۱.
کلیدواژهها:
استفصال اصل استماع دعوا دعوای مجهول ملزمه
قوانین شکلی دادرسی مدنی به مثابه طریقی برای احقاق حق به عنوان امری ماهوی محسوب میشود. اصل استماع دعوا بر مبنای همین نگره و بر پایه اصولی همچون تسهیل و ترمیم دادرسی و در جهت نیل به عدالت تفسیر میشود. در رویهای ناصواب، کثرت صدور قرار عدم استماع در بسیاری از مواضع از سوی محاکم بهسان یک اصل عدمی (اصل عدم استماع دعوا) و نه وجودی تلقی شده است؛ پندارهای که دادرس را مکلف به رسیدگی نمیکند و جهات اثباتی استماع را بر دوش خواهان مینهد. بررسی آراء فقهای امامیه در این نوشتار که بر اساس روش تحقیق کتابخانهای بنیان یافته، نشان میدهد که آنان شرایط استماع دعاوی را بیشتر به مثابه امور ایجابی مطرح کردهاند، اما از جهت سلبی یعنی موانع استماع دعاوی، سخنی از آن نگفتهاند. گزاره فقهی «کل دعوی ملزمه معلومه فهی مسموعه»، ناظر بر ضرورت شنیدن همه دعاوی که ساختار اصلی دعوا را به همراه دارد میباشد؛ امری که ما را به تحکیم و تأسیس اصل و قاعدهسازی عمومی در این باب رهنمون میسازد. فراتر از این، موضعی است که این فقیهان در برابر دعوای مجهول پذیرفتهاند و وضعیت عدم استماع را منحصر در فرضی میدانند که دعوا مجهول مطلق باشد. بدیهی است در موقعیتی که دعوا از جهاتی مجهول باشد دادرس میتواند با استفصال از خواهان، دعوای او را استماع کند؛ بنابراین با تمسک به قیاس اولویت و همچنین شناخت ماهیت حقیقی دعوا به عنوان یک امر عرفی عقلایی باید پذیرفت اصل استماع دعوا بر محور مبانی و آموزههای محکم و متقن شرعی و عقلی سامان یافته است.
۲.
کلیدواژهها:
تفسیر قرارداد معنای ایستا معنای پویا مقصود طرفین
اختلاف در مفاد متن، اجتناب ناپذیر و حل آن مستلزم تفسیر است. تفسیر، مواجهه با خوانش های متفاوت از متن است، نه انتخاب یک خوانش و رد سایر خوانش ها. اما آیا هر خوانشی، خالق معنایی مستقل است، یا تمامی خوانش ها حول محور معنایی واحد می گردند؟ این مساله در قالب دو مکتب ایستایی و پویایی معنا مطرح می شود. در مکتب ایستایی، دو رویکرد مبتنی بر معنای لغوی و مبتنی بر معنای مقصد مولف بررسی می شود و در مکتب پویایی، چهار رویکرد مبتنی بر تعامل متن و مفسر، مبتنی بر متن، مبتنی بر کارکرد و رویکرد آزاد. حقوق ایران پیرو رویکرد مبتنی بر مقصود مولف است و معنا را همان مقصود متعاقدین می داند. حقوق انگلستان نیز همواره به ایستایی معنا معتقد بوده، اما در طول زمان، سه رویکرد مختلف را در پیش گرفته است: در رویکرد سنتی، معنای لغوی، در رویکرد مدرن، اوضاع و احوال زمان قرارداد و در رویکرد کنونی، تعادل بین متن و اوضاع و احوال زمان قرارداد را ملاک می داند. لذا بر خلاف ایران، اولاً ایستایی معنای قرارداد در انگلستان همواره نوعی بوده و ثانیاً رویکردهای تفسیری انگلستان، به عنوان نظامی که راهکارهای عملی و سودمندی آنها را به انسجام نظری ترجیح می دهد، به سختی با یک رویکرد تفسیری مشخص، تطبیق می یابد.
۳.
