سعید مؤید صفاری

مقدمه و اهداف: امروزه آهنگ توجه به موضوع شایستگی در بخش دولتی شتاب گرفته و دولت ها، شایستگی را به عنوان اهرمی جهت ارتقای بهره وری خود در نظر گرفته اند. وجود نظام شایسته سالاری در هر کشوری، موجب افزایش مقبولیت و مشروعیت آن نظام سیاسی خواهد بود. ازاین رو، شناسایی و انتصاب افراد شایسته در سازمان های دولتی، اصلی ترین وظیفه نظام حاکم می باشد که پیش نیاز این دو اقدام کلیدی، تعریف و تبیین شایستگی مورد نیاز برای مناصب است. هم اکنون پس از گذشت پنج دهه از پیروزی انقلاب اسلامی و شکل گیری نظام جمهوری اسلامی و در آستانه تحقق دولت اسلامی در ایران، اصلاح نظام مدیریتی از خواسته های بحق م ردم می باشد که یکی از مهم ترین لوازم آن، توجه به اصل شایسته سالاری است. اما هر بررسی و مطالعه ای درخصوص شایسته سالاری، به تعیین چگونگی تفکر در مورد آن نیاز دارد که متأثر از مبانی و ارزش های حاکم بر آن نظام است. اینکه چه الزاماتی در بررسی شایسته سالاری در نظر گرفته شود، چگونه نسبت به آنها فکر شود، عوامل، اجزا و دامنه بررسی آن چه باشد و... باید پیش از بررسی شایسته سالاری مدنظر قرار گیرند. پس از آنکه رحیمی و همکاران (1400 و 1401) در پژوهشی، چهارچوب عقلانیت را مبتنی بر آموزه های اسلامی (آیات و روایات) همراه با دلالت های آن در مدیریت دولتی ارائه نمودند، رحیمی و مؤید صفاری (1402) در پژوهش دیگری براساس چهارچوب یادشده، نظام بوروکراسی و عقلانیت بوروکراتیک را به چالش کشیدند و طی آن، دو راهبرد - یکی کوتاه-مدت و یکی بلندمدت - برای برون رفت از این نظام و آسیب های آن و حرکت به سمت نظام مبتنی بر عقلانیت اسلامی ارائه کردند. راهبرد بلندمدت مطرح شده عبارت از جذب و به کارگماری افراد شایسته (براساس عقلانیت اسلامی) در نظام بوروکراسی بود که به تحول و ارتقای آن منجر خواهد شد. در این پژوهش براساس چهارچوب عقلانیت اسلامی، مفهوم شایسته سالاری و مؤلفه های آن ارائه و سازوکاری برای تحقق آن پیشنهاد شده است. تحقیق حاضر یک پژوهش کیفی با فلسفه تفسیری، رویکرد استفهامی، جهت گیری بنیادی و از نوع کتابخانه ای می باشد که با راهبرد دلالت پژوهی صورت گرفته است. برای پیاده سازی این روش، چهارچوب عقلانیت اسلامی به عنوان دانش مبدأ و مفهوم شایستگی به عنوان دانش مقصد در نظر گرفته شده است. عقلانیت از منظر آموزه های اسلامی (آیات و روایات) دارای سه بُعد عمده می باشد که عبارت اند از: زمینه های شکوفایی عقلانیت، ساحت های شکوفایی عقلانیت، و پیامدهای شکوفایی عقلانیت. تصویر1: چهارچوب مفهومی عقلانیت اسلامی براساس چهارچوب عقلانیت اسلامی، سه محور اساسی شایستگی متناسب با سه ساحت وجود انسان که اندیشه ، صفات و افعال هستند به ترتیب شایستگی های هوشی، شایستگی های اخلاقی، و شایستگی های تخصصی و حرفه ای می باشند. شایستگی های هوشی [1] شایستگی های هوشی در ساحت اندیشه به عنوان شروط لازم و حداقل عقلانیت اسلامی مطرح هستند که حول تمییزمحوری معنا می یابند؛ بدین معناکه شایستگی از منظر عقلانیت