احسان رحیمی خورزوقی

ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از قدرت های برتر نظام بین الملل، نقش برجسته ای در شکل دهی و هدایت بسیاری از معاهدات و سازمان های بین المللی دارد. تجربه تاریخی قرن بیستم و بیست ویکم نشان داده است که این کشور معمولاً در مراحل اولیه تدوین و پیشبرد معاهدات کلیدی، نقش فعال و حتی بنیان گذار را ایفا می کند، اما در ادامه، یا عضویت در آن ها را نپذیرفته، یا به عضویتی مشروط و محدود رضایت داده، یا حتی از آن ها خارج شده است. این رویکرد، پرسش های بنیادینی را درباره اهداف واقعی آمریکا در صحنه بین الملل، میزان پایبندی آن به قواعد حقوق بین الملل، و تأثیر چنین سیاست هایی بر اصل برابری و منافع جمعی جامعه جهانی مطرح می کند. مسئله اصلی این تحقیق آن است که آیا این کشور، در پس ظاهر همکاری جویانه و قانون مدار، در واقع به دنبال بهره برداری یک جانبه از تعهدات دیگران و گریز هدفمند از تعهدات خود بوده است؟ و اگر چنین است، چه سازوکارهایی را برای تحقق این هدف به کار گرفته و چه پیامدهایی برای نظام حقوقی بین الملل به همراه داشته است؟ هدف اصلی این پژوهش، شناسایی رویه های ایالات متحده در حوزه تدوین، پذیرش و عدم عضویت در معاهدات بین المللی، و تحلیل اهداف پشت پرده این رفتارهاست. این تحقیق تلاش می کند با مطالعه نمونه های برجسته- از جمله پیمان جامعه ملل، منشور ملل متحد، و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری- تصویری روشن از الگوی رفتاری آمریکا ارائه دهد. هم چنین به دنبال آن است که پیوند میان این الگو و راهبردهای کلان ملی آمریکا را نشان داده، و تأثیر این رفتار خاص گرایانه بر حقوق بین الملل و منافع جهانی را تحلیل کند. به طور خاص، پژوهش می کوشد پاسخ دهد که اولاً آیا در سیاست خارجی آمریکا، تدوین معاهدات ابزاری برای محدودکردن دیگران بدون پذیرش محدودیت برای خود محسوب می شود، و ثانیاً در برابر چنین الگوهایی، چه تدابیر یا سیاست هایی از سوی دیگر کشورها می تواند مناسب باشد. روش این پژوهش، توصیفی تحلیلی با رویکرد تاریخی اسنادی است. داده ها از منابع کتابخانه ای، اسناد تاریخی، تحلیل های حقوق دانان بین المللی و بیانیه های رسمی سیاستمداران گردآوری شده است. مطالعه، هم بر بررسی تطبیقی اسناد و رویدادهای تاریخی (مانند روند تشکیل جامعه ملل یا مذاکرات منشور ملل متحد) متمرکز است و هم به تحلیل محتوای مواضع و اظهارنظرهای رسمی آمریکا می پردازد تا پیوستگی رفتاری و اهداف راهبردی شناسایی شود. در این مسیر، رویکرد استقرایی از مطالعه موردی به نتیجه گیری کلی- و نیز روش تحلیل منطقی برای تبیین رابطه میان کنش های اعلامی و رفتارهای واقعی آمریکا به کار گرفته شده است. بررسی مورد جامعه ملل نشان می دهد که ایالات متحده، علی رغم نقش محوری در طرح ایده و تدوین میثاق آن، نهایتاً به بهانه های حقوقی نظیر ناسازگاری ماده دفاع دسته جمعی با قانون اساسی، از عضویت رسمی خودداری کرد. شواهد تاریخی حاکی از آن است که بخشی از این مخالفت ها نه از دغدغه های حقوقی اصیل، بلکه از رقابت های حزبی داخلی و انگیزه محدودکردن سایر کشورها بدون محدودیت متقابل نشأت گرفت. نتیجه این رفتار، ایجاد تعهدات الزام آور برای دیگر کشورها در خلع سلاح و همکاری امنیتی، در حالی بود که آمریکا از این تعهدات آزاد ماند و نفوذ غیرمستقیم خود را بر تصمیمات جامعه حفظ کرد. در مورد سازمان ملل متحد نیز، آمریکا با پذیرش حق وتو به همراه