روح الله رضایی

سلب منافع حاصل از نقض قرارداد شیوه جبرانی نسبتاً جدید و شدیدی است که در نظام های حقوقی مختلف در موقعیت های خاصی از نقض قرارداد مورد حکم قرار می گیرد. بر خلاف خسارات متوقّع که بر زیان وارد بر متعهدله متمرکز است، این شیوه جبران بر نفع طرفِ ناقض مبتنی بوده و به متعهدله ناکام اجازه می دهد منافعی را که طرف ناقض از رهگذر نقض قرارداد به دست آورده مطالبه کند. با توجه به فاصله گرفتن این شیوه جبران از هدف جبران کنندگی و نزدیک شدن به اهدافی از قبیل بازدارندگی و سزادهی، إعمال آن در موقعیت های عادی نقض قرارداد مورد پذیرش قرار نگرفته است. این مقاله تلاش می کند با روش توصیفی- تحلیلی و با مطالعه تطبیقی به این پرسش پاسخ دهد که آیا عامدانه بودن نقض قرارداد می تواند حکم به این شیوه جبران استثنائی را توجیه کند؟ نقض عامدانه که شدیدترین نوع نقض است، آثار منحصربه فردی به دنبال دارد. از مهم ترین آثار این پدیده حقوقی، که فرضیه این پژوهش است، این است که در موقعیت های نقض عامدانه، دادگاه می تواند به دلیل شدّت خطاکاری ناقض، به سلب منافع حاصل از نقض حکم دهد. بررسی مقررات و رویه قضایی نظام های حقوقی مورد مطالعه مؤیّد صدق این گزاره است. امکان حکم به خسارات سلبی در قبال نقض های عامدانه با مبانی فقهی و حقوقی ما نیز ناسازگار به نظر نمی رسد.

تخلف از اجرای مفاد قرارداد ممکن است غیرعمدی یا عامدانه باشد. نقض عامدانه شدیدترین شیوه نقض قرارداد است؛ به همین علت در نظامهای حقوقی مختلف، آثار منحصر به فردی برای این نوع نقض شناخته شده که در موقعیتهای نقض غیرعمدی مانندی ندارند. یکی از مهمترین آثار نقض عامدانه در بستر ترتیبات جبرانی توافقی، عدم امکان تمسک متعهد ناقض به شرط معافیت از مسئولیتی است که از رهگذر قرارداد به سود خود تحصیل کرده است. متعهدی که عامدانه و به دلخواه از اجرای آنچه به عهده گرفته، شانه خالی می کند، نبایستی مجاز باشد در پناه شرط عدم مسئولیت مندرج در قرارداد، از تبعات اضرارعمدی خود به طرف دیگر بگریزد. در این مقاله با شیوه توصیفی- تحلیلی، این اثر کاربردی و مهم نقض عامدانه بر اعتبار شروط معافیت از مسئولیت قراردادی با نگاه عینی و در بستر مقررات و رویه قضایی نظام های حقوقی نماینده سه خانواده بزرگ حقوقی (رومی- ژرمنی، کامن لا و حقوق اسلامی)، مورد بررسی قرارگرفته است.

