علی حدادزاده شکیبا

امروزه اشخاص مشهور نشانه های هویتیشان مانند نام، صدا، تصویر و ... را با گرفتن مابازای مالی، در اختیار افرادی میگذارند که میخواهند با استفاده از شهرت فرد به کسب درآمد بیشتر برسند. همچنین بعضی ها از ین طریق به دنبال جلب تمایل افراد جامعه به کالای مدنظرشان هستند. با توجه به مالیت داشتن حق شهرت و سلطه شخص بر حق خود و همچنین جلوگیری از سودجویی اشخاص برای جعل و استفاده بدون اجازه از آن و نیز برای احترام به هزینه و وقتی که شخص مشهور برای شهرتش گذاشته، بایستی اقدامات قانونی لازم در راستای حمایت از این حق صورت بگیرد. حق شهرت، حقی عام و ذاتی هر انسان در مدیریت استفاده از هویت و شخصیتش در بخش تجاری است و همچنین با توجه به مبانی عرفی، حقی مالی تلقی میشود که لزوم حمایت قانونی از آن امری طبیعی تلقی میگردد. هدف پژوهش حاضر بیان مبانی فلسفی مال انگاری حق شهرت و ضرورت حمایت از آن میباشد. با توجه به اینکه تاکنون در رابطه با موضوع مبانی فلسفی مال انگاری حق شهرت، اهتمام چندانی در ادبیات حقوقی ایران نشده است و منابع کمی در این رابطه وجود دارد، لذا پژوهش حاضر با بررسی نظرات فلسفی اشخاصی برجسته همچون جان لاک، ایمانوئل کانت و فریدریش هگل، با تکیه به روش تحلیلی توصیفی به دنبال تبیین مبانی فلسفی مال انگاری حق شهرت و ضرورت حمایت از آن میباشد.

استقلال در مسئولیت، امری است که مقتضای عقل و عدل دانسته می شود و به این جهت است که در نظام های حقوقی مختلف، تحت عناوین گونه گون، ظهور و بروز یافته و بر آن تصریح شده است. البته وجود آن به منزله یکسانی حدود و ثغور نیست. استقلال در مسئولیت، متضمن آن است که هر شخص، مسئول عملی دانسته می شود که مرتکب آن شده است و دیگری را نمی توان بابت آن عمل، مسئول دانست. در نبود مسئولیت بین المللی کیفری برای دولت، مسئولیت بین المللی حقوقی مستقل، اقتضائات خاص خود را می طلبد و مطالعه آن در عرصه مسئولیت بین المللی حقوقی (در مقابل مسئولیت بین المللی کیفری اشخاص)، بایسته است. پژوهش پیش رو از رهگذر مطالعه تطبیقی قاعده وزر در فقه امامیه و گزاره مسئولیت مستقل در آورده های کمیسیون حقوق بین الملل سازمان ملل متحد، به عنوان نهاد علمی تدوین و توسعه تدریجی حقوق بین الملل، افزون بر به زیر ذره بین نهادن گزاره یاد شده، موجب می شود تا آموزه ها و انگاره های حقوق اسلامی، نقش به مراتب بیشتری در مسیر توسعه حقوق بین الملل ایفا کنند. چه این که، این گونه نه تنها به غنای حقوق بین الملل کمک می کند، کارآمدتر شدن نظام حقوقی بین المللی را در پی خواهد داشت. امری که اشاعه هر چه بیشتر اسلام، حفظ و افزایش منافع کشورهای اسلامی از جمله و به ویژه جمهوری اسلامی ایران را می تواند به دنبال داشته باشد.

امروزه، به دلیل محدودیت محاکم دادگستری در رسیدگی قضایی به حجم گسترده دعاوی که گاه موجب طولانی شدن بیش ازحد رسیدگی به یک پرونده می گردد، لزوم توجه به شیوه های حل وفصل غیر قضایی اختلاف ضرورتی انکارناپذیر است. برای نیل به این هدف، تعیین جایگاه محاکم در ترغیب متداعیین به حل وفصل دعوا از طرق غیر قضایی که از مزایای بسیار، همچون تسریع در ختم نزاع و کاهش حجم پرونده های ارجاعی به محاکم برخوردار است، دارای ضرورت دوچندان می گردد. این نوشتار با هدف بررسی محدوده نقش دادگاه های ایران در ترغیب متداعیین به حل وفصل دوستانه دعوا، در تطبیق با دیگر نظام های حقوقی، همچون کامن لا و رومی- ژرمنی نگارش شده است. دستاورد نوشتار بدین صورت است که نظام حقوقی ایران، با توجه به قانون های آیین دادرسی کیفری و حمایت خانواده، در میان سکوت قانون آیین دادرسی مدنی، هم راستا با دیگر نظام های حقوقی، به نقش قضات دادگستری در ترغیب طرفین دعوا به حل وفصل غیر قضایی دعوا توجهی ویژه کرده است، لیکن به دلیل نقص قانون آیین دادرسی مدنی در این رابطه، عملاً شاهد نقش آفرینی چشمگیر قضات ایرانی در این زمینه نیستیم که نیاز است این مسئله از سوی قانون گذار ایرانی اصلاح شود.

