سید علی میرلوحی

فناوری های نوین مالی به ویژه پول های دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) ظرفیت های قابل توجهی برای تحول در بازارهای مالی ایجاد کرده اند. رمزریال به عنوان نسخه دیجیتال پول ملی ایران، این امکان را فراهم می سازد که ابزارهای مالی اسلامی با کارایی، شفافیت و سرعت بیشتری توسعه یابند. هدف این پژوهش ظرفیت سنجی و تحلیل راهبردی استفاده از زیرساخت رمزریال برای طراحی و مدیریت نسل جدید اوراق بهادار اسلامی، با تمرکز ویژه بر «صکوک هوشمند» است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و بر پایه منابع کتابخانه ای، اسناد رسمی نهادهای پولی و مالی و مقالات علمی انجام شده است. در این چارچوب ابتدا مفاهیم کلیدی تبیین و سپس ظرفیت های فنی، چالش های فقهی و حقوقی و ریسک های راهبردی مرتبط با پیاده سازی صکوک هوشمند بر بستر رمزریال مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها نشان می دهد قراردادهای هوشمند می توانند انتشار، توزیع سود و معاملات ثانویه صکوک را به صورت خودکار سامان دهند، هزینه های معاملاتی را کاهش دهند و شفافیت را افزایش بخشند. با وجود این، اجرای چنین ساختاری با چالش های جدی از جمله تفسیر فقهی ماهیت قبض در محیط دیجیتال، اعتبار حقوقی کدهای برنامه نویسی و ریسک های امنیتی، سیستمی و اجتماعی همراه است. تحلیل تطبیقی نیز بیانگر آن است که میزان پیچیدگی در هوشمندسازی صکوک بسته به نوع آن اجاره، مرابحه یا مشارکت متفاوت است. بر این اساس، هرچند رمزریال ظرفیت فنی قابل ملاحظه ای برای تحول بازار صکوک دارد، تحقق عملی آن منوط به شکل گیری زیست بوم جامع فقهی وحقوقی است که بتواند زمینه بهره برداری کارآمد از این ظرفیت را در بازار سرمایه ایران فراهم کند.

با گسترش روزافزون اقتصاد دیجیتال، پلتفرم های تجارت الکترونیک به بازیگران اصلی در قراردادهای میان عرضه کننده و مصرف کننده تبدیل شده اند. این تحول، چالش های حقوقی جدیدی را، به ویژه در حوزه مسئولیت مدنی، به وجود آورده است. ابهام در خصوص ماهیت حقوقی این پلتفرم ها و حدود تعهدات آن ها در قبال خسارات وارده به مصرف کنندگان، ضرورت یک تحلیل حقوقی دقیق را ایجاب می کند. مسئله اصلی این پژوهش آن است که مبانی، ارکان و قلمرو مسئولیت مدنی پلتفرم های آنلاین در قراردادهای مصرف کننده در نظام حقوقی ایران و امارات متحده عربی چیست؟ این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و رویکرد تطبیقی، ضمن بررسی قوانین و مقررات موجود از جمله قانون تجارت الکترونیک ایران و قوانین فدرال تجارت الکترونیک امارات، به تحلیل مبانی فقهی و اصول کلی حاکم بر مسئولیت مدنی می پردازد. یافته های تحقیق نشان می دهد که نظام حقوقی ایران عمدتاً بر قواعد عام مسئولیت مدنی مانند تسبیب و غرور تکیه دارد که انطباق آن ها با مدل های کسب وکار نوین با چالش هایی روبروست؛ در مقابل، حقوق امارات با وضع مقررات به روزتر، چارچوب شفاف تری برای حمایت از مصرف کننده و تعیین مسئولیت واسطه های آنلاین فراهم کرده است. در نهایت، این پژوهش ضمن تبیین خلاءهای قانونی موجود در حقوق ایران، راهکارهایی را برای اصلاح مقررات در راستای حمایت مؤثرتر از مصرف کنندگان در فضای دیجیتال ارائه می دهد.

