بابک پورقهرمانی

بابک پورقهرمانی

مدرک تحصیلی: استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مراغه، گروه حقوق کیفری و جرم شناسی، مراغه، ایران

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۵۶ مورد.
۱.

چالش های فناوری و حقوقی در کنترل سایبری پهپادها(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: چالش کنترل سایبری پهپادها حریم خصوصی حقوق بشر فناوری نوین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۱۶
با ظهور فناوری های نوین و استفاده گسترده از پهپادها در عرصه های مختلف، چالش های فنی و حقوقی کنترل سایبری این ابزارها به یکی از مسائل حیاتی تبدیل شده است. این پژوهش به بررسی این چالش ها و تأثیرات آن ها بر امنیت ملی، حریم خصوصی و حقوق بشر می پردازد. یکی از مسائل اصلی در این حوزه، آسیب پذیری های سایبری است که ناشی از وابستگی پهپادها به سیستم های نرم افزاری و ارتباطی می باشد. نفوذ به این سیستم ها می تواند به از دست رفتن کنترل بر روی پهپادها، سرقت اطلاعات حساس و حتی استفاده های نادرست از این فناوری ها منجر شود. این موضوع به ویژه در شرایطی که پهپادها در عملیات های نظامی یا نظارتی به کار گرفته می شوند، می تواند عواقب جبران ناپذیری داشته باشد. علاوه بر چالش های فنی، نبود چارچوب های قانونی مشخص و کارآمد برای تنظیم استفاده از پهپادها نیز از دیگر مسائل مهم در این حوزه به شمار می رود. قوانین موجود غالباً قادر به پوشش تمامی ابعاد پیچیده این فناوری ها نیستند و این مسئله می تواند به نقض حقوق بشر و حریم خصوصی منجر شود. پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل این چالش ها، تلاش می کند تا راهکارهای عملی برای مقابله با مشکلات موجود ارائه دهد.
۲.

حق سلامت در سیره کرامت مدار امام علی (ع) با تأکید بر سیاست جنایی پیشگیرانه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حق سلامت سیره علوی کرامت انسان سیاست جنایی پیشگیرانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۹۶
حق سلامت، یکی از مهم ترین مؤلفه های کرامت انسانی به عنوان یکی از حقوق بنیادین بشری، در سیره امام علی (ع) نیز مورد تأکید قرار گرفته است. بررسی سیره علوی در منابعی مانند نهج البلاغه و غررالحکم حکایت از آن دارد که امام علی (ع) اشارات مهمی در تأمین، حفظ و ارتقای سلامت جسمی و روانی انسان دارد، لذا براساس این سنت و سیره عملی، پیشگیری از جرایم حوزه سلامت، به عنوان فرایندی ارزش مدار، درواقع یکی از ابزارهایی است که دولت مردان می توانند برای ایجاد عدالت و تعادل در جامعه سلامت مورد توجه قرار دهند. در راستای پرداختن به موضوع مقاله، تلاش شده است با بهره جستن از روش توصیفی تحلیلی ابعاد مختلف متصور بر موضوع تبیین گردد. درنهایت یافته ها تحقیق حکایت از این دارند که در سیره امام (ع) تمام راه هایی که منتهی به خدشه دارشدن سلامت انسان شود، نامشروع اعلام گردیده و دستور لازم، صریح و اکید برای پرهیز از آن صادر شده و در این مسیر نه تنها به پیشگیری اکتفا نشده است، بلکه هر آنچه که موجب سلامت جسمی و روانی انسان گردد، در فرمایشات به چشم می خورد.
۳.

مطالعه ی تطبیقی قرار مراقبت قضایی در نظام دادرسی کیفری ایران و فرانسه

کلیدواژه‌ها: پایش تعلیق مراقبتی دوره های مراقبتی مجرمین خطرناک مراقبت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۲۶
در عرصه ی سیاست جنایی تقنینی فرانسه، مراقبت قضایی به عنوان یک اقدام تأمینی در قبال مجرمین خطرناک مورد توجه واقع شده و در این راستا و به دنبال رویه ی اقتباسی نظام حقوقی ایران از نظام حقوقی فرانسه، عنوان مراقبت قضایی با اندیشه ای متفاوت در برخی از قوانین مورد توجه مقنن ایرانی نیز قرار گرفته است. در فرانسه این قرار با هدف پیشگیری از تکرار جرم و حفاظت اجتماعی و با معیار احتمال ارتکاب جرم در آینده، نه جرائم ارتکابی در گذشته صادر می شود، لیکن در حقوق ایران قرارهای مراقبتی، مقارن محکومیت کیفری و یا پس از آن و در جریان اجرای مجازات، پیش بینی شده که حاکی از تمرکز قانون گذار بر جرم ارتکابی فعلی دارد؛ به نظر می رسد این قرار در کشور ما برعکس کشور فرانسه، از کارکردهای اصلی اش آن گونه که در کشور فرانسه است دور شده است؛ نگارندگان در این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی به واکاوی قرار مراقبت قضایی از طریق مطالعه ی تطبیقی قانون آیین دادرسی فرانسه و ایران پرداخته تا امکان تجلی این قرار در قانون دادرسی کیفری را بررسی و بستر اجرایی این قرار را در رویه قضایی مشخص نمایند.
۴.

