درخت حوزه‌های تخصصی

تعهد زیان دیده به کاهش خسارت که یک قاعده پذیرفته شده در حقوق کامن لا است، دفاعی است که از سوی خوانده دعوی مسئولیت ابراز می شود. مفهوم این قاعده این است که زیان دیده از نقض قرارداد یا فعل زیان بار دیگری، وظیفه دارد به طور متعارف از وقوع زیان جلوگیری کند یا از گسترش دامنه ی آن بکاهد. چنانچه خوانده بتواند کاهلی او را اثبات کند از پرداخت خسارت بابت آن بخش زیان که قابل اجتناب بوده معاف می شود.مسئله این است که آیا این نهاد حقوقی که در اسناد بین المللی نیز انعکاس یافته در حقوق ایران قابل اعمال می باشد یا خیر؟ تحلیل این نهاد نشان می دهد که اجرای آن در حقوق ما، از یک سو بدیهی و سهل است و از سوی دیگر ملاحظه گستره اصلی آن یعنی قراردادها آن را ممتنع می نمایاند. در این مقاله، سعی شده با بیان مفهوم و مبانی نظری این قاعده نشان داده شود که غیرقابل مطالبه بودن زیان های جبران پذیر، به عدم قابلیت عرفی انتساب و غیرمستقیم بودن این بخش از زیان ارتباط می یابد که این مبانی در حقوق ما کاملاً پذیرفته شده است. برای تکمیل و تصریح بدان می توان در اصلاحات قانونی، ضرر قابل مطالبه را به زیانی که با انجام تلاش معقول از سوی زیان دیده قابل پیش گیری نیست تعریف نمود. مجرای اصلی اجرای قاعده مزبور در حقوق خصوصی است. اما پرسش این است که آیا در قراردادهای اداری که یک طرف رابطه دولت است، می توان قاعده را اجرا نمود؟ روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از منابع کتابخانه ای استفاده شده است.

زمینه و هدف: بررسی تاثیر فضای سایبری بر بزهکاری اطفال و نوجوانان  دختر و پسر در کانون و اصلاح وتربیت شهر ارومیه می باشد. روش تحقیق: در دو مرحله و در دو بخش کیفی و کمی انجام شده است. در بخش کیفی و برای پاسخ به سوال اول پژوهش و جهت تعیین عوامل موثر بر تاثیرپذیری کودکان و نوجوانان از فضای سایبری از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. در بخش کمی و برای پاسخ به سوال دوم و سوم پژوهش و تعیین و رتبه بندی عوامل موثر بر بزهکاری اطفال و نوجوانان در فضای سایبری از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری کودکان و نوجوانان معرفی شده به کانون و اصلاح وتربیت شهر ارومیه که با استفاده از روش نمونه گیری و جدول مورگان 105 نفر از آن ها به عنوان نمونه و به روش تصادفی ساده نمونه گیری شده اند. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق می توان عنوان نمود بین استفاده از فضای سایبری با مولفه های هرزه گری، خشونت، ضعف باورهای دینی و شبهه های فکری در اطفال و نوجوانان رابطه معنی دار و مثبت وجود دارد.  

    عقد اجاره به عنوان یکی از عقود معین، در فقه اسلامی و حقوق موضوعه ایران جایگاه ویژه ای دارد و انتقال موقت منافع مال را به دیگری در مقابل عوض معین ممکن می سازد. این نهاد حقوقی، نه تنها در حقوق ایران، بلکه در نظام های حقوقی دیگر نظیر حقوق ترکیه نیز مورد توجه قرار گرفته و قوانین متعددی برای تنظیم شرایط و آثار آن وضع شده است. در این مقاله، ابتدا به بررسی مفهومی و ارکان اساسی عقد اجاره در فقه اسلامی و حقوق ایران پرداخته شده و سپس شرایط صحت عقد اجاره همچون اهلیت طرفین، معین بودن عوضین و مشروعیت منفعت تحلیل شده است. همچنین آثار این عقد از منظر مسئولیت های موجر و مستأجر، ضمانت اجراهای ناشی از تخلف مستأجر و موجر، و نیز موارد انفساخ یا فسخ اجاره تبیین گردیده است. بخش دیگر این مقاله به بررسی تطبیقی مقررات اجاره در حقوق ترکیه بر اساس قانون تعهدات ترکیه (TCO) اختصاص یافته و نکات اشتراک و افتراق آن با نظام حقوقی ایران و مبانی فقهی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه فقه اسلامی و حقوق ایران و ترکیه در بسیاری از اصول کلی حاکم بر عقد اجاره همانند لزوم تسلیم مال الاجاره، رعایت حدود اذن در استفاده از عین مستأجره، و احترام به حق مالک اشتراک دارند، اما در خصوص مواردی چون انفساخ قرارداد، تخلیه پیش از موعد، حقوق مستأجر نسبت به تمدید قرارداد و تعیین اجاره بهای آتی، تفاوت های قابل توجهی میان این نظام های حقوقی وجود دارد. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از منابع فقهی و حقوقی معتبر انجام شده است.