 زمینه و هدف: بروز تعارض در شرکت های تعاونی روستایی، بدلیل پویایی و تنوع ناشی از ناهمگنی موقعیت اقتصادی- اجتماعی اعضاء، امری طبیعی و محتمل به نظر می رسد. بنابراین، یافتن سازوکاری موثر برای بهره گیری از ظرفیت ها و دارایی های این شرکت ها، بویژه سرمایه اجتماعی، برای مدیریت سازنده تعارض به منظور تسهیل استقرار فرآیندها، رسیدن به نتایج و پیامدهای اثرگذار ضرورت دارد. هدف از انجام این پژوهش کاربردی، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و مدیریت تعارض و تاثیر آن بر اثربخشی نهادی در شرکت های تعاونی روستایی شهرستان گرگان بود. روش شناسی/رهیافت: این تحقیق به روش پیمایشی انجام گردید و برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای ۱۳ شرکت تعاونی روستایی شهرستان گرگان بود (۱۴۹۸۸N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران به تعداد ۳۱۵ نفر برآورد گردید و پاسخ دهندگان به روش نمونه گیری خوشه ای، انتخاب شدند. همه پردازش های آماری با بهره گیری از نرم افزارهایSPSS 21 و AMOS 20 صورت گرفت یافته ها و نتیجه گیری: در سطح توصیفی، با توجه به نتایج حاصل از سنجش متغیر ترکیبی، از سوی بیشتر پاسخگویان، وضعیت سرمایه اجتماعی، مدیریت تعارض و اثربخشی نهادی شرکت های تعاونی در سطح متوسط ارزیابی شده است. در سطح تحلیلی، برازش مدل ساختاری نشان دهنده رابطه علی بین سرمایه اجتماعی با مدیریت تعارض و اثربخشی نهادی بود. از بین سه مؤلفه سرمایه اجتماعی، دو مؤلفه ارتباطی و شناختی، تاثیر معنی داری بر مدیریت تعارض داشتند. همچنین، از بین سه مؤلفه سرمایه اجتماعی، دو مؤلفه ساختاری و شناختی اثر معنی داری بر اثر بخشی نهادی داشتند. سرانجام، بررسی رابطه علی بین سرمایه اجتماعی و مدیریت تعارض با اثربخشی نهادی، نشان داد که متغیر مدیریت تعارض در رابطه بین سرمایه اجتماعی و اثربخشی نهادی از نقش میانجی کامل برخوردار است. به عبارت دیگر، با توجه به معنی دارشدن رابطه علی بین سرمایه اجتماعی با مدیریت تعارض و رابطه علی بین مدیریت تعارض با اثربخشی نهادی می توان بیان داشت که متغیر سرمایه اجتماعی به طور غیرمستقیم و از طریق مدیریت تعارض بر اثربخشی نهادی اثرگذار است. اصالت/نوآوری: با توجه به اینکه تا کنون پژوهش تجربی در ایران با در نظر گرفتن روابط علی بین سه متغیر سرمایه اجتماعی، اثربخشی نهادی و مدیریت تعارص منتشر نشده بود، یافته های این پژوهش می تواند بینش و شناخت اولیه ای را برای پژوهش های آینده ارایه دهد. هم چنین، مقیاس های اندازه گیری بکارگرفته شده در این تحقیق می تواند از سوی سایر پژوهشگران توسعه و یا به کار گرفته شود. علاوه بر این، پیشنهادهای برآمده از یافته های این تحقیق می تواند در طراحی دوره های آموزشی برای مدیریت شرکت های تعاونی روستایی و نیز سیاست گذاری برای اصلاح ساختار و فرآیندهای اداری در این حوزه بکار آید.

نقض قرارداد، اصولاً موجب مسئولیت مدنیِ قراردادی متعهد است؛ اما با وجود اصل لزوم جبران کامل خسارات، در اغلب نظام های حقوقی محدودیت هایی برای پرداخت غرامت شناخته شده است. یکی از مهم ترین محدودیت ها این است که تنها زیان های قابل پیش بینی در زمان انعقاد قرارداد، قابل مطالبه اند. پژوهش حاضر به روش تحلیلی-توصیفی و با مطالعه تطبیقی به این پرسش پاسخ می دهد که آیا عامدانه بودن نقض قرارداد می تواند توجیهی برای امکان مطالبه خسارات غیرقابل پیش بینی که در موقعیت های نقض عادی قابل مطالعه نیستند، باشد یا خیر؟ برآمدِ پژوهش نشان می دهد در مواردی که نقض قرارداد عامدانه است، شرط قابلیت پیش بینی ملغی شده و به دنبال آن اصل جبران کامل احیا می شود و درنتیجه حتی خسارات غیرقابل پیش بینی نیز قابل مطالبه می شوند. این امر که به معنای تشدید مسئولیت قراردادی و بر پایه های اخلاقی استوار است، در برخی نظام های حقوقی ملی و اسناد حقوقی بین المللی مورد پذیرش قرارگرفته است. در حقوق ایران و فقه امامیه نیز هرچند قاعده کلی در این رابطه نمی توان یافت، اما فروعات مختلفی وجود دارند که در آن ها خطاکاری عامدانه مرتکب، تشدید ضمان وی را به دنبال دارد.