نقش پیشگیرانه سواد رسانه ای در دوران اپیدمی کوید- 19 بر بزهکاری سایبری در جامعه ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: اپیدمی کووید-19 سواد رسانه ای فضای سایبر پیشگیری جرائم سایبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۹۰
در شرایط فراگیری ویروس کووید-19 و تسری دگرگونی آمور روزمره در بطن جوامع و بروز بحرانی کنترل با هجمه مراجعات در فضای سایبر؛ پژوهش حاضر به بررسی تأثیر پاندمی کووید-19 بر میزان جرائم سایبری و سواد رسانه ای پرداخته است. روش تحقیق به جهت هدف، کاربردی و ازنظر روش اجرا، توصیفی – پیمایشی است. جامعه آماری شامل اساتید دانشگاه، حقوقدان ها، قضات، وکلای دادگستری، کارشناسان فناوری اطلاعات در سال 1401-1400 می باشند نمونه آماری 90 نفر بوده که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای از جامعه برداشته شده است. همچنین برای تحلیل فرضیه های پژوهش نیز از روش آماری t تک نمونه ای استفاده نموده ایم. در راستای بررسی نقش پاندمی کووید -19 بر افزایش میزان سواد رسانه ای و کاهش جرائم سایبری و همچنین وجود رابطه معنادار بین افزایش سواد رسانه ای و کاهش میزان جرائم در فضای سایبر، نتایج پژوهش نشان میدهد که بحران کووید-19 در افزایش سطح سواد رسانه ای و افزایش میزان جرائم تأثیر مثبت و معنی داری داشته است. باوجود افزایش سواد رسانه ای، به صورت کمی با افزایش بزهکاری سایبری مواجهیم اما در تناسب میزان ازدحام کاربران در فضای مجازی و میزان جرایم قبل از پاندمی کووید-19 و دوران پاندمی می توان به کاهش جرائم پی برد.
۵.

راهکار حل تعارض صلاحیت کیفری نسبت به جرائم سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تعارض قوانین تعارض مثبت تعارض منفی صلاحیت کیفری ممنوعیت مجازات مضاعف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۷۹
تعارض قوانین در فضای سایبر چالشی بسیار اساسی است، چراکه نبود مرزبندی مشخص در این فضا و در نهایت عدم امکان اجرای «صلاحیت سرزمینی» به عنوان عامل اساسی در تعیین صلاحیت، به اعمال سایر اصول صلاحیتی در این زمینه منجر می شود و زمانی که این مورد در ارتباط با چند کشور مصداق یابد و دو یا چندین کشور مختلف خود را در رسیدگی به جرمی صالح بدانند، ما با «تعارض مثبت قوانین» در فضای سایبری مواجه خواهیم بود و این موضوع که دادگاه های کدام کشور صالح به رسیدگی هستند، به عنوان معضلی اساسی مطرح خواهد شد. مقاله حاضر با یاری جستن از روش تحلیلی- توصیفی به بررسی این مسئله پرداخته و در جست وجوی آن است که عوامل به وجودآورنده این تعارضات چیست و چه راهکارهایی برای حل این معضل وجود دارد؟ و آیا ایجاد قواعدی متقن در این زمینه قابل تصور است یا باید تعارض مذکور با دستورالعمل های موردی مرتفع شود.
۶.

چالش تعارض قوانین سایبری و راهکار آن در رویه ی قضایی ایالات متحده آمریکا(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

