قوه تعدیل کننده

الگوی مناسبات بین حاکمیت و ملت در مردمسالاری دینی در مواجهه با بلایای فراگیری نظیر کرونا متمایز از الگوی لیبرال دموکراسی است، در این الگو بر اساس دو پایه جمهوریت و اسلامیت در قانون اساسی ایران، حاکمیت بر اساس خواست و رای مردم در چارچوب قوانین و آموزه های وحی، امور معنوی و دنیایی جامعه را مدیریت و راهبری می کند. بر خلاف نظام های لیبرال و سرمایه داری که در آن ها امور مادی و منفعت اصالت دارد و سیاست های حقوق بشری و رفاهی فرعی هستند و این سیاست ها برای حفظ سیستم اتخاذ می شوند، در نظام جمهوری اسلامی سیاست های حقوق بشری و رفاهی اصالت و اولویت واقعی خواهد یافت و یرای مواجهه با بحران های فراگیری نظیر کرونا به حاکمیت دوگانه اسلام یا جمهوری منجر نخواهد شد. در این پژوهش، اصول حاکم بر مناسبات حاکمیت و ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مواجهه با کرونا با روش تحلیلی توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای بدست می آید. بر اساس یافته های این پژوهش اصول کرامت، برابری و عدم تبعیض، آزادی، رفاه و امنیت، حقوق شهروندی و حاکمیت قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی تحت هدایت قوه تعدیل کننده ولایت فقیه است که موجب حفظ و تقویت حقوق متقابل ملت و دولت در مواجهه با ویروس کرونا خواهد شد.

با مداقه در نظریه بنژامن کنستان در باب تفکیک قوا و جایگاه ولایت فقیه در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی ایران می توان این دو را در زمینه روابط و مناسبات قوای حاکم هم سو و هم نوا دانست. در اندیشه های کنستان قدرت به پنج شاخه تقسیم می شود که یکی از آنها نقش «قوه تعدیل کننده» دارد و جایگاهی بالاتر از قوای دیگر داشته و در موارد ضروری و بروز مشکل در روابط قوا به حل وفصل امور می پردازد. از این منظر، با نقش ولی فقیه در نظارت و هدایت قوای حاکم و وظایف وی در ساختار سیاسی دولت اسلامی شباهت بسیاری به ویژه در خصوص قوه تعدیل کننده دارد. در این پژوهش، با رویکردی توصیفی-تحلیلی و مقایسه ای، به چینش قوا در قانون اساسی و جایگاه ولی فقیه به عنوان مرجع تعدیل کننده روابط قوا و حل و فصل کننده اختلافات بین قوه ای و درون قوه ای با اندیشه های بنژامن کنستان پرداخته شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که جایگاه ولی فقیه در قانون اساسی ایران، تعیین سیاست های کلی نظام اسلامی، حل معضلات و اختلاف های میان قوا دقیقاً منطبق با نظریات کنستان می باشد و این جایگاه بدون تصریح مستقیم در متن قانون اساسی در ذیل بسیاری از اصول برای مقام رهبری به عنوان ولی فقیه جامع الشرایط تجلی یافته است.