نگاه عینی یا ذهنی به قرارداد هرچند خود مسئله ای بیشتر نظری است، اما آثار عملی مهمی به ویژه در ضمانت اجرای اشتباهات قراردادی دارد. از دیرباز اعتقاد غالب بر این بوده که نظام حقوق نوشته رویکردی ذهنیت گرا و نظام های کامن لایی نگاهی عینیت گرا به قرارداد دارند. به نظر می رسد این گزاره با کلیت خود چندان دقیق نباشد. پژوهش حاضر درصدد است با روش توصیفی-تحلیلی با تبیین دقیق موارد اقتران و افتراق نظام های حقوقی در فهم قرارداد، به بررسی این موضوع در مقررات، رویه قضایی و دکترین حقوقی بپردازد. در نظام های انگلیس، فرانسه و آلمان، فهم قراردادیِ منبعث از مقررات و تصمیمات قضایی (نمای خارجی) یک فهم دیالکتیک عینی- ذهنیِ مشابه است، اما از منظر داخلیِ هر سیستم، موضوع بسیار متفاوت است. این تنها حقوقدانان آلمانی هستند که فهم آنها از قرارداد با فهم منبعث از رویه قضایی مطابقت دارد، اما حقوقدانان انگیسی و فرانسوی با فاصله گرفتن از رویه قضایی، به درک قرارداد به شیوه ای بیشتر خطی تمایل دارند که در انگلستان در اصل عینی و استثنائاً ذهنی و در فرانسه در اصل ذهنی و استثنائاً عینی است. دراین باره، به نظر می رسد به رغم غلبه رویکرد عینیت گرا در فقه، فهم نظام حقوقی ایران از قرارداد، چه از بُعد بیرونی و چه از منظر داخلی، یک فهم ذهنی است؛ آنچه از رویکرد قانون مدنی، دکترین و رویه قضایی برمی آید، مؤید این فهم ذهنی است. 

فسخ قرارداد، شیوه جبرانی شدیدی است که به حیات حقوقی قرارداد خاتمه می دهد. ازاین رو، در اغلب نظام های حقوقی به عنوان آخرین عکس العمل درقبال نقض قرارداد به کارگرفته می شود. برهمین اساس، یکی از شروط اِعمال این شیوه جبرانی، شدید بودن نقض است که در نظام های حقوقی مختلف با عناوین مشابهی از قبیل «نقض اساسی» یا «نقض عمده» بدان اشاره شده است، اما نقض عادی قرارداد، اصولاً نمی تواند دلیل کافی برای فسخ قرارداد باشد.در نظام های حقوقی ملی و حقوق تجارت بین المللی، معیارهای مختلفی برای تشخیص کفایتِ شدت نقض برای فسخ قرارداد اندیشیده شده است. یکی از این معیارها «عامدانه بودن» نقض قرارداد است. نقض عامدانه قرارداد درحقیقت رابطه مبتنی بر اعتماد میان متعاملین را از بین برده و به طور متعارف باعث می شود متعهدله از آن پس، به اجرای قرارداد اعتماد و اطمینان نداشته باشد و برهمین اساس، نظام حقوقی حاکم بر قرارداد باید به عنوان یکی از شیوه های جبران، او را مستحق فسخ و پایان دادن به رابطه قراردادی بداند.با این حال، رویکرد نظام های مورد مطالعه در این رابطه مختلف است. در برخی اسناد حقوقی مثل پی ای سی ال، دی سی اف آر و پی آی سی سی، نقض عامدانه صراحتاً یکی از مصادیق نقض اساسی دانسته شده است. قوانین مدنی جدید فرانسه و آلمان هرچند درباره مفهوم شدت نقض لازم برای فسخ قرارداد بیانی ندارند، اما رویه قضایی این کشورها عامدانه بودن نقض را یکی از معیارهای شدت نقض می داند. در نظام های کامن لایی عامدانه بودن نقض نه به عنوان عاملی منحصر، بلکه درکنار سایر اوضاع و احوال می تواند امکان فسخ قرارداد را توجیه کند. در حقوق ایران، شدید بودن نقض برای فسخ عقد ضروری نیست و در نتیجه عامدانه بودن یا نبودن نقض هم دخالتی در قضیه ندارد. باوجوداین، براساس مبانی فقهی در باب مسئولیت مدنی قراردادی و غیرقراردادی امکان تمایز میان نقض عمدی و غیرعمدی قرارداد وجود دارد. 