اسلامی، مستلزم آن است که فرد در مسائل نظری، قدرت فهم، تشخیص و تمییز داشته و در موارد عملی نیز قدرت بهره برداری خلاقانه و اقدام مقتضی بر مبنای مسائل نظری را دارا باشد و این خود مستلزم بهره مندی از انواع بهره های هوشی است. براساس دستاوردهای بشری تاکنون آزمون های استانداردی برای سنجش انواع هوش وجود دارند که درعین حالی که در حال تکامل هستند، می تواند به عنوان ابزارهایی کارآمد برای سنجش سطوح مختلف شایستگی های هوشی استفاده شوند. شایستگی های اخلاقی می توان گفت شایستگی های اخلاقی به معنای توان انتخاب ارزش های صحیح و قدرت اِعمال آنها در شرایط مختلف می باشد. در این خصوص لازم است توجه شود که اگرچه انتخاب ارزش های صحیح ممکن است با تقلید و یا به صورت اتفاق محقق شود، اما معمولاً اِعمال دقیق آنها نیازمند بهره های هوشی بالا به ویژه هوش اجتماعی است. در روایات اهل بیت عصمت و طهارت، ملکه صداقت و راستگویی به عنوان والاترین ملکه اخلاقی و دروغگویی به عنوان شاه کلید سایر رذائل و بدی ها مطرح شده است. به دیگرسخن، کسی که دروغ می گوید اساساً مستعد هرگونه شرارت می باشد. ازاین رو، می توان اصل صداقت و عدم دروغ گویی را به عنوان اصلی ترین معیار شایستگی اخلاقی قلمداد نمود. براساس دستاوردهای بشری تاکنون فناوری هایی همچون دستگاه های دروغ سنجی و آزمون های استاندارد روان شناختی جهت سنجش میزان دروغ گویی ایجاد شده و در حال تکامل هستند که می توانند به صورت توأم برای سنجش شایستگی اخلاقی با محوریت صداقت استفاده شوند. شایستگی های تخصصی و حرفه ای همان گونه که در ادبیات موضوع نیز اشاره شد، شایستگی های تخصصی به مجموعه مهارت ها، دانش، و توانمندی های خاص یک حوزه علمی یا فنی اشاره دارد که برای انجام موفقیت آمیز وظایف در یک حرفه خاص (مانند پزشکی، مهندسی، حقوق و...) ضروری است. این شایستگی ها معمولاً از طریق آموزش دانشگاهی، گواهینامه های تخصصی، و تجربه های عملی به دست می آیند. شایستگی های حرفه ای نیز شامل مهارت هایی است که در محیط های کاری و از طریق آموزش های حین کار توسعه می یابند. براساس دستاوردهای بشری تاکنون آزمون های تخصصی همچون کنکورهای کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری و همچنین، آزمون های استخدامی عموماً برای سنجش شایستگی های تخصصی و حرفه ای استفاده می شوند که در حال تکامل بوده و به شرط عدم دخالت معیارهای فراتخصصی و حاشیه ای همچون سهمیه های مختلف، می توانند به منظور احراز تخصص استفاده شوند. در نتیجه، می توان گفت: شایسته سالاری از منظر عقلانیت اسلامی بدین معناست که شایسته ترین افراد که همانا باهوش ترین ، راستگوترین و متخصص ترین انسان ها هستند، بر مسند اداره امور عمومی بنشینند. در نظام شایسته سالار مبتنی بر عقلانیت اسلامی، بالاترین معدل ها در برآیند هوش، صداقت و تخصص که حداقلی از هر یک از شاخص ها را نیز داشته باشند، در بالاترین رتبه های مدیریتی قرار می گیرند. تاکنون در ادبیات شایسته سالاری در نظام اسلامی، بر دو مؤلفه تخصص و تعهد