مقدمه: تحولات فناورانه در سپهر امنیت بین الملل، ماهیت و دامنه مخاصمات را دگرگون کرده و پارادایم های کلاسیک حقوق بین الملل را با چالش های بنیادین مواجه ساخته است. قرن بیست و یکم، عصر ظهور تهدیدات نامتقارن و ترکیبی است که در «منطقه خاکستری» میان صلح و جنگ عمل می کنند. جنگ دوازده روزه تابستان ۱۴۰۴ که با حملات مستقیم رژیم صهیونیستی به مراکز نظامی و هسته ای ایران آغاز شد، نقطه عطفی در این دگرگونی بود. این رویداد نشان داد که مفاهیم سنتی مانند «توسل به زور» و «دفاع مشروع» (ماده ۵۱ منشور ملل متحد) در برابر واقعیت های جنگ های سایبری و هیبریدی نیازمند بازتعریف هستند. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی تنش میان حقوق سنتی و فناوری مدرن در بستر این جنگ خاص است. هدف اصلی این مطالعه، پاسخ به این پرسش محوری است که استراتژی حقوقی-راهبردی ایران در توجیه و اجرای پاسخ نظامی به این تجاوز چه بود و چگونه از ابزارهای حقوقی برای مشروعیت بخشی به اقدامات خود در برابر یک تهدید فناورانه استفاده کرد؟ این تحقیق می کوشد تا با تحلیل این موردکاوی، خلاء پژوهشی موجود در زمینه کاربرد عملی حقوق بین الملل در جنگ های ترکیبی را پر کند. روش ها: این پژوهش با رویکردی تحلیلی-توصیفی و با اتکا به روش «موردکاوی مستند» انجام شده است. برای تبیین دقیق موضوع، ابتدا چارچوب نظری «حق دفاع مشروع» و چالش های ناشی از فناوری های نوظهور و جنگ های سایبری با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد حقوقی بین المللی (مانند راهنمای تالین) واکاوی شده است. سپس، با تمرکز بر وقایع جنگ دوازده روزه، اقدامات نظامی و سایبری طرفین به صورت روزشمار و تطبیقی مورد تحلیل قرار گرفت. در این راستا، استدلال های حقوقی طرفین در مجامع بین المللی، از جمله استناد اسرائیل به دکترین «دفاع پیش دستانه» و استناد ایران به «دفاع مشروع» و «اقدامات متقابل»، با اصول حقوق بین الملل عرفی (ضرورت، تناسب و فوریت) سنجیده شد. تمرکز اصلی روش شناسی بر استخراج الگوی رفتاری ایران از میان داده های عملیاتی و مواضع سیاسی اعلامی بوده است. یافته ها: یافته های تحقیق نشان می دهد که اقدام اولیه اسرائیل در ۲۳ خرداد ۱۴۰۴، مبتنی بر دکترین مردود «دفاع پیش دستانه» بوده که به دلیل فقدان شرط «قریب الوقوع بودن تهدید»، نقض آشکار ماده ۲ (۴) منشور ملل متحد و یک فعل تجاوزکارانه محسوب می شود. در مقابل، تحلیل اقدامات ایران نشان می دهد که تهران به جای درگیری در یک پاسخ متقارن (نبرد هوایی کلاسیک)، یک دکترین نوآورانه تحت عنوان «آموزه پاسخ نامتقارن و ترکیبی» را اجرا کرد. این دکترین دارای سه مؤلفه اصلی بود که به صورت همزمان عملیاتی شدند: ۱. پاسخ کینتیک نامتقارن: ایران با پرهیز از درگیری هوایی (که نقطه قوت دشمن بود)، نبرد را به حوزه موشکی و پهپادی منتقل کرد. عملیات «وعده صادق ۳» با شلیک صدها موشک بالستیک، با هدف ایجاد شوک روانی و تحمیل هزینه مستقیم به زیرساخت های استراتژیک اسرائیل انجام شد و ذیل حق ذاتی دفاع مشروع (ماده ۵۱) توجیه شد؛ ۲. جنگ سایبری تهاجمی: همزمان با حملات فیزیکی، ایران جنگ سایبری گسترده ای را علیه زیرساخت های حیاتی (بانک ها، رسانه ها و خدمات عمومی) اسرائیل آغاز کرد. هدف این مؤلفه، «فلج سازی کارکردی» جامعه دشمن و تکمیل فشار کینتیک بود که به عنوان «اقدام متقابل» در برابر خرابکاری های پیشین تلقی شد؛ ۳. گسترش جبهه (منطقه خاکستری): فعال سازی بازیگران نیابتی و محور مقاومت (مانند حوثی ها) برای حمله از جبهه های دیگر، با هدف فرسایش سامانه های پدافندی اسرائیل و ایجاد «ابهام حقوقی» در زمینه انتساب مسئولیت بین المللی صورت گرفت. یافته ها همچنین حاکی از آن است که این جنگ «حقوقی-نظامی»، ناکارآمدی نهادهای امنیت جمعی مانند شورای امنیت را آشکار ساخت و نشان داد که طرفین از حقوق بین الملل به عنوان ابزاری برای «جنگ حقوقی» بهره برده اند. نتیجه گیری: پژوهش نتیجه می گیرد که ایران موفق شد با تلفیق بازدارندگی کلاسیک و ابزارهای نوین جنگ نامتقارن، معادله امنیت را به نفع خود تغییر دهد و پاسخی مشروع در چارچوب حقوق بین الملل ارائه دهد. بااین حال، این جنگ نشان دهنده خلاءهای جدی در حقوق بشردوستانه، به ویژه در حفاظت از زیرساخت های دوگانه در برابر حملات سایبری است. مقاله در پایان پیشنهاد می دهد که برای انطباق حقوق جنگ با واقعیت های نوین، تدوین «پروتکل الحاقی دیجیتال» به کنوانسیون های ژنو و ایجاد نهادی مستقل برای انتساب فنی حملات سایبری ضروری است تا از سوءبرداشت ها و تشدید ناخواسته مخاصمات جلوگیری شود.

