حسن رضا یوسفوند

هدف: بررسی اثر متغیرهای جنسیت، تحصیلات، شغل، سن و بومی/غیر بومی بودن بر نوع جرم (اعتیاد، قاچاق، و خرده فروشی) در استان لرستان انجام شد. روش: داده ها از 91749 فرد دستگیرشده (1396-1400) استخراج شدند و با استفاده از رگرسیون لجستیک چندحالته در نرم افزار SPSS نسخه 26 تحلیل شدند. یافته ها: نتایج نشان داد که مردان، افراد با تحصیلات پایین، شاغلان و گروه سنی 25-39 سال احتمال بیشتری برای قاچاقچی یا خرده فروش بودن نسبت به وابسته به مواد بودن داشتند، درحالی که بومی/غیر بومی بودن اثر معنی داری نداشت. در تحلیل منطقه ای،خرم آباد و بروجرد را به عنوان مراکز اصلی جرائم و چگنی و رومشکان را به عنوان مناطق کم خطر شناسایی شدند. نتیجه گیری: نتایج با نظریه های جنسیت و قدرت، سرمایه اجتماعی و چرخه زندگی همخوانی دارند. پیشنهادات شامل گسترش برنامه های آموزشی، بهبود شرایط شغلی، حمایت از گروه های پرخطر و نظارت بر مسیرهای ترانزیت است. این پژوهش بر پیچیدگی عوامل فردی، اجتماعی و جغرافیایی در جرائم تأکید دارد و چارچوبی برای سیاست گذاری های منطقه محور ارائه می دهد.

مقدمه: جرایم علیه اموال اگرچه همیشه وجود داشته اند اما در دنیای صنعتی معاصر به دلایل مختلف، تشدید شده و ابعاد پیچیده تری یافته اند. فناوری های نوین علاوه بر اینکه جرایم علیه اموال را کاهش داده اند، به تشدید آن نیز کمک کرده اند. جرایم علیه اموال، در ایران نیز به دنبال تحولات صنعتی و نوسازی کشور به سرعت گسترش یافته و به ویژه در مناطق محروم، شکل حادتری به خود گرفته اند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه فقر و نابرابری بین منطقه ای با جرایم علیه اموال در یازده شهرستان خرم آباد، بروجرد، دورود، کوهدشت، الشتر، نورآباد، الیگودرز، ازنا، پلدختر، رومشکان، و چگنی در استان لرستان انجام شده است.روش: این پژوهش با استفاده از رویکرد کمی و تحلیل ثانویه داده های رسمی نیروی انتظامی و مرکز آمار ایران در سال های ۱۴۰۰-1396 انجام شده است. متغیر وابسته پژوهش، جرایم علیه اموال شامل کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، و صدور چک بی محل است که با نرخ وقوع سالانه سنجش شده اند. به علاوه، جهت سنجش محرومیت و فقر از ۳۰ شاخص در پنج بعدِ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی، و بهداشتی استفاده گردید.یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهند، رابطه مثبت و معناداری بین محرومیت اجتماعی و جرایم علیه اموال وجود دارد. به علاوه، فقر مطلق و نسبی عوامل کلیدی در افزایش جرایم هستند. یافته ها نشان می دهند، شهرستان های رومشکان و چگنی با محرومیت شدید، بالاترین نرخ سرقت های ساده مانند سرقت احشام را دارند، در حالی که خرم آباد و دورود با نابرابری نسبی، جرایم پیچیده تری مانند صدور چک پرداخت نشدنی را نشان دادند. تحلیل واریانس یک طرفه، تفاوت معناداری در جرایمی مانند سرقت منازل و اماکن خصوصی و سرقت اتومبیل و موتورسیکلت بین گروه های محرومیت نشان داد، اما برای کلاهبرداری، سرقت احشام و سرقت اماکن دولتی رابطه معناداری مشاهده نشد. این امر نشان دهنده تأثیر عوامل محلی یا فرصت محور مانند دسترسی به اموال یا فناوری بر این جرایم است. و بالاخره، تحلیل فضایی با GIS نشان داد، جرایم در مناطق مرکزی شامل خرم آباد و دورود، متمرکزتر و محرومیت در مناطق غربی شامل رومشکان و چگنی، شدیدتر است.نتیجه گیری: با استناد به یافته های پژوهش، تضعیف کنترل های اجتماعی و فشار روانی ناشی از نابرابری درک شده، به افزایش جرایم علیه اموال منجر می شود. تخصیص منابع به مناطق محروم، تقویت زیرساخت های صنعتی، ایجاد فرصت های شغلی و آموزش در مناطق با نابرابری بالا و نظارت بر فرصت های جرم می تواند جرایم را کاهش دهد. با این حال، تمرکز بر سطح شهرستان، نادیده گرفتن تفاوت های درون محله ای و کمبود داده های کیفی برای تحلیل عوامل فرهنگی، محدودیت های این پژوهش بود که لازم است در مطالعات آتی مورد توجه قرار گیرد