تحقیق کیفی حاضر با هدف شناسایی عوامل تأثیرگذار بر اقدامات انطباقی گندم کاران در مواجهه با تغییرات اقلیمی انجام گرفت. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان و مطلعان کلیدی ذی ربط در استان کرمان تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی 21 نفر از آنان انتخاب شدند. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار MAXQDA 11 مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که مهم ترین اقدامات انطباقی در مواجهه با تغییرات اقلیمی در استان کرمان در سطح مزرعه شامل فنی- زراعی، فناورانه، حفاظت از آب و زیست محیطی پایدار و در سطح خارج از مزرعه شامل اقدامات مدیریتی-اقتصادی و اقدامات مرتبط با شغل و تنوع معیشت بودند. همچنین، نتایج نشان داد که سه عامل نهادی-حمایتی (متشکل از عوامل قانونی-اداری، نهادی-سازمانی، حمایتی و اقتصادی)، ترویجی-اطلاع رسانی (متشکل از عوامل آموزشی-ترویجی و اطلاعاتی- مشاوره ای) و فردی (متشکل از عوامل فردی-روانشناختی) به ترتیب اصلی ترین عوامل تأثیرگذار بر اقدامات انطباقی در مواجهه با تغییرات اقلیمی در استان کرمان بودند.

اهمیت محیط زیست و حفاظت از آن از جمله مسائل مهم در تمام نقاط جهان به حساب می آید. با آشکار شدن نتایج مخرب مصرف گرایی بر محیط زیست، مقوله پایداری مطرح شد. مصرف سبز ابزار مهمی برای تغییر به سمت تولید و مصرف پایدار محیط زیستی به شمار می رود. بر همین اساس، هدف اصلی این پژوهش، بررسی عوامل مرتبط با رفتار مصرف محیط زیستی پایدار روستاییان می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل تمامی سرپرستان خانوارهای روستایی در بخش ماهیدشت در شهرستان کرمانشاه بود که بر اساس سرشماری آمار و نفوس مسکن (2016)، تعداد آن ها 4637 نفر است. بر اساس فرمول بارتلت و همکاران (2001)، 310 نفر از خانوارهای روستایی منطقه مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه گیری دومرحله ای انتخاب شد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود که روایی محتوایی آن با نظرات پانلی از کارشناسان تأیید شد. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس های اصلی پرسشنامه در حد مناسب (در دامنه بین 85/0 تا 91/0) بود. یافته های بخش توصیفی حاکی از آن بود که 6/82 درصد از پاسخگویان اقدامات مرتبط با رفتارهای مصرف محیط زیستی پایدار را در حد متوسط و 1/17 درصد نیز در سطح پایین انجام می دادند. نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بین متغیرهای نگرش، سطح تحصیلات، میزان مالکیت اراضی، میزان درآمد سالیانه و میزان شرکت در دوره های آموزشی مرتبط با مسائل محیط زیستی با رفتار مصرف محیط زیستی پایدار روستاییان رابطه مثبت و معنی داری وجود داشت. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد که بین انجام رفتار مصرف محیط زیستی پایدار از سوی روستاییان برحسب جنس آن ها تفاوت معنی دار وجود داشت.

منفعت اعتماد یکی از منافع سه گانه قراردادی است که می تواند پس از نقض قرارداد، توسط زیان دیده از دادگاه مطالبه شود. منفعت اعتماد هنگامی مطرح می شود که متعهدله پیش از نقض قرارداد به وسیله متعهد، در راستای اجرای بخش قراردادی خود و با اعتماد بر اینکه طرف مقابل تعهدات قراردادی خود را انجام خواهد داد، اقدام به صرف هزینه هایی کرده است که پس از نقض متعهد این هزینه ها بی ثمر مانده است. هدف از پرداخت خسارت به زیان دیده در چنین موقعیتی، قرار دادن وی در همان وضعیتی است که پیش از انعقاد قرارداد در آن وضعیت قرار داشته است. زیان دیده از نقض قرارداد می تواند تحت شرایطی به جای منفعت انتظار و استرداد، از باب منفعت اعتماد، خسارات وارده بر خود را از دادگاه مطالبه کند. در حقوق ایران و فقه امامیه هرچند صراحتاً به منفعت اعتماد اشاره نشده است، اما فروعاتی وجود دارد که می توان آنها را مصادیقی از منفعت اعتماد دانست.