تعداد بازدید : ۵۶ تعداد دانلود : ۵۲
عارض صلاحیت کیفری در جرایم سایبری چالشی بسیار اساسی است؛ چراکه نبود مرزبندی مشخص در این فضا و نهایتاً عدم امکان اجرای صلاحیت سرزمینی به عنوان عامل اساسی در تعیین صلاحیت، منجر به اعمال سایر اصول صلاحیتی در این زمینه می گردد و زمانی که این مورد در ارتباط با چندحوزه قضایی مصداق یابد و دو یا چندین محکمه مختلف خود را در رسیدگی به جرمی صالح بدانند، ما با تعارض صلاحیت کیفری در فضای سایبری مواجه خواهیم بود؛ که منجر به تعارض صلاحیت در محاکم داخل یک کشور یا عرصه ی بین المللی می گردد. نظام قضایی ایالات متحده آمریکا در واکنش به این تعارض ، رویکرد خود را به استفاده از قواعد سنتی حقوقی در این زمینه قرار داده و در راستای استفاده از معیارهایارتباط حداقلی، بهره مندی هدفمند و ضابطه ی پیش بینی پذیری برای حل این تعارض بوده است؛ که در مرحله ی عملیاتی با چالش هایی اساسی مواجه شده است. مقاله ی حاضر با یاری جستن از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی چالش تعارض قوانین سایبری و راهکار آن در رویه ی قضایی ایالات متحده آمریکا پرداخته؛ که یافته های آن نشان از عدم کارایی قواعد سنتی در این زمینه دارد؛ در همین راستا ضرورت تغییر نگرش و اعمال قواعد خاص فضای سایبر و نیل به رویکرد منطقه بدون اعمال حاکمیت ملی در این فضا اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
۷.

ارزیابی تأثیر شاخص بیکاری بر وقوع قتل به صورت بین کشوری: یک رهیافت پانلی (با نگاه ویژه به اقتصاد ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: قتل نفس شاخص توسعه انسانی نرخ بیکاری نرخ تورم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۱۳۶
براساس نظریه کنترل اجتماعی، داشتن شغل زمان بر است و فردی که دارای شغل است، زمانی برای درگیرشدن در جرم نخواهد داشت، چنانچه از محدودیت بیرونی قوی رنج کشیده باشد، کنش پرخاشگرانه دیگرکشی را انتخاب می کند. هدف، ارزیابی تأثیر شاخص بیکاری بر وقوع قتل به صورت بین کشوری برای ۲۴ کشور منتخب و برآورد رگرسیونی آن به صورت مجزا برای ایران و مقایسه نتایج است. روش پژوهش، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری، کلیه کشورهای جهان است. حجم نمونه، ۲۳ کشور توسعه یافته و ایران است. روش نمونه گیری، پیمایشی است. از متغیرهای درجه توسعه انسانی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و درصد جمعیت شهرنشین استفاده شده است. داده ها از گزارش توسعه انسانی سازمان ملل، بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی در طی دوره ۲۰۱۸-۱۹۹۰ استخراج شده، از تکنیک پانل دیتای متوازن، مدل اقتصادی قتل برآورد گردید. یافته ها نشان داد ضریب متغیر درصد جمعیت شهرنشین بی معنی و یک متغیر مزاحم است، لذا از مدل حذف شده است. نتایج برآورد مجدد مدل نشان داد که شاخص درجه توسعه انسانی کشورها بیشترین تأثیر را بر وقوع قتل دارد و نرخ بیکاری و نرخ تورم به ترتیب در رده های بعدی می باشند. مقایسه نتایج نشان داد که ضریب نرخ بیکاری بیش از سه برابر ضریب نرخ تورم است، اهمیت نرخ بیکاری در پیشگیری از وقوع قتل بیشتر از تورم است. نتایج برآورد مدل برای ایران با نتایج رگرسیونی به دست آمده برای گروه کشورها کاملاً هماهنگ است. در ایران ضریب نرخ بیکاری نسبت به گروه کشورها بزرگ تر است.
۸.

سیاست جنایی پیشگیرانه ایران و انگلستان در برابر جرایم علیه حیات وحش(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرایم علیه حیات وحش سیاست جنایی نظام عدالت کیفری جرایم زیست محیطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰ تعداد دانلود : ۱۰۴
جرایم علیه حیات وحش یکی از مهم ترین چالش های زیست محیطی در عصر حاضر است و مبارزه با آن باید در پرتو پیمایش تطبیقی سیاست های جنایی گوناگون همواره روزآمد شود. در همین راستا، هدف مقاله حاضر بررسی مهم ترین رویکردهای سیاست جنایی پیشگیرانه ایران و انگلستان در برابر جرایم علیه حیات وحش است. مقاله پیش رو توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. در مقاله حاضر بر دو نوع سیاست پیشگیری موقعیت مدار و پیشگیری اجتماعی تمرکز شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق ایران و هم در حقوق انگلیس، استقرار یگان های حفاظت از حیاط وحش و محیط بان مهم ترین روش پیشگیری موقعیت مدار است. هم چنین ایجاد آگاهی و فرهنگ سازی مهم ترین روش پیشگیری اجتماعی است. با وجود این، چالش هایی چون دگردیسی های گوناگون در قلمرو جرایم علیه حیات وحش یقه سفیدی شدن آن در برابر این پاسخ ها به چشم می خورد. توانمندسازی جوامع محلی و استفاده از ظرفیت های نهادهای ارفاقی کیفری به برون رفت از این چالش ها منجر می شود. این پژوهش دریافته است که جهانی شدن فرهنگ پیشگیری از جرم، فرصت های نوین و من اسبی را برای بارورسازی پاسخ های کنشی ایران و انگلستان در برابر جرایم علیه حیات وحش پدیدار ساخته است که از این دیدگاه سیاست جنایی انگلستان به دلیل گسترده نگری خودبرتری آشکاری در پاسخ دهی کنشی به جرایم پیش گفته در مقایسه با سیاست جنایی ایران دارد.
۹.

