داوود محبی

با گذر زمان و به نحوی فزاینده، بحث مشارکت سیاسی زنان و بطور خاص، موضوع نمایندگی زنان در مجالس قانونگذاری اهمیت یافته است. این موضوع نشانگر سطح توسعه سیاسی کشورها و تأمین برابری میان زنان و مردان از منظر حق تعیین سرنوشت قلمداد می گردد. پرسشی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است این است که چگونه و با چه تدابیری می توان مشارکت سیاسی زنان و دستیابی آنها به حق بر نمایندگی یا اصطلاحا حق بر انتخاب شدن را در ایران ارتقا بخشید. بر این اساس، در این پژوهش به شیوه ای توصیفی و تحلیلی، به بررسی مسئله در نظام های حقوق مختلف و راهکارهای ارائه شده در آنها و سپس وضعیت نمایندگی زنان در ادوار مختلف مجالس قانون گذاری قبل و بعد از انقلاب اسلامی ایران پرداخته ایم.نتایج تحقیق نشان می دهد که برقراری سیاست تبعیض مثبت به نفع زنان سرآغاز زمینه سازی در جهت ارتقا سطح فعالیت سیاسی آنان خواهد بود. بعلاوه، گزینش یک نظام انتخاباتی متناسب در راستای ورود زنان به مجالس، شیوه کرسی های ذخیره و تدابیر احزاب سیاسی در نقاط مختلف جهان می توانند راهکارهایی مفید در جهت افزایش این مشارکت باشند، همان گونه که تاکنون در کشورهای متعددی مورد استفاده و اثرگذار بوده اند.

