قتل های ناموسی

قتل های ناموسی به کشته شدن زنی در خانواده خویش و به دست مردان خویشاوند خود اطلاق می شود. این زنان به علت ننگین کردن شرافت خانواده خود مجازات می شوند. این ننگ موارد گوناگونی را شامل می شود از جمله خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از همسر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف و غیره. قتل های ناموسی صورتی از خشونت علیه زنان محسوب می شوند. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل متحده سالانه 5000 زن قربانی قتل های ناموسی می شوند. این پژوهش بر آن است تا در راستای شناخت عامل اساسی قتل های ناموسی، چیستی آن را از رهگذر سه عامل جنسیت، فرهنگ و دین بررسی نماید و اقدامات نظام بین الملل حقوق بشر را در مبارزه با آن مورد اشاره قرار دهد.

خشونت خانگی علیه زنان پدیده نامیمونی است که از دیرباز جامعه پاکستان با آن روبرو بوده است. این پژوهش در صدد بررسی محتوای پژوهش های منتشر شده در زمینه خشونت خانگی در فاصله سال 2000 تا 2020 به روش مرور سیستماتیک است. بر اساس ملاک های ورود و خروج از مجموعه 729 پژوهش منتشر شده در این دو دهه 41 عنوان انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس یافت ها عوامل مؤثر خشونت خانگی علیه زنان شامل عوامل فردی، عوامل اجتماعی اقتصادی، تفاسیر نادرست از آموزه های دینی و عوامل خانوادگی است. پیامدهای منفی خشونت خانگی بر اساس پژوهش ها آسیب های فیزیکی و روانی روحی است. همچنین سیاستگذاری و راهکارها برای کنترل و کاهش این پدید بر مداخله دولت و مشارکت نهادهای غیر دولتی تأکید کرده اند. به نظر می رسد خشونت خانگی تحت تأثیر هنجارهای فرهنگی و تفاسیر نادرست مذهبی به یک پدیده اجتماعی تبدیل شده است که لازم جهت رفع آن پالایشی میان فرهنگ دینی و فرهنگ جامعه پاکستان با هدف حذف تفاسیر و تعابیر نادرست دینی به عنوان توجیه گر خشونت انجام شود.

هدف این تحقیق، بررسی تاثیرپذیری قاضی از عرف در امور کیفری (با تاکید بر قتل های ناموسی) می باشد که به روش توصیفی - تحلیلی و با تکیه به روش کتابخانه ای انجام می گیرد. حقوق و بالطبع حقوق جزا دارای منابع استنباطی متعددی است. یکی از منابع معتبر در حقوق جزای اسلامی و حقوق کیفری ایران، عرف و عادت مسلم است. در بعضی از نوشته های حقوقی آن را قواعدی دانسته اند که از پدیده های اجتماعی استخراج شده و بدون دخالت قانون گذار به صورت قاعده حقوقی در آمده است که یکی از منابع مهم حقوق به شمار می رود. در نظام حقوق کیفری ایران غالباً اعتبار عرف به عنوان یکی از منابع ارشادی مورد توجه قرار می گیرد. عرف از کهنگی و فرسودگی حقوق جلوگیری می کند و آن را همواره در تطبیق با نیازهای روز مردم متغیر و متحرک نگه می دارد، تا حقوق همگام با زمان و پیشرفت های جامعه تکامل یابد. صرف نظر از اینکه با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات، عرف فقط در تصویب قوانین کیفری می تواند الهام بخش قانون گذار باشد و نمی تواند به طور مستقل به جرم انگاری رفتارها بپردازد، پس از پذیرش نظام قانون مدون در ا یران، عرف درشناخت مفاهیم قانونی و استنباط قواعد حقوق کیفری از نصوص اهمیت یافت. از آن جاکه پیش فرض قانون گذار این است که با زبان عرفی قانون تدوین می کند، عرف نقش مهمی در این باب یافت. همچنین، در شناخت بخش هایی از عناصر سه گانه جرم، یگانه منبع حقوق کیفری است. با توجه به نقش پررنگ عرف در نظام حقوقی، یکی از اهداف مهم این تحقیق این بود که نحوه ی استفاده از عرف در تفسیر متون جزایی مشخص شود، و در طول تحقیق به این نتیجه رسیدیم که در کلیه ی جرائم عرف از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد و در متن قانون مکررا به عرف استناد شده است.