افزایش توانایی والدین در مهارت حل مسئله در زمینه تعامل کارآمد بابا کودکان پرخاشگر سبب کاهش سطح پرخاشگری کودکان آن ها می شود. پژوهش حاضر با هدف آشکار ساختن تأثیر مداخله آموزش مهارت حل مسئله در پرخاشگری رابطه ای مادران دارای فرزند پسر پرخاشگر انجام شد. روش پژوهش حاضر، آزمایشی با طرح پژوهشی پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و دوره ی پیگیری یک ماهه بود. جامعه آماری شامل مادران کلیه دانش آموزان پسر مقطع ابتدایی در سال تحصیلی 1400 -1399 شهر کرمانشاه بود (90 هزار نفر). پس از غربالگری و تکمیل پرسشنامه توسط دانش آموزان با همکاری مادران و مربیان، از میان مادرانی که فرزندان آن ها ازنظر پرخاشگری یک انحراف معیار بالاتر از میانگین بودند، تعداد 60 نفر به روش تصادفی انتخاب و در دو گروه 30 نفر آزمایش و 30 نفر کنترل قرار گرفتند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه پرخاشگری رابطه ای و آشکار استفاده شد (Shahim,2007). مادران گروه آزمایش به مدت 5 جلسه 60 دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند و گروه گواه هم تا پایان جلسات بدون مداخله بود، جهت تحلیل داده های آماری از تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها حاکی از تأثیرگذاری مداخله بر مؤلفه های پرخاشگری رابطه ای در پس آزمون (30/16 F= و 01/0p< ) و پیگیری (24/11 F= و 01/0p< ) و پرخاشگری کلامی-واکنشی در پس آزمون (25/19 F= و 01/p< ) و پیگیری (95/9 F= و 01/0p< ) بود؛ اما در مؤلفه پرخاشگری جسمانی تأثیرگذاری مشهود نبود؛ پس آزمون (20/1 F= و 05/0 p> ) و پیگیری (75/1 F= و 05/0 p> ). با توجه به یافته های پژوهش می توان آموزش مهارت حل مسئله را به عنوان یک مداخله روان شناختی جهت کنترل و کاهش رفتارهای پرخاشگرانه در کودکان به کاربرد.

هدف از انجام تحقیق بررسی نسبت آگاهی و دغدغه ها با رفتارهای زیست محیطی در جوامع روستایی  بود. برای تبیین مسئلیه تحقیق نظریه های رفتاری و جامعه شناسی محیط زیست از قبیل شکاف دغدغه – رفتار و همچنین پارادایم اکولوژیکی جدید (NEP) به کار گرفته شد. روش تحقیق مورد استفاده از نوع کمی با استفاده از ابزار پرسش نامه بود. جامعیه آماری این پژوهش، سرپرستان خانوار روستایی بخش مرکزی شهرستان باغملک استان خوزستان هستند. حجم نمونه با توجه به جدول کرجسی و مورگان، 341 نفر تعیین شد. افراد نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم مورد مطالعه قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک چند متغیریه مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار AMOS و SPSS بهره گرفته شد. یافته ها حاکی از آن است که آگاهی و رفتار زیست محیطی سرپرستان روستایی در سطح بالا و دغدغیه زیست محیطی آنها در سطح متوسط است. نتایج تحقیق نشان داد که آگاهی زیست محیطی تأثیر مستقیم و معنی داری بر رفتار زیست محیطی دارد. نتیجیه آزمون خودگردان سازی نشان داد که آگاهی زیست محیطی از طریق دغدغیه زیست محیطی بر رفتار زیست محیطی تأثیر می گذارد. استدلال این مقاله این است که با افزایش آگاهی روستائیان در رابطه با مسائل و موضوعات محیط زیست دغدغه و نگرانی های زیست محیطی آنها افزایش پیدا می کند که می تواند نقش بسزایی در شکل گیری رفتارهای سازگار با محیط زیست در بین آنها داشته باشد.