مقدمه امروزه ، یکی از دغدغه های مهم در طراحی فضاهای شهری، سرزنده بودن این مکان ها است که باعث تداوم حضور شهروندان می شود. توجه به علایق شهروندان ، ایجاد کاربری های متنوع و فعال شبانه روزی، ایجاد کانون های تجمع و تعاملات ساکنان ، مشارکت دادن شهروندان در فرایند برنامه ریزی محله و توجه به علایق و ترجیحات آن ها، از نیازهای اساسی یک فضای شهری سرزنده است که بی توجهی به آن ها، موجب کاسته شدن توانمندی محیط در دست یابی به شاخص های سرزندگی شهری می شود. محله جلفا با توجه به اینکه محله ارامنه شهر اصفهان است، یکی از محله های مهم شهر محسوب می شود که جدای از نقش مهم آن در آسایش زندگی ساکنان محله ، نقش مهمی در ارائه یک تصویر مطلوب برای گردشگران و سایر افراد واردشده به شهر نیز دارد و در تمامی برنامه ها و برنامه ریزی های شهری مورد غفلت قرار گرفته است. امروزه، در محله جلفای اصفهان یکی از عواملی که نسبت به چند دهه گذشته بیشترین تأثیر را در شادابی و نشاط شهرها و شهروندان داشته، فضاهای شهری است. با توجه به رشد سریع جمعیت و وسعت شهرها و همچنین ترافیک، آلودگی بصری، در دسترس نبودن خدمات، کمبود فضاهای عمومی مناسب برای تفریح، نبود ارتباطات اجتماعی، نبود پیاده روهای مناسب و در کل کمبود فضاهای جذب جمعیت، فضاهای شهری کارکرد واقعی خود را از دست داده اند (شهر شاد). از این رو، عدم نشاط و احساس شادی در مکان ها و فضاهای شهری، یکی از چالش های اساسی شهرسازان و طراحان شهری معاصر در ایران و شهر اصفهان محسوب می شود. با توجه به هدف اصلی پژوهش حاضر، به بررسی سرزندگی در محله جلفای اصفهان پرداخته می شود. مواد و روش ها با توجه به اینکه در مطالعه حاضر به تبیین و بررسی عوامل مؤثر بر ارتقای سرزندگی محلات شهری در محله جلفای شهر اصفهان پرداخته می شود ، پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است، چرا که علاوه بر جنبه آگاهی بخشی و علمی، جنبه کاربردی نیز خواهد داشت. با توجه به هدف و ماهیت، این پژوهش از نظر روش، پژوهشی کیفی است. راهبرد مورد استفاده برای بخش کیفی نظریه داده بنیاد (گراندد تئوری) و طبقه بندی اطلاعات جمع آوری شده از خبرگان تحقیق است. جامعه آماری تحقیق، اساتید و متخصصان شهرسازی و طراحی شهری است و حجم نمونه شامل 20 نفر از خبرگان است که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در نمونه گیری از دو روش نمونه گیری آسان و گلوله برفی استفاده شد. معمولاً در پژوهش های کیفی برای کسب بیشترین اطلاعات، از نمونه گیری مبتنی بر هدف استفاده می شود، به منظور گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه اکتشافی و نیمه ساختار یافته استفاده شد. در نهایت پس از جمع آوری اطلاعات از بخش های مصاحبه و بررسی منابع، در این مرحله از روش داده بنیاد و کدگذاری (باز، محوری و انتخابی)، برای طبقه بندی داده ها استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات و برای انجام بهتر پژوهش و استخراج کدها، مفاهیم و مؤلفه های محوری و تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها و پنل ها از نرم افزار Maxqda استفاده شد.  یافته ها براساس بررسی تحقیقات و یافته ها و دیدگاه های خبرگان رشته طراحی شهری عوامل زیادی باعث شده است محله جلفای اصفهان به عنوان یک محله مطلوب که دارای کیفیت اجتماعی بالایی است، شناخته شود. شهر اصفهان دارای پیشینه ای تاریخی از نظر فرهنگ و هنر، خط و معماری است. ابتدا باید شناختی کامل از شهروندان محله جلفا ارائه دهیم که شامل زبان، فرهنگ و نوع آداب و رسوم آنان می شود که توانسته است تأثیر مهمی بر محیط اجتماعی خود داشته باشد. براساس یافته های تاریخی، ساکنان این محله از اصفهان در واقع مردمانی بوده اند که براساس اسناد تاریخی در پنج مرحله مهاجرت باعث شکل گیری محله جلفای اصفهان شده اند و دلیل آن نیز مهاجرت ارامنه در جلفای ارس است که توسط شاه عباس یکم صورت گرفته است. در مهاجرت هایی که طی مراحل مختلف صورت گرفته، نوع مهارت خانواده ها که شامل 200 خانواده سنگ تراش می شده، باعث توسعه حوزه غربی این شهرک شده است. با مهاجرت مرحله چهارم که نزدیک به 12 هزار ارمنی در بخش شمالی زاینده رود به جلفا رونق بسیاری به دست آمده و در مهاجرت پنجم که به سال 1670 میلادی صورت گرفته، تعداد زیادی از گروه های مردمی منطقه ارامنه ارمنستان به جلفا و در محله ایروانی ها سکونت گزیدند. نتیجه گیری با بررسی محله جلفا عواملی که باعث افزایش و رونق گردشگری و جاذبه های طبیعی این منطقه شده شامل آداب و رسوم و نوع معماری شهری، نمادها، آرامگاه، کلیسا که آداب و رسوم و نگرش و فرهنگ یک اقلیت را نشان می دهند و گردهمایی در مراسم ها، توجه به نوع بافت استحکام و زیبایی خانه ها، ایجاد فضای سبز، بسترسازی فضای کسب وکار مناسب و جلوگیری از تجمع زیاد ماشین ها در فضای شهری، ظاهر و مبلمان شهر و استفاده از نمادهای بصری جذاب و خلاقیت در نوع معماری شامل معماری ورودی در کلیساها، تقویت و حفظ پاتوق ها و موقعیت قرار گرفتن خانه ها و بسیاری از موارد دیگر می تواند در کیفیت محیط اجتماعی محله جلفا تأثیرگذار باشد. 