در جوامع انسانی، اصولاً افراد در مقابل یکدیگر موظف به رعایت یک سری تعهدات اجتماعی و قراردای هستند که در مواردی نیز نقض این تعهدات با پشتوانه قانونی که در حمایت از آنها وجود دارد، بهره مند از یک مابه ازای متقابل از جمله جبران خسارت می باشند. از آنجا که یکی از مهم ترین شئون اجتماعی تعهداتی است که اشخاص، خود، ضمن قراردادهای گوناگون به عهده می گیرند، به وجود آمدن تعهدات قراردادی و رعایت آنها برای اشخاصِ ذیل قرارداد امری بدیهی است که در صورت نقض آنها از جانب یکی از طرفین عهدی، دیگری را مستحق انجام اقداماتی به عنوان مابه ازای نقض تعهد می کند. بررسی این مسئله در حقوق کامن لا با توجه به اینکه مابه ازای اصلی نقض تعهدات قراردادی ذیل عنوان خسارات جبران کننده است، می تواند در مقایسه با فقه امامیه و حقوق ایران که خسارات جبران کننده مابه ازای فرعی و نه اصلی نقض تعهد محسوب می شود، نقطه عطفی در تعیین مفهوم و محدوده این نوع خسارات در حقوق ایران باشد. از همین رو مقاله حاضر با مطالعه تطبیقی ارزیابی و محاسبه مابه ازای نقض تعهدات قراردادی در دو نظام حقوقی کامن لا و حقوق ایران به این نتیجه دست یافت که تفاوت چندانی در مفهوم، محدوده و نحوه محاسبه مابه ازای نقض تعهدات قراردادی ذیل عنوان خسارات جبران کننده مشاهده نمی شود و چشمگیرترین اختلاف در اصلی و فرعی بودن این نوع خسارات در هر یک از این دو نظام حقوقی است.

یکی از راهکارهای قانونی جبران نقض تعهد قراردادی و منافع وابسته بدان، الزام متعهد به انجام عین تعهد است. اتخاذ این شیوه از سوی نظام های حقوقی مختلف، گاه همچون ایران شیوه اصلی و اولیه و گاه همانند نظام حقوقی کامن لا شیوه فرعی و استثنائی است. ازآنجاکه تلقی این شیوه، به عنوان راهکار اصلی یا فرعیِ حمایت از منافع شخص زیان دیده از نقض قرارداد، به پوشش دادن طیف متفاوتی از زیان های وارده به وی می انجامد، این پرسش مطرح می گردد که چرا نظام حقوقی کامن لا، از این شیوه به عنوان راهکاری فرعی و استثنائی و نظام حقوقی ایران از آن به عنوان راهکار اصلی و اولیه جبران نقض تعهدات قراردادی استفاده می نماید. بر همین مبنا، این مقاله با هدف پاسخ به این پرسش و تعیین رویکرد بهتر در استفاده از این شیوه و بر مبنای روش تحلیلی به این نتیجه دست یافت که مهم ترین دلیل فرعی و استثنائی تلقی شدنِ این شیوه در نظام حقوقی کامن لا، وجوب رعایت اصل «لزوم کاهش خسارت» و مهم ترین دلیلِ اصلی تلقی شدن این شیوه در فقه امامیه و حقوق ایران، رعایت اصل «لزوم» است و با توجه به اینکه، فرعی تلقی گردیدن این شیوه در نظام حقوقی کامن لا، در تحت پوشش قرار دادن کلیه منافع قراردادی زیان دیده ناتوان است، رویکرد اتخاذی نظام حقوقی ایران در اصلی تلقی کردن این شیوه برای پوشش دادن منافع قراردادی، بهتر از رویکرد نظام حقوقی کامن لاست.

یکی از اصول مورد احترام جوامع بشری، آزادی اراده اشخاص در برآورده نمودن منافع مدنظر ایشان می باشد. از همین رو، نه تنها افراد، بلکه قوای عمومی نیز نمی تواند به هر بهانه ای مانع آزادی اراده اشخاص در بهره مندی از منافع اجتماعی و اقتصادی گردد. با این حال در مواردی، آزادی اراده اشخاص در به دست آوردن بیشترین منفعت، با یکدیگر دچار تزاحم می گردد، به نحوی که آزاد گذاشتن مطلق اراده اشخاص برای به دست آوردن منفعت بیشتر، در مواردی موجب زیان رساندن به سایرین می شود؛ لذا تعیین حدود و ثغور آزادی اراده افراد و برقراری تعادل میان آن و ضرری که ممکن است از قِبَل این آزادی به سایرین وارد آید، دارای اهمیت بسیاری است، به نحوی که تعیین آن، می تواند تأثیر گسترده ای بر پیشرفت همه جانبه یک دولت ملت داشته باشد. با توجه به همین ضرورت، مکاتب فکری بسیاری در طول تاریخ، راجع به این مسئله اظهارنظر نموده اند که از جمله آنها می توان به مکتب فکری اسلامی و غربی اشاره نمود. اندیشه های فلسفی این دو مکتب که یکی در قاعده اسلامی «لاضرر» و دیگری در قاعده غربی «ضرر» گنجانده شده است، مقاله حاضر را بر آن داشته که در تعامل اشتراکی میان این دو قاعده، به بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها از یکدیگر بپردازد تا نهایتاً به این نتیجه دست یابد که از منظر علم حقوق، آزادی اراده اشخاص در برآوردن منافع خود، از اهمیت ویژه ای برای تأمین بیشترین رفاه اجتماعی جامعه برخوردار است و دولت ها، علاوه بر اینکه نبایستی مانع فعالیت مردم شوند، بلکه در مدیریتشان نسبت به رفع تزاحم منافع، ابتدا بایستی به دنبال تجمیع منافع افراد با یکدیگر باشند و در صورت عدم امکان، اولویت را به برآورده نمودن منافعی دهند که بیشترین کارکرد عمومی را برای بیشترین افراد جامعه دارد.