تأکید شده است؛ اما در این پژوهش، مؤلفه مهم دیگری به این دوگانه تحت عنوان بهره های هوشی اضافه شد؛ زیرا واقعیت آن است که به وسیله هوش، انسان می تواند از تخصص و تعهد خویش در راستای حل مسائل به کارآمدترین وجه بهره گیری نماید. تخصص بدون هوش در آموزه های اسلامی(همچون سوره جمعه آیه 5) مثال چهارپایی دانسته شده که باری از کتب را حمل می کند. تعهد بدون هوش هم براساس آموزه های اسلامی، انسان را دچار افراط یا تفریط در پیروی از اوامر الهی و اولیای او می کند (همچون خوارج در زمان امام علی). همچنان که هوش و تخصص بدون تعهد هم انسان را (همچون معاویه) به وادی تزویر می کشاند. بنابراین، از منظر عقلانیت اسلامی لازم است هر سه مؤلفه هوش، تعهد و تخصص به عنوان شایستگی مورد توجه قرار گیرند. همچنین، انسان با تقوا کسی است که در هر موضوعی که بدان می پردازد، دارای حداقلی از تخصص، دقت و هوشمندی لازم باشد. رعایت تقوا به این معنا، منجر به گشایش باب امدادهای غیبی (طلاق، 2 و 3)، تسهیل امور (طلاق، 4)، هدایت به مسیرهای سلامت (مائده، 16؛ عنکبوت، 69) و افزایش ظرفیت انسان در تشخیص و حل مسائل می شود (انعام، 122؛ حدید، 28؛ انفال، 29). سرانجام گفتنی است که شایسته سالاری یک فرایند است که مراحل مختلفی همچون شایسته پروری، شایسته گزینی، شایسته گماری و شایسته داری دارد. راهکارهایی که ارائه شدند تنها مناسب برای برخی از مراحل مانند شایسته گزینی و شایسته گماری هستند؛ درحالی که ضروری است به منظور توسعه حداکثری منابع انسانی شایسته، در همه مراحل، تدبیرهای متناسب صورت بپذیرد. واژگان کلیدی: شایستگی، شایسته سالاری، عقلانیت اسلامی، هوش، صداقت، تخصص. تعارض منافع: در تدوین این مقاله موارد مربوط به اخلاق نشر، کاملاً رعایت شده و منافع تجاری در این راستا وجود ندارد و نویسندگان در قبال ارائه اثر خود وجهی دریافت نموده اند. همچنین، بدین وسیله اصالت محتوای مقاله و عدم انتشار آن در جای دیگر اعلام می شود.   [1] . IC: Intelligence Competency  

ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از قدرت های برتر نظام بین الملل، نقش برجسته ای در شکل دهی و هدایت بسیاری از معاهدات و سازمان های بین المللی دارد. تجربه تاریخی قرن بیستم و بیست ویکم نشان داده است که این کشور معمولاً در مراحل اولیه تدوین و پیشبرد معاهدات کلیدی، نقش فعال و حتی بنیان گذار را ایفا می کند، اما در ادامه، یا عضویت در آن ها را نپذیرفته، یا به عضویتی مشروط و محدود رضایت داده، یا حتی از آن ها خارج شده است. این رویکرد، پرسش های بنیادینی را درباره اهداف واقعی آمریکا در صحنه بین الملل، میزان پایبندی آن به قواعد حقوق بین الملل، و تأثیر چنین سیاست هایی بر اصل برابری و منافع جمعی جامعه جهانی مطرح می کند. مسئله اصلی این تحقیق آن است که آیا این کشور، در پس ظاهر همکاری جویانه و قانون مدار، در واقع به دنبال بهره برداری یک جانبه از تعهدات دیگران و گریز هدفمند از تعهدات خود بوده است؟ و اگر چنین است، چه سازوکارهایی را برای تحقق این هدف به کار گرفته و چه پیامدهایی برای نظام حقوقی بین الملل به همراه داشته است؟ هدف اصلی این پژوهش، شناسایی رویه های ایالات متحده در حوزه تدوین، پذیرش و عدم عضویت در معاهدات بین المللی، و تحلیل اهداف پشت پرده این رفتارهاست. این تحقیق تلاش می کند با مطالعه نمونه های برجسته- از جمله پیمان جامعه ملل، منشور ملل متحد، و اساسنامه دیوان بین المللی کیفری- تصویری روشن از الگوی رفتاری آمریکا ارائه دهد. هم چنین به دنبال آن است که پیوند میان این الگو و راهبردهای کلان ملی آمریکا را نشان داده، و تأثیر این رفتار خاص گرایانه بر حقوق بین الملل و منافع جهانی را تحلیل کند. به طور خاص، پژوهش می کوشد پاسخ دهد که اولاً آیا در سیاست خارجی آمریکا، تدوین معاهدات ابزاری برای محدودکردن دیگران بدون پذیرش محدودیت برای خود محسوب می شود، و ثانیاً در برابر چنین الگوهایی، چه تدابیر یا سیاست هایی از سوی دیگر کشورها می تواند مناسب باشد. روش این پژوهش، توصیفی تحلیلی با رویکرد تاریخی اسنادی است. داده ها از منابع کتابخانه ای، اسناد تاریخی، تحلیل های حقوق دانان بین المللی و بیانیه های رسمی سیاستمداران گردآوری شده است. مطالعه، هم بر بررسی تطبیقی اسناد و رویدادهای تاریخی (مانند روند تشکیل جامعه ملل یا مذاکرات منشور ملل متحد) متمرکز است و هم به تحلیل محتوای مواضع و اظهارنظرهای رسمی آمریکا می پردازد تا پیوستگی رفتاری و اهداف راهبردی شناسایی شود. در این مسیر، رویکرد استقرایی از مطالعه موردی به نتیجه گیری کلی- و نیز روش تحلیل منطقی برای تبیین رابطه میان کنش های اعلامی و رفتارهای واقعی آمریکا به کار گرفته شده است. بررسی مورد جامعه ملل نشان می دهد که ایالات متحده، علی رغم نقش محوری در طرح ایده و تدوین میثاق آن، نهایتاً به بهانه های حقوقی نظیر ناسازگاری ماده دفاع دسته جمعی با قانون اساسی، از عضویت رسمی خودداری کرد. شواهد تاریخی حاکی از آن است که بخشی از این مخالفت ها نه از دغدغه های حقوقی اصیل، بلکه از رقابت های حزبی داخلی و انگیزه محدودکردن سایر کشورها بدون محدودیت متقابل نشأت گرفت. نتیجه این رفتار، ایجاد تعهدات الزام آور برای دیگر کشورها در خلع سلاح و همکاری امنیتی، در حالی بود که آمریکا از این تعهدات آزاد ماند و نفوذ غیرمستقیم خود را بر تصمیمات جامعه حفظ کرد. در مورد سازمان ملل متحد نیز، آمریکا با پذیرش حق وتو به همراه چهار قدرت دیگر، عملاً امکان بی اثرکردن هر تصمیم مغایر با منافع خود را تثبیت کرد. در عین حال، پیشنهاد «قطعنامه اتحاد برای صلح» را مطرح نمود تا در شرایطی که وتوی دیگران به ضررش باشد، بتواند مسیر دیگری برای تأمین منافع خویش بیابد. این رفتار دوگانه نشان می دهد که حتی سازوکارهایی که در ظاهر برای تقویت کارآمدی سازمان ارائه می شود، در عمل می تواند در خدمت منافع یک قدرت خاص باشد. مطالعه موردی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری نمونه دیگری از این الگو را نشان می دهد: آمریکا در فرایند تدوین اساسنامه نقش فعال ایفا