علی حدادزاده شکیبا

امروزه اشخاص مشهور نشانه های هویتیشان مانند نام، صدا، تصویر و ... را با گرفتن مابازای مالی، در اختیار افرادی میگذارند که میخواهند با استفاده از شهرت فرد به کسب درآمد بیشتر برسند. همچنین بعضی ها از ین طریق به دنبال جلب تمایل افراد جامعه به کالای مدنظرشان هستند. با توجه به مالیت داشتن حق شهرت و سلطه شخص بر حق خود و همچنین جلوگیری از سودجویی اشخاص برای جعل و استفاده بدون اجازه از آن و نیز برای احترام به هزینه و وقتی که شخص مشهور برای شهرتش گذاشته، بایستی اقدامات قانونی لازم در راستای حمایت از این حق صورت بگیرد. حق شهرت، حقی عام و ذاتی هر انسان در مدیریت استفاده از هویت و شخصیتش در بخش تجاری است و همچنین با توجه به مبانی عرفی، حقی مالی تلقی میشود که لزوم حمایت قانونی از آن امری طبیعی تلقی میگردد. هدف پژوهش حاضر بیان مبانی فلسفی مال انگاری حق شهرت و ضرورت حمایت از آن میباشد. با توجه به اینکه تاکنون در رابطه با موضوع مبانی فلسفی مال انگاری حق شهرت، اهتمام چندانی در ادبیات حقوقی ایران نشده است و منابع کمی در این رابطه وجود دارد، لذا پژوهش حاضر با بررسی نظرات فلسفی اشخاصی برجسته همچون جان لاک، ایمانوئل کانت و فریدریش هگل، با تکیه به روش تحلیلی توصیفی به دنبال تبیین مبانی فلسفی مال انگاری حق شهرت و ضرورت حمایت از آن میباشد.

ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از قدرت های برتر نظام بین الملل، نقش برجسته ای در شکل دهی و هدایت بسیاری از معاهدات و سازمان های بین المللی دارد. تجربه تاریخی قرن بیستم و بیست ویکم نشان داده است که این کشور معمولاً در مراحل اولیه تدوین و پیشبرد معاهدات کلیدی، نقش فعال و حتی بنیان گذار را ایفا می کند، اما در ادامه، یا عضویت در آن ها را نپذیرفته، یا به عضویتی مشروط و محدود رضایت داده، یا حتی از آن ها خارج شده است. این رویکرد، پرسش های بنیادینی را درباره اهداف واقعی آمریکا در صحنه بین الملل، میزان پایبندی آن به قواعد حقوق بین الملل، و تأثیر چنین سیاست هایی بر اصل برابری و منافع جمعی جامعه جهانی مطرح می کند. مسئله اصلی این تحقیق آن است که آیا این کشور، در پس ظاهر همکاری جویانه و قانون مدار، در واقع به دنبال بهره برداری یک جانبه از تعهدات دیگران و گریز هدفمند از تعهدات خود بوده است؟ و اگر چنین است، چه سازوکارهایی را برای تحقق این هدف به کار گرفته و چه پیامدهایی برای نظام حقوقی بین الملل به همراه داشته است؟ هدف اصلی این پژوهش، شناسایی رویه های ایالات متحده در حوزه تدوین، پذیرش و عدم عضویت در معاهدات بین المللی، و تحلیل اهداف پشت پرده این رفتارهاست. این تحقیق تلاش می کند با مطالعه نمونه های برجسته- از جمله پیمان جامعه ملل، منشور ملل متحد، و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری- تصویری روشن از الگوی رفتاری آمریکا ارائه دهد. هم چنین به دنبال آن است که پیوند میان این الگو و راهبردهای کلان ملی آمریکا را نشان داده، و تأثیر این رفتار خاص گرایانه بر حقوق بین الملل و منافع جهانی را تحلیل کند. به طور خاص، پژوهش می کوشد پاسخ دهد که اولاً آیا در سیاست خارجی آمریکا، تدوین معاهدات ابزاری برای محدودکردن دیگران بدون پذیرش محدودیت برای خود محسوب می شود، و ثانیاً در برابر چنین الگوهایی، چه تدابیر یا سیاست هایی از سوی دیگر کشورها می تواند مناسب باشد. روش این پژوهش، توصیفی تحلیلی با رویکرد تاریخی اسنادی است. داده ها از منابع کتابخانه ای، اسناد تاریخی، تحلیل های حقوق دانان بین المللی و بیانیه های رسمی سیاستمداران گردآوری شده است. مطالعه، هم بر بررسی تطبیقی اسناد و رویدادهای تاریخی (مانند روند تشکیل جامعه ملل یا مذاکرات منشور ملل متحد) متمرکز است و هم به تحلیل محتوای مواضع و اظهارنظرهای رسمی آمریکا می پردازد تا پیوستگی رفتاری و اهداف راهبردی شناسایی شود. در این مسیر، رویکرد استقرایی از مطالعه موردی به نتیجه گیری کلی- و نیز روش تحلیل منطقی برای تبیین رابطه میان کنش های اعلامی و رفتارهای واقعی آمریکا به کار گرفته شده است. بررسی مورد جامعه ملل نشان می دهد که ایالات متحده، علی رغم نقش محوری در طرح ایده و تدوین میثاق آن، نهایتاً به بهانه های حقوقی نظیر ناسازگاری ماده دفاع دسته جمعی با قانون اساسی، از عضویت رسمی خودداری کرد. شواهد تاریخی حاکی از آن است که بخشی از این مخالفت ها نه از دغدغه های حقوقی اصیل، بلکه از رقابت های حزبی داخلی و انگیزه محدودکردن سایر کشورها بدون محدودیت متقابل نشأت گرفت. نتیجه این رفتار، ایجاد تعهدات الزام آور برای دیگر کشورها در خلع سلاح و همکاری امنیتی، در حالی بود که آمریکا از این تعهدات آزاد ماند و نفوذ غیرمستقیم خود را بر تصمیمات جامعه حفظ کرد. در مورد سازمان ملل متحد نیز، آمریکا با پذیرش حق وتو به همراه چهار قدرت دیگر، عملاً امکان بی اثرکردن هر تصمیم مغایر با منافع خود را تثبیت کرد. در عین حال، پیشنهاد «قطعنامه اتحاد برای صلح» را مطرح نمود تا در شرایطی که وتوی دیگران به ضررش باشد، بتواند مسیر دیگری برای تأمین منافع خویش بیابد. این رفتار دوگانه نشان می دهد که حتی سازوکارهایی که در ظاهر برای تقویت کارآمدی سازمان ارائه می شود، در عمل می تواند در خدمت منافع یک قدرت خاص باشد. مطالعه موردی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نمونه دیگری از این الگو را نشان می دهد: آمریکا در فرایند تدوین اساسنامه نقش فعال ایفا کرد و در ابتدا آن را امضا نمود تا بر شکل گیری مواد و سازوکارهای دیوان اثر بگذارد، اما سپس نه تنها از ارسال آن به سنا خودداری کرد، بلکه امضای خود را رسماً پس گرفت و از عضویت در دیوان سرباز زد. این اقدام به روشنی حاکی از استفاده ابزاری از فرآیند تدوین برای شکل دهی به نهاد بین المللی، بدون پذیرش تعهدات آن، است. تحلیل تطبیقی این سه نمونه نشان می دهد که یک خط مشی ثابت در سیاست خارجی و حقوقی آمریکا وجود دارد: ترغیب دیگر کشورها به پذیرش محدودیت های الزام آور، بهره گیری از فضای متعهد بودن آنان برای پیشبرد منافع ملی، و اجتناب هدفمند از هر تعهدی که توان مانور و برتری راهبردی این کشور را محدود کند. این رویکرد در قالب نوعی «خاص گرایی حقوقی» ظاهر می شود که در آن قدرت های بزرگ، به ویژه آمریکا، قواعد را نه به عنوان اصولی عام و برابر، بلکه به مثابه ابزارهایی انعطاف پذیر برای تحقق منافع خود تفسیر و اجرا می کنند. در نهایت، یافته ها نشان می دهد که چنین رویه ای، علاوه بر تضعیف اعتماد به نهادها و معاهدات بین المللی، می تواند باعث گسترش بدبینی و کاهش انگیزه کشورهای ضعیف تر برای پایبندی به تعهدات بین المللی گردد. این امر، کارایی حقوق بین الملل را به عنوان سازوکار تنظیم کننده رفتار بین المللی، به شدت کاهش می دهد. پژوهش استدلال می کند که تنها از طریق آگاهی بخشی، ایجاد جبهه های متحد میان کشورهای متضرر، و اصرار بر سازوکارهای نظارتی بی طرفانه می توان از پیامدهای منفی این الگو کاست و مانع تثبیت بیش تر رژیم های خاص گرایانه در حقوق بین الملل شد.

استقلال در مسئولیت، امری است که مقتضای عقل و عدل دانسته می شود و به این جهت است که در نظام های حقوقی مختلف، تحت عناوین گونه گون، ظهور و بروز یافته و بر آن تصریح شده است. البته وجود آن به منزله یکسانی حدود و ثغور نیست. استقلال در مسئولیت، متضمن آن است که هر شخص، مسئول عملی دانسته می شود که مرتکب آن شده است و دیگری را نمی توان بابت آن عمل، مسئول دانست. در نبود مسئولیت بین المللی کیفری برای دولت، مسئولیت بین المللی حقوقی مستقل، اقتضائات خاص خود را می طلبد و مطالعه آن در عرصه مسئولیت بین المللی حقوقی (در مقابل مسئولیت بین المللی کیفری اشخاص)، بایسته است. پژوهش پیش رو از رهگذر مطالعه تطبیقی قاعده وزر در فقه امامیه و گزاره مسئولیت مستقل در آورده های کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، افزون بر به زیر ذره بین نهادن گزاره یاد شده، موجب می شود تا آموزه ها و انگاره های حقوق اسلامی، نقش به مراتب بیشتری در مسیر توسعه حقوق بین الملل ایفا کنند. چه این که، این گونه نه تنها به غنای حقوق بین الملل کمک می کند، کارآمدتر شدن نظام حقوقی بین المللی را در پی خواهد داشت. امری که اشاعه هر چه بیشتر اسلام، حفظ و افزایش منافع کشورهای اسلامی از جمله و به ویژه جمهوری اسلامی ایران را می تواند به دنبال داشته باشد.

امروزه، به دلیل محدودیت محاکم دادگستری در رسیدگی قضایی به حجم گسترده دعاوی که گاه موجب طولانی شدن بیش ازحد رسیدگی به یک پرونده می گردد، لزوم توجه به شیوه های حل وفصل غیر قضایی اختلاف ضرورتی انکارناپذیر است. برای نیل به این هدف، تعیین جایگاه محاکم در ترغیب متداعیین به حل وفصل دعوا از طرق غیر قضایی که از مزایای بسیار، همچون تسریع در ختم نزاع و کاهش حجم پرونده های ارجاعی به محاکم برخوردار است، دارای ضرورت دوچندان می گردد. این نوشتار با هدف بررسی محدوده نقش دادگاه های ایران در ترغیب متداعیین به حل وفصل دوستانه دعوا، در تطبیق با دیگر نظام های حقوقی، همچون کامن لا و رومی- ژرمنی نگارش شده است. دستاورد نوشتار بدین صورت است که نظام حقوقی ایران، با توجه به قانون های آیین دادرسی کیفری و حمایت خانواده، در میان سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، هم راستا با دیگر نظام های حقوقی، به نقش قضات دادگستری در ترغیب طرفین دعوا به حل وفصل غیر قضایی دعوا توجهی ویژه کرده است، لیکن به دلیل نقص قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه، عملاً شاهد نقش آفرینی چشمگیر قضات ایرانی در این زمینه نیستیم که نیاز است این مسئله از سوی قانون گذار ایرانی اصلاح شود.

در جوامع انسانی، اصولاً افراد در مقابل یکدیگر موظف به رعایت یک سری تعهدات اجتماعی و قراردای هستند که در مواردی نیز نقض این تعهدات با پشتوانه قانونی که در حمایت از آنها وجود دارد، بهره مند از یک مابه ازای متقابل از جمله جبران خسارت می باشند. از آنجا که یکی از مهم ترین شئون اجتماعی تعهداتی است که اشخاص، خود، ضمن قراردادهای گوناگون به عهده می گیرند، به وجود آمدن تعهدات قراردادی و رعایت آنها برای اشخاصِ ذیل قرارداد امری بدیهی است که در صورت نقض آنها از جانب یکی از طرفین عهدی، دیگری را مستحق انجام اقداماتی به عنوان مابه ازای نقض تعهد می کند. بررسی این مسئله در حقوق کامن لا با توجه به اینکه مابه ازای اصلی نقض تعهدات قراردادی ذیل عنوان خسارات جبران کننده است، می تواند در مقایسه با فقه امامیه و حقوق ایران که خسارات جبران کننده مابه ازای فرعی و نه اصلی نقض تعهد محسوب می شود، نقطه عطفی در تعیین مفهوم و محدوده این نوع خسارات در حقوق ایران باشد. از همین رو مقاله حاضر با مطالعه تطبیقی ارزیابی و محاسبه مابه ازای نقض تعهدات قراردادی در دو نظام حقوقی کامن لا و حقوق ایران به این نتیجه دست یافت که تفاوت چندانی در مفهوم، محدوده و نحوه محاسبه مابه ازای نقض تعهدات قراردادی ذیل عنوان خسارات جبران کننده مشاهده نمی شود و چشمگیرترین اختلاف در اصلی و فرعی بودن این نوع خسارات در هر یک از این دو نظام حقوقی است.