برخورداری از محیط کار مناسب، سالم و بهداشتی و حمایت در حین کار و دوران بازنشستگی ناشی از حق حیات، حق بر سلامتی، حق کار و تأمین اجتماعی و حق بر محیط زیست سالم از دلایل حقوق بشری توجیهی حمایت از شاغلین مشاغل سخت و زیان آور می باشد. اشتغال کارگران مشمول قانون کار و تأمین اجتماعی شاغل در مشاغل سخت و زیان آور جهت برخورداری از حمایت های قانونی می بایست در مشاغل مذکور احراز گردد. این امر موجب بروز دعوایی تحت عنوان اصلاح عنوان شغلی می گردد. عده ای این دعوا را به عنوان اختلاف مابین کارگران و سازمان تأمین اجتماعی تلقی و رسیدگی به آن را ابتدائاً در صلاحیت سازمان مذکور می دانند. عده ای نیز این دعوا را به عنوان یکی از اختلافات ناشی از مقررات قانون کار و در زمره اختلافات مابین کارگر و کارفرما و رسیدگی به آن را ابتدائاً در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار می دانند. با عنایت به مفاد مواد 148 و 157 قانون کار و ماده 39 قانون تأمین اجتماعی و رأی وحدت رویه شماره ۱۱۱۵ ۱۱۱۴ مورخ 1/4/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر اخیر انطباق بیشتری با قوانین و مقررات دارد.

حق بر مشارکت سیاسی از حقوق بنیادین انسان هاست که خود از حق تعیین سرنوشت نشأت می گیرد. این حق در اسناد مهمی چون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و... تصریح شده است. یکی از جلوه های بارز حق بر مشارکت سیاسی، حق رأی است. دیدگاه این اسناد نسبت به رأی دیدگاهی حق مدار نسبت به شهروندان و تکلیف مدار نسبت به دولت هاست. با این حال در برخی کشورها از جمله بلژیک، آرژانتین و استرالیا، نظام انتخاباتی وجود دارد که بر اساس آن رأی دادن و شرکت در انتخابات، اجباری و به منزله یک تکلیف شهروندی است، به نحوی که برای عدم انجام این تکلیف مجازات هایی نیز پیش بینی شده است. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و بررسی نظرهای نهادهای ناظر بر این اسناد همچون کمیته حقوق بشر و کمیسیون اروپایی حقوق بشر، به دنبال پاسخگویی به این پرسش هستیم که آیا رأی اجباری با حق های پیش بینی شده در اسناد حقوق بشری در تعارض است یا خیر؟ یافته های این پژوهش حاکی از آن است که آنچه در رأی اجباری، الزامی است، صرفاً حضور در پای صندوق رأی و شرکت در انتخابات و انداختن رأی به صندوق است و رعایت اصل مخفی بودن رأی مانع از نقض حق های بشری چون آزادی عقیده، آزادی نظر، آزادی وجدان و آزادی بیان می شود. بنابراین رأی اجباری، به شرط مخفی بودن رأی دهی و عدم اجبار به نوشتن نام نامزد یا حزبی در برگه رأی، تعارضی با حقوق بشر ندارد.

معاهدات حقوق بشری واجد شرط تعلیق، از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، در حالی که به دولت های عضو، اجازه داده اند تا در وضعیّت های اضطراری، اجرای برخی از حقوق و آزادی ها را به حالت تعلیق در آورند، اصولی را مقرّر داشته اند که باید از سوی دولتها برای إعمال تعلیق رعایت شوند. هدف از پیش بینی چنین اصولی، پیشگیری از سوء استفاده از حقّ تعلیق و نقض گسترده ی حقوق بشر توسّط دولتها به بهانه ی وجود شرایط اضطراری می باشد. اصول حاکم بر إعمال تعلیق را می توان به دو دسته ی کلّی اصول ماهوی و اصول شکلی تقسیم نمود. اصول ماهوی حاکم بر إعمال تعلیق عبارتند از: اصل تهدید استثنائی، اصل تناسب، اصل رعایت سایر تعهّدات بین المللی، اصل عدم تبعیض و اصل حقوق غیر قابل تعلیق. اصول شکلی حاکم بر إعمال تعلیق نیز عبارتند از: اصل إعلام و اصل گزارش دهی. اجرای دقیق این اصول نیازمند ورود آنها به نظام های داخلی، به ویژه در قوانین اساسی کشورها می باشد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصل (79) خود به موضوع اعمال محدودیت های ضروری در زمان جنگ و شرایط اضطراری نظیر آن پرداخته است. در این مقاله، مسئله ی جایگاه وضعیت های اضطراری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و انطباق آن با مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی در رابطه با تعلیق حقوق بشر در وضعیت های اضطراری، به روش تحلیلی تطبیقی، مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که اصل (79) قانون اساسی ایران انطباق کمی با ماده (4) میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی دارد و می تواند در بازنگری محتمل در آینده، مورد اصلاح قرار گیرد.