کلیدواژهها:
نقض ذی نفع رقابت غیرمنصفانه اختراع طرح صنعتی اسرار تجاری علامت تجاری
شناسایی حقوق مالکیت صنعتی به معنای محروم نمودن جامعه از استفاده آزاد از دانش یا خلاقیت موضوع این حقوق بوده و برقراری این حقوق، به صورت بالقوه و بالفعل منافع سایر اشخاص جامعه از جمله رقبای مالکان و مصرفکنندگان را متأثر میسازد. از این رو، قانونگذاران همراستا با مقررات عام دادرسی، نحوه اعمال حقوق مالکیت صنعتی علیه اشخاص ثالث و نحوه نظارت جامعه بر اعتبار این حقوق را با توجه به نیازهای توسعهای، تولید کننده یا مصرفکننده بودن فناوری و مانند آن مورد توجه قرار میدهند. تعیین اشخاصی که میتوانند اعتبار حقوق مالکیت صنعتی را به چالش کشند و یا در فرض نقض، این حقوق را علیه ناقضان ادعایی اعمال کنند، صرفاً موضوعی آیینی و مرتبط با دادرسی نیست، بلکه در تحقق اهداف نظام حقوق مالکیت فکری و تعیین قلمرو حقوق مالکان اموال فکری نیز اثرگذار است. مقاله حاضر با روشی تحلیلی توصیفی، رویکرد قانونگذار در قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب 1403 را از این حیث مورد بررسی قرار میدهد و نتیجه میگیرد که این رویکرد نسبت به قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 در مجموع مبهمتر بوده و قابل دفاع به نظر نمیرسد.
۴.
کلیدواژهها:
ترک فعل اداری دادرس ی اداری دیوان عدالت اداری عدمتصویب مقررات نظارت قضایی
دولتها به عنوان متولی تمشیت امور عمومی، ناگزیر از اتخاذ تصمیمات موردی یا نوعی جهت برقراری نظم عمومی و اداره صحیح هستند که صلاحیت مذکور عمدتاً به موجب قوانین به آنها اعطا میشود. با وجود این ضرورت، گاهی مراجع اداری از اتخاذ تصمیمات نوعی و تصویب مقررات اجرایی که به موجب قانون مکلف به انجام آن هستند خودداری میکنند؛ که در این صورت «ترک فعل اداری» محقق میشود. چارچوب حقوقی دادخواهی در موارد عدم تصویب مقررات در دیوان عدالت اداری، ابهامی است که نوشتار پیش رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به آن میپردازد و ضمن تبیین صلاحیت شعب دیوان در رسیدگی به «ترک فعل نوعی» و الزامات آن، به این رهیافت میرسد که چنانچه حقوق و تکالیف توسط قانونگذار مشخص شده و یا موضوع تفویض شده به مقرره، ثابت و تغییرناپذیر باشد، عدم تصویب مقرره، نافی حقوق مکتسب در زمان عدم تصویب نیست، اما اگر منجز شدن حقوق و تکالیف، منوط به تصویب مقرره شده یا به صورت کلی تعیین شده باشد، عدم تصویب مقرره مانع تحقق حقوق و تکالیف میشود. البته در موردی که حقوق و مزایا قابل مطالبه نیست، خسارت واردشده به سبب ترک فعل، مستند به تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون دیوان قابل مطالبه می باشد.
۵.
کلیدواژهها:
اخلال در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی تخریب کیفری رایانه ای تخریب داده های رایانه ای دست کاری غیرمجازِ داده های رایانه ای
در جرمِ تخریب سنتی، رفتار مجرمانه نسبت به اشیای منقول یا غیر منقولی انجام می گیرد که در عالم خارج محسوس و لمس پذیر است، ولی اعمال خراب کارانه ای که به تخریب اطلاعات رایانه ای یا از کار افتادن سامانه های رایانه ای یا مخابراتی منجر می شوند، صورت متفاوتی دارند که با شکل سنتی آن فرق می کند. در حقوق کیفری ایران، تخریب رایانه ای به دو شکل تخریب داده های رایانه ای و اخلال در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی پیش بینی شده است. در مقابل، در حقوق انگلستان و وِیلز، جرمِ دست کاری غیر مجازِ داده های رایانه ای در راستای مقابله با هرگونه عمل غیر مجازی که با قصد اخلال در کارکرد رایانه، مانع دسترسی به برنامه یا داده رایانه ای شدن و یا مختل کردن عملکرد برنامه یا اطمینان پذیری داده رایانه ای ارتکاب یابد، جرم انگاری شده است. مقایسه نظام های کیفری یاد شده روشن می سازد که برخی نقص ها در رویکرد قانون گذار ایرانی، از جمله بی توجهی به برخی پیشرفت های فناوری نظیر اینترنت اشیا و به رسمیت نشناختن بی پروایی کیفری وجود دارد که برطرف ساختن آن ها در مقابله مؤثرتر با تخریب گران رایانه ای و صدور آرای کیفریِ منسجم تأثیر مطلوبی خواهد داشت.
