۱.
کلیدواژه‌ها:
عدالت اصلاحی عدالت ترمیمی مسئولیت مدنی کارکرد عدالتی
کارکرد عدالتی قواعد حقوقی ، خصوصاً حقوق مسئولیت مدنی یکی از موضوعاتی است که مورد توجه صاحب نظران قرار گرفته است. با توجه به اینکه سیستم حقوق اسلامی و کامن لا در بعضی از جهات وجه مشترک دارند، کارکرد عدالتی حقوق مسئولیت مدنی این دو سیستم، به روش توصیفی تحلیلی مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته است و روشن شده که نگاه به عدالت، در سیستم کامن لایی، از «وضعیت» به «نظریه» متحول شده است. کارکرد عدالتی حقوق مسئولیت مدنی، مطابق این دیدگاه به رویکرد ارتباطی، بنیان گرا، ترکیبی و واقع گرا بررسی شده است اما اتفاق دارند که هدف حقوق مسئولیت مدنی تأمین عدالت اصلاحی عنوان شده است. در حقوق اسلامی، ظاهر ادله در این است که عدالت معیاری برای تمام امور و موضوعات است که کارکرد آن در حقوق مسئولیت مدنی ترمیمی می باشد. این تفاوت رویکرد، در اختیار قاضی در تعیین میزان غرامت، و نیز در موارد تعدد عاملین، در نحوه اعمال مسئولیت به روش تمام یا نسبی، مؤثر است.
۲.
کلیدواژه‌ها:
شکنجه ممنوعیت مقید ممنوعیت مطلق شورای نگهبان حقوق بین الملل آرای محاکم
ممنوعیت شکنجه به عنوان یکی از قواعد تکامل یافته ، تا به امروز فرازونشیب هایی را گذرانده است. در حقوق بین الملل، این عنوان بعد از اجماع جهانی سال 1948، به طور سازمان یافته در نظامات حقوقی در نظر گرفته شد و به عنوان یک قاعده آمره، در اسناد بین المللی به ظهور رسید؛ اگرچه قبل از ایجاد زمینه های حقوق بین الملل معاصر، قباحت اعمال خشونت آمیز، بالاخص درمورد اسیران، در مکاتب دینی مذموم شده بود. در این رابطه، در روایات اسلامی احکام صریحی پیش بینی شده که اگرچه به خودی خود منشأ تصمیم گیری فقهی است، ولی به دلیل کلی بودن روایات و شأن نزول هریک، شاهد تشتت آرا در این زمینه بوده ایم. نگاهی به نظرات حقوقی شورای نگهبان و ایجاد رویه حقوقی نوین ایران درمورد جرم شکنجه و مقایسه آن با نظرات خبرگان قانون اساسی در اوایل انقلاب، رویکردهای متفاوت فقهی و حقوقی در حیطه این موضوع را به خوبی مشخص می کند. مقاله حاضر درصدد است تا با نگاهی نو، با بررسی چند پرونده مهم در این زمینه و نوع قضاوت محاکم، نتیجه گیری جدیدی در این موضوع را با استفاده از روش گردآوری کتابخانه ای و اسنادی به شیوه توصیفی تحلیلی، به منصه ظهور برساند که می تواند برای تنظیم سیاست گذاری های قضایی در این رابطه، بهره برداری شود.
۳.
