هدایت الله سلطانی نژاد

هدف: در زمینه ی حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی، چالش ها و فرصت های بی شماری پدید آمده اند که نیازمند بررسی دقیق و جامعی هستند. افزایش فناوری های نو، تغییر نیازهای جامعه و تنوع فزاینده ی خدمات حقوقی فشارهایی را بر سیستم های سنتی حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی وارد کرده اند. هدف از این پژوهش، شناسایی، تحلیل و ارزیابی جامع عوامل و مولفه های کلیدی مؤثر بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی به منظور ارائه پیشنهاداتی برای بهبود و ارتقاء کارایی و اثربخشی این نظام ها در پاسخ به چالش های معاصر و فرصت های پیش رو است. این پژوهش تلاش می کند فهم عمیق تری از پیچیدگی های حکمرانی و تنظیم گری در این بازار ارائه کند و راهکارهای عملی برای بهبود دسترسی به خدمات حقوقی مؤثر، شفاف و مقرون به صرفه ارائه دهد.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: روش استفاده شده در پژوهش حاضر روش فراترکیب است. به منظور استفاده از روش فراترکیب شیوه های مختلفی ارائه شده است. برای تحقق اهداف این پژوهش از روش هفت مرحله ای سندلوسکی و باروسو استفاده شد. پس از مطالعات اولیه کتابخانه ای از 364 پژوهش انجام شده و انتخاب 37 پژوهش منتخب طی سال های 2000 تا 2023 نسبت به شناسایی عوامل و مولفه های موثر بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی اقدام شد. پس از چندین دور بازخوانی و بازبینی داده های کدگذاری شده برای پالایش و بهبود مجموعه مضامین تعداد 269 مشخصه شناسایی گردید. در مرحله بعد به تحلیل، ترکیب و تلفیق کدهای به دست آمده از مرحله قبل در قالب مفاهیم پرداخته شد و کدهای شناسایی شده بر اساس میزان تشابه مفهومی دسته بندی و ترکیب شدند. در این مرحله کدهای استخراج شده در قالب 26 مفهوم و مفاهیم شناسایی شده در سطح بالاتری در قالب 7 مولفه و عامل کلیدی طبقه بندی شدند.یافته های پژوهش:  یافته های به دست آمده از پژوهش نشان می دهد عوامل قوانین و مقررات، استانداردهای حرفه ای، کیفیت نهادهای تنظیم گری، آموزش و توسعه حرفه ای، رقابت و بازار، فناوری و نوآوری و اصول اخلاقی مولفه های تاثیرگذار بر حکمرانی و تنظیم گری بازار خدمات حقوقی است که در پژوهش ها از منظرهای مختلف جهت ارزیابی و بهبود نظام های حکمرانی بازار خدمات حقوقی و حرفه وکالت مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. با توجه به عوامل شناسایی شده یکپارچه سازی و تدوین قوانین و مقررات جامع در حوزه خدمات حقوقی و تفکیک کارکردهای تنظیم گری و صنفی نهادهای تنظیم گری جهت جلوگیری از بروز تعارض منافع توسط سیاستگذاران و قانون گذاران و نیز استانداردگذاری بهترین شیوه های حرفه ای در تمام جنبه های حرفه وکالت و خدمات حقوقی، آموزش مستمر فعالان بازار خدمات حقوقی مانند وکلا و مشاوران، جلوگیری از بروز انحصار و تضمین رقابت سالم، توجه به نوآوری ها در عرصه فناوری های حقوقی و ارائه و حفظ استانداردهای اخلاقی توسط نهادهای تنظیم گری موجب ارتقاء کارایی و بهبود نظام حکمرانی و تنظیم گری در بازار خدمات حقوقی می شود.محدودیت ها و پیامدها: دسترسی به اطلاعات، تنوع سیستم های حقوقی و تنظیم گری، تغییرات مداوم قوانین و مقررات و محدودیت های مرتبط با تعمیم نتایج به سایر محیط ها و بازارها، به ویژه با توجه به تنوع گسترده ی قانونی و فرهنگی از جمله محدودیت های پژوهش به حساب می آیند.پیامدهای عملی: این پژوهش می تواند پیامدهای عملی مهم و متنوعی داشته باشد که به بهبود عملکرد و کارایی بازار خدمات حقوقی کمک می کند. این پیامدها شامل موارد زیر است:تدوین سیاست های مؤثرتر: نتایج پژوهش می تواند به دولت ها و نهادهای تنظیم گری کمک کند تا سیاست ها و مقرراتی را تدوین کنند که به طور موثرتری به چالش های موجود در بازار خدمات حقوقی پاسخ دهند.افزایش شفافیت: شناسایی عوامل موثر می تواند به افزایش شفافیت در نحوه عملکرد نهادهای تنظیم گری و ارائه دهندگان خدمات کمک کند، که این امر اعتماد عمومی را تقویت می کند.بهبود دسترسی به خدمات حقوقی: این پژوهش می تواند در شناسایی موانع دسترسی به خدمات حقوقی و ارائه راهکارهایی برای رفع این موانع نقش داشته باشد.تقویت همکاری بین ذی نفعان: پژوهش می تواند زمینه های مشترک بین دولت، ارائه دهندگان خدمات، مصرف کنندگان، و سایر ذی نفعان را شناسایی کرده و به تقویت همکاری و هماهنگی بین آن ها کمک کند.افزایش پایداری و انعطاف پذیری: شناسایی عوامل و مولفه های موثر می تواند به بازار خدمات حقوقی کمک کند تا در برابر تغییرات سریع اجتماعی، اقتصادی و فناورانه انعطاف پذیر و پایدار باشد.در مجموع، پژوهش در این حوزه می تواند منجر به ارتقاء عملکرد کلی بازار خدمات حقوقی شود، به طوری که منافع همه ذی نفعان به بهترین شکل ممکن تأمین شود.ابتکار یا ارزش مقاله: این پژوهش با اتخاذ یک رویکرد چندبُعدی و چندرشته ای، نوآوری داشته و به جای تمرکز صرف بر جنبه های حقوقی و اقتصادی جنبه های اجتماعی، فرهنگی، فناورانه و اخلاقی را نیز در بر می گیرد که به شناسایی عوامل پیچیده تری که بر حکمرانی و تنظیم گری تأثیر می گذارند کمک می کند.نوع مقاله: مقاله پژوهشی