بحث الفاظ در اصول فقه و اصول تفسیری در حقوق، ابزارهای شناخته شده تفسیر قوانین مدون می باشند که تفسیرگر به منظور ارائه تفسیری منسجم، ضابطه مند و موافق با منطق حقوقی، آن ها را به کار می گیرد تا از سلیقه گرایی در امر تفسیر اجتناب شود. از جمله قواعد تفسیر متن، استناد به ظهور کلام متکلم، اعم از شارع به عنوان مقنن حقیقی، و قانون گذاران بشری است، امّا این ظهور علی الدوام در معنای اولیه خود مستقر نمی شود. از این رو، پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که آیا همواره، ظهور شکل گرفته از متن قانون حجیت و اعتبار دارد یا آنکه بایسته است تفسیرگر در مواردی از ظهور بدوی گذار کرده و حجیت را در کشف مراد مقنن بیابد؟ و در مورد اخیر، لوازم نیل به ظهور مستقر از کلام مقنن که مقصود حقیقی او خواهد بود چیست؟ نگارندگان پس از مطالعه در آثار علمای علم اصول و اندیشمندان حقوقی و با روش توصیفی تحلیلی، به این مهم رسیدند که لازم است تفسیرگر در مواردی که ظهور ابتدائی کلام مقنن با روح قانون، فهم عقلاء، مذاق تقنین و اصول مسلّم تفسیری که موافق با مبانی حقوق اسلام است، مغایرت و ناهم خوانی دارد، از آن عبور کرده و به ظهوری دقّی و پایدار نائل آید. دست یابی به ظهوری مستقر در گرو عنایت ویژه تفسیرگر قانون به مؤلفه ها ی اخیرالذکر به عنوان قرائنی جهت گذار از ظهور بدوی خواهد بود. البته در این میان، بین ساحت حقوق مدنی و حقوق کیفری در مقررات مربوط به رفتارهای جرم انگاری شده، تفاوت هایی موجود است که در این مقاله از آن ها غفلت نشده است.

اگر چه در خصوص «توافق بر عقد نکاح»، از منظر قواعدی مثل لزوم وفای به عهد و اصل حاکمیت اراده پژوهش هایی صورت گرفته است، مع هذا بررسی آن از منظر دلایل بنیادی تر، مانند تأثیر ماهیت لزوم و جواز حقی و حکمی در مسأله، ضروری به نظر می رسد. پرسش پژوهش حاضر از این قرار است که مبنا انگاری وصف لزوم و جواز تعهد بر تشکیل نکاح بر شناسایی سلسله مراتب دلایل و یافتن مبانی حاکم چه تأثیری دارد و نسبت آن با عمومات یادشده چگونه است؟ ضمن مراجعه گسترده به آراء فقیهان و حقوقدانان با روش توصیفی تحلیلی، معلوم شد «تعهد بر تشکیل نکاح»، اعم از آنکه به صورت «ایقاع»، «وعده یک طرفه ضمن عقد»، «وعده متقابل زن و مرد» و یا «تعهد بر ثالث» و نظایر آن باشد، در مرتبه «قواعد امری» قرار می گیرد و در نتیجه، «التزام ناپذیر» و «جایز حکمی» است و بنابراین، وصف «جواز رجوع» و «اختیار امتناع از نکاح»، «سلب ناشدنی» است. در مقابل، دیدگاه رقیب که به دلیل غفلت از مبانی بنیادی تر و با خلط مبنا و بناء و حاکم و محکوم، معتقد است به موجب دلیل لزوم وفای به عهد و عمومات صلح، «آزادی اراده و اختیار» اشخاص در امر وصلت، در مرتبه «قواعد تخییری» و در نتیجه، «تحدیدپذیر» و «سلب شدنی» است و در نتیجه، توافق بر تشکیل عقد نکاح، موجب «التزام متعهد» و «امکان الزام وی به انجام نکاح به امر حاکم» خواهد بود. سرانجام، اصلاح عبارت «وعده» به «تعهد» برای برون رفت از خطا در تفسیر ماده 1035 قانون مدنی ایران ضروری است.