۶.
کلیدواژهها:
رابطه سببیت علیت بزه دیده قاعده جمجمه نازک سبب شرط
رکن مادی برخی از جرائم که موصوف به جرائم مقید می باشند، نیازمند تحقق نتیجه خاصی است که بدون تحقق آن نتیجه، جرم محقق نخواهد شد. در این گونه جرائم، علاوه بر احراز نتیجه، باید رابطه سببیت میان رفتار مجرمانه و نتیجه نیز احراز شود. با احراز رابطه سببیت، برخی عوامل نیز وجود دارند که وارد این رابطه شده؛ این زنجیره را قطع می کنند و باعث پیچیدگی بیشتر احراز این رابطه می گردند. بزه دیده یکی از عوامل دخیل در معمای جرم است که تحت شرایطی می تواند قاطع رابطه سببیت باشد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، در پاسخ به این سوال که بزه دیده تحت چه شرایطی می تواند زنجیره سببیت را قطع نماید، موضوع را در فقه و حقوق ایران بررسی کرده و با دیدگاه های حقوق انگلستان تطبیق داده است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که شرایط جسمانی و روانی بزه دیده، هرچند نامتعارف باشد، زمینه ساز وقوع نتیجه بوده و قاطع رابطه سببیت نیست. همچنین، از منظر فقه و حقوق ایران، تنها رفتار ارادی و آگاهانه بزه دیده می تواند رابطه سببیت میان رفتار متهم و نتیجه را قطع کند، درحالی که در حقوق انگلستان، رفتار بزه دیده علاوه بر ارادی و آگاهانه بودن، باید آزادانه نیز باشد، تا بتواند قاطع رابطه سببیت باشد.
۷.
کلیدواژهها:
مفهوم شناسی جرایم ناشی از نفرت سیاست کیفری ایران و آمریکا اقلیت ها
مفهوم شناسی جرائم ناشی از نفرت، نخستین گام در سیاست گذاری در حوزه این جرائم به منظور پیشگیری از وقوع آن ها و تدوین قوانین و مقررات مقتضی است. در واقع شناخت این جرائم نه تنها از باب غیر قابل انکار بودن، بلکه به دلیل تعیین خطی مشی سیاست گذاران و نیز شناخت قربانی و دیگر کنش گران دخیل در آن، موضوعی کلیدی در تدوین سیاست ها و پاسخ گذاری های رسمی و غیر رسمی است. در این مقاله، به روش تحلیلی توصیفی مفهوم جرم ناشی از نفرت در دایره سیاست گذاری دو کشور ایران و آمریکا به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین سعی شده است مفهوم موجود و بایدهای مفهومی این جرائم مورد تحلیل قرار گیرد. مفهوم این جرائم در هر دو کشور نتیجه گفتمان های سیاسی و پیشینه تاریخی جنبش ها، فعالیت ها و رخ دادهای مختلف علیه گروه های دارای ویژگی متفاوت از دیگران است و از آن جایی که تدوین قوانین و دیگر سیاست ها راجع به این جرائم در ایران سابقه کمی دارد، به نسبتِ مفهوم آن در آمریکا از پختگی و توان جریان سازی کمتری در عرصه سیاست گذاری کیفری برخوردار است. افزون بر این، دایره محدود این جرم در حوزه سیاست گذاری ایران، امکان حمایت از قربانیان این جرائم را کم می کند؛ در حالی که مفهوم ارائه شده از این جرائم در ایالات متحده، مفهومی گسترده، قربانی محور و دارای ظرفیت مناسب برای بهره برداری سیاست گذاران است.