چهار قدرت دیگر، عملاً امکان بی اثرکردن هر تصمیم مغایر با منافع خود را تثبیت کرد. در عین حال، پیشنهاد «قطعنامه اتحاد برای صلح» را مطرح نمود تا در شرایطی که وتوی دیگران به ضررش باشد، بتواند مسیر دیگری برای تأمین منافع خویش بیابد. این رفتار دوگانه نشان می دهد که حتی سازوکارهایی که در ظاهر برای تقویت کارآمدی سازمان ارائه می شود، در عمل می تواند در خدمت منافع یک قدرت خاص باشد. مطالعه موردی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نمونه دیگری از این الگو را نشان می دهد: آمریکا در فرایند تدوین اساسنامه نقش فعال ایفا کرد و در ابتدا آن را امضا نمود تا بر شکل گیری مواد و سازوکارهای دیوان اثر بگذارد، اما سپس نه تنها از ارسال آن به سنا خودداری کرد، بلکه امضای خود را رسماً پس گرفت و از عضویت در دیوان سرباز زد. این اقدام به روشنی حاکی از استفاده ابزاری از فرآیند تدوین برای شکل دهی به نهاد بین المللی، بدون پذیرش تعهدات آن، است. تحلیل تطبیقی این سه نمونه نشان می دهد که یک خط مشی ثابت در سیاست خارجی و حقوقی آمریکا وجود دارد: ترغیب دیگر کشورها به پذیرش محدودیت های الزام آور، بهره گیری از فضای متعهد بودن آنان برای پیشبرد منافع ملی، و اجتناب هدفمند از هر تعهدی که توان مانور و برتری راهبردی این کشور را محدود کند. این رویکرد در قالب نوعی «خاص گرایی حقوقی» ظاهر می شود که در آن قدرت های بزرگ، به ویژه آمریکا، قواعد را نه به عنوان اصولی عام و برابر، بلکه به مثابه ابزارهایی انعطاف پذیر برای تحقق منافع خود تفسیر و اجرا می کنند. در نهایت، یافته ها نشان می دهد که چنین رویه ای، علاوه بر تضعیف اعتماد به نهادها و معاهدات بین المللی، می تواند باعث گسترش بدبینی و کاهش انگیزه کشورهای ضعیف تر برای پایبندی به تعهدات بین المللی گردد. این امر، کارایی حقوق بین الملل را به عنوان سازوکار تنظیم کننده رفتار بین المللی، به شدت کاهش می دهد. پژوهش استدلال می کند که تنها از طریق آگاهی بخشی، ایجاد جبهه های متحد میان کشورهای متضرر، و اصرار بر سازوکارهای نظارتی بی طرفانه می توان از پیامدهای منفی این الگو کاست و مانع تثبیت بیش تر رژیم های خاص گرایانه در حقوق بین الملل شد.

مقدمه و اهداف: یکی از جنبه های ابهام و عدم وضوح اسناد راهبردی سازمان ها، ابهام، خلط معنا یا همپوشانی هایی است در تبیین برخی عناصر جهت دهنده سازمان مندرج در آن، همچون چشم انداز، فلسفه وجودی، مأموریت، سیاست، راهبرد، اهداف و ... بوده که ناشی از عدم درک دقیق مفهوم هریک از این عناصر و ارتباط آن ها با یکدیگر می باشد. این امر باعث می شود که در تدوین سند راهبردی، مثلا آنچه در واقع سیاست است به عنوان راهبرد، آنچه در واقع مأموریت است به عنوان چشم انداز، آنچه در واقع راهبرد است به عنوان هدف یا ... بیان می گردد که این خلط معانی و مفاهیم و ارتباطات آن ها با یکدیگر موجب می شود که سازمان در مرحله اجرا و ارزیابی دچار ابهام و سردرگمی گردد. هدف این پژوهش ارائه الگوی مفهومی عناصر راهبردی جهت دهنده سازمان است. بنابراین سؤال اصلی این پژوهش آن است که «الگوی ارتباط عناصر جهت دهنده سازمان با یکدیگر چیست؟»که این سؤال را به دو سؤال فرعی می توان تجزیه نمود که عبارتنداز:عناصر راهبردی جهت دهنده سازمان چیست؟ارتباط این عناصر با یکدیگر چگونه است؟