کلیدواژه‌ها:
شرط مسقط فعلیت تعهد شرط سابق فعلیت تعهد شرط فاسخ حق معلق فسخ شروط قراردادی حقوق کامن لا آثار شرط مسقط فعلیت تعهد
یکی از شروط پرکاربرد در قراردادهای تابع حقوق کامن لا، شرط مسقط فعلیت تعهد یاconditionz subsequent است. این شرط واقعه یا حالتی را شامل می شود که درصورت تحقق، تعهد یک طرف را نسبت به دیگری خاتمه می دهد و ضمانت اجرای قوی درجهت انجام تعهدات برای مشروط علیه ایجاد می کند. باوجوداین، می توان ادعا نمود که نه تنها هیچ یک از نهادهای فقهی حقوقی با این شرط تطابق و هم پوشانی ندارد، بلکه هیچ پژوهشی نیز در راستای تبیین این شرط مهم، در منابع علمی داخلی مشاهده نمی شود. اگرچه بسیاری از احکام و عملکرد کلی آن در حقوق کامن لا را می توان فردی جامع میان شرط فاسخ و حق معلق فسخ در فقه امامیه تلقی نمود و صحت اشتراط آن در قرارداد را به موجب احراز صحت این دو در فقه امامیه و حقوق مدنی، بر مبنای عمومات و اصول قراردادی مثل اصل صحت و اصل حاکمیت اراده اثبات نمود. آثار شرط مسقط فعلیت تعهد با مطالعه تطبیقی پرونده ها، آرای قضات و تحلیل های حقوق دانان کامن لا روشن تر می شود. بر همین اساس می توان گفت که با اشتراط شرط مسقط فعلیت تعهد در قرارداد، اثر الزام به تحقق این شرط، به صورت موظف بودن مشروط علیه به انجام کلیه اقدامات لازم و معقول درجهت تحقق شرط و ادامه رابطه قراردادی است و آثار عدم تحقق آن، منوط به نحوه اشتراط در قرارداد، قصد متعاملین و علت عدم تحقق آن، می تواند انفساخ یا ایجاد حق فسخ برای یک یا هر دو طرف باشد.
۴.
کلیدواژه‌ها:
تعارض قوانین قانون مقر دادگاه قانون محل وقوع خسارت مسئولیت مدنی هتک حیثیت
امروزه با گسترش ابزارهای رسانه ای، امکان وقوع دعاوی هتک حیثیت با عناصر خارجی متعدد افزایش یافته است که می تواند دادگاه های رسیدگی کننده به دعوا را در به کارگیری قواعد سنتی حل تعارض قوانین دچار مشکل کند. بدیهی است اعمال قاعده حل تعارض یکنواخت و جلوگیری از تشتت قواعد حل تعارض در این گونه دعاوی بین کشورهای مختلف، پیش بینی پذیری و قطعیت حقوقی را می افزاید و امکان سوءاستفاده اصحاب دعوا را از آنان خواهد گرفت. اما کدام عامل ارتباط می تواند جهت اعمال نسبت به دعاوی هتک حیثیت مناسب تلقی گردد؟ این مقاله ضمن ارزیابی عوامل ارتباط قابل اعمال نسبت به دعاوی هتک حیثیت، به عنوان یک قاعده حل تعارض قوانین یکنواخت، عامل ارتباط مناسبی را پیشنهاد خواهد داد. در این مقاله، نشان داده خواهد شد که قانون مقر دادگاه، درصورت وجود حوزه های قضایی صالح متعدد، امکان سوءاستفاده خواهان را فراهم می آورد. همچنین به کارگیری قاعده حل تعارض مبتنی بر قانون مناسب، به دلیل وجود انعطاف زیاد، پیش بینی پذیری و قطعیت حقوقی را به همراه ندارد و قانون محل استقرار خوانده نیز نمی تواند عدالت را بین طرفین دعوا ایجاب نماید. به کارگیری قانون محل وقوع خسارت چون ممکن است منجر به حاکمیت قوانین متعدد در یک دعوا گردد، دادگاه را در عمل با مشکل مواجه می کند، لیکن قانون محل سکونت عادی زیان دیده می تواند به عنوان یک عامل ارتباط مطلوب در دعاوی هتک حیثیت اعمال شود.
۵.
کلیدواژه‌ها:
هنجاریت شورای نگهبان دادگاه قانون اساسی فدرال امنیت حقوقی قانون اساسی
هنجاریت که مبتنی بر ویژگی «بایدانگار» و «الزام معطوف به کیفر» قوانین است، یکی از مهم ترین ویژگی های کیفی قانون است و تصویب قوانین فاقد اصول هنجاری، یقیناً تهدیدکننده امنیت حقوقی شهروندان خواهد بود. ازسوی دیگر، نقش نهادهای پاسدار قانون اساسی در نظارت بر ویژگی هنجاریت قوانین، محل تأمل و نظر است و با الهام از رویه شورای قانون اساسی فرانسه، در بررسی رویه شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان، مواردی وجود دارد که نشان می دهد این نهادها به موازات تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی (و شرع درمورد ایران)، مصوبات را از منظر هنجاریت قوانین نیز مورد نظارت قرار داده اند. این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که مبنای مشروعیت، معیارها و نحوه نظارت شورای نگهبان ایران و دادگاه قانون اساسی فدرال آلمان بر هنجاریت قوانین چگونه است. در بررسی تطبیقی رویه نهادهای پاسدار قانون اساسی ایران و آلمان مشخص می شود که هر دو نهاد به نوعی بر هنجاریت قوانین نظارت می کنند، لکن در این نحوه از نظارت از کارویژه های سنتی مبتنی بر قانون اساسی خود فاصله چندانی نمی گیرند و نظارت بر هنجاریت قوانین را از مدخل نظارت های اساسی و شرعی به انجام می رسانند.
