مصادیق اصل حاکمیت اراده در عقد بیع اموال غیرمنقول (با تاکید بر قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول مصوب 1403)؛ مطالعه ی تطبیقی
آرشیو
چکیده
اصل حاکمیت اراده، حق طبیعی افراد برای تعیین مناسبات حقوقی خویش است و به انسان ها اجازه می دهد تا آزادانه قرارداد منعقد کنند و شرایط آن را تعیین نمایند. لیکن در چارچوب قوانین ومقررات عمومی محدود می شود. پیش از تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در سال 1403، این اصل در معاملات اموال غیرمنقول تقریباً بدون محدودیت اجرا می شد. افراد آزادی گسترده ای در تعیین شروط قراردادها، نحوه پرداخت ثمن، تعیین زمان و مکان تسلیم ملک، و حتی ثبت معاملات داشتند. بسیاری از معاملات تنها بر اساس اسناد عادی و بدون ثبت رسمی انجام می شد. پس از تصویب و اجرای قانون، این آزادی ها محدود شد. بر اساس ماده 1 قانون، هر معامله ای که به انتقال مالکیت یا حقوق انتفاع و ارتفاق اموال غیرمنقول بینجامد، باید در سامانه الکترونیکی اسناد رسمی ثبت شود. عدم ثبت چنین معاملاتی موجب می شود که هیچ گونه ادعایی از جمله الزام به تنظیم سند رسمی یا دعاوی مرتبط، در محاکم قابل استماع نباشد. این قانون تقاطع منحصربه فردی بین این اصل و الزامات قانونی دولت برای اطمینان از شفافیت، قانون مداری و نظم عمومی ایجاد می کند.این مقاله با تأکید بر قانون مذکور، به بررسی مصادیق بیع اموال غیرمنقول در سه مرحله اصلی انعقاد قرارداد، اجرای تعهدات، و انحلال قرارداد می پردازد. این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای استفاده می کند.Title: Instances of Contractual Autonomy in Immovable Property Sales (under the mandatory registration law of 1403); A Comparative Study.
The principle of autonomy of will constitutes a natural right of individuals to determine their legal relations, enabling free negotiation of contractual terms. However, such autonomy is constrained within the framework of public laws and regulations. Prior to the enactment of the mandatory registration law for immovable property transactions on 1403/02/26by the Expediency Discernment Council, this principle was implemented in immovable property transactions with virtually no restrictions. Parties possessed extensive liberties in defining contractual conditions, including payment mechanisms, determination of property delivery timing and location, and transaction registration.Numerous transactions were exclusively executed through ordinary documents without formal registration. Following the law's implementation, these freedoms were substntially curtailed. Pursuant to Article 1, any transaction resulting in property ownership transfer or usufructuary and servitude rights must be electronically registered in the official documentation system. Non-registration of such transactions renders any subsequent claims, including formal deed compilation or related litigation, inadmissible in judicial forums.This legislation creates a unique intersection between individual autonomy and governmental legal imperatives aimed at ensuring transparency, legal compliance, and public order. The research critically examines immovable property sale instances across three primary stages: contract formation, obligation execution, and contract dissolution, employing a descriptive-analytical methodology and leveraging comprehensive bibliographic resources.The research examines immovable property sales across contract formation, execution, and dissolution stages, utilizing descriptive-analytical methodologies.
تبلیغات