زمینه و هدف: بحران های زیست محیطی، چالش تضمین «حقوق نسل های آینده» را در گفتمان حقوق بشر مطرح کرده است. این مفهوم، به عنوان بخشی از نسل سوم حقوق بشر، فاقد مبنای نظری و ضمانت اجرایی مستحکم در اسناد بین المللی بوده و هدف این پژوهش، ارائه یک چارچوب تحلیلی-فقهی برای غلبه بر چالش های نظری (مانند معدوم بودن ذی حق) و ایجاد یک بنیان حقوقی-فقهی استوار برای این حق بشری است. مواد و روش ها: این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی منابع کتابخانه ای انجام شده و به شناسایی چالش ها، ارائه راهکارهای فقهی و تبیین آثار عملی پذیرش این حق می پردازد. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: چالش های اصلی فقهی شامل «معدوم بودن صاحب حق»، ماهیت «آتی و تجمعی» ضررها و دشواری «اثبات سببیت» است. یافته ها نشان می دهد که فقه امامیه با بهره گیری از نهادهایی چون «وقف» و «وصیت»، قادر به اعتباربخشی «شخصیت حقوقی» برای نسل های آینده است. همچنین به عنوان راهکار اصلی، با تعریف این حق در چارچوب «حق الناس عمومی» و مفهوم «تلف موضوع حق»، می توان مبنایی برای استقرار مسئولیت مدنی و کیفری فراهم کرد. نتیجه : فقه امامیه چارچوبی منسجم برای به رسمیت شناختن «حقوق بین نسلی بر محیط زیست» به عنوان یک حق بشری ارائه می دهد و راهکارهای عملی برای تضمین و اجرای آن را فراهم می سازد.

یکی از حروفی که در زبان عربی در معنای شرط و غیرشرط کاربرد دارد حرف «لو» است. در این مقاله از کاربرد حرف «لو» در معانی مختلف بحث شده است، ازجمله  شرط در زمان ماضی، شرط در آینده و «لو» مصدری، و روی یکی از معانی آن که «تمنّی» است تأکید شده و بیان شده است؛ هرچند دانشمندان نحو از نظر اعراب آن را حرف مصدری نامیده اند که به تأویل مصدر نمی برد، امّا به این نکته اشاره نکرده اند که از نظر معنی مفید معنای تمنّی می باشد؛ به ویژه آن گاه با فعل «ودّ» (دوست داشت) و یا سایر مشتقات آن به کار رودکه در کتاب های نحو و اعراب بیان شده و این مقاله گنجایش آنها را ندارد. در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و کتابخانه ای با استناد به آیات قرآن کریم، نظر مفسران و دانشمندان ادبیات عرب و تحلیل اعرابی نحوی نویسنده، سعی شد معنای تمنی «لو» در آیات منتخب بیشتر مد نظر قرار گیرد و الزام به در نظرگرفتن محذوف و تکلف در معنا نیز برطرف شود.

پدیده املاک فرسوده و رهاشده، به مثابه یک «هزینه خارجی منفی» و مصداق «اتلاف سرمایه ملی»، با تحمیل بارهای سنگین اقتصادی، اجتماعی و بهداشتی، چالشی جدی در ایران محسوب می شود. این معضل، که طبق «نظریه پنجره های شکسته» می تواند به زوال بافت های شهری دامن بزند، یک خلأ عمیق در نظام حقوقی را آشکار می سازد: غیاب یک نهاد منسجم برای شناسایی «تکلیف مالک به نگهداری از ملک» (نفقه املاک). این شکاف، ریشه در تفاوت بنیادین میان دو پارادایم دارد: از یک سو، رویکرد «وظیفه محور» فقه امامیه که با اتکا به قواعدی چون «لاضرر» و «حرمت تضییع مال»، مالکیت را امانتی الهی و تکلیف به حفظ آن را یک وظیفه ایجابی و پیشینی می داند ؛ و از سوی دیگر، رویکرد «مسئولیت محور» حقوق موضوعه ایران که با تأثیر از سنت رومی-ژرمنی و تأکید بر اراده آزاد مالک (ماده ۳۰ قانون مدنی)، عمدتاً پس از وقوع خسارت و از طریق ضمان قهری وارد عمل می شود. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی قوانین، دکترین و رویه قضایی، این شکاف پارادایماتیک را تحلیل می کند. یافته ها نشان می دهد سازوکارهای قانونی موجود، هرچند در قوانینی نظیر قانون شهرداری و حفظ کاربری اراضی به صورت پراکنده تکالیف پیشگیرانه ای را مطرح کرده اند، اما در کلیت خود ماهیتی واکنشی دارند. نظام قضایی نیز در تلاش برای پر کردن این خلأ، با تفسیر موسع مفاهیمی چون «تقصیر» و «تسبیب» در آرای وحدت رویه شاخص، به سمت شناسایی یک «تکلیف ضمنی به مراقبت» حرکت کرده است، اما این رویکردها برای ایجاد رویه ای منسجم کافی نیستند. در نتیجه، این پژوهش استدلال می کند که اصلاحات تقنینی برای گذار به مفهوم «مالکیت مسئولانه» امری ضروری است. لذا راهکارهایی مشخص شامل تدوین فصل مستقل «تکالیف ناشی از مالکیت» در قانون مدنی با هدف تعریف یک «تکلیف اولیه» و پیش بینی «دعوای پیشگیرانه»، و همچنین تقویت و گسترش اختیارات نهادهای عمومی مانند شهرداری از «رفع خطر» صرف به «رفع ناهنجاری های بصری و بهداشتی» پیشنهاد می گردد.