با گسترش فناوری های نوین در جهان امروز، تعاملات انسان با ابزارهای هوشمند نظیر ابزارهای اینترنت اشیاء (IoT) در حال افزایش روزافزون است. این تعاملات علیرغم رفاهی که برای انسان ها به ارمغان آورده، می تواند منشأ بروز زیان هایی نیز برای بشر باشد. نظر به اینکه ابزارهای اینترنت اشیاء فاقد شخصیت حقوقی بوده و در بادی امر تولیدکنندگان ابزارها به عنوان نخستین بازیگران صحنه، به عنوان مسئول جبران خسارت قلمداد می شوند، نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و بهره مندی از اسناد کتابخانه ای به بررسی حدود مسئولیت تولیدکنندگان ابزارهای اینترنت اشیاء می پردازد. در این جستار پس از مرور مبانی مطرح شده برای جبران خسارات ناشی از ابزارهای IoT، و بررسی حدود وظایف تولیدکنندگان، مصرف کنندگان، و نهادهای تأییدکننده کیفیت کالا و مدنظر قراردادن پیچیدگی ابعاد به کارگیری این ابزارها، نهایتاً تعدیل حدود مسئولیت تولیدکنندگان این ابزارها ضروری انگاشته شده است.

بیت المال خزانه دولت اسلامی بوده و حقوق و تکالیف متعددی بر این عنوان فقهی و حقوقی در روایات و عبارات فقها مترتب شده است. با وجود استعمال فراوان واژه بیت المال در نصوص شرعی و متون فقهی و آثار مهم مترتب بر آن، تعریف روشنی از این عنوان، صورت نگرفته است. در برخی از نوشته های فقهی بیت المال امام، مستقل از بیت المال مسلمین در نظر گرفته شده و به دنبال آن، مسئولیتها و وظایف این دو، متفاوت دیده شده است. عمده دلیل مستقل انگاری بیت المال مسلمانها از بیت المال امام، متفاوت بودن منابع درآمدی این دو است. ما در این نوشته با بررسی روایات وارده در باب دیه و ارث، به بررسی وحدت یا ثنویت این دو عنوان پرداخته و در نهایت به این نتیجه رسیده ایم که این دو عنوان – دست کم- در ارث و دیه حکایت از مفهوم واحدی دارند. مهم در یکی اِنگشتان بیت المال امام و بیت المال مسلمین، یکی بودن موارد مصرف و هزینه کردها؛ وحدت هزینه کننده این اموال و کیفیت اداره آن است که در هر دو مورد مشترک است. کلید واژه : بیت المال ، اموال عمومی، بیت المال مسلمین، بیت المال امام ، اموال امام

حقوق بین الملل در پاسخ به حملات نظامی فاجعه آمیز، ضمن تمهید «مسئولیت بین المللیِ» دولت ها، اقدام به ایجاد «مسئولیت بین المللی کیفریِ» سران نظامی و سیاسی مؤثر در این فجایع کرده است. این اقدامات که ذیل حقوق بشردوستانه یا حقوق مخاصمات مسلحانه (داخلی و بین المللی) گنجانده شده، در پی کاهش آلام ناشی از جنگ از طریق تحدید کاربست ابزار نظامی می باشد. پس از وقوع حمله نیروهای نظامی اسرائیل در باریکه غزه، توسعه آن به دیگر قسمت های فلسطین در سالهای 2023-2024 میلادی، کشتار ده ها هزارنفر از غیرنظامیان و نابودی اهداف بی شمار غیرنظامی، این سؤال به وجود آمد که با وجود سازوکارهای حقوقی پیگرد جنایات بین المللی اسرائیلی، چه موانعی در پیش روست که نمی توان به مدد آن ها، مانع از ارتکاب مجدد این جنایات شد؟. این نوشتار با منظری حقوقی و با روش تحلیلی-توصیفی به دو دسته موانع حقوقی داخلی و بین المللی برای پیگرد جنایات اسرائیل می پردازد. براساس یافته های این نوشتار، «عدم عضویت ایران در اساسنامه دیوان بین المللی کیفری»، «فقدان جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی» و «برسمیت نشناختن اسرائیل توسط ایران»، سه «عامل داخلی دارای اثر بین المللی» است که ایران را در پیگرد حقوقی با مشکلاتی روبرو می سازد. علاوه براین، «جایگاه بین المللی ضعیف دولت فلسطین»، «اهتمام اسرائیل به کاربست ابزار حقوقی در راستای منافع نظامی اش» (جنگ حقوقی) و «فقدان بسترهای حقوقی لازم برای حمایت از مقاومت» (همگرایی حقوقی) سه مانع کلیدی برای جلوگیری از وقوع جنایات یادشده از منظر حقوق بین الملل به شمار می آید؛ از این رو این نوشتار ضمن پرداختن به هریک از موانع داخلی و بین المللی از منظری حقوقی، راهکارهایی را مورد بررسی قرار داده است.