هدف: ه دف اصلی این مقاله بررسی پیامدهای نابرابری آموزشی درمنطقه غرب کشور استان های کردستان، کرمانشاه و ایلام است.   روش شناسی: پدیدار شناسی بر پارادایم تفسیری است لذا در این حالت نگاه به پدیده ها نگاهی معنانگر و موشکافانه است. دنبال کردن این وجهه تفسیری، طریقی برای اکتساب آگاهی عمیق، ازطریق کشف معانی، اهداف، دیدگاه ها ومنطق نهفته است پژوهش با روش کیفی صورت گرفته است. مصاحبه ها به صورت هدفمند و هر مصاحبه به صورت تقریبی 45 دقیقه طول کشید با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و قرنطینه بودن افراد مصاحبه ها تلفنی انجام شد. متن مصاحبه هر فرد نوشته شده و دوباره برای مصاحبه شونده فرستاده شد که ایشان میزان سقم و درستی متن را تأیید کند. با این روش اعتبار مصاحبه ها بدست آمده است جمع بندی اطلاعات مصاحبه به تحلیل محتوای مُضونی تبیین پدیده نابرابری اجتماعی واقتصادی و آموزشی در استان های هدف پرداخته شد. نمونه گیری هدفمند حجم نمونه مصاحبه با بیست نفر از افراد مطلع و صاحبنظران در منطقه مورد پژوهش تا رسیدن به اشباع نظری است. مشارکت کنندگان درپژوهش حاضر شامل بیست نفر از افراد شاغل در، سه استان کردستان، کرمانشاه و ایلام که 11 نفر مرد و 9 نفر زن بودند مشارکت کنندگان اساتید دانشگاه و دبیران آموزش و پرورش همچنین کارکنان بهداشت و درمان بودند.   یافته ها: کاهش عوامل موثر بر ایجاد نابرابری اجتماعی در آموزش می تواند زمینه ساز رشد شاخص های مختلف در یک جامعه باشد. نابرابری آموزشی تاثیرات منفی بر وضعیت های فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی یک کشور دارد. برداشتن عوامل موثر در ایجاد نابرابری اجتماعی درآموزش ازجمله، فاصله طبقاتی، نگاه جنسیتی، عدم وجود نیروی کارآمد انسانی و منابع و تجهیزات کافی منجر به ایجاد روند رو به رشد و شکوفایی در جامعه می گردد.   بحث و نتیجه گیری: آموزش و پرورش رکن اساسی توسعه است، علاوه برآنکه فرصتی فراهم می آورد تا افراد توانایی ها و استعدادهای خویش را پرورش دهند، دارای آثار و فواید اجتماعی واقتصادی می باشد. 

اصطلاح نخبگان به گروه کوچک وابسته به دولت اطلاق می شودکه از تواناییها و امکانات برتری برخوردارند. ما به طور عملیاتی نخبگان را در قالب نهادها تعریف می کنیم آنها افرادی هستند که جایگاه ریاستی درون مجموعه نهادها را اشغال می کنندکه در پیامدهای سیاسی ملی و سیاست گذاری، مشخص شده تر هستند. نقش مهم و موثر نخبگان در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی پذیرفته شده است و برای آگاهی از نحوه سیاست گذاری و تصمیمات نخبگان و برنامه ریزان کشور، شناخت چگونگی درک ایشان از مسائل و مشکلات جامعه، اجتناب ناپذیر است. برای درک نخبگان از مسئله فقر و نابرابری، از 13 فرماندار بهمراه استاندار استان هرمزگان برای تحقیق زمینه ای استفاده شد. هدف این تحقیق آشنایی با درک نخبه های سیاسی از فقر و نابرابری، با تمام کلیات و جزئیات و تاثیر آن بر جامعه و مردم است. نظریه داده بنیاد با استفاده از مقولات عمده وتعقیب خط اصلی داستان در چارچوب یک پارادایم، ارائه می شود. در این نظریه، شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر، تعاملات و فرآیندها و پیامدها و بازخورد آن می آید. نتیجه پژوهش نشان می دهد زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشان دهنده سایه سنگین سیاستهای نامناسب سیاسی در بکارگیری نیروهای بومی بیکار برای رهایی از فقر و نابرابری است، به طوری که دولت به عنوان متولی رفع فقر و نابرابری اجتماعی معرفی شده و نقش بسیار حداقلی برای مردم در نظر گرفته است .

هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه بین پذیرش تمایز موقعیت جنسی و نابرابری قدرت در بین خانواده هاست. چارچوب نظریه پژوهش، نظریات تفاوت جنسی، نابرابری جنسی و ستمگری جنسی است. روش تحقیق پیمایش، جامعه آماری زنان شهر خرم آباد، حجم نمونه صد نفر از زنان و مردان خرم آبادی شیوه نمونه گیری تصادفی نظام مند و روش گردآوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه است. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد که نابرابری قدرت در بین خانواده های خرم آبادی وجود دارد و زنان تحت سلطه مردان قرار دارند؛ به گونه ای که زنان این نابرابری را همسان و تقریباً مانند مردان پذیرا هستند و تنها بین متغیر تحصیلات، با نابرابری قدرت در خانواده رابطه منفی وجود دارد و دیگر متغیرهای سن، شغل و مدت زندگی مشترک، هیچ یک بر ساختار قدرت اثرگذار نیست.