سیاست جنایی ایران در قبال نقض حق امنیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با نگاهی به ابعاد فقهی آن(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: سیاست جنایی حق امنیت کودکان و نوجوانان فضای مجازی ابعاد فقهی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۹
پیشرفت خیره کننده فناوری اطلاعات در سال های آغازین سده بیست ویکم، دگرگونی های بیشماری را در زمینه های مختلف بوجود آورده و دروازه دیگری را به جهان نوین گشوده است؛ به گونه ای که تمام فعالیت های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی بشر را به طور بنیادین دستخوش تغییر و تحول قرار داده است. علم حقوق نیز به عنوان شاخه ای از علوم انسانی که تنظیم روابط انسان ها را در چارچوب حیات جمعی به عهده داشته، با امعان نظر به دنیای مجازی و دسترسی آسان و ساده کودکان به اینترنت و وجود خطرات اجتناب ناپذیر در این پهنه گسترده، پرسش هایی را در خصوص اقدامات حقوقی در این عرصه پیش رو نهاده و برای جلوگیری از ورود غیرایمن کودکان در دنیای مجازی و اقدامات قانونی لازم برای حفاظت از آن ها، ابزارهایی را مطرح داشته است. اتخاذ رویکرد متمایز در حقوق کیفری ماهوی جرایم رایانه ای می تواند با اِعمال پیشگیری، آسیب ها نسبت به کودکان و نوجوانان را به حداقل ممکن کاهش دهد. در این میان، پرسش ها و تردیدهایی در زمینه حدود آزادی استفاده از اینترنت برای کودکان، حدود گردش آزاد اطلاعات در مقابل کاربران کودک، حفاظت از حریم خصوصی کودک در فضای مجازی و نهایتاً نقش مقررات حقوقی برای حفاظت و حمایت از این گروه آسیب پذیر که به سهولت می توانند در این دنیای بی حد و مرز در معرض سوء استفاده قرار گیرند، مطرح می شود. در این پژوهش، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی و تحلیل عقلی مطالب، به بررسی سیاست جنایی ایران در قبال نقض حق امنیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی با نگاهی به ابعاد فقهی آن ضمن مطالعه مقایسه ا ی نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی، با هدف ارزیابی چگونگی مقابله و پیشگیری نسبت به جرایم ارتکابی در این زمینه و بیان مسائل و مشکلات و نقاط قوت و ضعف قوانین مصوب و همچنین ارائه پیشنهادات و راهکارهایی جهت حل مشکلات کنونی پرداخته شد.
۱۰.

رهیافت های پیشگیری وضعی سیاست جنایی ایران در قبال نقض امنیت سایبری در پرتو اسناد بین المللی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: اسناد بین المللی سایبری پیشگیری وضعی سیاست جنایی نقض امنیت سایبری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۸ تعداد دانلود : ۲۹۷
پیشگیری از نقض امنیت در جهان امروز در گروه شناخت مفاهیم و مصادیق نقض امنیت سایبری و تدابیر دولت ها جهت اتخاذ سیاست جنایی پیشگیرانه مناسب است. این امر موضوعی نسبتاً نوین ولی حائز اهمیت است چراکه؛ مهم ترین مؤلفه در بیان حاکمیت مطلوب کشورهاست و ازآنجایی که حسب شواهد، فضای سایبری آماج اقدامات پیچیده ناقض امنیت است، دولت ها را چه در عرصه داخلی و چه بین المللی بر آن داشته تا با اتخاذ و تدوین سیاست جنایی پیشگیرانه فعال و همه جانبه برای یافتن راهکار مناسب در قبال نقض امنیت سایبری باشند. این مقاله روش توصیفی-تحلیلی در پی خوانش رهیافت های پیشگیرانه وضعی در قبال نقض امنیت سایبری ایران در قوانین و اسناد بالادستی و بررسی آن در اسناد بین المللی سایبری است. به نظر می رسد علی رغم اینکه نظام حقوقی رویکردهای سایبری امنیتی متعددی در قبال پیشگیری وضعی از نقض امنیت سایبری اتخاذ نموده است لکن سیاست جنایی ایران علی رغم تلاش در تقویت بنیان های امنیتی مقابلات سایبری، فاقد مبانی افتراقی و کارسازی مناسب بوده و تابه حال موفق به اتخاذ سیاست جنایی متمرکز و کارآمدی در قبال پیشگیری از نقض امنیت سایبری نگردیده است.
۱۱.