مقدمه: یکی از دشواری های نظام های حقوقی که دارای آثار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی متعددی است و بر وضعیت کلی کسب وکار تأثیر می گذارد، خوداجرانشدن قراردادها است که تحت تأثیر هزینه های گزاف مبادله وارده به طرفین درگیر در رابطه قراردادی و اشخاص ثالث مرتبط با آن، نظام های حقوقی و اقتصادی را از فرآیندهای توسعه ای دور می سازند. هزینه های مبادله بخش مهمی از منابع سازمان های مجری نهادهای مختلف را به خود اختصاص می دهند و از این طریق سبب کاهش کارایی می شوند. روش ها: این تحقیق با روش تحلیلی و توصیفی به بررسی تأثیر هزینه مبادله بر ناکارآمدی سازمان ها در مسیر توسعه نظام خوداجرای قراردادها می پردازد و برای این منظور ضمن مطالعه منابع کتابخانه ای، نتایج گزارش های بانک جهانی را به همراه ظرفیت های قانون اساسی و قوانین برنامه توسعه مطالعه می کند. یافته ها : ازجمله اقلام هزینه مبادله تأثیرگذار در مسیر توسعه نظام خوداجرای قراردادها، نرخ تورم، هزینه های ارتباطات، اندازه حمایت از حقوق مالکیت و هزینه های ناشی از جمع آوری اطلاعات و ملزومات است. در عین حال هزینه مبادله در سطوح مختلفی بر کارکرد سازمان ها و اجرای  قراردادها تأثیر می گذارند که متناسب با سطح تعامل میزان آن ها می تواند متفاوت باشد. میزان حمایت کنندگی محدود از قرارداد توسط ضمانت اجراهای نقض تعهدات قراردادی و نیز روندهای رسیدگی شکلیِ نه چندان کارآمد برای اجرای اجباری قراردادها در کنار حقوق مالکیت غیرتضمین کننده، همگی از موانع توسعه نظام خوداجرای قراردادها محسوب می شود. اگر ساختارهای اجرای قهری قرارداد کارآمد نباشند و با تحمیل هزینه های گوناگون مبادله به ذی نفع قرارداد، تمسک به سازوکارهای قضایی یا داوری را پرهزینه کنند، انگیزه های لازم برای نقض تعهدات قراردادی را برای متعهدله فراهم می کنند و گاهی اوقات بر روند صلح و سازش نیز تأثیر می گذارند، زیرا متعهد با مشاهده فرآیندهای رسیدگی طولانی و پر پیچ وخم، ترجیح می دهد با افزایش هزینه های متعهدله، وی را به توافقی به صرفه تر قانع سازد. همچنین اگر نظام حقوق مالکیت نتواند از اموال و دارایی های شهروندان حفاظت کند یا آنکه با دشوار کردن قانونی شدن و ثبت مالکیت آن ها بر اموال و دارایی های مشروعشان، مانع شفافیت اطلاعاتی شود، هزینه مبادله دسترسی به اطلاعات را افزایش داده و مجدداً بر خوداجراشدن قرارداد تأثیر می گذارد. به همین علت است که مسئله هزینه مبادله در توسعه یک امر حقوقیِ دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مختلف، اهمیت می یابد. خاصه آنکه مجری نهادهای رسمی یعنی قوانین و مقررات نیز، همانا سازمان هایی هستند که به صورت مستقیم و غیرمستقیم در مسیر اجرای قراردادها نقش آفرین هستند. لذا یکی از الزام های بهبود کارکردهای سازمان ها، کاهش هزینه های مبادله است که به ارتقای وضعیت کارایی آن ها نیز منتهی می شود و از این طریق بر توسعه نظام خوداجرای قراردادها تأثیر می گذارد. درنتیجه قرارداد، به عنوان حلقه ای از زنجیره فعالیت های اقتصادی، می تواند با کارکرد کارآمد خود، وضعیت اقتصادی را بهبود بخشد. درعین حال، گاه سازمان ها نیز خود موجد هزینه های مبادله هستند و به شیوه های مختلف در مسیر خوداجراشدن قرارداد، موانعی ایجاد می کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز قوانین برنامه توسعه در کنار اجرای صحیح الزام های برآمده از آن ها، می توانند نقش مهمی در کاهش هزینه های مبادله و کارآمدی نظام خوداجرای قراردادها ایفا کنند. مانند اینکه اصل 22 قانون اساسی، مال، حقوق و مسکن اشخاص را مصون از تعرض اعلام کرده است. همچنین اصل 34 همین قانون به دادخواهی و مراجعه به نظام قضایی به عنوان یکی از حقوق مسلم هر فرد اشاره کرده است و اصل 40 قانون اساسی نیز صراحتاً اعلام کرده که هیچ کس حق ندارد اعمال حق خود را وسیله اضرار به سایرین قرار دهد. حال در پرتو این اصول تبیین کننده، قوانین عادی ما نیز لازم است هم راستا با آن ها، احکامی را بیان کنند که تحقق اهداف اصول متعدد قانون اساسی را عملی کنند. ازجمله مهم ترین قوانین عادی در نظام حقوقی ایران که نقش مهمی در توسعه ازجمله توسعه نظام خوداجرای قراردادها دارند، قوانین برنامه توسعه پنج ساله هستند. نتیجه گیری : قانون اساسی، به عنوان یک نهاد رسمی و قانون مادر، زیرساخت های لازم برای توسعه نظام خوداجرای قراردادها را تبیین کرده است. ازجمله در اصول مختلف این قانون، به موضوع هایی پرداخته که در این مسیر راهگشا هستند. قوانین برنامه توسعه نیز به عنوان یک قانون عادی و نهاد رسمی، نقش مهمی در کاهش هزینه های مبادله و متعاقباً توسعه نظام خوداجرای قراردادها دارند و با تبیین مقرراتی که شاخص های توسعه کسب وکار را ارتقا می دهند، به خوداجراشدن قراردادها کمک می کنند.  