۶.
کلیدواژه‌ها:
داوری سازوکار خودآیین مقررات گذاری
علیرغم اینکه خودآیینی به عنوان یکی از رویکردهای مرتبط با ماهیت داوری شناخته شده، خودآیینی نوعی سازوکار مقررات گذاری در داوری تجاری بین المللی است. این سازوکار بر مبنای ماهیت قراردادی داوری و به منظور تامین هدف داوری که حل و فصل مسالمت آمیز قطعی اختلاف است، مقررات گذاری را به سمتی که موجب کاهش دخالت دادگاه و دادن اختیارات وسیع به داور یا هیات داوری و محدود کردن توافق جایی که منافی هدف داوری می گردد، هدایت می کند. این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی ابتدا به تشریح کیفیت سازوکار خودآیین می پردازد و نتیجه می گیرد سازوکار خودآیین مختص داوری تجاری بین المللی نیست؛ بلکه یک رویکرد قاعده گذاری است که در داوری داخلی نیز قابل اجرا است. سپس به مقایسه مقررات گذاری در دو نظام حقوقی انگلستان و داوری داخلی ایران می پردازد. استفاده از سازوکار خودآیین منجر به کارآمدی نهاد داوری در حقوق انگلستان شده است. مقررات گذاری بر مبنای نگرش خودآیین می تواند ناکارآمدی داوری داخلی ایران را کمرنگ کرده یا از بین ببرد.
۷.
کلیدواژه‌ها:
توریسم افترا فروم شاپینگ اتحادیه اروپا انگلیس ایالات متحده آمریکا
تعارض قوانین مادی یا ماهوی کشورها در قلمرو مسئولیت مدنی و همچنین تعارض قواعد صلاحیت بین المللی (تعارض دادگاه ها) در بین کشورهای مختلف، موجب ایجاد پدیده ای به نام توریسم افترا شده است. توریسم افترا نوعی از سوءاستفاده از حق انتخاب دادگاه در زمینه افترای فرامرزی است که به موجب آن، خواهان در دادگاه کشوری که انتظار دارد مطلوب ترین نتیجه را به دست آورد،اقدام به طرح دعوا می نماید. توریسم افترا نتیجه تلاقی بین دو ارزش ظاهراً متعارض، یعنی آزادی بیان و رعایت حقوق مربوط به شخصیت و حریم خصوصی در بین نظام های حقوقی مختلف است. حقوق انگلیس و حقوق ایالات متحده آمریکا، علی رغم اشتراک حقوقی فراوان، در این خصوص از قواعد متفاوتی پیروی کرده اند و همین نکته موجب جابه جایی محل دادخواهی در انبوهی از دعاوی، از یک کشور به کشور دیگر شده است. در دعوای افترا که میدان اصلی نبرد بین حقوق مربوط به حریم خصوصی و آزادی بیان است، انگلستان به عنوان مطلوب ترین کشور جهت اقامه دعوا توسط خواهان قلمداد شده و حتی پایتخت افترای جهان لقب گرفته است. آنچه که این پدیده را مذموم می سازد، تلاش خواهان برای سوءاستفاده از تشتت بین قوانین داخلی کشورها برای انتخاب دادگاه مطلوب جهت رسیدگی به دعوا و نیز اعمال قانون ماهوی مساعد جهت پیروزی در دعوا است. در این پژوهش، ضمن بررسی تمایز توریسم افترا و فروم شاپینگ، دلایل ایجاد این پدیده و راهکارهای مقابله با آن در حقوق کشورهای انگلیس، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا، با نگاهی به حقوق ایران مورد تحلیل قرار گرفته است.
۸.