علیرغم اینکه خودآیینی به عنوان یکی از رویکردهای مرتبط با ماهیت داوری شناخته شده، خودآیینی نوعی سازوکار مقررات گذاری در داوری تجاری بین المللی است. این سازوکار بر مبنای ماهیت قراردادی داوری و به منظور تامین هدف داوری که حل و فصل مسالمت آمیز قطعی اختلاف است، مقررات گذاری را به سمتی که موجب کاهش دخالت دادگاه و دادن اختیارات وسیع به داور یا هیات داوری و محدود کردن توافق جایی که منافی هدف داوری می گردد، هدایت می کند. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به تشریح کیفیت سازوکار خودآیین می پردازد و نتیجه می گیرد سازوکار خودآیین مختص داوری تجاری بین المللی نیست؛ بلکه یک رویکرد قاعده گذاری است که در داوری داخلی نیز قابل اجرا است. سپس به مقایسه مقررات گذاری در دو نظام حقوقی انگلستان و داوری داخلی ایران می پردازد. استفاده از سازوکار خودآیین منجر به کارآمدی نهاد داوری در حقوق انگلستان شده است. مقررات گذاری بر مبنای نگرش خودآیین می تواند ناکارآمدی داوری داخلی ایران را کمرنگ کرده یا از بین ببرد.