مطابق ماده 3 قانون شفافیت قوای سه گانه، دستگاه های اجرایی، و سایر نهادها مصوب 1403/02/10 هیئت وزیران موظف است مشروح مذاکرات خود را، به جز مواردی که در این ماده مستثنا شده است، ظرف یک ماه در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کند. همچنین به موجب ماده 5 این قانون عدم اجرا یا اجرای ناقص این تکلیف قانونی یا انتشار اطلاعات مغایر مفاد قانون یادشده جرم انگاری شده است. با عنایت به نوآورانه بودن این الزام قانونی و عدم تجربه دولت جمهوری اسلامی ایران در زمینه انتشار مشروح مذاکرات جلسات خود و همچنین برخی ابهامات ماده 3 قانون شفافیت و فراهم نبودن بسترهای اجرایی و اداری آن، تحقق حکم مقرر در قانون با چالش هایی روبه رو است. ابهام در «مفهوم مشروح مذاکرات»، «مجری قانون»، «گستره زمانی اجرای قانون»، «مرجع و نحوه تشخیص مذاکرات غیر قابل انتشار»، «امکان انتشار مذاکرات پالایش شده در زمان دیگر»، و «حدود مسئولیت کیفری» از جمله موانع اجرای قانون است. در این نوشتار، با تبیین نظری و عملی فرایند جاری تدوین مشروح مذاکرات دولت و واکاوی ابهامات قانون شفافیت، پیشنهادهایی برای رفع موانع پیش رو و تحقق کامل اراده و اهداف قانون گذار و عدم ایجاد مسئولیت کیفری برای مجریان قانون اشاره شده مطرح شده است.

در نظام های حقوقی ایران و آمریکا  شروط انتقال مسئولیت در برابر اشخاص ثالث به منظور مدیریت ریسک ها (خطرها)ی وابسته به قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد و در فرض ورود خسارت به ثالث و مآلاً طرح دعوای خسارت از سوی او، حقوق و تکالیف طرفین قرارداد را تغییر می دهد. از آنجا که تعیین قلمرو، ماهیت و آثار شرط انتقال مسئولیت تا حدود زیادی بستگی به توافق طرفین و نحوه تنظیم شرط دارد، درک و فهم طرفین از مفهوم شرط انتقال مسئولیت تأثیر بسزایی در تعیین ماهیت، آثار و در نهایت قابلیت اجرای این شرط در مراجع قضایی خواهد داشت.در این پژوهش تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی مفهوم شرط انتقال مسئولیت در برابر اشخاص ثالث، درصدد پرداختن به ماهیت، نحوه اجرا و آثار این شرط در قراردادهای خصوصی دو نظام حقوقی ایران و آمریکا می باشیم. مطابق مفاد شرط انتقال مسئولیت در برابر اشخاص ثالث، یکی از طرفین رابطه قراردادی می تواند ریسک مسئولیت نهایی ضرر و خسارت تحمیل شده بر طرف دیگر ناشی از دعاوی ثالث را بپذیرد و تعهد مشروطٌ علیه نیز از این حیث تعهد به نتیجه محسوب است. اگرچه شروط انتقال مسئولیت علی الاصول بین طرفین نافذ و صحیح هستند، لیکن به منظور حفظ حقوق اشخاص ثالث در برابر او قابل استناد نمی باشند.

قانون اساسی جمهوی اسلامی ایران در اصل 62 ضمن تصریح بر مستقیم بودن شیوه انتخاب نمایندگان ملت، تعیین شرایط انتخاب کنندگان، انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را به «قانون» احاله داده است. یکی از چالش هایی که همواره در ارتباط با این اصل وجود داشته، ابهام در حدود صلاحیت مجلس شورای اسلامی برای تعیین شرایط انتخاب شوندگان هم از جهت نوع شروط و الزامات و هم از جهت کیفیت قانون گذاری در آن ساحات بوده است. این مقاله درصدد است با روش توصیفی تحلیلی به این سؤال پاسخ دهد که صلاحیت قانون گذار عادی در تعیین شرایط نمایندگی مجلس در پرتو نقد رویه شورای نگهبان دارای چه حدود و ثغوری است؟ یافته ها حاکی است که علی رغم اطلاق صلاحیت مجلس در تعیین شرایط انتخاب شوندگان به موجب قانون، صلاحیت مجلس شورای اسلامی با دیگر اصول قانون اساسی از جمله بندهای «1» و «9» اصل 3 و هکذا اصل 67، مقید شده است و در چارچوبی خاص معنا می یابد، که شورای نگهبان نیز به درستی به این موضوع توجه داشته است. در عین حال، در همین چارچوب، کیفیت و طریق تعیین شرایط نامزدها امری است که باید در اختیار قانون گذار عادی باشد و در نتیجه، اعلام مغایرت آن دسته از مصوبات مجلس با قانون اساسی توسط شورای نگهبان که ضمن رعایت چارچوب حاکم صرفاً به تغییر طریق نظر دارد، واجد ایراد بوده و این رویه بی گمان مداخله در امر قانون گذاری قلمداد می شود.