ترس از جرم به معنای ترس، دلهره، هراس، اضطراب عمومی، احساس ناامنی و نگرانی اجتماعی نسبت به قربانی توسط جرائم اجتماعی (سرقت، کیف قاپی، دزدی، تهدید مالی-جانی، تنه زدن، اخاذی، مزاحمت ناموسی، فحاشی و هتک حرمت) است. جامعه ایرانی به دلیل تغییرات اجتماعی-فرهنگی و فرایندهای گذار اجتماعی از حالت سنتی-مکانیکی به قالب مدرن-ارگانیگی (صنعتی شدن، شهرنشینی، افزایش مهاجرت و جهانی شدن)، با عبور از آسیب و جرائم سنتی به مسائل و جرائم نوپدید و پیچیده همراه بوده است که کیفیت زندگی شهروندان را تحت تأثیر قرار داده است. به طوری که افزایش مسائل و آسیب های اجتماعی؛ شیوع جرائم مالی و خشن، سرقت، کیف قاپی، خشونت خیابانی و باز تکرار آن در رسانه های جمعی، برشدت ترس از جرم و نگرانی شهروندان افزوده شده است. براین اساس هدف اصلی این پژوهش، مطالعه عوامل مؤثر بر ترس از جرم میان شهروندان ایرانی (مروری بر پژوهش های سابق) است. روش تحقیق از نوع فراتحلیل، روش نمونه گیری تعمدی-غیراحتمالی؛ از جامعه آماری 89 سند (منابع علمی نورمگز، مگ ایران، ایران داک و پایگاه علمی جهاد دانشگاهی) 35 سند علمی به عنوان حجم نمونه در فاصله زمانی 1388 الی 1403 با تکیه بر ملاک ورود و خروج گزینش شده و از طریق آزمون d کوهن و f فیشر مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. نتایج فراتحلیل نظام مند cma2 نشان می دهد که عوامل اجتماعی (رضایت از عملکرد پلیس انتظامی، بی سازمانی اجتماعی، تعلق اجتماعی، کنترل اجتماعی، سرمایه اجتماعی)؛ عوامل فرهنگی (مصرف رسانه جمعی، سرمایه فرهنگی، تعلق مذهبی، سبک زندگی ورزشی)؛ عوامل اقتصادی (محرومیت نسبی، پایگاه اقتصادی، فشارهای اقتصادی، مشارکت اقتصادی) و عوامل روانی (عزت نفس، برچسب زنی، تجربه قربانی شدن، سلامت روانی، انزوای اجتماعی) در افزایش نگرانی و ترس از جرم شهروندان مؤثر بوده است. درنهایت ترس از جرم به مثابه واقعیتی اجتماعی، اجباری و بیرونی طی سال های 1388 الی 1403 ریشه های چند بعدی داشته و عدم سیاست گذاری کلان، میانی و خرد در کنترل آن؛ منجر به بی ثباتی سکونتی، افزایش ناهمگونی اجتماعی، اختلال نظارت و کنترل اجتماعی، بی تفاوتی مدنی، افت کیفیت زندگی، کاهش سلامت روانی-اجتماعی، کاهش مشارکت اقتصادی، فروپاشی سرمایه اجتماعی و گذار جامعه مدنی به محیط انتقالی، فضای پنجره شکسته و غیردفاع اجتماعی-محیطی می گردد. 

ظهور ارزهای دیجیتال بانک مرکزی (CBDC) چشم انداز نظام پولی جهانی را با دوگانگی فرصت و تهدید مواجه کرده است. این فناوری ضمن ایجاد ظرفیت برای استقلال اقتصادی، خطر تعمیق «سلطه پولی دیجیتال» توسط قدرت های جهانی را نیز به همراه دارد. مسئله اصلی آن است که چگونه می توان از این تهدید مصون ماند و از فرصت های آن بهره مند شد. هدف این پژوهش، تبیین کاربست قاعده فقهی-سیاسی «نفی سبیل» به عنوان یک چارچوب راهبردی برای سیاست گذاری ارز دیجیتال ملی (ریال دیجیتال) در جهت حفظ و تقویت استقلال اقتصادی است. روش شناسی این تحقیق، توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه ای با رویکردی میان رشته ای میان فقه سیاسی و اقتصاد سیاسی بین الملل است. یافته ها نشان می دهد که وابستگی فناورانه، پذیرش استانداردهای جهت دار و تعامل پذیری یک طرفه، از مهمترین مصادیق «سبیل» در این حوزه هستند. قاعده نفی سبیل به مثابه یک اصل ایجابی، دولت اسلامی را ملزم به اتخاذ راهبردهایی چون «حاکمیت فناورانه» و «تعامل پذیری مدیریت شده» می کند تا ارز دیجیتال ملی به ابزاری برای مقابله با سلطه اقتصادی تبدیل شود.  