در جوامع انسانی، اصولاً افراد در مقابل یکدیگر موظف به رعایت یک سری تعهدات اجتماعی و قراردای هستند که در مواردی نیز نقض این تعهدات با پشتوانه قانونی که در حمایت از آنها وجود دارد، بهره مند از یک مابه ازای متقابل از جمله جبران خسارت می باشند. از آنجا که یکی از مهم ترین شئون اجتماعی تعهداتی است که اشخاص، خود، ضمن قراردادهای گوناگون به عهده می گیرند، به وجود آمدن تعهدات قراردادی و رعایت آنها برای اشخاصِ ذیل قرارداد امری بدیهی است که در صورت نقض آنها از جانب یکی از طرفین عهدی، دیگری را مستحق انجام اقداماتی به عنوان مابه ازای نقض تعهد می کند. بررسی این مسئله در حقوق کامن لا با توجه به اینکه مابه ازای اصلی نقض تعهدات قراردادی ذیل عنوان خسارات جبران کننده است، می تواند در مقایسه با فقه امامیه و حقوق ایران که خسارات جبران کننده مابه ازای فرعی و نه اصلی نقض تعهد محسوب می شود، نقطه عطفی در تعیین مفهوم و محدوده این نوع خسارات در حقوق ایران باشد. از همین رو مقاله حاضر با مطالعه تطبیقی ارزیابی و محاسبه مابه ازای نقض تعهدات قراردادی در دو نظام حقوقی کامن لا و حقوق ایران به این نتیجه دست یافت که تفاوت چندانی در مفهوم، محدوده و نحوه محاسبه مابه ازای نقض تعهدات قراردادی ذیل عنوان خسارات جبران کننده مشاهده نمی شود و چشمگیرترین اختلاف در اصلی و فرعی بودن این نوع خسارات در هر یک از این دو نظام حقوقی است.

شیوع ویروس کووید-19 بحران جهانی بی سابقه ای ست که حتی مراکز داوری در دنیا را به چالش کشانده است. امروزه مراکز پیشرفته داوری در جهان مجبور به ایجاد تغییرات سریع در نحوه عملکرد خود و استفاده از داوری مجازی شده اند و اکنون با ابزار کنفرانس از راه دور به جلو حرکت می کنند. مراکز داوری ایرانی نیز نیازمند استفاده از انواع داوری مجازی به خصوص داوری ویدئوکنفرانسی هستند. اما صرف استفاده از فناوری مزیت نخواهد بود چنانچه اصول دادرسی مانند اصل تناظر و رازداری رعایت نشود یا امکان مدیریت زمان و هزینه داوری وجود نداشته باشد. هم اکنون مراکز داوری آمریکا از داوری ویدئوکنفرانسی به عنوان راه حلی در مقابله با معضل کرونا استفاده می کنند و در این راستا دستورالعمل های مختلفی صادر کرده اند. مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران نیز راهنمایی برای برگزاری جلسات داوری مجازی صادر کرده است. اکنون این پرسش مطرح است که با وجود چالش هایی مانند افشاء اطلاعات کاربران، ضایع شدن حقوق یک طرف و اختلالات فنی، برای مدیریت داوری در فضای ویدئوکنفرانسی باید چه اقداماتی انجام شود تا اختلافات به بهترین وجه پایان یابد؟ این پژوهش با رجوع به دستورالعمل های مراکز داوری آمریکا و مقایسه آن با راهنمایی های مرکز داوری اتاق ایران به این پرسش پاسخ می دهد.

یکی از راهکارهای قانونی جبران نقض تعهد قراردادی و منافع وابسته بدان، الزام متعهد به انجام عین تعهد است. اتخاذ این شیوه از سوی نظام های حقوقی مختلف، گاه همچون ایران شیوه اصلی و اولیه و گاه همانند نظام حقوقی کامن لا شیوه فرعی و استثنائی است. ازآنجاکه تلقی این شیوه، به عنوان راهکار اصلی یا فرعیِ حمایت از منافع شخص زیان دیده از نقض قرارداد، به پوشش دادن طیف متفاوتی از زیان های وارده به وی می انجامد، این پرسش مطرح می گردد که چرا نظام حقوقی کامن لا، از این شیوه به عنوان راهکاری فرعی و استثنائی و نظام حقوقی ایران از آن به عنوان راهکار اصلی و اولیه جبران نقض تعهدات قراردادی استفاده می نماید. بر همین مبنا، این مقاله با هدف پاسخ به این پرسش و تعیین رویکرد بهتر در استفاده از این شیوه و بر مبنای روش تحلیلی به این نتیجه دست یافت که مهم ترین دلیل فرعی و استثنائی تلقی شدنِ این شیوه در نظام حقوقی کامن لا، وجوب رعایت اصل «لزوم کاهش خسارت» و مهم ترین دلیلِ اصلی تلقی شدن این شیوه در فقه امامیه و حقوق ایران، رعایت اصل «لزوم» است و با توجه به اینکه، فرعی تلقی گردیدن این شیوه در نظام حقوقی کامن لا، در تحت پوشش قرار دادن کلیه منافع قراردادی زیان دیده ناتوان است، رویکرد اتخاذی نظام حقوقی ایران در اصلی تلقی کردن این شیوه برای پوشش دادن منافع قراردادی، بهتر از رویکرد نظام حقوقی کامن لاست.