دیوان بین المللی دادگستری، مهم ترین نهاد بین المللی در زمینه رسیدگی به اختلافات میان دولت هاست و هدف اصلی آن، حل و فصل اختلافات دولت ها در قضایای ترافعی، و پاسخ دادن به سؤالات نهادهای دارای صلاحیت در قالب نظر مشورتی است؛ ضمن اینکه توسعه حقوق بین الملل جزو تبعات اشتغال قضایی دیوان است و آرای دیوان نیز گاهی به حمایت از آن می پردازد. دیوان در فرایند رسیدگی به دعاوی غالباً از دو رویه شکل گرایی(فرمالیسم) حقوقی و واقع گرایی بهره می برد، ولی اتخاذ هر یک از این رویه ها، تبعاتی را بر فرآیند رسیدگی و به تبع آن، عرصه حقوق بین الملل همراه دارد. پژوهش حاضر در صدد است تا پیامد گرایش دیوان به هریک از این رویه ها بالاخص شکل گرایی حقوقی را بررسی کرده و به آثار و نتایج آن بپردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که امتناع از احراز صلاحیت به طور فزاینده ای مشروعیت و اثربخشی دیوان را به عنوان برترین نهاد قضایی جهان به سبب سلب فرصت های موجود در زمینه توسعه حقوق بین الملل و نیز تأثیرپذیری از واقعیات سیاسی تضعیف می کند، چرا که شکل گرایی حقوقی باعث ناپویایی، عدم انعطاف و سیاسی کاری دیوان می شود؛ لذا ضروری است دیوان برای غلبه بر ملاحظات سیاسی، با استناد به اصل ماوروماتیس و اتخاذ رویکرد واقع گرایی، در گسترش حقوق بین الملل مؤثر باشد.

این پژوهش به بررسی بزه دیدگی زنان در خانواده و مبانی حمایت کیفری افتراقی از آنان می پردازد. با ظهور علم بزه دیده شناسی، توجه به پیشگیری از بزه دیدگی افراد آسیب پذیر، به ویژه زنان، در قالب سیاست جنایی افتراقی مطرح شد. زوجه به عنوان یکی از گروه های در معرض خشونت های جسمی، روانی، اقتصادی و دیجیتال نیازمند حمایت های ویژه قانونی است. قانون حمایت خانواده مصوب 1391، با وجود برخی جرم انگاری ها مانند ترک نفقه، همچنان با خلأهایی نظیر عدم جرم انگاری خشونت جنسی مواجه است. لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان نیز می تواند گامی مؤثر در این راستا باشد، مشروط بر تسریع در تصویب آن. پژوهش حاضر در سه بخش جایگاه والای زنان در اسلام و حقوق بشر، مبانی مداخله کیفری در خانواده (نظم عمومی، حفظ حقوق اعضاء و استحکام خانواده) و تحلیل بزه دیدگی زنان در ایران را بررسی کرده و راهکارهایی چون جرم انگاری رفتارهای نوظهور، تشدید مجازات، ایجاد خانه های امن، آموزش قضایی و فرهنگ سازی را پیشنهاد می دهد. حمایت کیفری افتراقی، با رعایت اصول احتیاط و کمینه گرایی، نه تنها به کاهش رقم سیاه جرایم علیه زنان کمک می کند، بلکه با تقویت نقش زنان، به توسعه اجتماعی منجر خواهد شد.