یکی از اصول مورد احترام جوامع بشری، آزادی اراده اشخاص در برآورده نمودن منافع مدنظر ایشان می باشد. از همین رو، نه تنها افراد، بلکه قوای عمومی نیز نمی تواند به هر بهانه ای مانع آزادی اراده اشخاص در بهره مندی از منافع اجتماعی و اقتصادی گردد. با این حال در مواردی، آزادی اراده اشخاص در به دست آوردن بیشترین منفعت، با یکدیگر دچار تزاحم می گردد، به نحوی که آزاد گذاشتن مطلق اراده اشخاص برای به دست آوردن منفعت بیشتر، در مواردی موجب زیان رساندن به سایرین می شود؛ لذا تعیین حدود و ثغور آزادی اراده افراد و برقراری تعادل میان آن و ضرری که ممکن است از قِبَل این آزادی به سایرین وارد آید، دارای اهمیت بسیاری است، به نحوی که تعیین آن، می تواند تأثیر گسترده ای بر پیشرفت همه جانبه یک دولت ملت داشته باشد. با توجه به همین ضرورت، مکاتب فکری بسیاری در طول تاریخ، راجع به این مسئله اظهارنظر نموده اند که از جمله آنها می توان به مکتب فکری اسلامی و غربی اشاره نمود. اندیشه های فلسفی این دو مکتب که یکی در قاعده اسلامی «لاضرر» و دیگری در قاعده غربی «ضرر» گنجانده شده است، مقاله حاضر را بر آن داشته که در تعامل اشتراکی میان این دو قاعده، به بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها از یکدیگر بپردازد تا نهایتاً به این نتیجه دست یابد که از منظر علم حقوق، آزادی اراده اشخاص در برآوردن منافع خود، از اهمیت ویژه ای برای تأمین بیشترین رفاه اجتماعی جامعه برخوردار است و دولت ها، علاوه بر اینکه نبایستی مانع فعالیت مردم شوند، بلکه در مدیریتشان نسبت به رفع تزاحم منافع، ابتدا بایستی به دنبال تجمیع منافع افراد با یکدیگر باشند و در صورت عدم امکان، اولویت را به برآورده نمودن منافعی دهند که بیشترین کارکرد عمومی را برای بیشترین افراد جامعه دارد.

یکی از مهم ترین مسائل مطرح در حوزه حقوق قراردادها، نقض تعهد از جانب یکی از طرفین عقد و خسارات ناشی از آن است. از آنجا که پس از تحقق نقض، طرفی که در به هم خوردن توافق بی تأثیر بوده است، معمولاً متحمل خساراتی چون هزینه های بازگرداندن کالا به محل ارسال آن برای خریدار می شود، قانونگذاران برای حمایت از زیان دیده و در راستای تأثیری که این حمایت بر استحکام روابط اقتصادی می گذارد، اقدام به وضع مقررات ناظر بر چنین خساراتی نموده اند. مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد تطبیقی در حقوق ایالات متحده، فرانسه و ایران، به تبیین ماهیت خسارت های جانبی، شرایط لازم برای مطالبه و شیوه ارزیابی این خسارات پرداخته است. نتیجه این پژوهش با توجه به تقسیم خسارات جانبی به اصلی و فرعی بدین صورت است که هرچند در حال حاضر تمامی نظام های حقوقی مختلف از جمله ایران، قائل به امکان جبران خسارات جانبی اصلی، ناشی از نقض قرارداد هستند، لیکن در مسئله امکان جبران خسارات جانبی فرعی، حقوق ایران با بسیاری از نظام های حقوقی همچون آمریکا و فرانسه تفاوت رویکرد دارد؛ از این حیث، در مقاله حاضر، رویکرد فعلی حقوق ایران در این زمینه مورد نقد قرار گرفته و سعی شده که بر مبنای اصول و قواعد فقهی، مسئله امکان جبران بسیاری از خسارات جانبی فرعی، طبق فقه امامیه، اثبات شود تا بتواند در قانونگذاری آتی ایران مبنا قرار گیرد.