مواجهه میان احکام ثابت عبادی و مصالح متغیر اجتماعی، از جمله چالش های بنیادین فقه معاصر است. بخش بزرگی از عبادات، به دلیل ماهیت «تعبدی»، در برابر هر گونه تغییر مقاومت می کنند، حال آن که مصلحت «حفظ نظام» به عنوان یکی از اوجب واجبات، گاه ایجاب می کند که این احکام به صورت موقت دچار تغییر شوند. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع فقهی و اصولی، در پی ارائه چهارچوبی روشمند برای حل این تزاحم است. یافته های تحقیق نشان می دهد که این تقابل، از نوع «تزاحم سلسله مراتبی» است، یعنی تزاحم میان یک اصل حاکم و بنیادین (حفظ نظام) با یک حکم خاص و فرعی (عبادت تعبدی). بر این اساس، اصل حفظ نظام به عنوان یکی از مقاصد عالی شریعت، بر حکم عبادی در مقام تزاحم، اولویت و حاکمیت دارد. این مقاله فرایند عملیاتی منضبطی برای اعمال این تغییر ارائه می دهد که ارکان آن شامل «احراز قطعی خطر توسط حاکم اسلامی با رجوع به اهل خبره» و «صدور حکم ثانویه مقید به ضوابطی چون موقتی بودن، حداقل سازی و حفظ جوهر عبادت» است. این چهارچوب نشان می دهد که فقه امامیه از ظرفیت درونی برای مدیریت بحران ها برخوردار است، به گونه ای که هم پویایی خود را حفظ می کند و هم از خطر بدعت مصون می ماند.

فساد اداری معضلی جهانی و بزرگ ترین مانع در برابر اصلاحات در هر کشور و بزرگ ترین سد در برابر پیشرفت و ترقی است. فساد اداری که بستر آن نظام اداری کشور و اداره امور دولتی است، به عنوان معضل گریبان گیر بسیاری از جوامع توسعه یافته و درحال توسعه است و با حرکت رو به جلو جوامع نمود بیشتری می یابد و موجب اخلال در روند توسعه می شود. فساد اداری یکی از بیماری های مزمن و در واقع کهنه ترین جراحت نظام اداری تلقی می شود؛ زیرا پدیده ای همزاد دولت است؛ یعنی از هنگامی که فعالیت های بشر شکل سازمان یافته به خود گرفتند، فساد اداری نیز در نتیجه تعاملات درونی و تعامل با محیط از متن سازمان ها ظهور کرد. ازآنجاکه مهم ترین سرمایه سیاسی حکومت ها اعتماد مردم به حاکمان است و انواع فساد خصوصاً فساد اداری این اعتماد را خدشه دار می کند، پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی در پی این است که مصادیق فساد اداری در اسلام و روش های مقابله با آن را به صورت تطبیق با سازمان های اداری ایران بیان دارد. همچنین، با توجه به جایگاه و اهمیت حکومت در تعالی مادی و اخروی انسان با مطالعه کتابخانه ای منابع اسلامی و قوانین مرتبط نظام جمهوری اسلامی ایران اندیشه ای همه جانبه نگر و سامانمند در خصوص راهکارهای مبارزه با فساد اداری ارائه کند. درنهایت، این نتیجه حاصل شد که با توجه به منابع اسلامی، شیوع فساد در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفت های اجتماعی و ملی را بسته و هزینه های هنگفتی را بر دوش کشور و مردم گذاشته است که در ایران برای حذف یا کاهش فساد در نظام اداری و سطح جامعه نیازمند برنامه هایی اساسی هستیم.

هدف: اخلاق کار اسلامی به مجموعه ای از بایدها و نبایدهای ارزشی و دینی اطلاق می شود که کنش سازمانی و عملکرد شغلی را تحت تأثیر قرار می دهد. اخلاق کار اسلامی، الگوی غیر رسمی(سرمایه اجتماعی مذاهبی) و قوانین سازمانی(رسمی) را در مسیر حل مشکلات و نیازهای سازمانی یاری می رساند و با ایجاد عدالت سازمانی، تعهد، رفتار مسئولانه و وظیفه مدارانه، عملکرد شغلی را بهبود می بخشد. روش: روش تحقیق از نوع فراتحلیل است. از جامعه آماری، 51 عنوان پژوهش و 25 سند به عنوان حجم نمونه در بازه زمانی 1393 تا 1401انتخاب شد. یافته ها: بین اخلاق کار اسلامی و عملکرد شغلی رابطه معناداری وجود دارد که مقدار اثر کلی آن برابر با 27 درصد است. در این میان، مؤلفه های اخلاق اسلامی شامل تعهد ایمانی(0.346)، پشتکار شغلی(0.300)، رفتار مسئولانه سازمانی(0.271)، نگاه اخلاقی به کار(0.340)، امانتداری سازمانی(0.140) و عدالت سازمانی(0.371)، با عملکرد شغلی رابطه معناداری داشته است. نتیجه گیری: سازمانها و نهادهای امروزی برای ارتقای عملکرد شغلی، نوآوری و توسعه سازمانی، نیازمند متعالی سازی آن از طریق رویکردهای اخلاق کار اسلامی اند تا ساختار سازمانی را از امر بروکراسی اداری، عقلانیت شدید و روزمرگی شغلی خارج کرده، با ایجاد سرمایه اجتماعی مبتنی بر الگوهای اسلامی، فضای اجتماعی سازمانی را در مسیر تحول شغلی قرار دهند.