ضرورت یکی از قواعد شناخته شده حقوقی در اکثر نظام های حقوقی داخلی است، به عنوان یک قاعده عرفی به طور گسترده ای در عملکرد دولت ها و رویه قضایی بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. عناصر و اجزاء این قاعده در ماده بیست و پنجم طرح کمیسیون حقوق بین الملل مصوب 2001 میلادی در زمینه مسئولیت بین المللی دولت ها تدوین و تبیین شده است که بر اساس آن، استناد به ضرورت در حقوق بین الملل به عنوان یک دفاع قانونی به دولت ها اجازه می دهد که در شرایط بحرانی و تهدیدات فوری، نقض موقتی تعهدات بین المللی خود را توجیه کنند. این مفهوم در مواقعی که کشورها برای حفظ منافع حیاتی خود، نظیر امنیت ملی یا بقای کشور، مجبور به اقداماتی خلاف تعهدات بین المللی می شوند، به کار می رود. با این حال، استفاده از ضرورت باید با دقت و محدودیت های خاصی صورت گیرد، به ویژه زمانی که قواعد آمره بین المللی در میان باشند، به طوری که این قواعد نظیر منع شکنجه، نسل کشی و احترام به حقوق بشر، اصولی غیرقابل تغییر هستند و هیچ گونه شرایطی نمی تواند آن ها را نقض کند. یافته ها مؤید این نکته می باشد، هر زمان دولت ها در موقعیت هایی قرار می گیرند که منافع ملی و تعهدات بین المللی شان در تعارض است قاعده ضرورت، راهکاری است که به ایشان اجازه می دهد در چنین شرایط دشواری، توازنی میان منافع خود و تعهدات بین المللی شان برقرار کنند. این قاعده، دولت را از تردید و دودلی رها می سازد و به او قدرت تصمیم گیری در مورد حفظ منافع اساسی خود را می دهد، حتی اگر این تصمیم گیری در شرایط چالش برانگیز باشد.

جبران خسارت یکی از مباحث کلیدی در مسئولیت مدنی و حقوق قراردادها است که در نظام های حقوقی مختلف به شیوه های متفاوتی اعمال می شود. در حقوق ایران، جبران خسارت عمدتاً بر اساس قواعد عمومی مسئولیت مدنی و اصول فقهی تعیین می شود؛ برجسته ترین هدف جبران خسارت جلب رضایت شخص زیان دیده و ترمیم وضعیت گذشته زیان دیده است. در نظام های بین المللی، از جمله کنوانسیون بیع بین المللی کالا، روش های مشخص تری برای جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد پیش بینی شده است. این کنوانسیون در ماده های ۷۴ تا ۷۷ به بررسی روش های جبران خسارت پرداخته و امکان مطالبه تفاوت قیمت میان قرارداد اولیه و قرارداد جایگزین را برای طرف زیان دیده فراهم کرده است. دو ماده 75 و 76 کنوانسیون متضمن روش های جبران خسارت ناشی از فسخ یا نقض قرارداد بیع است. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی تطبیقی مقررات ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا در زمینه جبران خسارت پرداخته و چالش های اجرایی این مقررات را تحلیل می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مقررات جبران خسارت در حقوق ایران در برخی موارد با استانداردهای بین المللی تطابق دارد، اما در برخی جنبه ها، همچون پذیرش خسارت عدم النفع و نحوه تعیین میزان خسارت، دچار ابهام و محدودیت های اجرایی است. در پایان، پیشنهادهایی برای اصلاح قوانین داخلی و تطبیق بهتر با استانداردهای بین المللی ارائه شده است.

در جهان امروز شاهد گذاری در دولت های دینی به سوی اعمال فقه پویا و زنده و در دولت های عرفی و غیر دینی به سوی احیای دین هستیم و از جمله مهم ترین چالش های کنونی حقوق عمومی، محوریّت قراردادن دین یا عرف برای سیاستگذاری دولت ها می باشد. به نظر می رسد هر دو نظریه عرفی و دینی شاهد تحولّاتی بوده وضمن گذار از مطلق گرایی به سوی تعدیل پیش می روند؛ بنابراین لازم است تا بازتعریفی از مفاهیم دولت های دینی و عرفی در دوره کنونی داشته باشیم. این مقاله به مبانی دین، دولت و امر سیاسی پرداخته و بعد از مطالعه ویژگی های سکولاریسم و لائیسیته به عنوان محورهای اصلی دولت غیر دینی،به بررسی تأثیر دین و سکولاریته بر مبانی و نظریه های دولت می پردازد. مسأله این تحقیق مقایسه مبانی این دو دولت در راستای رفع ابهام ها و مشکلاتی در حوزه حقوق عمومی و حقوق بشر است که در نظریه های سیاسی عرفی یا دینی دولت وجود دارد و این که این نظریه ها چه تأثیری بر مبانی دولت - ملّت و حقوق عمومی دارند؛ چراکه طبق جهانی شدن، دولت ملّت های مدرن عرفی تأثیرات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی زیادی بر دولت های دیگر بخصوص دولت های در حال توسعه دارند اما خود این دولت ها هنوز به ایده آل حقوق بشر نزدیک نشده اند. نتیجه ای که در این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، این است که اولاً، پدیده های سکولاریسم و لائیسیته با نظریه دولت لیبرال و محدود، قرابت بیشتری داشته اما هنوز با نظام ایده آل حقوق بشر فاصله دارند و به دنبال بررسی این موضوع هستیم که این پدیده ها، چه تأثیری بر کیفیّت توزیع حقوق و آزادی ها دارند؛ ثانیاً، پدیده های سکولاریسم و لائیسیته در زمینه تأسیس دولت و حکمرانی با چالش هایی مواجه بوده است و آثاری - گاه مثبت و گاه منفی - بر حوزه های حقوق بشر و توزیع حقّ ها و آزادی ها دارد که باید به آنها اشاره کرد. روش تحقیق در این پژوهش،تلفیقی و میان رشته ای است.