هدف از تشکیل قرارداد، تحقق خواست مشترک و ایفاء تعهدات ناشی از آن است و درصورت نقض، در نظام حقوقی رومی – ژرمنی ، ایران  و برخی دیگر از کشورها ، الزام متعهد به اجرای عین تعهد، بعنوان اصل  اساسی شناخته شده و متعهدله صرفاً در صورت عدم امکان اجبار متعهد ، می تواند اقدام به فسخ و مطالبه خسارت نماید .  درنظام حقوقی کامن لا، اجبار به اجرای عین تعهد بعنوان استثناء و تنها در موارد خاص پذیرفته شده است. در این مقاله حق انتخاب مناسب ترین وسیله دستیابی به هدف قراردادی و تامین منافع متعهدله از جمله درخواست اجرای عین تعهد یا فسخ و جبران خسارت یا تبدیل و تعویض تعهد به لحاظ مبنایی و کارآیی اقتصادی ترجیح داده شده است. چنانکه  در اسناد بین المللی نوین چون اصول قرارداد های تجاری بین المللی ویرایش 2016 ، اصول اروپایی حقوق قراردادها ، پیش نویس  قانون مشترک اروپایی در خصوص بیع  و قانون مدنی فرانسه 2016 ، قانون مدنی هلند ، آلمان و قانون حقوق مصرف کننده 2015 انگلیس ، حق انتخاب و آزادی عمل ذینفع در انتخاب روش مقابله با نقض  قرارداد و جبران خسارت پذیرفته شده است . الزام به اجرای عین تعهد، صرف نظر از این که بعنوان اصل یا استثناء یا اختیار پذیرفته شود ممکن است با دو دسته از موانع و محدودیت های ناشی از وضعیت و ماهیت خاص تعهد یا اوضاع و احوال پس از عقد مواجه گردد.

نقض قرارداد ممکن است موجب خسارات فراوانی برای طرف قرارداد گردد و با وجود پذیرش اصل جبران کامل خسارت در بیش تر نظام های حقوقی، امکان جبران همه این خسارات وجود ندارد که از جمله آن ها، خسارات غیرمستقیم است. منظور از خسارات غیرمستقیم، خساراتی است که بین نقض قرارداد و ورود خسارت اسباب دیگری دخالت داشته باشد. در این مقاله ضابطه شناسایی و تشخیص این گونه خسارات از خسارات مستقیم، با رویکرد روش شناختی در نظام حقوقی ایران و دیگر نظام های حقوقی، مورد بررسی قرارگرفته است. در این خصوص در نظام های حقوقی مختلف، دو ضابطه «قابلیت پیش بینی خسارت» در هنگام انعقاد عقد و «سببیت» بین نقض قرارداد و ورود خسارت، به عنوان معیار شناسایی خسارات غیرمستقیم مطرح شده است. به نظر می رسد نظریه سببیت از مبانی قوی تری برخوردار باشد. در نظام حقوقی ایران بر اساس مبانی فقهی و حقوقی، نظریه اخیر برای تشخیص خسارات مستقیم از غیرمستقیم قابل پذیرش است