کلیدواژه‌ها:
خشونت علیه زنان زن باردار همسرآزاری خشونت خانگی سلامت جنین
اگرچه خشونت نسبت به زنان در هر شرایطی امکان تحقق دارد، ولی از آنجا که زنان در دوره بارداری آسیب پذیری بالایی دارند، بیشتر در معرض ابتلا به خشونت قرار می گیرند. در راستای مقابله با چنین آزارهای، فعالان سیاست جنایی ایران سیاست پیشگیرانه ناقصی را اتخاذ نموده اند. در این رابطه، مهم ترین نارسایی های موجود عبارت اند از کمبود قوانین حمایتی متناسب، حمایت کیفری ناقص از سلامت و امنیت زنان باردار، فقدان برنامه های آموزشی منسجم برای مقابله با خشونت خانگی، فقدان مکانیسم گزارش دهی اجباریِ آزار زنان باردار توأم با ضمانت اجراهای متناسب و کمبود خانه های امن. در سوی دیگر، سیاست گذاران پیشگیری در ایالات متحده آمریکا، با وضع قوانین حمایتی در سطوح فدرال و ایالات، رویکرد افتراقی و منسجمی را در مواجهه با آزار زنان باردار برگزیده اند. پرسشی که پیش می آید آن است که ابعاد سیاست پیشگیرانه مؤثر در عرصه مقابله با آزار و خشونت علیه زنان باردار چیست؟ در پاسخ، به عنوان فرضیه می توان گفت انشا و اجرای مقررات حمایتی در سطوح سه گانه پیشگیری، همراه با تقویت بازدارندگی مجازات ها، ابعاد راهبرد مناسب در حوزه مقابله با آزار و خشونت علیه زنان باردار هستند. با این مراتب، طی جستار حاضر هدف آن است که با اتکا به روش مطالعه توصیفی و تحلیلی، به ارزیابی و مقایسه راهبرد مقابله با آزارِ زنان باردار در ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته شود.
۹.
کلیدواژه‌ها:
حق بر توسعه پایدار صندوق بین المللی پول اهداف توسعه پایدار کشورهای درحال توسعه
صندوق بین المللی پول یک سازمان بین المللی و از نهادهای مالی مهم سازمان ملل متحد است که بر اجرای سامانه پولی بین المللی نظارت دارد. مطابق اسناد بین المللی، این سازمان باید زیر نظر سازمان ملل متحد، دستیابی به رشد و رفاه پایدار را دنبال کند. بنابراین، برنامه ها و فعالیت های این نهاد می تواند در دستیابی به آرمان های توسعه پایدار، ازطریق تأثیرگذاری بر کشورهای عضو مؤثر باشد. پژوهش حاضر، در پی بررسی جایگاه حقوقی صندوق بین المللی پول در دستیابی به اهداف توسعه پایدار است که با روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سامان یافته است. مهم ترین اقدامات صندوق بین المللی برای تحقق اقتصاد پایدار در کشورهای درحال توسعه، عبارت اند از رشد و رفاه پایدار با حفظ محیط زیست، مشاوره در سیاست گذاری های مالی، کمک های مالی با دادن وام، توصیه های صندوق در زمینه اصلاحات مالیاتی، ظرفیت سازی ازطریق کمک های فنی و آموزشی و حل بحران های اقتصادی. علی رغم اهمیت این اقدامات، انتقاداتی نیز به صندوق بین المللی پول وارد است، مانند اینکه در نتیجه این کمک ها، برخی کشورها به اهدافی مانند توسعه پایدار نرسیده اند و اینکه صندوق بین المللی پول به اهرمی در دست کشورهای پیشرفته، برای اجرای برنامه های اقتصادی تبدیل شده است.
۱۰.