در حقوق ایران مسئولیت مدنی شهرداری چون سایر اشخاص حقوقی ذیل عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر، بررسی شده است. شهرداری متولی انجام وظایف قانونی خود در سطح شهر است و سپردن عملیات مذکور به شرکت های پیمان کاری رافع مسؤولیت شهرداری نسبت به شهروندان نیست. جبران خسارت در مسئولیت مدنی بر پایه نظریه های متفاوتی استوار شده است و مهم ترین رکن مسئولیت مدنی عبارت است از وجود ضرر در اثر فعل زیان بار، به طوری که رابطه سببیت بین آن دو وجود داشته باشد. شهرداری ها باوجود واگذاری خدمات خود به پیمانکاران و انجام وظایف ذاتی خود از طریق آن ها، در صورت بروز خسارت بر شخص ثالث در قراردادهای واگذاری خدمات و امور، اغلب مسئول جبران آنهاست و یافته های این پژوهش در خصوص رویه قضایی ایران نیز مؤید وجود مسئولیت ذاتی شهرداری در خسارات وارده به ثالث است؛ البته آرایی نیز مبنی بر بی مسئولیتی شهرداری و یا جبران خسارت متضامناً توسط شهرداری و پیمانکار وجود دارد، ولی رویه غالب شهرداری ها را مسئول جبران تمامی خسارات وارده به شهروندان در انجام وظایف و تکالیفی قانونی می دانند.

انصاف به عنوان اصلی که ریشه ای رومی داشته و در بطن نظام حقوقی انگلستان نشو و نما یافته است، دارای کارکردهای تعدیلی، تکمیلی و تصحیحی است و افزون بر این ها در بسیاری از نظام های حقوقی نوشته از جمله ایران، کارکرد خلاقانه تقنینی نیز دارد که هر یک از آن ها تأثیرات عمیقی را بر روابط موجود در بطن آن ها، به ویژه رابطه اداره و شهروند نهاده اند. بی شک کارکردهای مذکور حقوق اداری ایران را متأثر از خود ساخته تا جایی که می توان شواهدی چون قوانین و مقررات، آرای قضایی و سازوکارهای مبتنی بر انصاف را از جمله پیش بینی مشارکت شهروندان در تصمیمات اداری و نهاد آمبودزمان و... را در آن برشمرد. با این اوصاف، در نوشتار حاضر، هدف آن است که ضمن تعریف اصل انصاف، کارکردهای عمده آن که در حقوق اداری ایران تأثیرگذار بوده اند، با ذکر شواهدی واکاوی شود. بنابراین سؤال این است که چه کارکردهای را می توان در حقوق اداری ایران برای اصل انصاف برشمرد؟ به نظر، کارکرد انصاف مغایر با حقوق یا انصاف تصحیحی را به دلیل نگرش اثبات گرایانه نظام حقوقی و تاکید مصرانه بر اصل حاکمیت قانون را نمی توان در حقوق اداری ایران استنباط نمود.

با ظهور فناوری های نوین و استفاده گسترده از پهپادها در عرصه های مختلف، چالش های فنی و حقوقی کنترل سایبری این ابزارها به یکی از مسائل حیاتی تبدیل شده است. این پژوهش به بررسی این چالش ها و تأثیرات آن ها بر امنیت ملی، حریم خصوصی و حقوق بشر می پردازد. یکی از مسائل اصلی در این حوزه، آسیب پذیری های سایبری است که ناشی از وابستگی پهپادها به سیستم های نرم افزاری و ارتباطی می باشد. نفوذ به این سیستم ها می تواند به از دست رفتن کنترل بر روی پهپادها، سرقت اطلاعات حساس و حتی استفاده های نادرست از این فناوری ها منجر شود. این موضوع به ویژه در شرایطی که پهپادها در عملیات های نظامی یا نظارتی به کار گرفته می شوند، می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد. علاوه بر چالش های فنی، نبود چارچوب های قانونی مشخص و کارآمد برای تنظیم استفاده از پهپادها نیز از دیگر مسائل مهم در این حوزه به شمار می رود. قوانین موجود غالباً قادر به پوشش تمامی ابعاد پیچیده این فناوری ها نیستند و این مسئله می تواند به نقض حقوق بشر و حریم خصوصی منجر شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل این چالش ها، تلاش می کند تا راهکارهای عملی برای مقابله با مشکلات موجود ارائه دهد.