با توجه به اثرات منفی استفاده بی رویه از آفت کش ها بر سلامت انسان و محیط زیست، در سال های اخیر شیوه های پایدار و سبز برای کنترل آفات به ویژه کنترل بیولوژیک موردتوجه بسیاری از محققان قرارگرفته است. این در حالی است که به دلیل وجود موانع پرشمار، فرایند پذیرش و استفاده از شیوه های کنترل بیولوژیک در بین کشاورزان بسیار کند است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف اصلی این تحقیق تحلیل موانع کشاورزان در استفاده از زنبور براکون در مبارزه با آفت کرم هلیوتیس گوجه فرنگی در شهرستان طارم بود. به لحاظ روش پژوهش، این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری این تحقیق 1666 نفر از تولیدکنندگان گوجه فرنگی در شهرستان طارم در استان زنجان بودند. بر اساس فرمول بارتلت و همکاران (Bartlett et al., 2001)، 330 نفر از تولیدکنندگان با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای برای انجام تحقیق انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی پرسشنامه با نظر پانلی از کارشناسان و متخصصان مورد تأیید قرار گرفت. برای تعیین پایایی ابزار تحقیق پیش آزمون انجام گرفت که ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برای مقیاس اصلی پرسشنامه در حد مناسب (بالای 75/0) بود. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS Win22تجزیه وتحلیل شدند. نتایج تحلیل عاملی نشان داد که موانع اصلی استفاده کشاورزان از زنبور براکون در مبارزه با آفت کرم هلیوتیس گوجه فرنگی در شهرستان طارم در قالب پنج عامل موانع مالی- اقتصادی، موانع روان شناختی- اجتماعی، ضعف شناختی- اطلاعاتی، ضعف حمایتی و محدودیت های فنی دسته بندی شده و درمجموع در حدود 73/68 درصد از واریانس موانع را تبیین کردند.

نقض قرارداد ممکن است با تقصیر طرف ناقض همراه باشد، تقصیر طرف ناقض درجات مختلفی دارد که شدیدترین درجه آن تقصیر عامدانه است. نقض قرارداد هنگامی عامدانه محسوب می شود که طرف ناقض با سنجش سود و زیان نقض قرارداد، از اجرای تعهدات خود امتناع کند. نقض عامدانه قرارداد و آثار آن در نظام های حقوقی کامن لا و حقوق نوشته و نیز برخی از اسناد حقوقی اروپایی مانند (PECL) و (DCFR) موردتوجه قرارگرفته است. در این نظام ها آثار متعددی بر عامدانه بودن نقض قرارداد مترتب شده ازجمله: دادگاه های کامن لایی گاه  نقض عمدی تعهدات قراردادی را مستمسکی برای حکم به اجرای عین تعهد قرار داده و گاهی از تعدیل شروط کیفری و به رسمیت شناختن شروط معافیت از مسئولیت به نفع متعهد امتناع کرده اند. در نظام حقوق نوشته، عنصر عامدانه بودن نقض قرارداد مجوزی برای مطالبه خسارات غیرقابل پیش بینی به شمار آمده است. فرضیه این پژوهش این است که دادگاه ها باید در هنگام مواجهه با نقض عمدی قرارداد از سوی متعهد، رویکرد سخت گیرانه تری در مقایسه با موارد معمولی نقض، اتخاذ کنند و در پی بهبود وضعیت متعهدله با حکم به شیوه جبرانی مناسب تر به حال وی برآیند.

اگرچه اعتبارات اسنادی به عنوان یک شیوه پرداخت در معاملات بین المللی با هدف تسهیل روند تجارت بین المللی پدید آمد، اما به دلیل ویژگی های خاص خود می تواند موجب افزایش خطر تقلّب در پرداخت های بین المللی باشد. عوامل متعددی از قبیل متکی بودن بر اسناد، فاصله مکانی بین خریدار و فروشنده، فقدان سازوکارهای تعقیب قانونی کارآمد و تفاوت رویکرد نظام های حقوقی در سطح بین المللی، از دلایل بروز تقلّب در اعتبارات اسنادی است. در مقاله حاضر، سازوکارهای مدیریت ریسک با تمرکز بر رویکرد پیشگیرانه برای به حداقل رساندن خطر بروز تقلّب در اعتبارات اسنادی و اقدامات لازم و ممکن برای پرهیز از تقلّب هایی که ممکن است عملاً در روند تهیه و ارائه اسناد صورت گیرد، مورد بررسی قرارگرفته است. پژوهش ما بر این فرضیه استوار است که با اتخاذ تدابیر عملی مذکور در این پژوهش توسط اطراف دخیل در روند پرداخت از طریق ال-سی، خطر بروز تقلب به حداقل کاهش خواهد یافت و این رویکرد در مقایسه با واکنش های دیگر در قبال تقلب از قبیل اقامه دعوای حقوقی یا کیفری علیه شخص متقلب، از کارآمدی بیشتری برخوردار است.

