایی، زلف قواعد و اصول سازمان ملل متحد به آن گونه که در منشور ملل متحد منعکس شده، به نحو مستقیم یا غیرمستقیم، با صلح و امنیت بین المللی گره خورده است. مقاله حاضر به نقش دیوان بین المللی دادگستری در خصوص حفظ صلح و امنیت بین المللی پرداخته است. سطور پیش رو، با روش توصیفی – تحلیلی، پس از مداقه در تحول مفهومی صلح و امنیت بین المللی، به ظرفیت و عملکرد دیوان یادشده به عنوان دادگاهی که در گستره جهانی از صلاحیت بین المللی برخوردار است و از ارکان اصلی سازمان ملل متحد برشمرده شده، پرداخته است؛ چه اینکه، عملکرد باید مطابق با ظرفیت باشد. این دیوان، به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد، از رهگذر صدور آرای ترافعی و نظریات مشورتی، نقش مهمی در حفظ صلح و امنیت بین المللی دارد. همسو با این موضع، با توجه به مشارکت غیرمستقیم دیوان بین المللی دادگستری در توسعه تدریجی حقوق بین الملل، دیوان یادشده به صورت غیرمستقیم، نقشی مؤثر در حفظ صلح و امنیت بین المللی ایفا می کند. در این خصوص، شایسته توجه است که دادگاه پیش گفته، از رهگذر صلاحیت تکمیلی هنجاری می تواند نقشی پررنگ در حفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد.
۱۸.

اساس جانشینی دولت ها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: انتقال تعهد پیامدهای جانشینی جانشینی کشورها حقوق مسئولیت بین المللی عمل متخلفانه بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۳۰۸
جانشینی دولت ها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی، به لحاظ موضوعی، ذیل مقوله کلان تر جانشینی در زمینه مسئولیت بین المللی مطرح است که در مورد آن نظرهای مختلفی وجود دارد. مقاله حاضر، کوشیده است تا با روش توصیفی-تحلیلی، به این پرسش پاسخ دهد که اساس جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی چیست؛ ازاین رو، نخست به تبیین دیدگاه مبنی بر عدم انتقال مسئولیت، به عنوان امری که قائلان به عدم جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بدان تکیه کرده اند، پرداخته و سپس اصل عدم زوال مسئولیت را، به عنوان گزاره ای که قائلان به جانشینی کشورها در زمینه تعهدات یادشده به آن استناد کرده اند، بررسی کرده است. براساس نتایج تحقیق پیش رو، جانشینی کشورها در زمینه تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی، به رغم تمام نظرهای مخالفی که به ویژه در آثار کلاسیک حقوق بین الملل وارد شده است، با مانعی در حقوق بین الملل مواجه نیست تا در برابر انتقال تعهدات ناشی از اعمال متخلفانه بین المللی به دولت جانشین مقاومت کند. بررسی این گزاره، موضوع مقاله پیش روست.
۱۹.

بکارگیری تسلیحات شیمیایی در دفاع مقدس از منظر حقوق مسئولیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دفاع مقدس تسلیحات شیمیایی حقوق بین الملل مخاصمات مسلحانه حقوق مسئولیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۶ تعداد دانلود : ۲۷۰
تسلیحات شیمیایی با وجود فناوری ساده خود، توان نابودسازی زیادی دارند. رژیم بعث با حمایت کشورهای دیگر، به کارگیری تسلیحات شیمیایی علیه ایران را از 23 دی ماه 1359 هجری شمسی، یعنی از همان روزهای ابتدای جنگ تحمیلی، آغاز کرد و روزبه روز بر روند استفاده از این تسلیحات افزود. رژیم بعث عراق، حدود ده حمله شیمیایی در سال 1359 را به حدود 45 حمله در سال 1367 رساند. بدون تردید همکاری و حمایت دیگر کشورها از جمله و به ویژه آمریکا در این اقدام ددمنشانه رژیم بعث بسیار مؤثر بوده است. مقاله پیش رو به بررسی به کارگیری تسلیحات شیمیایی در دفاع مقدس از منظر حقوق مسئولیت بین المللی کشورها می پردازد. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و راستی آزمایی فرضیه این پژوهش از طریق توصیف، تحلیل منطقی و بررسی منابع حقوق بین الملل عمومی انجام شده است. مقاله پیش رو از رهگذر تحلیل گزاره های حقوقی بین المللی استدلال کرده است که افزون بر رژیم بعث، مسئولیت بین المللی کشورهای دیگر بابت نقشی که در کمک یا مساعدت ایفا کرده اند نیز محقق است.
۲۰.

بایستگی التزام جامعه بین المللی به حق حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی در سیاق حقوق بین الملل موضوعه

کلیدواژه‌ها: فلسطین حق حاکمیت اعلامیه بالفور حق تعیین سرنوشت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۰ تعداد دانلود : ۳۰۷
حق حاکمیت از مفاهیم کلیدی است که علاوه بر تنظیم رابطه دولت با مردم در عرصه داخلی، روابط دولت ها را با یکدیگر در عرصه بین المللی تنظیم می کند. پایان جنگ جهانی و اشغال اراضی فلسطین به دست نظامیان بریتانیا به بهانه قیمومت و بازآفرینی ساختار سیاسی در این اراضی، مقدمه صدور اعلامیه بالفور و ادعای تشکیل رژیم صهیونیستی گردید. حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی هنوز بر بسیاری از دولت ها و ملت ها محرز است. بیش از هفتاد سال اشغالگری، تجاوز و اعمال فشارهای مختلف سلبی یا ایجابی بر دولت ها و ملت ها به منظور اعلام به رسمیت شناختن کشور خودخوانده صهیونیستی–یهودی و برقراری ارتباطات مختلف سیاسی و اقتصادی نتوانسته موجد حقی برای صهیونیست ها برای اعمال حاکمیت بر فلسطین و رافع حق حاکمیت فلسطینیان بر اراضی اشغالی باشد. شاخص هایی که در زمینه شناسایی حق حاکمیت فلسطینیان به منظور اعمال این حق بر اراضی اشغالی  شناسایی شده است جملگی دلالت بر وجود حق حاکمیت مردم فلسطین بر اراضی اشغالی دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان