صید غیرقانونی

کمیسیون منطقه ای شیلات، مبادرت به طرح چهار سؤال از دیوان بین المللی حقوق دریاها کرده و از آن خواسته است که نظر مشورتی صادر کند. دیوان بین المللی حقوق دریاها، با تفسیری پویا از ماده 21 اساسنامه و ماده 138 مجموعه قواعد دیوان، حکم داد که صلاحیت صدور نظر مشورتی، منحصر به شعبه دعاوی بستر دریا نیست. در پرونده شماره 21، اولین مرتبه ای است که هیأت عمومی قضات دیوان بین المللی حقوق دریاها نظر مشورتی صادر کرده است؛ امری که خود می تواند موجب شود تا نظری جامع تر ارائه شود. مقاله پیش رو بر آن شده است تا به تحلیل ماهوی نظر مشورتی دیوان بین المللی حقوق دریاها در پرونده شماره 21 بپردازد به این منظور، عملکرد دیوان بین المللی حقوق دریاها در پاسخ به پرسش های چهارگانه کمیسیون منطقه ای شیلات، جداگانه بررسی می شوند. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی است. دیوان یادشده از رهگذر پاسخ به پرسش های کمیسیون منطقه ای شیلات، به غیرقابل عدول بودن تعهدات دولت صاحب پرچم در مقابله با صید غیرقانونی، گزارش نشده و ساماندهی نشده و مسئولیت مدنی دولت صاحب پرچم در اعمال مقتضی در مقابله با آن تصریح داشته و بر مناسبات میان مدیریت منابع زنده دریایی و حفاظت از محیط زیست دریایی تأکید کرده است؛ امری که پیشتر در قضایایی نظیر بلوفین جنوبی نیز به آن تصریح شده بود که خود، نشان از قوام یافتگی آن دارد.