هدف این پژوهش ارائه یک مدل یا تبیین فرایندی برای مدیریت یا برنامه ریزی راهبردی نیست بلکه الگوی مفهومی بدیعی است که می تواند از رهگذر شفاف نمودن تمایز مفهومی عناصر مذکور و نیز الگوی ارتباطی میان آن ها، اندیشه دانشمندان، محققان و مدیران راهبردی را در حوزه برنامه ریزی و تدوین اسناد راهبردی سازمان ها یاری نماید.روش: تحقیق حاضر به لحاظ فلسفه پژوهش متأثر از پارادایم تفسیرگرایی است؛ به لحاظ منطق پژوهش، استفهامی است چرا که به استنباط یک چهارچوب، الگو، نظریه، مدل یا مفهوم جدید از مجموعه ای از داده ها پرداخته است. جهت گیری این پژوهش از نوع بنیادی با هدف ایجاد یا کشف یک الگوی جدید است.  صبغه ی این پژوهش کیفی است چرا که به دنبال فهم و درک و کشف پدیده و معانی مرتبط با آن است.  نوع این پژوهش کتابخانه ای است چرا که با اسناد و مدارک مکتوب اعم از کتاب و مقاله سرو کار داشته و داده های خود را از مکتوبات دریافت کرده است. هدف این پژوهش تبیین است چرا که به دنبال نوع ارتباطات اجزای پدیده با یکدیگر است. در نهایت راهبرد این پژوهش تحلیل اسنادی است. برای فهم «اعتمادپذیری یا قابلیت اعتماد» پژوهش از معیارهای چهارگانه مطرح شده توسط لینکلن و گوبا چون امکان اعتبار، تأییدپذیری، اطمینان پذیری و انتقال پذیری استفاده شده است.  در نهایت نیز  به جهت افزایش اعتمادپذیری نتایج این پژوهش بر اساس معیارهای چهارگانه فوق، الگوی مذکور در قالب یک کرسی ترویجی نیز ارائه گردید و در معرض نقد و نظر خبرگان نیز قرار گرفت و با بهره گیری از ملاحظات تخصصی ایشان بر اتقان و غنای یافته های پژوهش افزوده شد.یافته ها: در این الگو، اساس و دلیل وجودی تحت عنوان فلسفه وجودی مطرح می شود که از یک سو منشاء مأموریت های سازمان بوده و از سوی دیگر تأمین کننده زمینه و ماده اصلی چشم انداز سازمان به حساب می آید. همچنین در این الگو، هویت، اصول و ارزش های سازمان، تعیین کننده کیستی و شخصیت سازمان در تمایز با هم نوعان خود و قیود و معتقدات سازمان عنوان گردیده است که از سویی منشاء رویکردهای سازمان بوده و از سوی دیگر تأمین کننده قالب و صورت چشم انداز و تعیّن بخش آن است. بنابراین می توان گفت چشم انداز سازمان به معنای غایت ممکن، مطلوب و بلندپروازانه سازمان از لحاظ ماده و محتوا مبتنی بر فلسفه وجودی سازمان و از لحاظ صورت و چارچوب، متأثر از هویت، ارزش ها و اصول سازمان است.در الگوی ارائه شده، مأموریت به معنای کارویژه ی فعلی و شغل شاغل سازمان است به نحوی که اگر از سازمان پرسیده شود که هم اکنون به چه امری مشغول است؟ پاسخ آن، همان مأموریت سازمان خواهد بود. این مفهوم از دل فلسفه وجود سازمان بر می آید که از سویی منشاء فعالیت های سازمان و از سوی دیگر، علّت مادّی شکل گیری راهبرد سازمان است. در این الگو، رویکرد سازمان به معنای زاویه و منظر نگاه به مأموریت و نوع ورود آن به انجام آن است که از سویی منشاء شکل گیری سیاست های سازمان و از سوی دیگر تأمین کننده صورت و قالب راهبرد سازمان است. نهایتا راهبرد سازمان که به معنای مسیر حرکت سازمان به سمت چشم انداز است، علّت مادی خود را از مأموریت، علّت صوری خود را از رویکرد سازمان، علّت غایی خود را از چشم انداز سازمان و علّت فاعلی خود را از مزیّت های رقابتی سازمان تأمین می کند.مأموریت های سازمان در قالب کلان فعالیت ها خرد می شوند و راهبردهای سازمان نیز در قالب اهداف کوتاه مدت و میان مدت سازمان تجلی می یابند که تحققشان در قالب برنامه های سازمان است. رویکردهای سازمان نیز در قالب سیاست های سازمان تعیّن می یابند که خطوط راهنمای اجرای برنامه ها را مشخص می نمایند. از این رو می توان گفت علّت مادّی برنامه های سازمان، فعالیت های سازمان هستند؛ سیاست های سازمان، قالب و چارچوب اجرای برنامه های سازمان را تعیین می کنند و غایت وجودی برنامه های سازمان نیز تحقق راهبردهای سازمان است.