حریم اطلاعاتی و منع افشای آن در فرایند دادرسی کیفری در ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حریم خصوصی حریم اطلاعاتی دادرسی کیفری افشای اطلاعات محرمانه بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۸ تعداد دانلود : ۱۲۷
حریم اطلاعاتی و منع افشای آن در فرایند دادرسی یکی از مهم ترین وجوه حریم خصوصی است. بدین جهت، دولت ها در راستای تضمین آن حمایت های حقوقی و کیفری به عمل آورده و نقض آن را رفتاری مجرمانه تلقی می نمایند. احترام و تضمین حریم اطلاعاتی در پرونده های کیفری با توجه به اهمیتی که در نتیجه دادرسی دارد در هر دو نظام کیفری ایران و انگلستان پیش بینی شده است. این تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده که از منظر هدف؛ کاربردی می باشد. روش تحقیق نیز اسنادی کتابخانه ای است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در هر دو نظام کیفری انگلستان و ایران، حریم اطلاعاتی به عنوان یکی از وجوه مهم حریم خصوصی مورد توجه قرار گرفته و راهکارهای متعددی را برای حمایت از حریم اطلاعاتی و منع افشای اطلاعات پرونده پیش بینی شده است. محرمانه بودن تحقیقات مقدماتی، قرار عدم دسترسی به پرونده، دادرسی غیرعلنی، عدم افشای هویت شهود (و در برخی از موارد هویت بزه دیده)؛ ممنوعیت و محدودیت ضبط صدا و تصویر از جریان دادرسی کیفری و ممنوعیت انتشار تصویر و مشخصات هویتی از جمله مهم ترین جلوه های و مصادیقی هستند که در قوانین ایران و انگلستان در راستای منع افشای اطلاعات در فرایند دادرسی های کیفری پیش بینی شده اند.
۱۲.

مصادیق فقهی و حقوقی نقض حق امنیت کودکان و نوجوانان(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: نقض حق امنیت کودکان و نوجوانان پیشگیری ضمانت اجرای قوی مصادیق فقهی و حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹ تعداد دانلود : ۵
پیشرفت فناوری و قدم گذاشتن در عصر دیجیتال و فضای مجازی موجب پیدایش حقوق نوینی برای اشخاص شده است. یکی از مسائل جدید، حق امنیت کودکان و نوجوانان در فضای مجازی است؛ که کودکان در آن به عنوان یکی از آسیب پذیرترین اقشار جامعه به واسطه نقض حقوقشان در معرض انواع بزه دیدگی ها قرار می گیرند. در این راستا حمایت از حق امنیت کودکان و نوجوانان و وضع قوانین حمایتی به دلیل قرار گرفتن در یک موقعیت نابرابر، امری ضروری است. انتشار تصاویر کودکان به دلیل ماندگاری در فضای مجازی موجب آسیب های متعددی بر کودکان می شود. تعرض به حریم خصوصی، تحت تأثیر قرار دادن حق تعیین سرنوشت ایشان، سوءاستفاده جنسی از تصاویر، نقض حق سلامت روان و آسیب های روحی و روانی از جمله اثرات سوء عدم مراعات حق امنیت کودکان است، که همگی برخلاف مصلحت اوست. پژوهش حاضر درصدد است که با بررسی مصادیق فقهی و حقوقی نقض حق امنیت کودکان و نوجوانان و با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و رویکردی تطبیقی به ارائه راهکارهایی قانونی بپردازد. یافته ها حاکی از آن است که نظام مند ساختن فضای مجازی در کنار نظارت دقیق دولت ها نیازمند ضمانت اجراهایی در زمان نقض هست؛ امری که جای خالی آن در نظام قانونی داخلی ایران به وضوح قابل مشاهده است.
۱۳.

