سارا آخوندی

زمینه و هدف: بیع خون یکی از مسائل مستحدثه است که مربوط به عصر حاضر می باشد. بنابراین حکم آن به صورت صریح در شرع مشخص نشده است هدف مقاله حاضر بررسی کالاانگاری خون و بیع آن از منظر فقه و حقوق است. مواد و روش ها: مقاله حاضر نظری و روش تحقیق توصیفی تحلیلی است. مواد و روش تحلیل داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد ابتدا بر اساس دیدگاه بسیاری از فقها هرگونه معامله ای که موضوع آن اشیاء نجس از جمله خون، باشد حرام و باطل بوده است. اما اکنون به عنوان یکی از مسائل مستحدثه حکم به حلال بودن خرید و فروش خون داده شده است، چرا که دارای منافعی هم چون نجات جان انسان هاست و این منفعت حلال فراگیر است و هم اکنون در جامعه انسانی به عنوان یک منفعت کاملاً پذیرفته شده مطرح است، بنابراین خرید و فروش خون حلال است. نتیجه: نتیجه اینکه در حال حاضر، خون مانند اعضای بدن انسان مالیت داشته و جداسازی آن برای انتقال به دیگری در موارد ضرورت و گرفتن عوض در برابر آن جایز شمرده شده است. مالکیت نداشتن انسان بر اعضای خود نیز نمی تواند مانع بیع باشد؛ زیرا سلطنت داشتن او بر اعضا در صحت بیع کفایت می کند.

حدود اختیارات حاکم حکومت اسلامی از دیرباز یکی از موضوعات مهم و مورد اختلاف در فضای فقه سیاسی امامیه بوده است. هدف از پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی و با ابزار کتابخانه ای گردآوری شده است، تبیین تشخیص مصلحت توسط حاکم حکومت اسلامی و مناسبات آن با اراده مردم در چارچوب فقه سیاسی امامیه می باشد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که تشخیص مصلحت توسط حاکم حکومت اسلامی در فضای فقه سیاسی از طریق سازوکار حکم حکومتی صورت می پذیرد. اراده مردم در قالب مفهوم عرف، در فرآیند احراز مصلحت توسط حاکم حکومت اسلامی از سوی اصولیین متأخر از جمله امام خمینی(ره) مورد پذیرش قرار گرفته است. صدور حکم حکومتی همیشه به معنای تشخیص مصلحت و صدور حکم بر خلاف نظر و اراده عامه مردم نیست؛ بلکه در قالب حکم حکومتی، حاکم اسلامی می تواند در موارد تعارض عرف و اراده مردم با اصول، قواعد و احکام سنتی، برای اراده مردم مشروعیت ایجاد کند. این امر همان تبلور دیدگاه امام خمینی(ره) در ارتباط با برابری قلمرو اختیارات ولی فقیه با اختیارات امام معصوم(ع) می باشد.

زمینه و هدف : یکی از شروط مورد بحث فقها، در صحت عقود، تنجیز است. در مقابل آن تعلیق قرار دارد که مورد اختلاف فقها است. با توجه به وجود عقود معلق در معاملات و اهمیت موضوع و آثار عقد معلق از یک سو و وجود تعابیر مختلف و تعریف های گوناگون، بررسی آن ضروری است. بر همین اساس، هدف مقاله حاضر بررسی عقود و معاملات معلق در فقه است. مواد و روش ها: مقاله حاضر از روش تحلیلی و توصیفی بهره برده و ابزار انجام پژوهش کتابخانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: در بین فقها در خصوص صحت عقد معلق اختلاف نظر وجود دارد. مشهور فقها تعلیق در انشاء را باطل، ولی تعلیق در منشاء را صحیح می دانند. در مقابل برخی عقیده ای بالعکس دارند. هر یک نیز برای اثبات حقانیت و صحت دیدگاه خود به دلایل عقلی و شرعی تمسک نموده اند. نتیجه : با توجه به لزوم و رواج معاملات معلق و آثار آن از جهت صحت و بطلان، با وجود اختلاف آرای فقها در عقود معلق، لازم است حکم فقهی وحقوقی در این زمینه با نگاه دقیق تری تدوین شود.

زمینه و هدف : حقوق بنیادین بشر یکی از مفاهیم حساس در نظام حقوق بشر بین المللی می باشد که به صورت خاص در ادبیات نویسندگان حقوق بشر توسعه یافته است، اما آثار آن در حقوق بین الملل موضوعه تبلور یافته است. هدف از پژوهش حاضر تبیین معیارهای احراز مصادیق حقوق بنیادین بشر در چارچوب نظام حقوق بشر بین المللی و تعالیم اسلامی می باشد. مواد و روش ها : این تحقیق از نوع نظری بوده و روش آن به صورت توصیفی تحلیلی با ابزار کتابخانه ای می باشد. یافته ها : مصادیق حقوق بنیادین بشر دارای وصفِ «آمره» در نظام حقوق بشر بین المللی هستند و اساساً نقطه سرآغاز طبقه بندی هنجارها یا به تعبیری، سلسله مراتب هنجاری نظام حقوق بشر بین المللی محسوب می شوند. اما در رویکرد اسلامی به حقوق بشر، مصادیق حقوق بنیادین بشر، سلسله مراتب هنجاری در حقوق بشر اسلامی ایجاد ننموده است. ملاحظات اخلاقی : در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. نتیجه : معیار احراز مصادیق حقوق بنیادین بشر در نظام حقوق بشر بین المللی، «غیرقابل عدول بودن» می باشد؛ به تعبیری، آن دسته از مصادیق حقوق بشر که در هیچ شرایطی (ولو شرایط اضطراری) قابل تعلیق نمی باشند، مصداقی از حقوق بنیادین بشر محسوب می شوند. از طرفی، در رویکرد اسلامی، آن دسته از مصادیق حقوق بشر که نسبت به همه افراد اعم از مسلمان و غیرمسلمان قابل اعمال می باشند، حقوق بنیادین بشر محسوب می گردند.

زمینه و هدف: بازارهای بورس در اقتصاد معاصر نقشی اساسی در تجهیز منابع، هدایت سرمایه و تقویت رشد اقتصادی ایفا می کنند. هدف این پژوهش، تبیین حدود نقش دولت در پیشگیری از بحران و جبران خسارات ناشی از فروپاشی بازار سرمایه در چارچوب حقوق ایران و فرانسه و بررسی این پرسش است که آیا دولت ضامن مطلق زیان هاست یا صرفاً وظیفه نظارتی دارد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان می دهد که در هر دو نظام، اصل بر عدم تضمین دولتی زیان های ناشی از ریسک طبیعی بازار است و مسئولیت دولت تنها در صورت احراز تقصیر در نظارت، قانون گذاری یا مداخله زیان بار قابل تصور است. با این حال، در فرانسه به دلیل استقلال بیشتر نهاد ناظر و چارچوب منسجم مسئولیت اداری، مرز میان ریسک بازار و تقصیر حاکمیتی روشن تر ترسیم شده است، در حالی که در ایران ابهام قانونی و نفوذ دولت در سیاست گذاری اقتصادی، این مرز را تضعیف کرده است. نتیجه: نتیجه پژوهش آن است که تقویت نهاد ناظر مستقل، اصلاح قواعد مسئولیت دولت و طراحی سازوکارهای جبران خسارت با منشأ غیر دولتی، می تواند به تعادل میان حمایت از سرمایه گذاران و حفظ ماهیت ریسک پذیر بازار سرمایه بینجامد.