مشاغل بالینی به موجب حکم قانونگذار بعنوان مشاغل سخت و زیان آور تعیین و شاغلین آن مورد حمایت قرار گرفته اند. با توجه به فعالیت شاغلین مذکور در بخش های مختلف دولتی و غیردولتی و حاکمیت قوانین و مقررات دارای احکام مختلف بر بخش های مذکور، رویه های متفاوتی در حمایت از شاغلین مذکور اتخاذ گردیده و این امر میان افرادی که به مشاغل یکسان با شرایط مشابه و با شرح وظایف یکسان اشتغال دارند موجب تبعیض گردیده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی رویه های متفاوت و ارائه راهکار جهت رفع این تبعیض می باشد. مشمولین قانون کار و تامین اجتماعی با حداقل 20 سال متوالی یا 25 سال متناوب سابقه اشتغال و بدون رعایت شرط حداقل سن، مشمولین قوانین و مقررات استخدامی با داشتن حداقل 25 سال سابقه اشتغال در مشاغل غیرتخصصی و 30 سال در مشاغل تخصصی، کارکنان دانشگاه آزاد با داشتن حداقل 20 سال سابقه اشتغال، مشمولین آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارمندان غیر هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور با داشتن 25 سال سابقه اشتغال و کارکنان نیروهای مسلح با داشتن حداقل 20 سال سابقه اشتغال بازنشسته می گردند. لذا تسری شرایط تبصره 2 اصلاحی ماده 76 قانون تأمین اجتماعی مصوب 1380 به تمامی شاغلین مشاغل سخت و زیان آور بالینی می تواند راه گشا باشد.

نهاد حقوق عامه در اصل (156) قانون اساسی به عنوان یکی از اهداف ذاتی قوه قضائیه در جهت احقاق حق مردم مورد اشاره قرار گرفته است.  در باب ابعاد مختلف این نهاد حقوقی از جمله مبانی، تعریف و ماهیت آن تشتت نظر مشاهده می شود. نظرات عالمان و اندیشمندان اسلامی از جمله مبانی نظری نهاد حقوق عامه محسوب می شوند. از طرفی از جمله راه های نیل به اتفاق نظر در باب نهاد حقوق عامه، تبیین نهاد حقوقی مشابه حقوق جمعی در معنای «public rights» در نظرات و دکترین بین المللی و غربی می باشد. تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این مسئله است که بر اساس تبیین نظرات اندیشمندان اسلامی و غرب نهاد حقوق عامه تا چه اندازه و با چه کیفیتی و کمیتی در ابعاد مختلف با نهاد حقوق جمعی مشابهت دارد؟ در این تحقیق و در هر بخش ماهیت، تعریف و مبانی هر یک از نهادهای حقوقی حقوق عامه و حقوق جمعی از دیدگاه اندیشمندان اسلامی و غربی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. بر اساس این تحلیل ها مشخص شده است که بر اساس قرائت اعتقاد و اخلاق بنیاد اسلام، حقوق عامه طیف وسیعی از حقوق فردی و فردی اجتماعی شده را در بر می گیرد و به نسبت قرائت شریعت و فقه بنیاد، حقوق عامه همخوانی بیشتری با حقوق جمعی که البته فقط حاوی حقوق فردی اجتماعی شده می باشد، دارد.