۸.
کلیدواژهها:
رمزارز نظام عدالت کیفری بلاک چین جرایم مرتبط با رمزارزها چالش ها و راهکارها
تحول فناوریهای نوین مالی و گسترش بهکارگیری رمزارزها، چالشهای بیسابقهای را برای نظامهای حقوقی و به ویژه دستگاه عدالت کیفری ایجاد نموده است. در این مسیر، اغلب نظامهای حقوقی به جای مقابله مطلق و نفی رمزارزها، به رویکرد مقرراتگذاری و تنظیم فعالیتهای مرتبط با آنها در دو طیف تجویز حداکثری و حداقلی متمایل شدهاند. هدف از نگارش این مقاله بررسی چالشهای نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرائم رمزارزها است. پرسش محوری تحقیق آن است که رمزارزها چه چالشهایی را در عرصههای ماهوی، شکلی و اجرایی برای نظام عدالت کیفری بهوجود آوردهاند و چه راهکارهایی میتوان برای رفع آنها در چارچوب قوانین موجود ارائه کرد.این پژوهش از نوع نظری ـ کاربردی است و با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای و نیز مصاحبههای نیمهساختاریافته با برخی قضات و بازپرسان فعال در حوزه جرائم رایانهای انجام شده است. یافتههای تحقیق نشان میدهد که مهمترین چالشهای موجود برای نظام عدالت کیفری در مواجهه با جرایم مرتبط با رمزارزها عبارتاند از: ابهام در رسمیت و مالیت رمزارزها و اعتبار حقوقی آنها، فقدان قوانین و مقررات نظارتی و پیشگیرانه شفاف، مشکلات دادرسی و رسیدگی شکلی در جرائم مرتبط با رمزارزها به واسطه پیچیدگیهای ناشی از تمرکززدایی و ناشناس بودن فناوری بلاکچین، چالشهای مرتبط با توقیف و اجرای احکام، و همچنین نارساییهای فنی، فرهنگی و آموزشی در حیطه پیشگیری و رسیدگی به دعاوی مرتبط با این حوزه. این چالش ها لزوم تدوین مقررات جامع و متناسب در زمینه رسیدگی به پرونده های رمزارزها، تجهیز ضابطان قضایی و دادگستری ها به زیرساختهای فنی مناسب در فرایند رسیدگی به پرونده های مربوطه، و آموزش تخصصی قضات و کارشناسان این حوزه در کنار آگاهی افزایی عمومی نسبت به مخاطرات رمزارزها، را بیش از پیش آشکار می نماید.
۹.
کلیدواژهها:
تروریسم گروه مجرمانه فراملی ورزش شفافیت تامین مالی تروریسم پولشویی
امروزه پیوند بین تروریسم و گروههای مجرمانه سازمان یافته در سطوح ملی و بینالمللی، به یک چالش جهانی تبدیل شده و تعامل این دو پدیده در بستر ورزش، ابزاری برای حمایت مالی از تروریسم ایجاد کرده است. جامعه جهانیِ ورزش نگران نتایج زیانبار این پیوند بوده و معتقد است شناسایی نقاط همگرایی این پیوند و همکاری دولتها و نهادهای مدنی برای پاکسازی ورزش از تروریسم ضروری است. پژوهش حاضر با لحاظ این ضرورت، به روش تحلیلی و توصیفی و با استفاده از ابزار کتابخانهای، در پاسخ به این سوال که چگونه ورزش با نقشآفرینی گروههای مجرمانه سازمان یافته فراملی به ابزار تامین مالی تروریسم تبدیل شده است و راهکارهای جامعه جهانی در مقابله با این پدیده چیست؛ ضمن اثبات این که تروریسم با کمک برخی گروههای مجرمانه فعال در حوزه ورزش، به دنبال استفاده از منافع مالی موجود در این حوزه است و درآمد امور مجرمآنهای چون قاچاق مواد مخدر و سلاح نیز پس از پولشویی از مسیر ورزش میتواند به بستر تروریسم منتقل شود، نتیجه میگیرد که جامعه جهانی باید ضمن ایجاد هماهنگی بین قوانین داخلی و معاهدات بینالمللی و مبارزه با فساد اداری، مسیرهای تامین مالی تروریسم در بستر ورزش را شناسایی و نهادهای مدنی را در این راستا تقویت کند. شفافیت حکمرانی نیز میتواند نقطه عطف شکست تعامل سه جانبه گروه مجرمانه، تروریسم و ورزش باشد.
۱۰.
کلیدواژهها:
تعزیرات حکومتی دادگاه انقلاب دادگاه کیفری دو دستگاه کاشف صلاحیت قاچاق کالا و ارز
قانونگذار در مواد 21 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به این دسته از جرائم را حسب مورد در صلاحیت دادگاه انقلاب، شعب تعزیرات حکومتی و یا دستگاههای کاشف دانسته است. به جهت ابهامات موجود در قانون مذکور و به ویژه تعریف قاچاق کالا و ارز موضوع بند الف ماده 1 قانون؛ و کاربردهای متنوع واژه قاچاق در قانون مذکور، تعیین مرجع ذیصلاح جهت رسیدگی به بزههای مذکور در آن قانون، موضوع صدور آرای متعدد وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور قرار گرفته است. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی، به بررسی صلاحیت مراجع رسیدگی کننده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آرای وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و تأثیر این دو بر یکدیگر پرداخته است. وجود تعارض در آرای وحدت رویه با یکدیگر و سیاست کیفری مورد نظر قانونگذار سبب گردید که در قانونگذار اصلاحیه سال 1400، به موجب تبصره 5 ماده 63 سعی در رفع ابهام نماید، لیکن هیأت عمومی دیوان عالی کشور مجدد به موجب رأی وحدت رویه شماره 839 مرجع ذیصلاح برای نگهداری مشروبات الکلی در حدود مصرف شخصی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانست. این رأی افزون بر آنکه معارض آراء قبلی صادره از هیأت عمومی دیوان عالی کشور است، با مواد 44، 50 مکرر 2 و تبصره 5 ماده 63 قانون نیز در تعارض است؛ لیکن باید حکم آن را منحصر به منطوق رأی نموده و از تسری آن به دیگر موارد اجتناب کرد.
۱۱.
کلیدواژهها:
استدلال دادخواست قرار رد دادخواست مدیر دفتر نقص
با وجود قاعده لزوم مباشرت قاضی در انجام امور قضایی، ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صلاحیت ممیزی دادخواست، صدور اخطار رفع نقص و رد دادخواست ناقصی که پس از اخطار رفع نقص تکمیل نشده را به مدیر دفتر تفویض کرده است. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی، این رویه را از دو بعد نظری و عملی مورد بررسی قرار می دهد و آن را واجد ایراد تشخیص می دهد. از بعد نظری، صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر خلاف اصول سی و چهار، شصت و یک، یکصد و پنجاه و شش و یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز خلاف موازین شرعی است که بر انحصار قضاوت به قاضی دلالت می نمایند. از بعد عملی، ممیزی دادخواست از حیث پرداخت هزینه دادرسی، ابطال تمبر مالیاتی وکیل و تقویم صحیح خواسته، جنبه قضایی دارد و نیازمند تفکیک دعوای مالی از غیرمالی، تشخیص نهادهای معاف از پرداخت هزینه دادرسی و قواعد تقویم خواسته است. افزون بر این، کنترل دادخواست از حیث ذکر «تعهدات و جهات استحقاق» و «ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد»، منوط به توانایی استنباط قواعد ماهوی دعوای مطروحه و قواعد اثبات می باشد که مدیر دفتر فاقد چنین قابلیتی است.
۱۲.