کلیدواژه‌ها:
باروری های پزشکی خسارت مازاد بر دیه خسارت مادی خسارت بدنی خسارت معنوی اشتباه
وقوع اشتباه در باروری های پزشکی می تواند به عنوان معضلی جدی در روند درمان ناباروری، به ویژه ازجانب هیئت درمانی حادث شود. با به رسمیت شناختن خسارات ناشی از اشتباه در باروری های پزشکی، سؤال اصلی این است که جبران انواع خسارات ناشی از وقوع اشتباه در باروری های پزشکی به چه صورت است؟ مطالعه انواع خسارات ناشی از باروری های پزشکی و نحوه جبران مطلوب هریک از خسارات مزبور در نظام های حقوقی مطرح دنیا همچون انگلیس و فرانسه حائز اهمیت بسیاری است. در حقوق فرانسه، نظام کارآمدی طراحی گردیده که می تواند استفاده از روش های باروری پزشکی را با امنیت مضاعفی همراه نماید. حقوق فرانسه برای انواع خسارات، روش های متنوعی را برحسب خواست زیان دیده، پیش بینی نموده است. پوشش انواع خسارات جسمانی، مادی و معنوی ناشی از وقوع اشتباه در امور پزشکی، در انگلیس نیز به طور جدی دنبال می شود و ابعاد مختلف خسارات مورد حمایت مقنن قرار گرفته است. بهره گیری از جداول سالانه در حوزه خسارات جسمانی و معنوی که توسط متخصصان هر حوزه ازجمله پزشکان، روان پزشکان و روان شناسان طراحی شده، می تواند ارزیابی خسارات وارده را به نحو مطلوبی تسهیل نماید. صندوق حمایتی خاص حوادث پزشکی پیش بینی شده در قانون بیمه فرانسه می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد. طبقه بندی خسارات و نیز اولویت در جبران ضررهای اهم می تواند در نظام بیمه ایران تعریف و حمایت شود.
۱۱.
کلیدواژه‌ها:
حضانت حضانت مشترک اتمام حضانت حضانت پس از طلاق
حسب قوانین ایران، اولویت حضانت فرزند تا هفت سالگی با مادر و پس از آن با پدر است، اما پس از بلوغ صراحتی ندارد و رویه غالب محاکم عدم هرگونه دخالتی است. رویکرد فقهی، تا قبل از بلوغ و رشد اختلافی است. سن اتمام حضانت در فقه نیز مورد اختلاف است. برخی اتمام آن را بلوغ و برخی رشد کودک دانسته اند. با بررسی دقیق متون فقهی، می توان به این نتیجه دست یافت که آنان که بلوغ را اتمام حضانت دانسته اند، بلوغ همراه با رشد را مدنظر داشته اند. دادگاه های ایران در این خصوص ورودی نداشته اند. تعیین تکلیف و بحث در موضوع حضانت، از جنبه های فقهی و نظریات حقوقی کشورهای مختلف ضروری به نظر می رسد. در آمریکا، حضانت در بستر تاریخی فرازونشیب های بسیاری داشته است. در ابتدا، حضانت اطفال را به طور مطلق و جز در مواردی چون سنین حساس، با پدر می دانستند. این رویه با حضانت مادران در نگهداری اطفال جایگزین شد. به مرور دادگاه ها، مستند به مصلحت طفل، اقدام به تعیین سرپرست نمودند و این نظریه نیز به دلیل مبهم بودن و مطالعات علمی که دخالت هر دو والد در تربیت کودکان را موجب رشد و شکوفایی بیشتر کودکان می دانست، جای خود را به نظریه کامل تر حضانت مشترک که فواید بی شماری دارد سپرد.
۱۲.
کلیدواژه‌ها:
حق شهرت کامن لا حقوق نوشته حق مرّکب حق کسب و پیشه حقوق مالکیت فکری
شهرت از منظر حقوقی یک وضعیت است و صاحب آن، علاوه بر امکان بهره برداری از منافع هویتی، کنترل استفاده از نمادهای شخصیتی را با منع سوءاستفاده دیگران در اختیار دارد. ماهیت مرموز و محجوب این تأسیس حقوقی سبب دودستگی و بروز دیدگاه های گوناگون نسبت بدان شده است. در نظام کامن لایی، صدای موافقان این حق نسبت به سایر نظام های حقوقی رساتر است و آن را برمبنای حق مالکیت ارزیابی می کنند. از سوی دیگر، در نظام حقوق نوشته، دیدگاه غیرمالی حاکم است و براساس نظریه عمومی حق بر شخصیت آن را توجیه می کنند. بنابراین، سؤال اساسی تحقیق حاضر این است که حقیقت حق بر شهرت چیست؟ آیا می توان آن را موضوعی نو و در دسته حقوق مالکیت معنوی تلقی کرد؟ در پاسخ به این پرسش که با روش تطبیقی تحلیلی و شیوه کتابخانه ای انجام شده است، این نتیجه آشکار می شود که حق شهرت واجد دو جنبه مالی و غیرمالی، از جنس اموال فکری، اما متفاوت از آن است، به طوری که می توانآن را از موارد توسعه و جا به جایی مرز دانش در حیطه حقوق مالکیت فکری قلمداد کرد.