یکی از راهکارهای قانونی جبران نقض تعهد قراردادی و منافع وابسته بدان، الزام متعهد به انجام عین تعهد است. اتخاذ این شیوه از سوی نظام های حقوقی مختلف، گاه همچون ایران شیوه اصلی و اولیه و گاه همانند نظام حقوقی کامن لا شیوه فرعی و استثنائی است. ازآنجاکه تلقی این شیوه، به عنوان راهکار اصلی یا فرعیِ حمایت از منافع شخص زیان دیده از نقض قرارداد، به پوشش دادن طیف متفاوتی از زیان های وارده به وی می انجامد، این پرسش مطرح می گردد که چرا نظام حقوقی کامن لا، از این شیوه به عنوان راهکاری فرعی و استثنائی و نظام حقوقی ایران از آن به عنوان راهکار اصلی و اولیه جبران نقض تعهدات قراردادی استفاده می نماید. بر همین مبنا، این مقاله با هدف پاسخ به این پرسش و تعیین رویکرد بهتر در استفاده از این شیوه و بر مبنای روش تحلیلی به این نتیجه دست یافت که مهم ترین دلیل فرعی و استثنائی تلقی شدنِ این شیوه در نظام حقوقی کامن لا، وجوب رعایت اصل «لزوم کاهش خسارت» و مهم ترین دلیلِ اصلی تلقی شدن این شیوه در فقه امامیه و حقوق ایران، رعایت اصل «لزوم» است و با توجه به اینکه، فرعی تلقی گردیدن این شیوه در نظام حقوقی کامن لا، در تحت پوشش قرار دادن کلیه منافع قراردادی زیان دیده ناتوان است، رویکرد اتخاذی نظام حقوقی ایران در اصلی تلقی کردن این شیوه برای پوشش دادن منافع قراردادی، بهتر از رویکرد نظام حقوقی کامن لاست.

یکی از اصول مورد احترام جوامع بشری، آزادی اراده اشخاص در برآورده نمودن منافع مدنظر ایشان می باشد. از همین رو، نه تنها افراد، بلکه قوای عمومی نیز نمی تواند به هر بهانه ای مانع آزادی اراده اشخاص در بهره مندی از منافع اجتماعی و اقتصادی گردد. با این حال در مواردی، آزادی اراده اشخاص در به دست آوردن بیشترین منفعت، با یکدیگر دچار تزاحم می گردد، به نحوی که آزاد گذاشتن مطلق اراده اشخاص برای به دست آوردن منفعت بیشتر، در مواردی موجب زیان رساندن به سایرین می شود؛ لذا تعیین حدود و ثغور آزادی اراده افراد و برقراری تعادل میان آن و ضرری که ممکن است از قِبَل این آزادی به سایرین وارد آید، دارای اهمیت بسیاری است، به نحوی که تعیین آن، می تواند تأثیر گسترده ای بر پیشرفت همه جانبه یک دولت ملت داشته باشد. با توجه به همین ضرورت، مکاتب فکری بسیاری در طول تاریخ، راجع به این مسئله اظهارنظر نموده اند که از جمله آنها می توان به مکتب فکری اسلامی و غربی اشاره نمود. اندیشه های فلسفی این دو مکتب که یکی در قاعده اسلامی «لاضرر» و دیگری در قاعده غربی «ضرر» گنجانده شده است، مقاله حاضر را بر آن داشته که در تعامل اشتراکی میان این دو قاعده، به بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها از یکدیگر بپردازد تا نهایتاً به این نتیجه دست یابد که از منظر علم حقوق، آزادی اراده اشخاص در برآوردن منافع خود، از اهمیت ویژه ای برای تأمین بیشترین رفاه اجتماعی جامعه برخوردار است و دولت ها، علاوه بر اینکه نبایستی مانع فعالیت مردم شوند، بلکه در مدیریتشان نسبت به رفع تزاحم منافع، ابتدا بایستی به دنبال تجمیع منافع افراد با یکدیگر باشند و در صورت عدم امکان، اولویت را به برآورده نمودن منافعی دهند که بیشترین کارکرد عمومی را برای بیشترین افراد جامعه دارد.