از مهم ترین چالش های پیش روی حکومت کنونی مصر، چالش جایگاه اسلام در ساختار حقوق اساسی آن کشور است. اصل 2 آخرین قانون اساسی مصر (مصوب 2014.م) گستره ورود اسلام به حیطه حکمرانی را بیان می کند. این اصل که برگرفته از قوانین اساسی سابق است، جایگاه حداقلی را برای رعایت احکام اسلامی در نظر می گیرد و بر مبنای انسداد باب اجتهاد، فقط احکام قطعی اسلام را جهت تطبیق قوانین با آنها معتبر می داند. پارلمان و قوه قضاییه هیچ الزامی برای رعایت نظر مشهور فقها ندارند و ملزم به تبعیت از قرائت خاصی از شریعت نیستند. در زمینه نهاد صیانت از احکام اسلامی، هیچ جایگاه قانونی در نظر گرفته نشده و نهاد شورای بزرگان الازهر که در قانون سابق نیز بود، حذف شده است و جایگاه الازهر به نهاد علمی محض تقلیل داده شده است. با توجه به حضور حداقلی مردم در همه پرسی قانون اساسی می توان برداشت کرد که قانون اساسی مصر برخلاف نظر اکثریت مطلق مردم، به سمت سکولاریسم گرایش یافته است.

حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش حقی است بنیادین و غیر قابل سلب که در کرامت ذاتی انسان ریشه دارد. در یک نظام مردمسالار، شناسایی قدرت موسس – اراده ملت- و فرا ساختاری بودن حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش به عنوان یک اصل در نظر گرفته می شود که ضرورتاً باید در محیطی خارج از هنجارهای حقوقی و مسلط بر تمامی نهاد های تاسیس شده مستقر گردد که نه از آن ها ناشی شود و نه توسط آن ها محدود شود؛ لذا قانون اساسی که مولود اراده ملت است نمی تواند اراده موسس خود را محدود نماید. در این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به این پرسش پرداخته ایم که آیا در نظر گرفتن مواردی در قانون اساسی به عنوان اصول غیر قابل تغییر، خدشه و آسیبی به حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش وارد می آورد یا خیر؟ فرضیه پژوهش این است که در نظر گرفتن اصول غیرقابل تغییر در قانون اساسی مغایر با حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشتشان می باشد؛ چه اینکه قانون اساسی یارای مقابله با اراده سیاسی مردم و تحدید قوه موسس که خود بنیان قانون اساسی می باشد را نخواهد داشت. برهمین مبنا ضرورت دارد قانون اساسی، خود را مستمراً با اراده سیاسی هر نسل تطبیق دهد و حاکمیت واقعی بر این اصل استوار است که اراده هیچ نسلی بر نسل های دیگر تحمیل نگردد. بنابراین به نظر می رسد، شناسایی اصول غیرقابل تغییر در قوانین اساسی را باید به منزله اهمیت فوق العاده آن اصول از منظر قوه موسّس و نقش بنیادین آن اصول در ساخت قانون اساسی دانست که بدون آنها، ساختار مبتنی بر آن قانون اساسی تغییر ماهیت می دهد. این امر نمی تواند به منزله نادیده گرفتن اصل حق تعیین سرنوشت انسان تلقی شود زیرا اراده اکثریت جامعه در هر زمان توانایی برهم زدن نظم اساسی موجود و خلق نظم اساسی جدید را دارد.

گاهی افراد با تبانی به منظور دست یابی به منافع مادی و قدرت، اقدام به فعالیت های غیرقانونی و هماهنگ کرده و در این راه از هر نوع ابزار مجرمانه استفاده می کنند. این موضوع، زیر عنوان جرم سازمان یافته مورد بحث قرار می گیرد. پیش از ایجاد و یا حتی برای تدوام یک سیستم، لازم است متولیان آن تمهیداتی را بیندیشند تا در پرتو این تمهیدات، نیازهای ضروری سیستم(اعم از نیازهای مادی و غیرمادی) به گونه ای مرتفع شود که آن سیستم و اجزای آن بتوانند خود را با شرایط محیط منطبق کنند و در عرصه فعل و انفعالات اجتماعی بتوانند به کار خود بپردازند. هر نظامی برای درست کار کردن، نیازمند سیستم کنترل و نظارت است. ضعف در این سیستم و ناکارآمد بودن متولیان این بخش می تواند موجب آشفتگی در کل سیستم گردد. بنابراین فساد در ابعاد و سطوح مختلف نتیجه توسعه نیافتگی و عقب ماندگی است و در عین حال مانعی برای دست یابی به جامعه ای سالم و رشد یافته است که وجود آن می تواند با عوامل فردی و اجتماعی تقویت و تأیید شود. مقاله حاضر با روش تحلیلی  توصیفی به صورت روش کتابخانه ای به بررسی جرم سازمان یافته اداری که به واسطه اعمال نفوذ مدیران می باشد پرداخته، امکان و ویژگی های آن را بر شمرده، اهداف، آثار و مصادیق آن را بررسی کرده و در نهایت عوامل آن را مرور کند.

یکی از مهمترین منابع مالی دولتها در زمانهای گذشته و حال حاضر، مالیات است. مالیات علاوه بر تأمین بخش قابلتوجهی از درآمدهای عمومی، به مثابه ابزاری حکومتی برای تعدیل ثروت در جامعه و ازبین بردن شکاف طبقاتی مورد استفاده حکومتها قرار میگیرد. در حکومت اسلامی نیز منابع مالی مختلفی پیشبینی شده است که از جمله میتوان به زکات، خمس، انفال، خراج و جزیه اشاره کرد. همانطور که شهروندان مکلّف به پرداخت انواع مالیاتهای قانونی و شرعی هستند، در برابر حکومت و دستگاه مالیاتی آن حقوقی نیز دارند. در این مقاله، با روش توصیفی  تحلیلی به بررسی و پاسخ به این پرسش پرداخته یم که در آموزههای نهج البلاغه چه حقوق و امتیازهایی برای پرداختکنندگان مالیاتهای اسلامی پیشبینی شده است و نظام حقوق مالیاتی ایران تا چه اندازه با آموزههای نهج البلاغه در این زمینه مطابقت دارد. یافته های تحقیق نشان می دهد رویکرد امام علی(ع) به مالیات گیری رویکردی تلفیقی و شامل هر دو بُعد تربیتی و کسب درآمد است و بنابراین اصل را بر اعتماد به مؤدیان مالیاتی نهاده است اما رویکرد نظام مالیاتی ایران تنها رویکرد کسب درآمد است و اصل را بر بیاعتمادی بر مؤدیان قرار داده است. البته در برخی از حقها مانند حق رفتار منصفانه و محترمانه با مؤدی، حق رازداری، حق تجدیدنظرخواهی، حق ارزیابی منصفانه وغیره، نظام حقوق مالیاتی ایران با آموزههای نهج البلاغه مطابقت دارد.

نمایندگی حقی است بنیادین که تجلی گر حق حاکمیت است و به عنوان پدیده ای غیرقابل تفکیک از مردم در نظر گرفته می شود تا همه اقشار مردم- اقلیت و اکثریت- بتوانند برای تعیین منافع خویش، نمایندگانی را انتخاب کنند. تضمین حقوق اساسی اقلیت ها، مستلزم به رسمیت شناختن حق نمایندگی مؤثر ایشان در یک نظام نمایندگی واقعی وکارآمد است. یک نظام نمایندگی مطلوب باید عملاً قادر به انعکاس اراده ی سیاسی اقلیت در کنار اکثریت مردم باشد و در غیراین صورت، حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت خویش فاقد ضمانت اجرای مؤثر است. از شاخصه های دولت حق بنیاد و مردم سالار در دولت مدرن، مسأله حقوق اقلیت ها و به نوعی تأمین و تضمین حداکثری حقوق آن ها در عرصه های گوناگون بوده است که این مهم، تنها از طریق شناسایی حق نمایندگی برای اقلیت ها حاصل خواهد شد. علی رغم اهمیت این حق بنیادین، اسناد بی المللی به طرز بسیار محدودی به آن توجه نموده اند. به طوری که مفهوم دموکراسی نمایندگی در مهم ترین اسناد بین المللی از جمله میثاقین (1966)، با قاطعیت تعریف و تجویز نشده است. در نظام جمهوری اسلامی ایران، اقلیت ها، شهروند جامعه ی اسلامی به شمار می روند که این مسأله جایگاه سیاسی یکسانی با اکثریت جامعه به آن ها اختصاص می دهد و لذا حق نمایندگی برای اقلیت ها -که مبتنی بر حق تعیین سرنوشت و حق برابری می باشد- همچون سایر شهروندان، در اصل (64  ق. ا.) مورد تأکید و تضمین قرار گرفته است. رویکرد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به اقلیت ها، با اعتقاد به اشتراک در ارزش و کرامت انسانی و نیز دعوت به همگرایی پیروان ادیان مختلف حول مشترکات، الگویی منطقی و معقول را برای همزیستی و تعامل میان اقلیت و اکثریت ارائه داده است.

این مقاله ارتباط یا عدم ارتباط دیانت و سیاست در اندیشه خواجه طوسی را در کتاب سیاست نامه بررسی می کند.  سوال اصلی مقاله این است که رابطه بین دین و سیاست در نظام فکری خواجه چگونه سامان یافته است؟ در پاسخ به  سوال مذکور فرضیه مقاله این است که در اندیشه خواجه بین دین و سیاست یک ارتباط مستقیم وجود دارد؛ به طوری که خواجه در تبیین دیدگاه خود در خصوص ارتباط سیاست و دیانت به آیات قرآنی تمسک می جوید. روش تحقیق پژوهش، توصیفی- تحلیلی است که با استفاده از منابع کتابخانه ای و استخراج آیات قرآنی مندرج در کتاب سیاست نامه تحلیل می شود. خواجه با نگارش سیاست نامه و با مخاطب قرار دادن فرمانروا، با طرح اندیشه سیاسی جدید در ایران که تا دوره مشروطیت ادامه یافت، با تکیه بر اندیشه ایرانشهری، دین و دولت را همزاد و جدایی ناپذیر از هم می دانست؛ به طوری که با همراه ساختن سلطان ملکشاه سلجوقی، گامی جدی بر رسمی کردن مذهب سنی در کشور برداشت. او با درایت و تدبیری که به کار می گیرد تا حد بسیار زیادی باعث توازن یافتن حقوق عرفی و حقوق شرعی در کشور می شود. خواجه به عنوان یک شخصیت با تدبیر که در مقام وزارت و به عنوان نائب سلطان قرار دارد، در جهت تبیین اندیشه سیاسی خود در آیین ملک داری در برخی موارد به آیات قرآنی تمسک جسته است؛ با بررسی موردی این آیات ملاحظه می شود که آیات قرآنی سهم عمده ای در بیان مهمترین اندیشه های خواجه دارند که از جمله این موارد می توان به تاکید قرآن بر لزوم اطاعت از فرمان خدا، پیامبر و جانشینان او و نیز تاکید خداوند بر جلوگیری از تسلط یافتن غیرمسلمانان بر مسلمانان اشاره نمود.

دانش حقوق عمومی بدنبال حمایت از منفعت عمومی است. یکی از مهمترین مصادیق آن اموال عمومی و حفاظت از این سرمایه ملی است. در بسیاری از نظام های حقوقی برای نگهداری از اموال عمومی ممنوعیت ارجاع اختلافات مربوط به آن را به داوری اعمال می کنند. هدف از این قاعده جلوگیری از تعیین تکلیف نسبت به اموال عمومی در روندهای غیرقضایی مانند داوری است. این قاعده در اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی به صورت نسبی پذیرفته شده است بدین معنا که ارجاع این اختلافات با تایید هیئت دولت یا مجلس شورای اسلامی امکان پذیر است. این اصل بدلیل ابهام در نگارش و عدم وضوح مبنا نزد نگارندگان در مرحله اجرا با مشکلاتی مواجه شده است. منظور قانونگذار از اموال «عمومی و دولتی» و «موارد مهم داخلی» در این اصل چیست و صلاحیت هیئت دولت و مجلس در این مورد تا کجاست؟ این مقاله اصل مذکور را مبتنی بر دوگانگی اموال عمومی تحلیل می کند و معتقد است معیار اصلی در فهم این اصل «اموال عمومی» و نه «اشخاص عمومی» هستند و صلاحیت مجلس شورای اسلامی را تنها در موارد مهم داخلی به «اموال ملی» منحصر می داند.

«وضعیّت های اضطراری»، به عنوان یک سازوکار حقوقیکه سبب تعلیق برخی حق های بشری و نهادهای اساسیمی شود ، نهادی شناخته شده در تقریباً همه نظام های سیاسی و حقوقی است . هیچ کشوری در جهان ، صرف نظر از نظام سیاسی و اجتماعی یا سطح توسعه اقتصادی آن وجود ندارد که از وضعیّت های اضطراری شدید ، تنش ها ، بحران ها ، آشوب ها ، نا آرامی های سیاسی و اجتماعی ، بلایای طبیعی ، فجایع زیست محیطیو ... در امان باشد.تاریخ بشر گواهی می دهد که هرگاه موجودیت یک جامعه با تهدیدی جدّی در معرض خطر قرار گرفته است ، پیوسته نسبت به آن تهدیدمخاطره آمیز واکنشی سریع صورت گرفته است و در این رویارویی،آن جامعه تدابیری خاص ، غیر معمول و غیر عادّی را به کار گرفته است . از منظر دانش حقوق اساسی،الگوهای پاسخ به این وضعیت ها را ، از منظر نسبت این پاسخ ها با اصل حاکمیت قانون، به دو الگوی پاسخ قانونی و پاسخ فراقانونی می توان تقسیم بندی کرد. در این مقاله به بررسی مفهوم «وضعیّت های اضطراری» و الگو های پاسخ به این وضعیّت ها در دانش حقوق اساسی، به طورعام، و حقوق اساسی ایران، به طور خاص، و نقد و بررسیآنها می پردازیم.

در سراسر دنیا توافق های نهادی بسیار گسترده ای جهت ارائه چهارچوبی یکسان برای اداره تأمین اجتماعی حاصل شده است. هدف اصلی این پژوهش، مطالعه تطبیقی نقش و حدود دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعیو اهداف فرعی آن تبیین نظام های تأمین اجتماعی کشورهای منتخب قاره های پنج گانه است. این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی انجام شده است. روش جمع آوری اطلاعات در این پژوهش، کتابخانه ای  است و  اطلاعات مورد نیاز آن، از کتب، مقالات و اسناد موجود در کتابخانه ها و سایت های معتبر گردآوری و سپس اطلاعات به روش توصیفی- تحلیلی پردازش و تحلیل شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که مدل و الگوی مخصوص، استاندارد، یکسان و مشترکی، برای نقش و حدود دخالت دولت در سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد؛ به عبارت دیگر دربرخی از کشورها، استقلال اداری و مالی و عدم تمرکز تأمین اجتماعی، اقبال یافته و در برخی دیگر، تمایل بیشتری به کنترل مرکزی همه فعالیت ها در بخش دولتی وجود دارد. در ایران نیز، وظیفه تأمین اجتماعی را صندوق های بیمه ای دولتی، غیر دولتی و سازمان ها و مؤسساتی نظیر سازمان تأمین اجتماعی بر عهده دارند.