هدف پژوهش حاضر تحلیل زبان شناختی وصیت نامه امام خمینی براساس نظریّه کنش گفتاری سرل و آستین بوده و درصدد پاسخ به این سوال بود که برمبنای نظریه ی کنش های گفتاری سرل و آستین، وصیت نامه ی مذکور از چه کنش هایی برخوردار بوده و بسامد هر کنش به چه میزان است؟ بررسی و مقایسه ی کنش های گفتاری در 12 فراز وصیت نامه نشان داد که کنش های اظهاری و ترغیبی، بیش ترین فراوانی را در وصیت نامه دارند. امام خمینی از مجموع 235 مورد "کنش گفتاری"، بیش تر از فعل های کارگفتی اظهاری و ترغیبی استفاده نموده اند تا بر اهمّیّت و جایگاه نظام جمهوری اسلامی ایران نزد خوانندگان تصریح نمایند و با بهره گرفتن از افعالی در قالب کنش ترغیبی، از طریق روحیّه دهی، هشدار، توصیه و توضیح، خوانندگان وصیت نامه را نسبت به ابعاد مختلف ترفندهای استکباری و هدف های آنان هوشیار نمایند.

تعهد زناشویی زوجین در پایداری نظام و بنیان خانواده نقش بسیار اساسی دارد و از ارکان اصلی آن به شمار می آید، لذا بررسی مؤلفه های تأثیرگذار و تقویت کننده آن از اهمیت بالایی برخوردار است، طرح پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی که با هدف بررسی نقش واسطه ی الگوهای تعاملی زوجین در ارتباط بین سبک های عشق ورزی و تعهد زناشویی صورت گرفت. جامعه آماری پژوهش، زوجین شهر کرمانشاه در سال 1398 بود که تعداد 190 زوج از آن ها که در 5 منطقه شهری (6،5،3،1 و 7) بودند به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه تعهد زناشویی (آدامز و جونز،1997)، مقیاس عشق (استرنبرگ، 1986) و پرسشنامه الگوهای تعاملی زوجین (کریستنسن و سالاوی، ۱۹۸۴) بود. داده ها به شیوه رگرسیون چندگانه و آزمون بارون و کنی (1986) مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که رابطه مثبت و معناداری ( r = 0/43 و p < 0/01 ) بین سبک های عشق ورزی و تعهد زناشویی وجود دارد. علاوه بر این تنها بین خرده مقیاس الگوی سازنده متقابل از میان الگوهای تعاملی زوجین با تعهد زناشویی ( r = 0/19 و p< 0/01 ) و سبک های عشق ورزی ( r = 0/12 و p < 0/01 ) رابطه مثبت و معنادار بود. همچنین نقش واسطه ای الگوی تعاملی سازنده متقابل در رابطه بین سبک های عشق ورزی و تعهد زناشویی مورد تائید قرار گرفت. لذا با استفاده از یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که سبک های عشق ورزی با افزایش استفاده از الگوی تعاملی سازنده موجب تقویت و افزایش تعهد در روابط زناشویی می گردد که نتیجه آن برخورداری زوجین از خانواده ای پویا و پایدار است.

یکی از مهم ترین مسائل مطرح در حوزه حقوق قراردادها، نقض تعهد از جانب یکی از طرفین عقد و خسارات ناشی از آن است. از آنجا که پس از تحقق نقض، طرفی که در به هم خوردن توافق بی تأثیر بوده است، معمولاً متحمل خساراتی چون هزینه های بازگرداندن کالا به محل ارسال آن برای خریدار می شود، قانونگذاران برای حمایت از زیان دیده و در راستای تأثیری که این حمایت بر استحکام روابط اقتصادی می گذارد، اقدام به وضع مقررات ناظر بر چنین خساراتی نموده اند. مقاله حاضر با اتخاذ رویکرد تطبیقی در حقوق ایالات متحده، فرانسه و ایران، به تبیین ماهیت خسارت های جانبی، شرایط لازم برای مطالبه و شیوه ارزیابی این خسارات پرداخته است. نتیجه این پژوهش با توجه به تقسیم خسارات جانبی به اصلی و فرعی بدین صورت است که هرچند در حال حاضر تمامی نظام های حقوقی مختلف از جمله ایران، قائل به امکان جبران خسارات جانبی اصلی، ناشی از نقض قرارداد هستند، لیکن در مسئله امکان جبران خسارات جانبی فرعی، حقوق ایران با بسیاری از نظام های حقوقی همچون آمریکا و فرانسه تفاوت رویکرد دارد؛ از این حیث، در مقاله حاضر، رویکرد فعلی حقوق ایران در این زمینه مورد نقد قرار گرفته و سعی شده که بر مبنای اصول و قواعد فقهی، مسئله امکان جبران بسیاری از خسارات جانبی فرعی، طبق فقه امامیه، اثبات شود تا بتواند در قانونگذاری آتی ایران مبنا قرار گیرد.