استقلال نهاد وکالت بدین معناست که کلیه ی امور مربوط به سیاست های اجرایی متنوع کانون، جهت پیشبرد اهداف خویش، توسط اعضای آن بدون دخالت دیگران انجام پذیرد؛ این پژوهش که به صورت توصیفی- تحلیلی با رویکرد تطبیقی به بررسی نظام حقوقی دو کشور ایران و انگلستان و جمع آوری اطلاعات بنا بر شیوه کتابخانه ای صورت پذیرفته است، سعی دارد تا مبانی حقوقی این مفهوم را در دو نظام حقوقی ایران و انگلستان تبیین نموده و بیان دارد که مبنای استقلال حرفه ای وکلا در نظام حقوقی ایران و انگلستان، برخلاف استقلال دستگاه قضائی که اصل تفکیک قواست، نظارت یک سازمان مردم نهاد مستقل بر حسن اجرای قانون در قوه قضائیه، تضمین حقوق دفاعی و تأمین حاکمیت قانون است؛ پس، وکیل نباید منصوب قوه مقننه یا مجریه باشد، چراکه این نصب می تواند منتهی به دخالت این دو قوه در قوه مستقل قضائیه شود که در نظام حقوقی مامطابق اصل (57) قانون اساسی مجاز نیست. از سوی دیگر، اگر وکیل منصوب دستگاه قضائی باشد، طبیعت کارش که دفاع از حقوق و منافع موکل و تلاش برای تحقق حقوق دفاعی و تعادل در حاکمیت قانون و اجرای آن است، استقلال قاضی را مخدوش می کند. منظور از این استقلال رهانیدن و مسئولیت ناپذیر نمودن وکیل نیست، کما اینکه چنانچه مرتکب خطایی شود، ضوابط و مقررات مربوط به مسئولیت مدنی، انتظامی و کیفری گریبان گیرش می شود و این استقلال را تعدیل خواهد نمود.

هدف : فرهنگ کار از دو واژه فرهنگ و کار به معنای شیوه، اصول و معیار انجام کاری و تعهد و مسئولیت فرد نسبت به شغل تشکیل یافته است. پایه و اساس تحول اجتماعی، فرهنگ کاری است. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش، مطالعه عوامل مؤثر بر فرهنگ کار در بازه زمانی 1376 تا 1399 بوده است. روش: روش تحقیق از نوع فراتحلیل(کمّی) و با استفاده از نرم افزار cma2 صورت گرفته است. جامعه آماری مطالعه، 36 مورد است که 25 سند پژوهشی به صورت غیر احتمالی(تعمدی) از سایت نورمگز، مگ ایران و جهاد دانشگاهی بعد از کنترل و ارزیابی پژوهش انتخاب شدند. یافته ها و نتایج: بین سرمایه اجتماعی(عدالت، اعتماد شغلی، مشارکت گروهی و انسجام اجتماعی)، اخلاق کار اسلامی (روحیه جمعی، صداقت و شفافیت اجتماعی، روابط اجتماعی حسنه و تعلق مذهبی)، فرهنگ سازمانی(شایسته سالاری، قانون گرایی سازمانی، رضایت شغلی)، فرهنگ شغلی(فرهنگ کارآفرینی، انگیزه اقتصادی و فرهنگ سختکوشی) و کژکارکردی سازمانی(تعارض شغلی، بیگانگی سازمانی و بی تفاوتی اجتماعی) با فرهنگ کار رابطه معنا داری وجود دارد.