بحث و نتیجه گیری: دغدغه اصلی این پژوهش، اختلافات و ابهاماتی بود که در جامعه علمی و کنشگران مدیریت راهبردی پیرامون عناصر جهت دهنده سازمان وجود داشت؛ این اختلافات هم شامل تعریف و تمایز این عناصر از یکدیگر و هم نحوه ارتباط آن ها با یکدیگر بود که در پیشینه و ادبیات موضوع بدان پرداخته نشده بود. لذا نوآوری این پژوهش آن بود که الگویی از عناصر جهت دهنده سازمان را ارائه دهد تا هم تمایز آن ها از یکدیگر مشخص شود و هم نحوه ارتباطی که با یکدیگر پیدا می نمایند معلوم گردد. این نوآوری، عامل ایجاد انسجام ذهنی برای محققان و مدیران راهبردی در مطالعات و برنامه ریزی های راهبردی سازمان خواهد بود. می توان گفت که عنصر محوری و ثقل این الگو، راهبرد است که یکپارچه کننده منابع و امکانات سازمان و انسجام بخش فعالیت های مختلف سازمان می باشد. درنتیجه، آن تصمیم و اقدام کلانی که در سازمان، وحدت بخش و متأثرکننده همه امکانات و فعالیت های سازمان نباشد، راهبرد نیست ولو اینکه ثمرات مثبتی برای سازمان داشته باشد. اگر آن تصمیم یا اقدام کلان در عرض سایر اقدامات کلان سازمان نگریسته شود و بدان پرداخته شود این اقدام کلان در واقع نوعی مأموریت علی حده برای سازمان است نه راهبرد؛ چرا که راهبرد، خارج از مأموریت های سازمان نیست و در قالب انجام مأموریت های سازمان محقق می شود چون نحوه ای از انجام مأموریت های سازمان است. اما اگر اقدام فارغ از مأموریت های سازمان و در عرض آن ها انجام شود پس می توان گفت مأموریت جدیدی به سازمان اضافه شده است و راهبردی اتخاذ نشده است. ذکر این ملاحظه به دلیل آسیبی بود که معمولا سازمان ها در تدوین و اجرای راهبردهای خود با آن مواجه می شوند و آن این است که آن تصمیم و اقدام کلانی که تدوین شده، در عمل، یکپارچه کننده و انسجام بخش و حاکم بر سایر فعالیت های سازمان نیست و نوعی نگاه استقلالی و ممایز از سایر فعالیت های سازمان به آن وجود دارد.تعارض منافع: در نگارش این مقاله هیچ تعارض منافعی وجود ندارد.

سازمان پدیده پیچیده ای است که شناخت وجوه گوناگون آن دشوار است. استفاده از شیوه شناخت استعاره ای در فضای مطالعات سازمان و مدیریت، پاسخی به این نیاز بوده است. هیچ یک از استعاره های بیان شده خالی از پیش فرض هستی شناختی نیست. هدف این مقاله بررسی و طبقه بندی استعاره های سازمان از حیث نگاه هستی شناختی است. روش این پژوهش از نظر ماهیت، استدلالی−تفسیری است و در آن از روش گونه شناسی و بررسی اَسناد استفاده شده است که در آن گونه ها براساس استقراء و با انتخاب برچسب های مفهومی مناسب، شکل گرفته اند. بدین صورت که استعاره های بیان شده در مورد سازمان با رویکردی استقرایی جمع آوری و مطالعه شده و براساس نوع نگاهشان به هستی سازمان تحلیل شده است. سپس استعاره ها با توجه به مفروضات  هستی شناختی استنباط شده از آنها با پارادایم های مطرح شده در ادبیات موضوع متناسب سازی گردیدند. با اشراف بر هستی شناسی استعاره های مطرح شده، می توان راه را برای استعاره پردازی های جدید خصوصاً با عنایت به هستی شناسی اسلامی باز نمود و ثانیاً از افتادن استعاره پردازی های جدید در دام این همان گویی یا التقاط جلوگیری کرد.