کرد و در ابتدا آن را امضا نمود تا بر شکل گیری مواد و سازوکارهای دیوان اثر بگذارد، اما سپس نه تنها از ارسال آن به سنا خودداری کرد، بلکه امضای خود را رسماً پس گرفت و از عضویت در دیوان سرباز زد. این اقدام به روشنی حاکی از استفاده ابزاری از فرآیند تدوین برای شکل دهی به نهاد بین المللی، بدون پذیرش تعهدات آن، است. تحلیل تطبیقی این سه نمونه نشان می دهد که یک خط مشی ثابت در سیاست خارجی و حقوقی آمریکا وجود دارد: ترغیب دیگر کشورها به پذیرش محدودیت های الزام آور، بهره گیری از فضای متعهد بودن آنان برای پیشبرد منافع ملی، و اجتناب هدفمند از هر تعهدی که توان مانور و برتری راهبردی این کشور را محدود کند. این رویکرد در قالب نوعی «خاص گرایی حقوقی» ظاهر می شود که در آن قدرت های بزرگ، به ویژه آمریکا، قواعد را نه به عنوان اصولی عام و برابر، بلکه به مثابه ابزارهایی انعطاف پذیر برای تحقق منافع خود تفسیر و اجرا می کنند. در نهایت، یافته ها نشان می دهد که چنین رویه ای، علاوه بر تضعیف اعتماد به نهادها و معاهدات بین المللی، می تواند باعث گسترش بدبینی و کاهش انگیزه کشورهای ضعیف تر برای پایبندی به تعهدات بین المللی گردد. این امر، کارایی حقوق بین الملل را به عنوان سازوکار تنظیم کننده رفتار بین المللی، به شدت کاهش می دهد. پژوهش استدلال می کند که تنها از طریق آگاهی بخشی، ایجاد جبهه های متحد میان کشورهای متضرر، و اصرار بر سازوکارهای نظارتی بی طرفانه می توان از پیامدهای منفی این الگو کاست و مانع تثبیت بیش تر رژیم های خاص گرایانه در حقوق بین الملل شد.

بوروکراسی در نسبتی وثیق با دولت در معنای مدرن آن قرار دارد. غالب بوروکراسی های مدرن تا حدی در نتیجه فرایند دولت سازی شکل گرفتند. نظریه بوروکراسی توسط ماکس وبر با مبانی مدرنیسم و اصولی همچون تقسیم کار، حاکم بودن ضوابط بر روابط، جلوگیری از اعمال سلیقه های شخصی، انتصاب براساس شایستگی و... مطرح شد. اما واقعیت آن است که بوروکراسی با توجه به ابتنای آن بر عقلانیت مدرنیستی محدودیت هایی به همراه دارد. ازاین رو، این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی فلسفی در پی بررسی و نقد اصول و مبانی این نظریه براساس چارچوب عقلانیت اسلامی است. عقلانیت اسلامی با نگاهی جامع به ساحت های وجودی انسان (اندیشه ها، انگیزه ها و رفتارها) و متناظر با آن ساحت های جامعه، زمینه ها، چگونگی و پیامدهای ظهور و بروز عقل به عنوان ودیعه الهی در وجود انسان را نشان می دهد. جمع بندی این پژوهش آن است که بوروکراسی مقتضای طبیعت بشری است و تا هنگامی که طبیعت بشر فارغ از آموزه های وحیانی وجود دارد سلطه اش ضروری است. بنابراین، مواجهه با بوروکراسی مقابله سلبی یا کنار نهادن بوروکراسی نیست؛ بلکه فرارفت از آن به واسطه بلوغ و تعالی عقلانیت انسان و جامعه است. این مهم در کوتاه مدت با بهره گیری از سازوکار کارآفرینی حل مسئله و در بلندمدت با شناسایی و به کارگماری شایسته ترین انسان ها (به لحاظ تخصص، تقوا و بهره های هوشی) انجام می گیرد.