نقض حقوق بنیادین بشر با فناوری نوین هارپ(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: هارپ فناوری نوین حق حیات حق سلامت حق بر محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۱ تعداد دانلود : ۲۶۹
هارپ فناوری نوپدید و نوینی است که آثار سوء زیادی در جوامع بین المللی دارد. با این که دارندگان هارپ هدف از داشتن آن را مطالعه یونوسفر به منظور توسعه فناوری جدید و تسهیل ارتباطات رادیویی و نیز مقابله با تأثیرات منفی انفجارات اتمی بیان کرده اند، در اصل چنین نیست و سوءاستفاده ها و انحرافاتی در آن مشاهده شده و آن را تبدیل به فناوری علیه بشریت کرده است. هدف از نگارش این مقاله بررسی سوء استفاده های فناوری نوین هارپ و چگونگی نقض حقوق بنیادین بشر توسط آن است. روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و گردآوری اطلاعات به صورت فیش برداری بوده است. چگونگی انجام پژوهش کیفی است و یافته های پژوهش حاکی از این است که فناوری نوین هارپ، به عنوان فناوری مخرب، باعث نقض حقوق بنیادین بشری ازجمله حق حیات، حق سلامت و حق بر محیط زیست می شود.
۱۴.

زنان بزه دیده از جنگ و حمایتهای بین المللی از آنها

کلیدواژه‌ها: جنگ زنان بزه دیده حمایت های بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۴۷
جنگ ها به عنوان عامل اصلی خشونت ها، رشد و توسعه جوامع را که برای تساوی حقوق زنان امری مهم است تحت تأثیر خود قرار داده و زنان را به عنوان قربانیان اصلی و بی دفاع جوامع و سوی نابودی، انزوا و تبعیض هدایت کرده است. به طوری که تحت تأثیر پیامدهای مستقیم و یا غیرمستقیم جنگ ها، زنان در سطح جهان تحت تأثیر عوامل تبعیض آمیز و ضدانسانی در طول مخاصمات مسلحانه و اختلافات خشونت بار قرار می گیرند. از مشکلات حاد بین-المللی زنان، مسئله تجاوز نظام یافته در مناقشات مسلحانه است که با اهدافی خاص صورت می گیرد که مسلماً برخورد قاطع جامعه بین المللی با آن می تواند آثار مطلوبی در جهت پیشگیری از وقوع این اقدامات غیرانسانی داشته باشد. از آنجایی که در دوران جنگ، زنان قربانیان اصلی منازعات هستند، به عنوان افراد غیرنظامی در مناطق جنگی، در برابر تهاجم به حقوق انسانی و طبیعی شان کاملاً بی دفاع هستند. زنان در جوامع جنگ زده خشونت های جسمی و روحی بیشترین آسیب ها را متحمل می شوند. رفتارهای غیرانسانی مانند: کشتن، شکنجه، تجاوز، بردگی، عقیم سازی و خشونت جنسی بخشی از خشونت هایی هستند که در حق زنان انجام می شود. در چنین بستری نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل اقدامات هر چند محدود، اما مهمی را در اولویت قرار داده است. این مقاله با رویکرد توصیفی – تحلیلی و با بهره-گیری از داده های کیفی، حمایت بین المللی از زنان بزه دیده را در دوران جنگ بررسی می کند.
۱۵.

رویکرد جاری حقوق بین الملل در قبال تبعیض و آپارتاید علمی و چالش های موجود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: آپارتاید علمی تحریم علمی تبعیض علمی قواعد حقوقی جرم انگاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۴۰
امروزه با وجود اهمیت بسیار بالای علم و دانش در عرصه بین الملل و لزوم ترویج علم در سطح جهان، تبعیضات گسترده ای در این حوزه علیه برخی کشورها اعمال می گردد که آثار مخربی برای کشورهای هدف به همراه دارد. این نوع تبعیض که از آن با عنوان آپارتاید علمی یاد می شود، موضوعی قابل تأمل و نیازمند بررسی علمی و حقوقی است. با توجه به اهمیت این موضوع، این پژوهش با هدف شناسایی چالش ها و خلاءهای حقوقی موجود در قواعد بین المللی و سازمان های بین المللی، درصدد است تا با رویکردی توصیفی تحلیلی به این سوالات پاسخ دهد که رویکرد حقوقی و قانونی در قبال آپارتاید علمی در حقوق بین الملل چیست و چه چالش ها و خلاء هایی در این رابطه وجود دارد؟ نتایج پژوهش نشان می دهد اگرچه قوانین و مقرراتی در چهارچوب حقوق بین الملل در رابطه با رفع تبعیض و آپارتاید علمی وضع شده است اما خلاءهای مهمی از قبیل کاهش حوزه فعالیت یونسکو، تعریف موسع و مبهم از مفهوم تبعیض و عدم ذکر مصادیق آن، فقدان ضمانت اجرای قوانین موجود، قدیمی بودن و عدم کفایت قواعد حقوقی بین-الملل، اعمال قدرت برخی کشورها در سازمان های بین المللی و عدم جرم انگاری تبعیض علمی در قواعد حقوقی بین الملل در این حوزه وجود دارد.
۱۶.