هدف اصلی این تحقیق تحلیل رابطه بین میراث کشاورزی و پایداری محیط زیستی گردشگری بود. روش این تحقیق، توصیفی و پیمایشی می باشد. جامعه آماری تحقیق، سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان باغملک و ایذه استان خوزستان بودند (484N=). حجم نمونه با استفاده از جدول بارتلت و همکاران (2001) 218 نفر تعیین شد. برای مطالعه افراد نمونه از روش نمونه گیری طبقه ای تناسبی استفاده شد. ابزار تحقیق، پرسش نامه بود. روایی محتوایی پرسش نامه با استفاده از نظرات جمعی از متخصصان مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. همچنین مقادیر محاسبه شده روایی تشخیصی (AVE)، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی (CR) برای قسمت های مختلف پرسش نامه در حد مطلوب بود. نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان می دهد میراث کشاورزی تأثیر مثبت و معنی داری در سطح خطای یک درصد بر روی پایداری محیط زیستی گردشگری دارد. به طوری که میراث کشاورزی و مؤلفه های آن (میراث مادی و معنوی) 3/21 درصد از واریانس پایداری محیط زیستی را تبیین کردند؛ بنابراین ضروری به نظر می رسد مسئولان، برنامه ریزان و همه ذینفعان تأثیرات توسعه گردشگری روستایی بر روی میراث فرهنگی و جوامع محلی در شهرهای تاریخی و نواحی اطراف پایگاه های میراث کشاورزی را همواره مدنظر قرار دهند.

بحث وصیت تملیکی به نفع حمل، هر چند در کتب فقهی به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است، اما در قانون مدنی ایران تنها دو ماده قانونی، یعنی مواد 851 و 852 را به خود اختصاص داده است. در خصوص شروط صحت چنین وصیتی، اختلاف نظر است. شروطی که برای صحت وصیت برای حمل ذکر شده است عبارتند از: وجود حمل هنگام انشای وصیت، زنده متولد شدن حمل و لزوم قبولی وصیت. در خصوص شرط نخست، یعنی لزوم وجود حمل حین وصیت، منشأ اختلاف این است که آیا وصیت برای حملی که در زمان انشای وصیت موجود نیست اما در هنگام مرگ موصی، به وجود می آید، صحیح است یا نه؟ در رابطه با شرط زنده متولد شدن حمل نیز برخی فقها برخلاف نظر مشهور، معتقدند هیچ دلیل شرعی معتبری برای چنین شرطی وجود ندارد. نهایتاً درباره لزوم قبولی در وصیت به نفع حمل نیز تردیدهایی، ابراز شده است. هدف این نوشته بررسی لزوم یا عدم لزوم وجود شروط مذکور در صحت وصیت برای حمل است. پژوهش حاضر از گونه توصیفی تحلیلی است و اطلاعات مورد نظر با استفاده از فیش برداری گردآوری شده است و سپس اطلاعات مذکور با توجه به نظرات و استدلال های فقها و حقوقدانان و مواد قانونی، مورد تحلیل قرار گرفته اند. یافته های پژوهش عبارتند از: 1- در خصوص جواز وصیت برای حمل هیچ اختلافی میان فقهای امامیه و اهل سنت و نیز حقوقدانان وجود ندارد. 2- برای اینکه حمل بتواند هر چند به صورت متزلزل، مالک موصی به شود، لازم است در هنگام انشای وصیت، نطفه اش منعقد شده باشد. 3- درباره لزوم زنده به دنیا آمدن حمل نیز همان طور که مشهور فقها بیان داشته اند، برای استقرار مالکیت بر موصی به لازم است حمل زنده به دنیا بیاید هر چند برای یک لحظه. 4. برای صحت وصیت برای حمل، برخلاف سایر موارد، قبولی لازم نیست و حمل به محض تولد، مالک موصی به می شود.