یکی از اصول مورد احترام جوامع بشری، آزادی اراده اشخاص در برآورده نمودن منافع مدنظر ایشان می باشد. از همین رو، نه تنها افراد، بلکه قوای عمومی نیز نمی تواند به هر بهانه ای مانع آزادی اراده اشخاص در بهره مندی از منافع اجتماعی و اقتصادی گردد. با این حال در مواردی، آزادی اراده اشخاص در به دست آوردن بیشترین منفعت، با یکدیگر دچار تزاحم می گردد، به نحوی که آزاد گذاشتن مطلق اراده اشخاص برای به دست آوردن منفعت بیشتر، در مواردی موجب زیان رساندن به سایرین می شود؛ لذا تعیین حدود و ثغور آزادی اراده افراد و برقراری تعادل میان آن و ضرری که ممکن است از قِبَل این آزادی به سایرین وارد آید، دارای اهمیت بسیاری است، به نحوی که تعیین آن، می تواند تأثیر گسترده ای بر پیشرفت همه جانبه یک دولت ملت داشته باشد. با توجه به همین ضرورت، مکاتب فکری بسیاری در طول تاریخ، راجع به این مسئله اظهارنظر نموده اند که از جمله آنها می توان به مکتب فکری اسلامی و غربی اشاره نمود. اندیشه های فلسفی این دو مکتب که یکی در قاعده اسلامی «لاضرر» و دیگری در قاعده غربی «ضرر» گنجانده شده است، مقاله حاضر را بر آن داشته که در تعامل اشتراکی میان این دو قاعده، به بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها از یکدیگر بپردازد تا نهایتاً به این نتیجه دست یابد که از منظر علم حقوق، آزادی اراده اشخاص در برآوردن منافع خود، از اهمیت ویژه ای برای تأمین بیشترین رفاه اجتماعی جامعه برخوردار است و دولت ها، علاوه بر اینکه نبایستی مانع فعالیت مردم شوند، بلکه در مدیریتشان نسبت به رفع تزاحم منافع، ابتدا بایستی به دنبال تجمیع منافع افراد با یکدیگر باشند و در صورت عدم امکان، اولویت را به برآورده نمودن منافعی دهند که بیشترین کارکرد عمومی را برای بیشترین افراد جامعه دارد.

یکی از مهم ترین مسائل مطرح در حوزه حقوق قراردادها، نقض تعهد از جانب یکی از طرفین عقد و خسارات ناشی از آن است. از آنجا که پس از تحقق نقض، طرفی که در به هم خوردن توافق بی تأثیر بوده است، معمولاً متحمل خساراتی چون هزینه های بازگرداندن کالا به محل ارسال آن برای خریدار می شود، قانونگذاران برای حمایت از زیان دیده و در راستای تأثیری که این حمایت بر استحکام روابط اقتصادی می گذارد، اقدام به وضع مقررات ناظر بر چنین خساراتی نموده اند. مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد تطبیقی در حقوق ایالات متحده، فرانسه و ایران، به تبیین ماهیت خسارت های جانبی، شرایط لازم برای مطالبه و شیوه ارزیابی این خسارات پرداخته است. نتیجه این پژوهش با توجه به تقسیم خسارات جانبی به اصلی و فرعی بدین صورت است که هرچند در حال حاضر تمامی نظام های حقوقی مختلف از جمله ایران، قائل به امکان جبران خسارات جانبی اصلی، ناشی از نقض قرارداد هستند، لیکن در مسئله امکان جبران خسارات جانبی فرعی، حقوق ایران با بسیاری از نظام های حقوقی همچون آمریکا و فرانسه تفاوت رویکرد دارد؛ از این حیث، در مقاله حاضر، رویکرد فعلی حقوق ایران در این زمینه مورد نقد قرار گرفته و سعی شده که بر مبنای اصول و قواعد فقهی، مسئله امکان جبران بسیاری از خسارات جانبی فرعی، طبق فقه امامیه، اثبات شود تا بتواند در قانونگذاری آتی ایران مبنا قرار گیرد.