مطالعه تطبیقی نهاد سجل قضایی در حقوق اسلام، ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: سجل قضایی سوءپیشینه آیین دادرسی کیفری اعاده حیثیت اسلام ایران فرانسه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۳ تعداد دانلود : ۲۷۳
سجل قضایی که به منظور شناسایی وضعیت قضایی هر شخص حقیقی و حقوقی به وجود آمده است، در تمامی مراحل دادرسی از زمان شروع تعقیب تا اجرای حکم و حتی پس از اجرای حکم کاربرد داشته و نقش اساسی در تصمیم گیری های پلیسی و قضایی در خصوص اشخاص ایفا می کند. این مقاله با هدف مطالعه تطبیقی نهاد سجل قضایی در حقوق اسلام و کشور ایران و فرانسه و بررسی جایگاه آن، با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی به این نتیجه رسیده است که؛ تشکیل سجل قضایی برای افراد زیر 18 سال در ایران و عدم تشکیل آن در فرانسه، لزوم دست یابی به اطلاعات سجل قضایی در حقوق اسلام و دشوار بودن مراحل آن در ایران و سهولت آن در فرانسه، اخذ هزینه در دست یابی به سجل قضایی در ایران و رایگان بودن آن در فرانسه، عدم امکان حذف سابقه سجل قضایی در ایران و امکان حذف آن در فرانسه و لزوم بازاجتماعی شدن در حقوق اسلام، تقسیم بندی سجل قضایی به سه قسمت کیفری، حقوقی و اداری و جدا نمودن سجل محکومیت های مالی در ایران و عدم وجود چنین تقسیم بندی در فرانسه و نگرش مثبت به نهاد سجل قضایی در حقوق اسلام و فرانسه ازجمله تفاوت های این نهاد می باشند.
۱۷.

مبانی فقهی و حقوقی جرم انگاری قاچاق و کالا و ارز در ایران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: جرم اقتصادی قاچاق کالا و ارز جرم انگاری جرم انگاری قاچاق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۰ تعداد دانلود : ۲۶۶
اخلال در نظام اقتصادی، با هدف ضربه زدن به اقتصاد و  نظام اقتصادی از مهم ترین ویژگی های جرایم اقتصادی است. توجه به عوامل به وجود آورنده ی جرم اقتصادی قاچاق، می تواند مشکلات ناشی از این مسأله را برطرف کند. هرچند متون فقهی، پدیده ی قاچاق را با عنوان مجرمانه ی مستقل مورد توجه و بررسی قرار نداده است، اما با توجه به منابع فقهی و احکام بیان شده برای عناوین عامی که پدیده ی قاچاق در شمول آن قرار می گیرد، می توان به جرم انگاری مستقل پدیده ی قاچاق پرداخت. ضابطه ی تعزیر، رفتارهای فاقد حد شرعی را مستوجب تعزیر می داند. با توجه به خالی بودن جایگاه این موضوع در مکاسب محرمه، می توان با بررسی منابع فقهی، مشخص ساخت که قاچاق، یک فعل اقتصادی حرام است و مرتکب آن مستحق تعزیر است و می توان قاعده ی حفظ نظام را دلیل جرم انگاری شرعی و قانونی قاچاق کالا و ارز دانست.
۱۸.

تأثیر پیشگیرانه سرمایه اجتماعی رسانه ای بر بزهکاری در بستر فناوری های نوین در دوران اپیدمی کرونا(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مؤلفه های سرمایه اجتماعی رسانه ای فناوری های نوین پیشگیری ازجرم کرونا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۶ تعداد دانلود : ۲۰۶
در دوران اپیدمی کرونایی، به علت افزایش هجمه کاربران به فضای سایبری و بهره مندی از آن، لزوم آموزش مؤلفه های سرمایه های اجتماعی رسانه ای یا سواد رسانه ای به منظور کنترل و کاهش جرایم سایبری به عنوان یکی از ملزومات اساسی برای کاربران به ویژه مخاطبان جوان دوچندان شده است. هدف اصلی از نگارش این مقاله بررسی تأثیر مؤلفه های سرمایه های اجتماعی رسانه ای، از منظر دانشگاهیان در کاهش جرایم و آسیب های فضای مجازی و عوامل اجتماعی   فرهنگی در بستر رسانه های نوین است. پژوهش با روش پیمایشی صورت گرفته و شیوه جمع آوری داده ها پرسش نامه است. جامعه آماری دربردارنده دانشجویان مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 1401-1400 است که از میان آنان،250 نفر برای نمونه پژوهش از راه فرمول کوکران انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش توانایی کاربران در جامعه، بر پایه ترویج سواد مبتنی بر فرهنگ، اخلاق، عدالت و درک آگاهانه و انتقادی از ماهیت رسانه های جمعی و فنونی که از سوی تولیدکنندگان رسانه استفاده می شود، بر فرد و جامعه در جهت کاهش بزهکاری سایبری موثر واقع می شود. از یافته های پژوهش چنین برمی آید که بین درک محتوای پیام ها، آگاهی از اهداف پنهان پیام ها، گزینش آگاهانه پیام ها، تجزیه وتحلیل پیام های رسانه ای، عقلانیت و نگاه انتقادی به پیام ها به عنوان مؤلفه های سرمایه اجتماعی رسانه ای با کاهش آمار بزهکاری سایبری رابطه مستقیم وجود دارد.
۱۹.