خسارت تبعی وارد برتمام اعضای یک گروه یا جمعیت به اعتبار عضویت یا دارا بودن هویت ، منافع، اهداف ویا هرگونه وجه مشترک دیگری، زیان جمعی یا گروهی نامیده می شود. در این نوع زیان هیچ یک از اعضا به طور خاص و مستقیم زیان نمی بیند، لکن همه آنان به تبع صدمه وارد بر گروه و جمعیت به نحو یکسان دچار زیان می گردند. دراین مقاله مفهوم، اوصاف، قابلیت جبران ونحوه مطالبه این قبیل خسارات مورد بررسی تطبیقی در سه نظام حقوقی س ایران قرار گرفته است. در نظام حقوقی کامن لا بویژه در انگلیس و آمریکا عنوان دعاوی گروهی بطور گسترده در قوانین و رویه قضایی پذیرفته شده و امری معمول است. در حقوق فرانسه با قیود و شرایط و محدودیت هایی این امر مورد پذیرش قرار گرفته است. در ایران طرح این گونه دعاوی معمول نیست ورویه قضایی وجود نداردو بجزقوانین تازه تصویب نشانه های جغرافیایی وثبت علائم تجاری، در گذشته قانون صریحی وجود نداشته است. با وجود این، براساس اصول حاکم بر جبران خسارت و از جمله اصل لا ضرر و ماده یک قانون مسئولیت مدنی، جبران ضرر جمعی قابل پذیرش به نظر میرسدو مطالبه خسارت به نمایندگی از جمع ویا در صورت فقدان شخصیت حقوقی جمعیت، طرح دعوا به وسیله هریک از اعضا امکان پذیر است.

گاه یکی از اصول بنیادین حقوق مسئولیت مدنی که از سوی بعضی از حقوقدانان و نظامهای حقوقی می- » اصل قابلیت جبران کلیه خسارات « یا » اصل لزوم جبران ضرر « مورد پذیرش قرار گرفته است باشد. این اصل که در حقوق فرانسه مورد پذیرش قرار گرفته و در دکترین حقوق ایران نیز از اقبال گسترده برخوردار است، قدمتی بیش از یک قرن ندارد و هنوز نیز در بسیاری از نظامهای حقوقی با انکار و تردیدهای زیادی روبهرو میباشد. در فقه نیز بعضی از فقها به طرفداری از این اصل پرداخته و با استناد به قاعدهی لا ضرر، این اصل را یک اصل مسلم شرعی دانستهاند؛ در نقطهی مقابل، مشهور فقها با این اصل به مخالفت پرداخته و این اصل را مورد پذیرش قرار ندادهاند. در این مقاله به این نتیجهگیری رسیدیم که هر چند اصل لزوم جبران کلیه خسارات را نمیتوان اصل مسلم شرعی دانست، اما با این حال پذیرش این اصل نیز با هیچ مانع شرعی مواجه نمیباشد

بیمه حوادث و درمان از گروه بیمه اشخاص است و تنوع و گستردگی این بیمه ها، سؤال های گوناگونی را درپی داشته است. از جمله مهم ترین سؤال ها، ماهیت و توصیف حقوقی قرارداد بیمه حوادث و درمان است. این مقاله با بررسی نظریه های موجود به بیان ماهیت و ارکان، اوصاف و ویژگی های قراردادهای بیمه حوادث و درمان می پردازد. قراردادهای بیمه حوادث و درمان ازنظر حقوقی در زمره عقود معین غیر از عقود ذکرشده در قانون مدنی است؛ در این قراردادها به اعتبار وضعیت و نقش شخص ثالث، سه نوع تعهد به نفع شخص ثالث مطرح است که ماهیت حقوقی متفاوتی دارند. قراردادهای بیمه حوادث و درمان از جمله عقودی است که هم زمان، دو وصف جایز و لازم دارد و عقدی معاوضی، منجز، استمراری و تشریفاتی است. همچنین در این عقود شرط ضمن عقد وجود دارد که این شرط احتمالی و اتفاقی است.

نقش بیمه دریایی در پوشش مسئولیت مالک کشتی، اهمیت بسزایی دارد؛ اگر چه ممکن است که مالک کشتی، مبادرت به حمل ونقل کالا نماید و متصدی حمل ونقل نیز محسوب شود، اما مسئولیت های مالک کشتی باعنوان صرف مالکیت کشتی، مشتمل بر مواردی است که جدا از عنوان متصدی حمل ونقل است. مالکین کشتی علاوه بر این که مسئول اعمال و خطای خودشان هستند، مسئولیت عملیات فرمانده را در قراردادهایی که وی در ارتباط با وظایف خویش منعقد می کند و نیز مسئولیت عملیات خدمه کشتی و ماموران مجاز مالک را بر عهده دارند تحقیق حاضر، مسئولیت مالک کشتی، فرمانده کشتی، خدمه کشتی و پوشش بیمه ای آنها را بررسی می کند.