انقلاب اسلامی با این نگرش که طبق عدالت پیش خواهد رفت، و ضداخلاقی و ضدانسانی عمل نخواهد کرد، به بار نشسته است؛ بااین وجود هنوز هم با باندهای سوءاستفاده کننده از اموال عمومی مواجه می شویم که با ارزش ها و معیارهایی است که انقلاب اسلامی با تکیه بر آن به پیروزی رسیده است مغایرت دارد. وجود این تضادها بررسی عوامل ایجاد فساد در فوتبال را ضروری می سازد، البته که آشکار کردن عوامل و مصادیق فساد در ورزش نباید به این معنا باشد که فساد در حال گسترش است و نمی توان با آن به مبارزه پرداخت؛ بلکه بدین معناست که با توجه به اینکه یکی از عوامل عدم توسعه یافتگی در کشور، وجود فساد و فقدان شفافیت است، باید با بررسی عوامل با آنها برخورد شده تا توسعه را نیز به دنبال خود داشته باشد. اگر بتوانیم از فساد تعریفی واضح ارائه دهیم و عوامل مؤثر در شکل گیری این پدیده را در فوتبال شناسایی نماییم، قاعدتاً می توانیم راهکارهای بازدارنده و نحوه مبارزه با این معضل را دریابیم. در این نوشتار با رویکردی توصیفی تحلیلی به ریشه شناسی و سپس اقدامات اجرایی جهت جلوگیری از فساد در فوتبال ایران پرداخته می شود. نمونه هایی از فساد را می توان کمابیش در هر سازمانی دید، سازمان های ورزشی نیز با توجه به مسئولیت مهمی که در امر توسعه ورزش و تأمین سلامت مردم دارند، آسیب هایی برآمده از فساد، می تواند تأثیر عمیق تری بر آنها بگذارد. یکی از سازمان های غیررسمی و حساس در زمینه فوتبال، فدراسیون فوتبال می باشد، ازآنجا که امور مربوط به آن، مورد علاقه اقشار مختلف بالاخص قشر جوان می باشد، توجه به مقوله فساد در این فدراسیون ضروری است. باید مبارزه با فساد صورت گیرد تا از تشدید آسیب ها در آینده پیشگیری شود.

هدف : هدف اصلی از انجام این تحقیق، مطالعه علل گرایش ایرانیان به فرهنگ حجاب به روش فراتحلیل بود. روش: روش پژوهش از نوع کملی فراتحلیل( cma2 ) و ابزار آن، پرسشنامه معکوس(نتایج تحقیقات گذشته و غیر مزاحم) بود. حجم جامعه پژوهش، 28 مورد بود که به روش تعمدی- غیر احتمالی، 23 سند(به دلیل پیمایشی بودن) در بازه زمانی 1391-1399 انتخاب شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که بیشتر تحقیقات(26 درصد) در بازه زمانی سال 1391 انجام شده اند. بیشترین مطالعه(13 درصد) در شهر همدان انجام شده است. دانشجویان دختر، بالاترین(30.4) و کاربران و جوانان کمترین درصد(4.3) را در جامعه پژوهش تشکیل می دهند. 60.8 درصد تحقیقات به روش تصادفی انجام شده اند. بیشتر تحقیقات(47.8 درصد) به مناطق در حال توسعه اختصاص دارند. بالاترین حجم نمونه(60.8 درصد) بین 200 تا 500 نفر است. 56 درصد از ایرانیان، گرایش بالاتری به رعایت حجاب، 32 درصد متوسط و 22 درصد گرایش کمتری نسبت به این مسئله دارند. در نهایت، اندازه اثر r نشان می دهد که عوامل اجتماعی(0.157)، فرهنگی(0.200)، روانی(0.140) و اقتصادی(0.380)، در تبیین گرایش به حجاب مؤثر بوده و در کل، 24 درصد از تغییرات فرهنگ حجاب را تبیین کرده اند. نتیجه گیری: حجاب به مثابه یک الگوی فرهنگی در ایران، با وجود نوسازی اجتماعی در بازه زمانی 1399-1391، مقبول شهروندان بوده است و در این تمایل و پذیرش، 1. عوامل فرهنگی(باورهای دینی، میزان باور به الزام حجاب، سرمایه فرهنگی، ارزشی شدن حجاب، آموزش اجتماعی، سطح تحصیلات، فرهنگ ازدواج آسان، الگوی پوشش خانوادگی، سبک فراغتی، سبک زندگی)، 2. عوامل روانی(عزّت نفس اجتماعی، میزان آگاهی از حجاب، سلامت معنوی، تصور از بدن)، 3. عوامل اقتصادی(رفتار متظاهرانه، کسب پایگاه اجتماعی- اقتصادی و طبقه اجتماعی) و 4. عوامل اجتماعی(جامعه پذیری حجاب، تأیید اجتماعی، الگوپذیری از دوستان، رسانه های خارجی، استفاده از اینترنت، اعتماد رسانه ای، اعتماد اجتماعی، استفاده از ماهواره)، تأثیرگذار بوده اند.