جرم انگاری فعالیت های مجرمانه ناشی از فناوری هارپ در سنجه قواعد فقهیه

کلیدواژه‌ها: فناوری هارپ جرم انگاری قواعد فقهیه قاعده لاضرر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲ تعداد دانلود : ۲۹۹
به دلیل سری بودن و نیز گستردگی کاربرد های مجرمانه فناوری هارپ، سیاست جنایی دولت ها در این باره مسکوت مانده و نسبت به آن جرم انگاری صورت نگرفته ولی چون این کاربردها، بیشتر در راستای نقض کامل حقوق بشری می باشند، بر همین اساس جرم انگاری آن برای جوامع بشری دارای اهمیت فراوانی خواهد بود. یکی از شیوه هایی که دولت ها می توانند به طریق آن، نسبت به جرم انگاری این کاربردها اقدام کنند، استناد کردن به قواعد فقهیه می باشد. هدف اصلی مقاله حاضر، بررسی جرم انگاری کاربردهای مجرمانه فناوری هارپ با استناد به قواعد فقهیه می باشد. روش تحقیق در این نوشتار به صورت توصیفی و تحلیلی بوده و گردآوری اطلاعات نیز به صورت کتابخانه ای می باشد. یافته های تحقیق حاکی از این مطلب است که جرم انگاری فعالیت های مجرمانه هارپ، بهترین راه پیشگیری از آن بوده و چون شرع مقدس اسلام برای تمامی افعال، دارای قواعد و احکامی است، بنابراین قانون گذار با استناد به آن قواعد می تواند نسبت به جرم انگاری آن اقدام کند. قواعد «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام»، «نفی سبیل» و «قاعده وجوب دفع ضرر محتمل» به عنوان مهمترین قواعد فقهی، می توانند در جرم انگاری کردن فعالیت های مجرمانه این فناوری به دولت ها کمک کنند.<br /> 
۲۰.

مطالعه تطبیقی ارزیابی ادله الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران و چین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: ادله الکترونیکی استناد پدیری ادله الکترونیکی توقیف داده ها جمع آوری داده ها نظام عدالت کیفری ایران و چین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸ تعداد دانلود : ۲۶۹
زمینه و هدف: همزمان با گسترش فضای مجازی، جرایم این حوزه نیز گسترش پیدا نموده است. لزوم استنادپذیری ، توقیف و جمع آوری ادله الکترونیکی در نظام های مختلف عدالت کیفری مورد توجه واقع شده است. هدف این مقاله مطالعه تطبیقی ادله الکترونیکی در نظام عدالت کیفری ایران و چین می باشد. روش: این پژوهش از نظر تدوین توصیفی تحلیلی می باشد. قوانین و مقررات ادله الکترونیکی در چین و ایران مورد مطالعه و به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته ها: رسیدگی به جرایم فضای مجازی نیازمند توقیف، جمع آوری و استنادپذیری ادله الکترونیکی در فرایند دادرسی می باشد. قوانین و مقررات ایران و چین به صورت مجزا به این موضوعات ورود کرده و با جرم انگاری جرایم سایبری در راستای رسیدگی کیفری راه کارهایی را ارائه نموده است. نتایج: نظام های حقوقی ایران و چین در زمینه جمع آوری، توقیف و استنادپذیری مقرراتی به فراخور جامعه خود دارند. نظام حقوقی کشور چین در زمینه فنی و تخصصی پیشرو تر از مقررات ایران می باشد. در مقابل نظام حقوقی ایران رویکردی حقوق بشری به موضوع دارد و با بیان وظایف ضابطان دادگستری سعی در تحدید حدود اختیارات ایشان است، هر دو نظام حقوقی از پلیس به عنوان مسئول جمع آوری و توقیف و استنادپذیری استفاده نموده اند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان