خسارات قابل اجتناب

مطابق قاعده مقابله با خسارت، شخصی که بر اثر رفتار زیانبار دیگری در معرض ورود زیان قرار می گیرد، باید اقدام های متعارفی را برای دوری از زیان های قابل اجتناب انجام دهد. اما گاهی موانع و عواملی باعث رفع تکلیف از عهده متعهد می شوند و به عبارتی مانع تحقق و استقرار تکلیف بر دوش زیاندیده می گردند. در نظام های حقوقی مختلف مواردی از قبیل ناتوانی زیاندیده برای مقابله با خسارت، اجرای عین تعهد، تعیین وجه التزام و تعارض اجرای قاعده مقابله با خسارت با تعالیم و فرامین مذهبی زیاندیده، او را از انجام مقابله با خسارت می رهاند و حق مطالبه خسارتهای وارده به خود را نیز از دست نمی دهد. از آنجا که قاعده مقابله با خسارت و موانع اجرای آن به صراحت در حقوق ایران پیش بینی نشده است، مطالعه تطبیقی آنها با حقوق آمریکا می تواند ضمن شناساندن نقاط قوت و ضعف آن، به یاری رویه قضایی و مقنن در تبیین قاعده مقابله با خسارت بشتابد.

به هنگام نقض تعهّدی قانونی یا قراردادی از جانب عامل زیان، شخصی که در معرض ورود زیان قرار می گیرد، می بایست به سان انسان متعارف رفتار کرده و اقدام های متعارفی را برای دوری از زیان های قابل اجتناب انجام دهد. استقرار تکلیف منوط به این است که نخست تعهّدی زیر پا گذاشته شود و متعهّدله از نقض تعهّد آگاه گردد و امکان مقابله با خسارت را داشته باشد. با توجه به عدم پیش بینی صریح قاعده مقابله با خسارت در حقوق ایران، طبیعی است که شرایط و نحوه انجام مقابله با زیان نیز تبیین نگردیده است. تحت چه شرایطی تکلیف مقابله با زیان بر عهده زیاندیده قرار می گیرد؟ چنان چه زیاندیده محجور باشد، وظیفه رویارویی با خسارت بر عهده چه کسی خواهد بود؟آیا به هنگام نقض احتمالی قرارداد نیز امکان اعمال قاعده مقابله با خسارت وجود دارد تعهّد زیاندیده برای مقابله با خسارت، تعهّدی به وسیله است یا تعهّد به نتیجه؟ و مسائلی از این قبیل که مطالعه تطبیقی آنها با حقوق آمریکا می تواند ضمن شناساندن نقاط قوت و ضعف آن، به یاری رویه قضایی و مقنّن در تبیین قاعده مقابله با خسارت بشتابد.