گسترش رسانه ها به ویژه رسانه های اینترنتی، پراکندگی و قدیمی بودن قوانین موجود در این زمینه، این مهم را یادآوری می کند که به تقنین جامع در حوزه رسانه نیاز است. پژوهش توصیفی حاضر با مرور مشکلات فعلی، از طریق فرایند جمع آوری داده ها و با تحلیل و مداقه در مطالعات قبلی و قوانین موجود، در پی پاسخگویی به این پرسش است که آیا قانون جامع رسانه ای می تواند با یک رویکرد کلان به نظریه رسانه و مقوله سیاستگذاری امر تقنین را انجام دهد و ضمن یکپارچه ساختن قوانین مرتبط، الزامات اجتماعی و حقوقی را رعایت کند؟ نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که مقنن، نظریه مشخصی را اختیار نکرده و سیاستگذاری کلانی نیز وجود ندارد. از سوی دیگر، الزامات اجتماعی ناشی از تقنین، اثر پذیرش اجتماع در رعایت قاعده حقوقی، تأثیر شرایط اجتماعی بر تقنین و توجه به الزامات فنی، از نظر دور مانده و مقنن معیارهای اثربخشی، کارآمدی و نتیجه بخشی را تعیین نکرده است، ضمن اینکه پراکندگی فعلی قوانین نیز بر مشکلات افزوده است؛ بنابراین تدوین یک قانون رسانه جامع در جمهوری اسلامی ایران، امری ضروری است و اتخاذ نظریه و سیاستگذاری لازم باید با یک رویکرد تجمیع گرایانه ماهوی صوری به صورت جامع، انجام پذیرد. در این فرایند لازم است الزامات اجتماعی برای پذیرش قانون مدنظر قرار گیرد و پس از وضع قانون، بازخورد اجرایی تقنین بررسی شود، همچنین ضمن در نظر داشتن رأی اکثریت، رعایت اقتضائات دینی و مذهبی سرلوحه مقنن باشد. در نهایت نیز با رعایت تفکیک قوا، جایگاه ارکان سیاستگذار و ارکان تقنینی حوزه رسانه باید مشخص شود.

فی طلیعه العلماء الأفذاذ الذین بذلوا جهوداً مضنیه للمحافظه علی التراث النحوی الثمین، یلمع اسم العلامه المشهور، ابن هشام الأنصاری الذی عاش حیاه علمیه حافله بالمصنفات العدیده، من أشهرها کتاب « مغنی اللبیب عن کتب الأعاریب ». و لنعترف أن الکتاب رغم قیمته و جلاله قدر مؤلفه جدیر بالدراسه و النقد من جهات عدیده. و المقاله التی بین أیدیکم دراسه و نقد للکتاب المذکور تقوم علی أساس استقصاء آراء مؤلفه و مقارنه بعضها ببعض وکذا بآراء النحاه الآخرین ثم تحلیلها و مناقشتها، متناوله المواضیع التالیه حسب ما یقتضیه المجال. 1 – موجز عن حیاه ابن هشام. 2 – التعریف بکتاب مغنی اللبیب. 4 – منهج ابن هشام فی النحو. 5 – نقد مغنی اللبیب من أربع جهات و هی: أ. التناقض و الاضطراب فی بیان الوجوه الإعرابیه. ب. المعامله الإزدواجیه فی التمسک برسم المصحف الشریف. ج. الأخذ عن آراء النحاه بلا عزوها إلیهم. د. الخطأ فی عزو الآراء النحویه إلی أصحابها.

کانت البلاغه عباره عن نظرات متناثره فی الم صادر الن حویه وکانت الج هود النحویه متقدمه على علوم البلاغه ، حتى أن کثیراَ من المباحث التی بحثها أهل البلاغه تحدث عنها النحاه قبل تدوین البلاغه. وبعد استقلال العلوم البلاغیه دخل کثیر من المسائل التی هی من صمیم علم النحو فیها وعند التحقیق والتأمل یعلم أنها لاعلاقه لهذه المسائل بموضوع البلاغه وعلم المعانی . ومن هذه المسائل أحوال المسندالیه والمسند وأحوال متعلقات الفعل والقصر والفصل والوصل . فالبلاغیون عرفوا المعانی بأنها علم بأحوال اللفظ العربی التی بها یطابق مقتضى الحال ؛ وهذه المسائل بیان للأصول النحویه أو المعانی الوضعیه التی لاتتغیر . فالأبواب التی تتعلق بعلم المعانی قلیله جداَ ، حتى أنها تنحصر فی مباحث کالإیجاز والإطناب والمساواه وبعض مسائل الإنشاء والخبر.

در این مقاله نقش وجوه اعرابی در ترجمة قرآن کریم مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . نخست وجوه اعرابی به دو دسته تقسیم شده است: 1. وجوه اعرابی که تغییر اساسی در ترجمة آیات قرآن کریم به وجود نمی آورد. 2. وجوه اعرابیی که موجب تغییر بنیادی در معنی و ترجمة آیه می شود. آنگاه نمونه ای از نوع اول‘و نمونه ای از نوع دوم ارائه شده است . نویسنده پس از تبیین مطلب فوق به این نتیجه می رسد که: 1. تا زمانی که اختلاف در وجوه اعرابی قرآن کریم وجود دارد‘اختلاف در ترجمة آنها غیرقابل اجتناب است. 2. پاره ای از خرده گیریهای ناقدان ترجمه های کلام الهی نتیجة عدم توجه ایشان به وجوه مختلفی اعرابی است ‘وازاین رو ممکن است یک آیه مطابق وجهی که ناقدی برگزیده اشتباه و مطابق وجه دیگر صحیح باشد. 3. ما اگر بخواهیم امانت در ترجمة کلام الهی را رعایت کنیم باید یک آیه را مطابق همة وجوه اعرابی گفته شده ترجمه نماییم‘ویا دست کم به وجه اعرابی برگزیده خود اشاره کنیم.