کلیدواژهها:
اعتبار امر مختومه وجه نقد فراغ دادرس اجرای حکم تورم
یکی از موضوعاتی که در سال های اخیر به معضل رویه قضایی در احقاق حق و فصل خصومت تبدیل شده، اجرای احکامی با محکوم به وجه نقد است. اطاله دادرسی و ناکارآمدی ابزارهای اجرایی در امور مدنی در کنار افزایش لجام گسیخته نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی، باعث شده است تا قدرت خرید مبلغ محکوم به از زمان تقویم موضوع دعوی به پول یا صدور حکم قطعی، هیچ گاه برابر با قدرت خرید آن مبلغ در زمان اجرای حکم و وصول محکوم به نباشد. هرگونه تجدیدنظر در مبلغ محکوم به نیز با موانع قانونی و قضایی هم چون اعتبار امر مختومه یا فراغ دادرس مواجه می شود، اما بی توجهی به واقعیت های موجود نیز ضمن وهن دستگاه قضا، باعث شده است دادگستری کارکرد خود را در احقاق حق و فصل خصومت نداشته باشد. این واقعیت سبب شده است رویه قضایی تلاش هایی را برای حل این مشکل انجام دهد. از جمله تفاسیری که رویه قضایی برای حل این مشکل ارائه نموده است، می توان به قائل شدن به عدم شمول عنوان محکوم به و در نتیجه عدم شمول اعتبار امر مختوم نسبت به مبلغ محکوم به اشاره نمود. علاوه بر این، در برخی از آراء اعتبار موقت نظریه های کارشناسی با موضوع ارزیابی اموال یا خسارت، به رسمیت شناخته شده است. از سوی دیگر، برخی از دادگاه ها اختیار تعیین مبلغ محکوم به را به قضات اجرای احکام تفویض می نمایند تا از این طریق، فاصله زمانی میان تعیین مبلغ محکوم به تا زمان پرداخت آن، به حداقل کاهش یابد.
۱۳.
کلیدواژهها:
اصل یک صد و سی و چهارم قانون اساسی دادخواهی دادگستری دستگاه های اجرایی معاونت حقوقی رئیس جمهور
با عنایت به عدم پیش بینی مقررات خاصی در مورد حل و فصل اختلافات دستگاه های دولتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 1358، بخشی از اصل یکصد و سی و چهارم اصلاحی به سال 1368 این قانون، به موضوع فوق اختصاص یافت و متعاقب آن نیز «آیین نامه چگونگی رفع اختلافات بین دستگاه های اجرایی از طریق سازِکارهای داخلی قوه مجریه» مصوب 1386، بخش نامه های متعدد و اخیراً نیز بند ب ماده 117 قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مقرراتی را در مورد نحوه رسیدگی به این دسته از اختلافات وضع کرد. پرسش اصلی نوشتار حاضر این است که مجموعه مقررات فعلی حاکم بر حل و فصل اختلافات دستگاه های دولتی تا چه میزان تشکیل دهنده یک «نظام حقوقی» جامع، منسجم و کارآمد در این زمینه است و چالش ها و راهکارهای رفع آن ها چیست. طبق یافته های مقاله پیش رو که به روش توصیفی تحلیلی نگاشته شده، مجموعه مقررات حاکم در خصوص موضوع، تشکیل دهنده یک نظام حقوقی جامع، منسجم و کارآمد در تحقق کارکرد مورد نظر نبوده است. قبض و بسط ناموجه دستگاه های مشمول، عدم کفایت و اثربخشی ضمانت اجراهای موجود، ضعف در تعیین سازکارهای اجرای تصمیمات مراجع ذی صلاح، عدم تدوین اصول و موازین حقوقی خاص برای رسیدگی به اختلافات دستگاه های دولتی و نامشخص بودن موارد لزوم ورود مرجع قضایی در رسیدگی به اختلافات، از جمله چالش های وضعیت کنونی است. راهکارهای پیشنهادی در این مقاله، متمرکز بر رفع چالش های فوق است که از جمله می توان به تکمیل آیین نامه فوق با تمرکز بر مؤلفه هایی هم چون شفافیت در قلمرو دستگاه های مشمول و مراجع ذی صلاح برای رسیدگی به اختلافات، مشخص بودن موضوعات قابل رسیدگی، آیین رسیدگی، قالب و مبانی حقوقی صدور آرا، تکمیل نظام ضمانت اجراها، پیش بینی سازکارهای اجرای مؤثر آرا و تصمیمات و نحوه برخورد با موارد تخلف، اشاره کرد.
۱۴.
کلیدواژهها:
صداقت کارگر کارفرما روابط کار
امروزه روابط کار در ایران، به طور عمده بر مبنای قراردادهای موقت شــکل گرفته است. قراردادهای موقت کار تامین کننده منافع هیچ یک از کارگران و کارفرمایان نیســت؛ ثبات در روابط کار و میزان بهره وری از منابع را کاهش می دهد و هزینه های ســنگینی به دو طرف تحمیل می کند؛ لــذا برای خروج از این وضعیت نامطلوب باید راهکار ارائه داد. مقاله حاضر با هدف یافتن راه حل مناسب برای این مشکل نگارش یافته و به شیوه کتابخانه ای و اسنادی و روش توصیفی و تحلیلی، به این نتیجه می رسد که برای خروج از این وضعیت نامطلوب، لازم اســت اصل دائمی بودن قراردادهای کار از سوی قانونگذار شناسایی شود و در مقابل، تعهد صداقت که حاوی وظایف و تکالیف خاصی برای کارگران اســت، به نفع کارفرمایان پیشبینی گردد. آثار و نتایج تعهد صداقت، تعارضی با دیگر احکام و مقررات حقوق کار در ایران ندارد، می تواند مکمل آن ها باشد و به تنظیم عادلاانه روابط کار کمک نماید.
۱۵.
کلیدواژهها:
انتخابات ریاست جمهوری کاندیدای پوششی قانون اساسی مسئولیت حقوقی
انتخابات به عنوان مظهر مردمسالاری و گزینش حکمرانان در عصر حاضر نقش مهمی را ایفا میکند که انتخاب رئیسجمهور یکی از مهمترین آنهاست. در نظام حقوق اساسی ایران مطابق اصول یکصد و سیزده تا یکصد و پانزدهم قانون اساسی، رئیسجمهور به عنوان رئیس قوه مجریه در انتخاباتی چهار ساله برگزیده میشود، اما نکته حائز اهمیت در فرایند حاضر آن است که در جریان ثبت نام و به ویژه پس از تأیید صلاحیت نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان، برخی از افراد تأیید صلاحیت شده صرفاً به منظور حمایت از کاندیدای دیگر فعالیت نموده و پس از استفاده از امکانات رایگان دولتی، از رقابت انتخاباتی به نفع کاندیدای مورد نظر انصراف میدهند.
۱۶.
کلیدواژهها:
نظریه نظم گرایی حقوق عمومی بین المللی حقوق خصوصی بین المللی نظام حاکمیتی نظام غیر حاکمیتی حقوق نظام بین الملل حقوق نظام جهانی
دسته بندی کلاسیک حقوق بین الملل که بر تفکیک میان شاخه های عمومی و خصوصی استوار است، در سطح درونی، کاستی هایی ریشه دار در نادیده گرفتن عوامل زمینه ساز دارد که به عدم توازن در ساختار دسته بندی، نقص در توصیف و ابهام در جایگاه حقوق عمومی با عنصر مرزی منجر شده است؛ در سطح بیرونی نیز تحت تأثیر تحولاتی چون جهانی شدن، گسترش روابط فرامرزی و ظهور بازیگران غیر دولتی، چالش های نوینی را در مرزبندی میان انواع نظام های حقوقی افزوده است. ترکیب این دو سطح از ناکارآمدی، ضرورت بازنگری در نظام مندی حقوق بین الملل را دوچندان می کند. این پژوهش در جهت رفع ابهام از تفکیک و تمایز نظام های حقوقی، با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی و مبانی نظریه نظم گرایی، نظام حقوقی نوینی را ارائه می دهد. یافته اصلی این نوشتار، معرفی یک دسته بندی چند سطحی از نظام های حقوقی، ذیل دو سطح انحصاری و فراگیر است. این رویکرد نظم گرایانه، ضمن به رسمیت شناختن حقوق خصوصی و عمومیِ بین المللی شده در سطح انحصاری و حقوق جهانی در کنار حقوق بین الملل در سطح فراگیر، زمینه درک پویایی های حقوقی معاصر، شناخت جایگاه و کارکرد نظام های مختلف و واکاوی موضوعات حقوقی در چارچوبی منسجم و جامع را فراهم می آورد و راه را برای حل تعارضات ناشی از جهانی شدن هموار می سازد.