بوروکراسی در نسبتی وثیق با دولت در معنای مدرن آن قرار دارد. غالب بوروکراسی های مدرن تا حدی در نتیجه فرایند دولت سازی شکل گرفتند. نظریه بوروکراسی توسط ماکس وبر با مبانی مدرنیسم و اصولی همچون تقسیم کار، حاکم بودن ضوابط بر روابط، جلوگیری از اعمال سلیقه های شخصی، انتصاب براساس شایستگی و... مطرح شد. اما واقعیت آن است که بوروکراسی با توجه به ابتنای آن بر عقلانیت مدرنیستی محدودیت هایی به همراه دارد. ازاین رو، این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی فلسفی در پی بررسی و نقد اصول و مبانی این نظریه براساس چارچوب عقلانیت اسلامی است. عقلانیت اسلامی با نگاهی جامع به ساحت های وجودی انسان (اندیشه ها، انگیزه ها و رفتارها) و متناظر با آن ساحت های جامعه، زمینه ها، چگونگی و پیامدهای ظهور و بروز عقل به عنوان ودیعه الهی در وجود انسان را نشان می دهد. جمع بندی این پژوهش آن است که بوروکراسی مقتضای طبیعت بشری است و تا هنگامی که طبیعت بشر فارغ از آموزه های وحیانی وجود دارد سلطه اش ضروری است. بنابراین، مواجهه با بوروکراسی مقابله سلبی یا کنار نهادن بوروکراسی نیست؛ بلکه فرارفت از آن به واسطه بلوغ و تعالی عقلانیت انسان و جامعه است. این مهم در کوتاه مدت با بهره گیری از سازوکار کارآفرینی حل مسئله و در بلندمدت با شناسایی و به کارگماری شایسته ترین انسان ها (به لحاظ تخصص، تقوا و بهره های هوشی) انجام می گیرد.

این مقاله در صدد تحلیل مبانی انسان شناختی پارادایم های جامعه شناختی سازمان و مدیریت براساس نظریات علامه طباطبایی(ره) و نقش آن در راستای شکل گیری پارادایم مدیریت اسلامی است. داده های این تحقیق با روش کتابخانه ای جمع آوری و با روش تحلیل مضمون بررسی شده اند. پس از ارائه گزاره های انسان شناسانه پارادایم های جامعه شناختی براساس تقسیم بندی بوریل و مورگان، گزاره های استنباط شده از اندیشه های علامه طباطبایی(ره) پیرامون انسان، در قالب دو زاویه تحلیلی "وجودی" و "ماهوی": ارائه شده است. در انتها، گزاره های استنباط شده از اندیشه های علامه طباطبایی(ره) در چهار دسته با گزاره های انسان شناختی پارادایم های جامعه شناختی سازمان و مدیریت نسبت سنجی شده که عبارتنداز:1- گزاره های تأسیسی بدیع 2- گزاره های تأییدکننده 3- گزاره های تأسیسی متضاد4- گزاره های تکمیل کننده. در انتها مبانی انسان شناسی پارادایم های چهارگانه از منظر انسان شناسی حاصل از بررسی های انجام شده از منظر علامه طباطبایی(ره) مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که از منظر انسان شناسی علامه طباطبایی(ره) نگاه پارادایم های جامعه شناختی سازمان و مدیریت اولا از زاویه تحلیل ماهوی بوده و ثانیا از ساحت طبیعت مادی انسان فراتر نرفته است. در نتیجه زاویه تحلیل وجودی و نیز بعد اول و سوم از زاویه تحلیل ماهوی انسان، دارای قابلیت ممتازی برای شکل گیری پارادایم مدیریت اسلامی می باشند.